الى التي لم تغادرني ابداً

الى النور الذي يغلب الظلام

الى الملهمة ذاتِ السحر العابق بالجمال

الى السكون الذي يأخذني الى دفء النفس

الى الصوت الذي ينادني بهمس القلوب

الى الحبيبة التي اجتاحت القلب

الى التي استوطنت مشاعري

وجعلتني اسيراً خلف اسوار حبها

كيف الخلاص من شباكك؟

بغير المزيد من العشقِ!

فجازني بالعشق عشقا

جازني بالحب حبا

حتى يفنى حبُنا في مجاهل الحلم 

وينجلي الدجى

 وتضاء جنان الروح

وتُفرشُ دربنا بالوان الفرح ووروده

ونُزيل الاحزان

 خذيني ... 

ضميني ...

حتى يشتعلَ قلبينا

فجنة الحب بنارها سلام

هي الرَّوض بحوريتها

وامال القلوب

وبحرالغرام

دعيني اغرق

دعيني اغرق

وارحميني

سدني

قبل اسبوعين فجّرت صحيفة ذي سدني مورنيغ هيرالد فضيحة التسريبات الحكومية بعد ان نشرت تفاصيل جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بالنقاش الحاد الذي دار داخل الإجتماع حول المسألة المثيرة للجدل والمتعلقة بسحب الجنسية الأسترالية من الأستراليين المشتبه بقيامهم بنشاطات ارهابية، ومنح صلاحيات اضافية تقديرية لوزير الهجرة بدون العودة الى القضاء.

وقد وصف وزير العلاقات الصناعية إيان ماكفرلين التسريبات بأنها دقيقة وكأنها منقولة حرفياًّ! ودعى الوزير المسرّب او المسربين للأستقالة من الحكومة اذا كانت لديهم نية للإستمرار في هذا النهج (سدني مورينغ  هيرالد 04/06/2015 ص 6)، بدأت القصة عندما طرح رئيس الوزراء طوني ابوت مسألة سحب الجنسية الأسترالية من غير حاملي الجنسية المزدوجة من خارج جدول مجلس الوزراء، وهذا ما فاجأ الوزراء الذين لم يكونوا على اطلاع على الموضوع مع العلم بأنه كان هناك اتفاقاً ضمنياً على سحب الجنسية من حملة الجنسية المزدوجة رغم بعض المحاذير القانونية سواء كانت متعلقة بالقوانين الاسترالية اوالتزامات استراليا الدولية.

حسب التسريبات، طرح الموضوع بتلك الطريقة أثار حفيظة ستة من الوزراء، وزيرة الخارجية جوليا بيشوب التي اعتبرت انها خُدِعت لعدم اطلاعها على الموضوع مع انها عضو في مجلس الأمن القومي، وزير الزراعة ونائب رئيس الحزب الوطني بارنبي جويس قال اذا لم يكن هناك ادلة كافية لإدانة المشتبه بهم في المحاكم فكيف يمكن ان نحصل على ادلة كافية لسحب جنسياتهم.

وزير الإتصالات مالكوم تبرنبول قال في تصريحات حول الموضوع جاءت تأكيداً لمواقفه داخل مجلس الوزراء، وتحدث عن الديمقراطية وحكم القانون والأمن القومي معتبراً ان الديمقراطية ليست اكثرية تستطيع فعل كل ما ترغب به، هذه ليست دميقراطية، مضيفاً بأن الديمقراطية الصحيحة هي الحكم حسب القوانين المرعية، وديمقراطيتنا تتعزز بالعملية الإنتخابية التي تفرز اكثرية واقلية عبر صناديق الإقتراع، واحتواء هذه الأكثرية بأن تلتزم بالقانون، واعتبر تصريحات بعض نواب المقاعد الخلفية بإتهامه بالخيانة مسيئة، وردد نفس الموقف الذي اتخذه داخل مجلس الوزراء حيث قال: يجب احترام القوانين المرعية ويجب على الحكومة ان لا تمنح نفسها صلاحيات شديدة القسوة (دراكونية) لسحب الجنسية بأمر وزاري (س م ه 04/06/2015 ص 6). ومن الوزراء الذين كان لهم مواقف متحفظة ايضاً، وزير الإدعاء العام جورج برندس ، وزير التعليم كرستوفر باين ووزير الدفاع كيفن اندروز. اما وزير الخدمات الإجتماعية فكان له موقف آخر اذ دعى الى سجن المشتبه بهم وتجريدهم من بعض حقوقهم المدنية. وكان الملفت للنظر موقف السنتور المحافظ كوري برناردي الذي ابدى خشيته من هذه الصلاحيات الإضافية حيث قال: من ناحية مبدئية، اعتقد انه لمن الخطأ الكبير ان نسحب الجنسية من الأفراد الذين يحملون الجنسية الاسترالية فقط، خصوصاً اذا قررنا ذلك بدون العودة الى القضاء ومن خلال قرار وزاري تعسفي (س م ه 08/06/2015 ص 16).

وزيرة الهجرة السابقة في حكومة جان هاورد الاحرارية اماندا فانستون شنت هجوماً عنيفاً على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مسالة سحب الجنسية من المشتبه بتورطهم باعمال ارهابية  من خلال منح وزير الهجرة صلاحيات تقديرية دون مراجعة قضائية ورات ان الحكومة تظهر سوء فهم عميق لطريقة عمل النظام الديمقراطي الغربي ووصفت فانستون هذه الخطوة بالغبية.

رئيس  الوزراء والذي تلقّى دعم نواب المقاعد الخلفية، والذين وقّع 43 منهم عريضة تطلبه بالمضي قدماً في المشروع، حذّر من تداعيات شخصية وسياسية على المسرّب او المسرّبين لمحضر جلسة مجلس الوزراء، وكان التشدد ظاهراً في مواقف بعض النواب حيث ذهب بعضهم الى اتهام المعتدلين خصوصاً وزيرة الخارجية جوليا بيشوب ووزير الاتصالات مالكوم تيرنبول بالتساهل والضعف في القضايا المتعلقة بالأمن القومي ولا يصلحان للقيادة! 

هنا يتبادر للذهن السؤال المحوري، من سرّب وما هي الأهداف من وراء التسريبات المكتومة النفوس حتى الآن، من  المستفيد ومن المتضررمن هذه التسريبات؟ وهل هي استمرار الصراع على السلطة داخل حزب الأحرار او لتحسين شعبية الحكومة على المستوى الوطني من خلال اظهار تشددها بقضايا الامن بعد فشل سياستها المالية والإقتصادية؟

حتى تاريخ كتابة هذه المقالة نفى اربعة من الوزراء علاقتهم بالتسريبات وهم جوليا بيشوب، مالكوم تيرنبول، بارنبي جويس وكرستوفي باين.

من خلال ما تقدّم، وموقف نواب المقاعد الخلفية لحزب الاحرار، يبدو ان هناك استهداف بشكل او بآخر لكل من بيشوب وتيرنبول لأنهما البدائل المحتملة لخلافة ابوت على زعامة الحزب من خلال اتهامهم بالضعف، وإظهار ابوت على انه اكثر حرصاً على الأمن الوطني، علماً ان معظم نواب المقاعد الخلفية الذين يدعمون ابوت حالياً كانوا قد وقفوا ضده عند تحدي زعامته اوائل العام خوفاً من خسارة مقاعدهم. أذاً فما المانع من ركوب موجة التخويف التي تدرّ المزيد من الأصوات في صناديق الإقتراع، ولا يشذّ عن هذه القاعدة رئيس الوزراء نفسه الذي يعرف حق المعرفة ان سحب الجنسية من افراد سواء كانوا من حاملي جنسيتين او جنسية واحدة مربحة انتخابياً، لذلك لن يتوانَ للحظة واحدة من استخدام هذه الورقة ضد خصومه الحزبيين، او على المستوى الوطني ضد المعارضة الفيدرالية الغائبة عن السمع ولنفس الأسباب خوفاً من ان تتهم بالتهاون بقضايا الأمن القومي، حيث لاحظنا كيف وافقت المعارضة على تمرير كل القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب  مما ادى الى تعطيل دور مجلس النواب المفروض ان يدقق بالمشاريع واخرها المتعلقة بسحب الجنسية التي ما كنا لنعرف ماهيتها لولا انتفاضة الوزراء الستة  داخل مجلس الوزراء، هذا مع العلم بأن المعارضة طالبت رئيس الحكومة باحالة مسالة تسريبات محضر مجلس الوزراء للشرطة الفيدرالية للتحقيق فيها لانها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين خصوصاً اذا ما كان الأمر يتعلق بقضايا الأمن القومي، وحسب بعض المعلّقين ان موقف المعارضة هو لتسجيل موقف كعملية رفع عتب لأنها اي المعارضة قد تصل الى السلطة في المستقبل ولا تريد ان تشكّل سابقة قد ترتد عليها مستقبلاً .

