المشهد السياسي الفلسطيني يشهد تحركا وانزياحات وتطورات سلبية كثيرة،وما يميز ذلك حالة من الإرتباك و"التوهان" وفقدان الإتجاه والبوصلة،وكذلك الجري بشكل سريع وكبير نحو الكارثة وتأبيد وشرعنة الإنقسام،فحماس بمشاركة اطراف عربية وإقليمية ودولية ماضية في مشروعها السياسي،والذي لن ينتج اكثر من اوسلو (2)،والضفة الغربية ما ينتظرها تقاسم وظيفي مدني ليس اكثر بعد ابتلاع أغلب مساحتها،وتهويد القدس بشكل كامل بحيث يصبح اهلها جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع.

التسريبات حول إستقالة الرئيس ومن ثم التسريبات عن استقالة التنفيذية،سبقها خطوات أقدم عليها الرئيس،بإقصاء ياسر عبد ربه من موقعه كامين سر للجنة التنفيذية،في خطوة فردية دون موافقة عليها من التنفيذية حتى عبدربه نفسه سمع بالقرار من وسائل الإعلام ولم تتح له أي فرصة للإعتراض او المناقشة أو الإستماع لوجهة نظره،واتبع الرئيس ذلك بقرار بإغلاق مؤسسة" تحالف السلام" على اعتبار انها مؤسسة تمارس التطبيع...!!،وهذه خطوة ليس لها أي علاقة في مقاومة التطبيع،ففي رأس سلم الهرم القيادي هناك من هم مطبعون اكثر من عبدربه،ولكن تطبيع محمي ومرضي عنه الان ...؟؟ وكذلك جرى بنفس الطريقة تعيين صائب عريقات بدلاً منه كامين سر للجنة التنفيذية،في قرار أجج من حدة الصراعات والخلافات الفتحاوية بين اجنحتها وتياراتها المختلفة،منهم من هم طامحين بهذا المنصب،ومنهم من هم طامحون بخلافة الرئيس،ومنهم الطامحون لعضوية التنفيذية.

التسريبات عن نية الرئيس تقديم إستقالته لها اكثر من مصدر اسرائيلي وعربي وحتى فلسطيني،وكذلك الحديث عن لقاءات ومشاورات اسرائيلية وعربية واقليمية ودولية حول من سيخلف الرئيس عباس،والسيناريوهات تركز على منهم قادمون من خلفية امنية اكثر من الذين عملوا في مواقع ومراكز سياسية،وأغلب هذه التسريبات تستبعد القائد الفتحاوي الأسير القائد مروان البرغوثي،على اعتبار أنه توليه للرئاسة،قد يخلق تغيرات ومعادلات جديدة لا تقبل بها لا اسرائيل ولا المحور العربي- الإقليمي- الدولي المساند لها.

لا احد يجادل او مقتنع بوجود مؤسسات وهيئات فلسطينية تتخذ القرار او ترسم استراتيجات،لا على مستوى المنظمة ومؤسساتها من اللجنة التنفيذية وانتهاءا بالمجلس المركزي،ولا السلطة من رئاسة الوزراء والوزارات،ولا التشريعي المعطل بفعل الخلاف السياسي والإنقسام،ولا حتى مركزية فتح،فعدا انتهاء الصلاحية الدستورية والقانونية،فهي أضحت مجوفة لا تمتلك الصلاحيات لا بالقرار ولا بالقدرة على التنفيذ.

هذه الخطوات التي يجري الحديث عنها إيجاد "البدائل" وبناء المؤسسات وتجديد "الشرعيات" يفترض أن تكون ثمرة لمراجعة عميقة ومطولة للمرحلة والحقبة الفائته،تحدد مكامن الخلل في القيادة والمسيرة والفعل والإنجاز،ومن المسؤول عن ذلك، وما حدث او تحقق من "إنجازات" حقيقية وليست وهمية او صورية،فلا اعتقد الان بأن مرحلة فشل فيها خيار ونهج المفاوضات فشلاً ذريعاً،وثبت فيها بان الحياة ليست مفاوضات،بل صمود ومقاومة "المقاطعة الدولية المتنامية والمتسعة لإسرائيل دولياً"،إنتصارات أسرى الإعتقال الإداري الشيخ المجاهد خضر عدنا والمحامي محمد علان نموذجاً،فتلك المرحلة ما يميزها "تغول" و"توحش" في الإستيطان،وإنسداد أفق العملية السياسية،في ظل حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة،ترفض الإعتراف بأية حقوق وطنية للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين لم يعد له أية حظوظ او فرص،ناهيك عن ان الحالة الفلسطينية في أسوء مراحلها إنقسام،وتسابق على المشاريع والمكاسب الفئوية والصراع على سلطة منزوعة الدسم

.

يفترض بان خطوة كبيرة ومفصلية كهذه تأتي كنتاج لجهد عميق وحوارات مطولة تشارك فيها كل مكونات ومركبات الشعب الفلسطيني سياسية ومجتمعية وشعبية داخل فلسطين وخارجها،لأنه سينبثق عنها مؤسسات المنظمة،ولكن خطوة اعادة بناء تلك المؤسسات وايجاد "البدائل" و"الشرعيات" سيكون وفق مقاسات معينه،وبما يكرس من حالة الإنقسام ويضرب وحدة المشروع الوطني،ويلغي أي إمكانية مستقبلية لقيام وحد ة بين جناحي الوطن.

وحسب وجهة نظري بأن السيناريوهات المتوقعة لما بعد الرئيس واعادة تشكيل المجلس الوطني،لا تدفع على الإعتقاد بأننا سنكون امام انعطافة وانطلاقة نوعية،فأعضاء المجلس الوطني الجديد،الغالبية منهم سيجري تعينهم ب"المحاصصة" بين الفصائل أومن هم يتربعون على رأس هيئات ومؤسسات واتحادات وهمية وشكلية او غير فاعلة،والحجة ستكون عدم القدرة على اجراء الإنتخابات في أغلب الدول العربية،والصحيح عدم بذل جهود حقيقية وجدية لإجراء هذه الإنتخابات،ناهيك بأن العديد ممن يسمون قادة ويغتصبون قيادة الشعب الفلسطيني لا يحظون بثقة تنظيماتهم واحزابهم،او ان شعبيتهم لا تتعدى شعبية وحضور مختار حارة في قرية صغيرة،ولكن سيبقى قائداً شاء من شاء وأبى من أبى.

إننا نتجه نحو كارثة حقيقة جداً ستشهد تفككاً للمشروع الوطني،تكريساً للإنقسام،فما يجري وبخطوات سريعة غير مدروسة ومحسوبة النتائج الى إعادة تدوير نفس الطبقة السياسية الفلسطينية "الجهذبية" والألمعية ذاتها،وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة البنيوية لمشروعنا الوطني ولفصائلها واحزابها، ناهيك عن ان هذه العملية "التجديدية" وبناء" الشرعيات"،لا تلحظ ولا تأخذ بعين الإعتبار المتغيرات السياسية والمجتمعية التي طرات على الواقع الفلسطيني،فالواقع يقول بأن الشباب الذي ولد في جيل الإنتفاضة أو ما بعد اوسلو،والذي نشهد له بقيادة العديد من التحركات الشعبية والجماهيرية وطنية ومجتمعية،سيكون خارج إطار تلك التشكيلاتالمتشكلة وهذا سيعمق حالة فقدان الثقة بين المنظمة الجديدة وقياداتها وبين الشباب،والذين هم احق واجدر بان يكونوا في مواقع قيادية،بدل من الذين يقودون او يقفون على رأس تنظيمات دثرها الواقع.

المهم هنا قوله كذلك غياب الرئيس عن المسرح السياسي سيكون له وسيترك الكثير من الإرباكات والفراغ،وخصوصاً بأن وضع حركة فتح كقائدة للمنظمة والسلطة ليس على ما يرام،حيث المحاور والصراعات بين اجنحتها ومحاورها المختلفة،ولا يوجد شخصية "كاريزماتية" يجمع عليها الفتحاويين لخلافة الرئيس،وخطوة بناء مؤسسات المنظمة ستحمل المزيد من التدمير والتفكيك في الوضع الداخلي الفلسطيني لجهة تكريس الإنقسام،ومخاطر تصفية المشروع الوطني والقضية برمتها.

 

جريمة حرق الرضيع علي الدوابشة،لن تكون الأخيرة في مسلسل الجرائم التي ترتكبها سوائب المستوطنين بحق شعبنا الأعزل،وهم عندما يرتكبون جرائمهم واثقين بأن لا عقوبات رادعة ستتخذ بحقهم،بل هناك من يدعمهم ويساندهم ويوفر لهم التغطية والحماية في قمة الهرم السياسي والأمني "الإسرائيلي"،وزير الدفاع الإسرائيلي"موشيه يعلون" من الان قبل اعتقالهم حد سقف العقوبة لمن ارتكبوا هذه الجريمة البشعة،أقصاها الإعتقال الإداري،في حين رأينا كيف كانت العقوبات الجماعية بحق الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني،عقوبات جماعية،هدم منازل واغلاق لها،طرد وترحيل قسري عن القدس لزوجات الشهداء وأطفالهم.

جماعات "تدفيع الثمن" الإرهابية الصهيونية إرتكبت عشرات،إن لم يكن مئات الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وبيوت عبادتهم من مساجد وكنائس،وحتى المقابر لم تسلم من جرائمهم،وفي أغلب الحالات لم يجر إعتقال من قاموا بتلك الجرائم،ومن إعتقل منهم،وفق سياسة الباب الدوار،ما ان يعتقل ويهدا الرأي العام حتى يجري إطلاق سراحه.

وردات فعل شعبنا من سلطة وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني،رغم النبرة العالية وتهديدات كل قادة الفصائل والأجنحة العسكرية لها بأن الرد على تلك الجرائم،سيكون قوياً وبحجم تلك الجرائم،وسيلقن المحتل والمستوطنين درساً قاسياً،وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على إرتكاب جريمة جديدة مرة أخرى بحق أبناء شعبنا، نكتشف مدى تواضع تلك الردود وضعفها،لكون تلك الردود القائمة على الإنفعال والعواطف الجياشة و"فورة" الدم،سرعان ما يتلاشى أثرها،لكي تكون في الغالب أو المجمل دون سقف التوقعات،مما يخلق المزيد من حالة الإحباط واليأس وفقدان الثقة بين جماهير شعبنا من تلك الأحزاب والفصائل.

دائماً رهان الإحتلال ومستوطنيه في كل معاركهم معنا،وما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا، على ذاكرتنا القصيرة،وعلى عقدة "الإرتعاش" السياسي المستديمة التي تعاني منها قيادتنا،أي عدم الثبات على الموقف والرأي والقرار،بل التراجع عن القرار والموقف في زمن قياسي.

صحيح تكون هناك هبات شعبية وجماهيرية ضد الفعل او الجريمة المرتكبة تطول وتقصر ليس إستناداً لخطة أو برنامج أو استراتيجية منفردة او موحدة،بل تلك الهبات تعلو وتخبو استنادا الى اجراءات الإحتلال القمعية والإذلالية وجرائمة،كما حصل في القدس بعد جريمة خطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى أبو خضر حياً في تموز/2014،حيث تواصلت وما زالت الهبات الجماهيرية الشعبية في القدس متواصلة منذ ذلك التاريخ،ودفع خلالها المقدسيون أكثر من عشرة شهداء وحوالي ألفي معتقل،ورغم ان تلك الهبات الشعبية تمكنت من إخراج العدو عن طوره،وخلقت معادلات جديدة في العلاقة المحتل،وكسرت حاجز الخوف عند الجماهير المقدسية التي كانت عاقدة العزم على أن تفشل مخططات الإحتلال في فرض وقائع جديدة في قضية المسجد الأقصى (التقسيم الزماني والمكاني) وكذلك أثبتت بأن المقدسيين لن يتنازلوا عن حقوقهم وكرامتهم،ولن يسلموا بمشاريع التطهير العرقي التي تنفذ بحقهم،ولكن غابت وتغيب عن تلك الهبات الشعبية القيادة والتنظيم والمشاركة الشعبية الواسعة والهدف،وفشلت كل الجهود والمحاولات لنقل تلك الهبات الشعبية الى طور اعلى انتفاضة شعبية شاملة،ليس فقط بسبب فقدان الإرادة السياسية عند السلطة الفلسطينية،ولكن الحالة الفلسطينية فيها الكثير الكثير من الضعف والشرذمة،وهناك الكثير من الكوابح والمعيقات المرتبطة بالعوامل الذاتية،اكثر من الموضوعية والتي هي ناضجة تماماً،حيث القمع الإحتلالي بلغ ذروته،ولعل جريمة حرق الرضيع دوابشة،وسن القوانين والتشريعات العنصرية،من تشديد العقوبات على راشقي الحجارة لكي تصل الى عشرين عاماً،وسن قوانين "التغذية القسرية" بحق الأسرى المضربين عن الطعام،ومنعهم من الإتصال الهاتفي مع ذويهم،وأيضاً منعهم من إستكمال تعليمهم في المؤسسات التعليمية،و"تغول"و"توحش" الإستيطان،وغيرها هي عوامل كافية لإشعال إنتفاضة شعبية عارمة،ليس في القدس والضفة الغربية،بل في كل فلسطين التاريخية.

لا نريد الحديث مطولاً في التشخيص للحالة الفلسطينية،ما نريده هو القول،بأن الساحة والحالة الفلسطينية من بعد جريمة حرق الرضيع الدوابشة حياً،هل هي مهيأة للإنتفاضة شعبية عارمة،وإحداث حالة قطع مع نهج وخيار المفاوضات،والعمل على إعادة صياغة علاقة السلطة مع دولة الإحتلال،وتغير دور ووظيفة ومهمة السلطة الفلسطينية؟؟؟،وكذلك هل تكون جريمة الطفل الدوابشة،نقطة تحول في سلوك ونهج ومواقف ورؤية طرفي الإنقسام ( فتح وحماس)،بحيث يكون الدم الفلسطيني وجرائم الإحتلال كافية لهما،لكي يخرجا من شرنقة الإنقسام المستديمة..؟؟،أم سيستمران في حالة التحريض والتحريض الداخلي والمناكفات وتحميل المسؤوليات،وتمسك كل منهما برؤيته وبرنامجه وخياراته..؟؟.

التوجه الى المؤسسات الدولية والى محكمة الجنايات الدولية والإشتباك السياسي والدبلوماسي مع المحتل على الساحة الدولية هام وضروري، في تعميق عزلة الإحتلال وفضحه وتعريته ومحاصرته دولياً،والتمهيد لجلب قادته وجنوده ومستوطنيه الى المحاكم الدولية لمحاكمتهم ومعاقبتهم على جرائمهم من خلال إعداد ملف كامل بتلك الجرائم جيد وصائب،ولكن هذا كله ليس بالعامل الحاسم في كسب معركتنا مع الإحتلال،المعركة تحسم في الميدان وفوق أرضنا المحتلة،وهذا الحسم اولاً وقبل شيء بحاجة الى إرادة سياسية،والى إعادة الثقة ما بين الجماهير والسلطة والفصائل،التي تشعر بأن ما يجري ليس أكثر من استثمار لنضالاتها وتضحياتها،خدمة لأهداف وأجندات سياسية لا تعبر عن أهدافها وهمومها وطموحها وتطلعاتها،وهذا اول ما يتطلب موائمة القيادة الفلسطينية لأقوالها مع أفعالها،وخصوصاً بأن الشواهد والحقائق غير مشجعة،وخصوصاً والجماهير ترى بأن القيادة الفلسطينية تفقد هيبتها وحضورها وتأثيرها على الشارع والجماهير،من حيث عدم إلتزامها بقرارات مؤسساتها من لجنة تنفيذية ومجلس مركزي وغيرها،بحيث أضحت تلك المؤسسات مجرد يافطات وديكورات مجوفة،فقط وظيفتها التصديق على قرارات يجري إتخاذها بمعزل عنها.

