إذا كان الاتفاق قد جرى على أن " كل فعل يقع يحدث  بالضرورة رد فعل له في الاتجاه المعاكس " فان الملاحظ في هذا القول أنه يبدو مبتسرا كونه لا ينظر إلى رد الفعل إلا من الجانب السلبي للفعل نفسه بما يعني أنه سيتضمن معاني النفي أو الرفض .. وتأكيد ذلك نجده في عبارة " في الاتجاه المعاكس " بالإضافة إلى أنه  يقصر الأمر في حدوث رد فعل واحد فقط  في حين أن الكثير من الأفعال المادية منها وغير المادية تحدث عدة ردود فعل وبعضها لن يكون في الاتجاه المعاكس بل سيكون في اتجاه الفعل ، كما أن المتأمل للمقولة ذاتها سيتبادر إلى ذهنه أن رد الفعل الناشئ سيكون مساويا في شدته مع الفعل وهذا في الحقيقة قلما نلمسه في الواقع حيث يمكن أن يحدث فعل ما رد فعل أقوى من الفعل نفسه  وأن عدة أفعال  أخرى لا تحدث رد فعل لها تماما فهي كمن يغرس أصبعه في الرمال أو في عجين إذ تؤكد سهولة النفاذ في مثل هذه الحالات على عدم حدوث رد فعل أصلا وهو ما يمكن تسميته في علوم الفيزياء "بقوة المقاومة " التي ستساوي في المثال السابق صفرا .
في المجال السياسي ، سواء على المستوى القطري حيث تتعدد الأطراف السياسية  في البلد الواحد وذلك على حسب درجة تطور النظام السياسي من سلطة وحكومة وبرلمان أو مجلس الشورى وأحزاب سياسية وقوى نقابية واتحادات مهنية و تنظيمات وطنية ..  أو على المستوى الإقليمي والعالمي حيث تصطدم إرادات الدول بشبكة واسعة من العلاقات الدولية تأسست وفق تقاسم المكاسب أو نشأت على اعتبارات تبادل المصالح أو تكونت على قاعدة التفاهم حول مناطق النفوذ ، ستكون هنا مختلف المبادرات أو المشاريع السياسية التي يتم اقتراحها أو التقدم بها  على المستوى الوطني أو في المحافل الدولية عرضة لردود أفعال متباينة وستتراوح  شدتها على حسب درجة قرب أو بعد أصحابها من مصدر المبادرة وكذلك على قدر ما تتمتع به  هذه المبادرة أو تلك من عوامل توافقها أو أسباب تعارضها مع مصالح الآخرين .
إذن يمكن أن نميز من بين ردود الفعل المنتظرة تجاه حدث سياسي ما تلك التي تعبر عن مشاعر" الارتياح " وهو أقل مرتبة يمكن تسجيلها حيث يكون قد تبين لأصحاب هذا الموقف وجود الاستعداد الجدي والنية الطيبة لدى أحد أطراف أو لدى كل أطراف الحدث لبذل مسعى حميد لطي صفحة أزمة ناشبة  كإظهار ميل إلى ضرورة الأخذ بالحل السلمي أو كالإعلان عن التأكيد على تمسكهم  بفضائل الحوار والتشاور مثلا من أجل حل الخلافات  ويمكن أن يحدث ذلك دون أن يكون لأصحاب رد الفعل هذا أي خصومة مع أي طرف كان  أو أن يتمثل رد الفعل في شكل بيان يعكس "الترحيب " بما يمكن أن يعد من قبيل الخطوات العملية التي تتسم بقابليتها للتحقيق في إطار خطة واضحة المعالم لمنع نشوب أزمة سياسية أو لاحتواء قضية قبل استفحالها منعا لامتداد تداعياتها وتجنبا لانعكاساتها المحتملة ، كما يمكن أن يكون رد الفعل أكثر ايجابية من ذلك عندما يتم الإعلان عن  "التأييد " وهي عبارة عن مساندة سياسية لموقف أو إجراء سياسي يتعلق بقضية ما ويظهر ذلك من خلال البيانات المشتركة أو في مرحلة التصويت على قرار بشأن ذات القضية في المحافل الإقليمية أو الدولية .. وفي مرحلة لاحقة من التأييد سنجد رد فعل أكثر تطورا وهو  "المساندة و الدعم " ويتسم بأنه موقف عملي  أكثر ومحابي تماما لموقف أصحاب فعل سابق عليه كطرف في القضية ويسير هنا رد الفعل في اتجاه الفعل كونه موقف ينطوي على معنى الجهر صراحة بوجود استعداد لتقديم الوسائل المادية التي تمكن من تحقيق مطالبه ، وهكذا تتكون لدينا حزمة من المواقف التي تمثل ردود أفعال ممكنة تجاه حدث ما ولكن في اتجاه ايجابي مع اتجاه الحدث .
ومن جهة أخرى يمكن أيضا تسجيل عدة ردود فعل غير محابية و غير صديقة تجاه الحدث الواحد وهي تتراوح ما بين "التحفظ " الذي يعني عدم رفض أصول مبادرة كما يعني عدم قبولها أيضا دون أن تتم مراجعة تفاصيل بعض بنودها سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ومثل هذا الموقف يعكس وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأصحابه في بقاء الحال على حاله وغالبا لا يتم الإفصاح عنها ولكن يمكن تحديدها بسهولة من خلال طبيعة ما جرى التحفظ عليه ، لذلك فأصحاب المواقف التحفظية يميل الاعتقاد بشأنهم أنهم يريدون إثبات موقف فقط ولا يملكون في الحقيقة قدرة التأثير في مجريات الأحداث ، ونجد كذلك "الاعتراض" وهو موقف سياسي يمثل عقبة أمام تمرير مبادرة أو لائحة أو مشروع سياسي  ويكون حائلا في بداية طريق التفكير لوضعه موضع التنفيذ وقد يخفي وراءه  حرصا على عدم تضرر مصلحة معينة بسببه أو إن شئنا أن نضعه في مكانة أعلى سموا فانه يجوز الاعتراض على قرار يكرس هيمنة استعمارية أو يهدد السلم والأمن مثلا ، ويلاحظ أن الاعتراض يكون في مرحلة الدراسة والنقاش ، وعندما نتحدث عن المرحلة العملية فسنواجه موقفا يتميز بأنه أكثر فصلا ووضوحا وهو  "الرفض " وهو يتجاوز في مضمونه ومعناه المداولات في حدود قاعات الجلسات حيث سيتعلق بعدم التجاوب النهائي مع أي التزامات ستترتب لتنفيذ قرار سياسي ما حتى لو تمت المصادقة عليه ، كما لا يمكن انتظار أن يستشعر أصحاب هذا الموقف أي واجب من أجل المشاركة في النهوض بمسؤوليات محددة مرتبطة بما سبق لها الإعلان عن الاعتراض عليه سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي.. أو عسكري ومثل ذلك الإعلان عن رفض السماح باستخدام الأراضي الوطنية لشن اعتداءات مسلحة أو السماح بفتح مجالها الجوي لمرور أسراب الطائرات للإغارة على دولة أخرى مجاورة أو تقديم أي معونات لوجيستيكية لقوات دولة أخرى ..وقد يتطور رد الفعل السياسي إلى حد "التنديد" الذي ينصرف بداهة إلى إعلان موقف عدائي صريح من طرف أو أطراف اتخذت موقف سياسي معين تصل انعكاساته إلى حد التهديد بمخاطر جمة على حالة السلم و الأمن أو المساس بالاستقرار في منطقة معينة ، ومثل هذا الموقف يلامس حدود الاستنكار أيضا ومعه يمكن توقع ردود فعل عملية ذات طابع  مناهض ومن أمثلته عدم التردد في الموافقة على قرارات بفرض عقوبات دولية قد تأخذ أشكالا عقابية أو ردعية وبعضها كما يحدثنا التاريخ السياسي المعاصر كان ذات طابع انتقامي .