من جهته زعيم المعارضة بيل شورتن ركّز على الإنقسام الحكومي وراى ان تفاقم الانقسام داخل الحكومة دليل على انها حكومة لا يمكن للأستراليين الثقة بها وشبه ما يحصل بالحرب الاهلية داخل حزب الاحرارواتهم الحكومة بتعمد التسريبات من اجل استغلال المسالة سياسياً ضد خصومها.

وفي المواقف من تلك التسريبات وقضية سحب الجنسية، رأت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية جيليان تريكس والمغضوب عليها اساساً من الحكومة التي طالبتها سابقاً بالإستقالة من منصبها لمواقفها من قضايا اللاجئين، اعتبرت تريكس ان منح صلاحيات إضافية لوزير الهجرة بدون ضوابط قانونية وتدقيق تعتبر تهديداً للديمقراطية ( س م ه 06-07/06/2015 ص 11).

وفي عددها يوم 08/06/2015 نشرت الصحيفة ذاتها مقالاً للمحامي تيم ديك بعنوان :خطة الوزير داتن لسحب الجنسية يمكن ان تشكل على حريتنا خطراً يماثل التهديد الإرهابي نفسه.

صحيفة سدني مورنيغ هيرالد وفي افتتاحيتها 02/06/2015 ص 16، وصفت اقتراح ابوت لسحب الجنسية بالمسخرة ورأت الصحيفة ان استعمال ورقة الإرهاب والجنسية يظهر ذكاءّ سياسياً، ولكن ما هي كلفته على حكم القانون في استراليا والتماسك الإجتماعي ناهيك عن مصداقية الحكومة ووحدتها.

ومن هنا حتى تنجلي غيوم التسريبات وبعرف الجاني، هناك أشياء اصبحت مؤكدة، ان ازمة عدم الثقة ما زالت تسري في عروق حكومة ابوت، في الوقت الذي تعتبر فيه استراليا بأمسّ الحاجة الى حكومة تعمل على تعزير الأمن القومي بجوانبه الإقتصادية، الإجتماعية، المالية والإنسانية كما الأمنية.

الشيء الثاني، الذي اصبح مؤكداً ان قضايا الأمن القومي دخلت زواريب السياسة الضيقة وبزار الإنتخابات وكسب الأصوات للإحتفاظ بالسلطة، وهذا ما يؤكده كلام وزير الهجرة بيتر داتن الذي اعتبر ان رئيس الوزراء خرج اقوى من ازمة التسريبات، ورأي داتن ان ابوت حسن موقعه بعد ان تم نشر خبر الإنقسام حول سحب الجنسية،  وحسب ما قال للقناة التلفزيونية العاشرة ونقلته (س م ه 08/06/2015 ص 7) والملفت للنظر ان الوزير لم يستطع ان يشرح لماذا تم تكليفه هو وليست المحاكم بسحب الجنسية من المشتبه بهم؟

أخيراً، كيف ستكون ردة الفعل لدى المواطنين عندما معرفة المسؤول عن التسريبات المكتومة النفوس  التي لم يتبناها احد حتى تاريخه على زعامة ابوت بشكل خاص والحكومة ومصداقيتها بشكل عام؟

سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com

بعد ان نجا رئيس الوزراء طوني ابوت من التحدّي على زعامة الحزب قبل ثلاثة اسابيع بحصوله على تأييد 61 صوتاّ مقابل 39 من اصل 102 عضواً، الذين يشكلون الكتلة  البرلمانية للحزب وتغيب نائب وامتناع آخر على التصويت، اعلن رئيس الوزراء " أن الحكومة الجيدة تبدأ اليوم".

المعلوم ان رئيس الوزراء ومنذ فوزه بإنتخابات ايلول عام 2013 وعد بوعود ونفذها، وكسر وعود اخرى عندما عرض ميزانيته الاولى التي لاقت ردود فعل سلبية لدى المواطنين، هذه الردود لاقت آذان صاغية في مجلس الشيوخ الذي عرقل اقرار الميزانية خصوصاً في ما يتعلق بإصلاح التعليم الجامعي والضريبة على زيارة الطبيب،بالاضافة الى ذلك عانت الميزانية والدخل الحكومي من تراجع اسعار المواد الأولية كالفحم والحديد والغاز، هذا التراجع وعدم اقرار جميع بنود الميزانية زاد من حجم المشكلة الموجودة حيث نسبة الإنفاق الى ارتفاع والمداخيل الحكومية الى انخفاض، ولسدّ العجز لجأت الحكومة الى الإستدانة.

وعود رئيس الحكومة التي اطلقها بعد التحدي على زعامة الحزب ،والتي كان أهمها المزيد من الإستشارة  مع نواب المقاعد الخلفية بدأت تتبخر عندما اقدم رئيس الوزراء على طرد النائب فيليب رادوك منسّق الكتلة البرلمانية للحزب، والتي اعتبرها البعض نوع من الإنتقام من رادوك اوتفرد بالقرار من رئيس الوزراء كما قال وزير الاتصالات مالكوم تيرنبول في برنامج سؤال وجواب على محطة اي بي سي في 16/02/2015.

لم يكن اداء رئيس الوزراء افضل عندما حاول تذكير اندونيسيا بأن استراليا قدمت لأندونيسيا قرابة مليار دولار العام 2004 بعد فيضانات المدى العالي (تسونامي) والتي راح ضحيتها اكثر من مئة الف مواطن في محاولة منه للضغط على اندونيسيا لوقف حكم الإعدام بحق اثنين من مجموعة التسعة المتهمين بتهريب المخدرات اندرو شان وماياران سوكومارمز، هذه التصريحات اعتبرتها اندونيسيا نوع من التهديد حسب الناطق بإسم الخارجية الأندونيسية الذي أضاف بأن الكل يعرف طبيعة الرد على التهديد، وقد قام بعض الغاضبين من الاندونسيين بوصف رئيس الوزراء طوني ابوت  بشيلوك احد ابطال مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" والذي كان يدين الناس اموالا  ويفرض شروط قاسية على من يخفق في السداد، وقد جاء هذا التعليق من ضمن حملة لاعادة اموال المساعدات لأستراليا، وقد علّق الصحافي وليد علي في صحيفة (سيدني مورنيغ هيرالد 20/02/2015 ص 18) على اقوال ابوت كأنها ترداد لما قاله المذيع آلن جونز بهذا الخصوص على تلفزيون اي بي سي في 16/02/2015 برنامج سؤال وجواب، وأضاف ان المشكلة، ان رئيس الوزراء يدير دبلوماسية على المستوى الدولي وليس برنامج بث مباشر، واعتبر الخبير في الشؤون الأندونيسية غريغ فيلي من الجامعة الوطنية الاسترالية ان تصريحات ابوت خطأ كبيرا حيث تسمح للذين يريدون الحط من قدر استراليا القول ان المساعدات ليست من اجل الإغاثة ولا مساعدات انسانية، انما من اجل اهداف استراليا الخاصة (س م ه 21/02/2015 ما وراء الأخبار ص 27).

من جهة ثانية وبخصوص بناء اسطول الغواصات الاسترالية، اعتبر النائب من جنوب استراليا شون ادواردز بأنه خدع من قبل رئيس الوزراء الذي كان وعده قبل التحدي على زعامة الحزب بأن مؤسسة بناء الغواصات الاسترالية سوف تؤخذ بعين الإعتبار وتستشار كما اي شركة اخرى ليتبيّن لاحقاً ان الحكومة لم تتواصل مع الشركة كما ذكرت صحيفة (س م ه في عددها الصادر السبت الواقع في 21/22 قسم ما وراء الأخبار ص 26).

كأن الإداء المتعثر لرئيس الوزراء والتدمير الذاتي، لهذا الإداء لا يكفي، فقد بدأت حرب على رئيس الوزراء من نوع آخر ومن داخل الحكومة فقد بدأت حرب التسريبات حيث نشرت حريدة ذي استراليان في 21/02/2015 خبراً عن ان رئيس الوزراء طلب المشورة عن امكانية غزو العراق منفرداً بقلم المحرر المساعد جون لاين، ويقضي اقتراح ابوت حسب الصحيفة بإرسال 3500 جندي استرالي لمقاتلة الدولة الإسلامية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في كانبرا في 25 تشرين الثاني الماضي وقد حضرته مستشارة رئيس الوزراء بيتا كردلين والتي لم تعارض الإقتراح الذي حملة رئيس الوزراء بعد ذلك لكبار المخططين العسكريين الذين صعقوا من الإقتراح واخبروا ابوت ان ارسال 3500 جندي استرالي من دون اي غطاء من الولايات المتحدة او حلف الناتو يعتبر كارثة على استراليا. رئيس الوزراء طوني ابوت ردّ على هذا الخبر بأنها قصة خيالية وكاذبة ومع ذلك تصّر الصحيفة على مصداقية الخبر.

