دولتان، واحدة في غرب آسيا، والأخرى في أقصى شرقها. لا تجمعها قواسم تاريخية أو إجتماعية أو دينية أو ثقافية. لكن المؤكد أن بينهما قاسم مشترك وحيد هو الشغب والتآمر والإرهاب والتمرد على القانون الدولي وأعرافه، إضافة إلى طموحات كل منهما لجهة إمتلاك أسلحة الدمار الشامل لترهيب وزعزعة أمن جيرانهما. الأولى تحكمها عصابة من المعممين الذين يستغلون المذهب الديني وشعارات مقاومة الإمبريالية والانتصار للمستضعفين في الحجر على العقول، والبقاء في السلطة، وتجنيد الدهماء خارج بلادهم لتنفيذ مآربهم. والثانية تحكمها أسرة مؤدلجة حتى النخاع، ورثت كل ما هو خارج العصر من شعارات طنانة إنقرض زمنها لتحكم بالحديد والنار، وتحرم أبناء شعبها من نسائم الحرية ورياح التطور التي يتمتع بها جيرانهم.

هذا القاسم المشترك الوحيد هو الذي جعلهما يتعاونان في مجال الشر، وينفقان أموال شعبيهما في بذر السموم والفتن وحالة عدم الإستقرار في محيطهما الإقليمي، رغم تباعد المساحات الجغرافية بينهما، وهو الذي جعلهما منبوذتين من الاسرة الدولية بصفة عامة، وبالتالي خاضعتين لعقوباتها، بل وجعل لكل منهما دالة على الأخرى. فما أنْ تطلب الأولى من الثانية مساعدتها في تكنولوجيات الشر حتى تهرع للإستجابة إلى طلبها بإرسال الخبراء والعلماء والتقنيات. وما أنْ تطلب الثانية من الأولى نفطا مجانيا أو بأسعار تفضيلية حتى تلبي ما طلبته دون تأخير، ليس رأفة وشفقة بشعبها الجائع وإنما حرصا على استمرارية نظامها الاستبدادي، على نحو ما تفعله الدولة الأولى تجاه أنظمة فقدت شرعيتها وانتهت صلاحيتها في منطقة الشرق الأوسط التي تنتمي إليها.

علاقة الأولى بالثانية في مجال التعاون العسكري يعود إلى حقبة الثمانينات عندما كانت الأولى متورطة في حرب عبثية طويلة مع جارتها العربية. وقتها حـُظر عليها شراء واستيراد السلاح فلم تجد أمامها سوى الدولة الثانية لتزودها بأدوات التدمير، خصوصا وأن الأخيرة مارقة ولا تأبه بأي نظام أو قانون. هذا التعاون العسكري راح يتوطد ويتوسع شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى مستوى تزويد الثانية للأولى بالمواد المستخدمة لإنتاج اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصب، معطوفا على تبادل الوفود النووية والباليستية في سرية تامة. وفي هذا السياق يشير الباحث الأمريكي "لاري نيكش" من معهد الدرست الاستراتيجية والدولية في واشنطون إلى أن البلد الأول ينفق سنويا ما بين مليار و1.5 دولار على التعاون مع البلد الثاني. كما يشير باحث آخر هو "غوردون شانغ" في كتاب له إلى أن علماء من الدولة الأولى كانوا متواجدين أثناء إجراء الدولة الثانية لتجاربها النووية الأولى في عام 2006، وأن المسئول عن البرنامج النووي العسكري في الأولى أقام لبعض الوقت في الثانية وشاهد تجربتها النووية الثالثة في فبراير 2013. 

تقول الكاتبة هدى الحسيني في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية (13/8/2015) أن زعيم البلد الأول إجتمع بالزعيم الشرفي للبلد الثاني على هامش القمة الأفروآسيوية التي عقدت في جاكرتا في إبريل الماضي، وذلك في لقاء علني نادر ذي صبغة سياسية.

وسبب وصف اللقاء بالنادر يعود إلى أن قادة البلد الثاني قلما يسمح لهم زعيمهم الأعلى "المبجل" بالسفر إلى الخارج خوفا من إنشقاقهم، ونادرا ما يفوضهم بالتوقيع نيابة عنه، بل حتى إنْ حدث وفوضهم فإن إحتمالات تراجعه عما وقع عليه تبقى قائمة. وهذه الحالة مشابهة إلى حد ما لما يجري في البلد ألأول. بمعنى أنّ الآمر الناهي وصاحب القرار الأعلى يتجسد في شخص واحد يسبغ على نفسه هالات التقديس، وما الآخرون سوى موظفين لا حول لهم ولا قوة. وهذا بطبيعة الحال وضع مريح للبلد الأول، إذ يمكنه التراجع عما وافق عليه في أي لحظة بحجة أنّ زعيمه الأعلى "المقدس" معترض ولم يمنح موافقته.