يحدث في إطار المناورات السياسية أن تطلق السلطة أو إحدى الأطراف السياسية ما أصبح يطلق عليه " بالونات اختبار " ويتمثل أمرها في تسريب أخبار غير مكتملة وبطريقة غير رسمية وعبر وسائل غير حكومية عن مشروع أو مبادرة سياسية تتضمن شعرة من حقيقة تبرر تسريبها في وسط معلومات مضللة والهدف منها معرفة رد الفعل السياسي تجاه ما تتضمنه هذه الأخبار وقياس الرأي العام السياسي والحزبي والإعلامي والشعبي وأيضا الدولي منها ، والحقيقة أنها حيلة تستبق بها السلطات معرفة رد الفعل تجاه الحدث الحقيقي لو تم إعلانه  بأبعاده و جوانبه الكاملة وذلك بإطلاق ما يمكن أن يثير الاهتمام حوله، وفي مثل هذه الحالة يبرز رد الفعل قبل حدوث الفعل الأساسي ، والحقيقية أن مثل هذه الأمور ليست بخافية على الطبقة السياسية الخبيرة بشؤون الحكم والتي سرعان ما ستدرك بحكم التجربة العملية الطويلة أبعاد الحيلة لذلك فإنها بعد عملية تقييم سريعة ستعمد إلى إحدى الطريقتين إما أن تعلن ترحيبها بما تناهى إلى علمها وتدفع نحو الترويج له وفي هذا تشجيع للسلطة للمضي قدما ودون إبطاء للشروع في ما أرادته ، وإما أن تناهضه بشكل عنيف يحمل ما يحمل من تجاوزات سيبررها غياب الطابع الرسمي للخبر مما يدخله بتصورها في إطار الإشاعة التي ترفع عن أصحاب المواقف المناهضة وعن معارضيها الحرج أمام السلطات ، وتأخذ المناهضة طابع يوحي على الاعتقاد بتعمد إظهار شيء من الصرامة في الرفض التي تقطع الطريق أمام مروجي هذه الأخبار لعدم العودة إليها مستقبلا ، وفي مقابل هذا قد يحدث رد فعل استباقي على الفعل أو خلاله وقبل أن تستكمل مراحله وتتضح معالمه ويدخل هذا في خانة التشويش على العمل الحكومي مثلا كالتدخل في الشأن العام عن الطريق الترويج لمرئيات تتضمن تقييما مسبقا لوضع لم يكتمل أو بتقديم اقتراحات إضافية بعد فوات الأوان بهدف الإيحاء بوجود تقصير أو بعرض بدائل للتدليل على عدم تمتع أصحاب العمل بالرؤية الواسعة و الشاملة و بالتالي البعث على الاعتقاد بأن الأمور لا تسير على ما يرام ، ومع أنه لا يمكن أن ننكر على هؤلاء تمتعهم بالقدرة على القراءة الدقيقة لوضع الحياة العامة و السياسية بصفة خاصة إلا أن عدم المشاركة بالرأي الصائب تقييما و اقتراحا في الوقت المناسب هو ما يجعل الذهن ينصرف إلى أن الأمر لا يرقى لمرتبة النصح أو يليق تحت شعار  "وأمرهم شورى بينهم .."
إن نضوج الفكر السياسي الذي أدى إلى تطور نظم الحكم قد أوجد مناخا سياسيا مغايرا في علاقة السلطة بقوى المجتمع أساسها الإقرار باحترام الحقوق الفردية و الجماعية السياسية منها والمدنية ومن ذلك احترام حقوق الانسان والاعتراف له بحرية الرأي والتعبير في أجواء ديمقراطية ، ونجد تأكيد ذلك في البرلمان المشكل من نواب منتخبون هم نتاج التعددية الحزبية ، ولذلك فمن المفروض أن يعبر البرلمان عن إرادة مختلف طوائف الشعب ومدافعا عن توجهاته و حاملا لتطلعاته ، هذا الوضع يؤسس لمعنى كبير وهو أن السلطة قد منحت حق الاعتراض للنواب بالبرلمان وسيبدو الأمر كما أسلفنا كردود أفعال تجاه قوانين أو مشاريع سياسية تريد السلطة مصادقة النواب عليها ، والثابت في التاريخ السياسي لمختلف الدول حديثة النشأة بالنظام الديمقراطي أن الأمور لا تمر بشفافية و يسر وعلى أساس من الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية و التشريعية إذ يخضع العمل البرلماني لمختلف المناورات والضغوط لدفعه للمصادقة على ما تريد السلطة وقد يجري التجاوز إلى الترهيب بينما الوضع الطبيعي كان يقتضي بأن  مجرد منح حق الاعتراض يقابله واجب الاستماع ، ومن هنا نلاحظ أن منح حرية الرأي و التعبير هو بمثابة فتح الباب واسعا لإبداء رد الفعل الذي قد يؤخذ به في الدول ذات أنظمة الحكم المتطورة بينما قد يذهب إدراج الرياح في بعض الدول دون ذلك وبالتالي يصبح رد الفعل هنا بمثابة " اللاحدث " بسبب لامبالاة السلطة التي يبلغ أوج رفضها للاهتمام بردود الفعل عندما يكون الحاكم أسير نفسه أي أنه  من الشخصيات التي تتسم بمحورية الذات حتى وان كان يسعى بهدف انجاز عمل جماعي فهو يقوم به وفق رؤيته وقلما نجد من بين شخصيات تتسم بمحورية الذات من يجيد التفرقة بين الشعور بالمسؤولية وتقدير عبء الممارسة لذلك فلا غرابة إن سمعناه يوما أنه وحدة محل إجماع الطبقة السياسية وأنه وحده مركز ومحور دوران الأحداث .
يحدث كثيرا أن يكون للفاصل الزمني بين حدوث فعل و بين رد الفعل عليه تأثيره على العلاقة بين طرفيها  بمعنى أن قصر المدة الزمنية بينهما أو طولها يمكن قراءته سياسيا على أمرين، فالفورية في رد الفعل يمكن اعتبارها من قبيل الدراية المسبقة به التي خضعت لتقييم عميق ودراسة جادة و شاملة لأبعاد المسألة أو القضية الصادر في شأنها الفعل وبالتالي كان الجواب جاهزا سواء بالتأييد الذي لا يستبعد معه وجود اتصالات مسبقة من باب تنسيق المواقف ، أو بالرفض الذي قد يخفي مصلحة ستتضرر أو نفع سيعود على الآخر .. كما أن بعض ردود الفعل قد تتمهل في الإعلان عن طبيعتها  وذلك عندما تفضل بعض الأطراف السياسية التريث في أبداء طبيعة موقفها صراحة لحرج تستشعره تجاه أحد الأطراف أو لحساسية الموضوع ذاته وغالبا ما يفقد التريث الأكثر من اللازم في اتخاذ المواقف السياسية الصريحة والشجاعة الكثير من المكانة السياسية للطرف المتريث ويضعف من وزنه الدولي حيث سينظر إليه على أن تردده يستهلك قدرته ليكون طرفا فاعلا وأساسيا في العلاقات السياسية الدولية وبالتالي يفقد شيئا فشيئا من اعتباره .
توجد المئات من القرارات السياسية  التي تتخذ يوميا سواء التي تعنى بالشأن الداخلي للأمم أو تلك التي تتعلق بالعلاقات الدولية  في شكلها الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا في المحافل العالمية والتنظيمات الدولية و الإقليمية ومع التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والتواصل الفوري بين شعوب الأرض لم يعد هناك مجالا للتعلل بعدم كفاية الدراية أو لتأخر ورود المعلومات ، كما لم يعد مقبولا التخفي وراء ستار طلب مهلة للدراسة حول قضايا معينة خاصة إذا كانت محل انشغال عالمي واسع ، وبالتالي تسقط المبررات أمام عدم إتباع الفعل السياسي برد الفعل " المناسب " سواء من الصديق أو الخصم ، إذ تعد المتابعة المستمرة للأحداث العالمية وسرعة رد الفعل تجاه مستجداتها أو تطوراتها هو المحدد الذي يفصل بين الدول الفاعلة التي تملك قدرات القيادة والمبادرة وسرعة تحريك الأحداث وتوجيهها ، و بين الدول التي تقف محدودية إمكانياتها البشرية والمادية حائلا أمام الارتقاء بها إلى مكانة دولية رفيعة.
غالبا ما تأخذ الأفعال السياسية على المستوى الدولي شكل بيانات ، لوائح ، توجيهات أو نداءات .. موجهة بين طرفي علاقة أو أكثر، وهي  إما أن تكون معلنة كتابيا  في صيغة أوامر أو قرارات من أعلى هرم السلطة في بلد ما أو من أعلى مجلس في المنظمات العالمية، ويتم الرد عليها إيجابا أو سلبا، بالموافقة أو المعارضة عن طريق نفس الأشكال وبالصيغ المذكورة ، وقد تكون وسيلة التبليغ مباشرة بالطرق الدبلوماسية المعروفة أي عن طريق السفارات في صورة خطابات بين المسؤولين النظراء في كل دولة ، أو في صورة مذكرات وتعميمات أي تلك الكاتبات الموجهة لجميع الأطراف ، فيما يمكن أن تكون أيضا غير مباشرة عن طريق التصريحات الصحفية لوسائل الإعلام المختلفة التي ترمي في الغالب إلى توضيح أولي للمواقف ، أو أن تكون معلنة شفهيا عن طريق توجيه خطاب جماهيري للإعلان عن قرار ما يهم الأمة كاملة وللتدليل على أن القرار نابع من إرادة الشعب يتم حشد جمع غفير من المواطنين المتحمسين خصيصا لذلك .
