يصرّ بعض المفكّرين والمعارضين العرب على الحديث فقط عن "المسألة الديمقراطية" وعن تغيير "أنظمة الاستبداد" بمعزلٍ كامل عن قضايا أخرى هامّة تتّصل بحاضر الأمَّة العربية وتاريخها المعاصر، كقضية التحرّر الوطني من الاحتلال أو الهيمنة الأجنبية، أو قضية الصراع العربي/الصهيوني التي هي فاعلة في كلّ ما تشهده الآن المنطقة من تطوّرات سياسية وأمنية، أو حتّى في قضية هويّة الأوطان العربية التي تطمسها الآن هُويّات فئوية ضيقة تُمهّد لمرحلة الدويلات الطائفية والإثنية.

حبّذا لو يُدرك هؤلاء أنّهم يعيدون بذلك فتح أبواب الأوطان العربية للنفوذ الأجنبي، ولإعادة حقبة "المستعمرات العربية" التي أسقطتها ثورات عربية تحرّرية حقيقية في منتصف القرن الماضي، بعد عقودٍ من النضال الوطني امتدّ من المغرب إلى جزائر المليون شهيد، إلى تونس، إلى ليبيا عمر المختار، إلى مصر عبد الناصر، إلى عدن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان. فتلك كانت ثورات جادّة من أجل أوطانها وشعوبها، وأدّت إلى توحيد شعوبها وإلى تعزيز الهويّة العربية المشتركة، بينما "الثورات الحديثة" تنفخ في بوق التدخّل الأجنبي وتُسهّل عودة القوى العسكرية الغربية التي كانت تحتلّ الأرض العربية وتستنزف ثرواتها. بل ما هو أخطر من ذلك، هو هذا التفكّك الوطني والشعبي الذي يحدث في مجتمعات "الثورات الحديثة". 

لكن إنصافاً للحقيقة، فإنّ معارك التحرّر الوطني في القرن العشرين لم تصل نتائجها إلى بناء مجتمعات حرّة يتحقّق فيها العدل السياسي والاجتماعي والمشاركة الشعبية السليمة في الحكم وفي صنع القرار. وبسبب ذلك، كان سهلاً حدوث التدخّل الإقليمي والدولي في القضايا الداخلية العربية وعودة مشاريع الهيمنة الأجنبية من جديد. ربّما هي سمةٌ مشتركة بين عدّة بلدان عربية أنّ شعوبها نجحت في مقاومة المستعمر والمحتل ثمّ فشلت قياداتها في بناء أوضاع داخلية دستورية سليمة. 

فما يحدث الآن في داخل أوطان من مشرق الأمّة ومغربها، وفي عمقها الإفريقي، هو دلالة هامّة على نوع وحجم القضايا التي تعصف لعقودٍ طويلة بالأرض العربية، وهي كلّها تؤكّد الترابط الحاصل بين الأوضاع الداخلية وبين التدخّلات الخارجية، بين الهموم الاجتماعية والاقتصادية وبين فساد الحكومات السياسية، بين الضعف الداخلي الوطني وبين المصالح الأجنبية في هدم وحدة الأوطان. 

لكن الفتن الداخلية العربية الجارية الآن في أكثر من مكان، لا يمكن عزلها عن الصراع العربي/الصهيوني على مدار مائة عام. فلم يكن ممكناً قبل قرنٍ من الزمن تنفيذ "وعد بلفور" بإنشاء دولة إسرائيل دون تقطيع الجسم العربي والأرض العربية، حيث تزامن الوعد البريطاني/الصهيوني مع الاتفاق البريطاني/الفرنسي المعروف باسم "سايكس- بيكو" والذي أوجد كياناتٍ عربية متصارعة على الحدود، وضامنة للمصالح الغربية، ومسهّلة للنكبة الكبرى في فلسطين. فلا فصل إطلاقاً بين معارك التحرّر الوطني من المستعمر الغربي التي جرت في البلاد العربية وبين الصراع العربي/الصهيوني. ولا فصل أيضاً بين أيِّ سعي لاتّحاد أو تكامل عربي، وبين تأثيرات ذلك على الصراع العربي/الصهيوني.

وربّما ما يحدث اليوم على الأرض العربية هو تتويجٌ لحروب المائة سنة الماضية. فالاعتراف الدولي بإسرائيل، ثمّ الاعتراف المصري/الأردني/ الفلسطيني بها، بعد معاهدات "كامب ديفيد" و"أوسلو" و"وادي عربة"، ثمّ "تطبيع" بعض الحكومات العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، كلّها كانت غير كافية لتثبيت "شرعية" الوجود الإسرائيلي في فلسطين، وللتهويد المنشود للقدس ومعظم الضفة الغربية، فهذه "الشرعية" تتطلّب قيام دويلاتٍ أخرى في محيط "إسرائيل" على أسس دينية أيضاً، كما هي الآن مقولة "إسرائيل دولة لليهود". فما قاله "نتنياهو" في العام الماضي بأنّ (المشكلة مع الفلسطينيين هي ليست حول الأرض بل حول الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية) يوضّح الغاية الإسرائيلية المنشودة في هذه المرحلة من المتغيّرات السياسية العربية الجارية الآن في مشرق الأمَّة العربية ومغربها. فكلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، كلّما اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقةٍ قائمة على دويلاتٍ طائفية. فالمراهنة الإسرائيلية هي على ولادة هذه "الدويلات" التي بوجودها لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، ولا تقسيمٌ للقدس، ولا عودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بل توطينٌ لهم في "الدويلات" المستحدثة وتوظيف سلاحهم في حروب "داحس والغبراء" الجديدة.!

رغم ذلك، استمرّت بعض قوى المعارضات العربية بالمراهنة على دعم الخارج لمعاركها الداخلية، ويتواصل عربياً تهميش القضية الفلسطينية وتجاهل العامل الإسرائيلي في حروب العرب مع بعضهم البعض، وفي نشأة جماعات التطرّف والإرهاب بالمنطقة التي نرى مثالاً لها مؤخّراً، وليس أخيراً، في جماعات "داعش" و"النصرة"!.

فكم هو جهلٌ مثيرٌ للتساؤل الآن حينما يتمّ استبعاد الدور الإسرائيلي في تفاعلات داخلية تحدث في عدّة أوطان عربية، وحينما لا ينتبه العرب إلى المصلحة الإسرائيلية الكبرى في تفتيت أوطانهم وفي صراعاتهم العنفية تحت أيِّ شعارٍ كان. فأمن إسرائيل يتحقّق (كما قال أحد الوزراء الإسرائيليين بعد حرب 1967) "حينما يكون كره العربي للعربي أكثر من كرهه للإسرائيلي". ثم كم هو نكرانٌ لوقائع حدثت في حروب أهلية عربية معاصرة، كالحرب الأهلية اللبنانية، حينما كان الدور الإسرائيلي فاعلاً فيها على مدار 15 سنة، ثم استمرّ بعد ذلك عبر عملاء على كلّ الجبهات السياسية اللبنانية.

إنّ نشوء الدويلات الدينية الجديدة في المنطقة سيدفع هذه الدويلات إلى الصراع مع بعضها البعض، وإلى الاستنجاد بالخارج لنصرة دويلة على أخرى، وإلى إقامة تحالفات مع إسرائيل نفسها، كما حصل أيضاً خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، وكما تفعل ذلك الآن بعض قوى المعارضة السورية.

وحينما تنشأ هذه الدويلات، فإنّها ستحتاج إلى زيادة ديمغرافية في عدد التابعين لهذه الطائفة أو ذاك المذهب، ممّا سيسّهل حتماً مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والعراق وبعض دول الخليج العربي. وفي ذلك حلٌّ لقضية "اللاجئيين الفلسطينيين"، تُراهن أيضاً إسرائيل عليه. 

