المشهد السياسي الفلسطيني يشهد تحركا وانزياحات وتطورات سلبية كثيرة،وما يميز ذلك حالة من الإرتباك و"التوهان" وفقدان الإتجاه والبوصلة،وكذلك الجري بشكل سريع وكبير نحو الكارثة وتأبيد وشرعنة الإنقسام،فحماس بمشاركة اطراف عربية وإقليمية ودولية ماضية في مشروعها السياسي،والذي لن ينتج اكثر من اوسلو (2)،والضفة الغربية ما ينتظرها تقاسم وظيفي مدني ليس اكثر بعد ابتلاع أغلب مساحتها،وتهويد القدس بشكل كامل بحيث يصبح اهلها جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع.

التسريبات حول إستقالة الرئيس ومن ثم التسريبات عن استقالة التنفيذية،سبقها خطوات أقدم عليها الرئيس،بإقصاء ياسر عبد ربه من موقعه كامين سر للجنة التنفيذية،في خطوة فردية دون موافقة عليها من التنفيذية حتى عبدربه نفسه سمع بالقرار من وسائل الإعلام ولم تتح له أي فرصة للإعتراض او المناقشة أو الإستماع لوجهة نظره،واتبع الرئيس ذلك بقرار بإغلاق مؤسسة" تحالف السلام" على اعتبار انها مؤسسة تمارس التطبيع...!!،وهذه خطوة ليس لها أي علاقة في مقاومة التطبيع،ففي رأس سلم الهرم القيادي هناك من هم مطبعون اكثر من عبدربه،ولكن تطبيع محمي ومرضي عنه الان ...؟؟ وكذلك جرى بنفس الطريقة تعيين صائب عريقات بدلاً منه كامين سر للجنة التنفيذية،في قرار أجج من حدة الصراعات والخلافات الفتحاوية بين اجنحتها وتياراتها المختلفة،منهم من هم طامحين بهذا المنصب،ومنهم من هم طامحون بخلافة الرئيس،ومنهم الطامحون لعضوية التنفيذية.

التسريبات عن نية الرئيس تقديم إستقالته لها اكثر من مصدر اسرائيلي وعربي وحتى فلسطيني،وكذلك الحديث عن لقاءات ومشاورات اسرائيلية وعربية واقليمية ودولية حول من سيخلف الرئيس عباس،والسيناريوهات تركز على منهم قادمون من خلفية امنية اكثر من الذين عملوا في مواقع ومراكز سياسية،وأغلب هذه التسريبات تستبعد القائد الفتحاوي الأسير القائد مروان البرغوثي،على اعتبار أنه توليه للرئاسة،قد يخلق تغيرات ومعادلات جديدة لا تقبل بها لا اسرائيل ولا المحور العربي- الإقليمي- الدولي المساند لها.

لا احد يجادل او مقتنع بوجود مؤسسات وهيئات فلسطينية تتخذ القرار او ترسم استراتيجات،لا على مستوى المنظمة ومؤسساتها من اللجنة التنفيذية وانتهاءا بالمجلس المركزي،ولا السلطة من رئاسة الوزراء والوزارات،ولا التشريعي المعطل بفعل الخلاف السياسي والإنقسام،ولا حتى مركزية فتح،فعدا انتهاء الصلاحية الدستورية والقانونية،فهي أضحت مجوفة لا تمتلك الصلاحيات لا بالقرار ولا بالقدرة على التنفيذ.

هذه الخطوات التي يجري الحديث عنها إيجاد "البدائل" وبناء المؤسسات وتجديد "الشرعيات" يفترض أن تكون ثمرة لمراجعة عميقة ومطولة للمرحلة والحقبة الفائته،تحدد مكامن الخلل في القيادة والمسيرة والفعل والإنجاز،ومن المسؤول عن ذلك، وما حدث او تحقق من "إنجازات" حقيقية وليست وهمية او صورية،فلا اعتقد الان بأن مرحلة فشل فيها خيار ونهج المفاوضات فشلاً ذريعاً،وثبت فيها بان الحياة ليست مفاوضات،بل صمود ومقاومة "المقاطعة الدولية المتنامية والمتسعة لإسرائيل دولياً"،إنتصارات أسرى الإعتقال الإداري الشيخ المجاهد خضر عدنا والمحامي محمد علان نموذجاً،فتلك المرحلة ما يميزها "تغول" و"توحش" في الإستيطان،وإنسداد أفق العملية السياسية،في ظل حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة،ترفض الإعتراف بأية حقوق وطنية للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين لم يعد له أية حظوظ او فرص،ناهيك عن ان الحالة الفلسطينية في أسوء مراحلها إنقسام،وتسابق على المشاريع والمكاسب الفئوية والصراع على سلطة منزوعة الدسم

.

يفترض بان خطوة كبيرة ومفصلية كهذه تأتي كنتاج لجهد عميق وحوارات مطولة تشارك فيها كل مكونات ومركبات الشعب الفلسطيني سياسية ومجتمعية وشعبية داخل فلسطين وخارجها،لأنه سينبثق عنها مؤسسات المنظمة،ولكن خطوة اعادة بناء تلك المؤسسات وايجاد "البدائل" و"الشرعيات" سيكون وفق مقاسات معينه،وبما يكرس من حالة الإنقسام ويضرب وحدة المشروع الوطني،ويلغي أي إمكانية مستقبلية لقيام وحد ة بين جناحي الوطن.

وحسب وجهة نظري بأن السيناريوهات المتوقعة لما بعد الرئيس واعادة تشكيل المجلس الوطني،لا تدفع على الإعتقاد بأننا سنكون امام انعطافة وانطلاقة نوعية،فأعضاء المجلس الوطني الجديد،الغالبية منهم سيجري تعينهم ب"المحاصصة" بين الفصائل أومن هم يتربعون على رأس هيئات ومؤسسات واتحادات وهمية وشكلية او غير فاعلة،والحجة ستكون عدم القدرة على اجراء الإنتخابات في أغلب الدول العربية،والصحيح عدم بذل جهود حقيقية وجدية لإجراء هذه الإنتخابات،ناهيك بأن العديد ممن يسمون قادة ويغتصبون قيادة الشعب الفلسطيني لا يحظون بثقة تنظيماتهم واحزابهم،او ان شعبيتهم لا تتعدى شعبية وحضور مختار حارة في قرية صغيرة،ولكن سيبقى قائداً شاء من شاء وأبى من أبى.