وبالعودة إلى الإجتماع المذكور بين زعيمي البلدين في جاكرتا، تضيف هدى الحسيني بأن إجتماعهما في هذا التوقيت مؤشر على تعاون بلديهما في قضايا حساسة ذات أهمية إستراتيجية. فما هي هذه القضايا الحساسة يا ترى؟

الإجابة لا تحتاج إلى عبقرية. فالدولة الأولى التي باتت تواجه خسائر متتالية في الدول الإقليمية التي امتدت أصابعها الشريرة إليها، وصارت تواجه في الوقت نفسه تذمرا داخليا من قبل شعبها بسبب إنفاق خيراته على المغامرات الخارجية الطائشة، هي في حاجة ماسة إلى مساعدة الدولة الثانية لجهة تهريب السلاح إلى أنصارها في أكثر من مكان في الشرق الأوسط، خصوصا وأن الدولة الثانية تصنع السلاح ولها سوابق معروفة في إيصاله بطرق ملتوية إلى الحركات والتنظيمات الخارجة على القانون في أكثر من بلد.

ويمكن القول أيضا أن الدولة الأولى تراهن على الثانية في سباقها لبلوغ الأشواط النهائية في تحقيق حلمها بإمتلاك القنبلة النووية، خصوصا وأن الدولة الثانية ـ طبقا لمعلومات الاستخبارات الامريكية والغربية واليابانية ـ حققت تقدما معتبرا في برامجها النووية وفي صناعة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، بل فاخرت مرارا وبصورة علنية على قدرتها بضرب أهداف بعيدة المدى تتجاوز الدول المجاورة لها والتي كثيرا ما عانت من طيش وحماقة قادة الثانية. وفي سياق الحديث عن هذا الرهان يمكن التطرق إلى أكثر من دليل، أوله أن بعثة نووية وباليستية تابعة للدولة الثانية زارت سرا في إبريل الماضي موقعا نوويا في الدولة الاولى يحمل إسم مؤسسها الراحل، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة تجري مفاوضات مع القوى العالمية حول برنامجها النووي.

كما يمكن القول أن اللقاء المذكور تطرق إلى التعاون المشترك في مجال صناعة وتطوير الأسلحة التقليدية، والتعاون في كيفية التملص من العقوبات المفروضة على البلدين، وكيفية تطوير أساليب أذية دول الجوار وخلخلة أمنها وإستقرارها، إضافة إلى أمر آخر مهم هو: استفادة البلد الأول من الثاني كمكان لتخزين أدواته النووية بعيدا عن مفتشين دوليين محتملين، بحسب ما توقعته صحيفة "ديلي بيست" الإخبارية

فهل عرفت عزيزي القاريء إسمي هاتين الدولتين؟

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2015 

الايميل:Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

ربما تطرق اللقاء إلى إستفادة البلد الأول من الثاني كمكان لتخزين أدواته النووية بعيدا عن مفتشين دوليين محتملين.

يصادف العام الجاري مرور قرن على عودة المهاتما غاندي إلى بلاده من جنوب إفريقيا. والمعروف أنّ شاعر الهند الأكبر"طاغور" هو الذي أطلق على "موهنداس كرمشاند غاندي" لقب "المهاتما" الذي يعني باللغة السنسكريتية "الروح العظيمة"، فيما سماه آخرون "بابو" أي الأب باللغة الغوجاراتية" كناية عن أنه بمثابة "أبو الأمة الهندية". والمعروف أيضا أنّ غاندي غادر الهند إلى بريطانيا في عام 1882 في سن الثالثة عشرة لدراسة القانون، وهناك عاش كإنسان جاد وملتزم، وسعى إلى الحقيقة والأخلاق والفضيلة من خلال قراءة الإنجيل وكتب كثيرة في الفلسفات والعقائد. وبمجرد نيله الإجازة الجامعية لممارسة المحاماة عاد إلى الهند في عام 1890 ليتعرض لمشاكل شخصية معطوفة على صلف المسئولين البريطانيين، وهو ما جعله يعمل في مهنة كتابة العرائض لبعض الوقت قبل أن تأتيه فرصة الانتقال إلى جنوب إفريقيا للعمل مع مؤسسة هندية في "ناتال".

في عام 1893 وصل إلى جنوب إفريقيا وهو في ريعان الشباب ليعيش ويعمل وسط الجالية الهندية الكبيرة التي كانت تعيش في إقليم ناتال وتعمل في صناعة التبغ والسكر مع جماعات أخرى مثل التجار العرب المسلمين والمستخدمين الهندوس وبعض المسيحيين الملونين، لكنه إصطدم منذ اليوم الأول بما سيبقى طويلا جرحا غائرا بداخله، بل بما حدد معالم مسيرته في الدفاع عن حقوق كل العمال المستضعفين في تلك البلاد. 