في ظل هذه الأجواء، من هنا الى اين والى متى سيصمد رئيس الوزراء في منصبه؟

كنا بعد التحدّي على زعامة الحزب ونجاة رئيس الوزراء، اعتقدنا ان الفرصة التي منحت لرئيس الوزراء هي تقديم ميزانيته الثانية في أيار القادم، لكن الدلائل تشير الى ان الأمور قد تتسارع اذا ما استمر الإداء الحكومي على ما هو عليه الى جانب التسريبات التي تشكل مدخلاً الى تغيير في القيادة ووقف حالة التدهور والتخبط.

يبقى علينا، ان ننتظر ماذا سيقدم رئيس الوزراء في خطته الأمنية والتقرير عن حادثة مارتن بلايس هذا الاسبوع وردود الفعل عليه، وهل ستكون لصالح رئيس الحكومة ام لا؟

في الختام، نشير الى مقال نشرته صحيفة ذي غارديان الالكترونية  في 18/2/2015  بقلم جون راديك، المقالة، تدعو الى انتخاب قيادة الحزب من قبل اعضاء الحزب وضرورة اصلاح النظام الغير ديمقراطي المعمول به حالياً، حيث تحتكر الكتلة البرلمانية  اختيار زعيم الحزب، وذلك من اجل مصلحة الوطن.

Email:abbasmorad@hotmail.com

منذ انتخابات العام 2007 التي أنهت الحياة السياسية لجون هاورد رئيس الوزراء الأسبق الذي خسر مقعده النيابي بعد ان حكم البلاد لأطول فترة زمنية من 1996 حتى العام 2007 وفاز بأربع دورات انتخابية متتالية. وصل العمال الى الحكم بزعامة كيفن راد الذي كان يحظى بأكبر شعبية والذي أنهى سنوات حزب العمال في تيه المعارضة التي توالى على زعامتها أربع زعماء وهم كيم بيزلي، مارك ليثام، سيمون كرين وكيم بيزلي مرة ثانية ثم كيفن راد.

شهر عسل كيفن لم يدم طويلاً، فعندما بدأت تتراجع أسهمه في استطلاعات الرأي اطاح به زملاؤه في الحزب في حزيران عام 2010 ليدخل التاريخ كأول رئيس وزراء يخسر منصبه قبل ان ينهي الفترة الأولى من حكمه، لتحل محله جوليا غيلارد والتي ذهبت الى الإنتخابات ولم تَفُز بأكثرية تمكنها من تشكيل حكومة، فشكّلت حكومة اقلية بالتحالف مع اثنين من النواب المستقلين وحزب الخضر ليعود حزب العمال وينقلب عليها قبيل انتخابات عام 2013 ويعيد تنصيب كيفن راد مجدداً والذي خسر الانتخابات وانتهت حياته وحياة غيلارد السياسية.

على الضفة السياسية الأخرى لم يكن الوضع بأحسن حال، فقد اطاح حزب الاحرار اثناء وجوده بالمعارضة باثنين من زعمائه وهما برندن نيلسن (2007-2008) ومالكون تيرنبول (2008-2009) الذي خلفه طوني ابوت بعد ان تغلّب عليه بأكثرية صوت واحد، خسر ابوت انتخابات عام 2010 لكنه عاد وفاز بانتخابات عام 2013 وبأكثرية مريحة، ولكن الرياح السياسية لطوني ابوت لم تجري كما تشتهي سفنه، فبدأت حكومته تواجه صعوبات بعد كسرها لوعود انتخابية عديدة (لا تغيير في النظام الصحي العام (الميديكير)، لا تعديل على نظام المعاشات للمتقاعدين، لا تحرير للرسوم الجامعية وتعديلها ولا اقتطاع من ميزانية ABC و SBS) حيث فشل بسبب ذلك في تمرير اول ميزانية في مجلس الشيوخ الذي يتحكم به النواب المستقلين وحزب بالمر المتّحد.

بدأت معالم الشيخوخة تظهر على حكومة ابوت، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير منح الأمير فيليب زوج الملكة اليزابت الثانية جائزة استراليا من رتبة فارس في يوم استراليا الوطني دون استشارة زملائه، وبدأت تظهر الى العلن علامات التفسّخ الى ان وصلت الى الذروة وتقديم اقتراح من بعض نواب المقاعد الخلفية لمجلس حزب الاحرار لإعلان مركز الزعامة في الحزب شاغراً، مما يمهّد لتحدي زعامة طوني ابوت ،هذا الاقتراح الذي قدم لنواب الحزب الاثنين 9/2/2015 وكانت النتيجة سقوطه حيث عارضه 61  عضواً مقابل 39 عضو مؤيد مع بطاقة لاغية  وتغيب احد النواب من اصل 102 نائب الذي يتألف منهم مجلس الحزب ويحق لهم التصويت. 

مما تقدّم، يتّضح ان مستوى العمل السياسي في البلاد قد انحدر الى مستوى غير مسبوق لدى الحزبين الكبيرين، حيث يبدو ان همهما الوحيد هو الوصول الى جنة الحكم، وقد عزّز هذا الإنحدار عدم وجود قيادات لها كاريزما تستطيع ان تقود الحكومة والرأي العام، كما حصل منذ اواخر سبعينات القرن الماضي حتى العام 2007 من القرن الحالي، حيث توالت على الحكم قيادات تاريخية مثل بوب هوك وبول كيتينغ (عمال) وجون هاورد (أحرار).

"سنوات الضياع" السياسي، وعدم مصداقية القيادات السياسية منذ العام 2007 حتى تاريخه أفقدت السياسيين ثقة الرأي العام الذي سئم حكم الهواة والذي يتمحور حول تغيير القيادات وكسر الوعود الانتخابية مثل لا ضريبة على الكربون وإعادة الفائض للميزانية وعود لم تلتزم بها جوليا غيلارد  وطوني ابوت اخلف بوعده إعادة الثقة بالعمل الحكومي والسياسيين الى اعلى مستوياته بالإضافة الى الوعود التي اخلف بها وتقدم ذكرها.

لاحظنا كيف اسقط الناخبون حكومتي ولاية فكتوريا (2014) وكوينزلاند (2015) بعد فترة اولى في الحكم وهذا ما قد يحصل على المستوى الفيدرالي رغم عدم وجود سوابق.

وبجردة سريعة لما تمحورت حولها السياسة والعمل الحكومي منذ العام 2007 نلاحظ التغييرات المناخية، قوانين علاقات العمل، تعديل النظام الضريبي وضريبة السلع والخدمات، اللاجئين، التقديمات الإجتماعية، الضريبة على قطاع التعدين، علاقات الولايات بالحكومة الفيدرالية ومعاش الادخار التقاعدي، الملفت للنظر ان كل حزب يصل الى السلطة كان يلغي او يتراجع او يعيد النظر بما اقرته الحكومة السابقة حيث اصبحنا نعيش في دوامة يتطلب الخروح منها بدائل حقيقية تعيد المصداقية للعمل السياسي كما قالت صحيفة سدني مورنيغ هيرالد في افتتاحيتها الخميس 05/02/2015 ص 18 التي عنونت، (مطلوب وبسرعة، نموذج جديد من السياسة).

 اعتقد ان هذا هو المطلوب بالاضافة الى المزيد من الشفافية والصراحة لوضع حدٍ ل "سنوات الضياع" السياسي،  التي أثّرت وستؤثرعلى مستقبل البلاد والعباد، ، فهل سيرتقي السياسيون الى هذا المستوى ويستطيعون ردم الهوة بينهم وبين الناخبين والتي تظهر ليس في الاداء السيء او الذعر الناتج عن ملاحقة استطلاعات الرأي التي توجه بوصلة السياسيين، بل في تصريحاتهم التي تظهر الفجوة بينهم وبين الناخبين خصوصاً من الأجيال الشابة والطبقات الفقيرة والمتوسطة الحال كما قال جو هوكي ان الفقراء لا يقودون السيارات واذا فعلوا فلا يقودونها لمسافات طويلة  او كما قال رئيس الوزراء طوني ابوت عن التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي مشبهاً اياها (بالغرافيتي ) اي الكتابة على الجدران وكلنا نعرف مدى اهمية وسائل التواصل هذه للأجيال الشابة،  او ما اعتبره كيفن راد التحدي البيئي والأخلاقي والاقتصادي في عصرنا في وصفه للتغييرات المناخية قبل ان يتراجع عن كلامه!.