وفي حقبة "الصراعات الدموية العربية"، ستواصل إسرائيل بناء المستوطنات في القدس والضفة، وستزيد من درجة الضغوط على فلسطينييّ 1948 لتهجير ما أمكن منهم إلى "دويلات" تحتاجهم عدداً، بل ربّما يكون ذلك، بالتخطيط الإسرائيلي، الوقت المناسب لجعل الأردن "الوطن الفلسطيني البديل" مع أجزاء من الضفة الغربية.

  إسرائيل بمختلف حكوماتها راهنت على تجزئة المجزّأ عربياً، وشجّعت كل الحركات الانفصالية بالمنطقة كالتي قامت في جنوب السودان وفي شمال العراق، وأقامت إسرائيل "دولة لبنان الحر" على الشريط الحدودي لها مع لبنان في ربيع العام 1979 كمدخل لمشاريع التقسيم الطائفي الذي أعدّت له منذ حقبة الخمسينات من القرن الماضي.

فإسرائيل التي رفضت وترفض قرار تقسيم فلسطين (رقم 181)، وهو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947، هي نفسها التي عملت وتعمل على تقسيم البلاد العربية، إذ أنّ قرار تقسيم فلسطين يعني إعلان حدود دولية للدولة الإسرائيلية، ووجود دولة فلسطينية مستقلّة على ما هو أـشمل بكثير من الضفة الغربية وغزّة، كما يعني وضع مدينة القدس وجوارها تحت الوصاية الدولية، وهي أمور كلّها مرفوضة من كلّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

المنطقة العربية تعيش الآن مرحلة سقوط "النظام العربي الرسمي المريض" في ظلّ تضاعف الاهتمام الدولي بموقع المنطقة وثرواتها، وبوجود تأثير كبير ل"دولة إسرائيل" على أحداثها وعلى القوة الدولية الأعظم في هذه الحقبة الزمنية. هي مرحلةٌ لا يمكن الدفاع فيها عن واقع حال "النظام العربي الرسمي المريض" أو القبول باستمرار هذا الحال، لكن التغيير المنشود ليس مسألة أهداف وشعارات فقط، بل هو أيضاً فكر وبرامج وقيادات وأساليب سليمة وتمييز دقيق في المراحل والأجندات والأولويات والصداقات، وهي كلّها عناصر لم تتوفّر بعد!.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

ثمّة رأي، هو "رأيٌ ثالث"، لا يجد له متّسعاً كبيراً في التداول السياسي والإعلامي العربي، رأيٌ يرفض "الثنائية الاستقطابية" الحاصلة في كثيرٍ من الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية. ففي معظم البلاد العربية، يجري الآن استقطابٌ حاد لتصنيف المواقف، إمّا مع هذا الطرف أو مع الطرف المخاصم له، تماماً كالشعار الذي أطلقته إدارة جورج بوش الابن بأنّ "من ليس معنا فهو ضدّنا". وهذا ما ينطبق حاليّاً على الصراعات الجارية في سوريا والعراق واليمن، وعلى غيرها من الدول التي تشهد أزماتٍ أمنية وسياسية، حيث يُسارع البعض لوضع أيِّ نقدٍ لطرفٍ ما في خانة "العدوّ" المتمثّل بالطرف الآخر!.

خطورة نتائج هذا الأمر أنّها تمنع أيَّ فرصٍ لوقف حدّة الصراعات أو لإيجاد مشاريع تسوية لها، كما أنّها لا تتوافق مع حقائق ووقائع الصراعات، حيث هناك دائماً تضخيمٌ أو تقليلٌ يحدث من هذا الطرف أو خصمه لعناصر عديدة مرتبطة بهذه الأزمات.

العالم كلّه عاش في منتصف القرن العشرين هذه "الثنائية الاستقطابية" على المستوى الدولي، بين "شرق شيوعي" و"غرب راسمالي"، ممّا فرض على مجموعة كبيرة من دول "العالم الثالث" أن تشكّل مجموعة "عدم الانحياز" بزعامة ناصر ونهرو وتيتو، والتي أقامت "نموذجاً ثالثاً" في بلدانها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، ولم تقبل بالانحياز الكامل لمعسكرٍ ضدّ الآخر. 

وهذه "الثنائية الاستقطابية" الدولية كانت أيضاً على مستوى الأفكار والعقائد، فإمّا "اليمين" أو "اليسار"!، وكانت على مستوى المواقف السياسية من أزماتٍ وحروب، فإمّا "دعم نظام صدام حسين" أو "دعم الاحتلال الأميركي للعراق"!، والحال انطبق أيضاً على ما حدث ويحدث في ليبيا وسوريا واليمن، وعلى الخلاف الحاصل بين بعض الدول العربية وكلٍّ من إيران وتركيا. والتصنيف "الثنائي" رافق أيضاً ظاهرة الحراك الشعبي العربي الذي بدأ منذ أربع سنوات، حيث اعتبره البعض "ثورات شعبية فقط" بينما نظر إليه البعض الآخر على أنّه "مؤامرات خارجية فقط"!. وكان "الرأي الثالث" يؤكّد – وما يزال- على حقّ الشعوب في التحرّك من أجل الحدّ من الاستبداد والفساد، لكن دون إغفالٍ لما يحدث أيضاً من محاولاتٍ إقليمية ودولية لتوظيف هذا الحراك الشعبي وتحريفه وجعله يخدم مخطّطات ومشاريع سبق وجودُها هذا الحراكَ الشعبي بسنوات.

فليس ب"ربيعٍ عربيٍّ" فعلاً ما تشهده المنطقة العربية، بل هو انتقالٌ من زمن الاستبداد والفساد إلى زمن التبعية والحروب الأهلية! وكلاهما زمنُ انحطاطٍ وتخلّف واستنساخ لماضٍ قريبٍ وبعيد عاشته البلاد العربية منذ انتهاء حقبة "الخلفاء الراشدين"، فبعدها غاب الرشد عن الحاكم والمحكوم، إلا في فتراتٍ عابرة لم تصمد طويلاً أمام جشع جماعات الفساد في الداخل، وقوى التآمر من الخارج.

لقد تعدّدت الأسباب، لكن النتيجة واحدة. فنَعَم أنظمة الاستبداد والفساد مسؤولةٌ عن تردّي أحوال الأوطان العربية وعن تبرير التدخّل الأجنبي بمصائرها، لكن هل سيغيّر ذلك الآن من النتائج الحاصلة على الأرض، حيث هيمنت الجماعات الدينية المتطرفة على المعارضات السياسية المسلّحة؟!. وللأسف، هناك عرب ومسلمون يقومون الآن بخوض "معارك إسرائيليّة" تحت "رايات وطنيّة أو عربيّة أو إسلاميّة". وهم عمليّاً يحقّقون ما كان يندرج في خانة "المشاريع الإسرائيليّة" للمنطقة، من تقسيمٍ طائفي ومذهبي وإثني يهدم وحدة الكيانات الوطنيّة ويقيم حواجز دم بين أبناء الأمّة الواحدة لصالح فئات تستفيد من فتات الأوطان، فتقيم ممالكها الفئويّة الخاصّة ولو على بحرٍ من الدّماء. أليس هو مشروعٌ إسرائيليٌّ تفتيت المنطقة العربيّة إلى دويلاتٍ متناحرة؟ أمَا هي مصلحةٌ إسرائيليّة كاملة نتاج ما جرى وما زال يجري الآن في العراق وسوريا واليمن وليبيا من هدمٍ للوحدة الوطنية في هذه الدول، ومن انشغالٍ كامل عن الصراع الأساسي مع إسرائيل؟! 