فقد كان يلبس بدلة أوروبية أنيقة ويجلس في الدرجة الأولى داخل أحد القطارات دون أن يدري أنّ القوانين العنصرية تحرم عليه ذلك، وقام أحد الركاب البيض بالتبليغ عنه فجاءت الشرطة وانتزعته من مقعده وطردته بالقوة من عربة الدرجة الأولى بالرغم من قيامه بدفع قيمة تذكرة تلك الدرجة.

هذه الحادثة وما نجم عنها من شعوره بالإذلال والمهانة جعلته يقرر النضال من أجل انتزاع حقوق مواطنيه الهنود والأقليات الأخرى في المساواة والعدالة، ولعل ما أجّج هذه النزعة لديه أنه تعرض للإعتداء الجسدي من قبل مجموعة من البيض المعارضين لتواجد الهنود في جنوب أفريقيا بُعيد وصوله إلى ميناء ديربان من زيارة سريعة إلى مسقط رأسه في ولاية غوجرات الهندية، ناهيك عن أنه بمرور الوقت صار أكثر إطلاعا على الحقائق المفزعة حول ما تقوم به حكومة جنوب أفريقيا من تمييز عنصري واضطهاد عرقي، وما تعتزم القيام به مثل إصدار قانون بحرمان الهنود من الإقتراع العام. 

نصحه بعض الهنود باللجوء إلى الكفاح المسلح كخيار وحيد لانتزاع حقوقهم، لكنه رفض ذلك رفضا تاما لأنه كان متأثرا بأفكار الكاتب الأمريكي "ديفيد تورو" صاحب فكرة العصيان المدني من جهة، ولأنه من جهة أخرى كان مؤمنا بأن أي نضال مسلح ضد القوة العسكرية الجبارة للإمبراطورية البريطانية عملية مكلفة وغير مجدية. 

وهكذا كان البديل هو توعية هنود جنوب أفريقيا أولا من خلال الصحافة. فأسس صحيفة "الرأي الهندي" الإسبوعية في عام 1903 باللغات الانجليزية والهندية والغوجراتية والتاميلية لتكون لسان حال الجالية الهندية. أما خطوته التالية فجاءت في سبتمبر 1906 حينما عقد في جوهانسبرغ إجتماعا جماهيريا للجالية الهندية من أجل تدشين حملة المقاومة السلمية التي حملت إسم "ساتيا غراها"(القوة الحقيقية)، والتي  كان من تبعاتها الزج بغاندي في المعتقل عدة مرات خلال الفترة 1908 ـ 1913 . 

مثــّل عام 1910 منعطفا هاما في حياة غاندي حيث أسس فيه ما عــُرف بـ "مزرعة تولستوي" متأثرا في ذلك بكتاب تولستوي "الخلاص في أنفسكم"، وذلك فوق أرض بمساحة أربعة آلاف متر مربع أهداها له أحد المقربين منه وهو "هيرمان كالينباخ"، واستطاع أن يقنع الكثيرين من أتباعه بأفكار وايديولوجيات "ليو تولستوي"، والإكتفاء بحياة بسيطة ومتواضعة، والاقلاع عن تناول الكحول والتبغ واللحوم، وإقامة علاقات صداقة مع الأفراد والجماعات من مختلف الديانات والأعراق، وغير ذلك من معتقداته البراهمانية (ممارسة يومية تهدف إلى جعل الإنسان يحرر ذاته ويتحكم بكل أهوائه وحواسه بواسطة الزهد والتنسك والصيام والطهارة والصلاة والخشوع والتزام الصمت يوم الاثنين من كل أسبوع). وبمرور الوقت ذاع صيت غاندي في جنوب أفريقيا والهند كمحام قدير وشخصية ذات مصداقية وهبتْ نفسها للدفاع عن المستضعفين، خصوصا بعدما رفع العديد من القضايا ضد أشكال التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. ولعل هذا هو أحد أسباب الاستقبال الحاشد الذي لقيه عندما وصل إلى بومباي مع زوجته "كاستوربا" في يناير 1915 قادما من جنوب أفريقيا ليقود حركة المقاومة السلمية ضد المستعمر البريطاني في وطنه الأم، وهو محمل بتجربة سياسية ثرية وإطلاع واسع على الديانات والعقائد  وأساليب العمل العام.