إننا نتجه نحو كارثة حقيقة جداً ستشهد تفككاً للمشروع الوطني،تكريساً للإنقسام،فما يجري وبخطوات سريعة غير مدروسة ومحسوبة النتائج الى إعادة تدوير نفس الطبقة السياسية الفلسطينية "الجهذبية" والألمعية ذاتها،وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة البنيوية لمشروعنا الوطني ولفصائلها واحزابها، ناهيك عن ان هذه العملية "التجديدية" وبناء" الشرعيات"،لا تلحظ ولا تأخذ بعين الإعتبار المتغيرات السياسية والمجتمعية التي طرات على الواقع الفلسطيني،فالواقع يقول بأن الشباب الذي ولد في جيل الإنتفاضة أو ما بعد اوسلو،والذي نشهد له بقيادة العديد من التحركات الشعبية والجماهيرية وطنية ومجتمعية،سيكون خارج إطار تلك التشكيلاتالمتشكلة وهذا سيعمق حالة فقدان الثقة بين المنظمة الجديدة وقياداتها وبين الشباب،والذين هم احق واجدر بان يكونوا في مواقع قيادية،بدل من الذين يقودون او يقفون على رأس تنظيمات دثرها الواقع.

المهم هنا قوله كذلك غياب الرئيس عن المسرح السياسي سيكون له وسيترك الكثير من الإرباكات والفراغ،وخصوصاً بأن وضع حركة فتح كقائدة للمنظمة والسلطة ليس على ما يرام،حيث المحاور والصراعات بين اجنحتها ومحاورها المختلفة،ولا يوجد شخصية "كاريزماتية" يجمع عليها الفتحاويين لخلافة الرئيس،وخطوة بناء مؤسسات المنظمة ستحمل المزيد من التدمير والتفكيك في الوضع الداخلي الفلسطيني لجهة تكريس الإنقسام،ومخاطر تصفية المشروع الوطني والقضية برمتها.

 

جريمة حرق الرضيع علي الدوابشة،لن تكون الأخيرة في مسلسل الجرائم التي ترتكبها سوائب المستوطنين بحق شعبنا الأعزل،وهم عندما يرتكبون جرائمهم واثقين بأن لا عقوبات رادعة ستتخذ بحقهم،بل هناك من يدعمهم ويساندهم ويوفر لهم التغطية والحماية في قمة الهرم السياسي والأمني "الإسرائيلي"،وزير الدفاع الإسرائيلي"موشيه يعلون" من الان قبل اعتقالهم حد سقف العقوبة لمن ارتكبوا هذه الجريمة البشعة،أقصاها الإعتقال الإداري،في حين رأينا كيف كانت العقوبات الجماعية بحق الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني،عقوبات جماعية،هدم منازل واغلاق لها،طرد وترحيل قسري عن القدس لزوجات الشهداء وأطفالهم.

جماعات "تدفيع الثمن" الإرهابية الصهيونية إرتكبت عشرات،إن لم يكن مئات الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وبيوت عبادتهم من مساجد وكنائس،وحتى المقابر لم تسلم من جرائمهم،وفي أغلب الحالات لم يجر إعتقال من قاموا بتلك الجرائم،ومن إعتقل منهم،وفق سياسة الباب الدوار،ما ان يعتقل ويهدا الرأي العام حتى يجري إطلاق سراحه.

وردات فعل شعبنا من سلطة وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني،رغم النبرة العالية وتهديدات كل قادة الفصائل والأجنحة العسكرية لها بأن الرد على تلك الجرائم،سيكون قوياً وبحجم تلك الجرائم،وسيلقن المحتل والمستوطنين درساً قاسياً،وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على إرتكاب جريمة جديدة مرة أخرى بحق أبناء شعبنا، نكتشف مدى تواضع تلك الردود وضعفها،لكون تلك الردود القائمة على الإنفعال والعواطف الجياشة و"فورة" الدم،سرعان ما يتلاشى أثرها،لكي تكون في الغالب أو المجمل دون سقف التوقعات،مما يخلق المزيد من حالة الإحباط واليأس وفقدان الثقة بين جماهير شعبنا من تلك الأحزاب والفصائل.

دائماً رهان الإحتلال ومستوطنيه في كل معاركهم معنا،وما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا، على ذاكرتنا القصيرة،وعلى عقدة "الإرتعاش" السياسي المستديمة التي تعاني منها قيادتنا،أي عدم الثبات على الموقف والرأي والقرار،بل التراجع عن القرار والموقف في زمن قياسي.

