عملت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها تحت هدف رئيس واحد، هو: تحرير فلسطين وإقامة دولة مستقلة فوق أي شبر يتم تحريره منها كهدف أول نحو استرداد كافة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وعملت تلك الفصائل بقيادة حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كإطار شرعي وتشريعي لكل الشعب الفلسطيني أينما وجد.. وتحت إشراف ورعاية جامعة الدول العربية، وبمساعدة من كافة الدول العالمية التي تدعم قضايا التحرر في العالم.. ولا يخفى على أحد أن تلك الفصائل مارست وما زالت تمارس كل أشكال النضال المعروفة بدء من الحفاظ على الهوية والتراث وتعزيز صمود شعبنا إلى العمل المسلح الذي دفع بإسرائيل لتشن حربا طويلة على كل قواعد وخلايا فصائل منظمة التحرير أينما وجدت وعلى رأسها حركة فتح، ولعل الحرب الأعنف والأشرس كانت اجتياح الأراضي اللبنانية عام 1982، حيث صمد من خلالها شعبنا والشعب اللبناني لأكثر من ثمانين يوما.. وانتهت بخروج قواعد منظمة التحرير من بيروت إلى عدة دول عربية.. أي أنها صارت أبعد عن حدود فلسطين المحتلة، ودخلت منظمة التحرير في تجربة جديدة من العمل النضالي وعلى الأخص النضال السياسي، لم تأخذ وقتا طويلا لإعادة ترتيب قواعدها حتى بدأت الانتفاضة المجيدة عام 1987 في الأراضي المحتلة.. وما يهم مقالتنا هنا.. أن فصائل منظمة التحرير كانت تختلف في الرؤى وهذا شيء طبيعي، لكنها لم تصل حد الصراع والقتال إلا في حالات كانت تعتبر فردية تنتهي بسرعة، ويحسب ذلك للقيادة الحكيمة لقادة الفصائل وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات ـ رحمه الله.في الشهر الثالث لانتفاضة 1987 تأسست حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتبنى برنامج وأيديولوجية الإخوان المسلمين في العالم، بمعنى أن برنامجها السياسي والنضالي لم يتبنى تحرير (فلسطين ولا إقامة دولة فلسطينية) وربما لهذا السبب، وبعد فترة ليست بالطويلة من تأسيس حماس، دعا قائدها ومؤسسها الشيخ أحمد ياسين إلى هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال، ومازالت قياداتها تتبنى هذا المبدأ.. ونعتقد أن استخدام حماس للسلاح في الانتفاضة قد حرفها عن مسارها.. وحولها من انتفاضة شعبية لا يستطيع جيش الاحتلال بكل قوته وجبروته التعامل معها.. إلى انتفاضة أو ثورة مسلحة ساهمت بدرجة كبيرة لجيش الاحتلال المدرب والمجهز بتقنيات حديثة إلى التعامل مع الانتفاضة والانقضاض عليها.. مما أضعفت من تضامن الرأي العام الإسرائيلي أولا والغربي ثانيا..؟! وبالطبع فتحت مجالا واسعا لتنظيمات أخرى باستخدام السلاح، ولسنا هنا.. في مجال لمناقشة ذلك الأمر، وما يهمنا هنا.. هو: الصراع الذي بدأ بين حركة حماس من جهة وبين فصائل منظمة التحرير من جهة أخرى وعلى رأسها حركة فتح.. لعل حركة حماس منذ تأسيسها كان لها هدفا رئيسا هو إضعاف منظمة التحرير لتحل محلها واستبدال برنامجها ببرنامج الإخوان.. فبدأت بمسح شعارات فتح عن الجدران في كافة المناطق بالضفة وغزة لتستبدلها بشعاراتها (حيث كانت البيانات ومخاطبة الجماهير تتم عن طريق الكتابة على الجدران) وأعتقد أنني اكتشفت ذلك مبكرا.. فقط ! كانت تبحث عن الرأس ( لتشطبه..) وقمت بإبلاغ القيادة في حينه لمناقشة هذا الأمر الذي اعتبرته خطيرا جدا على مستقبل فصائل منظمة التحرير وعلى رأسها حركة فتح.. لكن الأمر لم يأخذ مبلغ الجد عند القيادة، وهكذا استمر الحال..