أليس هو بمنظرٍ خلاّب ممتع للحاكمين في إسرائيل وهم يرقبون ما يحدث في المنطقة العربية من دعوات للفتنة المذهبية، ومن تشويه لدور ظواهر المقاومة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، ومن تسعير لحملات الخصومة بين العرب وجوارهم الإسلامي، ومن تهجير متعمّد للمسيحييين العرب، ومن تصعيد حاصل في الغرب لدرجة الكراهية والخوف من العرب والمسلمين بسبب ممارسات جماعات التطرّف الإرهابية؟!.

وللأسف أيضاً، ما زالت شعوبنا العربية، والتي أرضها هي أرضُ الرسالات والرسل، ومهد الحضارات والعلوم، تعيش أسيرةً لمفاهيم متخلّفة ومعاكسة لجوهر ما جاء على أرضها من هدايةٍ وعلمٍ ومعرفة، وما زالت هذه الشعوب تكرّر الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها في عهودٍ سابقة، تحت قياداتٍ سالفة. فأساس الخلل الراهن في الأمَّة العربية كلّها هو في فشل المفكّرين والسياسيين وعلماء الدين بالحفاظ على الظاهرة الصحية بالتنوع الطائفي والمذهبي والإثني في مجتمعاتهم، حيث أصبحت الأفكار والممارسات تصبّ بمعظمها في أطر فئوية ترى "عدوّها" في المواطن الآخر في ربوع الوطن الواحد.

فاليوم، نتعايش مع إعلام عربي ومع طروحات دينية وفكرية وسياسية لا تخجل من تحديد المواقف على حسب الطوائف والمذاهب، وهذا يُعبّر عن مستوى الانحطاط والانقسام الحاصل الآن بعدما استباحت القوى الأجنبية (الدولية والإقليمية)، وبعض الأطراف العربية، استخدام السلاح الطائفي والمذهبي والإثني في حروبها وصراعاتها المتعدّدة الأمكنة والأزمنة خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد ساهم في ترسيخ هذا الواقع الانقسامي الأهلي، على المستوى الشعبي العربي، هيمنة الحركات السياسية ذات الشعارات الدينية، وضعف الحركات السياسية ذات الطابع الوطني أو العربي التوحيدي.

لكن، هل وصل العرب إلى قعر المنحدر أمْ أنّ أزمات المنطقة ما زالت حبلى بما هو أسوأ  وبمنحدرٍ أعمق ممّا همُ العربُ عليه الآن؟! وكيف سيكون هناك مستقبلٌ أفضل للشعوب والأوطان، وللأمّة ككل، إذا كان العرب مستهلكين بأمورٍ تُفرّق ولا تجمع! وكيف تستطيع أمّةٌ أن تنهض ممّا هي عليه من سوء حال إذا كان العديد من صانعي الرأي والفكر والفقه فيها يتنافسون على الفضائيات وعلى المنابر فيما يؤدّي إلى مزيدٍ من عوامل الانقسام والانحدار والانحطاط في أحوال الأوطان والمواطنين!؟

قد يسير بعض بلدان هذه الأمَّة نحو الأسوأ والأعظم من الصراعات والانقسامات، وقد تتهدّد وحدة أوطان وكيانات، وقد تستفيد القوى الأجنبية الدولية والإقليمية من تصدّع العرب وطنياً وشعبياً، وتداعيات أوضاعهم سياسياً وأمنياً، وانعدام تضامن حكوماتهم، لكنَّ ذلك سيؤكّد من جديد مخاطر النهج الذي تسير عليه بلدان هذه الأمَّة على مستوى معظم حكوماتها وشعوبها وحركاتها السياسية.

إنَّ الأوْلى الآن عربيّاً التحرّك الشامل لوقف الفتنة ونزيف الدم العربي بدلاً من لوم هذا الطرف أو ذاك. فالفتنة كانت مطلوبةً في البلاد العربية قبل تطوّرات الأوضاع الأخيرة، والفتنة مطلوبة الآن خلالها وبعدها. الفتنة بين العرب كلّهم، بين طوائفهم ومذاهبهم وإثنياتهم المتعددة. فتنة تُحطّم وحدة الكيانات والشعوب، وتنهي أيَّ مقاومةٍ لأيِّ احتلال، وتجعل العدوّ هو المواطن العربي الآخر. والمسؤولية هنا تشمل العرب جميعاً من المحيط إلى الخليج، وفي كلّ بقعةٍ بالعالم يعيش عليها أبناء البلدان العربية.

المسؤولية تبدأ عند كلّ فردٍ عربي، وهي مسؤولية كلّ عائلة في أن تفرِّق خلال تربية أولادها بين الإيمان الديني وبين التعصّب الطائفي والمذهبي الذي يرفضه الدين نفسه. وهي مسؤولية كلّ طائفة أو مذهب، بأن يدرك أتباع هذه الطائفة أين تقف حدود الانتماء إلى طائفة وأين تبدأ حدود المواطنة المشتركة، فلا نردّ على الحرمان من امتيازاتٍ سياسية واجتماعية، أو من أجل التمسّك بها، بتحرّكٍ يحرمنا من الوطن كلّه بل ربّما حتّى من الوجود على أرضه.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

اختار الأوروبيون الذين قاموا بحملاتٍ عسكرية على بلاد الشرق العربي، من أواخر القرن الحادي عشر حتّى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر، اسم "الحملات الصليبية" كتوصيف لحروبهم التوسّعية من أجل تبريرها أمام شعوبهم بالادّعاء أنّها من أجل الوصول إلى القدس، مهد السيد المسيح عليه السلام. وأدرك العرب آنذاك بطلان هذا التبرير الأوروبي فأطلقوا على هذه الحملات اسم "حروب الأفرنجة"، خاصّةً أنّ قبائل عربية مسيحية عديدة قاتلت ضدّ الغازين الأفرنج إلى جانب المسلمين العرب. 

هكذا أيضاً جرى خداع شعوبٍ عديدة في مراحل زمنية مختلفة من خلال تبرير حروب كثيرة أخرى جرت على مدار التاريخ، حيث ابتدع لها أسماء وصفات لا تُعبّر عن حقيقة أهداف هذه الحروب. ألم تكن حرب إدارة بوش على العراق تحت اسم "الحرب على الإرهاب"؟! ثمّ ألم يُشوّه الأوروبيون معنى كلمة "الاستعمار" فاستخدموها لتبرير احتلالهم لبلدان عديدة في آسيا وإفريقيا؟! وألم تفعل ذلك أيضاً الحركة الصهيونية باستغلال اسم "إسرائيل" لتبرير مشروعها الإستيطاني على أرض فلسطين؟!.

ولعلّ أخطر التوصيفات للحروب والصراعات يحدث حينما يحصل استغلال أسماء دينية ومذهبية لوصف حروب ونزاعات هي بواقعها وأهدافها سياسية محض، وهذا ما يجري عادةً في الحروب الأهلية التي تُسخّر فيها كل الأسلحة بما فيها سلاح الطائفية السياسية. فالحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت في العام 1975 بسبب خلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول مسألة الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان تحوّلت فيما بعد إلى "حرب بين المسلمين والمسيحيين"!!.

ولنتخيّل لو جرى اعتبار الصراعات والحروب التي حصلت بين الهند وباكستان أنّها بين المسلمين والهندوس تستوجب الصراعات بين الطرفين حيثما يتواجدان في العالم! أو لو تمّ توصيف الحرب بين الإنجليز والأيرلنديين الشماليين بأنّها حرب بين الكاثوليك والبروتستانت تفرض الصراع بين الطائفتين في كلّ أنحاء العالم المسيحي!!.    