صحيح تكون هناك هبات شعبية وجماهيرية ضد الفعل او الجريمة المرتكبة تطول وتقصر ليس إستناداً لخطة أو برنامج أو استراتيجية منفردة او موحدة،بل تلك الهبات تعلو وتخبو استنادا الى اجراءات الإحتلال القمعية والإذلالية وجرائمة،كما حصل في القدس بعد جريمة خطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى أبو خضر حياً في تموز/2014،حيث تواصلت وما زالت الهبات الجماهيرية الشعبية في القدس متواصلة منذ ذلك التاريخ،ودفع خلالها المقدسيون أكثر من عشرة شهداء وحوالي ألفي معتقل،ورغم ان تلك الهبات الشعبية تمكنت من إخراج العدو عن طوره،وخلقت معادلات جديدة في العلاقة المحتل،وكسرت حاجز الخوف عند الجماهير المقدسية التي كانت عاقدة العزم على أن تفشل مخططات الإحتلال في فرض وقائع جديدة في قضية المسجد الأقصى (التقسيم الزماني والمكاني) وكذلك أثبتت بأن المقدسيين لن يتنازلوا عن حقوقهم وكرامتهم،ولن يسلموا بمشاريع التطهير العرقي التي تنفذ بحقهم،ولكن غابت وتغيب عن تلك الهبات الشعبية القيادة والتنظيم والمشاركة الشعبية الواسعة والهدف،وفشلت كل الجهود والمحاولات لنقل تلك الهبات الشعبية الى طور اعلى انتفاضة شعبية شاملة،ليس فقط بسبب فقدان الإرادة السياسية عند السلطة الفلسطينية،ولكن الحالة الفلسطينية فيها الكثير الكثير من الضعف والشرذمة،وهناك الكثير من الكوابح والمعيقات المرتبطة بالعوامل الذاتية،اكثر من الموضوعية والتي هي ناضجة تماماً،حيث القمع الإحتلالي بلغ ذروته،ولعل جريمة حرق الرضيع دوابشة،وسن القوانين والتشريعات العنصرية،من تشديد العقوبات على راشقي الحجارة لكي تصل الى عشرين عاماً،وسن قوانين "التغذية القسرية" بحق الأسرى المضربين عن الطعام،ومنعهم من الإتصال الهاتفي مع ذويهم،وأيضاً منعهم من إستكمال تعليمهم في المؤسسات التعليمية،و"تغول"و"توحش" الإستيطان،وغيرها هي عوامل كافية لإشعال إنتفاضة شعبية عارمة،ليس في القدس والضفة الغربية،بل في كل فلسطين التاريخية.

لا نريد الحديث مطولاً في التشخيص للحالة الفلسطينية،ما نريده هو القول،بأن الساحة والحالة الفلسطينية من بعد جريمة حرق الرضيع الدوابشة حياً،هل هي مهيأة للإنتفاضة شعبية عارمة،وإحداث حالة قطع مع نهج وخيار المفاوضات،والعمل على إعادة صياغة علاقة السلطة مع دولة الإحتلال،وتغير دور ووظيفة ومهمة السلطة الفلسطينية؟؟؟،وكذلك هل تكون جريمة الطفل الدوابشة،نقطة تحول في سلوك ونهج ومواقف ورؤية طرفي الإنقسام ( فتح وحماس)،بحيث يكون الدم الفلسطيني وجرائم الإحتلال كافية لهما،لكي يخرجا من شرنقة الإنقسام المستديمة..؟؟،أم سيستمران في حالة التحريض والتحريض الداخلي والمناكفات وتحميل المسؤوليات،وتمسك كل منهما برؤيته وبرنامجه وخياراته..؟؟.

التوجه الى المؤسسات الدولية والى محكمة الجنايات الدولية والإشتباك السياسي والدبلوماسي مع المحتل على الساحة الدولية هام وضروري، في تعميق عزلة الإحتلال وفضحه وتعريته ومحاصرته دولياً،والتمهيد لجلب قادته وجنوده ومستوطنيه الى المحاكم الدولية لمحاكمتهم ومعاقبتهم على جرائمهم من خلال إعداد ملف كامل بتلك الجرائم جيد وصائب،ولكن هذا كله ليس بالعامل الحاسم في كسب معركتنا مع الإحتلال،المعركة تحسم في الميدان وفوق أرضنا المحتلة،وهذا الحسم اولاً وقبل شيء بحاجة الى إرادة سياسية،والى إعادة الثقة ما بين الجماهير والسلطة والفصائل،التي تشعر بأن ما يجري ليس أكثر من استثمار لنضالاتها وتضحياتها،خدمة لأهداف وأجندات سياسية لا تعبر عن أهدافها وهمومها وطموحها وتطلعاتها،وهذا اول ما يتطلب موائمة القيادة الفلسطينية لأقوالها مع أفعالها،وخصوصاً بأن الشواهد والحقائق غير مشجعة،وخصوصاً والجماهير ترى بأن القيادة الفلسطينية تفقد هيبتها وحضورها وتأثيرها على الشارع والجماهير،من حيث عدم إلتزامها بقرارات مؤسساتها من لجنة تنفيذية ومجلس مركزي وغيرها،بحيث أضحت تلك المؤسسات مجرد يافطات وديكورات مجوفة،فقط وظيفتها التصديق على قرارات يجري إتخاذها بمعزل عنها.

الجماهير الفلسطينية ضاقت ذرعاً بالسلطة والأحزاب والفصائل،والتي بعد كل جريمة وجريمة تتحدث عن قرارات ذات طابع استراتيجي،لنجد بأن الأمور من بعد إنتهاء " فورة" الدم والردود العاطفية والإنفعالية،نعود لنتحدث عن نفس الخيارات والمواقف والحلول، الرهان على المبادرات الدبلوماسية والسياسية المستقطعة للوقت تارة فرنسية واخرى قبرصية وغيرها،وكاننا ادمنا "تجريب المجرب" ،كما ادمنا المفاوضات.

فهل بعد جريمة حرق الرضيع دوابشة سنكون أمام قرارات ذات طابع استراتيجي؟؟؟،ام سنستمر على نفس المنوال والرتابة و"إجترار" نفس الإسطوانة المشروخة المفاوضات ولا بديل عن المفاوضات..!!.

القدس المحتلة – فلسطين

في ضوء ما يجري في المنطقة العربية من مشاريع تفتيت وتذرير وتجزئه وتقسيم،وحروب مذهبية وطائفية،وقيام "داعش" دولة ما يسمى بخلافة الشام والعراق،بعملية قتل وطرد وترحيل قسري لأقليات بكاملها كما حصل مع الطائفة اليزيدية في العراق ومع مسيحيي الرقة السورية والموصل العراقية،ومحاولاتها لنقل تلك الفتن المذهبية والطائفية لأكثر من قطر عربي،وبما يشمل تفريغ المشرق العربي من مسيحيي الشرق،وفق مخطط تشارك فيه  قوى استعمارية غربية وامريكا و"اسرائيل"،فإن الاستهداف يتجه نحو مسيحيو فلسطين،هؤلاء المسيحيون الذين يتكامل الدور بين "إسرائيل" و"داعش" لسلخهم عن قوميتهم العربية،حيث سعت "اسرائيل" في الداخل الفلسطيني- 48- من خلال بعض رجال الدين المسيحيين،في المقدمة منهم المطران "نداف" لتفكيك لحمة ووحدة شعبنا،عبر استحضار قومية مصطنعة للمسيحيين "الآرامية" وبأنهم ليسوا جزءاً أصيلاً من الأمة والقومية العربية،والان تكمل "داعش" هذا الدور المشبوه عبر نشر بيانات تهديد ووعيد،وتعطي المهل للمسيحيين المقدسيين من أجل مغادرتهم للمدينة قبل نهاية شهر رمضان الفضيل،والإ فإنهم سيواجهون القتل والموت.