إن الفعل مهما كانت طبيعته إذا لم يترك أثرا فلم يحرك ساكنا أو حتى لم يسكن متحركا سيكون عديم الجدوى ولا طائل منه لأنه لم يحدث تأثيره في مجريات الأمور سواء بالتعديل أو بالتغيير الكلي أو الجزئي ففقد دوره كمؤثر، أي أنه لم يحدث رد الفعل الذي يكسب العلاقات الحركية المطلوبة والحيوية المنشودة والتواصل المأمول ، وفي المقابل لن يكون بإمكاننا ترقب رد فعل ما تجاه لا شيء ، فلا دافع يجعلنا ننتظر نتيجة ما دون أن تتوفر أسباب وقوع الفعل ، على أن ثمة ما تكتسيه بعض الأفعال من أهمية بالغة و مع ذلك يحجم البعض من إبداء أي رد تجاهها وهذا في الحقيقة تغييب عمدي أو قصري لدور كان يمكن أن يمنح الصامتين عن التعبير مكانة لائقة فليس دائما في صمت الحكيم بلاغة ، و لذلك فالفعل و رد الفعل مهما كان مجالهما سياسيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا و ثقافيا هما الحدثان المعبران عن حقيقة الاتصال وعن طبيعة التواصل بين الأفراد و الأمم ، وهما المرآة العاكسة لمدى ما بلغته الفعالية في النشاط الإنساني عامة ، وبقدر فورية حدوث رد الفعل الواعي يمكن الحكم على الحضور الذهني وعلى سرعة البديهة وهو نشاط عقلي ـ عصبي ـ نفسي على قدر كبير من الأهمية تحرص مختلف منظومات التربية في أوساط الأسرة أولا و بالمدارس على تنميته عند النشء منذ الصغر ببرامج تربوية تعكس مدى ما توليه أنظمة الحكم من عناية فائقة لضمان بناء أجيال من المسؤولين الفاعلين في محيطهم العملي والمتجاوبين في نفس الوقت مع التطورات والمتكيفين مع المتغيرات بكل مرونة و ليونة في صور من ردود الفعل الناضجة والواعية والمسؤولة .

الأكيد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا يمكن أن تخطو خطواتها الأولى  في الطريق الطويلة لتحقيق أهداف التطور والرفاهية إلا عن طريق أمن فكري مستقر ، ونعمة الأمن لابد لها من توفر نعمة السلام  والعكس طبعا صحيح، والصحيح أيضا أن اضطراب عقيدة المجتمع يبدأ عند أولى خطوات الطعن في وحدة مرجعيتها أي في وحدة مصدر التلقي أو الاستهانة به والتشكيك في حقيقته و جدواه ، فعندما  تتعدد المصادر في مجال العقيدة فذلك يعني أنه مؤشر على الاضطراب والتصدع الذي يؤدي إلى بروز الفكر المتطرف المتصلب أو إلى ظهور الفكر التكفيري مثلا الناتج عن التأويل المضلل أو التفسير الخاطئ  أو عن الحكم بالباطل على نصوص الشريعة ومقاصدها ، ومن هنا تبرز أهمية وحدة المرجعية الدينية والخصوصية المذهبية في العقيدة و الفقه و السلوك كحصانة ذاتية من الغلو و التطرف ووسيلة  أيضا لإرساء الأمن الفكري .
هناك من يعتبر أن مسألة التطرف الديني وحده هو أكبر ثغرة تأتي منها رياح زعزعة الأمن و الاستقرار بمعنى أن الجانب الديني في المسألة هو السبب المباشر لأزمة المسلمين سواء فيما بينهم أو في علاقتهم مع الغرب ، وبالرغم من أن مجالات حماية المرجعية الفكرية متعددة و متشعبة إلا أننا نجد في الواقع ومن  خلال تطورات الحياة  السياسية ـ الأمنية في الساحة العربية والإسلامية ما يدفع حقيقة إلى تناول تلك المسألة من هذا الجانب بالذات بعدما أصبحت ألوان التعصب والتطرف والإكراه المعبر عنها بالعنف و بوسائل الإرهاب المسلح تحول دون ضمان تنمية الأوطان وتطور حياة الشعوب ورفاهيتها  لذا فالضرورة أصبحت تستدعي محاربتها بعدما أصبح الأمر يتعلق بإزهاق أرواح أبرياء وبمستقبل أسر وعائلات وجدت نفسها في طريق التيه و الضياع .
من الفضيلة الاعتراف أولا بجملة من الأمور كانت وراء وجود العالم العربي و الإسلامي في خانة الباحث عن أمنه الفكري ومنها ما يلي : 
*  أن الإنتاج الفكري في بعض المجتمعات العربية هو إنتاج "صناعي " ليس أصيلا ، بمعنى أنه لم يتخلص بعد من رواسب الماضي والمقصود آثار التبعية الفكرية و اللسانية  إلى درجة أن الكثير من المقررات الدراسية تم إعدادها اعتمادا على مصادر غير وطنية وبالتالي لم تخدم الواقع ولم تحم الأمن الفكري لأجيال عديدة لأن المنطلقات لم تكن خالصة ومستقلة فتضاربت المفاهيم واختلطت المصطلحات وبرزت مرجعيات ذات مرتكزات دخيلة انعكست في صورة مواقف متطرفة غريبة عن ما رسخ في فكر و عقيدة المجتمعات العربية و الإسلامية بل وليس لها أي امتداد تاريخي رافق وجود هذه المجتمعات .
*  كان هناك ضعفا في مواجهة ظاهرة التطرف بعدما اكتفى العلماء إلى المسارعة بالتبرؤ من أفكاره  وتبرئة الإسلام منه ولكن دون الكشف الكامل عن كل جوانب هذا الفكر الدخيل وبواعثه وفضح هشاشة أسانيده وتفنيد مرجعيته ، إذ لم يبادر العلماء من البداية إلى توضيح مفاهيم الجهاد الحق و الاستشهاد و الحاكمية والتمكين لدين الله و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ومفهوم الولاء و الولاية والأمة .. أي لم يجتهد علماء المسلمين ومن البداية بتفكيك شفرات المرجعيات الدينية وما تحمله من اجتهادات وفتاوى التكفير الباطلة .
*  يرتبط الأمن الفكري إلى أبعد الحدود في أي مجتمع إسلامي بالمرجعية الدينية ، ومن علامات اضطراب هذا المجتمع الابتعاد عن مرجعية الاعتدال وهو ما يؤدي إلى بروز التطرف الديني و الفكر التكفيري الناتج في حقيقية الأمر عن التعصب وإلغاء الآخر، ومن أبرز سمات هذا الفكر أنه قائم على التأويل المتطرف والمبالغ في تشدده لنصوص الشريعة والمخالف لوقائع التاريخ الإسلامي ولنهج السلف الصالح إلى درجة تكاد تلامس حدود التفسير الباطل ، لقد تمادى الفكر التكفيري والمتطرف في غيه وضلاله إلى أن أصبح يتغذى حتى من الإشاعة التي من البديهي والمنتظر أن لا تحمل سوى الفهم الخاطئ وعن سوء النية وسابق القصد للإساءة  للدين من خلال التأويلات الباطلة لمقاصد شريعته ، في مقابل ذلك لم يتجاوز رد فعل الخطاب الديني لدى من تحلوا بالشجاعة وتحملوا مسؤولياتهم في تبرئة الدين حدود الانفعالية بل وكثير ما اتسم بالعاطفية  إذ ركز معظمهم على مسألة إدانة التكفير وبيان العقاب الشديد الذي سيلقاه من يفسد في الأرض و يروع المسلمين ، و بالنهاية تبلور الأمر في صورة حملات تكفير ولكن في شكل متبادل .