الجماهير الفلسطينية ضاقت ذرعاً بالسلطة والأحزاب والفصائل،والتي بعد كل جريمة وجريمة تتحدث عن قرارات ذات طابع استراتيجي،لنجد بأن الأمور من بعد إنتهاء " فورة" الدم والردود العاطفية والإنفعالية،نعود لنتحدث عن نفس الخيارات والمواقف والحلول، الرهان على المبادرات الدبلوماسية والسياسية المستقطعة للوقت تارة فرنسية واخرى قبرصية وغيرها،وكاننا ادمنا "تجريب المجرب" ،كما ادمنا المفاوضات.

فهل بعد جريمة حرق الرضيع دوابشة سنكون أمام قرارات ذات طابع استراتيجي؟؟؟،ام سنستمر على نفس المنوال والرتابة و"إجترار" نفس الإسطوانة المشروخة المفاوضات ولا بديل عن المفاوضات..!!.

القدس المحتلة – فلسطين

في ضوء ما يجري في المنطقة العربية من مشاريع تفتيت وتذرير وتجزئه وتقسيم،وحروب مذهبية وطائفية،وقيام "داعش" دولة ما يسمى بخلافة الشام والعراق،بعملية قتل وطرد وترحيل قسري لأقليات بكاملها كما حصل مع الطائفة اليزيدية في العراق ومع مسيحيي الرقة السورية والموصل العراقية،ومحاولاتها لنقل تلك الفتن المذهبية والطائفية لأكثر من قطر عربي،وبما يشمل تفريغ المشرق العربي من مسيحيي الشرق،وفق مخطط تشارك فيه  قوى استعمارية غربية وامريكا و"اسرائيل"،فإن الاستهداف يتجه نحو مسيحيو فلسطين،هؤلاء المسيحيون الذين يتكامل الدور بين "إسرائيل" و"داعش" لسلخهم عن قوميتهم العربية،حيث سعت "اسرائيل" في الداخل الفلسطيني- 48- من خلال بعض رجال الدين المسيحيين،في المقدمة منهم المطران "نداف" لتفكيك لحمة ووحدة شعبنا،عبر استحضار قومية مصطنعة للمسيحيين "الآرامية" وبأنهم ليسوا جزءاً أصيلاً من الأمة والقومية العربية،والان تكمل "داعش" هذا الدور المشبوه عبر نشر بيانات تهديد ووعيد،وتعطي المهل للمسيحيين المقدسيين من أجل مغادرتهم للمدينة قبل نهاية شهر رمضان الفضيل،والإ فإنهم سيواجهون القتل والموت.

قبل ان نتطرق الى بيانات "داعش" وتهديداتها ووعيدها للمسيحيين المقدسيين،لا بد من القول بأنه على الرغم من نزيف الهجرة المسيحية العربية المتواصل،فإن المسيحيين استمروا وسيستمرون في  ان يكونوا جزءا هاماً وفاعلاً من المعادلة الفلسطينية.

 وعلينا التذكير والتأكيد على حقائق هامة وضرورية،بأن العرب المسيحيون لم يعلو مسيحيتهم وطائفيتهم وديانتهم فوق وطنيتهم وقوميتهم،بعكس الكثير من الأحزاب والتيارات الإسلامية،التي جعلت حزبيتها وديانتها فوق قوميتها ووطنيتها (الإخوان وحزب التحرير وغيرهم)،وكذلك فقد امتلك كثيرون من النخب السياسية المسيحية العربية مشاريع سياسية جامعة لا تقسيمية (إلا في حالات شاذة مثل مشروع »القوات اللبنانية« الذي عُرف بـ »الفيدرالية«) بل كانت مشاريع ذات طابع قومي، أكان ذلك قوميا سوريا أم قوميا عربيا. وانخرط كثيرون من النخب المسيحية في مشاريع سياسية ذات طابع مساواتي، وذات مضمون اجتماعي مثل الأحزاب العلمانية واليسارية. وأسس بعض المسيحيين حركات للتحرر الوطني، ولا سيما في فلسطين أمثال الراحلين الكبيرين جورج حبش ووديع حداد ونايف حواتمة وغيرهم. وعلى الرغم من هذا التاريخ البهي فإن شياطين التفكيك والكراهية والحقد الأعمى شرعوا مؤخرا في تسميم التعايش بين أبناء الوطن الواحد. هذا ما حصل في لبنان، وهو ما يحصل حاليا في العراق وسوريا ومصر. أما في فلسطين فواضح بأن الدور عليها الآن وهذه الأمور مجتمعة،علاوة على همجيتها واحتقارها للإنسانية والمواطنة،من شأنها ان تجعل بلادنا العربية ذات لون واحد،أي قفار خاوية إلا من لون الغبار.

ما الذي تريده "داعش" من بث بيانات الفتنة ونشر رسائل الوعيد والتهديد للمسيحيين المقدسيين"؟؟!!،وهل للدين الإسلامي علاقة بمثل هذه الجماعات المغرقة في التطرف والحقد والكراهية؟؟أليس هناك تاريخ طويل من الوحدة والعيش المشترك بين مكونات المجتمع المقدسي ومركباته بمسلميه ومسيحييه..؟ أليس هناك عهدة عمرية اعطاها الخليفة عمر  للمسيحيين من اهل القدس..؟؟

لماذا تهدد "داعش" مسيحيو القدس وفلسطين،وتتوعدهم بالويل والثبور؟؟ أليس الأولى ب"جهادها" المزعوم تحرير الأقصى والقدس؟؟ ولماذا بكل ما تملكه من قوة وتمدد،كما هو حال دولة الاحتلال،لم تقم بأي عمل ضد دولة الاحتلال؟؟ظ،ولماذا والأقصى يجري اقتحامه يومياً من قبل المستوطنين المتطرفين،والسعي لتقسيمه والإعتداء على حرائره،لم نسمع لا عن تهديد ولا وعيد"داعشي" ولا بيانات او منشورات توزع ضد ذلك.

السعي لطرد وتهجير مسيحيي القدس وفلسطين هدف إسرائيلي سعت له بالكثير من الوسائل،واهداف"داعش" و"اسرائيل" متطابقة في هذا الجانب.

والتهديد والوعيد  ال"داعشي" في ظروف جرى فيها التوقيع على اتفاق تاريخي بين فلسطين والفاتيكان حول تنظيم العلاقة بين الطرفين،وخصوصاً الوجود الكاثوليكي في فلسطين،وهذا طبعاً لا يعجب الاحتلال ويغضبه ولا يروق له.

إن بيانات ومنشورات "داعش" تجاه المسيحيين المقدسيين،يجب ان تأخذ على محمل الجد من قبل السلطة الفلسطينية والقوى والأحزاب والمؤسسات المقدسية،ولا يجوز القول بأنها من صنيعة الإحتلال واهدافها خبيثة ودنيئة ومشبوهة ضرب لحمتنا ووحدتنا وعيشنا المشترك في القدس،بل هذه البيانات والتهديدات  لا سمح الله اذا ما اقدم  واحد من المخبولين او المعتوهين المشبعين بأفكار وقناعات هذه الجماعة على عمل في إحدى الكنائس او الأديرة،فإن من شأن ذلك نقل الفوضى والفتنة الى فلسطين والقدس،وبما يحدث شرخاً جدياً وحقيقياً في النسيجين الوطني والمجتمعي المقدسي خاصة والفلسطيني عامة.

مسؤولية  الحماية والدفاع عن السلم الأهلي والمجتمعي،وتوفير الحماية لأبناء المدينة بمختلف مركباتها الدينية والسياسية والفكرية،هي مسؤولية جماعية يتحملها الكل المقدسي،قبل السلطة والأحزاب والفصائل،ولذلك بالضرورة أن يقف المقدسيون بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ومركباتهم وانتماءاتهم،ضد هذه الجماعات التكفيرية والإقصائية،والتي تحمل مشاريع مشبوهة متوافقة مع اجندات ومشاريع الإحتلال، أولاً في نقل الفوضى الى ساحتنا وعقر دارنا،وتفكيك نسيجنا ولحمتنا ووحدتنا وطنية ومجتمعية،ومن ثم العمل على  الطرد والترحيل القسري لمسيحيي هذه البلاد كمواطنين عرب أقحاح أصيلين في هذه البلاد الى المنافي.

الخطر جدي وداهم وحقيقي،ولذلك يجب أن ندرك خطورة الموضوع،وعلينا أن نتداعى لعقد مؤتمر جماهيري شعبي،تمثل فيه كل مكونات ومركبات المجتمع المقدسي وطنياً وسياسياً ودينياً  وعشائرياً وتربوياً وإعلامياً ومجتمعياً ومؤسساتياً،يعقد تحت شعار"حماية السلم الأهلي والمجتمعي في المدينة مسؤولية جماعية" و "داعش"و"الصهيونية" نفس العقلية والهدف" تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب الأصليين،هدف صهيوني بإمتياز".

وفي النهاية أقول يجب أن نكون يقظين وحذرين لقطع الطريق على هذه المخطط المشبوه،مخطط نقل الفوى و"الفتنة" الى فلسطين والقدس.

اسرائيل دائماً تخرق الاتفاقيات  ولا تلتزم بأية صفقات تعقدها مع الفصائل ولا السلطة الفلسطينية وتاريخها حافل في الخروقات وعدم الإلتزام، ففي صفقة التبادل التي عقدتها مع حركة فتح في 23/11/1983،والتي بموجبها اطلق سراح معتقلي معسكر أنصار اللبناني،و 65 أسيراً فلسطينياً من سجون الإحتلال،في مطار اللد وقبل إقلاع الطائرة التي ستقل الأسرى المحررين مارست اسرائيل خدعة واعادت ستة من الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا ضمن الصفقة الى السجون الإسرائيلية،وكذلك في صفقة إبعاد محاصري كنيسة المهد ال(39) الى غزة وعدد من الدول الأوروبية،التزمت اسرائيل وبرعاية اكثر من دولة بإعادتهم بعد فترة محدد من الزمن،ولكن حتى من استشهد منهم،المبعد الشهيد عبدالله عواد لم تسمح بدخوله ميتاً.

 وانا مع قناعتي التامة بأنه من حق أسرانا على فصائلهم وسلطتهم تحريرهم من الأسر....ولكن من التجارب السابقة،واضح بأن الإحتلال يخرق كل الاتفاقيات وشروط الصفقات ولا يلتزم بأية تعهدات،ولذلك يجب قبل الشروع او الإتفاق حول صفقة جديدة لتحرير الأسرى،اولاً ان يكون هناك موقف فلسطيني موحد حول كل تفاصيل صفقة التبادل،من حيث من هم الأسرى المشمولين في الصفقة،ومن هي الجهة الدولية التي ستضمن وترعى الإتفاق او الصفقة،ويفضل أن يكون ذلك من خلال أعضاء اللجنة الرباعية مجتمعين،وما هي المناطق التي سيخرج اليها الأسرى المحررين.

وقبل الشروع في تنفيذ اي صفقة تبادل بين الفصائل الفلسطينية او السلطة بالضرورة ان يجري تنفيذ ما التزم به سابقاً وخرقته اسرائيل ولم تلتزم به،فالدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ال(31)،أغلبهم من الداخل الفلسطيني – 48 - التي التزم الإحتلال للسلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم،ولم يف بتعهداته،يجب ان يتم إطلاق سراحهم أولاً،وأن لا يكون أي منهم من الأسرى المشمولين في الصفقة الجديدة.... وكذلك من جرى إعادة اعتقالهم من الأسرى المحررين في صفقة الوفاء للأحرار بالضرورة ان يجري إطلاق سراحهم ولا تفاوض عليهم أي ال(65) أسيراً الذين إعيد اعتقالهم،وكذلك الأسرى المبعدين الى قطاع غزة او خارج الوطن،والذين انتهت مدة إبعادهم يجب أن يعودوا الى أماكن سكنهم،ومن ثم يجري البحث في شروط الصفقة الجديدة،وبأن تكون برعاية واسعة عربية وإقليمية ودولية والصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة.

السلطة والفصائل عليها التعلم من اخطائها السابقة،وعليها ان لا تستعجل الأمور،ويجب التدقيق في تفاصيل التفاصيل،ويجب ان يكون هناك  هيئة دولية مثل الأمم المتحدة وأعضاء الرباعية،كفرقاء أساسيين في ضمان تنفيذ الإتفاق والإلتزام بكل شروطه،ويجب ان تكون شروط الصفقة واضحة ومعلومة لكل أبناء الشعب الفلسطيني،وليس كما جرى في صفقة الوفاء للأحرار على الرغم من اهميتها وقيمتها،حيث اسرائيل خرقت شروطها بالكامل ولم تلتزم بها،فهي لم تعد أي مبعد من الأسرى المحررين،أبعد وفق الصفقة،بل واعادت  اعتقال عدد كبير ممن تحرروا بالصفقة من الضفة الغربية والقدس،وكذلك في أي صفقة قادمة،يجب عدم شرعنة سياسة الإبعاد للأسرى المحررين،حيث (40)% ممن تحرروا في صفقة الوفاء أبعدوا عن أماكن سكنهم،فالأسير يعود الى مكان سكنه وليس لمكان آخر،فهناك سابقة يبنى عليها،الصفقة التي نفذتها الجبهة الشعبية القيادة – العامة في ايار 1985،حيث تحرر (1150) أسير فلسطيني أغلبهم من المحكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية،ولم يبعد أي أسير فلسطيني عن مكان سكنه،سوى من اختار هو الخروج طواعية وبإرادته.

آمال كل أمهات وزوجات وأبناء وعائلات الأسرى،معلقة على صفقة التبادل التي قد تجري ما بين المقاومة الفلسطينية وبالتحديد حركة حماس مع دولة الإحتلال،فهم يدركون جيداً بان هذا الإحتلال، يستخدم أبنائهم الأسرى كملف من اجل الإبتزاز السياسي،وبالتالي نيل حريتهم من زاوية العملية التفاوضية،او ما كان يعرف بحسن النوايا وغيره غير ممكن،فالإحتلال يريد من السلطة دفع ثمن سياسي لقاء ذللك،فالقضايا الإنسانية والأخلاقية خارج حساباته وتفكيره،ولذلك هم يعلقون الامال الكبيرة على صفقة التبادل التي يجري تبلورها مع حركة حماس،كما ذكر اكثر من مسؤول في حركة حماس،بمن فيهم ابو عبيدة القائد العام لكتائب القسام،وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،والذي قال:- بانه لا صفقات تبادل قبل تنفيذ ما التزم به سابقاً"،ونحن نفهم من ذلك إطلاق سراح من اعيد إعتقالهم من الأسرى الذين تحرروا في صفقة الوفاء للأحرار،والمبعدين الذين لم يعد أي منهم الى مسقط رأسه بناءاً على شروط تلك الصفقة،وستحسن صنعاً وفعلاً حركة حماس،لو تضمنت الصفقة عودة مبعدي كنيسة المهد.

الوحدة والتنسيق بين كل ألوان الطيف السياسي والوطني الفلسطيني،وبوجود مرجعية واحدة،يمكن لنا ان نحقق افضل النتائج في إدارة الصفقة وإطلاق سراح اكبر عدد ممكن من الأسرى،ليس كماً،بل ونوعاً،ويجب ان تشتمل الصفقة على تحرير كل الأسيرات والأطفال والنواب والوزراء،وكذلك الأسرى المرضى من ذوي الأمراض المزمنة.

نحن امام عدو مراوغ،عدو ضامن للمظلة الحامية له والجاعلة منه دولة فوق القانون الدولي،يعربد ويخرق القانون والإتفاقيات الدولية كما يشاء،وهناك من يحميه من أية قرارات او عقوبات قد تتخذ بحقه او تفرض عليه بسب خرقة للقوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية،إنها امريكا وقوى الغرب الإستعماري،ولكن الآن بعد ان أصبحت فلسطين عضواً من اوائل نيسان الحالي في محكمة الجنايات الدولية،الصورة مفترض ان تتغير،يجب اعداد ملف كامل بكل الجرائم التي إرتكبها الإحتلال ويرتكبها وأجهزته الأمنية وإدارة مصلحة سجونه بحق أسرانا،ورفع ذلك الى محكمة الجنايات الدولية من اجل جلب قادة الإحتلال الذين إرتكبوا جرائم بحق أسرانا الى محكمة الجنيات الدولية،من أجل إعتقالهم ومحاكمتهم على تلك الجرائم،فهي جرائم حرب بإمتياز،وهناك الكثير من الأدلة التي تدين قادة الإحتلال بإرتكاب جرائم حرب ضد أسرانا.