Email:abbasmorad@hotmail.com

منذ القدم كانت الحروب، فمنها الدفاعية ومنها العدوانية، وللحرب، اية حرب تشنّ، اهدافها الظاهرة والباطنة، منها السياسية، الثقافية والاقتصادية وغيرها، حيث يفرض المنتصر ارادته السياسية ويربط مصير المقهور بمصيره وبمصالحه مما يولد الثورات التي تبغي اعادة الحق الى اصحابه..

ونحن على مدار العام، وخصوصاً في مثل هذه الأيام من كل عام نحيي ذكرى عاشوراء، ذكرى ثورة سيد الشهداء ابا عبدالله الحسين لما فيها من معانٍ انسانية رفعت راية الدفاع عن الحق ومحاربة الفساد.

الامام الحسين لم يخشى لومة لائم لأنه عرف الحق وكما يقول السيد المسيح عليه السلام: وتعرفون الحق والحق يحرركم...

ثار الإمام الحسين لأنه رأى وعاين بأم العين التخذير الديني الذي افرغ الدين الاسلامي من معانيه وأبعده عن قيمه السامية حيث اعمى البصر والبصيرة وقاد الى الانحطاط الأخلاقي والظلم والفساد، لذلك قال لمحمد بن الحنفية في وصية له، القول المشهور: "اني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد عليّ هذا، اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.

ما حصل في كربلاء مأساة، ولكن الظالمين لم يحققوا اهدافهم لأن نتائج الحروب لا تقاس بالخسائر المادية المباشرة ولكن بالتبعات السياسية والتاريخية البعيدة المدى. وقديماً قالت اليونان ما معناه: لا تربح حرب الا اذا سلّم المهزوم بالهزيمة، وهذا ما لم يحصل وانتصر الدم على السيف، لأن راية لا اله الا الله لا تزال خفاقة، ليس بالمعنى الذي يردده التكفيريون لكن كما ارادها الامام الحسين وخلفته ببعدها الانساني، ولان نهج الحسين استمراري، نرى الامام جعفر الصادق عليه السلام مكرّساً النهج عندما قال: الله فوّض الى بني آدم كل امره الا ان يذّل نفسه، لذلك ما زالت الحناجر الى اليوم تصدح لبيك يا حسين.

حسين في محرمٍ مستشهداً                      واليوم يُقتفى عملكَ

بأمثالك ترقى الأممُ                              وخَلفك دربك سلكَ

لنُصرةِ الحقِ والعقيدةِ                           قرنتَ فعلكَ بقولكَ

وخاب من بالظنِ قتلكَ                          لذا في الجحيم هلكَ

هيهاتِ منا الذلَّ مبدأً ُ                           وشعاراً مرفوعاً على رايتكَ

مصاناً أبد الدهرِ                                 حتى بعد مُرتَحَلكَ

عقولُ البشرِ بكَ تفتكرُ                          لأنها بالحقِ تريدُ وصلكَ

ولن ترضى للظلمِ سطوةً                       وان طال بعدكَ

ولن ترضى للطفِ تجدداً                       بعد ان ضحيّت بنفسكَ وأهلِكَ

لتبقى رايةُ محمدٍ                                خفاقةً في بني قومكَ

ويسود العدلُ وبه يُعمَلُ                         ولا تلقى به مشككاً

يا سيداً في شبابِ اهل الجنةِ                    لم ولن تُخيّب امل جدكَ

مبايعةَ الأشرار رفضت                        وبالدنيا والآخرة ارتفع شأنكَ

سليلَ بيت النبوة ِ                                لم تخلف يوماً عهدكَ

ونختم بقول سيد الشهداء :"من نعم الله عليكم حاجة الناس اليكم"

كلمة عباس علي مراد بمناسبة  ذكرى عاشوراء القيت في مسجد السيدة الزهراء (ع)

غنى لبنان، اطرب العرب، دخل القلوب، تغزل بالعيون، اسكت الصمت ليستمع اليه.

وديع الصافي باقٍ فينا وسيعيش معنا في اغانيه والحانه والأوف والموال، مختلف هو في صوته الصافي الحامل الوداعة التي كانت تغازل صخور الجبل التي تلين وتنصت في سكون الشوق الملتهب.

وديع الصافي يسأل العيون ان تصبر ويسألها ان لا تتكبر وادام يللي بحبها يرشوا الطريق... حتى لا تتغبر ثيابها، يصل في ذلك الى قمة الرقة في التعبير.

الصافي الذي كان العمر عنده سكرة عاطفة، لم يدخر من صوته شيئاً وقدم الكثير القليل حتى جعل ليالينا هناء. نقول القليل لأن الانسان مخلوق مجبول بالطمع وان يطمع الانسان بالمزيد من صوت وفن وديع الصافي المتفجر من اعماق الوديان ينابيع لتجري في قلوب عشاقه فهو ليس بطماع.

يرحل وديع الصافي جسداً، لكن النسيان لن يأتي على فنه وستبقى الأوف ترفرف في سمائنا وتطير على السنتنا ما دام في قلوبنا نبض.

وسنبقى ننتظر من سيدق باب البيت  عالسكيت.

الصافي وديع كبير شهدتلو الدني

عم يطرب الاجيال ع مدار السني

ولا شك سيطو واصل لسابع سما

والكون من صوتو الجميل بيغتني 

رحم الله وديع الصافي الذي زاد من الأسى في نفوسنا في زمن اللا صفاء الذي نعيش فيه.

سدني

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ  [الحشر: 14 ]
يتبارى زعماء القبائل والمجموعات اللبنانية في تقديم مشاريع انتخابية ، يحرص كل فريق على ان مشروعه يؤمن اختيار المواطنين ممثليهم الحقيقيين في البرلمان ،هذا في الشكل والظاهر ولكن الباطن والمخفي نجد كل فريق وكل زعيم داخل الفرق المختلفة يسعى الى وضع واعتماد القانون الذي يلبي مصالحه السياسية وتكريسه الزعيم الاوحد داخل قبيلته الطائفية والمذهبية. والمضحك ان الكل يمارس التقية الوطنية والحرص على الوحدة الوطنية والعيش المشترك في تبادل فاضح للنفاق الذي يشترك فيه معظم الفرقاء، ومن اجل ذلك بادروا الى تشكليل لجنة نيابية مصغرة لدراسة القوانين المقدمة في حركة تمويهية من اجل اثارة الغبار السياسي حتى تنجلي الظروف الاقليمية والدولية التي تؤثر على مسار الحدث اللبناني سواء كان الأمني او السياسي...
وخير دليل على ذلك ان اللجنة صوتت بالاكثرية على مشروع القانون الارثوذكسي على امل ان يُحال الى الهيئة العامة للمجلس لإقراره ،وفي حركة التفافية على ذلك القرار تم التجديد للجنة لمدة اسبوعين،قدم الاقتراح النائب جورج عدوان ممثل القوات في اللجنة وايده الرئيس بري وقد أقرَّ الاقتراح!
هذا الربط بين الحدث الاقليمي والتأثيرات الخارجية ومسار الامور في لبنان ما قاله النائب سليمان فرنجية صراحة في احدى تصريحاته عن انتظار الفرقاء للبنانيين جلاء غبار الأزمة السورية ومراهنة كل فريق على ان ينتصر حلفاءه في سوريا ليبنى على الشيء مقتضاه.
في التاريخ اللبناني المعاصر جداً هناك مثالين على دور وتأثير القوى الاقليمية والدولية حتى على النواب المنتخبين وليس على القوانين فقط:
اولاً: اتفاق 17 أيار 1983 الذي توصل اليه الحكم اللبناني برئاسة الرئيس امين الجميل انذاك مع اسرائيل بعد اجتياح عام 1982 والذي اقره مجلس النواب يومذاك بأكثرية اعضائه ليعود نفس المجلس والحكم ولينقلب على قراره الاول بعد تغيير المعادلة الاقليمية والدولية وانطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبناينة ويلغي الاتفاق .
ثانياً: التحول في الاكثرية النيابية الذي ادى الى سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري في اوائل العام 2011 وتشكيل الرئيس ميقاتي الحكومة الحالية.
 بعد تمديد عمل اللجنة بدأت من جديد ظاهرة تفريخ مشاريع القوانين واحالتها على اللجنة لدراستها.
لو سلمنا جدلاً ان معظم القوى السياسية الطائفية، المذهبية، القبلية والعائلية...اللبنانية جادة فعلاً وليس قولاً وعجزاً وانانية ولها القول الفصل والقرار النهائي كما يحاولون ايهام الناس عن تحقيق الحد الادنى على المستوى الوطني، لماذا تغيب عن مشاريع قوانينها الصيغ التمثيلية الحقيقية ولماذا لم يلحظ اي مشروع قانون تخفيض سن الناخب الى 18 عام ولماذا تغيب الكوته النسائية عن كل المشاريع فإذا كان المطلوب صحة التمثيل الا تشكل هاتان الفئتان اكثر من نصف الشعب اللبناني؟!! ولماذا لا يُعمل على تفعيل اتفاق الطائف وتنفيذه حتى يكون مدخلاً الى تعديل دستوري يعطي المواطن حقه في المواطنة ليس على اساس المناصفة والمثالثة او المحاصصة خصوصا بعد غياب ما كان يسمى الوصاية السورية التي اصبحت الشماعة التي يعلق عيلها عدم تنفيذ الاتفاق خصوصا من الذين كانوا الاكثر استفادة من الوجود السوري قبل الانقلاب عليه، اوليس المطلوب اولاً واخيراً علاج هذا المرض الذي سبب ولا يزال معاناة اللبنانيين في التقاتل والتدمير والتهجير داخل الوطن وخارجه؟!.
قد يتساءل البعض عن عدم ذكرنا لمسألة إنتخاب المغتربين، لأنه والحق يقال إن المغتربين ينالون حصة الأسد من التمثيل والممثلين داخل الندوة البرلمانية اللبنانية والحكومة  حيث ان العديد من النواب  والوزراء يحملون جنسيات اخرى الى جانب جنسياتهم اللبنانية. اما ما يثيره الطائفيون والمذهبيون والقبليون والعائليون عن حق اقتراع المغتربين فهي جزء من الحرب على الاستحواذ على المزيد من الحصص من جبنة الحكم سواء كان على حساب لبنان المقيم والمغترب.
والآن حتى تتحقق المعجزة ،سوف يبقى غبار شعار الحرية والسيادة والاستقلال السياسي يتطاير في سماء لبنان الطائفية والمذهبية ، وسيبقى الانحدار بتجاوز الطائف وما قبله وما بعده والعودة الى نظام المتصرفية والقائمقامية وان على اساس حدود الطوائف والمذاهب الأنتخابية لتعذر رسم حدود جغرافية،وما استهداف المؤسسات الوطنية الجامعة وخصوصاً الجيش الا احد الادلة!
 كذلك  سيبقى النائب روبير غانم سعيداً بتلاوة قرارات لجنته الخاصة المصغرة حتى لا يصبح عاطلاً عن العمل.
عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