*  شجعت ظاهرة انحسار دور العلماء على لجوء أنصاف المتعلمين إلى استيراد مناهج خاصة بممارسة الدين هي في حقيقتها أصلح للبيئة التي نشأت فيها وألصق بأعراف المناطق التي ترعرعت فيها و أوفق لطباع المجتمعات التي أفتى علماؤها بمقتضاها هذا في مقابل حملة نشيطة يقودها من يسعى أن يكون في مجتمعه ذا تميز وصدارة لإحياء من بطون الكتب فقها لم يعد صالحا للعصر الذي نعيشه وإحياء فتاوى مهجورة وأقوال مرجوحة ليقوي من الآراء ضعيفها وليصحح من الأقوال سقيمها فبرزت في غفلة من العلماء فتاوى غذت الشعور باللاأمن الفكري ،لأن الفكر المتطرف المتصلب ينتعش في فضاء الجهل الذي يحرم صاحبه  من القدرة على التمييز بين الخطاب الديني المتطرف الخاطئ وبين الخطاب الديني المعتدل الصحيح .
*  إذا جاز لنا القول بأن الفكر الديني المتطرف قد شاع بكل سفور بعد مروره بمرحلة السرية التي فرضتها قيود أنظمة يسارية اشتراكية وعلمانية لسنوات  طويلة لم تكن ترغب خلالها في رؤية أي تأثير ديني يمكن أن يعوق توجهها الجامح نحو الإفراط في رسم معالم مجتمع علماني فان هذا السفور أحدث رد فعل بنفس طابع القوة في المغالاة ولكن طبيعي بالاتجاه المعاكس في شكل تيار فكري مضاد وطوفان تكفيري جارف تهاوى أمامه الفكر الديني الصائب وغابت الوسطية و الاعتدال وتحول النقاش السياسي بين أنصار التيارين المتضادين إلى لغة عنف متبادل وتحولت المسالة كلها إلى قضية وجود ترتبط بإلغاء الآخر للأسف داخل الأسرة الوطنية الواحدة .
*  إن الصدع الناتج عن تفكك نسيج الوحدة الوطنية داخل البلد الواحد لم ينتظر طويلا حتى اتسعت شقوقه في الجدران الدفاعية للأمة بسبب غياب الوعي بأن الأمن مسؤولية الجميع أي تتحملها كل مؤسسات الدولة وبخاصة منها تلك التي تساهم في تشكيل الذهنية العامة وتصنع الرأي العام وتبث الحس المدني وتقوم بتوجيه السلوك الفردي والجماعي بما يتوافق مع المصلحة الوطنية ، وهذا الغياب أدى إلى عدم إحساس كل فرد في المجتمع بأن منظومته الأخلاقية و القانونية و الفكرية فعلا متماسكة ومتناسقة بل باتت مضطربة ومهزوزة لا تبعث على التوثب للانتصار لقضاياها ، فكان أن فشل كل جهد لاحتواء التطرف من أصوله الفكرية قبل أن يترجم إلى فعل هدام ويتحول إلى سلوك معادي لواقع حياة الأمة و مستقبلها .
والآن ، كيف يمكن مواجهة تحديات هذا الواقع الأليم ؟  وما هي مساحة الهامش المتاح للحركة الواعية لاحتواء نتائج غياب الوعي بفضائل الحوار والتشاور؟  وما هي طبيعة ووسائل الجهود الممكنة للقضاء على ظاهرة التطرف الفكري ؟  أرجو أن تكون مثل هذه التساؤلات من باب الأمل و ليس التمني ، فالأمل هو ما تحبه النفس وتحرص على تحقيقه ، أما من يتوقف عند حدود التمني فهو من فاته حصول شيء كان يتطلع إليه بشغف ، والأمل يكون مع ما تقدم له سبب ، ولكن مع طول أمد الأمل يخشى أن تكون النتيجة الوقوع في أسر أحلام اليقظة ، وعليه فالسرعة في وضع خارطة طريق ذات إجراءات عملية وموضوعية تكون قابلة فعلا للتطبيق تصبح أكثر من ضرورية حتى لا تتحول الأوضاع إلى       " فرجة سياسية "  أو  " دراما احتفالية "   إذ لا يخفى أن إطالة أمد حدوث التغيير هي سياسة يطبقها بعض أصحاب القرار للاستمتاع بظاهرة التقرب إليهم وللحصول على المزيد من الطاعة و الولاء والمساندة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لضرب الخصوم بعضهم ببعض بمزايدة كل طرف على الطرف الآخر في دعم السلطة فينحرف بهم الطريق ويعيش كل منهم محنة عاشق تائه بين أقاصي الإبداع في التعبير عن مظاهر الخضوع  ويرى أن التميز هو الحافز الأساسي الذي يبعده عن التشابه مع الآخرين  ليبق فريدا ومتفردا بحب ورضا السلطة عنه ، مثل هذه الأوضاع واقع لا مفر من الاعتراف به ذلك إلى حين أن يثبت التاريخ أن حركته هي الأقوى .
لاشك أن الاحتماء بالتاريخ هي الأرضية الموحدة لجهود التأمين الفكري وخاصة العربي و الإسلامي لمواجهة الطوفان الفكري المضاد ، ولكن حتى هذه " الأرضية التاريخية"  المأمولة يقتضي الأمر تنزيهها أولا من ما لحق بها من تحريف و تزوير وما علق بها من تأويلات مغلوطة وتفسيرات خاطئة ومن ما أصابها من روايات متناقضة ومتضاربة ، فالتاريخ هو وقائع و أحداث وشخصيات صنعت المواقف والبحث فيها هو كالبحث عن الحكمة الكامنة في أصل الفكرة حيث يعيش الباحث في التاريخ الحياة في البعد الثالث للمساهمة في تقوية ثقافة الأمة ذلك أن قوة الثقافة ليس في تنوعها فحسب بل وفي عمقها التاريخي .
إن عملية تحديد المكونات الدينية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإعلامية تعتبر عملية ضرورية تمهيدا للانطلاق في عمل تصحيحي جاد على مستوى كل من هذه المكونات من أجل توحيد مرجعيته فالمساجد ومؤسسات التربية والتعليم و التعليم العالي ومراكز الثقافة ودور النشر والصحافة و الإذاعة و التلفزيون .. كلها مدعوة لمواجهة التطرف بجميع أشكاله و ألوانه إلا أن تحقيق هذا الدور مرهون بمدى تعميق التعاون و التشاور بين مختلف المؤسسات و الهيئات سواء على المستوى الداخلي الوطني أو المستويين العربي و الإسلامي لتعميم ثقافة الأمن الفكري في جميع مخططات المؤسسات المكلفة بإعداد الإنسان وصناعة الأفكار ، ومن هنا تكتسي عملية تحديد مكونات المجتمع الفاعلة  ثم توحيد مرجعيتها أولا ضرورتها القصوى وأهميتها البالغة .
طبيعي أن تبادر المؤسسات الدينية بتأسيس المجالات الجادة للتفكير في الاقتراحات العملية الممكنة لتحصين المجتمع من مد التكفير و المذاهب الدخيلة ومن كافة أشكال الأعمال الإرهابية فكرية كانت أو مسلحة وأن تجتهد في تلمس سبل التأسيس لتصور متكامل عن مؤسسات الفتوى ومعاهد تخريج الأئمة  ، والمشاركة الإعلامية في الفضائيات و الصحف و الإذاعة ولرسم معالم دور النشر ومنابر مناقشة الأفكار وما إلى ذلك من تجارب الأمم ومن هدى التفكير العلمي المنهجي من أجل توقيف حملة تعمد ترويج الأفكار التكفيرية بالصيغ التبريرية ، وتأسيس هيئات إعلامية وعلمية مختصة لتأمين الأفكار، فمعالجة الظاهرة تبدأ بمعالجة ثقافة التطرف وتفكيك أسانيد الفكر المنحرف القائمة على النظرة المتشددة إلى الدين و التراث والرأي الآخر .
هناك حاجة ملحة لتشكيل وعي بأهمية إدراج مادة أسباب التطرف الفكري في المنظومة التربوية تستند إلى  ضرورة إبعاد خصوصيات الوطن العربي والإسلامي شرقه و غربه عن إستراتيجية الأمن الفكري وتعنى بتجنب نشر الخلافات بين المذاهب الدينية ، وتفسح المجال لثقافة الحوار وتفتح أبواب النقاش في وسائل الإعلام ، هذا وتشكل جلسات " المناظرات" حول الأفكار وأيضا حول رسم الاستراتيجيات أداة تعليمية وتربوية هامة لأنها تستهدف العقول وترسخ طرق و مهارات التفكير الناقد ، وهي أفضل مجال  للتدريب على حرية الكلمة و المناقشة الحرة وتعلم احترام الرأي الآخر وتعلم المسامحة و التفهم والعلم و المنطق والإحساس بالمسؤولية والانتماء إلى ما يؤمن به الفرد والانفتاح والتعامل أيضا مع المجتمعات الأخرى ، إن هدف التناظر تدريب النشء من التلاميذ والطلاب على التعامل الواقعي مع كافة الأحداث التي يمكن أن يتعرضوا إليها عبر مسيرة حياتهم العلمية والمهنية وعلى النظر بعمق في مختلف القضايا ودفع الطلاب إلى التعامل بايجابية متفحصة مع الأحداث بما يؤهلهم للدفاع الواعي عن قضاياهم الاجتماعية  ، تلك هي الأفكار التي ينبغي أن تسود و أن تقود .