بدأ مشروع أوسلو تنفيذه على الأرض، وبالطبع عارضت المشروع ولم تشارك به الجبهتان الشعبية والديمقراطية في بداية الأمر، إلا قليل من كوادرهما الذين عادوا مع من عاد من الشتات وحصلوا على وظائف ومواقع متقدمة في مؤسسات وأجهزة السلطة التي باشرت عملها في غزة ورام الله بداية الأمر.. وبالتأكيد امتلأت المؤسسات والوزارات والأجهزة العسكرية بكوادر وعناصر فتح بالإضافة لكثير من المستقلين الذين وظفوا عن طريق فتح.. هنا بدأ الخلل الكبير في فتح إذ صار الهدف هو الوظيفة والمال، أو السلطة كامتياز وهيبة وما توفره لصاحبها من مال وسلطان.. قد يعترض البعض على ما نقول بحجة بناء المؤسسات، وهذا من الصواب لو كان الرجل المناسب في المكان المناسب، إلا أن الذي حصل هو العكس تماما وقلما تجد الكفاءة والمؤهل في المكان الصحيح سواء كان ذلك في المؤسسة العسكرية أم المدنية، لأن معظم الوظائف تمت من خلال المحسوبيات والعائلية والشللية الحزبية وغيرها..؟! هذا الفساد لم يؤثر على العمل الحكومي فقط ! بل ترك أثرا خطيرا وبالغا في هيكلية وأطر تنظيم حركة التحرر الوطني فتح، وباقي فصائل المنظمة..
عند التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى عام 1996 حرص الرئيس أبو عمار ـ رحمه الله ـ على مشاركة الجميع في الانتخابات، ورفضت الجبهتان المشاركة.. أما حركة حماس اعتبرت ذلك محرما شرعيا، مع ذلك انتخب نائبان أو أكثر محسوبان على الجبهة الشعبية وحماس.. وفازت حركة فتح بأغلبية أعضاء البرلمان سواء كانوا مرشحين من قبل حركة فتح أم فرضوا أنفسهم على الحركة بحكم المحسوبية والشللية أيضا مما دفع بهؤلاء وغيرهم إلى ممارسة الفساد والإفساد دون محاسبة من الحركة، أو من غيرها.. ولعل ذلك ينم عن خلل كبير أيضا داخل التنظيم وانعكس على الحركة في الانتخابات التالية أيضا.. حيث أقروا قانون انتخابات 50% تمثيل نسبي و50% للدوائر وهذا سمح لهم بترشيح أنفسهم مرة أخرى وسمح لغيرهم فيما لو رفضت حركة فتح ترشيحهم.. علما بأنه تم مناقشة مشروع قانون التمثيل النسبي الكامل، لكن ذلك لم يأخذ كثير وقت ورفض المشروع من أجل مصالحهم الشخصية، وساهم ذلك في شرذمة الحركة، وضياع أصواتها.. والجميع يذكر كيف ظلت الحركة منقسمة إلى قائمتين لولا تدخل الرئيس أبو مازن في اللحظة الأخيرة.. أما حركة حماس التي خططت منذ زمن كي تفوز بالانتخابات التشريعية التي كانت محرمة من قبل، فقد تقدمت بثقة عالية وبتخطيط منظم، وساهم الرئيس أبو مازن في تسهيل ذلك من خلال إقناع العالم بقبول دخولها الانتخابات، ونسي الجميع بأنه لا يجوز قبولها في المشاركة الديمقراطية بسبب توجهها الديني.. وأنها تعتمد في نجاحها على المساجد من الناحية التنظيمية والإعلامية وهذا ما لا يمكن توفره لكل التنظيمات والأحزاب مجتمعة، أي نفس الخطأ الذي لم تتنبأ به حركة فتح عندما أقرت بقانون الانتخابات..؟
أسجل هنا تجربة قمت بها أنا وصديق في شمال غزة، بعد أن اكتشفنا أن حماس سوف تفوز بالدائرة كاملة والتي حصتها خمسة نواب للتشريعي، وبحسبة بسيطة بعد أن قدرنا عناصر حركة حماس المنظمة في شمال غزة وقدر عددهم عشية الانتخابات بثلاثة عشر ألف عنصر، ويكفي لهؤلاء أن يضاعفوا عددهم مرتين ليصبح عددهم تسعة وثلاثون ألفا، وكانت النتيجة بأن الشيخ يوسف الشرافي من قائمة حماس للدائرة قد حصد أعلى الأصوات وكان عددها ما بين السبعة والثلاثين والثمانية والثلاثين ألف صوت، وقبل الانتخابات اجتمعنا مع الفصائل والمستقلين أكثر من ثلاثة اجتماعات، وناقشنا وإياهم إمكانية الفوز أو سرقة نائب أو نائبين من الذين ستفوز بهم حماس، وقررنا جميعا بأن أكبر قوة منظمة هي التي ستفوز، ومن هنا كان العمل على تقديم وجوه مقبولة لدى الناس سواء من المستقلين أو من التنظيمات ويعمل الجميع كقوة واحدة منظمة مقابل قوة حماس، وأصدرنا بيانين توضيحيين للناس، إلا أن حركة فتح كانت تغط بمشاكلها وغرورها، ولا أعتقد أنها كانت تمتلك ألف عنصر متفقين في ما بينهم؛ فمنهم من ذهب يعمل لحساب مرشحي فتح المستقلين الذين لم يلتزموا بقرارات فتح، ومنهم من ذهب ليعمل مع من وعده بمنصب أو ترقية.. أما السيد قائد فتح ومرشحها الأول في شمال غزة لم يرد حتى على تليفون واحد بخصوص ما أقررناه، ولم يحضر الاجتماعات المذكورة علما بأنني حاولت الاتصال به أكثر من أربع مرات وتركت في بيته نسخا من البيانات المذكورة، والغريب في الأمر أنه كان مرشحا في القائمة ابن عائلة كبيرة نوعا ما في مخيم جباليا، وقد قامت عائلته بانتخابه من قائمة فتح لوحده وانتخبت الباقين من مرشحي حماس..؟؟ لا نسوق هذه التجربة بغرض اللوم لأحد بقدر ما تكون عبرة وحساب للمستقبل..