قبيل انعقاد جلسة الحوار الاخيرة والتي كانت مقررة في 24 تموز الماضي برزت الى العلن مواقف عدة للافرقاء،  دفعت برئيس الجمهورية الى تأجيل الجلسة الى 16 اب الحالي مما تقدم يُستنتج ان هناك ازمة البعض قد يعتقد انها ازمة حوار ولكن نظرة في المواقف وعلى التاريخ نجد ان الازمة ليست كذلك انما هي مسالة وطن مأزوم. 
في الماضي الغير بعيد أبداً كان شعار وحدة المسار والمصير وترابط المسارين الشعار الأثير الذي كان يتغنى بترداده العديد من القيادات اللبنانية حتى عشية خروج الجيش السوري من لبنان العام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ليعود معظم تلك القيادات وتنقلب على موافقها السابقة 180 درجة طبعاً هذا ما كان ليحصل لولا ادراك القيادات اللبنانية انه ليس هناك من شعب يحاسب ولا من يحزنون ولأنهم في قرارة انفسهم يعرفون انهم يقودون قطعان تدور كيفما يدورون ولا من حاجة لهم الى تبرير او شرح وهذا لا ينفي وجود بعض القيادات التي تلتزم الموقف الوطني والسياسي الثابت والمبدئي حيث القناعات راسخة.
قد لا يحتاج المرء للعودة الى تاريخ تأسيس الكيان اللبناني في العام 1920 ليدرك ان الوطن اللبناني مأزوم وتكفي البداية من تاريخ الاستقلال عام 1943 ليدرك ان اسس الأزمة قد زرعت في جنبات الدستور الذي وضع جانباً لتحل محله الصيغة او العرف الذي امسك بخناق الوطن من اجل اطلاق يد الطوائف والعائلات السياسية التي اخذت تنفجر بين يديها أزمات متتالية اولها محاولة بشارة الخوري تمديد رئاسته ثم الثورة ضد الرئيس كميل شمعون في النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي(1958) وصولا الى توقيع إتفاق القاهرة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1969 وانفجار أزمة 1973 بين الجيش والمنظمات الفلسطينية وصولاً الى الانفجار الكبير والحرب الاهلية عام 1975 والتي يستحسن بعض اللبنانيون  تسميتها حروب الاخرين على ارض لبنان والتي استمرت 15 عاماً تخللها اجتياحيين اسرائيليين 1978 و 1982 ودخول قوات الردع العربية وانتهت الى اتفاق الطائف الذي اصبح الدستور الرسمي الجديد. رغم وضوح التعديلات الدستورية التي ادخلها اتفاق الطائف الا ان الاتفاق لم ينجُ من اطلاق النار عليه من المعارضين او وصفه بإتفاق الضرورة  او اتفاق وقف الحرب التي بدأت تأخذ منحى آخر بعد دفن "المارونية السياسية" ليحل محلها " السنية السياسية" التي ولدت ما عرف بالترويكا في تقاسم الحكم و مقدرات البلاد بعيداً عن نصوص الاتفاق هذه السياسة ادخلت الوطن في نفق المديونية التي بدأت تتضخم بشكل صاروخي لتثقل كاهل المواطن والاقتصاد اللبناني. في العام 2000 بعد انتصار المقاومة وطرد اسرائيل من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة بدأت تظهر على الساحة "الشيعية السياسية" خصوصاً بعد عدوان اسرائيل في تموز 2006 الذي ادى الى فقدان الثقة بين مكونات القوى اللبنانية خصوصاً في ظل غياب ضابط الاوركسترا السوري والتي ادت الى احداث 7 أيار 2008 بعد محاولة الحكومة التي كان يراسها الرئيس السنيورة السيطرة على شبكة اتصالات المقاومة، فكان اتفاق الدوحة الذي ادخل بطريقة ما  نظام المثالثة في تقاسم السلطة.
استقرت الامور الى ان تفجّر ما عُرف "بالربيع العربي" ومع تفجر الوضع في سوريا دخل لبنان في منطقة فقدان الوزن وانتهجت الحكومة سياسة النأي بالنفس بتشجيع قوى عربية وغربية واقليمية ،والتي ما هي الا عملية انتظار لنتائج الأحداث في سوريا ،اكثر من عنوانها البراق لأن الواقع يشي بغير ذلك ولا ترجمة عملية لهذا النأي.
كل الاطراف وفي قرارة انفسهم يعلمون علم اليقين ان اي نوع من التفرد لن يؤدي الا الى مزيد  من دورات العنف التي قد تتأخر حيناً وتتقدم احياناً اخرى خصوصاً عندما يدخل العنصر الخارجي الذي يستثمر في العصبيات لإذكاء نار الفتنة الطائفية والمذهبية عبر التعبئة حتى من نواب الامة التي يُفترض بهم انهم يمثلون ابناء الوطن حيث يتوزعون على منابر التفرقة المرئية المسموعة والمكتوبة متناسين هموم المواطن المعيشية والحياتية بطرق واساليب تنتهك القوانين والقيم وابسط حقوق المواطن والتركيز على خطاب فئوي يعزز الفرز والانغلاق،وهذا ما ركز عليه الاسبوع الماضي نداء 1 آب للمطارنة الموارنة  الذي حذر من انحلال الوطن:( أمام أخطار الانهيار الكبير والوصول الى فشل العقد الوطني- الإجتماعي، يطلق الآباء صرخة تحدي كبرى من خطر
تزامن هذا الفشل مع المتغيّرات السياسيّة الكبرى الحاصلة في في المنطقة،قد تشكل لا سمح الله الشرارة التي في اندلاعها قد يبدأ انحلال لبنان..) ولا تقل خطورة عن تحذير المطارنة معلومة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وان لم يكن متأكد من صحتها بعد والتي مفادها أن رئيس دولة اوروبية ابلغ جهة لبنانية قبل نحو 15 يوماً ما حرفيته :لبنان يتجه الى قيدرالية سوسرية وعلى القوى السياسية اللبنانية كافة تتمتع بالتعقل ،ولا تعارض هذا المشروع لان معارضته ستهز استقرار لبنان