هناك من يتشدد في أنه لا يمكن مناقشة مفهوم الأمن الفكري بمعزل عن تناول الانعكاسات التي تترتب عن غياب الأمن المادي، ويؤكد أنصار هذا الرأي أن الأمن المادي هو المفتاح أو الحل ، أي لابد من وجود قوة تردع المعتدين على حرمة النفوس ، وأنه من شروط تحقيق الأمن الفكري توفر أمن عام بكل أنواعه يساهم في تنظيم الحياة ويجنب المجتمع وقوع الأسوأ ، بل ويدعوا أصحاب هذا الرأي إلى التأكيد على ضرورة تشديد العقوبة على من عادى مجتمعه استنادا إلى أنه لولا الإيلام في العقوبة لما كان هناك ردع
إن الإفراط في الاهتمام بنشر العلوم الشرعية على حساب العلوم الكونية بل واعتبار العلوم الكونية حراما قد أدى في بعض المجتمعات إلى بروز طائفتين متنافرتين لأن  لكل طائفة منهما منهاجها أي أسلوبها في الحياة ونظامها الأخلاقي والاجتماعي والسياسي على أساس أن المنهاج يعني الطريقة أو الشريعة ، كما أن لكل طائفة منهجها الذي هو مجرد طريقة في الاستدلال أقرب إلى طريقة النظر إلى موضوع ما ، الفئة الأولى ترى ضرورة تسـبيق العلوم الشرعية أولا حتى لا يخرج علمها الكوني لاحقا عن حدود أركان هذا الإيمان ، وهي ترى أن العقلانية ليست دائما هي الحل فهي إذ تساهم في فهم الحياة وخلق التفاهم والتواصل إلا أنها تخطيء كثيرا عندما تتعرض إلى قضايا الإيمان وما يتعلق به من غيبيات حيث تقوم بإعطاء تفسيرات غير موضوعية بل أقرب إلى الإساءة و الازدراء من الأديان ، والفئة الثانية تعمد إلى تسبيق العلوم الكونية أولا حتى إذا ما أصابها قبس من الإيمان يكون إيمانها على أساس بصير وينطلق موقفها من أن لكل علم منهاجه الخاص الذي تفرضه طبيعة موضوعه ، وأن المنهج أو الطريقة لاحقة للعمل العلمي وليست سابقة عليه ،  وكما يبدو فالعلاقة بين الفئتين فعلا هي علاقة تنافر أزلي بمعنى علاقة خلاف  وليس مجرد اختلاف بينهما في الرؤى و التصورات ، خلاف أدى إلى بروز معالم صراع وجود إذ أصبح بقاء أحدهما مؤثرا وحيدا في تشكيل الفكر الإنساني ورسم الطريق لتوجهاته مرهونا بزوال الآخر لأن الأمر أصبح  يتعلق ببساطة بمشروع مجتمع إما إسلامي قح أو علماني بحت لأن كلا منهما يستند إلى مرجعية تختلف كلية عن الأخرى ، ولأن المتفق عليه أن المنهج و الموضوع شيئا واحدا بمعنى أنه لا يوجد منهج مستقل عن الموضوع لأن المنهج موضوع متحقق والموضوع منهج مطبق والوعي متحد بهما معا ، وأن الموضوع يفرض منهجه من ذاته والمنهج يفرض موضوعه من ذاته أيضا ،  فمن هنا ظهرت قناعة أكيدة تفرض الأولوية التي يجب أن تضعها  كل طائفة وتحددها في حاجتها الملحة إلى حماية أمنها الفكري ، كما ظهرت بالقدر نفسه من الإلحاح أهمية تحرك أولي الأمر في حالة حدوث انحراف فكري ثم ضرورة توكيل سلطة رادعة لمحاربة الذين يعتدون على القيم و المبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمن الفكري لكل طائفة ، ولعل الانحرافات التي حدثت في تعامل كل فريق مع طبيعة هذا الوضع هو ما زاد في شدة الأزمة على النحو إلى آلت إليه حاليا .
لاشك أن الفعل الثقافي يمنح المثقفين الوجود و الهوية و القدرة على فهم طبيعة النفس البشرية وحقائق الكون  أسرار الحياة والكائنات ، والبعد الثقافي مطلوب وجوده لتطوير الحياة الإبداعية ومد جسور التواصل الفكري ، وبديهي أنه عندما يحمل المثقف رؤية معينة تجاه وضعا ما ترتسم فيه علامات الاختلال وأن يلجأ من أجل تغييره إلى العمل والفعل الثقافي وأن يواجه في سبيل ذلك الصعاب ويتحدى العراقيل فهذا دوره ألطلائعي ، ولكن أن يغيب الدافع الثقافي فذلك ما يجعل المثقف ينسحب من الحياة الثقافية ويفسح بالتالي المجال أما م الرداءة ، إن سبب ما أدى بالفكر المنظر للإرهاب الفكري أو المسلح إلى الزعم بأن مرجعيته إسلامية هو الانحسار الحاصل في  دور المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية وتراجع دورها في صنع المفاهيم وتحديد المصطلحات وغرس القيم والأفكار الصحيحة لتحصين المجتمع سواء من التطرف الديني أو الغلو العلماني أيضا ، وقد قابل هذا الانحسار تطورا في الحركة المذهبية وتعدد المرجعيات الروحية في الزوايا الدينية والطرق الصوفية وأثرت تأثيرا بالغا في مسألة ضمان بقاء الأمن الفكري بعيدا عن التشتت المفضي تلقائيا إلى التباعد والتنافر.. والعداوة  ،  ومن تلك التأثيرات تعثر فكرة  " حوار الثقافات  " أو الدعوة إلى  " حوار الحضارات "  أو النداء إلى إقامة  "  تقارب الحضارات "  وبالرغم من أن الحوار في حد ذاته فعل إنساني نبيل ومطلوب إلا أن طريقة  تناول المسألة من منظور أن الثقافة تعبيرا عن هوية الإنسان وأن الهوية تختلف من حضارة إلى أخرى قد أدى إلى بروز التناقضات إذ حدثت إشكالية فرضت نفسها كضرورة لحماية الأمن الفكري ضد تهديدات الغزو الثقافي الأجنبي وهي مخاطر مناورات الاستلاب العقلي وذوبان الهوية  وانعكاسات ظاهرة الاغتراب عن أصالة وهوية الشعوب وطمس الحضارات فتطور موازين القوى بين الحضارات أدى إلى افتعال التبريرات وتسويقها عالميا من طرف القوى الكبيرة لإقصاء الطرف الآخر ولتسهيل إعادة انتشار هذه القوى في العالم لرسم معالم خريطة  الجغرافيا السياسية  في إطار ترتيب عالمي جديد ، وذلك ما  قاد فيما بعد ـ و كنتيجة طبيعية ـ  إلى غلبة فكر المؤامرة عند كل حديث عن التعاون الثقافي بين الأمم أو عن ضرورة تقارب الحضارات .. وهو ما  أدى لاحقا إلى مزيد من الانغلاق ومن انسداد قنوات الاتصال ثم إلى غياب الحوار وهكذا انقلب الحال من الحديث المتفائل المفعم بالآمال في تحقيق الهدف من الحوار لإقامة ما يمكن اعتبارها " حضارة عالمية جديدة " إلى الحديث عن " صدام الحضارات " والخطر الكبير الذي يشكله على السلم والأمن في العالم ،  والحقيقة  أن الصراع هو صراع مصالح وأهداف معينة تختفي وراء حوار الحضارات والأديان والثقافات .... ، إن ما يتناهى إلى علمنا حول انعقاد بعض الملتقيات والندوات التي تصدر عنها توجيه الدعوات من أجل تحقيق التقارب بين الشعوب على اختلاف ثقافاتها أو حتى ما يكتب من مقالات مطولة حول أسس و فضائل حوار الحضارات هو ليس أكثر من مجرد استغلال سياسي بنكهة الأنانية لمعطى ثقافي وإنساني نبيل لتحقيق أهداف اقتصادية احتكارية ،  أو إن شئت قل أنها كزيارة يقوم بها مريض إلى طبيب نفسي لأن الطبيب عادة يستمع إلى المريض أكثر من ما يتحدث إليه ، أو كمثل زوجة تبحث عن زوجها .. أو عن حائط مبكى !!