قبل ان نتطرق الى بيانات "داعش" وتهديداتها ووعيدها للمسيحيين المقدسيين،لا بد من القول بأنه على الرغم من نزيف الهجرة المسيحية العربية المتواصل،فإن المسيحيين استمروا وسيستمرون في  ان يكونوا جزءا هاماً وفاعلاً من المعادلة الفلسطينية.

 وعلينا التذكير والتأكيد على حقائق هامة وضرورية،بأن العرب المسيحيون لم يعلو مسيحيتهم وطائفيتهم وديانتهم فوق وطنيتهم وقوميتهم،بعكس الكثير من الأحزاب والتيارات الإسلامية،التي جعلت حزبيتها وديانتها فوق قوميتها ووطنيتها (الإخوان وحزب التحرير وغيرهم)،وكذلك فقد امتلك كثيرون من النخب السياسية المسيحية العربية مشاريع سياسية جامعة لا تقسيمية (إلا في حالات شاذة مثل مشروع »القوات اللبنانية« الذي عُرف بـ »الفيدرالية«) بل كانت مشاريع ذات طابع قومي، أكان ذلك قوميا سوريا أم قوميا عربيا. وانخرط كثيرون من النخب المسيحية في مشاريع سياسية ذات طابع مساواتي، وذات مضمون اجتماعي مثل الأحزاب العلمانية واليسارية. وأسس بعض المسيحيين حركات للتحرر الوطني، ولا سيما في فلسطين أمثال الراحلين الكبيرين جورج حبش ووديع حداد ونايف حواتمة وغيرهم. وعلى الرغم من هذا التاريخ البهي فإن شياطين التفكيك والكراهية والحقد الأعمى شرعوا مؤخرا في تسميم التعايش بين أبناء الوطن الواحد. هذا ما حصل في لبنان، وهو ما يحصل حاليا في العراق وسوريا ومصر. أما في فلسطين فواضح بأن الدور عليها الآن وهذه الأمور مجتمعة،علاوة على همجيتها واحتقارها للإنسانية والمواطنة،من شأنها ان تجعل بلادنا العربية ذات لون واحد،أي قفار خاوية إلا من لون الغبار.

ما الذي تريده "داعش" من بث بيانات الفتنة ونشر رسائل الوعيد والتهديد للمسيحيين المقدسيين"؟؟!!،وهل للدين الإسلامي علاقة بمثل هذه الجماعات المغرقة في التطرف والحقد والكراهية؟؟أليس هناك تاريخ طويل من الوحدة والعيش المشترك بين مكونات المجتمع المقدسي ومركباته بمسلميه ومسيحييه..؟ أليس هناك عهدة عمرية اعطاها الخليفة عمر  للمسيحيين من اهل القدس..؟؟

لماذا تهدد "داعش" مسيحيو القدس وفلسطين،وتتوعدهم بالويل والثبور؟؟ أليس الأولى ب"جهادها" المزعوم تحرير الأقصى والقدس؟؟ ولماذا بكل ما تملكه من قوة وتمدد،كما هو حال دولة الاحتلال،لم تقم بأي عمل ضد دولة الاحتلال؟؟ظ،ولماذا والأقصى يجري اقتحامه يومياً من قبل المستوطنين المتطرفين،والسعي لتقسيمه والإعتداء على حرائره،لم نسمع لا عن تهديد ولا وعيد"داعشي" ولا بيانات او منشورات توزع ضد ذلك.

السعي لطرد وتهجير مسيحيي القدس وفلسطين هدف إسرائيلي سعت له بالكثير من الوسائل،واهداف"داعش" و"اسرائيل" متطابقة في هذا الجانب.

والتهديد والوعيد  ال"داعشي" في ظروف جرى فيها التوقيع على اتفاق تاريخي بين فلسطين والفاتيكان حول تنظيم العلاقة بين الطرفين،وخصوصاً الوجود الكاثوليكي في فلسطين،وهذا طبعاً لا يعجب الاحتلال ويغضبه ولا يروق له.

إن بيانات ومنشورات "داعش" تجاه المسيحيين المقدسيين،يجب ان تأخذ على محمل الجد من قبل السلطة الفلسطينية والقوى والأحزاب والمؤسسات المقدسية،ولا يجوز القول بأنها من صنيعة الإحتلال واهدافها خبيثة ودنيئة ومشبوهة ضرب لحمتنا ووحدتنا وعيشنا المشترك في القدس،بل هذه البيانات والتهديدات  لا سمح الله اذا ما اقدم  واحد من المخبولين او المعتوهين المشبعين بأفكار وقناعات هذه الجماعة على عمل في إحدى الكنائس او الأديرة،فإن من شأن ذلك نقل الفوضى والفتنة الى فلسطين والقدس،وبما يحدث شرخاً جدياً وحقيقياً في النسيجين الوطني والمجتمعي المقدسي خاصة والفلسطيني عامة.

مسؤولية  الحماية والدفاع عن السلم الأهلي والمجتمعي،وتوفير الحماية لأبناء المدينة بمختلف مركباتها الدينية والسياسية والفكرية،هي مسؤولية جماعية يتحملها الكل المقدسي،قبل السلطة والأحزاب والفصائل،ولذلك بالضرورة أن يقف المقدسيون بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ومركباتهم وانتماءاتهم،ضد هذه الجماعات التكفيرية والإقصائية،والتي تحمل مشاريع مشبوهة متوافقة مع اجندات ومشاريع الإحتلال، أولاً في نقل الفوضى الى ساحتنا وعقر دارنا،وتفكيك نسيجنا ولحمتنا ووحدتنا وطنية ومجتمعية،ومن ثم العمل على  الطرد والترحيل القسري لمسيحيي هذه البلاد كمواطنين عرب أقحاح أصيلين في هذه البلاد الى المنافي.

