فالشعب المصرى الذى كان يرى فى الجماعة طوق النجاه من ظلم واستبداد النظام السابق ، لم ير منهم سوى إنتهاج نفس الاسلوب السابق لدرجة أن الجماعة أبرزت اسوأ مافيها خلال تلك المرحلة الهامة ، فكان شغلهم الشاغل مصالحهم الشخصية فقط ،دون النظر إلى هذا الشعب العظيم الذى لم يجد من يراف به ويحنو عليه ، لم يتعلموا الدرس ولم يستفيدوا ممن قبلهم   فلم يدرسوا مساوئ النظام السابق التى عانى منها الشعب المصرى كثيرا ليصوبوها على أرض الواقع وبأقصى سرعة ممكنه ، وأهم تلك المساؤئ الفقر ، كفاكم الله وكفانا شر الفقر الذى لو كان رجلا لفتكت به ، فالشعب المصرى الذى عانى الفقر ، إزداد فقرا على فقره منذ أن تولى الإخوان مقاليد الامور ، والغريب أن جماعة الإخوان المسلمين خلال تلك الفترة ظهرت عليهم علامات الثراء على عكس ماظهر على غيرهم من المواطنين العاديين ، فما من احد ينتمى إلى هذه الجماعة فى مصر من اقصاها إلى اقصاها إلا وشعر برغد العيش خلال العام الذى إنقضى ، ولايعنى كلامى تشكيك أو تلويح اوتلميح لشئ مريب لاسمح الله ، فحاشا لله ان اكون من الجاهلين ، ولكن من الواضح والجلى أن هناك مبالغ ماليه تدفع لجميع اعضاء الجماعة شهريا تزيدهم ولاءا وانتماءا للجماعة دون غيرها ، وعلى العكس تزيد غيرهم من عامة الشعب حقدا وكراهية لهم ، فهؤلاء يزدادوا غنا وغيرهم يزداد فقرا ، مامعنى أن يترك الالاف المؤلفة أعمالهم وزوجاتهم وابنائهم وبيوتهم واسرهم وينامون فى العراء بحجة الدفاع عن شرعية الدكتور مرسى هل هذا يعقل ؟ أم أن الحقيقة التى لاثالث لها أنها من اجل الحفاظ على مصالحهم ومنافعهم الشخصية ، العقل قطعا لايصدق ان عاقل رشيد يترك مايعيش من اجله من أجل قضية يؤمن بها ملايين اخرين ولكن الفرق بينهم وبين هؤلاء انهم لم ينزلوا لأنهم لن يحصلوا على أى شئ يعوض ذويهم فترة غيابهم التى قد تطول ؟! وحتى نكون منصفين فإن الامر لايقتصر على جماعة الإخوان المسلمين وحدهم بل يتجاوز ذلك إلى جماعات وتيارات وجبهات وحركات اخرى تظهر بصورة المعارضة أصبحت موجودة فى مصر بصورة ملحوظة هى الأخرى ممولة من جهات داخلية وخارجية ، فكلا الطرفين لاشغل له ولاشاغل إلا مصلحته الشخصية وإن ظل ليل نهار بالشوارع والميادين ، فمعظمهم لاكينونة له ولا كيان ، فكل من ليس له عمل ولا وظيفة يطلق على نفسه " ناشط سياسى "؟! وهناك من أطلق على نفسه "حقوقى" وغيرها من الاسماء التى ماانزل الله بها من سلطان ، هؤلاء جميعا حربهم واحدة وهدفهم واحد ، وهو الوصول إلى سدة الحكم والسلطة والشهرة والإعلام وبالطبع تكمل هذه المنظومة الفاسدة مجموعة من رجال الإعلام الذين باعوا ضمائرهم سواء فى جرايد خاصة ممولة أو على الفضائيات فقاموا مقابل الحصول على مبالغ طائلة من الاموال بالتحريض والإثارة من اجل نشر الفوضى فى ربوع الدولة كلها وإسقاط مصر التى هى ملاذ عموم المصريين جميعا من الطبقات الكادحة حتى لو جاعوا وتعروا وناموا على أرصفة الشوارع  .

الجزء الأول

أولا : مفهوم كلمة (السياسة) لغة واصطلاحا :كلمة السياسة في اللغة : مصدرها ساس يسوس سياسة – فيقال : ساس الشخص  الدابة أو الفرس إذا قام على أمرها من العَلَف والسقي والترويض والتنظيف وغير ذلك ، وكأن الإنسان بعد أن تمرس في  سياسة الدواب ارتقى إلى سياسة الناس وقيادتهم في تدبير أمورهم ،  ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة أنها: (أصول أو فن إدارة الشؤون العامة )

أما عن السياسة فى تراثنا الإسلامى : فإن كلمة (السياسة) لم ترد صراحة  في القرآن الكريم ، لا في سورة مكيِّه ، ولا في سورة مدنيِّه ولا أي لفظة مشتقة منها وصفا أو فعلا . ومن قرأ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) يتبين له هذا ، ولكن هذ لايعنى أن القرآن أو الإسلام لا يعني بالسياسة ولا يلتفت إليها . ، فقد لا يوجد لفظ ما في القرآن الكريم ، ولكن معناه ومضمونه مثبوث فيه ، والدليل على ذلك أن كلمة (العقيدة) لا توجد في القرآن ، ومع هذا مضمون العقيدة موجود في القرآن كله ، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل العقيدة هي المحور الأول الذي تدور عليه آيات القرآن الكريم ، وكذلك كلمة (الفضيلة) فهي لا توجد في القرآن ، ولكن القرآن مملوء من أوله إلى آخره بالحثِّ على الفضيلة، واجتناب الرذيلة ، فالقرآن وإن لم يجئ بلفظ (السياسة) جاء بما يدل عليها، وينبئ عنها مثل كلمة (المُلك) الذي يعني حكم الناس وأمرهم ونهيهم وقيادتهم في أمورهم . جاء ذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتَّى، بعضها مدح وبعضها ذم. فهناك المُلك العادل، وهناك المُلك الظالم، المُلك الشُورِي، والمُلك المستبد. فلحديث عن السياسة جاء تحت مسميات عديدة مثل " التمكين ، الإستخلاف ، الحكم وفى مواضع عديدة من القران الكريم ، فهذا كله حديث عن السياسة والسياسيين تحت كلمة غير (السياسة).