ككل شيء في الدنيا هناك البداية و هناك أيضا النهاية ، وهما طرفا مشوار سياسي لنظام يمر بمحطات اختبار القوة أمام المقاومة ، قوة إحكام السيطرة أمام مقاومة رفض الهيمنة ، قوة تشد إلى حب البقاء التسلطي الديكتاتوري وقوة تجذب إلى التغيير الديمقراطي ، قوة تريد فئات الشعب لها تابعة  وقوة تريد السلطة لشؤونها متابعة ، وتختلف المرئيات بتباين المنطلقات الأساسية ،ومنها تتضارب المصالح والأهداف ، وعليها تتناقض المواقف  ثم يحدث الانسداد في قنوات الاتصال والتواصل فيغيب الحوار مع أجهزة الدولة وداخل دواليب الحكم ، انه الانغلاق السياسي الذي يؤشر على حدوث أزمة ..
هذا التوالي للأحداث هو مسلسل متماسك الحلقات بكل موضوعية و منطقية  يصيب كل الأنظمة التي تريد أن تضع نفسها في اختبار القوة أمام مقاومة شعبها لها ، والشواهد التاريخية قديمها وحديثها تؤكد ذلك وللأسف حملت هذه الشواهد من المآسي الشيء الكثير الذي ستحتفظ به الذاكرة الجماعية للشعوب سنين طوال ، والحكم الرشيد وحده هو من لا يرغب في رؤية شعبها يعيشها مرة أخرى .
وعودة على بدء .. كيف ينهى النظام ؟ 
منطق الأشياء  أن الصراع على السلطة  يقضي بإحكام القبضة بقوة على كل نشاط حيوي في البلاد مما يعني التنافس المحموم نحو التحكم في معظم مدخلات الاقتصاد و مخارجه ثم الامتداد الأفقي والرأسي لتوسيع مجالات النفوذ ، وهذا النفوذ ليس شيئا هلاميا لا معالم له بل هو محدد جدا أنه  نفوذ المال أولا الذي يمهد لولوج دوائر الحكم و مراكز صنع القرار ونفوذ المال لا تقاومه النفوس الخبيثة التي تحرص في كل وقت على إبداء ولاءها المزيف لمن يدفع .. إن مثل هذه النفوس تسهل المهمة كثيرا  على الطامعين في الحكم لأن الأمر لا يحتاج إلى إقناع و مفاوضات طويلة قد تنجح و قد تفشل.. المال سيف بتار لحسم ما استعصى من مسائل ومفتاح سحري لمغاليق الأمور، أنه وسيلة من يضيق من قيود القانون ومن يترفع عن الامتثال له ، أي أنه أداة لتجاوز النظام العام  ولخرق حالة السكينة و الاطمئنان المستندة إلى الأمن و السلم الاجتماعيين وللاعتداء السافر على الحقوق الثابتة الفردية و الجماعية  ، أنه الظلم الذي حرمته الشرائع السماوية وجرمته القوانين الوضعية لأنه "الرشوة " المعبرة عن قمة الفساد الأخلاقي الذي يمثل بحق بداية السقوط ،
إن الرشوة لا يتصور دفعها إلا للغرباء من أجل اكتساب أفضلية دون حق أو الحصول على مكاسب على حساب آخرين ولكن في مقابلها تبزر وسيلة أخرى لا تقل سوءا كونها لا تبالي بالكفاءة و العلم و المقدرة أمام أولوية ذوي القربى العائلية أو القبلية أو العشائرية أو للذين ينتمون إلى نفس المنطقة أو ينحدرون من نفس مسقط الرأس إنها "المحسوبية " المقيتة التي لا سبيل لنكرانها أو نفي وقوعها إنها في كل مفردات حياتنا بشكل أو بآخر،  وليس المقصود هنا التعميم المطلق فكثير ما تتقاطع هذه الاعتبارات مع وجود كفاءات حقيقية لا مناص من عدم الاستعانة بخدماتها ولا غرو من اللجوء إلى خبراتها العملية و كفاءتها العلمية ، ولكن إذا انعدمت هذه القدرات  الشخصية والإمكانيات الذاتية وجرى التعيين في مناصب المسؤولية لغير المؤهلين لها بل لمجرد درجة القرابة أو الانتماء فانه  بحق النفاق السياسي الذي يعد في حقيقته سوسة النظام التي تنتشر في دواليبه و تنخر في كيانه وصولا لتقويض أركانه لتحيله إلى كيان هش آيل للسقوط في كل وقت لسبب واحد وهو أن فئات الشعب قد أصبحت معزولة وجدانيا عن القيادة السياسية للبلاد بمعنى أننا لن نجد لها توثبا للانتصار لقضايا السلطة كما لن نجد صدى مبادراتها بين الشعب من تعبئة لقوى المجتمع وتجنيد فئاته لمشاريع النظام حتى لو اجتهدت أبواقه الإعلامية في تصوير الوضع بخلاف ذلك فهذا لا يعني أبدا أن النتيجة الطبيعية لسوء الوضع قد تكونت بفقدان الثقة و انعدام المصداقية ،
لن يكون انتشار المحسوبية محصورا أثره في ذاته بل منطقيا ستمتد تداعياتها في صور قاسية تعبر عن الغبن الاجتماعي ومن مظاهرها " التهميش " و الإقصاء ، وليس من قبيل التهميش استبعاد ضعيفي المستوى و التأهيل العلمي والتكوين المهني اللائق من مناصب المسؤولية في هذا شفقة عليهم من عبء ثقيل يجهلون طرق التعامل معه كما فيه رحمة  للمجتمع من مساوئهم وأخطائهم التي طالما شاهدنا نتيجتها على حياة الشعوب وعلى مدار التاريخ السياسي منذ القدم ، ولكن أن يحرم أحدهم رغم تمتعه بمؤهلات معترف بها من التعيين أو الارتقاء في السلم الوظيفي لصالح آخر أجاد لعبة النفاق السياسي ففي هذا إهدار سافر للكفاءات وتمكين فاضح للرداءة التي لا يمكننا معها انتظار أي خير للبلاد و العباد ، وهنا نكون قد وصلنا إلى آفـة الزوال .
لقد أكتمل ثالوث الظلم السياسي من الفساد الأخلاقي إلى النفاق السياسي ثم الغبن الاجتماعي وهو نفسه المؤدي إلى تفكك الوحدة الوطنية ،فكيف يمكننا تصور وجود  تآلف اجتماعي أو توافق سياسي أو حتى تضامن إنساني في مجتمع تمزقت أوصاله وتباعدت مصالح فئاته بعدما تضاربت الأهداف التي على كثرتها وتنوعها إلا أن القاسم المشترك بينها أنها لا تتعلق بالمصلحة الوطنية المحقة ،  إن مثل هذا الثالوث أعمق تأثيرا وأكثر وطأة على سيرورة الحياة العادية للمجتمع لأنها تفعل مفعولها بسرعة ربما تتجاوز في وتيرتها مسارات المعارضة الحزبية الرافضة والقوى النقابية الغاضبة التي تكتفي بالوقوف عند عتبة المطالبة بالحقوق الدعوة إلى تحسين الوضع المعيشي ، إن النظام الحاكم قد خلق في ذاته عوامل فنائه ، لقد وضع نفسه أمام مخاطر تهدد استمراره فنهايته أصبحت رهن حدوث ثورة شعبية عارمة على شاكلة " الشعب يريد.." أو انقلاب داخلي منظم له أساس و له رأس .. أو بتعرضه لهجمة عسكرية خارجية ضارية لن يكون من العسير تبريرها و ضمان الحشد لها بأسرع مما يتصور أكثر المتفائلين  ، ومهما كان الحال فان النظام  الذي اعتمد على شخصيات اتسمت بمحورية الذات لانجاز عمل يوهمون به الرأي العام أنه جماعي وأحاط نفسه بدوائر المنافقين نسي أن معارضة الشيء قد تكون في تأييده قبل أوانه  هو من قد رسم لنفسه آخر محطاته بعدما ضعفت لديه حدة البصر نحو الآفاق فعجز عن النظر للأمور نظرة شاملة غير مفككة وفقد مهارة التبصر والأخذ باعتبارات الحيطة و الحذر فلم يستغل التوهج الفكري لنخبته المثقفة ولم يحافظ على الطابع النفسي المطمئن كشرط أساسي للخيال المبدع،  الخيال الذي ينتج صورا تدعم الفكر الذي ينتج المفاهيم فكانت الأزمة أكبر من خطط الحل التي عادة ما تجيء في الربع ساعة الأخيرة وهو ما يعني بطء الحركة ونقص آليات الحل وغياب سياسة إنقاذ ، أي أن النظام لم يدرس التاريخ جيدا و بذلك حدد لنفسه نهاية مطافه  بالسقوط الحر في الدرس المر .