الخطر جدي وداهم وحقيقي،ولذلك يجب أن ندرك خطورة الموضوع،وعلينا أن نتداعى لعقد مؤتمر جماهيري شعبي،تمثل فيه كل مكونات ومركبات المجتمع المقدسي وطنياً وسياسياً ودينياً  وعشائرياً وتربوياً وإعلامياً ومجتمعياً ومؤسساتياً،يعقد تحت شعار"حماية السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة مسؤولية جماعية" و "داعش"و"الصهيونية" نفس العقلية والهدف" تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب الأصليين،هدف صهيوني بإمتياز".

وفي النهاية أقول يجب أن نكون يقظين وحذرين لقطع الطريق على هذه المخطط المشبوه،مخطط نقل الفوى و"الفتنة" الى فلسطين والقدس.

اسرائيل دائماً تخرق الاتفاقيات  ولا تلتزم بأية صفقات تعقدها مع الفصائل ولا السلطة الفلسطينية وتاريخها حافل في الخروقات وعدم الإلتزام، ففي صفقة التبادل التي عقدتها مع حركة فتح في 23/11/1983،والتي بموجبها اطلق سراح معتقلي معسكر أنصار اللبناني،و 65 أسيراً فلسطينياً من سجون الإحتلال،في مطار اللد وقبل إقلاع الطائرة التي ستقل الأسرى المحررين مارست اسرائيل خدعة واعادت ستة من الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا ضمن الصفقة الى السجون الإسرائيلية،وكذلك في صفقة إبعاد محاصري كنيسة المهد ال(39) الى غزة وعدد من الدول الأوروبية،التزمت اسرائيل وبرعاية اكثر من دولة بإعادتهم بعد فترة محدد من الزمن،ولكن حتى من استشهد منهم،المبعد الشهيد عبدالله عواد لم تسمح بدخوله ميتاً.

 وانا مع قناعتي التامة بأنه من حق أسرانا على فصائلهم وسلطتهم تحريرهم من الأسر....ولكن من التجارب السابقة،واضح بأن الإحتلال يخرق كل الاتفاقيات وشروط الصفقات ولا يلتزم بأية تعهدات،ولذلك يجب قبل الشروع او الإتفاق حول صفقة جديدة لتحرير الأسرى،اولاً ان يكون هناك موقف فلسطيني موحد حول كل تفاصيل صفقة التبادل،من حيث من هم الأسرى المشمولين في الصفقة،ومن هي الجهة الدولية التي ستضمن وترعى الإتفاق او الصفقة،ويفضل أن يكون ذلك من خلال أعضاء اللجنة الرباعية مجتمعين،وما هي المناطق التي سيخرج اليها الأسرى المحررين.

وقبل الشروع في تنفيذ اي صفقة تبادل بين الفصائل الفلسطينية او السلطة بالضرورة ان يجري تنفيذ ما التزم به سابقاً وخرقته اسرائيل ولم تلتزم به،فالدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ال(31)،أغلبهم من الداخل الفلسطيني – 48 - التي التزم الإحتلال للسلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم،ولم يف بتعهداته،يجب ان يتم إطلاق سراحهم أولاً،وأن لا يكون أي منهم من الأسرى المشمولين في الصفقة الجديدة.... وكذلك من جرى إعادة اعتقالهم من الأسرى المحررين في صفقة الوفاء للأحرار بالضرورة ان يجري إطلاق سراحهم ولا تفاوض عليهم أي ال(65) أسيراً الذين إعيد اعتقالهم،وكذلك الأسرى المبعدين الى قطاع غزة او خارج الوطن،والذين انتهت مدة إبعادهم يجب أن يعودوا الى أماكن سكنهم،ومن ثم يجري البحث في شروط الصفقة الجديدة،وبأن تكون برعاية واسعة عربية وإقليمية ودولية والصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة.

السلطة والفصائل عليها التعلم من اخطائها السابقة،وعليها ان لا تستعجل الأمور،ويجب التدقيق في تفاصيل التفاصيل،ويجب ان يكون هناك  هيئة دولية مثل الأمم المتحدة وأعضاء الرباعية،كفرقاء أساسيين في ضمان تنفيذ الإتفاق والإلتزام بكل شروطه،ويجب ان تكون شروط الصفقة واضحة ومعلومة لكل أبناء الشعب الفلسطيني،وليس كما جرى في صفقة الوفاء للأحرار على الرغم من اهميتها وقيمتها،حيث اسرائيل خرقت شروطها بالكامل ولم تلتزم بها،فهي لم تعد أي مبعد من الأسرى المحررين،أبعد وفق الصفقة،بل واعادت  اعتقال عدد كبير ممن تحرروا بالصفقة من الضفة الغربية والقدس،وكذلك في أي صفقة قادمة،يجب عدم شرعنة سياسة الإبعاد للأسرى المحررين،حيث (40)% ممن تحرروا في صفقة الوفاء أبعدوا عن أماكن سكنهم،فالأسير يعود الى مكان سكنه وليس لمكان آخر،فهناك سابقة يبنى عليها،الصفقة التي نفذتها الجبهة الشعبية القيادة – العامة في ايار 1985،حيث تحرر (1150) أسير فلسطيني أغلبهم من المحكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية،ولم يبعد أي أسير فلسطيني عن مكان سكنه،سوى من اختار هو الخروج طواعية وبإرادته.