أما الأنشطة والحملات التي أطلقها في الهند مذاك وحتى إغتياله بثلاث رصات على يد أحد الهندوس المتطرفين (ناثورم جوتسى) في 30 يناير 1948 فقد كانت كثيرة وذات تأثير في تحقيق طموحاته وطموحات شعبه. إذ أطلق في عام 1917 حركة "ساتيا غراها تشامباران" لانتزاع حقوق المزارعين الضعفاء وتخفيف الضرائب عنهم، وفي عام 1919 احتج على المجزرة التي قامت بها القوات البريطانية في "جليانوالا باغ" بكشمير بحق المسلمين من خلال التخلي عن وسام "قيصر الهند" الذي منحه له البريطانيون، وفي عام 1921 أطلق حركة "ساتيا غراها" شاملة، وكان شعارها المغزل الخشبي المعروف باسم "تشارخا" بهدف إعلاء مفهوم الإعتماد على الذات ومقاطعة بضائع ومصانع المستعمر، وفي عام 1923 زج به في  "سجن يروادا" بمدينة بونه القريبة من بومباي، فانتهز الفرصة ليكتب جزءا من كتابه "سيرتي الذاتية ..تجاربي مع الحقيقة"، وفي عام 1930 أطلق مسيرته الاحتجاجية الأشهر والتي قطع فيها مسافة 400 كلم خلال 24 يوما سيرا على الأقدام إلى "داندي" لإستخراج الملح من البحر، متحديا قانون حصر إستخراج الملح بالبريطانيين، وفي عام 1932 قاد حركة هاريجان التي استمرت لمدة عشرة أشهر، هدد خلالها بالصيام حتى الموت، بهدف الانتصار لطائفة المنبوذين والقضاء على فكرة نبذهم في الانتخابات، وفي عام 1942 أطلق الرجل آخر حركاته المعروفة باسم "ساتياغراها" وكانت تستهدف المستعمر بعنوان "إرحلوا عن الهند"، وفي عام 1943 دخل في إضراب عن الطعام لمدة 21 يوما أثناء إيداعه "سجن قصر آغاخان" في مدينة بونه.

د. عبدالله المدني

*كاتب وباحث أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يونيو 2015 

الإيميل: Elmadani@batelco.com.bh

لا داعي بعد اليوم للدخول في جدال مطول حول العامل الحاسم في عملية اللحاق بالأمم الناهضة. فلقد أثبتت التجارب بما لا يدع مجالا للشك أن الأمم التي سبقتنا على مختلف الأصعدة عموديا وأفقيا، سواء في الغرب المتقدم أو الشرق الصاعد، لم يكن لتحقق ذلك لولا تركيزها في المقام الأول على التعليم والبحث العلمي والانفاق عليهما بسخاء.

وعليه فإنْ أرادت أمتنا العربية المتقهقرة اللحاق بالأمم المتقدمة او الصاعدة فليس أمامها سوى "وصفة علاجية واحدة" هي إيلاء العملية التعليمية والبحثية إهتماما خاصا، وتخصيص نسب مئوية عالية من ميزانياتها السنوية للانفاق عليها وتلبية كل متطلباتها. وحينما نطالب بالتركيز على التعليم كشرط من شروط النهضة فإننا لا ندعو إلى أي تعليم كيفما اتفق! 

وبعبارة أخرى، فإن الإهتمام والتركيز والإنفاق يجب أن يوجه إلى التعليم النافع الذي يواكب العصر ومتطلباته، وليس إلى التعليم الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يؤدي غرضا سوى التذكير بالأحداث التاريخية والدينية المختلف عليها، وبالتالي دفع المتلقي دفعا نحو التفكير في الماضي والموت بدلا من التفكير في الحياة والمستقبل. على أنّ أحد أهم شروط الحصول على نتائج جيدة في هذا المجال هو إعداد من يقوم بالعملية التعليمية إعدادا مهنيا وأخلاقيا ونفسيا جيدا، وإلا فسنكون كمن يحاول زرع شجرة في أرض بور أو كمن يبلط البحر.

هذا ما تقوله لنا تجارب اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، وهي الدول التي تفوقت على الغرب المتقدم في برامجها وأساليبها ومناهجها التعليمية والتربوية، بل الدول التي علمت مواطنيها ومجتمعاتها أنْ ينظروا الى التعليم ليس فقط كوسيلة للحصول على شهادة تخول صاحبها إيجاد وظيفة يسترزق من ورائها، وإنما أيضا كواجب مقدس تجاه الوطن والمجتمع، وكوسيلة للتفكير والابتكار والابداع والشعور بالمسئولية الاجتماعية والقدرة على النجاح في مواجهة تحديات الحياة والعمل وواجبات المواطنة، وكعنصر من عناصر إحداث الحراك واتخاذ القرارات السليمة الكفيلة بتحقيق الطموحات الفردية والجماعية. والدليل على صحة الجزئية الأخيرة نستقيه مما فعله ويفعله الآسيويون الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

يقول الأكاديمي الامريكي "كاس سانستين" في مقال له نشرته مجلة "بلومبيرغ" الاقتصادية في مارس الماضي ما معناه أن الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية هم الوحيدون ضمن مكونات المجتمع الأمريكي الذين تمكنوا من تحقيق طفرة في ثرواتهم خلال العقدين الماضيين. ويعزي سانستين الأسباب إلى التعليم قائلا:"منذ عام 1989 يحقق الامريكيون من ذوي الأصول الآسيوية نجاحا هائلا من حيث مستوى التعليم"، مضيفا: "في عام 2013 حصل 65% منهم، ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عاما على شهادة جامعية مقارنة بـ 42% من الأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء، و26% من الامريكيين من ذوي الأصول الافريقية، و16% من ذوي الأصول الأسبانية". وفي مكان آخر من مقاله يؤكد سانستين أنه "في الوقت الذي يمثل فيه مستوى التعليم عنصرا مهما في الدخل والحراك على مدى الأجيال، يعتمد الوضع الاقتصادي الجيد على القرارات المالية التي يتخذها الأفراد" والتي تمكنهم من تحسين أحوالهم ومراكمة الثروة وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم.