بديهي إذن عند حديثنا عن المصالحة افتراض أن هناك مشكلة كانت عميقة بحيث لم تثن السنون أحد من أطرافها لإبداء تنازل عن موقفه يسمح لاحقا بفتح مجالات الاتصال و التواصل ، وأن استمرار الوضع المتشنج قد أضر كثيرا بالمصالح العليا للوطن وأبقي على حالة الشد والجذب بين طرفي المشكلة على نحو معطل لجهود مسيرة التطور والتنمية ، وأن الضرورة الوطنية قد اقتضت تقارب المتخاصمين صونا لاعتبارات السيادة و الاستقرار من محاولات التدخل الخارجي .
تستند جهود المصالحة إلى إلمام  كافي بكل جوانب المشكلة التي قد تكون أسباب أدت  بشكل مباشر إلى حدوث الخلافات أو أسباب التي غذت بشكل غير مباشر عوامل فقدان المصداقية وأخرى ساهمت في إطالة أمدها من خلال التشدد في المطالب و رفع سقفها تحت دعوى التغيير، وكذلك تقتضي مساعي المصالحة الإدراك العميق بكل العوامل على اختلاف طبيعتها التي شكلت المواقف المتناقضة وبجميع المنطلقات على تباين توجهاتها التي بلورت الآراء المتضاربة، كما تتطلب المصالحة رؤية بصيرة وسياسة حكيمة لجمع الشمل في إطار سياسة تصالحية يلتمس منها مختلف الفرقاء الجدية والصدق على أن تتم عبر مراحل محددة ومعلومة المضمون والمدى بحيث تتحقق في كل مرحلة خطوة مرسومة وفق قاعدة لا غالب و لا مغلوب ، لا فائز و لا خاسر، ولا يهم هنا كم من الوقت الذي تستغرقه جهود المصالحة ولا ينبغي جعل العامل الزمني يبدوـ كما هو الحاصل في كثير من الحالات ـ عامل قيد يثير الاستعجال الذي يؤدي إلى حرق المراحل ، إن أي خطأ في تقدير الموقف التقدير السليم يمكن أن يحدث انتكاسة تكون نتائجها أكثر سلبية وأكبر تأثيرا وعلى رأسها بعث مشاعر عدم الثقة مثلا ، ومع ذلك فلا أحد ينكر أن عامل الوقت من جهة أخرى حيوي و هام وهو قد يلعب في نفس المقام دورا فعالا في حسم الأمور إذا ما أحسن استغلاله وفق متزامنات تفتح المجال لمقايضات سياسية ناجحة تحقق النفع لكل الأطراف ، وكما أن الخلافات لا تنشأ من فراغ بدون أسباب ولا تقع فجأة بدون مقدمات تشير إلى بروز أجواء توتر ناشئ من اختلاف في الرؤى والموقف فكذلك المصالحة التي تهدف إلى رأب صدع بين أطراف اشتدت بينهما العداوة والبغضاء والتي لا يخفى أنه كلما زاد أمدها تجذرت أعمق ، لذلك كان لابد قبل الشروع في الحديث عن  إجراءات مصالحة من تهيئة أجواء سياسية مناسبة ذات أبعاد وطنية تجتمع في النهاية حول أهداف إنسانية سامية تضمن تحقيق الإجماع حولها في أوساط الطبقة السياسية والنخب المثقفة والرأي العام للعمل من أجل ترسيخ عقيدة المصالحة من منطلق أنها ضرورة وطنية تتعلق بمصير أمة ومستقبل شعب ، إن هذه المرحلة دقيقة للغاية إذ لا يجوز الاعتقاد أن الخطاب الرسمي سيكتفي بالتوجه إلى العقول اليقظة بالمنطق فقط فمثل ذلك كان يمكن تداركه في حينه ، بل سيكون عليه مخاطبة النفوس الزكية والقلوب الطاهرة والضمائر الحية في المرتبة الأولى لتجاوز الأحقاد وتضميد الجراح فكثير من الصراعات و النزاعات القديمة تفقد أسباب نشوبها ومبرر استمرارها مع مرور السنين وفي أحيان كثيرة بوفاة أو تنحي من كان على عاتقهم مسؤولية معينة دفعتهم إلى اتخاذ موقف في يوم ما كانوا يعتقدون أنه الصواب في حينه ومع ذلك ظلت الفرقة هي السائدة و بقت القطيعة هي الغالبة على السلوك مع ما فيها من خسارة مؤكدة على كل الأطراف المتخاصمة والغريب أن لا أحد منهم  كان لديه من الشجاعة ما يكفي لتقديم تنازلات لطي صفحة الماضي بكل آلامه ، وعلى العموم فالرأي أن الطرف الأقوى يريد أن يكون منطلق موقفه في مسار المصالحة من موقع مانح العفو فيما سيكون الطرف الأضعف حريصا على أن لا تضعه المصالحة في موقف أقل من صاحب حق تم الاعتراف له به أخيرا ، وتشير تجارب الأمم في مثل هذه الحالات العويصة أن الطرف الأقوى الذي يمكن أن يكون ممثلا في ممثلا في السلطة الحاكمة هو الطرف المؤهل بناء على جملة الالتزامات الأدبية والأخلاقية للدولة للمبادرة بعرض فكرة المصالحة وللشروع فعلا في قيادة مسارها من خلال قانون ينظمها ويحدد شروطها وتبعات الإخلال بها لاحقا على أن يحظى بثقة و تزكية الشعب الذي منه يستمد هذا القانون شرعيته وقوة نفاذه ، وبين الموقفين يبرز اعتبار أساسي ستكون وطأته شديدة على المعنيين به ألا وهم المتسببين في إحداث فتنة الخلافات ونشوب الصراعات السياسية أو المسلحة ،ومفاد هذا الاعتبار هو عدم الجواز لأعمال هؤلاء التي صرفت البلاد و العباد سنينا عن جهود التطور والتنمية أن تكون سبيلا لبناء مجد سياسي لذلك عمدت بعض التجارب التي عالجت مثل هذه المواقف إلى تصنيف المتسببين في الصراعات وتقدير خطورة دورهم بناء على مكانتهم وحجم المسؤولية التي أنيطت بهم وبناء على التصنيف تراوحت ما يمكن تسميته بالمحاذير التي ترقى بعضها إلى رتبة الممنوعات بين الحرمان من الحقوق المدنية والحقوق السياسية كلاهما أو أحدهما لفترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب درجة مسؤولية الشخص في سلم اتخاذ القرار، ومثل هذا التصنيف يبلغ درجة عالية من الحساسية قد تثير ردود فعل مناوئة له إن لم يكن مؤسسا على معايير في منتهى الوضوح والموضوعية و الحيادية ، ومع ذلك فلا يتبادر إلى الذهن أن الأمور ستسير ببساطة ما لم تكن الدولة قادرة ماليا وناضجة سياسيا ومتطورة امنيا ، فالإمكانيات المالية الكبيرة تتيح للدولة شراء سلمها الاجتماعي بالتعويضات المناسبة والمنح الإضافية للمتضررين خاصة في حالات النزاع المسلح كما تسمح لها بالانطلاق في مشاريع مختلفة ذات طابع عام أو خاص لتوظيف و تشغيل فئات واسعة من الخصوم وبالتالي إدخالهم في عجلة نشاط المجتمع وإشعارهم بمكانتهم كعناصر حيوية في مجموع الجهد الوطني ، والإجماع السياسي حول هذا المسعى هو الذي يمنح الطمأنينة بجديته ويعطيه الشرعية فالخطاب الرسمي في أعلى هرم السلطة والحكومة مرورا بالتأييد القوي لمجموع الأحزاب السياسية و قوى المجتمع المدني وصولا إلى التزكية الواسعة لممثلي الشعب في البرلمان كل ذلك من شأنه إحداث دفعة قوية مستندة إلى التأييد الشعبي لمواصلة المسعى إلى نهايته دون متاعب يمكن أن تشكل عائقا حقيقيا له ، ويبقى الجانب الأمني المفترض فيه وجود كفاية في الأفراد المؤهلين على أعلى مستوى وفي الوسائل الأمنية المتطورة أمر لا غنى عنه لفرض هيبة الدولة وسلامة المجتمع و أمنه من أي ردود فعل غير مواتية من بعض الأطراف التي قد تستشعر الغبن من نتائج تسوية تمت تحت دعوى المصالحة تكون قد أفقدتها آمالها في أفق الحياة السياسية أو أن تكون غير مستعدة للتنازل عن موقع سياسي احتلته في ظل ظروف سياسية سابقة ولم تبق لها قائمة ومثل هذه المواقف هي في الحقيقة من باب إثبات الوجود فقط للبقاء ضمن الهالة الإعلامية في التناول اليومي للشأن الوطني.. إن السماحة وروح العفو السياسية المؤيدة باختيار شعبي والمستندة إلى قدرات مالية كبيرة واقتصاد قوي والمدعومة بجهاز أمن وطني وكفء هي المفاتيح السحرية لمغاليق الأمور من شأنها احتواء بؤر التوتر السياسي الداخلي ومعالجة آثار التراكمات التاريخية لخصومات ماضية التي يخشى مع بقائها في الذاكرة الجماعية أن تظل جذوتها مشتعلة في النفوس ولا يعلم أحد متى يستعظم شررها .