آمال كل أمهات وزوجات وأبناء وعائلات الأسرى،معلقة على صفقة التبادل التي قد تجري ما بين المقاومة الفلسطينية وبالتحديد حركة حماس مع دولة الإحتلال،فهم يدركون جيداً بان هذا الإحتلال، يستخدم أبنائهم الأسرى كملف من اجل الإبتزاز السياسي،وبالتالي نيل حريتهم من زاوية العملية التفاوضية،او ما كان يعرف بحسن النوايا وغيره غير ممكن،فالإحتلال يريد من السلطة دفع ثمن سياسي لقاء ذللك،فالقضايا الإنسانية والأخلاقية خارج حساباته وتفكيره،ولذلك هم يعلقون الامال الكبيرة على صفقة التبادل التي يجري تبلورها مع حركة حماس،كما ذكر اكثر من مسؤول في حركة حماس،بمن فيهم ابو عبيدة القائد العام لكتائب القسام،وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،والذي قال:- بانه لا صفقات تبادل قبل تنفيذ ما التزم به سابقاً"،ونحن نفهم من ذلك إطلاق سراح من اعيد إعتقالهم من الأسرى الذين تحرروا في صفقة الوفاء للأحرار،والمبعدين الذين لم يعد أي منهم الى مسقط رأسه بناءاً على شروط تلك الصفقة،وستحسن صنعاً وفعلاً حركة حماس،لو تضمنت الصفقة عودة مبعدي كنيسة المهد.

الوحدة والتنسيق بين كل ألوان الطيف السياسي والوطني الفلسطيني،وبوجود مرجعية واحدة،يمكن لنا ان نحقق افضل النتائج في إدارة الصفقة وإطلاق سراح اكبر عدد ممكن من الأسرى،ليس كماً،بل ونوعاً،ويجب ان تشتمل الصفقة على تحرير كل الأسيرات والأطفال والنواب والوزراء،وكذلك الأسرى المرضى من ذوي الأمراض المزمنة.

نحن امام عدو مراوغ،عدو ضامن للمظلة الحامية له والجاعلة منه دولة فوق القانون الدولي،يعربد ويخرق القانون والإتفاقيات الدولية كما يشاء،وهناك من يحميه من أية قرارات او عقوبات قد تتخذ بحقه او تفرض عليه بسب خرقة للقوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية،إنها امريكا وقوى الغرب الإستعماري،ولكن الآن بعد ان أصبحت فلسطين عضواً من اوائل نيسان الحالي في محكمة الجنايات الدولية،الصورة مفترض ان تتغير،يجب اعداد ملف كامل بكل الجرائم التي إرتكبها الإحتلال ويرتكبها وأجهزته الأمنية وإدارة مصلحة سجونه بحق أسرانا،ورفع ذلك الى محكمة الجنايات الدولية من اجل جلب قادة الإحتلال الذين إرتكبوا جرائم بحق أسرانا الى محكمة الجنيات الدولية،من أجل إعتقالهم ومحاكمتهم على تلك الجرائم،فهي جرائم حرب بإمتياز،وهناك الكثير من الأدلة التي تدين قادة الإحتلال بإرتكاب جرائم حرب ضد أسرانا.

وفي الختام أقول علينا أن لا نتعجل صفقة التبادل،بل يجب التروي والتشاور والتنسيق بين كل مركبات ومكونات العمل السياسي والوطني الفلسطيني،وقبل الشروع بتنفيذ الصفقة،فليعمل الإحتلال على تنفيذ ما إلتزم به سابقاً،وان يتراجع عن خروقاته وتجاوزاته الخطيرة.

واضح ان امريكا في ذروة مفاوضتها مع ايران بشأن برنامجها النووي،كانت ترى بان المشاغبات على توقيع الإتفاق مع ايران بشأن ذلك،مصدرها بالأساس السعودية واسرائيل،ولذلك سعت من خلال القضية اليمنية الى توريط السعودية في حربها على اليمن،لكي تكون مقبرتها وتفككها وعدم استقرارها من بوابة تلك الحرب، ومن اسرائيل المنكفأة خلف جدران ما يسمى بيهودية الدولة.

والسعودية في حربها وبطولاتها على"فقراء اليمن"،تكون كما يقول المأثور الشعبي"جاجة حفرت على راسها عفرت"،فسواء توقفت الحرب الان على اليمن،او طال امد تلك الحرب وفق السيناريوهات المتوقعة لها،والمتوقفة على سلوك القيادة السعودية...فاليمن ما قبل ما يسمى ب"عاصفة الحزم" السعودية،ليس هو ما بعده،فالنظام الذي سينشأ في اليمن سيكون أكثر تشدداً وعداءاً ضد النظام السعودي..حيث قتل المئات من الأبرياء اليمنيين،بطائرات سعودية لم تعرف طريقها يوماً الى فلسطين او نصرة لحق عربي.

السعودية حاولت ان توظف حلف عربي- إسلامي لحربها العدوانية على اليمن...تحت غطاء وستار قضيتين أساسيتين،الأولى دعم ما يسمى بالشرعية المثلومة لرئيس منتهية ولايته وشرعيته وهارب وفاسد،في وقت وظفت فيه اموالها واحتياط بشري ارهابي كبير إستقدمته من اجل الإعتداء على سوريا وتغيير نظامها وتفكيك جغرافيتها!!!.والقضية الثانية تشكيل قوة عربية مشتركة،من اجل تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، تلك المعاهدة التي انتظر الشعب الفلسطيني تفعيلها منذ سبعة وستين عاماً،ولكنها لم ترى يوماً طريقها للتفعيل،حتى في ظل الحرب العدوانية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة في تموز 2014،حيث القتل بالجملة لأطفال ونساء وشيوخ فلسطين.

السعودية في حربها على اليمن كانت تراهن على ان تلك الحرب قد تساعد على خلط الأوراق،وتعطيل توقيع الإتفاق بين واشنطن وطهران حول برنامج طهران النووي،وكذلك تفكك وتحلل جماعة "أنصار الله"،الحوثيون،وبالتالي الإيتاء بنظام كرتوني جديد في اليمن يدار من قبل السعودية،وينفذ سياساتها ويخدم مصالحها...ولكن واضح بان الحسابات السعودية لم تكن دقيقة،بل كانت تعبيراً عن نزق وإحتقان وردة فعل متسرعة،للتعويض عن الفشل السعودي في الملفات العراقية والسورية واللبنانية والبحرانية،وبما ينذر بإنكفاء السعودية وتراجع دورها ونفوذها عربياً وإقليمياً .