طبعاً ما كان غائباً في هذه الصراعات المشار إليها هو وجود "الطرف الثالث"، الذي يكون له مصلحة كبيرة في تصعيد وتوسيع دائرة الصراعات وتأجيج المشاعر الانقسامية بشأنها، وهو الموجود للأسف حالياً في كلّ الصراعات والحروب المحلّية الجارية في المنطقة العربية. وهذا "الطرف الثالث" الحاضر في الأزمات العربية هو مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية التي قد تتباين مصالحها، لكنّها تتّفق على هدف جعل الأزمات العربية تأخذ أبعاداً طائفية ومذهبية وإثنية. فصحيحٌ أنّ هناك خلافاتٍ عديدة بين إيران وبعض دول الخليج العربي، لكن ما المصلحة العربية والإسلامية من توصيف هذه الخلافات بأسماء مذهبية أو قومية؟! ولماذا يحرص البعض على القول إنّ الصراع مع "إسرائيل" ليس بصراعٍ ديني بينما يتمّ استخدام التوصيفات الدينية والمذهبية في صراعاتٍ مع أطراف أخرى؟!.

ويسعى الكثير من العرب والمسلمين لنزع الصفة العربية والإسلامية عن جماعات التطرّف والإرهاب، بينما لا يجدون مشكلة في تعميم التسمية الطائفية أو المذهبية على أي خلاف مع فريق سياسي محلّي أو بلد عربي أو إسلامي مجاور.

إنّ المخاطر القائمة حالياً هي ليست على أتباع هذا الدين أو ذاك المذهب فقط، بل هي أخطار محدقة بحقّ الأوطان كلّها، بما فيها الشعوب والحكومات والمكوّنات الاجتماعية فيها. فضحايا العنف المسلّح الجاري الآن عربياً، من أيِّ جهةٍ كان مصدر هذا العنف، هم من أوطان ومناطق وأديان ومذاهب مختلفة.

  إنّ تنظيم "داعش" مثلاً، ينتعش ويستفيد من هذ التوصيفات المذهبية لصراعات سياسية محلّية أو إقليمية، حتّى من قِبَل بعض من يتحدّثون ضدّه شكلاً ويدعمون ضمناً – ولو عن غير قصد - مبرّرات وجوده حينما يتّجهون بحديثهم إلى "عدوّهم" الآخر، وهو هنا قد يكون من طائفة أخرى أو مذهب آخر أو من دولة أخرى. فكثيرٌ ممّن يظهرون الآن على الفضائيات العربية يبدأون حديثهم ضدّ "داعش"، لكنّهم فوراً ينتقلون إلى الحديث عن "الحالة الطائفية والمذهبية"، وعن وجود "الخطر الآخر" في داخل الوطن أو من دولة مجاورة، ممّا يساهم في إعطاء الأعذار لوجود "داعش" ولممارساتها باسم الإسلام، الذي هو كدين براءٌ من فكر هذه الجماعات وأساليبها. 

طبعاً، فإنّ هذا النوع من الأحاديث الطائفية والمذهبية يزيد الآن الشروخ الدينية والوطنية ولا يبني سدوداً منيعة أمام جماعات التطرّف، بل على العكس، يرفدها بمزيدٍ من المؤيّدين. فالمواجهة مع جماعات "التطرّف العنفي" تحتاج الآن إلى وقف كل الصراعات والخلافات داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وإلى تحقيق أقصى درجات التوافق الوطني والديني حتّى يمكن محاصرة هذه الجماعات وتجفيف كل منابع الدعم المادي والبشري لها. 

في الدول الغربية، ما زال الكثير من الآراء يُحمّل الإسلام كدين مسؤولية وجود جماعات التطرّف العنفي التي تعمل بأسماء مختلفة؛ منها "القاعدة" المنتشرة عالمياً، و"بوكو حرام" في نيجيريا، وحركة "الشباب" في الصومال، وصولاً الآن إلى جماعات "داعش"، وغيرها العديد من الأسماء العاملة تحت رايات "إسلامية" في آسيا وإفريقيا، وبعضها يتحرّك في نطاق محلّي فقط، لكن البعض الآخر له امتدادات دولية تصل إلى أماكن مختلفة في "العالم الإسلامي"، وفي القارّتين الأوروبية والأميركية.  

إذن، خطر جماعات التطرّف العنفي بأسماء "إسلامية" موجودٌ فعلاً ولا مجال لنكرانه، ولا يصحّ القول فقط إنّ هذه الجماعات هي "صناعة خارجية" يتمّ الآن توظيفها. فالمشكلة الأساس هي بوجود بيئة مناسبة لنموّ مثل هذه الجماعات في الدول العربية والإسلامية، بغضّ النّظر عمّن يبدأ بالزرع وعمّن يحصد "الثمرات" لاحقاً. فلو كانت "الأرض الفكرية" لهذه الجماعات قاحلة ويابسة وغير مرويّة محلّياً، لما أمكن لأيّ زرعٍ خارجي أن ينجح أو أن يحصد ثمار شرّ ما يزرع!. فلو لم يكن هناك فراغ فكري للمفهوم الصحيح للدين وللمواطنة لما أمكن استقطاب هذا الحجم من أتباع هذه الجماعات.

فالمنطقة العربية مهدّدةٌ الآن بمشروعين يخدمان بعضهما البعض: مشروع التدويل الغربي لأزمات عربية داخلية، ثمّ مشروع التقسيم الصهيوني لأوطان وشعوب المنطقة. وما تقوم به جماعات التطرّف الديني العنفي يساهم بتحقيق المشروعين معاً في ظلّ غياب المشاريع الوطنية العربية التوحيدية. 

إنّ إعلان وجود "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا هو مقدّمة عملية لإنشاء دويلات دينية جديدة في المنطقة، كما حصل من تقسيم للبلاد العربية بعد اتفاقية سايكس- بيكو في مطلع القرن الماضي، ممّا سيدفع هذه الدويلات، في حال قيامها، إلى الصراع مع بعضها البعض، وإلى الاستنجاد بالخارج لنصرة دويلة على أخرى، وإلى إقامة تحالفات مع إسرائيل نفسها، كما حصل أيضاً خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية.

لكن ليس التطرّف باسم الدين هو المستفيد الأوحد من تشويه حقائق الصراعات والحروب، بل إنّ المستفيد الأوّل منها هو المشروع الصهيوني التقسيمي للمنطقة العربية، والذي كان حاضراً بقوّة في الحرب الأهلية اللبنانية وبإعلان "دولة لبنان الحر" عام 1978، وبالتشجيع على "حرب الجبل" في العام 1983، وفي دعم الجنوبيين السودانيين للانفصال عن الشمال، وفي مساندة مشروع انفصال الشمال الكردي عن العراق، وفي حثّ صُنّاع القرار الأميركي على غزو العراق في العام 2003، وفي الدعم الحاصل الآن لبعض قوى المعارضة السورية على الحدود مع سوريا، وفي الدعوة لتشكيل جبهة عربية – إسرائيلية مشتركة ضدّ إيران، كما ردّد نتنياهو ذلك مرّاتٍ عدّة خلال الفترة الماضية.   

فهل يشكّ أحدٌ بمصلحة إسرائيل ودورها في نموّ جماعات التطرّف الديني وفي وجود دولة "داعش"؟! وأين المصلحة الإسلامية والعربية في مواصلة الصراعات والخلافات الفرعية أمام هذا الخطر المحدق الآن بالجميع ؟!.

