** للمرة المليون .. أرسل هذه الرسالة إلى العاهرة "أمريكا" أن تكف عن التدخل فى شئون مصر .. والتحريض ضد أقباط ومسلمين مصر .. وأن يكف أقباط المهجر عن ترديد النغمة بأن هناك إضطهاد للأقباط ، وعلى أمريكا أن تتدخل .. نحن نعرف أن هناك إرهاب وليس إضطهاد .. والإرهاب تديره أمريكا .. وتحاول من خلاله أن تدمر مصر بمن فيها .. نحن سنقف ضد مؤامرة هذه الدولة الدنيئة .. وضد كل من يتواطئ معها .. وضد كل من يستنجد بها .. أثق إننى أتحدث بإسم الملايين من أقباط ومسلمين مصر .. ونعلنها للمرة المليون .. فليكف اللقيط "أوباما" ، ولتكف العاهرة "كلينتون" التى لم تجدى معها الأحذية البالية أو البيض الفاسد أو الطماطم الحمضانة .. بل أنها تلقت كل هذه السباب والشتائم وهى تبتسم كالأفعى ، فلا يهمها شئ من ذلك .. فكل ما يهم هذه العاهرة هو تخريب الدول .. وتحطيمها وإسقاطها .. ونطلب من أقباط المهجر الذين يتمسحون بالكونجرس الأمريكى ، ألا يتحدثوا بإسم أقباط مصر .. ولن نتطرق لذكر أسمائهم ، ولكننا سنضطر أسفين أن نقول أسمائهم .. خائن .. خائن .. فكفاكم بيع للوطن .. ولتذهبوا إلى الجحيم أنتم وأمريكا ..
** نحن نرفض هذه الجلسات العار التى عقدها الكونجرس الامريكى أمس بناء على طلب من قلة مأجورة من أقباط المهجر الذين يعملون فى أمريكا ، مثلما يعمل الإخوان المسلمين .. ونرفض  إدعاءهم ومطالبتهم بإجراء تحقيق دولى واسع حول أوضاع الأقباط فى مصر ، مدعين تعرضهم للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
** ونعتبر هذا البيان تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لمصر ، ونحذر هذه الفئة الضالة من أقباط المهجر أننا لن نكون لقمة سائغة يجعلون من قضايانا سبوبة للتسول بها ، ومعهم العاهرة "أمريكا" .. أرجو أن يروا وجوههم جيدا ، وكم من أموال قبضوا لعقد هذه الجلسات .. فلا فرق بين الإخوان الإرهابيين وهذه القلة المنحرفة والمأجورة من أقباط المهجر .. ونريد بيانا من الكنيسة المصرية برفض التدخل السافر لقلة من أقباط المهجر .. ورفض الإجتماع بالكونجرس الأمريكى ، والإدعاء بأنهم يتحدثون بإسم أقباط مصر  ... 
** هذه الرسالة أرسلها إلى اللقيط "أوباما" نيابة عن كل الشعب المصرى ، والشعب السورى .. أرسلها إلى هذا المحتال أثناء عقد مجلس الأمن لإصرار أمريكا على التدخل فى الشأن السورى .. وأخذ موافقة مجلس الأمن لضرب الجيش السورى .. كفاكم تضليل وضحك على الشعوب بإسم الدفاع عن حريات الشعوب .. أنتم تدافعون عن المرتزقة والإرهابيين والمأجورين الذين تدفعون بهم إلى الشعوب والأنظمة لإسقاطها .. تحت ما أسميتوه "الطاعون العربى" !! ..
** نقول لـ "أوباما" و"كلينتون" .. كفاكم تدخل فى الشأن المصرى والشأن السورى .. فمصر لن تقبل بحكم "مرسى" مهما حاولتم أيها الأفاعى .. فمصر خرجت بشعبها جميعا يرفض الإخوان .. الذين سوف تجدوهم فى السجون فى القريب العاجل .. كما نحذركم من التدخل فى الشأن السورى بدعم المخربين والفوضويين والإرهابيين .. والإدعاء أنهم ثوار ، وضد النظام السورى .. 