وفي الختام أقول علينا أن لا نتعجل صفقة التبادل،بل يجب التروي والتشاور والتنسيق بين كل مركبات ومكونات العمل السياسي والوطني الفلسطيني،وقبل الشروع بتنفيذ الصفقة،فليعمل الإحتلال على تنفيذ ما إلتزم به سابقاً،وان يتراجع عن خروقاته وتجاوزاته الخطيرة.

واضح ان امريكا في ذروة مفاوضتها مع ايران بشأن برنامجها النووي،كانت ترى بان المشاغبات على توقيع الإتفاق مع ايران بشأن ذلك،مصدرها بالأساس السعودية واسرائيل،ولذلك سعت من خلال القضية اليمنية الى توريط السعودية في حربها على اليمن،لكي تكون مقبرتها وتفككها وعدم استقرارها من بوابة تلك الحرب، ومن اسرائيل المنكفأة خلف جدران ما يسمى بيهودية الدولة.

والسعودية في حربها وبطولاتها على"فقراء اليمن"،تكون كما يقول المأثور الشعبي"جاجة حفرت على راسها عفرت"،فسواء توقفت الحرب الان على اليمن،او طال امد تلك الحرب وفق السيناريوهات المتوقعة لها،والمتوقفة على سلوك القيادة السعودية...فاليمن ما قبل ما يسمى ب"عاصفة الحزم" السعودية،ليس هو ما بعده،فالنظام الذي سينشأ في اليمن سيكون أكثر تشدداً وعداءاً ضد النظام السعودي..حيث قتل المئات من الأبرياء اليمنيين،بطائرات سعودية لم تعرف طريقها يوماً الى فلسطين او نصرة لحق عربي.

السعودية حاولت ان توظف حلف عربي- إسلامي لحربها العدوانية على اليمن...تحت غطاء وستار قضيتين أساسيتين،الأولى دعم ما يسمى بالشرعية المثلومة لرئيس منتهية ولايته وشرعيته وهارب وفاسد،في وقت وظفت فيه اموالها واحتياط بشري ارهابي كبير إستقدمته من اجل الإعتداء على سوريا وتغيير نظامها وتفكيك جغرافيتها!!!.والقضية الثانية تشكيل قوة عربية مشتركة،من اجل تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، تلك المعاهدة التي انتظر الشعب الفلسطيني تفعيلها منذ سبعة وستين عاماً،ولكنها لم ترى يوماً طريقها للتفعيل،حتى في ظل الحرب العدوانية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة في تموز 2014،حيث القتل بالجملة لأطفال ونساء وشيوخ فلسطين.

السعودية في حربها على اليمن كانت تراهن على ان تلك الحرب قد تساعد على خلط الأوراق،وتعطيل توقيع الإتفاق بين واشنطن وطهران حول برنامج طهران النووي،وكذلك تفكك وتحلل جماعة "أنصار الله"،الحوثيون،وبالتالي الإيتاء بنظام كرتوني جديد في اليمن يدار من قبل السعودية،وينفذ سياساتها ويخدم مصالحها...ولكن واضح بان الحسابات السعودية لم تكن دقيقة،بل كانت تعبيراً عن نزق وإحتقان وردة فعل متسرعة،للتعويض عن الفشل السعودي في الملفات العراقية والسورية واللبنانية والبحرانية،وبما ينذر بإنكفاء السعودية وتراجع دورها ونفوذها عربياً وإقليمياً .

والمصوغات والحجج الأخرى التي طرحتها وساقتها السعودية لتبرير حربها العدوانية على اليمن،مثل منع سيطرة الشيعة على اليمن وباب المندب،ووقف التمدد الإيراني" الفارسي"،الصفوي" "المجوسي" الى منطقة الخليج العربي،لم تحقق نتائج ايجابية ولم تكن مقنعة،حتى للدول التي تترزق من موائد الرحمن السعودية،او تدفع كرامة ومواقف شعوبها ثمناً للمال السعودي،حيث نرى بان باكستان وتركيا واللتان كانت تراهن عليهما السعودية في المشاركة الفاعلة الى جانبها في تلك الحرب،تقفان الى جانب ايران بضرورة ايجاد مخرج وحل سياسي للأزمة اليمينة،ويبدو ان ذلك الخيار،حتى في إطار الدول المتفقة مع السعودية والمشاركة معها في الحرب،من دول التعاون الخليجي.

السعودية في ذروة حربها التي ورطتها فيها أمريكا على اليمن،كانت تعتقد بان امريكا ستقف الى جانبها بكل حزم،وهي لم تغدر بها،كما حصل في قضية الملف النووي الإيراني،ولكن كانت الطامة الكبرى تصريحات الرئيس الأمريكي اوباما للصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان "نيويورك تايمز" قبل أسبوع حينما قال موجها كلامه لمشيخات النفط والكاز،وفي المقدمة منها السعودية،بعد توقيع إتفاق الإطار مع ايران :- «إنّ أميركا ملتزمة بحماية حلفائها من أي اعتداء خارجي،ولكن عليهم إصلاح سياساتهم وأوضاعهم الداخلية أولاً». وهذا يعني أنّ محاولات «إسرائيل» والسعودية لنسف الإنجاز النووي الذي تمّ مع إيران هي أوهام وأضغاث أحلام،فمشكلة السعودية هي مع نفسها وليست مع إيران، وأمنها الذي تدعي أنه مهدّد من قبل إيران النووية هو محض كذب، فما يهدّد أمنها هو سياساتها.

ولعل السيناريوهات المتوقعة للحرب السعودية على اليمن بين مروحة خيارين،اولهما ان تمارس امريكا ضغوطاً على السعودية لوقف هذه الحرب العبثية،او ان يجري التوافق مع روسيا بإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف تلك الحرب،أو الطلب من الدول المشاركة في تلك الحرب والدائرة في الفلك الأمريكي مثل باكستان وتركيا والأردن،بالتراجع عن مساهمتها في هذه الحرب،ونحن نلمس تحول في الموقفين التركي والباكستاني لصالح الحل والمخرج السياسي للأزمة اليمنية.

والخيار الثاني،هو استمرار السعودية في هذه الحرب،وما يترتب عليها من خسائربشرية ومالية كبيرة وحالة عدم استقرار في الوضع السعودي،وخاصة ونحن نعلم جيداً بان الغزوات والحروب التي شنت على اليمن من زمن العثمانيين وما بعدها،لم تفلح في إخضاع اليمنيين.

أي كان الخيار السعودي فالتداعيات والإنعكاسات السلبية على السعودية كبيرة ،حيث ان النظام الذي سينشا في اليمن سيكون اكثر عداءاً وتطرفاً للسعودية،فهي المسؤولة عن قتل وتدمير أطفال ونساء اليمن،ولا يمكن لأي نظام يمني قادم مسامحة السعودية على ذلك.

الوضع الداخلي السعودي سيصبح اكثر اهتزازاً وعدم استقراراً،وقد تنشأ اخطار جدية على العائلة المالكة لجهة نفوذها ودورها وسيطرتها على الوضع الداخلي،ناهيك عن ان الكلفة الباهظة لحرب طويلة مالياً وبشريا،قد تخلق حالة تململ وثروات شعبية ضد مملكة الرمال.

هذه الحرب ستفضي الى تراجع وإنكفاء سعودي لجهة الدور والنفوذ عربياً وإقليمياً،وشيضاف الفشل السعودي الى فشلها في الملفات الأخرى العراقية والسورية واللبنانية والبحرانية.

اعتقد ان الحالة السعودية ستكون مختلفة عما كانت عليه قبل هذه المغامرة المدمرة،فسابقاً السعودية كانت تكلفة تدخلاتها في البلدان الأخرى عربية وإسلامية تحديداً،معقولة من مال وغيرها،وحيث كانت تبعث بالفائض البشري المتشدد من انصار التكفيرية والقاعدة والان داعش والنصرة الى معارك "الجهاد" في أفغانستان وسوريا والعراق ولبنان وليبيا ومصر للتخلص منهم،أما الان فالتكلفة ستكون باهظة مالياً وبشرياً،وكذلك دوراً ونفوذا عربياً وإقليمياً.

واضح بأن المخطط المرسوم للمنطقة العربية،قد دخل طوراً جديداً،حيث كانت تمارس ضغوط كبيرة على النظام المصري للدخول في ما يسمى بالحرب على "داعش" وفق الشروط الأمريكية،ولكن النظام تجنب ذلك والدخول في الفخ الأمريكي،ولكن يبدو ان تركيا المشغل الرئيسي ل"داعش" وقطر الممول الرئيسي لها،تسعيان الى جر مصر الى حرب استنزاف طويلة تشغل مصر والجيش المصري،تشغل مصر عن تثبيت وتعزيز تفاهماتها مع روسيا،وتشغل الجيش المصري على أكثر من جبهة،فهناك جبهة سيناء،حيث دفيئات الإرهاب يجري تسمينها وتخصيبها  وتسليحها ،لكي تشكل تحد مباشر للجيش المصري......ليبيا ساحة الحسم بين محور قطر- تركيا - الإخوان المسلمين والنظام المصري،وأحسب بأن ليبيا هي التي ستشكل الخطر المباشر على الأمن القومي المصري،وعلى المنطقة برمتها،وخصوصاً بعد سقوط نظام القذافي،ومن ثم تحول ليبيا الى دولة "فاشلة"،حيث العشائر والقبائل والمليشيات المسلحة والإستخبارات من كل الدول تتصارع هناك،في ظل غياب للدولة المركزية.

الضربات الجوية التي قامت بها الطائرات المصرية لمعسكرات "داعش" لن تاتي ثمارها،حيث ان تأثير ذلك سيكون محدوداً جداً،وعملية برية فيها مخاطر كبيرة،لجهة الخطر على العاملين المصريين في ليبيا،وإتساع مساحة ليبيا التي تمكن الجماعات الإرهابية من الحركة والإختباء،وأفاق الحل في ليبيا ليست قريبة،حيث لا توجد سلطة مركزية ولا مؤسسات مجتمع مدني،دولة تحولت الى ميلشيات وعصابات وعشائر وقبائل تتسلح وتتغذى وتوجّه وتدار من أكثر من طرف،وبنادق مأجورة تعمل لحساب من يدفع لها او يحقق لها مصلحتها وأهدافها،كما هو الحال في الصومال،والسيطرة على النفط تشعل فتيل الأزمات والحروب والصراعات القبلية والعشائرية.

المطلوب ان لا يكون هناك آفاق للحل لا في العراق،حيث حروب امريكا على "داعش" تجميليه،فهي تريد لها ان تستمر في إنهاك الدولة العراقية،وتحويل مسلسل التقسيم والتفتيت الى واقع،وان لا يكون هناك جيش عراقي قوي،وكذلك في سوريا يستمر ضخ العصابات وخزان الوقود البشري من مختلف دول العالم،حتى لا تستعيد سوريا عافيتها او تخرج من ازمتها. هذا المشروع وهذا هو المخطط الأمريكي للمنطقة.

مشكلة النظام المصري مركبة،هناك اخطار داخلية وهناك اخطار خارجية،تستهدف الأمن القومي المصري وجيش مصر وسيادتها ودورها وموقعها العربي والإقليمي،النظام حتى يتفرغ لمواجهات الأخطار الخارجية المحدقة به داعش" واخواتها في ليبيا او سيناء وغيرها،بحاجة الى أن تكون اوراقه الداخلية مرتبه،فهو لن يستطيع ان يواجه المخاطر الخارجية بمعزل عن مصالحات سياسية بين كل مكونات ومركبات المجتمع المصري،وبالذات جماعة الإخوان،والتي اذا لم يجر تحييدها ستصبح جزءاً فاعلاً من المشروع المعاد،وهو كذلك بحاجة الى تصحيح علاقات الخارجية،وبالذات مع الدول الخليجية وسوريا،فهي بحاجة لكي تدعم وتوثق علاقاتها مع سوريا،لأنها جزء أساسي في محاربة الإرهاب  و"داعش"،وقوة مصر من قوة سوريا،وعليه كذلك ان يحد من نفوذ السعودية والإمارات في الشأن الداخلي المصري،اللتان تستغلان المساعدات المالية المشروطة المقدمة لمصر من قبلهما،لكي يبقى النظام المصري في دائرة تحالفاتهما،وأيضاً يجري توظيف النظام المصري وجيشه خدمة لمصالحهما في المنطقة،فنحن نرى بعد سيطرة الحوثيين على الأوضاع في اليمن،أن السعودية ودول الخليج تدفع تجاه تدخل عسكري مصري في اليمن،وهذا يعني تورط مصري هناك وإنهاك للجيش المصري وحرف لإتجاه البوصلة،فالخطر الإستراتيجي ليس من اليمن على مصر بل من جبهتين ليبيا والقوى الإرهابية والتكفيرية المتواجدة على أرضها،والتي ستشكل حدودها الطويلة والمفتوحة الطريق السالك لضخ التكفيريين والإرهابيين من مختلف الجنسيات كما هو الحال في سوريا،والعدو الرئيسي والإستراتيجي على مصر والأمة العربية،هو اسرائيل بلا منازع،وهذا يجب ان لا يغيب عن بال القيادة المصرية أبداً.

لا يحق للنظام المصري أن يتورط مرة ثانية في اليمن،كما تورط  الراحل عبد الناصر،والمفارقة أن عبد الناصر تدخل في مصر ضد الحلف السعودي الخليجي أنذاك،واليوم السيسي يجهز جيشه للتدخل نصرة للسعودية وعربان الخليج ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على الحكم هناك،والإطاحة بنظام الفساد والقمع الذي رعته السعودية.

مصر في دائرة التهديد والخطر،وما يجري في سوريا يجري نقله الى مصر،وبنفس الأدوات والشركاء جماعة التتريك والخلافة  حاضنة الإخوان المسلمين،وقطر ومعها مشيخات نفطية اخرى،تلعب دور المغذي والمسلح،وصاحب المشروع هو امريكا،ومقاوله الرئيسي المشغل تركيا،والطريقة التي يدير فيها السيسي الأزمات الداخلية والخارجية، لا توحي بأن مصر قادرة على معالجة ازماتها،فالفشل في الداخل سيعكس نفسه على الخارج،السيسي بحاجة لتوحيد واصطفاف كل المركبات السياسية خلف خططه من اجل التصدي للإرهاب،الذي قد يدمر المجتمع المصري ويفككه،والحل ليس بالإعدامات بالجملة،او إعتبار حركة الإخوان او كتائب عز الدين القاسم حركتين إرهابيتين،بل لا بد من حوار جاد وحقيقي،حوار يمكن من إستعياب الإخوان وعودتهم للمشاركة في الحياة السياسية،وتصحيح العلاقة مع قطاع غزة وحركة حماس،على قاعدة عدم تدخل حماس في الشأن الداخلي المصري،وأن لا تكون سياساتها ومواقفها صدى وظل لسياسة الإخوان،فمصر نحن بحاجة لها كلفسطينيين جيشاً وموقفاً وجغرافيا وعمق إستراتيجي.

على مصر ان لا تتورط في ليبيا منفردة لمحاربة الدواعش والإرهاب،بل يجب ان يكون إرادة دولية وقرار دولي جماعي،بمحاربة الإرهاب في ليبيا،والعمل على تشكيل حكومة مركزية هناك،تستعيد وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها بعد أن أصبحت واحدة من أكبر دفيئات الإرهاب في العالم.

الجريمة تلو الجريمة ترتكب من قبل عصابات مجرمة،تجردت من كل معاني القيم والإنسانية،وهي أقرب الى حد كبير،او لربما ما دون تصرفات وممارسات الحيوانات في جرائمها المرتكبة،والتي لا يملك أي إنسان عاقل مهما كان مذهبه او معتقده او دينه،إلا ان يعبر عن مدى اشمئزازه وقرفه من مثل تلك الجرائم البوهيمية،والتي واضح أن من يمارسونها يمتهنون القتل والحقد على كل ما هو إنساني،فلا يمكن لأي عاقل من أي مذهب او معتقد أو ديانة كانت أن يبرر مثل هذا السلوك وتلك الأفعال الإجرامية،وانا أرى ان كل علماء النفس والمصلحين الإجتماعيين،لم يعايشوا مثل هذه الظواهر بمثل هذا الفعل والسلوك الإجرامي الإنحرافي الممارس.