وإذا لم يستطع العرب وقف خطايا حروبهم وصراعاتهم الداخلية، فليحسنوا على الأقل توصيف هذه الصراعات حتّى لا يخدموا عدوّهم الحقيقي وأفرعته الدولية والمحلّية!.  

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

يُصادف هذا العام ذكرى مرور 40 عاماً على اشتعال الحرب الأهلية في لبنان (13 نيسان/أبريل 1975)، وهي الحرب التي لم تهدأ نارها إلا بعد خمس عشرة سنة حين جرى توقيع اتفاق الطائف في العام 1990. 

وقد أخطأ من ظنَّ أنّ الحرب اللبنانية عام 1975 كانت حرباً أهلية فقط، تنتهي باتّفاق اللبنانيين فيما بينهم. ويخطئ من يظنّ اليوم أنّ "المستقبل اللبناني" سيتحقّق بإرادة لبنانية فقط. فلقد كانت أزمة لبنان منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم مزيجاً من عوامل مركّبة داخلية وخارجية تتحرّك دائماً معاً لتصنع الأزمات والصراعات المسلّحة أحياناً، والتسويات السياسية أحياناً أخرى. هكذا هو التاريخ اللبناني المعاصر كلّه، منذ كان لبنان هو "منطقة جبل لبنان" فقط، أيام حكم "المتصرّفية" في أواخر القرن التاسع عشر، وحيث جرت حرب الطائفتين المارونية والدرزية عام 1860 بتشجيع وتسليح أجنبي فرنسي وبريطاني.

ثمّ هكذا كان الحال عام 1958 حينما شهد لبنان أحداثاً دموية، كانت هي أيضاً مزيجاً من عناصر أزمة سياسية داخلية، مع تحريك وتأثير خارجي نتج عن إعلان مشروع حلف أيزنهاور والصراع الأميركي مع مصر عبد الناصر.. 

وجاءت حرب نيسان/أبريل 1975 لتؤكّد من جديد هذه الخلاصة عن تاريخ الأزمات اللبنانية، حيث امتزج الصراع الداخلي بأسبابه السياسية والاجتماعية مع الأبعاد الإقليمية والدولية، وتحديداً حول الموقف الإقليمي والدولي من الصراع العربي الإسرائيلي ومن الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان.

وقد استطاعت إسرائيل في احتلالها المباشر أوّل مرّة عام 1978 لمناطق لبنانية عديدة، ثمّ في احتلالها وغزوها لمناطق أخرى وللعاصمة بيروت عام 1982، أن تكون هي أكثر العوامل تأثيراً في الحرب اللبنانية وفي انعكاساتها الفلسطينية والسورية والعربية عموماً، بينما خطوات التسوية والمعاهدات كانت تجري على جبهات عربية أخرى.

وصحيحٌ أنّ إسرائيل حقّقت أهدافاً كثيرة في محطّات الحرب اللبنانية، واستطاعت الوصول بغزوها العسكري عام 1982 إلى أوّل عاصمة عربية، لكن أيضاً كان لبنان أوّل بلد عربي يُجبر إسرائيل على الانسحاب عام 2000 بفضل المقاومة الشعبية، لا حصيلة مفاوضات ومعاهدات.

وصحيح أنّ إسرائيل دعمت أطرافاً لبنانية في الحرب وساهمت بإشعال معارك طائفية عديدة، لكنّها فشلت في تجزئة الوطن اللبناني وانتصر اتفاق الطائف العربي على مشاريع التقسيم الطائفي الإسرائيلي.

لكنّ البيت اللبناني الواحد ما زال مهدّداً بالانهيار، فتنفيذ اتفاق الطائف لم يصل إلى حدّ إلغاء الطائفية السياسية وتحقيق المواطنة السليمة في وطنٍ يقوم على طوائف مختلفة، حيث المطلوب ليس إلغاء أيّ طائفة أو مذهب بل إلغاء الطائفية السياسية والمذهبية السياسية، إذ كلاهما يؤدّيان إلى حروب الطوائف والمذاهب وإلى استغلال الخارج لصراعات الداخل.

وهاهو لبنان الآن يعيش مزيجاً من تأثيرات التاريخ والجغرافيا على كيانه ونظامه، وعلى أمنه واستقراره، فماضي لبنان وتاريخ وظروف نشأة كيانه وكيفيّة بناء نظامه الطائفي، كلّها عناصر تاريخية سلبية دائمة التأثير في أحداثه، تماماً كما هو أيضاً دور موقع لبنان الجغرافي حيث الخيار هو فقط بين محيطه العربي وبوابته السورية، وبين الوجود الإسرائيلي الذي سبّب أصلاً حدوث مشكلة مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين، كما أنّ هذا الوجود أيضاً هو مصدر الأخطار على أرض لبنان وعلى وحدة شعبه.

وإذا كان اللبنانيون لا يستطيعون تغيير دور الجغرافيا في تطوّرات أوضاع كيانهم الوطني، فإنّهم لم ينجحوا حتماً في تصحيح الخطيئة التاريخية المستمرّة في طبيعة نظامهم الطائفي السياسي. وهاهو لبنان الآن يعاني من مزيج تأثيرات الموقع الجغرافي ومن تراكم الأخطاء التاريخية المحلّية.

وما جرى في لبنان منذ 40 عاماً كان "نموذجاً" أرادت وعملت إسرائيل على تعميمه في بلاد عربية أخرى. فالحروب الأهلية العربية هي التي تُشغل العرب جميعاً عن الصراع مع إسرائيل، وهي التي تُهمّش القضية الفلسطينية، وهي التي تجعل "كره العربي للعربي أكثر من كرهه للإسرائيلي"، وهي التي تُحطّم الكيانات العربية القائمة الآن وتستبدلها بدويلات طائفية ومذهبية وإثنية تسبح جميعها في "فلك الدولة اليهودية الإسرائيلية". فما حدث في لبنان من حرب أهلية تكرّر في السودان وأدّى إلى تقسيمه، كما جرت الحروب الأهلية في الجزائر والعراق والصومال، وهي تحدث الآن في سوريا وليبيا واليمن، وحتّى مصر كانت في الحقبة السابقة مهدّدةً أيضاً بهذا الخطر الطائفي التقسيمي.  

أربعون عاماً مضت على اشتعال حرب لبنان التي تزامنت مع توقيع نظام مصر- السادات على المعاهدة مع إسرائيل ثمّ على معاهدات "كامب ديفيد"، كما ترافقت أيضاً مع الحرب العراقية – الإيرانية عقب اندلاع الثورة الإيرانية، والتي حوّلت سفارة إسرائيل في طهران إلى سفارة فلسطين وأنهت العلاقة القوية التي كانت قائمة بين نظام الشاه والكيان الإسرائيلي.

أربعون عاماً تخلّلها أيضاً غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت، وتهديده للسعودية وللإمارات العربية بسبب "حفنة من الدولارات"، بينما النتيجة كانت تدمير العراق وفرض الحصار القاسي عليه لعقدٍ من الزمن، وتوزيعه إلى مناطق مقسّمة على أسسٍ إثنية ومذهبية، مما سهّل الحرب الأميركية - البريطانية عليه في العام 2003  ثمّ تفجير الصراعات الداخلية المسلّحة التي أفرزت "القاعدة" و"داعش" في المنطقة العربية، وما تقوم هذه الجماعات به الآن من أعمال إرهابية بأسماء دينية ومذهبية. 