هذا في ما يتعلق بالتعليم. أما البحث العلمي الذي يُعـّرف بأنه "مجموعة من النشاطات والتقنيات والادوات التي تبحث في الظواهر المحيطة والتي تهدف الى زيادة المعرفة وتسخيرها في عمليات التنمية لمختلف جوانب الحياة" فشأن آخر أثبتنا فيه أيضا تخلفنا عن بقية الأمم بسبب ضعف البنى البحثية من مراكز وجامعات متخصصة، وقلة الانفاق عليها مما ينعكس سلبا على كفاءتها وانتاجيتها، إلى الحد الذي صارت معه انتاجية عشرة باحثين عرب توازي انتاجية باحث واحد في المتوسط الدولي. ووفقا لهذه المعطيات فإنه ليس من المستغرب أن تتفوق إسرائيل وحدها بشكل ملحوظ على الدول العربية مجتمعة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وبراءات الإختراع، وموقع جامعاتها في سلم ترتيب الجامعات العالمية الأكثر تقدما على مستوى العالم. 

وفي هذا السياق يخبرنا الباحث الفلسطيني د. خالد سعيد ربايعة في دراسة نشرها في عام 2008 أن "الجامعات الاسرائيلية حظيت بمراكز متقدمة على المستوى العالمي حسب التصنيفات الدولية، وخاصة الجامعة العبرية التي احتلت المركز 64 على مستوى العالم، بينما لم يرد ذكر أي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة الاولى. ويضيف قائلا أن  "إسرائيل تنفق ما مقداره 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة انفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي على البحث العلمي. اما بالنسبة لبراءات الاختراع، فهي المؤشر الاكثر تباينا بين العرب وإسرائيل، فقد سجلت إسرائيل ما مقداره 16,805 براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين حوالي 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم، وهو يمثل 5% من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل".

أما على صعيد الدول الآسيوية، فإن آخر الاحصائيات المتوفرة حول ما انفقته على البحث العلمي(إحصائيات العام2011) تشير إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى بانفاق 153 بليون دولار(1.4% من ناتجها القومي) تلتها اليابان بانفاق 144 بليون دولار(3.3 % من ناتجها القومي) فكوريا الجنوبية التي أنفقت 44 بليون دولار أو ما يعادل 3% من ناتجها القومي ، فالهند 36 بليون دولار أو نسبة 0.9% من ناتجها القومي، فتايوان 19 بليون دولار(2.3%)، فسنغافورة 6.3 بليون دولار(2.2%).

وأخيرا فلا شك أن الدول العربية، ولا سيما تلك الأكثر ثراء واستقرارا ونموا كدول الخليج، حققت طفرات تعليمية مشهودة خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة، إلا أن هناك الكثير مما يستوجب عمله وخصوصا لجهة تنقيح المناهج الدراسية وتطويرها، وتأهيل المعلمين، ودعم المراكز البحثية، وتفريغ الباحثين.

عبارة الهامش

تنفق إسرائيل 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا أعلى نسبة انفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية  0.2% فقط

"عدو عدوي صديقي" وفقا لهذا المبدأ وثقت بكين علاقاتها وطورتها مع الحكومات الباكستانية المتعاقبة.  إذ وجد قادة الصين في العداء الهندي ـ الباكستاني المستحفل منذ انقسام شبه القارة الهندية في عام 1947 فرصة ذهبية لتشكيل حلف مع باكستان يحاصر الهند من الشمال والشمال الغربي. على أنّ الحالة كانت مختلفة يوم أنْ أسست باكستان علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1951. فوقتذاك كانت الصين الشيوعية تنظر إلى باكستان بعين الشك والريبة بسبب انخراطها في حلف بغداد وتعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة، كما أن العلاقات الصينية ـ الهندية لم تكن قد وصلت إلى مستوى العداء الصريح. 

وعليه يمكن تأريخ التحالف الباكستاني ـ الصيني بأوائل الستينات التي شهدت تدهورا خطيرا في العلاقات الهندية ـ الصينية على إثر الحرب البرية الخاطفة التي شنها الجيش الأحمر في عام 1962 على حدود الهند الشمالية بأمر من "ماو تسي تونغ"، وهي حرب لم يتوقعها الهنود إطلاقا، بل كان رئيس الحكومة الهندية الراحل "جواهر لال نهرو" يستبعدها معولا على علاقات الصداقة التي كان قد نسجها في مؤتمر باندونغ للدول الأفروآسيوية المستقلة (1955) مع نظيره الصيني "شو إن لاي"، ومعولا أيضا على وجود البلدين ضمن منظومة دول العالم الثالث المقاومة للإمبريالية. ومما يجدر بنا ذكره في هذا السياق أن نهرو رفض في عام 1959 اقتراحا من الرئيس الباكستاني الماريشال محمد أيوب خان حول توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين بلديهما لمواجهة الصين مقابل أن تقدم نيودلهي لكراتشي بعض التنازلات في الملف الكشميري.