كيف لنا ان نتصور عملية قتل لإنسان وأكل أحشائه؟؟،أو جز رؤوس الناس بطريقة تعبر عن سلوك إنحطاطي،لا أظن بأنه إرتكب بفعل النازية او الفاشية أو أكثر الجماعات البشرية تخلفاً وتعصباً،جز الرؤوس والتباهي بجزها دون ادنى أي إحترام لحياة الناس او البشر، كما جرى مع العمال المصريين الأقباط ال(21) في ليبيا،او عملية حرق الطيار الأردني الكساسبة حياً،هي ليست فقط جرائم ضد البشرية والإنسانية،بل هذا السلوك الإنحرافي،لم يكن وليد صدفة او مرحلة طارئة او عابرة،بل علينا أن نتجاوز بيانات الشجب والإستنكار أو التنديد بمثل هذه الجرائم،لكي نقف على أسبابها ومن يغذيها،ومن المعني بتوسعها وإستمرارها،وكيفية معالجتها وإجتثاثها من واقعنا وبيئتنا.

في سياق التفسير لهذه الظاهرة،والتي يحاول البعض ان يلصقها في الإسلام والمسلمين،كون الفعل والممارسة على نحوها الواسع تحدث في المنطقة العربية والإسلامية،وإن كان الإرهاب والقتل لا وطن ولا دين له،وليست مقتصرة على مذهب او دين او طائفة بعينها،ولكن نحن في تحليلنا حول ما تقوم به عصابة "داعش" واخواتها وأمهاتها من جرائم في منطقتنا العربية،لأن هناك جرائم إرتكبت تضاهي ما ترتكبه "داعش" وغيرها على خلفيات التعصب الديني والقومي والعنصرية والتطرف،حيث جرى قتل ألألاف من المسلمين،بل وعشرات الألاف في بورما ونيجيريا على خلفية المعتقد والدين،وكذلك على خلفية العنصرية والتحريض الأعمى،إرتكبت جرمة قتل بحق فلسطيني وزوجته وشقيقتها في امريكا،ولكن تلك الجرائم لا تجري بشكل ممنهج ومنظم،كما هو الحال في إطار ما تقوم به "داعش" وغيرها من المجموعات والعصابات المجرمة المستجلبة من كل أصقاع الدنيا الى منطقتنا العربية.

في تحليل وتفسير الظاهرة نقول بأن هناك فئة أو تيار أو قراءة معينة للدين الإسلامي،تعيش في الماضي وكل فعلها وتصرفها مرتبط بالفعل الماضي الناقص كان،والذي حدود عقلها وتفكريها متجمد عنده،حيث يفترضون صورة للماضي،يجتهدون في تثبيتها،ويحاولون جعل حياة الناس إنعكاس لتلك الصورة،وليس المهم ان تكون الصورة المتخيلة حقيقية،بل ما يهمهم أن يعيش الناس حاضرهم وفق ماضيهم المتخيل،وهؤلاء يعتقدون بأن المجتمع مطواع لهم،وبأن التاريخ يخضع لهندستهم الإجتماعية،ولا يؤمنون بأن التاريخ مجموعة حقائق،بل هو منساق وفق رغباتهم،ولذلك يهملون الحاضر،ويحقدون على أهله،ومن هنا يوغلون فيهم قتلاً وفتكاً،وهم ما يعنيهم بالأساس أبناء مجتمعاتهم الأقربون،بغض النظر عن المذهب او الطائفة او المعتقد،وليس الصهيونية او الأمريكان، فهم يرون بأن أهل الحاضر أشرار يجب قتلهم،وهم يريدون تطهير المجتمع وأنفسهم من هؤلاء الأشرار الذين لا يشاركونهم رؤيتهم وموقفهم وقناعاتهم،وهنا يصبح القتل مشروعاً على نحو اوسع وأكبر،عندما نجد أن أصحاب هذه القراءة،إنضم إليهم أصحاب قراءات إسلامية أخرى،بفعل سيطرة البترودولار الراعي والمنبت لهذه القراءة على الوعي العام.

"داعش" وأخواتها وأمهاتها،هي أسماء وعناوين ويافطات لنفس الجسم المتولدة من رحمه،هي صحيح إبنة بيئتنا ووجدت في سياقاتنا الإقتصادية،الإجتماعية،السياسية،الثقافية،الأمنية،وهي نتاج لفكر وثقافة الكهوف والسجون طورا بورا وغونتانامو وغيرها،ولكن ما هو أصح بأن ما مرت به وتمر به المنطقة العربية،وما عاشته من ظروف،هي من انتجت هذه الظواهر المحتضنة من قبل المال والبترودولار والكاز.

المنطقة عاشت فترة طويلة من الجهل والتخلف والفقر والجوع والقمع،وسيادة ثقافة السمع والطاعة والشعوذه والدروشة وتأليه وتقديس الحاكم والمسؤول،والحجر على العقول والأفكار وتعطيل الإجتهاد بامر الحاكم والسلطان،وإخضعت البلدان للقمع والقتل وتعذيب وشنق المعارضين وسجنهم ونفيهم،وكبتت الحريات وإمتهنت الكرامات في عهد الديكتاتوريات العربية والفساد والإستبداد،ولم تكن هناك دولة مواطنة،ولا توزيع عادل للثروات،او مشاركة في الحكم والقرار وغيرها.

أيضا يضاف لهذه العوامل إلباس الخلافات السياسية ثوب الدين،او استغلال الدين لخدمة أهداف ومصالح دنيوية وسياسية.

كل ذلك إرتبط بمشروع جديد إستعماري للمنطقة،هو مشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي،القائم على تجزئة وتقسيم وتذرير وتفكيك الجغرافيا العربية وإعادة تركيبها على أسس مذهبية وطائفية وأثنية،ولذلك كان لا بد من وجود تيارات وقوى تتساوق وتتماشى مع هذا المشروع وتشكل رأس الحربة في تنفيذه،فتزاوجت مصالح فقه البداوة والبترودولار والمتأسلمين الجدد مع مصلحة الأمريكان في تنفيذ هذا المشروع،ولكن تعثر هذه المشروع على الجبهة السورية،وحصول حالة إنقلاب للسحر على الساحر من حيث عدم القدرة على ضبط تلك العصابات المجرمة "داعش" "نصرة" " الجبهة الإسلامية" "قاعدة " وغيرها،إستدعى جراحة موضوعية،تبقى على هذه العصابات تمارس دورها في التدمير والتخريب والقتل في المنطقة العربية،وبما لا يشكل خطر على المشروع الأمريكي في المنطقة،بل يخدم مصالحها واهدافها وينمي إقتصادها ومصانع أسلحتها،ولكن بوهميتها وشكل إجرامها المقزز إستدعى مثل هذه الجراحة الموضعية.

إن إجتثاث مثل الجماعات من مجتمعاتنا يتطلب أولا قبل كل شيء،تجفيف كل منابع ومصادر تمويلها،والعمل على التدمير والإجتثاث الشامل لكل بناها التحتية والمؤسساتية دينية،اغاثية ،توعوية ،ثقافية وغيرها.

وإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية،بما يربي على المواطنة الكاملة والإنتماء للوطن،وإحترام التعددية الفكرية والسياسية والدينية،وحظر إستخدام المنابر في المساجد والمؤسسات لدعاة الفتن والتحريض وأصحاب هذا الفكر الظلامي.

وفي الختام أقول أنه مرحلة التراجع والإنهيار،وغياب دور رجال الفكر والنخب السياسية والإعلامية والأكاديمية وعجزها عن التصدي للفكر المذهبي والطائفي وما تبثه وتنشره تلك الحركات الإقصائية من أفكار هدامة وتدميرية،فلا غرابة ان نجد من يدعون لبعث روح القوميات الآرامية والكنعانية والفنيقية وغيرها.

نحن في مرحلة الضعف والإنهيار وتشوه الوعي وفقدان البوصلة، وغياب المفكرين وعقم الأحزاب الثورية والتقدمية والقومية والعلمانية، وكفها عن انتاج فكر ومفكرين، فإنه ليس من الغرابة في ظهور من يرقص على إيقاعات الطائفية المرعبة: سني – شيعي – يزيدي – أشوري- كلداني – شافعي –مالكي – حنبلي- روم أرثوذكس – لاتين – موارنة – دروز – سريان – لوثري – أرمني...

داعش" لم تكن طفرة في المجتمعات العربية او وليدة صدفة او لحظة عابرة،"داعش" وليدة بيئة بترودولاريه وفرت لها كل مقومات الوجود والنمو والتطور والتطرف لعشرات السنين...... "داعش" نمت في صحراء البداوة،وتغذت على فكر ابن تيمية التكفيري،أموال النفط المغدقة عليها وحرية العمل الممنوحة لها،جعلتها تقيم بنية تحتية واسعة من المؤسسات الإغاثية والتعليمية والإجتماعية والدينية،ناهيك عن قنوات ووسائل الإعلام التي تم توظيفها وإنشاءها لخدمة هذا الفكر،حيث جرت صياغة المناهج التعليمية والتربوية في اكثر من بلد عربي ودولة خليجية وفق فكر ابن تيمية الوهابي التكفيري،وهذا الفكر كان ينتقل الى المشرق العربي من خلال العاملين في دول الخليج العربي،أيام الطفرة والوفرة النفطية والعائدين من هناك متخمين بالمال النفطي والفكر التكفيري،يضاف لذلك غض الدولة في الأردن النظر عن انشطتهم في المساجد والمدارس والجامعات،والتي أصبحت بمثابة المفرخة والدفيئات لحملة ودعاة هذا الفكر في وجه دعاة المشروع الوطني والقومي والليبرالي،وتم توظيف تلك الجماعات من أجل بث الرعب والتخويف بين الناس،لكي يتم حرف انظارهم عن الهموم والمشاكل الأساسية من جوع وفقر وبطالة وغياب للحريات ومأسسة للفساد وتدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية،وشيئا فشيئاً بفعل البترودلاور وما تتلقاه تلك الجماعات من دعم وتمويل،وفي ظل غياب رد الفعل من قبل دعاة النهج الوطني والقومي من ساسة ومفكرين واعلاميين وكتاب وأدباء، بدا المشهد يكتسي سيطرة لهذه الجماعات التكفيرية على الوعي العام.

ولكن الجماعات الإرهابية والتكفيرية،يصعب السيطرة عليها،وتشب على طوق من يربونها ويحتضنونها،كما حصل في القاعدة وجماعات العرب الأفغان الذين وظفتهم أمريكا وعربان مشايخ النفط والكاز الخليجي لضرب الوجود السوفياتي الشيوعي في أفغانستان،حيث انقلب السحر على الساحر و"داعش" وغيرها من المسميات المنتمية لنفس المنبت والجسم من قاعدة ولدت من رحمها "داعش" و"جبهة نصرة" و"جيش الإسلام" المستولدين من "الجبهة الإسلامية" جرى توظيفها من اكثر من طرف عربي وإقليمي ودولي،لكل اهدافه ومصالحه من هذا التوظيف،وإن كانت جميعها تلتقي حول تدمير وتفكيك حوامل المشروع القومي العربي في مفاصله الأساسية كدول مدنية وجيوش وطنية (العراق،سوريا ومصر).

"داعش" أصبحت تشكل تحدي علني للنظام الأردني وسياسته في الجنوب الأردني على وجه الخصوص،وأصبحت تحاول فرض سيطرتها على الوعي العام،وبالذات بين وفي اوساط الشباب وفي المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمساجد وحلقات الذكر والدروشة وغيرها.

"داعش" إرتكبت جريمتها الدنيئة والخارجة عن كل القيم والمعايير والتقاليد التي لها علاقة بالإنسانية والبشرية،وقتلت الطيار الأردني الكساسبة حرقاً وهو حي،وجاءت تلك الجريمة التي ما زلنا نرى بأن النظام الأردني يتحمل مسؤولية في حصولها،كونه رعى ويرعى مثل تلك الجماعات الإرهابية،ويسمح بمرورها وعبورها الى سوريا،ويوفر لها الدعم اللوجستي وتدير عملياتها في الشام من خلال غرفة عمليات موجودة في الأردن.

النظام وظف تلك الجريمة البشعة من أجل تحقيق جملة من الأهداف، الخادمة له ولسياساته،فهو يوظف تلك العملية من أجل تعزيز مشروعية دوره في خدمة السياسة الأمريكية،تهيئة الشباب الأردني من اجل الإنخراط في مشروع ما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب،والتمهيد للمشاركة في الحرب البرية على الإرهاب في العراق وسوريا،في جيش ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية،وقوده الجيوش العربية منها الجيش الأردني،وهناك هدف آخر هو طمس وإسكات أية أصوات وطنية وقومية أردنية تعترض على الإنخراط الأردني في المشروع الأمريكي لمحاربة الإرهاب،بإتهامها بالتخوين وعدم المسؤولية،فهي لا تريد الثأر من "داعش" على جريمتها بقتل الطيار الأردني الكساسبة،أي كلمة حق يراد بها باطل،فالأردن المعني بمحاربة الإرهاب،لا يعقل ان يحارب"داعش" في شرق سوريا والعراق،ويدعم ما يسمى بالنصرة في جنوب سوريا،وانخراط الأردن في المشروع الأمريكي للحرب على داعش،لا يحقق مصلحة لا الأردن ولا الأمة العربية،بل يحقق المصلحة الأمريكية اولاً قبل أي شيء آخر،ومثل هذه المشاركة في الحرب البرية،قد تعمل على تفسيخ وزعزعة الإستقرار في الأردن،وهناك رغبة أمريكية في إضعاف الجيش الأردني،لأهداف لها علاقة بشق الوحدة الوطنية والمجتمعية في الأردن،تمهيداً لتنفيذ مشروع الوطن البديل،الذي يطرحه أقطاب الحكومة الإسرائيلية الحالية من قوى اليمين الصهيوني المتطرف،معتقدين بأن انهيار الحالة العربية ودخولها في حروب وصراعات مذهبية وأثنية،وكذلك تعطل الإرادة الدولية،قد تمكنهم من فرض مشروعهم للوطن البديل.

على الأردن أن يدرك بأنه سيدفع ثمن سياساته الخاطئة غالياً،وخصوصاً اذا ما انخرط في ما يسمى بالمشروع الأمريكي – الدولي لمحاربة الإرهاب،فهذه التحالفات قامت ليس من أجل محاربة الإرهاب،بل من أجل دعم هذا الإرهاب وتسعير نيرانه في سوريا والعراق ومصر وحتى الأردن نفسها،فهناك مشروع سياسي أمريكي للمنطقة عنوانه التفتيت والتفكيك وإعادة التركيب على أساس دويلات هشه مذهبية وطائفية،ومحاربة الأردن للإرهاب الحقيقية ومصلحته توجد في الإصطفاف الى جانب سوريا وجيشها الذين يحاربون الإرهاب حقيقة ويدفعون ثمن ذلك دماً وتضحيات وخسائر كبيرة في إقتصادهم وبنيتهم التحتية ومقومات وجودهم،وأنه لا إجتثاث للإرهاب تحت المظلة الأميركية،تلك المظلة التي تدعم إرهاب الدولة الصهيونية المنظم ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

واضح ان هناك من مشيخات النفط والكاز وبالتحديد السعودية من يريدون توريط الأردن في الحرب البرية،في إطار حقدهم على النظام السوري،النظام الذي وصفهم بعد الحرب العدوانية على حزب الله والمقاومة اللبنانية في تموز/2006 بأشباه الرجال،وهذا ما نلمسه في كتابات الراشد والحميد والخاشقجي في جريدة الشرق الوسط السعودية،فالذين يقولون للأردن بأن طريقه الى داعش تمر عبر بشار،يريدون أن يأخذوا الأردن الى طريق صعب محفوف بالمخاطر،قد يدفع الأردن ثمنها وحدته الوطنية والمجتمعية وإستقراره.