ولقد كانت محطة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 هي المقدّمة أيضاً لما حصل فيما بعد من إضعاف لدور "منظمة التحرير الفلسطينية" ودفع قيادتها إلى اتفاقيات أوسلو وأخواتها لاحقاً. وهكذا أيضاً تعرّض مئات الألوف من الفلسطينيين للتشرّد والتهجير من بلد عربي إلى آخر بسبب هذه الحروب والصراعات الأهلية العربية، ونتيجة تورّط منظمات فلسطينية في أتون الصراعات وعدم نأي القضية الفلسطينية عنها. وكانت محصلة ذلك كلّه ما نراه اليوم من صراع فلسطيني داخلي ومن انقسام خطير في الجسم وفي القيادة الفلسطينية.

تداعياتٌ سلبية خطيرة حدثت في المنطقة العربية وجوارها الإقليمي في العقود الأربعة الماضية، منذ خروج مصر من الصراع العربي/الإسرائيلي، كان منها إمّا ما هو بفعل إراداتٍ وظروفٍ محلية، أو بسبب تخطيطٍ وعدوانٍ خارجي، أو مزيجٌ من الحالتين معاً. 

والأمَّة العربية تحصد الآن نتائج سلبيّات العقود الماضية، وأخطر هذه السلبيّات هو تصاعد دور الطائفيين والمذهبيين والمتطرّفين العاملين على تقطيع أوصال كلّ بلدٍ عربي لصالح مشاريع أجنبية وصهيونية. فليست الظروف الداخلية فقط هي وراء عناصر الصراعات في هذا البلد وذاك، بل يلعب أيضاً التدخّل الدولي والإقليمي دوراً هاماً في تقرير مصير بعض البلدان العربية.

لكنْ مهما كانت تداعيات المرحلة الماضية سيّئةً وبالغةَ التعقيد، ومهما كانت سلبيّات الواقع العربي الراهن وحال الانقسام والعجز والضعف، فإنّ الإرادة الشعبية قادرةٌ على أن تصحّح هذا الواقع عاجلاً أم آجلاً، طالما حافظت على وحدة الشعب والوطن، وأدركت بحقّ من هو الصديق ومن هو العدوّ.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

من هو العدوّ الآن؟ هو سؤالٌ مهمٌّ لكلّ أمّة ولكلّ دولة، وفي كلّ زمان. فالإجابة عن هذا السؤال تحدّد الأولويّات الواجب اتّباعها، وتفرز الأصدقاء عن الخصوم والأعداء، وتضع المعايير لكيفيّة التعامل مع الأحداث، وتضع السياسات اللازمة لخدمة الإستراتيجية المفترَض وجودها في مواجهة "العدوّ" الأوّل.

المشكلة الكبرى في الأمّة العربية تكمن ليس فقط بعدم التوافق العربي على "من هو العدوّ الآن؟"، بل أساساً في غياب تضامن عربي يُعبّر عن الأمّة العربية كلّها. فصحيحٌ أنّ العرب هم أمّة واحدة، لكن هذه الأمّة تقوم على بلدانٍ متعدّدة لا يجمعها في الوقت الحاضر أي رؤية مشتركة ولا أي حدٍّ من التنسيق الفعّال، بل إنّ بعضها يحارب بعضه الآخر!.

تعدّدية الحكومات والأوطان العربية ليست مانعاً لبناء إستراتيجية عربية مشتركة، فالأزمة هي في عدم توفّر الإرادة السياسية بالتنسيق وبالتضامن، وفي التعطيل الذي حدث لدور مصر العربي منذ توقيع المعاهدات مع إسرائيل. فبناء إستراتجية مشتركة بين عدّة حكوماتٍ يتطلّب، إضافةً لقناعة الأطراف كلّها بالمصلحة في التعاون المشترك، وجود قيادة رائدة للعمل المشترك بين الحكومات المتعدّدة. فهكذا كان الأمر عندما قادت الولايات المتحدة في القرن الماضي تحالفاً دولياً ضدّ "عدوّ مشترك" في الحرب العالمية الثانية بمواجهة تحالفٍ جمع اليابان وألمانيا النازيّة وإيطاليا الفاشيّة. ولم يكن الحلف الذي قادته واشنطن يقوم على اعتبارات أيديولوجية أو على الانسجام في طبيعة الأنظمة المتحالفة، بل قام فقط على المصلحة المشتركة في مواجهة عدوٍّ مشترك وتأجيل الخلافات كلّها لمرحلةٍ لاحقة. وقد تحقّق فعلاً نصر "الحلفاء" في الحرب العالمية الثانية نتيجة تحالف روسيا الشيوعية مع أميركا الرأسمالية لتحرير أوروبا من النازيّة والفاشيّة.  

أيضاً، عاشت الأمّة العربية تجربةً مشابهة عقب حرب العام 1967 حينما دعت مصر- عبدالناصر إلى قمّة عربية طارئة في الخرطوم تقرَّر فيها وضع إستراتيجية عربية مشتركة لإزالة العدوان الإسرائيلي، ووقف كل الصراعات العربية الفرعية، بما فيها آنذاك "حرب اليمن" التي تورّط فيها الجيش المصري وسبّبت خلافاتٍ مصرية/سعودية كبيرة. وبمحصّلة "قمّة الخرطوم" جرى التحالف العربي بين "النفط والمدفع" حيث قدّمت معظم الدول العربية المنتجة للنفط مساعداتٍ مالية كبيرة لمصر وسوريا لإعادة بناء قواتهما المسلّحة وللتحضير للحرب التي قامت في العام 1973، كما جرى لأول مرة استخدام النفط كسلاح اقتصادي ضاغط وأوقِف تصديره للدول المؤيّدة لإسرائيل.

لقد كانت الأمور عند العرب في القرن الماضي أكثر وضوحاً ممّا هي عليه الآن في القرن الحالي. ففي النصف الأول من القرن العشرين كان "عدوّ العرب" هو الإستعمار الأوروبي الذي احتلّ بعض بلدان المنطقة وهيمن على بعضها الآخر. ولم تكن هناك مشكلة في تحديد ماهيّة العدوّ. كذلك اتّسم الربع الثالث من القرن العشرين بوضوح طبيعة "العدوّ المشترك" للعرب الذي تجسّد في "العدوّ الصهيوني" ومن يدعمه. لكن الضبابية العربية في تحديد "العدوّ" بدأت تسود مع بداية الربع الأخير من القرن الماضي، بعد توقيع معاهدات "كامب ديفيد" وخروج مصر من الصراع العربي مع إسرائيل، ثمّ بعد قيام الثورة الإيرانية وتأثيراتها على دول الجوار العربي وعلى القضية الفلسطينية، ثمّ أيضاً بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء حقبة الحرب الباردة التي تركت آثاراً كبيرة على القضايا العربية عموماً.

وهكذا أيضاً دخل العالم كلّه القرن الجديد من دون وضوحٍ في ماهيّة "العدوّ"، إذ اختلطت مفاهيم كثيرة في مطلع هذا القرن، فلم تعد "الشيوعية" هي عدوّ "الغرب الرأسمالي" بعدما سقطت حكوماتها في موسكو وفي بلدان أوروبا الشرقية. ولذلك جرى نشر أفكار وكتابات عن "العدوّ الجديد" للغرب، والمتمثّل بجماعات التطرّف العاملة باسم الإسلام. ولذلك أيضاً عملت الجماعات الصهيونية في مختلف أنحاء العالم على المزج بين الإرهاب وبين حركات المقاومة ضدّ إسرائيل، وعلى تصوير العالم الإسلامي كلّه بأنه "العدوّ الجديد" للغرب. ولذلك كلّه جرى اعتبار يوم 11 سبتمبر 2001 محطّة مهمّة جدّاً في تحديد طبيعة "العدوّ الجديد"، حيث وجده "الغرب" فيما أسماه الغرب نفسه ب"الإرهاب الإسلامي" بينما تاه الشرق في وصف "عدوّه" الراهن.