وفي نظرة سريعة على موقف القوى السياسية من القضايا الوطنية المطروحة، فأن المرء ليس بحاجة الى ميكروسكوب الى تظهير تلك المواقف سواء كانت حول الحوار وشروطه ومن ضمنها سلاح المقاومة او الاستراتيجية الدفاعية والتعيينات الادارية او قانون الانتخاب والتجاذبات التي  ترافق اقرار اي قانون وغيرها يدرك المرء ان الانقسام الأفقي والعامودي بين قوى 8 و 14 آذار ما هو الا تغطية لمواقف طائفية ومذهبية فحيث يرتضي البعض النسبية ترتفع اصوات الآخرين تهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور وهكذا دواليك حتى عرض انتخاب كل طائفة لنوابها حسب التوزيع المعمول به لاقى اعتراض بعض القوى السياسية لانه اما يهدد اكثرية فائمة او متوقعة في انتخابات قد لا تحصل في العام 2013.
والطامة الكبرى اذا ما نودي بتطبيق الدستور او اتفاق الطائف او تعديله من اجل وضع البلد على السكة الصحيحة من اجل تحصينه ضد الازمات الموسمية، حتى ولو كانت هذه الدعوات صادرة عن رموز لها وزنها فجأة يصبح الاتفاق كأنه وحي منزل ولا يُمس وطبعاً تكون المواقف حسب ما تقتضيه مصلحة الزعيم او الطائفة او المذهب .وهنا لا بد من الملاحظة ان بنود مهمة في الأتفاق تم تناسيها ويعاد نبشها وتلميعها عندما تقتضي مصلحة احد الاطراف اعادة الاضاءة عليها ومنها على سيل المثال لا الحصر انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية
في زحمة التجاذبات يبقى الوطن اسير معلق على مشجب القضايا الاقليمية ومصالح ارباب الطوائف والمذاهب والعائلات لذلك ندرك لماذا تم تأجيل الحوار الذي اصبح مشروطاً، فهل يرتفع اللبنانيون الى مستوى التحدي الوطني وصون لبنان؟! 

بعد انتخابات عام 2010 الفيدرالية خسر حزب العمال الاكثرية في مجلس النواب ،مما اضطر رئيسة الوزراء جوليا غيلارد لعقد صفقة مع النواب المستقلين وحزب الخضر ، الذي فاز لأول مرة بمقعد في مجلس النواب عن مدينة ملبورن في  فيكتوريا ، بالاضافة الى امساك الحزب بميزان القوى في مجلس الشيوخ.
أُعتبر الاتفاق نصر لحزب العمال حسب بعض الاستراتيجيين في الحزب،وكان  من اهم البنود التي تضمنها الاتفاق بين الطرفين فرض ضريبة الكربون على الرغم من ان جوليا غيلارد كانت قد قالت ان حكومة ترأسها لن تفرض ضريبة الكربون. تراجع رئيسة الوزراء عن وعدها الانتخابي وفرض ضريبة الكربون التي بدأ العمل بها اول الشهر الحالي بسعر 23 دولاراً للطن سبب لرئيسة الوزراء وجع رأس سياسي ،حيث اتهمت بالكذب واخذت شعبيتها بالتراجع كمفضلة لرئاسة الحكومة بالاضافة الى تراجع نسبة الاصوات الاولية لحزب العمال الى ادنى مستوياتها والتي بلغت 26% وحسب آخر الاتستطلاعات التي جرت الاسبوع الماضي كانت 28%.
منذ فترة بدأ بعض نواب حزب العمال بالتلميح الى ان التحالف مع حزب الخضر يأخذ من رصيد الحزب. وما كان يقال خلف الابواب او بصوت خافت ظهر الى العلن خصوصاً بعدما رفض الخضر بالاتفاق مع المعارضة الفيدرالية وكل حسب موقفه، تمرير مشروع النائب المستقل روب اوكشوط  لحل مسألة اللاجئين "الغير شرعيين" في مجلس الشيوخ والذي كانت الحكومة قد تبنته في مجلس النواب بالتعاون مع النواب المستقلين الاربعة.
السكرتير العام لحزب العمال في نيوسوث ويلز سام داستياري دعى الى عدم اعطاء الاصوات التفضيلية لحزب الخضر بصورة آلية.
تبنى اقتراح داستياري السكرتير الوطني لإتحاد نقابات عمال استراليا بول هوز، هوز احد زعماء جناح اليمين في حزب العمال ومن الداعمين لرئيسة الوزراء ويعتبر احد رموز مجموعة "الرجال مجهولي الهوية" التي اطاحت بكيفن راد من رئاسة الوزراء عام 2010.
فقد شن هوز وعبر مقالة في جريدة " صانداي تلغراف" الاحد 08/07/2012 هجوماً كاسحاً على حزب الخضر ودعى حزب العمال الى تدميرهم وقال انهم ينفذون اجندة متطرفة واصفاً اياهم بأنهم المقابل اليساري لبولين هانسون زعيمة حزب "امة واحدة" التي برزت على الساحة السياسية بأرائها العنصرية والمتطرفة عام 1996، ولم يكتفِ هوز بذلك مضيفاً ان الخضر يعارضون جوهر القيم التي يؤمن بها حزب العمال ،ولذلك يجب محاربتهم بكل ما اوتينا من قوة معتبراً ان من واجب العمال ايقاف هذا التطرف الذي يهدد الديمقراطية في البلاد.
زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن ردت بعنف على هجوم هوز قائلة: ان هذا دليل على فقدان "الرجال مجهولي الهوية" الصلة بقواعد حزب العمال واضافت ان الهجوم يمثل اسوأ مثل عن "مرض نيوسوث ويلز" في الخلافات التي تضرب حزب العمال معتبرة ان الخضر يشكلون الضمانة لحكومة الأقلية ولرئيسة الوزراء (صنداي تلغراف 08/07/2012 ص 2).
من جهته اعتبر زعيم المعارضة طوني ابوت ان حزب العمال تبنى افكار الخضر من خلال فرض ضريبة الكربون وبسط سجاد الاستقبال لطالبي اللجوء، مضيفاً من الواضح من هو الذي يتحكم بحزب العمال انهم مجموعة "الرجال مجهولي الهوية".
من جهتها رئيسة الوزراء وعبر ناطقة باسمها حاولت التخفيف من وقع المسالة المطروحة قائلة ان مسألة الاصوات التفضيلية  من اختصاص القسم التنظيمي في الحزب مضيفة ان الخضر والكتل الاخرى لديها قيم  مختلفةعن قيم حزب ،  وان حكومة العمال على استعداد للعمل مع الجميع من  اجل تنفيذ السياسات التي تخدم المصلحة الوطنية.

قد يكون لمخاوف بعض قادة حزب العمال من حزب الخضر ما يبررها ولكن ما ينساه هؤلاء ان الخلافات الداخلية التي ما زالت تعصف بالحزب على المستوى الفيدرالي منذ العام 2009 ،وما قبلها نموذج الفساد والمحسوبية الذي تحكم بفرع الحزب في نيو سوث ويلز الذي ادى الى هزيمة غير مسبوقة للحزب في تاريخ الولاية وذلك في انتخابات الولاية اذار عام 2011 حيث احتفظ الحزب ب20 مقعداً من اصل 93 عدد مقاعد مجلس النواب. وكذلك ما حدث لفرع الحزب في ولاية كوينزلند الذي خسر الحكومة وحصل حفنة من المقاعد في انتخابات هذا العام(7 مقاعد من اصل 89 مقعداً).
اذن، على حزب العمال قبل فتح معركة مع الخضر، اصلاح ذات البين في ما بينهم وكف ايدي قادة الاجنحة ومراكز القوى، واقامة اصلاح حقيقي كثَُر الحديث عنه ،بينما كل الدلائل تشير الى ان هناك جعجعة بدون طحين كما يقول المثل العربي، وهذا ما اشارت اليه صحيفة (س.م.ه) في افتتاحيتها الجمعة 06/07/2012.

سدني 08/07/2012ٍ

العسكر الذين حكموا مصر منذ ثورة 1952 التي اطاحت الحكم الملكي لعبوا دور الضامن للثورة بينما في الحقيقة قاموا بما تمليه عليهم مصالحهم حيث يمسك العسكر نسبة 40% من الاقتصاد المصري بالاضافة الى النفوذ في مؤسسات وادارات الدولة الأخرى او حتى في القطاع الخاص.