 رحل الملك السعودي عبدالله،وجرت التعيينات والمناقلات بسرعة قياسية،وطبعاً المناصب والمراكز القيادية،يبدو انه جرى التوافق عليها بين قيادات العائلة الحاكمة مسبقاً،فنحن في نظام توريثي،وهذا يعني بأن سياسة الخلف ستكون إستمراراً لسياسة السلف،وإن حدثت تغييرات فهي لن تمس مفاصل السياسة الخارجية السعودية،وحتى التغييرات أو البصمات الجديدة للحاكم الجديد في الإطار الداخلي،تبقى محدودة ومحكومة بفكر وهابي يسير عليه قادة المملكة،فمن غير المستبعد أن يجري تغيير على سبيل المثال فيما يتعلق بحقوق المرأة بالإنتخاب والتصويت والترشيح،او حتى الحق المرأة بقيادة السيارة مثلاً.

السياسة الخارجية والمواقف السعودية من الملفات الدسمة والكبيرة،والتي لها صلة بموقع المملكة وامنها وإستقرارها ومصالحها ودورها ونفوذها في المنطقة،لن تطالها تغييرات جوهرية،فالذين ورثوا الحكم من الأباء او الأبناء او الأحفاد،لديهم محددات واضحة،هي بمثابة الدستور الذي يصير على هديه الجميع،ومن يخرج عن ذلك سيجد نفسه خارج الحكم،ولربما خارج المملكة كلياً،فأية خلافات او صراعات يمكن حلها في الإطار العائلي والعشائري حسب نظام التوريث الأبدي للحكم،من خلال توزيع المناصب والوزارات الحكومية على مختلف الأقطاب،ولكن امريكا والغرب الإستعماري يهمهم الرؤوس المسيرة والمتحكمة في السياسة الخارجية للمملكة،ولذلك يشاركون في تحديدها،لكونها عوامل إستقرار المملكة،وتشكل الضمانة الموثوقة للحفاظ على مصالحهم ومصادر طاقتهم وقواعدهم العسكرية،في وقت باتت فيه المنطقة على حافة بركان ومرجلها يغلي على صفيح ساخن،والأخطار أصبحت محدقة بالمملكة،وتقترب من بيتها الداخلي،أمريكا والغرب يهمهم ثالوث معين ولي العهد ووزير الدفاع ووزير الداخلية مع الملك،حتى لا تكون هناك أية مفاجئآت تشكل خطراً على مصالحهم ومصادر طاقتهم،وما دون ذلك الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات،هذه فقط شعارات ترفع للإستهلاك المحلي،ويقفون الى جانبها عندما تخدم اهدافهم ومصالحهم،أو يستخدمونها من أجل قلب انظمة حكم او التدخل في شؤون دول وشعوب تقف ضد مصالحهم واهدافهم،كما حصل ويحصل في العراق وسوريا وغيرها من البلدان العربية الأخرى.

السعودية الآن همومها ستتركز على ما يجري على حدودها الجنوبية،حيث اليمن التي كانت تحرص دائمأً على وجود حكومة موالية لها فيه،أصبح الوضع فيها غير مضمون،فالحالة متفجرة ومن هم يسيطرون على الحكم الآن او يشكلون القوة الرئيسية فيه،هم الحوثيون،وهؤلاء على نقيض مع المملكة وسياساتها،ليس بالمعنى الفكري والسياسي فقط،بل لجهة ما يطرحونه من ثورة إجتماعية وعدالة في التوزيع للثروات،وكذلك إرتباطاتهم وصلتهم بإيران،احد أبرز أعداء ومنافسي السعودية على الدور عربياً وإقليمياً،ناهيك عن الخلاف الفكري والمذهبي،والسعودية لعبت دوراً بارزا في التحريض على ايران،ومارست ضغوط كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية ،من أجل منع توقيع اتفاق معها بشأن برنامجها النووي،وهي ترى بإيران المنافس إن لم يكن العدو المركزي لها،والمهدد لدورها ونفوذها في أكثر من ساحة عربية،وهي ترى بإيران "خطراً داهماً" على الأمة العربية أكثر من اسرائيل،ولذلك ساهمت الى حد كبير في تسعير الفتنة المذهبية السنية – الشيعية،وصورت ايران واتباعها من حزب الله والمحور الدائر في فلكها على انهم فرس ومجوس وروافض ومرتدين وكفرة...وغير ذلك من المصطلحات والمرادفات التحريضية،كيف لا وايران تنافسها على الدور والوجود في العراق المفتوح على كل الإحتمالات في صراعه الدائر الآن،وسوريا التي كانت تريد إسقاط النظام فيها،ودعمت معارضيه بكل أشكال الدعم مالياً وسياسياً ولوجستياً وإعلامياً وتدريباً،ودفعت ثمن الكثير من الأسلحة التي اشتريت لصالح تلك المعارضات وبالذات النصرة و"داعش" في البداية قبل أن يرتد إرهابها إليها وحتى المعارضات العلمانية منها،واوكلت المهمة لوزير إستخباراتها الأمير بندر بن سلطان،ولكن كل ذلك لم يفلح في إسقاط النظام السوري،وهي ترى بإيران عنصراً هاماً في منع سقوط النظام،من خلال مده بكل مقومات الصمود والقوة،وكذلك في لبنان حيث ذراع ايران الأول هناك حزب الله،هو من وقف الى جانب النظام السوري،وهو من يعيق سيطرة أتباعها من جماعة 14 آذار على الحكم والدولة هناك،وهم من يمنعون انتخاب رئيس لبناني  موال للسعودية،والان من المتوقع بعد رحيل الملك عبد الله،فإن ابنها المدلل والميتم سعد الحريري، ستزداد اوضاعه صعوبة،هو وجماعة 14 آذار،فالمتغيرات الجارية في المنطقة ليست لصالحه وصالح السعودية وتركيا وحتى اسرائيل.

والملف الآخر المهم في سياسة السعودية الخارجية،هو الملف المصري،فالسعودية في سبيل حماية النظام والدفاع عنه هناك،النظام الذي ذرف الدمع كثيراً على رحيل الملك السعودي،من اجله إنقلبت على الإخوان المسلمين،وطاردتهم وساهمت في صدور قرارات عربية تجرمهم وتوصفهم بالإرهاب،وهي معنية بإستقرار النظام هناك الذي يناصبه الإخوان المسلمون العداء،ويعملون على تقويضه ومنع إستقراره أمنياً وسياسياً،او تحقيق أي تقدم ونماء إقتصادي،هذ النظام،هل يستطيع النظام الجديد في السعودية ان يستمر في الدفاع عنه ومساندته كالسابق،في ظل التغيرات والتطورات الحاصلة في المنطقة،وخصوصاً بأن الأخطار تقترب من المملكة فإيران من خلال الحوثيين أضحت على حدودها الجنوبية.

القضية التي غابت عن المشهد والإهتمام السعودي،ولم ترد في خطاب العرش،هي القضية الفلسطينية،المغيبة بفعل صراعات ومناكفات وإنقسامات  أصحابها،ولربما ترى السعودية بأنها بفعلهم أصبحت أقل حضوراً عربياً وإقليمياً ودولياً.

ما نحن متيقنين منه بأن مواقف وسياسات السعودية من القضايا الكبرى ستبقى على حالها،ولكن تبقى السياسة تحمل مفاجئآت غير متوقعة، في زمن السياسة عادت فيه بلا اخلاق.

الطريق امام حكومة الحمدالله والوفاق الوطني ليست مفروشة بالورود والرياحين،فهناك قضايا جوهرية ومهام كبرى مطلوبة منها وتنتصب امامها ويعول عليها أن تنجزها،دون ان نفرط في التفاؤل او نتطير لحد القول بأنها تمتلك الحل السحري لمشاكل قطاع غزة،فمشاكل القطاع وهمومه كبيرة وكثيرة،الإقتصادية،الاجتماعية،الخدماتية البنية التحتيه،الكهرباء والماء والصرف الصحي،والحكومة مكبلة بالقيود الداخلية والخارجية،وكذلك هناك عقبات كبيرة في طريقها،اذا لم تجر معالجتها بحكمة وطول نفس وتغليب الهم الوطني والعام على الهم الفئوي والشخصي،فإنها لن تتقدم نحو الأمام على طريق إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة وبناء وحدة وطنية حقيقية،تقوم على الشراكة والمشاركة،لكل المكونات والمركبات السياسية والمجتمعية الفاعلة في القرار والقيادة. 

وزيارة رئيس الوزراء رامي الحمدالله لقطاع غزة،وإن جاءت متأخرة،فهي موضع ترحيب كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني الوطني والإسلامي ومكونات ومركبات المجتمع الفلسطيني مجتمعية ومؤسساتية،وهذه الزيارة لرئيس الوزراء الحمد الله والمأمول منها الشيء الكثير،تحديداً من اهلنا وشعبنا في قطاع غزة،حيث أن الأوضاع في القطاع كارثية وعلى كل المستويات والصعد،وخصوصاً بأن قطار الإعمار لم ينطلق بعد،وما زال اكثر من ربع مليون إنسان مشردين ومهجرين قصراً من بيوتهم التي دمرها العدوان الصهيوني،يفترشون الأرض ويلتحفون السماء،وهذه الأوضاع مرشحة للمزيد من التفاقم مع إقتراب فصل الشتاء، وكذلك قضية جوهرية اخرى تواجه تلك الحكومة،وهي التي كادت تعصف بحكومة الوفاق الوطني بعد فترة وجيزة من تشكيلها وإنطلاقتها،هي قضية انسانية وسياسية بإمتياز،قضية رواتب موظفي حركة وحكومة حماس ال(40000)،والتي قال الحمد الله بأن دولة اوروبية قد تبرعت وتكفلت بدفع رواتبهم،وكذلك هناك قضية أخرى لا تقل عنها خطورة،وهي قضية تفريغات/2005،وهي كذلك بحاجة لحل.

وقضية دفع رواتب موظفي حكومة حماس وحل مشكلة رواتب تفريغات/2005،هي قضايا عليها يتوقف بشكل أساس دوران عجلة المصالحة وإنهاء الإنقسام وإقلاع قطار حكومة الوفاق الوطني للأمام،فاكثر من مسؤول وقائد في حركة حماس قال لا حكومة وفاق ولا مصالحة ولا إعمار بدون تحمل حكومة الحمد الله لرواتب حكومة حماس، وكذلك قضية الإعمار والإشراف عليه متوقفة ومرتبطة بإقلاع حكومة الوفاق،فهناك عدا ان المجتمع الدولي يصر على ان الإعمار يجب ان يكون تحت إشراف حكومة الوفاق،واسرائيل في معرض تبريرها بسماحها لرئيس الوزراء واعضاء حكومته بالدخول الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" قالت بأن المجتمع الدولي يصر على ان يكون الإعمار تحت إشراف حكومة الوفق الوطني،رغم عدم اعترافها بهذه الحكومة،وكذلك اسرائيل تامل بان تكون جزء من عملية الإعمار،ولكن حسناً فعلت مصر بعدم دعوتها للمشاركة في مؤتمر الإعمار في القاهرة. 

وقضية الإعمار والإشراف عليه،هي تكتسب اهمية كبيرة لكل الأطراف،ويجب ان يكون هناك موقف فلسطيني موحد، برفض اي اشراف او مشاركة إسرائيلية في عملية الإشراف،فإسرائيل من غير المعقول بعد كل ما قامت به تدمير وتشريد،أن تشارك في عملية الإعمار،بمعنى ان يتم شراء المواد الخاصة بالإعمار من إسمنت وحديد وحصمة وغيرها من المواد الخام من المصانع الإسرائيلية،ويجب ان يتم إدخال المواد الخاصة بالإعمار من خلال معبر رفح فقط،ويجب ان يكون هناك دور للقطاع الخاص في عمليات الإعمار،فنحن على أبواب انعقاد المؤتمر الدولي بالقاهرة لاعمار قطاع غزة،برعاية مصرية ونرويجية في 12/10/2014،وستكون كما هو متوقع مشاركة واسعة من المجتمع الدولي وحجم المساهمات قد تصل الى أكثر من خمس مليارات من الدولارات الأمريكية،وحكومة الوفاق تقدر بأن إعمار القطاع يحتاج الى اكثر من (4) مليارات دولار امريكي،والتخوف من ان يكون لإسرائيل دور او شراكة في عملية الإعمار،وخاصة بأن هناك خطة خبيثة طرحها ممثل الأمم المتحدة روبرت سيري للإعمار،بإشراف الأمم المتحدة وحكومة التوافق الوطني وإسرائيل التي تقوم على رقابة وفق نظام حاسوبي،ومفتشين دوليين لمراقبة اعادة اعمار قطاع غزة،وهذه الخطة تستجيب للضغوط الاسرائيلية والأمريكية الهادفة للرقابة على حركة مواد الاعمار كالاسمنت والحديد والحصمة ... الخ تحت حجة منع استخدامها لأغراض اخرى كما تدعي،وفي نفس الوقت تمنح سلطات الاحتلال الاسرائيلي صكا مفتوحا لتعطيل عملية الاعمار في اية لحظة تحت أية ذريعة او مبرر،حتى لو كان وهميا،وتتجاهل دور القطاع الخاص الفلسطيني في اية خطة لإعادة اعمار قطاع غزة،وتشكل ضربة لشركات المقاولات الفلسطينية،وللعاملين في مكاتب الاستشارات الهندسية،ولخبرات المهندسين والمستشارين والفنيين الذين رفضوا الخطة لأسباب عديدة . ان رفضهم لخطة روبرت سيري تتطلب ضغطا جماعيا،وتقديم مشروعا متكاملا بهدف تطوير خطة سيري،وتوفير ضمانات من أجل الاسراع في عملية أعمار غزة . ان التصدي الجماعي لكل محاولات حصول شركات المقاولات الاسرائيلية على امتياز اعادة اعمار غزة،وربما بمسميات وهمية اوروبية او امريكية او تركية هي دعم للإرهاب وجريمة انسانية ،خصوصا أن آليات الاحتلال الميكانيكية والهندسية وجرافاتها هي التي تقوم بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ،وتقيم المستوطنات والوحدات السكنية ،وهي الداعمة لآلة الحرب العدوانية على قطاع غزة ،والمشاركة في تدميره كليا وجزئيا ،مما يستدعي من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية رفض تلك الخطة.

زيارة رئيس الحكومة الحمدالله وأعضاء حكومته الى قطاع غزة،يجب ان لا تكون يتيمة وبرتوكولية،بل يجب ان تتكرر الزيارة،ويجب ان تواظب الحكومة على عقد إجتماعاتها ما بين الضفة والقطاع،حتى تتوحد المؤسسات الفلسطينية حقيقية،ويعود القطاع الى حضن الوطن،وكذلك لخلق حالة ما بين اهلنا وشعبنا في القطاع وما بين الحكومة،حيث يشعرون انها قريبة من همومهم الإقتصادية والإجتماعية.

إذا نحن امام مهام وقضايا كبرى تنتصب امام حكومة الحمد الله،حكومة الوفاق الوطني،إعادة الإعمار ورفع الحصار،تفعيل الإطار القيادي الذي تتمثل فيه كل القوى الفلسطينية،إنهاء الإنقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية،الوحدة الوطنية،إنطلاق قطار المصالحة،التهدئة وغيرها،الرواتب لموظفي حكومة حماس.

وإنجاز تلك المهام والقضايا تقف في طريقه عقبات كبيرة،الضغوط الخارجية والتدخلات في القرار الفلسطيني اسرائيلية وامريكية،عربية وإقليمية، كيفية تامين الرواتب،البرنامج السياسي للحكومة فبدون برنامج ستنفجر الأوضاع، العوائق الحزبية والتنظيمية والمصالح الخاصة.

مع ترحابنا وتقديرنا لزيارة الحمد الله وحكومته للقطاع والتئامها هناك،فعلينا ان لا نحمل تلك الزيارة أكثر مما تحتمل،فهي بحاجة الى إرادة سياسية وتعاون المجموع الفلسطيني،لكي تنجح في مهمتها،وكذلك بتغليب الهم العام والمصالح العليا للشعب الفلسطيني،على المصالح الفئوية والخاصة،والبعد عن سياسة المحاصصة وإقتسام الكعكعة ستنجح حكومة الوفاق وينطلق قطارها،ومن ثم تدور عجلة المصالحة وإنهاء الإنقسام والإعمار وغيرها.