والمصوغات والحجج الأخرى التي طرحتها وساقتها السعودية لتبرير حربها العدوانية على اليمن،مثل منع سيطرة الشيعة على اليمن وباب المندب،ووقف التمدد الإيراني" الفارسي"،الصفوي" "المجوسي" الى منطقة الخليج العربي،لم تحقق نتائج ايجابية ولم تكن مقنعة،حتى للدول التي تترزق من موائد الرحمن السعودية،او تدفع كرامة ومواقف شعوبها ثمناً للمال السعودي،حيث نرى بان باكستان وتركيا واللتان كانت تراهن عليهما السعودية في المشاركة الفاعلة الى جانبها في تلك الحرب،تقفان الى جانب ايران بضرورة ايجاد مخرج وحل سياسي للأزمة اليمينة،ويبدو ان ذلك الخيار،حتى في إطار الدول المتفقة مع السعودية والمشاركة معها في الحرب،من دول التعاون الخليجي.

السعودية في ذروة حربها التي ورطتها فيها أمريكا على اليمن،كانت تعتقد بان امريكا ستقف الى جانبها بكل حزم،وهي لم تغدر بها،كما حصل في قضية الملف النووي الإيراني،ولكن كانت الطامة الكبرى تصريحات الرئيس الأمريكي اوباما للصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان "نيويورك تايمز" قبل أسبوع حينما قال موجها كلامه لمشيخات النفط والكاز،وفي المقدمة منها السعودية،بعد توقيع إتفاق الإطار مع ايران :- «إنّ أميركا ملتزمة بحماية حلفائها من أي اعتداء خارجي،ولكن عليهم إصلاح سياساتهم وأوضاعهم الداخلية أولاً». وهذا يعني أنّ محاولات «إسرائيل» والسعودية لنسف الإنجاز النووي الذي تمّ مع إيران هي أوهام وأضغاث أحلام،فمشكلة السعودية هي مع نفسها وليست مع إيران، وأمنها الذي تدعي أنه مهدّد من قبل إيران النووية هو محض كذب، فما يهدّد أمنها هو سياساتها.

ولعل السيناريوهات المتوقعة للحرب السعودية على اليمن بين مروحة خيارين،اولهما ان تمارس امريكا ضغوطاً على السعودية لوقف هذه الحرب العبثية،او ان يجري التوافق مع روسيا بإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف تلك الحرب،أو الطلب من الدول المشاركة في تلك الحرب والدائرة في الفلك الأمريكي مثل باكستان وتركيا والأردن،بالتراجع عن مساهمتها في هذه الحرب،ونحن نلمس تحول في الموقفين التركي والباكستاني لصالح الحل والمخرج السياسي للأزمة اليمنية.

والخيار الثاني،هو استمرار السعودية في هذه الحرب،وما يترتب عليها من خسائربشرية ومالية كبيرة وحالة عدم استقرار في الوضع السعودي،وخاصة ونحن نعلم جيداً بان الغزوات والحروب التي شنت على اليمن من زمن العثمانيين وما بعدها،لم تفلح في إخضاع اليمنيين.

أي كان الخيار السعودي فالتداعيات والإنعكاسات السلبية على السعودية كبيرة ،حيث ان النظام الذي سينشا في اليمن سيكون اكثر عداءاً وتطرفاً للسعودية،فهي المسؤولة عن قتل وتدمير أطفال ونساء اليمن،ولا يمكن لأي نظام يمني قادم مسامحة السعودية على ذلك.

الوضع الداخلي السعودي سيصبح اكثر اهتزازاً وعدم استقراراً،وقد تنشأ اخطار جدية على العائلة المالكة لجهة نفوذها ودورها وسيطرتها على الوضع الداخلي،ناهيك عن ان الكلفة الباهظة لحرب طويلة مالياً وبشريا،قد تخلق حالة تململ وثروات شعبية ضد مملكة الرمال.

هذه الحرب ستفضي الى تراجع وإنكفاء سعودي لجهة الدور والنفوذ عربياً وإقليمياً،وشيضاف الفشل السعودي الى فشلها في الملفات الأخرى العراقية والسورية واللبنانية والبحرانية.

اعتقد ان الحالة السعودية ستكون مختلفة عما كانت عليه قبل هذه المغامرة المدمرة،فسابقاً السعودية كانت تكلفة تدخلاتها في البلدان الأخرى عربية وإسلامية تحديداً،معقولة من مال وغيرها،وحيث كانت تبعث بالفائض البشري المتشدد من انصار التكفيرية والقاعدة والان داعش والنصرة الى معارك "الجهاد" في أفغانستان وسوريا والعراق ولبنان وليبيا ومصر للتخلص منهم،أما الان فالتكلفة ستكون باهظة مالياً وبشرياً،وكذلك دوراً ونفوذا عربياً وإقليمياً.

واضح بأن المخطط المرسوم للمنطقة العربية،قد دخل طوراً جديداً،حيث كانت تمارس ضغوط كبيرة على النظام المصري للدخول في ما يسمى بالحرب على "داعش" وفق الشروط الأمريكية،ولكن النظام تجنب ذلك والدخول في الفخ الأمريكي،ولكن يبدو ان تركيا المشغل الرئيسي ل"داعش" وقطر الممول الرئيسي لها،تسعيان الى جر مصر الى حرب استنزاف طويلة تشغل مصر والجيش المصري،تشغل مصر عن تثبيت وتعزيز تفاهماتها مع روسيا،وتشغل الجيش المصري على أكثر من جبهة،فهناك جبهة سيناء،حيث دفيئات الإرهاب يجري تسمينها وتخصيبها  وتسليحها ،لكي تشكل تحد مباشر للجيش المصري......ليبيا ساحة الحسم بين محور قطر- تركيا - الإخوان المسلمين والنظام المصري،وأحسب بأن ليبيا هي التي ستشكل الخطر المباشر على الأمن القومي المصري،وعلى المنطقة برمتها،وخصوصاً بعد سقوط نظام القذافي،ومن ثم تحول ليبيا الى دولة "فاشلة"،حيث العشائر والقبائل والمليشيات المسلحة والإستخبارات من كل الدول تتصارع هناك،في ظل غياب للدولة المركزية.