لسنا هنا في مجال لمناقشة موضوع الفساد بقدر ما يهمنا المستوى الذي وصلت إليه مؤسسات ووزارات السلطة وأجهزتها الأمنية منذ تأسيسها وحتى لحظة الانتخابات أو الانقلاب الدموي الذي قادته حركة حماس وكتائبها المسلحة في الاستيلاء على تلك المؤسسات.. وهذا الانقلاب ينسف كل انجاز قمنا به على طريق الديمقراطية، ويؤكد لنا من جديد أن عقيدة هؤلاء لا تؤمن بالديمقراطية إلا مرة واحدة بهدف الاستيلاء على السلطة، ولا تؤمن بتبادل السلطة سلميا، ولا بالمشاركة السياسية.. لعل أبرز ما وصلت إليه تلك المؤسسات هو أنها لم تعمل على تطوير المجتمع وخدمته بالشكل المقبول، وتحولت هذه المؤسسات إلى ملك لأشخاص يتصرفون فيها كما يحلوا لهم، ويا ليتهم كانوا يعملون لصالح حركة فتح..! ولعلني أذكر مثالا صارخا لعمل تلك المؤسسات، وحيث بدأت المناكفات والمناوشات قبل الانقلاب المشئوم في شمال غزة، واستخدمت حركة حماس مكبرات الصوت من على مساجد شمال غزة في التحريض على السلطة بشكل كبير, وفي حينها توجهت شخصيا برفقة صديق من حركة فتح لمقر الأمن الوقائي في جباليا، ووجهت السؤال التالي للمسئول الأول في المركز: كيف تقبلون بأن تستخدم مكبرات الصوت التابعة للمساجد التي تصرف موازناتها من موازنة السلطة؟ وفي نفس الوقت تقوم هذه المساجد بتحريض الناس على السلطة..؟ وكان رده ليس بمقدورنا عمل شيء.. ما يؤكد ذلك هو عند احتدام المعركة بين ميليشيات حماس وأبو المجد غريب وسميح المدهون وغيرهم ـ رحمهما الله وأسكنهم فسيح جناته ـ لم تتحرك الأجهزة الأمنية لحمايتهم أو لوقف القتال علما بأن ذلك استغرق أيام.. مما سمح لمليشيات حماس بالتمادي وإكمال مشروع الانقلاب.. وهنا علينا أن نسأل: ماذا كانت وظيفة كل الأجهزة الأمنية التي فاق عددها السبعين ألف مقاتل؟؟
كنت أقول أن المؤسسة الأمنية قادرة على فتح مدرسة سجنا لكل الخارجين عن القانون في كل محافظة، لكنها خيبت ظني وظن كل المواطنين الشرفاء.. هذا لا يعني أن المؤسسات المدنية والوزارات بخير.. بل أن معظم موظفيها غير مؤهلين لمواقعهم، وأن الكثير المؤهل والكفء منهم أبعد عن موقعه الذي يمكّنه من العمل والإبداع لخدمة الوطن والمواطن.. ونعتقد أن كل ذلك قد تم بتخطيط مقصود كي نصل لما وصلنا إليه، وإن لم يكن كذلك.. فهل يعقل أن يكون شخص أمي في موقع، أو وظيفة عليا تحتاج إلى تأهيل أكاديمي عالي المستوى كي يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب؟؟ وتحت مبرر أنه كان مناضلا أو أسيرا أو من القادمين..؟؟ ومع ذلك لماذا هرب هؤلاء من غزة ساعة الانقلاب؟ أو قبله؟ أو بعده؟؟ وما هو أكثر أسفا وأشد بغضا أن هؤلاء أو بعض منهم ما زال يمارس غروره وساديته على أهل غزة الصامدين الصابرين من حركة فتح وغيرها.. مع كل ذلك.. غاب برنامج فتح السياسي والنضالي عن ألسنة وسلوك عدد كبير من كوادر فتح وقادتها، بل ذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك في الدفاع عن أيديولوجية حماس وبرنامجها وأصبحنا لا نميز بين خطاب فتح وخطاب حماس، ولعل ذلك برز بشكل واضح في الدعاية الانتخابية للتشريعي 2006، ولعلنا يوميا نواجه كوادر من فتح لا نفهم من خطابهم إلا برنامج وفكر حماس، وهؤلاء للأسف يعملون بشكل دائم على إقصاء زملاء لهم في حركة فتح.. من يقول لي منهم: ما هو برنامج فتح السياسي والوطني؟؟ لماذا نخجل إذا قلنا بأن هؤلاء ينتمون لفتح ماليا، ولحماس عقليا..؟؟ وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا التحقنا بحركة فتح؟؟ ما قبل أوسلو التحقنا بفتح من أجل الوطن وليس من أجل المال.. إذن صارت فتح مشروعا للتوظيف، وليس مشروعا تحرريا.. في مؤتمر فتح ما قبل الانتخابات التشريعية تهافت كثيرون من أجل المناصب ومن أجل الوظائف، وأبعد الكثيرون من المشاركة، وانتشرت الشللية، ولم يتصلوا بأعضاء فتح البعيدين عن الأطر التنظيمية.. لماذا لم يتم تسديد اشتراكات سنوية لكل المنتسبين للحركة؟؟ وهذا يعني التزاما صادقا وانتماء قويا من خلاله يدافع العضو عن حقه ويقوم بأداء واجبه، ومن خلاله تحصر القيادة كل عناصر التنظيم الملتزمين..
يجب أن نذكر ما حصل في انتفاضة الأقصى، حسب ما نعتقد بأن الرئيس أبو عمار ـ رحمه الله لم يستطع تشكيل قوة مسلحة من حركة فتح في بداية الأمر نتيجة لقيود أوسلو، وأيضا لغرق حركة فتح في مشروع السلطة، والذي يسميه البعض (حكم ذاتي، أو بلدي تحت وصاية غربية).. ولم تستطع المؤسسة الأمنية للسلطة توفير الأمن للمواطنين نتيجة للتنسيق الأمني، وكذلك عدم قدرة المؤسسة الأمنية على مواجهة القوة الإسرائيلية، ولحسابات سياسية أخرى.. في خضم هذه المعمعة وبطش الجيش الإسرائيلي وجدت حماس طرقا لإظهار قوتها وكسب عطف الناس وتأييدها لها من جهة، ورضا ودعم من جهات خارجية لم تعرف أهدافها في حينه..؟؟ ولوحظ درجة من الرضا من قبل أبو عمار وأطراف وتنظيمات أخرى.. هذا الخطأ هو نفس الخطأ الذي حصل في الانتفاضة الأولى كما أسلفنا بأنه من الأفضل للجيش الإسرائيلي التعامل مع قوة مسلحة بدلا من انتفاضة شعبية..! من هنا ظهرت حركة حماس كمخلص للشعب الفلسطيني، لكن هيهات بأن تكون كذلك..! ومن المؤسف أن يصبح التفاوض معها لغة جميلة يتحلى بها البعض.! وعندما نتفاوض مع شركائنا في منظمة التحرير يصير التفاوض صعبا علما بأننا وإياهم نصل لما نريد وبسرعة، وأثبتت الانتخابات الأخيرة في الجامعات نجاحا ملموسا..
أخيرا لا نزعم بأننا نقف على كل الأخطاء، فهناك الكثير مما لا نعرفه لكننا نكون قد ألقينا بحجر في بركة الأخطاء الآسنة في الركود.. ونعتقد أخيرا بأن الفلسطيني صار أمام مشروعين، أو ثقافتين هما الإسلاموية الضبابية والتي لا تحمل مشروعا وطنيا، والوطنية التي تحمل مشروعا وطنيا علمانيا إنسانيا ديمقراطيا ينتمي إلى أمته العربية التي تتطلع إلى مستقبل أفضل.. وإذا ما حملت حركة فتح هذه الراية مصوبة الأخطاء ومحاسبة لكل من شوه ويشوه مسيرة الحركة، مع إصلاح فعلي للأطر التنظيمية بعيدا عن مؤسسات السلطة التي يجب على حركة فتح أن تراقب عمل هذه المؤسسات من بعيد وتعمل على محاكمتها من خلال نوابها في المجلس التشريعي والقضائي دون التهادن مع أحد.. إضافة لذلك على حركة فتح أن تتعامل مع فصائل منظمة التحرير على أساس الشراكة والوحدة في مواجهة الإسلاموية.. حينها سترقى حركة فتح وسيلحق بها جموع الشعب الفلسطيني..