من اعرق الجامعات الأمريكية،جامعة "هارفرد" جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي "جون بايدن" عن مشروع الحرب على "داعش" والنصرة" لكي تكشف دور حلفاء أمريكا في تمويل الإرهاب والقتل والجماعات الإرهابية على وجه الخصوص في سوريا والعراق،وتصريحات بايدن تكتسب اهمية خاصة،كونها  تصدر عن رجل من اوثق حلفاء قطر والسعودية وتركيا المتورطة معها في دعم وتمويل الإرهاب بشرياً ومادياً وعسكرياً ولوجستياً وإستخباراتياً وسياسياً وإعلامياً،وليس كتصريحات رئيسة الأرجنتين، "كريستينا فرنانديز والتي رغم صدقيتها في إتهامها لأمريكا  وحلفائها في خطابها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتغاضي عن جرائم اسرائيل التي ارتكبتها في عدوانها الأخير على قطاع غزة ،ودعم ومساندة الإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة"القاعدة"،النصرة" و"داعش" وبالتحديد في سوريا والعراق،ومن ثم  العمل على تشكيل تحالف دولي لمحاربتها في معادلة لا تستقيم،ولأن كريستينا مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وامريكا اللاتينية،فإن تصريحاتها لم يكن لها نفس الفاعلية والصدمة كتصريحات بايدن.

بايدن وضع النقاط على الحروف وعرى حلفاؤه عندما يقول"إنّ المشكلة ليست في خصوم واشنطن التقليديين، فلا يمكن على رغم كلّ "البروباغندا" تحميل الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد،ولا روسيا ولا إيران مسؤولية نمو الإرهاب وتغذيته، وأضاف: لا بدّ من قول الكلام الصادم لأنه حقيقي، فمَن دعم الإرهاب هم حلفاؤنا، لقد ظنّ الأتراك والسعوديون أن استجلاب المقاتلين المتطرفين،وتسليحهم بآلاف أطنان السلاح، وتمويلهم بمئات ملايين الدولارات، سيسرّع بسقوط الأسد، وها نحن نحصد النتيجة، مضيفاً إنه يأمل أن تكون الحصيلة المدمّرة لسياساتهم قد جعلتهم أخيراً يستفيقون.اما مجلة "فورين بوليسي" فقد نشرت في 2/10/2014 في تقرير لعبد العزيز الشرفي ومحمد حسن عامر عن "الدور القذر" ل"الدوحة" فيما يسمى بثورات الربيع العربي،وحسب التقرير المذكور فإن الدولة الصغيرة الغنية بالنفط ضخت ملايين الدولارات من خلال شبكات تمويل غامضة الى مقاتلين معارضين في سوريا ومتطرفين،لتبني سياسات خارجية أكبر من حجمها،وبعد سنوات طويلة من الرضوخ – وربما حتى الإستفادة من علاقاتها وتوسطها لدى تلك الجماعات – بدأت واشنطن تدرك اخيراً حقيقة ما يحدث و"تتحرك".والتقرير يكشف الدور القطري في دعم وتمويل وضخ ملايين الدولارات لجماعات إرهابية بكل الأشكال والأصناف في سوريا وليبيا ومصر،ناهيك عن إستجلاب عشرات الآف الإرهابيين والجماعات الإرهابية من مختلف دول العالم وتسليحها،لكي تعمل على إسقاط النظام السوري،ولكن رغم كل ذلك بدأت ملامح فشل كبير للسياسة القطرية حيث أصيب مشروعها بالفشل في ليبيا،والتي تحولت الى ساحة صراع ل"مافيات"ومليشيات" مسلحة عشائرية وقبلية تتصارع على النفوذ والسلطة والإمتيازات،اما في سوريا والتي ركزت عليها قطر وبنت عليها إستراتيجيتها في الدعم والتمويل،مراهنة على أن سقوط النظام هناك سيشكل رافعة أساسية لنجاح مشروعها في المنطقة،ولكن صمود النظام والجيش والشعب السوري في وجه المؤامرة والحرب الكونية التي شنت وتشن عليها للحظة،كان بمثابة الصدمة للسياسة القطرية،وهذا الفشل الذريع،قاد الى ترك دفة القيادة للجماعات المسلحة والإرهابية في سوريا للسعودية وليس لقطر،والتي على ضوء ذلك أجبرت على إجراء تغيرات في الأسرة الحاكمة،حيث انقلب الإبن على أبيه،ولتكون الكارثة والطامة الكبرى بسقوط حكم مرسي والإخوان المسلمين في مصر،اوثق حلفاء قطر والذين صرفت عليهم مئات الملايين من الدولارات.

هذا الفشل الذريع للسياسة القطرية ولحكامها في تحقيق نصر على النظام السوري،جعل الإدارة الأمريكية والتي ضاقت ذرعاً بسياسة حليفتها قطر للقول على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإرهاب "ديفيد كوهين" في آذار الماضي،أن قطر هي بيئة مناسبة ومتساهلة لتمويل الإرهاب، وكانت تلك التصريحات وقتها غير مسبوقة وبمثابة انتقاد صارخ.

نحن قلنا بأن الحرب على سوريا ومن قبلها العراق وما يجري الان في مصر،وتحديداً في سيناء،ليس حرباً على الإرهاب،او لجلب ما يسمى ب"الحرية " و"الديمقراطية" وتخليص الشعوب العربية من الأنظمة الديكتاتورية،والقضاء على الجهل والتخلف والجوع والفقر والفساد،وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وإقامة دول المواطنة الكاملة،بل حرباً يراد منها للعرب أن ينتحروا بالتقسيط،وان يدخلوا جهنم سايكس – بيكو الجديدة من اوسع أبوابها،ف"داعش" وأمها واخواتها،مطلوب منها أن تعمل على نشر نوع من الفوضى في المنطقة،وكذلك تكريس الخلافات والصراعات المذهبية والطائفية،تلك الصراعات والخلافات المذهبية التي ستتكرس مع الوقت،ولكي تتحول لاحقاً الى مشروع تقسيم وتجزأة وتذرير وتفكيك للجغرافيا العربية،ليعاد تركيبها على أسس طائفية ومذهبية وعبر تشكل كيانات هشة وضعيفة،محمية اسرائيلياً وامريكياً،فسايكس – بيكو الأولى جاءت من أجل إقامة دولة اسرائيل،وفي ظل سقوط الدولة العثمانية،اما سايكس – بيكو الجديدة،فهي تاتي في ظل إنهيار وسقوط النظام العربي،والهدف هو إستمرار بقاء اسرائيل دولة متسيدة في المنطقة،تخضع لها كل المحميات العربية التي ستنشأ على أساس مذهبي وطائفي،سايكس- بيكو مهد لنشوء دولة اسرائيل،وسايكس بيكو جديد مع إختلاف في الظروف التاريخية،سيمنح دولة اسرائيل القوة والتفوق والسيطرة على المنطقة لعشرات السنوات القادمة.

هذه حقيقة المشاريع الإستعمارية التي يجري التخطيط لها من قبل أمريكا والغرب الإستعماري لفرضها على المنطقة،ويجري إستخدام توابعها من مشيخات النفط والكاز في الخليج وجماعة التتريك والخلافة في أنقرة لتنفيذها،عبر تقديم الرجال والمال والسلاح  لجماعات إرهابية متعددة هي مسميات مختلفة لنفس المنتج"قاعدة"،"نصرة" ،"داعش"  ووهابية وغيرها،لكي تحطم وتدمر ركائز المشروع القومي العربي،وتمنع إنبعاثه من جديد،لصالح اجندات واهداف تفكك وتعيد تركيب جغرافيا المنطقة العربية من جديد خدمة لأمريكا واسرائيل والغرب الإستعماري.

واعتقد بعد ما قاله كل من جون بايدن وديفيد كوهين وما كشفته"فورين بوليسي" من تعرية لكل من قطر والسعودية وتركيا في دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة،فإن الحديث عن ما يسمى ب"الثورات" و"الربيع العربي" نوع من "الفنتازيا" و"التحشيش الفكري" لمن هم مصابون بالخبل والشيزوفرينيا والمرتزقة والمأجورين.

حتى اللحظة الراهنة لا نستطيع الوصول الى خلاصات واستنتاجات نهائية بخصوص ما ستؤول إليه مسارات الحرب العدوانية  الهمجية المتواصلة  التي يشنها الإحتلال على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة،ولكن هذه الحرب مختلفة عن كل الحروب والإعتداءات السابقة التي شنها الإحتلال على شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة (2008 – 2009 ) و(2012)،فالعدو لا يتحكم في إيقاعات هذه الحرب ولا التقرير بشأن بدئها وإنهائها ولا فرض شروطها،بعكس ما كانت عليه الأمور في الإعتداءات والحروب السابقة،الإحتلال يشن الحرب ويبادر لها،ويفرض شروط وقفها.

صحيح  أن الإحتلال شن عدوانه على قطاع غزة وفي جعبته مجموعة من الأهداف السياسية التي هدف الى تحقيقها،والتي تحمل في مضمونها وجوهرها مشروعاً سياسياً يريد فرضه على الشعب الفلسطيني،فهو شن العدوان لكسر إرادة المقاومة وتصفية كل أذرعها واجنحها العسكرية،وكذلك تدمير ترسانتها من الصواريخ وتقنيات تصنيعها وكل البنى التحتية الخادمة لها من انفاق وورش ومصانع وغيرها،وبما يمهد لفرض حل سياسي على المقاومة والشعب الفلسطيني،وفق شروطه وإملاءاته،وبما يجعله متحكم في مداخل ومخارج غزة،ومراقبة الداخل والخارج منها (أفراد وبضائع)،وبما يبقي اليد الطولى له للتقرير بشأن اهل غزة،بحيث يصبح فتح المعابر ورفع الحصار وإدخال البضائع وتصديرها منوط بسلوك السلطة القائمة فيها،حصلت على حسن سلوك اسرائيلي وامريكي والرباعية الدولية،يتم ادخال البضائع وفتح المعابر للتصدير والإستيراد،وسلوك لا يتوافق مع المعايير الامريكية والاسرائيلية تغلق المعابر وتفرض العقوبات،كما هو جار مع السلطة في الضفة الغربية،حجز اموال الضرائب والحد من حركة السلطة ورجالاتها(مصاردة بطاقات (VIP) وعدم منح العمال تصاريح للعمل في القدس والداخل الفلسطيني- 48 -.

الحرب متواصلة  بالمقاومة العسكرية والسياسية،وهي ليست حرباً فلسطينية – اسرائيلية فقط،بل هناك الكثير من المحاور العربية والاقليمية والدولية المتصارعة على أرض القطاع،والتي حسم المعركة فيها يحدد لها مكانتها ودورها في الخرائط والمعادلات والتحالفات العربية والاقليمية والدولية،وهذا المحاور تشتبك عسكريا وسياسيا لكي تفرض شروطها،ولكن الحسم في ذلك لما يجري في الميدان على أرض المعركة اولاً،وكذلك ما يتم إنجازه في المعركة السياسية،ولذلك المقاومة يجب عليها ان توظف ما يتم انجازه عسكريا وفق استراتيجية سياسية تخدم مشروعها ومطالبها في المفاوضات السياسية.

الحرب  المتواصلة والمستمرة،كشف عن الكثير من الأمور،فعلى صعيد المقاومة وأسلحتها وقدراتها العسكرية والتقنية واللوجستية والإستخباراتية وبتمايز ادوراها  وقدراتها ،عن  ان هذا الخيار،ليس عبثياً وبلا جدوى،بل ثبت ان له حيز واسع في وجدان ومكنون وضمير وذاكرة ليس الشعب الفلسطيني فقط،بل والجماهير العربية،هذه الجماهير رغم كل الخسائر الكبيرة في البشر (الشهداء) و(الجرحى) وتدمير كل مقومات الوجود الفلسطيني والحياة منازل،مدارس،مشافي اماكن عبادة ومؤسسات دولية وغيرها إلا ان ذلك لم يمنع أهل غزة من القول كما قال الشهيد ابا علي اياد "نموت واقفين ولن نركع"،وكذلك باتت الجماهير أكثر قناعة بأن منهج وخيار وثقافة المقاومة،هي التي يجب ان تسود،وهي المخرج الوحيد لإستعادة الهيبة والكرامة تمهيداً للحرية والإستقلال،وبأن هذه المقاومة طورت الكثير من قدراتها العسكرية وأساليبها وتكتيكاتها،وبأنها قادرة على أن تدمي الإحتلال وتلحق به الهزيمة،رغم الفارق الكبير في الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية،فالمقاومة خلقت توازن الردع وليس توازن القوة مع العدو. وهذا عكس نفسه على الجبهة المقابلة،حيث ان العدو،وبما يحكم قيادته من سياسة الغطرسة والعنجهية والإستعلاء،والتقدير العالي للذات كقوة عسكرية مدمرة،جعلته يعتقد بأن المقاومة سترفع الرايات البيضاء وستأتيه راكعة تستجدي التهدئة،ولكن قصر النظر هذا،وفشله الإستخباري،ادخله في سلسلة من التخبطات والإربكات والإتهامات المتبادلة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية،وبات هذا واضحاً،في التعديلات والتصريحات المتكررة من  الأهداف العدوانية للحرب على قطاع غزة،وكذلك إقالة نتنياهو لنائب وزير الجيش داني دنون،وعندما يتوقف الحرب والعدوان،الكثير من الرؤوس العسكرية والسياسية والأمنية ستخسر مواقعها ومكانتها ورؤوسها على مذبح هذه الحرب الفاشلة والخاسرة.

صواريخ المقاومة المتطورة وعملياتها النوعية،مست بهيبة جيش الإحتلال ومعنويته،والذي بدأ في حالة خوف ورعب من المقاومة،الخوف من الأسر والتقدم البري،الرعب حد التبول والتبرز على الذات من الأنفاق،وعدم الخروج من العربات المدرعة والمصفحة خوفاً من الأسر،وهذا دفع بالعديد من جنود الإحتلال إلى إطلاق النار على أرجلهم لكي لا يذهبوا الى جبهة الحرب،وكذلك فصيل كامل من لواء جولاني تمرد على الأوامر الإلتحاق بالجبهة والمشاركة في الحرب على غزة،وحال الجبهة الداخلية،لم يكن بأفضل من حال جيش الإحتلال وجنوده،حيث مستوطني مستعمرات غلاف غزة،حتى لو توقفت الحرب العدوانية،فهم يرفضون العودة لمغتصباتهم،وكذلك الجبهة الداخلية للإحتلال  بدت محبطة ومربكة وخائفة،وشعر مستوطنوه بأن هذه حرب حقيقية وليس نزهة،وكذلك تعطلت وشلت الحياة العامة داخل دولة الكيان،وما عنى ذلك من خسارة كبيرة للإقتصاد الصهيوني في العديد من القطاعات،وبالذات السياحة والفندقة والمطاعم،ناهيك عن ان المقاومة،لأول مرة في تاريخ الصراع العربي -الصهيوني،طالت بصواريخها كل المدن الصهيونية الفلسطينية المحتلة عام(1948)بما في ذلك القدس،وكذلك فرضت حظراً على غلافه الجوي،شل حركة الطيران من وإلى مطار اللد.