أما مهندس التحالف من الجانب الباكستاني فقد كان الراحل ذوالفقار علي بوتو الذي كان يشغل وقتذاك منصب وزير الخارجية في حكومة أيوب خان، وكان يملك نفوذا على الأخير، بدليل أنه تمكن في عام 1963 من إقناع سيده بالموافقة على تخطيط الحدود الصينية الباكستانية بطريقة تمنح بكين السيادة على أجزاء من ولاية كشمير الباكستانية، وذلك من باب كسب وضمان الدعم الصيني. والحقيقة أن بوتو عــُرف عنه تمتعه بموهبة فذة لجهة تحقيق المكاسب لبلده ولمصلحة صعوده السياسي من خلال اللعب على تناقضات الحرب الباردة، والخلافات الأيديولوجية بين موسكو وبكين.

وهكذا شهدت علاقات الصين بباكستان، وتحديدا منذ توقيع الهند لإتفاقية تحالف وشراكة استراتيجية مع الاتحاد السوفيتي في عام 1971 ، نموا متواصلا على مختلف الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية والعسكرية منها، وذلك على الرغم من التباين الايديولوجي والعقائدي الواضح بين البلدين، ناهيك عن اختلاف توجهاتهما الخارجية ومواقفهما من الغرب، والحقيقة أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين قادة البلدين، والاتفاقيات المبرمة بينهما، والقروض والمساعدات المقدمة من بكين لإسلام آباد على مدى العقود الأخيرة، وقيام بكين بمنح باكستان صفة عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي في عام 2005 خير برهان على صحة ما نقول. 

ما سبق لم يكن سوى توطئة لتحليل الزيارة التي قام بها مؤخرا الزعيم الصيني "شي جينبينغ" إلى إسلام آباد وما تمخض عنها من نتائج. وبطبيعة الحال فإن الزيارة في حد ذاتها ليس شيئا ملفتا للنظر لأن زعماء صينيين كثر سبقوا جينبيغ لجهة زيارة باكستان. الملفت للنظر حقيقة هو نتائج الزيارة التي توحي بوجود توجه صيني جاد لإستغلال عثرات باكستان الاقتصادية، وظروفها الأمنية المختلة، وحاجتها الماسة إلى الطاقة الكهربائية لمنح بكين منفذا مباشرا إلى المحيط الهندي وبحر العرب عبر انشاء ممر اقتصادي بطول ثلاثة آلاف كيلومتر، وتكلفة 28 بليون دولار، لربط ميناء "غوادر" الواقع في بلوشستان الباكستانية بمدينة كاشغار في مقاطعة "شينغيانغ" الصينية المحاذية لباكستان، الأمر الذي يقلص مدة وصول نفط الخليج الى الصين بآلاف الكيلومترات.

ويعتقد قادة بكين أن الوصول إلى مياه المحيط الهندي، التي تملك فيه غريمتهم الهندية نفوذا قويا ويطل عليه كل سواحلهم الطويلة هدف يستحق أن يـُبذل من أجله القروض والمساعدات والاستثمارات الضخمة، ومن هنا لم يكن مستغربا أن يُعلن أثناء زيارة الزعيم الصيني عن مشاريع صينية في باكستان بقيمة إجمالية تصل إلى 46 بليون دولار، بعضها تحت التنفيذ فعلا، والبعض الآخر في مرحلة التخطيط والدراسة في مجالات الطاقة من غاز وفحم وطاقة شمسية، وفي مجال تحسين البنى التحتية المتهالكة وانشاء السدود. وبالمثل لم يكن مستغربا وجود العديد من مديري المصارف والمصانع والشركات الصينية ضمن الوفد المرافق للزعيم الزائر، لأن أحد الأهداف الأخرى كان مضاعفة حجم المبادلات التجارية البينية التي تجاوزت قيمتها في عام 2014 مبلغ 12 بليون دولار.