حاضر العرب اليوم يفتقد إلى أمور كثيرة لكن أبرزها هو معرفة من هو "العدوّ الأول"، بل أساساً غياب توافق عربي على إستراتيجية مشتركة تضع معياراً لتحديد "الأعداء والأصدقاء"!. فبعض العرب يرى "العدوّ" الآن في جماعات الإرهاب، وبعضهم الآخر ما زال يعتبر إسرائيل هي "العدوّ الأول"، بينما نمت في السنوات الماضية لدى بعض الأطراف العربية مقولة أنّ إيران هي "العدوّ" بسبب ما حدث وما يحدث من تطوّرات أمنية وسياسية في المنطقة منذ الاحتلال الأميركي للعراق، ثمّ ما حدث بعده من حروب إسرائيلية في غزّة ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها بإضعاف المقاومة التي تدعمها إيران، ثمّ مؤخّراً نتيجة تداعيات الأحداث بالعراق والبحرين وسوريا ولبنان واليمن.

إنّ المنطقة العربية مقبلة على متغيّرات مهمّة جدّاً خلال هذا العام، وهذه المتغيّرات تتّصل بالجهات الثلاث التي يختلف العرب الآن حول تصنيفها: إسرائيل، إيران، وجماعات التطرّف والإرهاب. ونجد أنّ الولايات المتحدة الأميركية معنيّة أيضاً بمستقبل الموقف من هذه الجهات الثلاث. فالتوقّعات تزداد حول إمكانية التوصّل إلى اتّفاق بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، وما خلفه أيضاً من أزمة في العلاقات بين البلدين لعقودٍ طويلة. كذلك فإنّ إدارة أوباما وضعت المواجهة مع "داعش" كأولويّة لها في منطقة "الشرق الأوسط" خلال هذه المرحلة، وهي مواجهة تتطلّب تنسيقاً أو تفاهماتٍ أمنية أميركية مع أطراف مختلفة يقع بعضها في تصنيف "دائرة الخصوم"، كما يحدث حالياً مع الحكومتين الإيرانية والسورية. ذلك كلّه يحدث في ظلّ تباينات بالمواقف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الحاليّة التي ستتغيّر تبعاً لنتائج الانتخابات الإسرائيلية.

لقد أقامت عدّة أطراف عربية "علاقات تطبيعية" أو معاهدات مع إسرائيل، رغم ما عليه الوجود الإسرائيلي من طبيعة عدوانية توسّعية، وما مارسه من قتل وتشريد لملايين من الفلسطينين والعرب. أليس أولى بهذه الأطراف وغيرها من الدول العربية أن تبحث أيضاً عن "أرضية المصالح المشتركة" مع دول الجوار الإسلامي والإفريقي؟ أليس ما يجمع العرب مع كلٍّ من إيران وتركيا أكثر ممّا يجمعهم مع إسرائيل؟!.     

حبّذا لو يُدرك العرب عموماً أن لا مصلحة لهم في الوقوف بخندقٍ واحد مع مواقف نتنياهو الرافض للمفاوضات الدولية مع إيران، والمراهن على تصعيد الأزمة معها، وهي السياسة التي ترفض أيضاً الانسحاب من القدس الشريف ومن الأراضي المحتلّة، وتختلف حتّى مع حلفائها الأوروبين والأميركيين فكيف ستكون مع من سيتحالفون معها من العرب والمسلمين؟!.

حبّذا أيضاً لو تكون القمّة العربية المقرّرة في مصر بنهاية هذا الشهر مدخلاً مناسباً لإعادة النّظر في سياسات عربية عديدة، وبدايةً لوضع رؤية عربية مشتركة تكون أساساً للتعامل مع الجوار الإقليمي ومع القوى الكبرى المعنيّة بأزمات المنطقة. فمكان القمّة له معانيه الكبيرة بعد تغييب الدور المصري الطليعي لعقودٍ طويلة، كما أنّ زمان هذه القمّة هو الذكرى الـ70 لإنشاء جامعة الدول العربية التي تعثّرت وفشلت في تحقيق التكامل العربي المنشود منذ نشأتها.

حبّذا لو تشهد قمّة مصر تفاهماتٍ عربية على مخاطر الصراعات العربية البينيّة وعلى ضرورة اعتبار أنّ "الصهيونيّة" و"الداعشيّة" يخدمان بعضهما البعض في العمل على تفتيت الأوطان العربية وعلى إقامة دويلات طائفية ومذهبية تُكرّس "يهودية الدولة الإسرائيلية" وتُهمّش القضية الفلسطينية، التي كانت في القرن الماضي "قضيّة العرب الأولى" في مواجهة "العدوّ الأوّل" إسرائيل!.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن.

 sobhi@alhewar.com

يرى صاحب كل فكر الصواب في فكره، والخطأ في فكر غيره، لكنْ قليلٌ من المفكّرين من يرى احتمال الخطأ في فكره أو احتمال الإصابة في فكر الآخر. وهذا منطلق مهم لإمكان نجاح أي حوار بين أفكار وآراء مختلفة، ومع انعدام هذا المنطلق المشترك الذي يحتمل الصواب والخطأ في كل رأي، سيسير أي حوار بين رأيين أو موقفين مختلفين في طريق مسدود.

عوامل كثيرة تدفع بعض الناس إلى الانحباس في خنادق فكرية فيعتقدون أنّهم بذلك يصونون أنفسهم من مخاطر جحافل "الفكر الآخر"، بينما هم  في الواقع يسجنون ما لديهم من فكر ورؤى، فلا "الآخر" يصل إليها أو يتفاعل معها، ولا هم يتطوّرون أو يكسبون فكراً جديداً بل يبقون على ما هم عليه جامدين متحجّرين.

هكذا هي أحياناً مشكلة بعض الحركات السياسية، الإسلامية أو القومية، أنّها لم تحسن إدراك المفهوم الصحيح للمفاهيم المتداولة أو للانتماءات الدينية والقومية، وقام هذا البعض بخلط المفهوم الفكري والثقافي مع المضامين والمواقف السياسية، فأصبحت أخطار الممارسة مقرونة بمفهوم الانتماء أو الهُويّة نفسها. من أجل ذلك خرجت مدارس فكرية وسياسية تدين هذا الاتجاه الديني أو ذاك القومي بحالٍ من التعميم لكلّ ما هو "إسلامي" أو "قومي"، بينما لا تجد الحالة الفكرية السليمة تناقضاً ما بين الهويّة الثقافية القومية وبين المضمون الحضاري الإسلامي لها.

هي أيضاً مشكلة مصطلح "العلمانية" الذي يخضع للكثير من الذمِّ والمدح دون اتفاقٍ أولاً على مفهوم المصطلح نفسه، وعلى التمييز المطلوب بين التجارب العلمانية في العالم. فالمسلمون في أميركا – كما غيرهم من أتباع الديانات الأخرى- يمارسون كامل حقوقهم الدينية في ظلِّ مجتمع قائم على النظام السياسي العلماني. لكن علمانية الدستور الأميركي اختلفت مثلاً عن علمانية التجربة الفرنسية من حيث النشأة، كما من حيث التطبيق أيضاً. ففرنسا اختارت العلمانية تاريخياً من أجل وضع حدٍّ لتدخّل الكنيسة في شؤون الدولة، بينما الآباء الدستوريون في أميركا، وفي مقدّمتهم توماس جيفرسون، اختاروا النظام العلماني لضمان حرّية تعدّد الطوائف الدينية ولعدم طغيان طائفة على أخرى. فأميركا لم تشهد تاريخياً الصراع الذي جرى في أوروبا بين رجال الكنيسة وبين رجال وأمراء الدول، ولذلك اختلف المفهوم واختلف التطبيق رغم وحدة التسميات. وهذا ينطبق أيضاً على الفارق بين التجارب العلمانية الشيوعية وغيرها من الأنظمة العلمانية الديمقراطية، حيث سعت العلمانية الشيوعية لفصل الدين عن المجتمع كلّه، لا لفصل الدين عن الدولة فقط كمفهوم عام لمصطلح العلمانية.