الحرب والعدوان على غزة،كشف عورات النظام الرسمي العربي،حيث وجدنا ان العديد من دول النظام الرسمي العربي،مشيخات النفط على وجه التحديد،قد اصطفت الى جانب العدو في العدوان،وتبنت مواقفه في نزع سلاح المقاومة،وجزء منها كان لديه الإستعداد لتغطية تكاليف العدوان على غزة،والبعض الاخر قصر نظر سياساته،ومواقفه المتشنجة من حماس وخلافه معها،على خلفية علاقتها التنظيمية والأيديولوجية مع حركة الإخوان المسلمين،وتدخلها لصالحهم في الشأن الداخلي المصري،جعل الدبلوماسية المصرية كمن تطلق النار على رجليها،ولا ترى الأمور إلا من زاوية وضعها الداخلي،واختزال المقاومة والشعب الفلسطيني في حماس،وهذا جعلها محط إتهام بالتواطؤ والوقوف الى جانب العدو في حربه على غزة،وهذه ليست مجرد تهيؤات او إسقاطات لرؤيا او موقف سياسي،بل قادة الكيان الصهيوني،قالوا بأن ميزة هذه الحرب،كشفت عن وجود علاقات إستراتيجية بين العديد من الدول العربية ودولة العدو وإتفاقها في القضاء على المقاومة الفلسطينية،وهذا ما ظهر في تصريحات العديد من قادة اسرائيل والدول الأوروبية الغربية،فداني دنون نائب وزير الجيش الصهيوني،قال"علينا ان نخرج منتصرين من هذه الحرب،لكي لا نخذل الدول العربية التي راهنت علينا،وفرنسا قالت بان ضغوط عربية تمارس عليها،لمنع تغير موقفها من تاييد العدوان على غزة.

و في إطار الدعم والمساندة لقوى المقاومة وشعبنا الفلسطيني واهلنا في قطاع غزة،وجدنا هناك ثبات في الدعم والمساندة بالفعل لا بالقول على كل المستويات من قبل معسكر المقاومة(ايران وسوريا وحزب الله)،أسلحة ومساعدات وتمويل وحضانة سياسية واعلامية ودبلوماسية،وكذلك كان  هناك حراك شعبي ورسمي جارف ومؤيد لشعبنا ومقاومتنا في دول امريكا اللاتينية،والتي ادانت العدوان ووصفت العدو بدولة الإرهاب،وسحبت سفرائها من دولته،وألغت اتفاقيات معه،وكذلك زيارات رسمية،وهذا الحراك الشعبي على المستوى العالمي كان ملحوظاً،في حين لم يكن بالمستوى المطلوب على المستوى الشعبي العربي،وبما عكس ضعف وهزالة الأحزاب العربية  المعارضة إسلامية وقومية ويسارية وتقدمية ،فواضح بان ازماتها الداخلية وإنعزالها عن الجماهير،جعلها غير قادرة على التجييش والتجنيد للحركة الجماهيرية بشكل كبير.

ولكن رغم كل هذا الدعم الشعبي والجماهيري على المستوى الأوروبي الغربي،والذي دفع بوزيرة في الخارجية البريطانية الى الإستقالة إحتجاجاً على سياسة بلدها تجاه العدوان على غزة،وجدنا أمريكا وأوروبا الغربية الإستعمارية،وقفت الى جانب دولة الإحتلال،وتبنت وجهة نظرها،وقالت بأن من حقها الدفاع عن نفسها،في مناصرة للجلاد على الضحية،وازدواجية و"تعهير" لكل مبادىء وقوانين ومواثيق القانون الدولي واتفاقيته،وما التغني بقيم ومفاهيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان،إلا لذر الرماد في العيون،وتصبح نافذة التطبيق والأخذ بها فقط عندما تخدم مصالحها واهدافها،والأدهى من ذلك أن يقدم رأس الهيئة الدولية،الأمم المتحدة وامينها العام على تأييد العدوان على قطاع غزة،رغم ان اسرائيل قصفت مدارس ومقرات دولية تأوي سكاناً فلسطينيين هربوا إليها نتيجة القصف الصهيوني،ولأول مرة تكون المناصرة للجلاد على الضحية بهذا السفور والوقاحة،رغم ما إرتكبته اسرائيل من جرائم ومجازر وابادة جماعية وتطهير عرقي.

الحرب أظهرت توحد الفصائل الفلسطينية في الميدان،وعكست تمايزاً واضحاً لحركة الجهاد الإسلامي،من حيث الخطاب السياسي الوطني  الوحدوي الجامع لقادتها أمينها العام (أبا عبد الله) رمضان شلح ونائبه زياد النخالة،وكذلك  التغطية الإعلامية المهنية والوطنية العامة الموحدة، وأيضاً تميز دورها في الميدان والجانب العسكري،من حيث حجم ونوعية عملياتها العسكرية،الى جانب حركة حماس التي تميزت كذلك في عمليات الإنزال خلف خطوط العدو،والعمل العسكري،وحركة الجهاد وسرايا القدس،دفعت خيرة قادتها شهداء لمعركة البنيان المرصوص،القادة مسؤول الإعلام الحربي صلاح أو حسنين "أبو احمد" والقائدين شعبان الدحدوح ودانيال منصور  .

وكذلك هذه الحرب هزت الشجرة الفلسطينية بقوة،واسقطت عنها الأوراق الصفراء واللغة الصفراء والخطاب الأصفر،وجعل السلطة الفلسطينية،والتي بدت تلهث للحاق بالحركة الجماهيرية والمزاج الوطني،الذي بدا غاضباً وساخطاً على مواقفها وسياساتها،وأصبح يضغط عليها بشكل فاعل،لكي تاخذ مواقف ترتقي الى حجم التحدي والحرب التي تشن على شعبنا الفلسطيني، ورغم ترددها وإرباكها والتي شعرت بأن المقاومة تشق وتحفر مساراً جديا في النضال والمقاومة،أجبرها على ان تعدل من مواقفها،وتجعل سقف وحدود موقفها ومطالبها،مطالب المقاومة،وبما مهد لوحدة سياسية فلسطينية،تجلت على أثر ذلك في الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات مع العدو بطريقة غير مباشرة في القاهرة،تلك المفاوضات التي تحاول اسرائيل

المماطلة فيها والتسويف وعدم التسليم بمطالب المقاومة،والتي يقف في مقدمتها رفع الحصار وفتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد البحري لمسافة (12) ميل بحري،وإلغاء المنطقة العازلة،وإعادة بناء المطار،وانشا ميناء بحري،وإطلاق سراح الأسرى الذين جرى اعتقالهم في الحملة الأخيرة،ومن ضمنهم الأسرى المحررين المختطفين،أسرى صفقة الوفاء للأحرار"شاليط، الذين إعيد إعتقالهم،وسراح أسرى الدفعة الرابعة،الذين رفضت اسرائيل إطلاق سراحهم،وفتح ممر بري آمن يربط الضفة بالقطاع.

وعلى خلفية رفض اسرائيل للجوهري من هذه المطالب،المطار والميناء والممر الامن وإطلاق سراح الأسرى المحررين المختطفين وإصرارها على نزع سلاح المقاومة،رفضت فصائل المقاومة،تمديد الهدنة التي رعتها مصر لمدة ثلاثة أيام،حيث تساقطت الصواريخ على المغتصبات الصهيونية،مجرد إنتهاء الهدنة،ومن ثم عادت الأمور الى التهدئة من جديد حيث توافقت الفصائل الفلسطينية على تهدئة جديدة لمدة ثلاثة أيام،متمسكة بتنفيذ مطالبها،وما رشح من اخبار بأنه في إطار المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها  مصر بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة دائمة بين الطرفين في قطاع غزة توصلت إلى اتفاق حول معظم النقاط التي كانت تحتاج إلى حل.

وقالت الحكومة المصرية في بيان "أمكن التوصل في هذا الإطار إلى اتفاق حول الغالبية العظمى من الموضوعات ذات الاهتمام للشعب الفلسطيني وظلت نقاط محدودة للغاية دون حسم الأمر الذى كان يفرض قبول تجديد وقف إطلاق النار كي يتسنى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق حولها".

 واضح بأن السيناريو المرجح،هو موافقة اسرائيل على غالبية المطالب الفلسطينية،فإسرائيل في هذه الحرب هي من استجدت التهدئة اكثر من مرة،على لسان وزير الخارجية الأمريكية كيري،والمقاومة لم تستجب،وهذا يجعلنا متيقنين بأن توحد المقاومة وصلابتها وقدرتها على توجيه ضربات مؤلمة للعدو،وتهديد جبهته الداخلية وشل حركة اقتصاده وطيرانه،وكذلك الخسائر الكبيرة في قواته العسكرية،يجعلنا نرجح هذا الخيار،مع احتمال بقاء الباب مفتوحاً على كل الخيارات،بما فيها التصعيد الشامل،والذي قد يقود الى مواجهة أبعد من غزة.

اسرائيل في اعقاب إختطاف مستوطنيها الثلاثة اعلنت حرباً شاملة على الشعب الفلسطيني،حيث إستدعت اسرائيل قوات إحتياطها،وادخلت الى مدينة الخليل الآلاف الجنود حيث تنكل تلك القوات بسكان محافظة الخليل من خلال عمليات المداهمة والتفتيش والتي تطال البشر والحجر والشجر والحيوانات،والحد من حرية الحركة والتنقل لسكان المدينة وقراها،ومنع الدخول الى داخل الخط الأخضر ومدينة القدس،وكذلك شهدت الضفة الغربية عمليات اعتقال غير مسبوقة طالت العشرات من انصار واعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي،وهذه العملية مستمرة ومتواصلة ومرشحة للتوسع،ناهيك عن عمليات القصف المتواصلة لقطاع غزة،والإحتلال جل إهتمامه يتركز على المستوطنين المختطفين،ولا يرى في إجراءاته وممارساته والتي وصلت حداً لا يطاق سبباً لما جرى وسيجري،ويحمل السلطة الفلسطينية المجردة من السلطة والصلاحيات المسؤولية عن عملية الخطف،رغم ان العملية جرت في منطقة (سي) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة،وفي الوضع الحالي اليوم لا فرق بين مناطق (الف) و(بي) و(سي)،وكذلك فالرئيس عباس طالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتعاون الكامل مع اجهزة الأمن الإسرائيلي لضمان سلامة المخطوفين وعودتهم،وحديثه عن قدسية التنسيق الأمني يندرج في هذا السياق.

اسرائيل لا ترى بما تقوم به من اعمال عربدة وبلطجة وإذلال وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني،والتنغيص عليه في كل تفاصيل حياته اليومية سبباً لما يجري،فهي تريد من الشعب الفلسطيني ان يستقبل القرارات الإسرائيلية ببناء ألآلاف الوحدات الإستيطانية بالورود والرياحين،وان يستقبل سن تشريعات تمنع تقديم موعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من اصحاب الأحكام المؤبدة بالزغاريد والأهازيج،ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً بقرع الطبول وضرب الدفوف،وإغلاق اي نافذة للحل السياسي وترسيخ الإحتلال وتشريعه فيه"مصلحة" و"خير" و"منفعة" للشعب الفلسطيني.

الإحتلال "يتغول" في كل شيء،وينكر حقوق شعبنا ويدمر إنسانيتنا وآدميتنا،ويحرمنا من ابسط مقومات الحياة البشرية،ويريدنا أن نفتخر بذلك،وان نقدم له ولمستوطنيه الشكر والطاعة،فهو موافق على بقاءنا على قيد الحياة،فهل هناك اوقح من هذا الإحتلال..؟؟ بالمفاوضات يرفض تقديم أي تنازل جدي من اجل إيجاد مخرج وحل لهذا الصراع،فهو يريد تلك المفاوضات من اجل خلق حقائق ووقائع جديدة على الأرض وإستكمال مشاريعه في الإستيطان والتطهير العرقي،وعندما تتجه السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة"توافق" وطني،يخرج عليك قادة اسرائيل،بأن عباس إختار "الإرهاب" على السلام من خلال التحالف مع حماس،وكأن اسرائيل في المفاوضات قدمت لعباس دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران؟؟،وهي طول فترة المفاوضات،تقول بان عباس ضعيف ولا يسيطر على قطاع غزة،وعندما يشكل حكومة"توافق" وطني،يتحالف مع "الإرهاب" ضد السلام،وحتى محظور عليه التوجه للمؤسسات الدولية،من اجل ان ينضم الى مؤسساتها الدولية،في إطار الحق المكفول والمشروع له كدولة مراقب في الأمم المتحدة..؟؟وبعد رفض اسرائيل الإلتزام والوفاء بتعهداتها بإطلاق سراح أسرى ما قبل اوسلو ال(104) مقابل عدم التوجه والإنضمام الى المنظمات والهيئات والمؤسسات والوكالات الدولية،توجهت السلطة وقدمت طلبات إنضمام الى (15) وكالة ومنظمة دولية،ونتيجة لذلك اقامة اسرائيل الدنيا واقعدتها وهددت السلطة بسلسلة من العقوبات إن هي إستمرت في هذا النهج او خطة خطوة اخرى،على طريق إستكمال عضويتها في المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى،وبالذات اتفاق روما ومحكمة الجنايات الدولية.

إن ما حدث في الخليل،من يتحمل مسؤولياته بشكل مباشر،هو الإحتلال الذي يمعن في قهر وإذلال شعبنا،ودفعه الى خانات اليأس والإحباط وفقدان الأمل،فما دامت العقلية الإسرائيلية قائمة على القمع والتكيل ورفض الإعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني،وسن تشريعات وإصدار قوانين من شأنها ان تعيد أسرانا في أكياس بلاستيكية سوداء،فلا اعتقد بان لا اهالي الأسر ى ولا الفصائل ولا حتى السلطة تقبل بذلك،فعندما تغلق كل الطرق والسبل أمام الأسرى للتحرر من الأسر،فماذا يتوقع الإحتلال من ذلك..؟؟.

فكيري الذي يحث الرئيس ابو مازن للتدخل من اجل تامين إطلاق سراح الإسرائيليين الثلاثة المخطوفين،لم ينبس بكلمة واحدة،وكان مصاباً بالخرس،عندما يتعلق الأمر باكثر من (5200) اسير فلسطيني في سجون الإحتلال،تمارس بحقهم شتى انواع القمع والتنكيل والتعذيب،وكذلك عندما تخرق إسرائيل القانون الدولي وتحتجز اكثر من (180) أسير فلسطيني،وفق ما يسمى الإعتقال الإداري،بدون تهم واضحة ومحددة ومحاكمات،ويخوضون إضرابا مفتوحاً عن الطعام دخل يومه الثالث والخمسين،وبما يهدد حياتهم للخطر والموت،لم يحتج كيري ولم يدعو اسرائيل لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى،ووقف سياسة الإعتقال الإداري المتعارضة مع كل الإتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.

السلطة الفلسطينية،كما هو الإحتلال بات عليها التفكير مليون مرة فيما يحصل ويجري على الأرض،فهي تتحدث عن الحل السياسي والمفاوضات والتنسيق الأمني وقدسيته،والإحتلال يواصل كل إجراءاته وممارساته القمعية على الأرض،وكان تلك السلطة تعاند الواقع والوقائع،وتريد ان تستحلب الثور،فهذه الحكومة تعلن علناً وجهراً بأنها ماضية في مشاريعها الإستيطانية في كل منطقة القدس والضفة الغربية وعلى كل مساحة فلسطين التاريخية،وهي تشرع وتصدر المزيد من القوانين لجهة التهويد والأسرلة،وكذلك الحكم على الأسرى بالإعدام ولكن بطريقة الموت البطيء،فعن اي حل سياسي تتحدث السلطة؟؟فالشعب الفلسطيني لم يعد يثق بالسلطة ولا بمشروعها السياسي،وهيبتها تزداد تآكلاً في أذهان الجماهير،تلك الجماهير التي باتت على قناعة بأن السلطة حتى في ما يسمى بحكومة التوافق المصالح الخاصة والفئوية فوق مصالح الشعب الفلسطيني.

فالخليل هي الرسالة المزدوجة للمحتلين أوقفوا قمعكم وإذلالكم لشعبنا الفلسطيني،وانهوا إحتلالكم وارحلوا عنا،وللسلطة يكفي السير واللهاث خلف السراب فمشروعكم السياسي،لن يؤدي الى إحقاق حقوقنا،فلا هو يوفر لا دولة فلسطينية مستقلة ولا قدس ولا عودة لللاجئين.