السياسة فى السنة النبوية :  قد وجدت فيها حديثا تضمَّن ما اشتقَّ منها، وهو الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (سياسة)[4] قولها: لعل أقدم نص وردت فيه كلمة (السياسة) بالمعنى المتعلِّق بالحكم هو: قول عمرو ابن العاص لأبي موسى الأشعري في وصف معاوية : إني وجدته ولي عثمانَ الخليفة المظلوم، والطالب بدمه، الحسن السياسة، الحسن التدبير.

وخلاصة القول : أن كلمة " السياسة " المقصود بها من وجهة نظرى المتواضعة أنها تختص بتسير الأمور ورعاية الشئون ومن هنا اصطلح على أن السياسى هو من يتولى تسيير أمور الناس ورعاية مصالحهم ، ولأن مصالح البشر تتشابك وتتعارض وتتناقض كان دور السياسى هو التوفيق بين هذه المصالح ورعايتها بما يحقق فى النهاية مصلحة الجماعة التى يراعى شئونها كأن تكون دولة ما أو مجموعة من البشر يربطها رابط مشترك ، إن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة و قيادتها و معرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد،بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات و المنظمات، باختصار فإننا نعرف الآن " أن دور السياسيين هو رعاية مصالح الأفراد العاديين الذين لا يشتغلون بالسياسة وذلك بالطبع بطريقة تحقق الصالح العام وليست مصالح شخصية خاصة ؟

ما أروع كلمات المصريين عندما تخرج من قلب موجوع ، فتجدهم يستخدمون بعض الجمل التي تعكس حجم معاناتهم ممن يحاولون أن ينالوا من أرزاقهم  وأجمل ماسمعت من جمل هي "عض قلبي ولاتعض رغيفي " فقد أصبحت هذه العبارة كثيرا ماتتردد في الآونة الأخيرة لاسيما بعدما قامت بعض المؤسسات بفصل عمالها فصلا تعسفيا دون شفقة أو رحمة ودون تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه هؤلاء العاملين،أعلم جيدا أن"العقد شريعة المتعاقدين "  فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .ولكن لابد من أن يكون هناك أسس ومعايير وضوابط لتطبيق هذه القاعدة القانونية  بما لايلحق الضرر بأحد المتعاقدين لاسيما المتعاقد الضعف وهو هنا العامل ، فعلى الرغم من أن عقد عمل يعد من العقود الرضائية التي توضح حقوق والتزامات كلا من لعام وصحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب العمال للتعسف في استخدام حقهم لإنهاء عقد العمل بشكل يضر ضررا بالغا بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل ، وحتى تكون نهاية العلاقة بين الطرفين وهما هنا  (العامل وصاحب العمل ) ودية بما لايجعل هناك تعسف من صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل ، أو بتعويض عن إنهاء خدمته ، أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عما سببه من خسائر جراء إنهاء عقده بشكل غير قانوني ، فلابد أن يكون في الدستور الجديد مادة مستحدثة بوضع شرط جزائي يضمن للعامل عدم فصله من عمله خلال مدة عقده كسداد مبلغ معين بمثابة ( تعويض ) تحدده اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يتناسب مع مرتبه الشهري الشامل الذي كان يتقاضاه خلال العام "بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن مرتب عام كامل بواقع مرتب شهرين عن كل شهر خلال العام الذي تم فيه الإستعناء عن العامل ، مع إسقاط كافة المديونيات المستحقة على العامل إن وجدت حتى يفكر صاحب العمل ألف مره قبل الاستغناء عن العامل وإلحاق الضرر به وبذويه  خلال مدة عقده أو في نهايتها دون إخطاره قبلها بوقت كاف لتدبير أحواله ، هذا مع النص بعدم منح العامل قروض خلال فتره عقده وهو "سنه مثلا " لمدة تتجاوز هذه الفترة كمنحه قرض لمدة عشرة سنوات على الرغم أن عقده سنه فقط لأن هذا يعد بمثابة إقرار ضمني من صاحب العمل  باستمرار العامل معه طوال هذه المدة وأقصد هنا مدة القرض وليس مدة العقد ، إن الفصل التعسفي من الأمور التي يجب ألا يهدرها الدستور الجديد إذا ماأردنا استقرارا لجميع العاملين بالدولة بقطاعاتها المختلفة . إنَّ إصدار صاحب العمل لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التي أصدر على أساسها قرار الفصل ، يعد انتهاكا صريحا لحقوق العامل ، لذا فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر ، هذا ويقع عبء إثبات أن الفصل جاء تعسفيا على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية ، وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض . وهنا تكون الآثار القانونية للفصل التعسفي هي المطالبة بالتعويض ، المطالبة بالإعادة للعمل (في العقد غير محدد المدة ).