إلى ما سبق تدرس الصين تحسين وتطوير القدرات العسكرية الباكستانية عبر تزويد البحرية الباكستانية بثماني غواصات من صنعها، مع تقديم مساعدات أمنية واستخباراتية ولوجستية للقوات الباكستانية من أجل تمكينها من القضاء قضاء مبرما على الجماعات الإرهابية العاملة في وزيرستان وتوابعها في أفغانستان من تلك التي يخشى الصينيون امتداد أنشطتها إلى داخل أراضيهم، وانتشار افكارها المتطرفة بين مواطنيهم من المسلمين الايغور في شينغيانغ وغيرهم من مسلمي جمهوريات آسيا الوسطى الشريكة في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

وأخيرا فإن من ضمن ما وعدت به الصين حليفتها الباكستانية المساهمة في انشاء أربع محطان نووية جديدة في كراتشي (محطات تشاشما 1،2،3،4). ويمكن قراءة هذا كرد فعل على التعاون النووي القائم بين الهند والولايات المتحدة. هذا علما بأن الصين لعبت دورا مهما منذ عام 1986 في تطوير القدرات النووية الباكستانية، من خلال اتفاقية ثنائية وقعت في تلك السنة.

عبارة الهامش:

أقنع سيده بالموافقة على تخطيط الحدود الصينية الباكستانية بطريقة تمنح بكين السيادة على أجزاء من كشمير الباكستانية.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: إبريل 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

ما زالت آسيا تعطي الدرس تلو الدرس للآخرين من دول وشعوب وتنظيمات. وآخر هذه الدروس كان في بداية ديسمبر الجاري، وهو درس يصلح لحركات المعارضة العربية من تلك التي تعمل بمنطق "عنزة ولو طارت" أي التي لا تعمل وفق المنطق والعقل، ولا تأخذ في الإعتبار حين إتخاذ القرار العوامل والظروف الداخلية والخارجية، بل ترى نفسها معصومة من الخطأ فلا تعترف بذنب ولا تراجع أجندتها ولا تضخ دماء جديدة في قيادتها، ولا تعالج شبكية عينها المعطوبة.

أما مصدر الدرس الآسيوي الجديد هذه المرة فهو هونغ كونغ التي شهدت الكثير من حركات الاحتجاجات الشعبية ضد سلطتها التنفيذية الخاضعة لأوامر وسياسات زعماء بكين، منذ أنْ أعادتها بريطانيا إلى الصين في يوليو 1997 ، لكن التي لم تشهد احتجاجا شعبيا منظما وعصيانا مدنيا وإضرابا عن العمل والطعام بقيادة حركة معارضة معروفة القيادة إلا في الآونة الأخيرة، وتحديدا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري. 

فابتداء من سبتمبر المنصرم خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المنادين باعتماد نظام انتخابي يتيح لهم انْ يختاروا بحرية تامة رئيس حكومتهم المحلية في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2017 ، وباستقالة رئيس الحكومة المحلية الحالي "ليونغ تشون ينغ" المنعوت بـ"دمية بكين" (وافقت بكين على مبدأ الاقتراع العام لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة المحلية في الجزيرة، الا انها تصر على التحكم بمسار الانتخابات من خلال لجنة حكومية مهمتها النظر في أهلية المرشحين) إلى شوارع المستعمرة البريطانية السابقة وقاموا باغلاق المباني الحكومية والطرق الرئيسية بالمتاريس في خمس مناطق رئيسية تشكل عصب المال والاعمال والتجارة والسياحة. 

هذه التطورات، التي قابلتها السلطة بالعنف المفرط والغازات المسيلة للدموع ومسحوق الفلفل والاعتقالات، أطلقت عليها أسماء مختلفة مثل "ثورة إحتلوا وسط هونغ كونغ"، حيث وسط الجزيرة يمثل شريان الحياة الاقتصادية ومركز المال والاعمال، و"ثورة المظلات" كناية عن حمل المتظاهرين للشمسيات إتقاء للمطر وهراوات الشرطة، و"ثورة غضب الطلاب" على اعتبار أن محركها الرئيسي كان طلبة الجامعات والمعاهد. 

وعلى الرغم من إدعاء البعض أن احتجاجات هونغ كونغ كانت عفوية وأنها ازدادت ضراوة بعد استخدام الشرطة للعنف فإن تطورات الأمور سرعان ما كشفت خلاف ذلك، حينما برز عدد من الشخصيات المحلية كقادة مؤسسين للحركة الإحتجاجية ومحرضين عليها. وهؤلاء هم: بيني تاي(استاذ القانون المساعد بجامعة هونغ كونغ وصاحب فكرة احتلال وسط الجزيرة بالحشود الجماهيرية المعروفة باسمها الانجليزي "أوكيوباي سنترال"، وهو في الخمسين من العمر، ويوصف بأنه الأكثر إعتدالا ضمن رفاقه، وســُجل عنه قوله أنه ليس ضد الحزب الشيوعي الحاكم في بكين وإنما يسعى فقط إلى الحفاظ على خصوصية جزيرته لجهة الحريات واسلوب الحكم الديمقراطي). و"تشان كين مان"(استاذ علم الاجتماع في الجامعة الصينية  في هونغ كونغ، وهو من مؤسسي حركة أوكيوباي سنترال)، و"تشو يو مينغ"(رجل دين مسيحي، ومن مؤسسي حركة أوكيوباي سنترال أيضا، وعــُرف عنه دفاعه عن سجناء الرأي في البر السياسي) إضافة إلى"جوشو وونغ"(طالب جامعي في سنته الأولى، ويبلغ من العمر 17 عاما، ويعد من أشهر الرموز الشبابية المعارضة لبكين). و"أليكس تشاو"(رئيس إتحاد طلاب هونغ كونغ، وهو في الرابعة والعشرين من العمر، وتم اعتقاله وسجنه عدة مرات، ويعرف عنه معارضته لحاكم الجزيرة الحالي "ليونغ شونغ يينغ" وتدخلات بكين في شئون الهونغكونغيين لكن بأسلوب أكثر هدوءا من زميله وونغ).