حكومة إتفاق الإطار المسماة بحكومة "التوافق"،والتي جاءت ولادتها بالضرورة والإكراه،ونتاج  لأزمة عصفت  بقيادة الحكومتين،حكومة غزة المقاله،وحكومة رام الله،وأتت ولادة تلك الحكومة،ليس تعبير عن قناعة وتغليب للمصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية والفئوية والأجندات الخاصة،بل حتى في ولادتها المشوهة عانت الكثير،حيث كانت المناصب والوظائف والرواتب "المحاصصة" في صلب مفاوضات تشكيلها،فحماس التي وجدت نفسها في ضائقة مالية كبيرة،تصاعدها يشكل خطر على إمارتها وحكومتها،ويفاقم من حدة الإحتجاجات الشعبية ضدها،حيث غياب الحاضنة العربية التي سهلت لها تجارة الإنفاق وغض الطرف عن ممارساتها وسلوكها سقوط  حكومة الإخوان ومرسي،وقيام النظام المصري الجديد،نظام السيسي الحالي،بتشديد الخناق والحصار عليها من خلال تدمير واغلاق اغلب الأنفاق مصدر دخلها وتجارتها وثرائها،وبما يؤمن لها الدخل اللازم للصرف على حكومتها واجهزتها وموظفيها،وكذلك بسبب المواقف السياسية التي اتخذتها حيال الأزمة السورية تحديداً وكذلك النظام الجديد في مصر،جعلت من تلك الحركة ليس محط  ثقة وإحترام،حيث الانتقال في الموقف السياسية،الإنتقال بالتحالفات من النقيض للنقيض،مما حدا بايران الى وقف تغطية رواتب موظفيها،وتقليص تزويدها بالسلاح،ناهيك عن خذلان المعسكر الذي تحالفت معه وارتمت في احضانه لها(المعسكر الخليجي والتركي)،فلم يقدم لها سوى الوعود والخيبات لا مال ولا سلاح ولا موقف سياسي،بل السعودية احد الداعمين لتلك الجماعة على خلفية الموقف من النظام المصري الجديد،قدمت مشروع قرار لإعتبار حركة الإخوان المسلمين على مستوى مجلس التعاون الخليجي كحركة "إرهابية" وهذا بالطبع يطال حماس كونها من رحم تلك الجماعة وإمتداد لها،ولذلك رأت ان الحل لكل ذلك هو التوجه للمصالحة مع سلطة رام الله،لكي تستطيع الإستمرار في السيطرة على الحكم في قطاع غزة،ولكي تحمل مسؤولية رواتب موظفيها ال(40000) لحكومة التوافق،ولكي تخفف من وطأة الضغط الواقع عليها عربياً وإقليمياً ودولياً،وبما يمكنها من حرية الحركة السياسية في الخارج وفي الضفة الغربية،وبالمقابل السلطة في رام الله لها أسبابها في المصالحة،فهي عادت للمفاوضات مع حكومة الإحتلال لمدة تسعة شهور متعارضة مع قرارات مؤسسات المنظمة (اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي) واغلب مكونات الشعب الفلسطيني،ولم تستطع ان تحقق فيها شيئاً من الأهداف التي كانت تتوقع تحقيقها من خلال تلك المفاوضات،مما فاقم من ازمتها ومكانتها وهيبتها وحضورها بين الجماهير،بل وجدت نفسها مطالبة بالتفاوض من اجل التفاوض،فالإحتلال ماض في مشاريعه الاستيطانية وفرض الحقائق والوقائع عل الأرض من طرف واحد،وحتى دفعات الأسرى من معتقلي قبل اوسلو(104) لم يجري الإلتزام بإطلاق سراحهم،حيث رفض الإحتلال إطلاق سراح الدفعة الرابعة وتلاعب في الثالثة زمنياً وأسماءاً،وأيضاً فرض على السلطة مقابل كل دفعة اسرى يطلق سراحها معادلة جديدة (أسرى مقابل إستيطان)،مئات الوحدات الإستيطانية يجري إقرارها ونشر المناقصات والعطاءات لها،ولذلك دفعتها هذه الأزمة والمعضلة،من اجل التوجه للمصالحة.

المصالحة جاءت بالإكراه وتحت الضغط والضرورة،ولكل طرف أسبابه وأجنداته،وحماس بدت بانها قدمت تنازلات كبيرة من اجل تلك المصالحة،ليس من اجل المصالح العليا للشعب الفلسطيني،بل طبيعة الظروف المحيطة والمتغيرات العربية والإقليمية فرضت عليها ذلك،ولذلك قبلت ان تخرج من الحكومة،ولكن مع الإستمرار في الحكم،فهي صاحبة اليد الطولى في السيطرة على القطاع امنياً وسياسيا ودبلوماسياً،فحتى وزير الداخلية والذي هو رئيس الوزراء أيضاً،ليس له أية سيطرة على الأجهزة الأمنية،وبالتالي تلك الأجهزة تاخذ تعليماتها واوامرها من حماس وليس من مسؤول حكومة التوافق ووزير داخليتها.يضاف لذلك بأن تلك الحكومة  لا تحمل برنامجاً سياسياً متوافقاً عليه،فحتى لو قال الرئيس أبا مازن هذه الحكومة حكومتي وبرنامجها برنامجي،فالتناقضات والصراعات والخلافات كبيرة وهي قابلة للإنفجار في كل مطب وقضية.

لم يمض على تشكيل حكومة "التوافق" فترة قصيرة،حتى إنفجرت الإلغام في تلك الحكومة،سلطة رام الله صرفت رواتب موظفيها في القطاع،ولم تصرف رواتب موظفي حكومة حماس بعد الإنقسام حزيران(2007)وهذا دفع موظفي حركة حماس وبأوامر من قادتهم الى التظاهر إغلاق  البنوك وخلق فوضى عارمة،دفعت البنوك الى الإغلاق،وكذلك خلقت حالة من الإحتكاك  والإشتباك مع الموظفين الذين يريدون الحصول على رواتبهم من موظفي سلطة رام الله،وهذه المعضلة من شأنها دفع الأمور نحو تعميق الأزمة الداخلية والمجتمعية.

وكان  رد الرئيس أبا مازن على ما حدث في قطاع غزة،بأنه يتوجب على حماس دفع رواتب هؤلاء الموظفين،والسلطة او حكومة التوافق غير ملزمة بالدفع،فهي تدفع (58)% من ميزانيتها لقطاع غزة،وكذلك القول بأن معبر رفح لن يفتح قبل ان ينتشر عليه الحرس الرئاسي،وتنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة بشأن المعبر،لكي تتأزم الأمور وتتعقد.

الحكومة الجديدة ستكون غير قادرة على تامين رواتب عشرات الآلاف الموظفين التابعين لحماس بالاضافة لرواتب موظفيها،وخصوصاً انه في الفترة التي سبقت تشكيل حكومة الوفاق،جرى توظيف وترقية اعداد كبيرة من الموظفين في القطاع،وهذا يجعل حكومة الدكتور رامي الحمد الله ،حكومة تسول و"شحدة" ولن تستطيع تحقيق الأهداف المناطة بها،من إعمار ورفع للحصار عن قطاع غزة،والتحضير للإنتخابات،والتي لا تعرف ستكون رئاسية وتشريعية للسلطة،أم انتخابات لدولة تحت الإحتلال؟؟ الأطراف التي التزمت بالدفع كقطر وبموافقة أمريكية،لن تقوم بالدفع كشؤون اجتماعية او جمعية خيرية او من منطلق واجب قومي او وطني،بل الدفع تم بموافقة امريكية ولأهداف سياسية،أي الدفع له شروطه،وكيري وزير الخارجية الأمريكي كان واضحاً في هذا الجانب،عندما قال بان امريكا ستعترف بحكومة التوافق،ولكن ستقوم بالمراقبة لعملها،أي بمعنى الأموال التي قدمت للحكومة صرف جزء منها على الأسرى او الشهداء،فهذا يعني وقف الدعم عن هذه الحكومة وسحب الإعتراف بها،ولذلك خلت حكومة الحمد الله من وزارة شؤون الأسرى،كمطلب امريكي- اوروبي غربي نيابة عن اسرائيل.

 ولذلك ما جرى حتى اللحظة الراهنة،لا يشير بان قطار المصالحة وطي صفحة الإنقسام قد أقلع،فهناك الكثير الكثير من المعضلات بحاجة للحل،وما جرى ليس أكثر من إتفاق إطار،وليس بحكومة توافق وطني.

مما لاشك فيه بأن زيارة  قداسة البابا  فرنسيس الأول  للمنطقة وتحديداً للأراضي الفلسطينية المحتلة،وبما له من مكانة دينية واخلاقية وقيمية كبيرة في العالم،وتحديداً عند الغرب المسيحي،تحمل الكثير من الدلالات والمعاني الكبيرة والهامة،حيث أن مشاهداته ورسائله وانطباعاته ومواقفه، تعني لهم الكثير،وزيارة قداسة البابا للمنطقة والأماكن المقدسة،لم تحمل معاني روحية ودينية فقط،فهو رسول محبة وسلام ويقف ضد الظلم والعدوان والإضطهاد لكل أبناء البشر،أياً كانت معتقداتهم ومذاهبهم ولونهم وجنسهم،فهو في صلواته في كل الأماكن الدينية في القدس وبيت لحم وغيرها،دعا الى المحبة والسلام والتسامح والعدل،ونبذ خيار العنف،وتكثيف الجهود  والمبادرات من اجل السلام ،ولكن في الجانب الآخر وفي رسالة واضحة للإحتلال رغم انه لم يتحدث علانية عن إنهاء الإحتلال،بل تحدث عن المعاناة المشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين،إلا اننا نرى بأن تلك المقارنة ليست دقيقة،وهي تساوي بين الضحية والجلاد،فمن يعاني من جدار الفصل العنصري وتداعياته وتأثيراته على كل جوانب حياتنا ومعيشتنا ومستقبلنا والإذلال وإمتهان الكرامة اليومي والبطش والحواجز والإعتقالات اليومية،هو نحن الفلسطينيون دون غيرنا،ولكن رغم كل ذلك نقول بأن تلك الزيارة،فيها الكثير من التعاطف والوقوف الى جانب شعبنا ،وحقه في العيش بحرية وكرامة في وطن خالي من الإحتلال،فقداسة البابا في زيارته لمدينة بيت لحم مهد المسيح عليه السلام،تظاهر ضد جدار الفصل العنصري على طريقته الخاصة، حيث ترجل من سيارته المكشوفة وتوجه نحو البوابة الحديدية الضخمة المنصوبة وسط جدار الفصل العنصري وأدى هناك لنحو دقائق معدودة صلاة خاصة أعطت الكثير من المعاني والدلالات،فهو يقول للإحتلال كفى للجدران والحواجز،فالجدران والحواجز،والعيش في "جيتوهات" مغلقة ودولة "ابارتهيد" عنصري بغيض،لن تصنع سلاماً،هدم هذه الجدران،جدران الذل والفصل،والإعتراف بحقوق الآخرين وتقديم التنازلات الجدية والحقيقية،هي من يصنع السلام،وتلك لم تكن اللفتة الوحيدة من قداسته تجاه شعبنا،والتي نرى أنها تتقدم على مواقف الكثير ممن يدعون الوقوف الى شعبنا وحقوقه من العرب والمسلمين،في الوقت الذي يتآمرون عليه،ليس فقط في السر،بل واصبح ذلك عند البعض منهم في العلن.وقداسة البابا لم يكتفي بالتظاهر على طريقته الخاصة ضد جدار الفصل العنصري،بل زيارته لمخيم الدهيشه والتقاءه بلاجئي شعبنا،فيه أيضاً في الذكرى السادسة والستين لنكبة شعبنا رسالة ومعاني سياسية،فهو يقول بأن هذا الشعب الذي سلمه بطاقة تموين كاول لاجيء ومجسما على شكل مفتاح،تاكيد منه على حق العودة الى وطنه وأرضه التي طرد وشرد منها  قسرا،بأنه آن له ان يعود الى دياره ووطنه،وتنتهي معاناته،وان يعيش بحرية وكرامة،وايضا كان لقاءه مع أهالي أسرانا وممثلين عنهم،والذين يقبع أكثر من (5200) منهم في سجون الإحتلال وزنازينه وأقسام عزله،ويخوض الآن لليوم الرابع والثلاثين اكثر من (120) معتقل إداري منهم معركة الأمعاء الخاوية،معركة الإضراب المفتوح عن الطعام،من اجل نيل حريتهم،حيث يجري اعتقالهم وفق قوانين جائرة من عهد الإنتداب وانظمة الطوارىء،بدون اية ادلة وبراهين وإثباتات،وبدون محاكمة،فقط حقد أجهزة مخابرات العدو ومزاجيتها،هي التي تتحكم في مصير المعتقل،والذي يمدد إعتقاله لمرة ومرات.

أهالي أسرانا طالبوا قداسة البابا بالتدخل والضغط على حكومة الإحتلال من اجل نيل حريتهم،وتحسين شروط وظروف إعتقالهم،وكذلك الإطلاق الفوري لسراح من يتهددهم الموت في اي لحظة من الأسرى المضربين عن الطعام،هؤلاء الذين قال جاهز المخابرات الإسرائيلي"الشاباك"،أنه معني بموت العديد منهم في السجون،بما يثبت مدى حقد وعنجهية الإحتلال واجهزته،وضربهم عرض الحائط،بكل القوانين والمواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية.

ولم ينسى أبناء شعبنا في لقاءاتهم مع قداسة البابا،ان يذكروه بمعاناة المبعدين واهاليهم،مبعدي كنيسة المهد الذين مضى على إبعادهم اكثر من (12) عاماً،دون ان تسمح حكومة الإحتلال لهم بالعودة،رغم تعهدها وإلتزامها بذلك،السماح بعودتهم بعد ثلاث سنوات،ولكن حتى جثة من استشهد منهم لم تسمح بعودتها.

وأيضاً في زيارته للمسجد الأقصى،شرح له وأطلعه مفتي الديار المقدسة،الشيخ محمد حسين ووفد الأوقاف والشخصيات المقدسية،ما يتعرض له المصلون من مضايقات يومية،تمنعهم من تادية شعائرهم الدينية،والوصول للمسجد الأقصى،وما تقوم به حكومة الإحتلال من جرائم بحق الأقصى من إقتحامات يومية وحفريات أسفله وحوله وبالقرب منه.

تلك الحقائق والمعانيات إطلع عليها،قداسة البابا وشاهد بأم عينه،كيف تقوم إسرائيل بقمع الفلسطينيين،ومنعهم حتى من إستقباله.

قداسة البابا الذي،حمل رسالة محبة وسلام،فهو ايضاً كان حريصاً،على التاكيد بأن دولة الإحتلال لها حق العيش في دولة وبحدود آمنة ومعترف بها،كذلك أكد على حق شعبنا في العيش في دولة مستقلة قابلة للحياة،وهو يدرك بأن الوضع في المنطقة قابل للإنفجار،بسبب تعنت اسرائيل ورفضها الإعتراف بحقوق شعبنا،وحقنا في الحرية والإستقلال،وهو دعا الرئيس الفلسطيني أبا مازن ورئيس دولة الإحتلال شمعون بيرس،من أجل القدوم للفاتيكان وإقامة صلاة خاصة بالسلام في بيته ،وتلك الدعوة والرسالة التي إستجابا لها،هي تحمل معاني ساسية،تحمل إستمرار التفاوض من اجل تحقيق السلام،على قاعدة الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة،مقابل الإعتراف بدولة الإحتلال في حدود آمنه ومعترف بها،فإنهيار المفاوضات وتوقفها،يعني بان الأوضاع،قد تتجه نحو خيارات أخرى،خيارات من شأنها ان تدفع بالأمور نحو الإنفجار والخروج عن السيطرة،وهو ما لا تريده كل الأطراف المتفاوضه.

وفي النهاية تبقى زيارة قداسة البابا لفلسطين ،زيارة محبة وسلام،زيارة تضامن ووقوف ومشاهدة ل والإطلاع على حقيقية ما يرتكبه الإحتلال من جرائم بحق شعبنا،وما يتعرض لهم من ظلم وإضطهاد يومي وعلى مدار الساعة،وليعمل قداسة البابا وليستخدم ثقله الديني والأخلاقي والسياسي،من اجل  أن يوضح للغرب المسيحي الإستعماري،بأن شعبنا الفلسطيني،من حقه العيش في وطن حر مستقل،ينعم فيه أطفاله بحرية كباقي أطفال بني البشر.