تكتسي المصالحة التاريخية طابعها السياسي عندما تتعلق بخلافات ماضية غلبت فيها كفة الطرف الأقوى وقع تحت تأثير المبررات التي دعته يوما إلى قهر خصومه حتى من الوطنيين فمثل هذه الأحوال نلمسها كثيرا أثناء ثورات مسلحة أو عقب نزاعات سياسية وعسكرية دامت طويلا ، فحين تتباين الرؤى داخل المعسكر الواحد تجاه أفضل المعالجات من بين البدائل تجاه أزمة ما، وحينما تختلف الآراء إلى درجة الاستقطاب أي تشكيل الأجنحة المعارضة على النحو الذي يهدد التماسك الداخلي لنسيج المقاومة السياسية أو المسلحة تبرز هنا فرضية التهميش والإقصاء.. ثم التصفية ومنها ظهرت مقولة أن الثورة أحيانا تأكل أبناءها ...! إذ لا يترك الحسم المطلوب لأمور مصيرية مجالا للجدل الطويل، فكل طرف حين يسيطر عليه الاعتقاد أنه الأحق بالقيادة سيرى أيضا أنه الأصوب رأيا و الأرشد فكرا و الأنضج موقفا  ثم الأوحد زعامة .. ومنه سيتراءى له في خصومه أنهم "خونة " وذلك بعدما تكون عقلية المؤامرة قد فرضت نفسها عليه و استولت على عقيدته ، مثل هذا الوضع لا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أنه سيزول سريعا بعد استقرار الأوضاع بل إن دوامه لفترة طويلة هو الأرجح وسيبقى خصوم الأمس هم الخصوم الدائمين ولن يكون بمقدور هؤلاء البقاء في أوطانهم في كنف الأمن و الطمأنينة فالعادة أن يهجروا إلى دول أخرى وأن لا يعلم بأمر وجودهم فيها إلا القلة المقربة جدا منهم ، وفي نظر السلطات يمثل هؤلاء تهديدا دائما لهم لأنهم سيمارسون المعارضة من الخارج التي تعني أحد الأمرين ، الأول أن الخارج  "الديمقراطي"  لن يمانع شروعهم في نشاطهم السياسي المعارض بل و الاستمرار فيه ولو بأشكال احتجاجية متصاعدة وسيجد الفضوليين من أبناء وطنهم بالذات في هذا النشاط الشجاعة الأدبية التي يفتقدونها فهم يسمعون ما يخالف تماما ما أثقلت به السلطات الحاكمة أذانهم لسنوات وسيعد هؤلاء المعارضين حينها "أبطالا " ، والثاني يتمثل في الاستغلال الخارجي المحتمل لوجوه المعارضة في الخارج كورقة سياسية يمكن الضغط بها لكسب مواقف سياسية معينة .. أو لتغيير النظام ، أو لإسقاط الحكم .
المصالحة التاريخية قد تشمل قضايا اقتصادية و مالية ، فردود فعل بعض الثورات خلال الخمسينات و الستينات من القرن الماضي ضد المستعمر الأجنبي امتدت إلى النيل من كل ما نشأ خلال الفترة الاستعمارية بدون تمييز.. تحت دعوى القضاء على الامبريالية و الإقطاعية .. فكان ما سمي "بالتأميم " بنزع الملكية الصناعية و الزراعية من أصحابها تحت دعوى إقامة النظام الاشتراكي الذي يساوي بين جميع أفراد المجتمع كأناس تأكل لتعيش وفقط ، فاختلط مفهوم المساواة اختلاطا أخل كثيرا بقيم العدل والحق ، وبعدما رجحت التغييرات العالمية خلال التسعينات كفة النظام الاقتصادي الحر الذي كان في الحقيقة سائدا ومسيطرا وتم التأسيس للنظام الرأسمالي في كل دول العالم تقريبا برزت في ظل هذا النظام الدعوات لإرجاع الحقوق إلى مستحقيها وإعادة ما تم تأميمه من مصانع و أراضي وعقارات إلى مالكيها الحقيقيين أو إلى ورثتهم ..وشمل هذا المسعى أيضا حل الأوقاف الأهلية وفتح حرية التصرف فيها أمام أصحابها باستثناء الأوقاف الخيرية طبعا ، وتم وضع هذا المسعى في أدنى مستوى له من الترضية لأنه غفل عن الحقوق في التعويضات التي ترتبت من عوائد الاستغلال طوال سنوات التأميم ولكنه مع ذلك  يعد مصالحة تاريخية ذات طابع اقتصادي تجاوب مع روح العصر ومقتضاياته .
من أشكال المصالحة أيضا ما يأخذ الطابع الحقوقي والاجتماعي  ، فمع هبوب رياح التغيير الديمقراطي بما حملت من ترسيخ للمبادئ العالمية لحقوق الانسان الفردية منها و الجماعية والسياسية منها والمدنية.. تم تغيير النظرة إلى الانسان في الأنظمة الشمولية من الاعتبار المطلق أن الفرد في خدمة المجتمع إلى أن المجتمع أيضا في خدمة الفرد ، أي تم النظر إلى الانسان كقيمة في حد ذاته ، فلم يعد هناك ما يمنع من إبداء الرأي ولو كان مخالف أو معارض ولم يعد الحديث عن المطالبة بحرية التعبير إلا من أساطير الماضي ، إن تصحيح مسار الحكم نحو منح المزيد من الحريات لأفراد المجتمع أي التحول من النظام الديكتاتوري إلى الديمقراطي هو في حد ذاته مصالحة بين النظام السياسي و الرعية ، وليس غريبا والحال هكذا أن ينزعج الحاكم من وقوع اضطرابات عمالية أو احتجاجات نقابية ليس لسبب في ذاتها ولكن لأن حدوثها يعني أن سبل التواصل بالحوار و التشاور بين الجهات الرسمية و عامة الشعب أو ممثليهم لم تكن قائمة أو لم تكن  بالقدر وعلى المستوى الذي يعكس احترام مطالبهم .
تناولنا من خلال كل ما سبق المصالحة كمسعى ينهي آلام فترة ماضية لذلك تم استعمال وصف " التاريخية" كظرف زمني ، ولكن قد نقرأ ونسمع ذات الوصف يطلق على مسعى يجري حاليا بشأن قضية معاصرة تم حسمها بحل جريء و بشكل نهائي يرضي مختلف الأطراف ويتسم بالكثير من التضحية و الإيثار ،مما يجعلنا نصفه بالتاريخي أي أنه سيسجل في التاريخ الوطني أو العالمي والإنساني كقيمة في حد ذاته ،لأن أثره سيمتد لأجيال قادمة ستمتن كثيرا لأصحاب هذا الحل.
في المصالحة دائما كل الخير، والخير خير في ذاته و في وسائله و غاياته ، والمبادرة بالخير من شيم الكرام و النبلاء لا تنتقص من قدر و قيمة المبادرين بها أبدا ، وإذا كان أمرها صادر من طرف السلطات العليا بالبلاد ففي ذلك مغزى عميق لا يدركه من به عقدة نقص ، وعلة نفس ، وسوء تقدير ومثل هؤلاء قد يخضعون صاغرين لمساعي المصالحة في الربع ساعة الأخيرة ، لذلك فلا لوم على ما قد تتضمنه مواثيق المصالحة من بنود ذات الطابع الحذر التي لا يخشاها بالطبع إلا اللئام .