شباب الميدان او شباب الفيسبوك والمتحالفين معهم من ناصريين وقوميين وعلمانيين والذين اشعلوا شرارة الثورة تراجع دورهم مرحلياً بعد خروج مرشحهم من الجولة الانتخابية الرئاسية الأولى ويجدر بالإشارة الى انهم حققوا نتائج مرموقة في تلك الجولة مما يؤهلهم للعب دور سياسي مهم في المراحل الانتقالية التالية من الثورة.

حبس المصريون انفاسهم قبيل اعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي تم تأجيل اعلانها لاسباب محهولة او لعقد صفقات الى ان تم اعلان فوز مرشح الأخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي على مرشح الفلول او العسكر آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك .

والمعروف ان المجلس العسكري استبق نتائج تلك الانتخابات بإجرائين مهمين لهما دلالتهما :

الأول: حل مجلس الشعب المنتخب من خلال قرار المحكمة الدستورية العليا الذراع القضائي للمجلس العسكري والتي كان الرئيس حسني مبارك عيت كل قضاتها.

الثاني: الاعلان الدستوري المكمل او الانقلاب الناعم الذي نفذه المجلس العسكري حيث صادر صلاحيات اساسية من صلاحيات رئيس الجمهورية مما جعل المجلس يملك سلطة اعلى من سلطات المؤسسات المنتخبة التي يجب ان لا تخضع لسلطة اعلى منها حسب استاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية عبد الفتاح ماضي.

اكتملت فرحة جماعة الاخوان المسلمين باعلان فوز مرشحهم رغم مصادرة الصلاحيات، وهذا دليل آخرعلى البرغماتية السياسية للأخوان من حيث الانحناء امام عاصفة العسكر القضائية والدستورية تجنباً للعاصفة الامنية، حيث ان الود مفقود تاريخياً بين الاخوان والعسكر الذين حاربوا الأخوان منذ ثورة الضباط الأحرار في عام 1952 الذين حرموهم من العمل السياسي بعد تأمرهم على نظام الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك من خلال فرض الحظر على نشاطاتهم حتى اواسط السبعينات حين سمح لهم الرئيس انور السادات بالعمل السياسي لمواجهة القوميين والناصريين قبل ان ينقلبوا عليه ويغتالوه اثناء عرض عسكري لمناسبة ذكرى حرب تشرين عام 1981 حيث اعاد خلفه حسني مبارك سياسة القمع والاعتقالات التي طالت اغلب رموز الجماعات الاسلامية بما فيها الاخوان المسلمين.

من هنا الى اين؟ وما هي اهم السيناريوهات المستقبلية للمرحلة او المراحل القادمة من الفترة الانتقالية من الثورة المصرية؟

في 30 حزيران الماضي اعلن الرئيس المصري الجديد ولادة الجمهورية الثانية بعد خطاب القسم امام المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على الديمقراطية الحقيقية، والدولة المدنية الوطنية والدستورية الحديثة، وغازل القوات المسلحة من خلال الاشارة بدورهم الداخلي في هذه المرحلة وتعهده بعدم المس بحقوقهم لكنه مرر رسالة للعسكر من خلال قوله: ان تقبله مسؤولية الرئاسة "يجلعه مسؤولاً عنهم"، وكان سبق ذلك رسالة اخرى موجهة للعسكر من خلال اداء القسم الرمزي الذي القاه مرسي في ميدان التحرير، وقد ادان الرئيس مرسي النظام السابق لتفريطه بالأمن القومي المصري الذي اتى على حساب دور مصر وتقزيمه.

من جهته مد المجلس العسكري اليد للرئيس الجديد حيث قال المشير محمد طنطاوي"إن القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب واعتبر ان مصر تعيش ميلاداً جديداً لمرحلة ديمقراطية حديثة... واضاف ان المجلس العسكري "ليس بديلاً من الشرعية التي يرتضيها الشعب" حسب جريدة النهار البيروتية الأحد، 1 تموز2012.

واعتبرت بعض القوى الثورية ان قبول الرئيس اداء القسم امام المحكمة الدستورية "اعتراف ضمني بالاعلان الدستوري المكمل" وكذلك بحل مجلس الشعب، ذلك انه جرى العرف ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام مجلس الشعب.

اذن المرحلة الماضية فرزت ثلاث قوى سياسية اساسية هي القوى الثورية المتمثلة بشباب الميدان، الاخوان ممثلين بالقصر او الرئاسة والعسكر ممثلاً بالمجلس العسكري.

عليه سواء كان هناك اتفاق صمني بين الاخوان والعسكر لتقاسم السلطة ام لا ،فإن مسار العمل في المرحلة التالية سيظهر الى العلن من خلال الممارسة التي ستظهر التباين سواء في الاسلوب او المقاربة والحدود المسموح العمل بها لكل فريق خصوصاً الممسكين بالسلطة واول التجارب سيكون تشكيل الحكومة الجديدة وما هي الحصص التي سيطالب بها كل فريق .

وقد رأى محمد بريك الخبير بالعلاقات المدنية العسكرية ان هناك ثلاث سيناريوهات ستحكم العلاقة بين الاخوان والعسكر.

الاول: هو وجود تفاهم بين الطرفين.

الثاني: وهو المرجع لدى بريك، فيتمثل في الصدام بين الاخوان والعسكر.

الثالث: فيتخلص في احداث حالة من الضغط الشعبي والثوري ورفض العملية السياسية كلها.

هنا نخلص الى ان المساكنة السياسية رهينة بدور كل فريق فالعسكر حددوا اولوياتهم والتي اصبحت معروفة ،ام الاخوان فأمامهم فرصة تاريخية لنقل مصر التي تراجع دورها الى مصاف الدول الاقليمية الفاعلة واثبات ان الاسلام لا يتعارض مع الحداثة والديمقراطية او السير على خطى الاسلاميين في كل من تركيا او ايران او السعودية او بناء النموذج المصري الذي يشكل حالة طلاق مع النماذج الثلاثة الأخرى.

ام القوى الثورية الاخرى والتي لن تعود الى داخل القمقم بعد ثورة 25 كانون ثاني 2011 فإنها صوف تراقب الطرفين الأخرين لتحديد تحركاتها في المرحلة القادمة.

واخيراً لا نريد اغفال التأثيرات الخارجية والتي لا شك لها دورها، وطبعاً الذي يتماشى مع مصالح الدول او المؤسسات التجارية والمالية الكبرى المؤثرة.

ونختم بالقول هل سيتمكن الجيش والاخوان من تغيير انطباع الشعب المصري صاحب الشعار الشعبي المعروف "اتنين ما لهمش امان الجيش والاخوان"