إنَّ "العلمانية الأميركية" لا تفصل الدين عن الدولة كلّياً كما هو الحال مثلاً في فرنسا وتجارب أوروبية أخرى، ولا يجد أي رئيس أميركي حرجاً في الذهاب أسبوعياً للكنيسة من أجل الصلاة، والحرص أحياناً على التغطية الإعلامية لهذا الأمر، كما هو الحال أيضاً في جلسات الكونغرس التي يتمّ افتتاحها بقراءات من كتب مقدّسة، بينما لا يُتصوّر قبول ذلك في تجارب علمانية أوروبية. فالعلمانية الأميركية تشجّع على الإيمان الديني ولا تحاربه، وتقوم المؤسسات الحكومية بدعم المراكز والمؤسسات الدينية (وبعضها إسلامي)، وتتمّ الصلاة في مؤسسات حكومية وتشريعية بشكلٍ مشابه تماماً لما يحصل في كثير من البلدان العربية والإسلامية. وحقوق الناس في ممارسة شعائرهم الدينية (بما في ذلك مسائل الشكل واللباس) هي مصونة بحكم القانون. وهذا أمرٌ لا توفّره مثلاً التجربة العلمانية الفرنسية أو حتّى التركية إلى وقتٍ قريب.

إذن، رفض العلمانية بالمطلق، أو الدفاع عنها بالمطلق، هو إجحاف بحقِّ المفهوم والتجارب التنفيذية له. فالعلمانية، في التجربة الأميركية، هي لضمان حقوق كل الطوائف والأديان ولمنع هيمنة إحداها على الأخرى، بينما يتمّ استخدام العلمانية في تجارب عالمية أخرى للحدِّ من دور الدين في المجتمع.

فالتوافق على فهمٍ مشترَك لمعنى ومضمون أي مصطلح فكري هو المدخل الأهم لأي جهد فكري متعدّد الآراء. هذا الأمر ينطبق حتّى على ما يندرج تحت خصوصيات قائمة داخل الأمَّة الواحدة. فالحلُّ لا يكون برفض المصطلح لمجرّد اختزان مفاهيم عن تجارب محدّدة سلبية تحمل تسمية المصطلح نفسه، إذ المشكلة هنا أنّ المصطلحات كلّها تعرّضت إلى تجارب تطبيقية سلبية ومسيئة: في الفكر الإسلامي والفكر القومي والفكر العلماني، كما على صعيد شعارات الحرّية والديمقراطية والوطنية.

ومن غرابة الأمور، أنّ التشويه حدث ولا يزال يحدث في البلاد العربية لمصطلحات فكرية ولمفاهيم كانت هي الأساس في تغيير إيجابي بكثير من أرجاء الأمَّة العربية، وفي مراحل زمنية مختلفة، بينما تنتعش مفاهيم ومصطلحات أخرى تحمل أبعاداً سلبية في الحاضر والمستقبل إذا ما جرى الركون إليها أو التسليم بها. فمصطلح "الشرق الأوسط" أصبح أكثر تداولاً الآن من تعبير "الأمَّة العربية". ومصطلح "المصالح الطائفية والمذهبية" أضحى أكثر انتشاراً من الحديث عن "المصلحة الوطنية". والاحتلال الأجنبي تحوّل إلى "تحرير من نظام ديكتاتوري"! و"الخصخصة" أصبحت بديلاً لواجبات الدولة في التخطيط الاقتصادي الشامل وفي ضمان "العدل الاجتماعي"، أمّا "الديمقراطية" فجرى اختصارها في آليات انتخابية ودمغ الأصابع بالحبر!.

إنَّ العقود الثلاث الماضية شهدت ضغوطاً أميركيّة كثيرة من أجل التطبيع العربي مع إسرائيل، كمدخل مطلوب لمشروع "الشرق الأوسط الكبير"، وهو المشروع الذي جرى الحديث عنه علناً في مطلع التسعينات بعد مؤتمر مدريد للسلام، وبما كتبه شيمون بيريز آنذاك من دعوة (لتكامل التكنولوجيّة الإسرائيليّة والعمالة المصريّة مع المال الخليجي العربي) في إطار "شرق أوسطي جديد" يُنهي عمليّاً "الهويّة العربية" ويؤسّس لوضع إقليمي جديد تكون إسرائيل فيه بموقع القيادة الفاعلة عملياً.

أيضاً، نجد المنطقة العربية تعيش الآن مخاطر التهديد للوحدة الوطنية كمحصّلة لمفاهيم أو ممارسات خاطئة لكلٍّ من الوطنية والعروبة والدين. وقد عانى العديد من الأوطان العربية، وما يزال، من أزمات تمييز بين المواطنين، أو نتيجة ضعف بناء الدولة الوطنية ممّا أضعف الولاء الوطني لدى الناس وجعلهم يبحثون عن أطر فئوية بديلة لمفهوم المواطنة الواحدة المشتركة.

هي الآن مرحلة حاسمة ليس فقط في "تاريخ" العرب، بل أيضاً في"جغرافية" أوطانهم وفي "هويّتهم" وفي مستقبل أجيالهم.

شّعوب كثيرة في "شرق" الأرض و"غربها"، وفي "شمالها" و"جنوبها"، خلُصت إلى قناعة بضرورة نبذ العنف بين بلدانها وداخل مجتمعاتها الخاصّة، وباعتماد النّهج الديمقراطي في الحكم والعلاقات بين المواطنين والأوطان، بينما للأسف تزداد ظواهر الانقسام والعنف الدّاخلي في أرجاء المنطقة العربية، ويستمرّ تهميش القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، ويتواصل استنزاف الجيوش العربية الكبرى في معارك أمنية داخلية، وتتعمّق المفاهيم و"الهويّات" الإنشطارية في كل أرجاء الأمَّة على حساب "الهُويّة الوطنية" الواحدة و"الهويّة العربية" المشتركة!.  

إنّ الحروب الأهليّة هي طاحونة الأوطان في كلّ زمانٍ ومكان. وهاهي المجتمعات العربيّة أمام تحدٍّ خطير يستهدف كلَّ من وما فيها. هو امتحان جدّي لفعل المواطنة في كل بلدٍ عربي إذ لا يمكن أن يقوم وطنٌ واحد على تعدّدية مفاهيم "المواطنة" و"الهويّة". وحينما يسقط المواطن في الامتحان يسقط الوطن بأسره.     

إنّه لواقع حال لا يعبّر فقط عن أزمة فهم المصطلحات، إذ لو كان الأمر كذلك لأضحى الحل في طباعة قاموس جديد!. حقيقة المشكلة هي أنّ وراء كل مصطلح مشوَّه، تجارب محلية سيئة أو أهداف خارجية مشبوهة، وبعض هذه التجارب السيئة مستمرٌّ في الحكم، والبعض الآخر في المعارضة! من هنا يمكن البدء في تصحيح المفاهيم والاتفاق على المصطلحات، ثمّ العمل المشترك لتصحيح الواقع.

وللحديث صلة عن مفاهيم (الحوار) و(الجدل) و(التفاوض) وما نحتاجه عربياً.    

* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com