الضربات الجوية التي قامت بها الطائرات المصرية لمعسكرات "داعش" لن تاتي ثمارها،حيث ان تأثير ذلك سيكون محدوداً جداً،وعملية برية فيها مخاطر كبيرة،لجهة الخطر على العاملين المصريين في ليبيا،وإتساع مساحة ليبيا التي تمكن الجماعات الإرهابية من الحركة والإختباء،وأفاق الحل في ليبيا ليست قريبة،حيث لا توجد سلطة مركزية ولا مؤسسات مجتمع مدني،دولة تحولت الى ميلشيات وعصابات وعشائر وقبائل تتسلح وتتغذى وتوجّه وتدار من أكثر من طرف،وبنادق مأجورة تعمل لحساب من يدفع لها او يحقق لها مصلحتها وأهدافها،كما هو الحال في الصومال،والسيطرة على النفط تشعل فتيل الأزمات والحروب والصراعات القبلية والعشائرية.

المطلوب ان لا يكون هناك آفاق للحل لا في العراق،حيث حروب امريكا على "داعش" تجميليه،فهي تريد لها ان تستمر في إنهاك الدولة العراقية،وتحويل مسلسل التقسيم والتفتيت الى واقع،وان لا يكون هناك جيش عراقي قوي،وكذلك في سوريا يستمر ضخ العصابات وخزان الوقود البشري من مختلف دول العالم،حتى لا تستعيد سوريا عافيتها او تخرج من ازمتها. هذا المشروع وهذا هو المخطط الأمريكي للمنطقة.

مشكلة النظام المصري مركبة،هناك اخطار داخلية وهناك اخطار خارجية،تستهدف الأمن القومي المصري وجيش مصر وسيادتها ودورها وموقعها العربي والإقليمي،النظام حتى يتفرغ لمواجهات الأخطار الخارجية المحدقة به داعش" واخواتها في ليبيا او سيناء وغيرها،بحاجة الى أن تكون اوراقه الداخلية مرتبه،فهو لن يستطيع ان يواجه المخاطر الخارجية بمعزل عن مصالحات سياسية بين كل مكونات ومركبات المجتمع المصري،وبالذات جماعة الإخوان،والتي اذا لم يجر تحييدها ستصبح جزءاً فاعلاً من المشروع المعاد،وهو كذلك بحاجة الى تصحيح علاقات الخارجية،وبالذات مع الدول الخليجية وسوريا،فهي بحاجة لكي تدعم وتوثق علاقاتها مع سوريا،لأنها جزء أساسي في محاربة الإرهاب  و"داعش"،وقوة مصر من قوة سوريا،وعليه كذلك ان يحد من نفوذ السعودية والإمارات في الشأن الداخلي المصري،اللتان تستغلان المساعدات المالية المشروطة المقدمة لمصر من قبلهما،لكي يبقى النظام المصري في دائرة تحالفاتهما،وأيضاً يجري توظيف النظام المصري وجيشه خدمة لمصالحهما في المنطقة،فنحن نرى بعد سيطرة الحوثيين على الأوضاع في اليمن،أن السعودية ودول الخليج تدفع تجاه تدخل عسكري مصري في اليمن،وهذا يعني تورط مصري هناك وإنهاك للجيش المصري وحرف لإتجاه البوصلة،فالخطر الإستراتيجي ليس من اليمن على مصر بل من جبهتين ليبيا والقوى الإرهابية والتكفيرية المتواجدة على أرضها،والتي ستشكل حدودها الطويلة والمفتوحة الطريق السالك لضخ التكفيريين والإرهابيين من مختلف الجنسيات كما هو الحال في سوريا،والعدو الرئيسي والإستراتيجي على مصر والأمة العربية،هو اسرائيل بلا منازع،وهذا يجب ان لا يغيب عن بال القيادة المصرية أبداً.

لا يحق للنظام المصري أن يتورط مرة ثانية في اليمن،كما تورط  الراحل عبد الناصر،والمفارقة أن عبد الناصر تدخل في مصر ضد الحلف السعودي الخليجي أنذاك،واليوم السيسي يجهز جيشه للتدخل نصرة للسعودية وعربان الخليج ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على الحكم هناك،والإطاحة بنظام الفساد والقمع الذي رعته السعودية.

مصر في دائرة التهديد والخطر،وما يجري في سوريا يجري نقله الى مصر،وبنفس الأدوات والشركاء جماعة التتريك والخلافة  حاضنة الإخوان المسلمين،وقطر ومعها مشيخات نفطية اخرى،تلعب دور المغذي والمسلح،وصاحب المشروع هو امريكا،ومقاوله الرئيسي المشغل تركيا،والطريقة التي يدير فيها السيسي الأزمات الداخلية والخارجية، لا توحي بأن مصر قادرة على معالجة ازماتها،فالفشل في الداخل سيعكس نفسه على الخارج،السيسي بحاجة لتوحيد واصطفاف كل المركبات السياسية خلف خططه من اجل التصدي للإرهاب،الذي قد يدمر المجتمع المصري ويفككه،والحل ليس بالإعدامات بالجملة،او إعتبار حركة الإخوان او كتائب عز الدين القاسم حركتين إرهابيتين،بل لا بد من حوار جاد وحقيقي،حوار يمكن من إستعياب الإخوان وعودتهم للمشاركة في الحياة السياسية،وتصحيح العلاقة مع قطاع غزة وحركة حماس،على قاعدة عدم تدخل حماس في الشأن الداخلي المصري،وأن لا تكون سياساتها ومواقفها صدى وظل لسياسة الإخوان،فمصر نحن بحاجة لها كلفسطينيين جيشاً وموقفاً وجغرافيا وعمق إستراتيجي.

على مصر ان لا تتورط في ليبيا منفردة لمحاربة الدواعش والإرهاب،بل يجب ان يكون إرادة دولية وقرار دولي جماعي،بمحاربة الإرهاب في ليبيا،والعمل على تشكيل حكومة مركزية هناك،تستعيد وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها بعد أن أصبحت واحدة من أكبر دفيئات الإرهاب في العالم.