هؤلاء ــ بعدما شعروا أن الجماهيرية الهونغكونغية الداعمة لهم قد تضررت كثيرا وتسرب إليها الملل بفعل ازدحام الشوارع واضطراب النقل العام واغلاق المدارس والمحال التجارية، وأحسوا أن الأمور قد تخرج عن أيديهم فتسقط في أيدي جماعات أكثر راديكالية، ناهيك عن شعورهم بالخوف من إحتمال إقدام الجيش الأحمر الصيني على إرتكاب مجزرة ضد مواطنيهم شبيهة بمجزرة ساحة تيان إن مين في بكين في يونيو من عام 1989 ، وتيقنهم من أن بكين ليست في وارد تقديم أي تنازلات خوفا من أن تمتد الصحوة الديمقراطية إلى البر الصيني ــ قرروا في الثاني من ديسمبر الجاري أنْ يسلموا أنفسهم للشرطة، ويدعوا أنصارهم من المتظاهرين والمعتصمين إلى التفرق حفاظا على دمائهم واجسادهم المتكسرة "كيلا تزداد مساحة الأحزان والخسائر"، قائلين أنهم يفعلون ذلك التزاما بدولة القانون وبمبدأ السلام والمحبة، مضيفين أن "الاستسلام ليس عملا جبانا وليس تعبيرا عن الفشل وإنما عمل يهدف إلى منح النفس فترة من التأمل والمراجعة بغية إرساء جذور عميقة في المجتمع وتغيير شكل الحراك باتجاه حركة عصيان مدني أكثر تنظيما والإتفاق على ميثاق عمل اجتماعي وتربوي جديد"..

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الوقفات مع النفس في أعقاب الفشل في تحقيق الاهداف غير وارد، بل هو نادر، عند بعض القوى السياسية العربية التي تطلق على نفسها إسم "قوى المعارضة". ولا نبالغ لو قلنا أن هذه القوى الأخيرة مستعدة للدخول في مماحكات ومواجهات مع سلطات بلدانها، دون إي حسابات لموازين القوة ودون أدنى مراعاة لمصالح شعوبها اليومية التي قد تتعطل بسبب نزواتها وأحلامها السلطوية.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ديسمبر 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

من المعروف أنه على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهها الكوريين الجنوبيين الى الرئيسة وحزبها الحاكم بسبب حادثة العبارة المأساوية واتهامهم السلطات بالتقصير وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة الكوارث، إلا أنهم منحوهما فرصة ثانية لتدارك الوضع واصلاح الخلل. وقد تجسد ذلك في نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات حكام المدن الرئيسية في الرابع من يونيو المنصرم. حيث حقق الحزب الحاكم نتائج نهائية جيدة إنْ لجهة عدد مقاعده في المجالس المحلية أو لجهة عدد حكام المدن المحسوبين عليه. غير أن رفض واحد من بين مرشحين اثنين قبول منصب رئيس الحكومة بدلا من رئيس الحكومة الأصيل "جونغ هونغ وون" الذي تحمل مسئولية غرق العبارة وقدم استقالته في 28 ابريل المنصرم، واضطرار مدير المخابرات الوطنية وكبير مسؤولي الأمن القومي في قصر الرئاسة المعروف بـ "البيت الأزرق" "كيم جانغ سو" للاستقالة هو الآخر على خلفية التصريحات المستهجنة التي قال فيها "ان جهازه ليس برجا للمراقبة لمواجهة الكوارث والتعامل مع غرق السفن" أحرج الرئيسة بارك وتسبب في خفض شعبيتها بنحو 40 بالمائة طبقا لأحد استطلاعات الرأي، خصوصا وأنّ أحد مطالب المعارضة التي جيشت الشارع كان أن تتحمل هي شخصيا مسئولية الكارثة وتستقيل من منصبها. وقد وصف المراقبون انخفاض شعبية بارك بهذه النسبة في حينه بما حدث للرئيس الامريكي السابق جورج بوش على إثر إعصار كاترينا الذي ضرب نيواورليانز وتسبب في مأساة انسانية كبرى، ناهيك عن كشفها لخلل عميق حول مدى التنسيق ما بين الدولة وأجهزتها ووكالاتها المعنية بحالات الطواريء، وتضارب تقاريرها.