بدأت الازمات تتفجر في وحه حكومة العمال وبشكل روتيني، فقبل ان  تخرج الحكومة العمالية من ازمة حتى تنفجر في وجهها ازمة اخرى، والملفت للنظر ان معظم تلك الازمات ان لم نقل جميعها هي من صناعة الحكومة نفسها رئيسة ووزراء او نواب او حتى من نقابات العمال التي تتحالف مع الحكومة لما لها من تأثير في مجلس الحزب (الكوكس).
فقبل ان ينجلي غبار أزمتي رئيس البرلمان بيتر سليبر والنائب العمالي السابق غريغ تومسن والذي انتقل الى مقاعد النواب المستقلين بعد ان اضطرت رئيسة الحكومة جوليا غيلارد للتخلي عنه بعد ان كبُرت كرة الثلج التي شكلتها فضيحة انفاق اموال نقابة عمال القطاع الصحي سواء على حملة تومسن الانتخابية في العام 2010 او في بيوت الدعارة.
الأسبوع الماضي كانت الاخبار الحكومية والتخبط الحكومي تتصدر صفحات الصحف الرئيسية ومقدمات نشرات الأخبار وتعليقات المواطنين في برامج البث المباشر، وذلك على خلفية قرار وزير الهجرة كريس بوين ووزير الموارد الأولية مارتن فيركسون في 25 ايار والقاضي بالمساح للثرية جينا رينهارت بإحضار 1715 عاملاً أجنبياً من العمال المهرة  للبدء في العمل في احد المناجم الذي سيستحدث في روي هيل في غرب استراليا، والذي تبلغ كلفته حدود 9 مليار دولار والذي سيؤمن ما يقارب 8000 وظيفة للأستراليين.
ما ان اعلن الوزير عن الاتفاق مع شركة هانكوك التي تملكها رينهارت حتى بدأت الانتقادات تتوالي خصوصاً من قياديي نقابات العمال وابرزهم بول هوز رئيس اتحاد نقابات عمال استراليا الذي قال: ألم تكن في حرب مع اصحاب شركات المناجم غامزاً من قناة الحكومة وخصوصاً وزير الخزينة واين سوان.
اما الرئيس الجديد لمجلس اتحاد نقابات العمال الاسترالي دايف اوليفر فقال ان القرار يستحق الشجب، ولاحقاً اعترف وزير العلاقات في امكان العمل بيل شورتن انه  كان وراء تصريحات زعماء نقابات العمال من خلال حثهم للإعراب عن انزاعجهم من قرارات الوزير بوين ورئيسة الوزراء (س م ه 02/06/2012 ص 4) والجدير ذكره ان رئيسة الوزراء حاولت النأي بنفسها عن قرار وزير الهجرة وذلك من اجل عدم اغضاب نقابات العمال وخصوصاً اتحاد نقابات العمال الذي يرأسه بول هوز لأنه يشكل الداعم الرئيسي لجوليا غيلارد في البقاء في منصبها، والمعلوم ان الاتحاد أمّن لغيلارد 20 صوتاً من الاصوات الواحدة والسبعين التي فازت بها بعد تحدي كيفن راد لقيادتها في شباط الماضي.
وكان اعلان بوين عن الاتفاق لاقى انتقادات ايضا من نواب والذين ذهب احدهم الى حد القول: بماذا كان يفكر وكيف يسمح لنفسه بان يوصف بانه من اتباع جينا رينهارت
لكن وزير الهجرة جاهر بموقفه الذي يناقض مقولة رئيسة الوزراء انها لم تعلم بالقرار الا قبل يومين من اعلانه واضاف ان رئيسة الوزراء كانت على علم بالاتفاقية قبل توقيعها مع الملياردارية جينا رينهارت (التلغراف الاسترالي 29/05/2012 ص2).
السؤال الذي يتبادر الى الذهن لماذا هذا التخبط الحكومي؟! مع العلم ان الوزير بوين ما كان ليتخذ هكذا اجراء لولا موافقة الحكومة المسبقة خصوصاً ان الحكومة كانت قد قررت في العام 2009 المساح لقطاع المناجم بإستيراد العمال المهرة والذي لا مجال لتوظيفهم من البلاد وذلك  بموجب تأشيرة دخول خاصة 457 من ضمن مشروع اتفاقية الهجرة.
 بعض المحللين السياسيين ذهبوا بعيداً في تفسيرهم للأبعاد التي اتخذها قرار وزير الهجرة وعزوها ا الى تحديات متوقعة لزعامة جوليا غيلارد مع العلم بأن الوزير كريس بوين ومارتن فيركسون كانا قد دعما كيفن راد في تحديه زعامة جوليا غيلارد بداية العام الحالي، وما غذى هذه التكهنات ما اشيع عن ان وزير الدفاع السابق جول فيتسغيبن احد اهم داعمي غيلارد كان يستطلع اراء زملائه بشأن العودة الى كيفن راد حيث نقل عنه بعض النواب قوله:يجب التحرك الفوضى تقتلنا(صاندي تلغراف 27/5/2012) وحسب نفس الصحيفة وفي عددها 3/6/2012 ص 19 فان نواب المقاعد الخلفية قلقون بشان الضريبة على الكربون ويطالبون بتعديل القانون او تغيير في زعامة الحزب .
والملفت ان هذه الأزمة جاءت في وقت اوتفعت شعبية حزب العمال حيث بلغت نسبة الأصوات الأولية 32% التي كانت قد بلغت 27% في استطلاعات سابقة وهي نسبة متدنية جداً، ورغم هذا التقدم فأن حظوظ الحكومة بالفوز ضئيلة ان لم تكن معدومة لو جرت الانتخابات الان ، واظهر الاستطلاع ان رئيسة الوزراء تقدمت على طوني ابوت كمفضلة لرئاسة الحكومة بنسبة 40% الى 37% لطوني ابوت، وقد اجرت الاستطلاع شركة نيوز بول في 29/05/2012 لصالح جريدة الاسترالين.
 بإنتظار استطلاعات الرأي القادمة الشيء الوحيد المؤكد ان البلاد تدفع ضريبة حكومة الأقلية وفقدان الزعيم الذي يملك الكاريزمة ويقود البلاد ،وما ينطبق على العمال ينطبق على تحالف الأحرار والوطني حيث بلغت نسبة التأييد ادناها لكل من رئيسة الوزراء وزعيم المعارضة وذلك لاول مرة منذ اكثر من عقدين من الزمن.
سيدني
abbasmorad@hotmail.com

عندما تفجرت العام الماضي قضية تجسس صحيفة نيوز اوف ذي وورد على الهواتف في بريطانيا والتي شملت اكثر من ستة آلاف شخص وذلك حسب الشرطة البريطانية والتي كان بعض افرادها موضع الاشتباه في الحصول على رشوة من الصحفيين لغض النظر او تسهيل تجاوزات اؤلئك الصحفيين بحق المواطنين.
اعتقد معظم الناس ان قطب الاعلام روبرت ميردوخ سوف يخرج من القضية الفضيحة مثل الشعرة من العجين كما يقول المثل العربي، خصوصا بعدما قدم ميردوخ اعتذارا علنياً للشعب البريطاني الذي اثارت غضبه تلك الفضية.
على الرغم من استقالة موظفين كبارمن المؤسسة الاعلامية ومن ثم اغلاقها بالرغم من انها مؤسسة تدر ارباحاً هائلة وتبلغ قيمة املاكها 250 مليون جنيه استرليني، فإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد شكل لجنة تحقيق برلمانية لبحث ملابسات وخفايا فضيحة التنصت، وقد ترأس تلك اللجنة القاضي اللورد ليفنسون، بالإضافة الى ذلك كان حزب العمال المعارض قد طالب بوضع حد لسيطرة ميردوخ على سوق الإعلام في بريطانيا ووضع قواعد جديدة لتقليص سلطته حيث تسيطر عائلة ميردوخ على 40%من الذين يحق لهم التصويت في شركة نيوز كورب الإعلامية.
لم تنته تداعيات تلك الأزمة عند هذا الحد فقد اجبرت الفضيحة ميردوخ على سحب عرضه لشراء كل شبكة بي سكاي بي.
يوم 01/5/2012 وجهت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بالقضية انتقاداً حاداً لروبيرت ميردوخ في تقريرها حول فضيحة التنصت على الهواتف ووصفته بأنه غير مؤهل لإدارة مؤسسة اعلامية كبرى، واضافت اللجنة ان ميردوخ " يتمتع بقدرة هائلة على التذكر والاستيعاب عندما تناسبه الامور"، وكذلك فقد اتهم التقرير صحيفة نيوز اوف ذي وورد وشركة نيوز انترناشيونال التي تشكل جزءا من مؤسسة نيوز كورب الإعلامية الكبرى بتضليل اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية عن حجم التجاوزات واتساع عملية التنصت.
على الرغم من تاريخ بريطانيا الاستعماري الأسود والذي اورث العالم معظم المشاكل التي زرعتها بريطانيا العظمى من جنوب افريقيا حيث كان نظام الفصل العنصري السابق، الى فلسطين التي سلمها المستعمر البريطاني للمستوطنين الصهاينة  الذين اقاموا دولة اسرائيل بعدما طردوا السكان الفلسطينيين من ارضهم ودمروا بيوتهم ونكلوا بهم، وصولا الى الهند وباكستان وغيرها من بؤر التوتر حول العالم التي يبدو فيها الإرث البريطاني واضحاً وليس آخرها العراق وليبيا وسوريا...
اما عندما يتعلق الأمر بمصلحة بريطانيا وشعبها، فتتعاضد الأيادي من أجل اغلاق كل النوافذ التي تحاول الإساءة الى القيم البريطانية ،وهنا العبرة طبعاً على الرغم من انه وكما في كل مكان من العالم فإن السياسيين البريطانيين يحاولون استغلال اي مسألة من اجل تحسين شعبيتهم ولكن ليس على حساب مصلحة الوطن والشعب، وهذا ما اخفق في ادراكه القطب الإعلامي الكبير روبيرت ميردوخ، وهذا ايضاً ما اخفقت بأخذ العبرة منه شعوب وسياسيين ودول بالإستفادة من التجربة البريطانية والتي لسنا بحاجة الى جامعات ومحاضرات وكتب ومقالات لنتعلمها ونتعض بها لانها تبث على مرأى ومسمع من الجميع.
لذلك يحق للبريطانيين ان يقولوا لميردوخ انه غير مؤهل رغم قدرته الهائلة على الإستيعاب الاستنسابي وما ينطبق على ميردوخ ينسحب على شعوب ودول لا تزال تنوء تحت الإرث الاستعماري البريطاني رغم خروج البريطانيين من بلادهم وكما قال الإمام علي: ما اكثر العبر وما اقل المعتبرين.

سيدني
Email:abbasmorad@hotmail.com