** لقد نجحتم فى تدمير العراق .. ونجحتم فى تدمير ليبيا .. بالإستعانة بالإرهابيين والمرتزقة .. ودمرتم الجيش الليبى .. ونجحتم فى تدمير "تونس" ، ونجحتم فى إسقاط "السودان" ، وتقسيمها .. ونجحتم فى تجويع الصومال وتشريد أهلها .. ونجحتم فى تفتيت باكستان وأفغانستان .. فماذا تريدون الأن أيها الأفاعى ؟!! .... لم تطأ أقدامكم فى أى دولة أو وسط أى شعوب .. إلا وحولتوها إلى جحيم ..
** أفيقوا أيها الشعوب .. أفيقوا أيها العالم العربى وتكاتفوا لأن عدوكم هم إثنين لا ثالث لهم .. أمريكا والإرهاب العالمى ، هذا الإرهاب الذى يخضع تحت مسميات عديدة ، أحدهما "تنظيم القاعدة" ، و"تنظيم حماس" ، و"الجيش الإسلامى" ، و"كتائب القسام" ، وميليشيات الإخوان .. أفيقوا أيها الشعوب للوقوف ضد هذه الدولة العاهرة .. وضد كل سفيه يدافع عنها ..
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين

** لقد سبق أن نوهنا أن قناتكم "أون تى فى" تحرض ضد مصر .. وأنتم لم تهتموا بهذا الموضوع ، بل لم تعيروا نداءتنا أى إهتمام .. ولكن تخرجون علينا من آن لأخر ببضع كلمات .. تدعون فيها الوطنية ، وتدعون فيها محاربتكم للجهل والظلام والتطرف .. ولكنى أؤكد أن سياستكم هى سياسة أمريكية 100% .. فأمريكا تدعو لتدمير كل الشعوب .. بما فيهم مصر ..
** والأن .. نرى أمامنا على قناتكم العاهرة ، المسماة "أون تى فى" أفراح وإحتفالات من جراء الهجوم على السيادة السورية والجيش السورى .. كفاكم تضليل فى المصريين .. كفاكم إدعاء البطولات .. شاهدوا إعلامكم ولو مرة واحدة ، لتتأكدوا أن إعلامكم هو إعلام عاهر .. لا يستحق إلا البصق عليه .. ولا يختلف عن الإعلام القطرى ، أو عن قناة "العربية" ، أو عن الإعلام الغربى المضلل والمخرب .. أفيق أيها الملياردير .. فإن ما يجرى فى سوريا هو نفس ما جرى فى ليبيا .. وهو نفس ما يجرى فى مصر الأن .. أفيق أيها الملياردير .. هل تنتظر أن تخرب هذه الدول لكى تسحب أرصدتك وتهرب إلى أحد الجزر النائية ..
** نرجو من كل شريف فى هذا الوطن مقاطعة هذه القناة .. بل ومقاطعة جميع شركات "نجيب ساويرس" ، ومقاطعة خطوطه التليفونية .. لكى يتعظ ويعلم أن أموالنا التى يحصل عليها هى التى تدعم قناته العاهرة "أون تى فى" ، وتدعم جريدته الإخوانجية "المصرى اليوم" ، وهو فى نفس الوقت يملأ الدنيا صراخ أنه رفض مقابلة كلينتون ، وتشيد به بعض القنوات التى لا تدرك معنى كلمة إرهاب الدول ، أو إسقاطها ... نحن نكشف وندين ونعرى ونفضح ونجرس كل من يتواطئ ضد مصر مهما كان مركزه ، ومهما إدعى الوطنية ، ومهما حاول النصب على البسطاء .. ولن نكف عن كشف هؤلاء الفاسدين الخونة .. حماكِ الله ياأرض مصر .. وحمى شعبك من كل الدسائس والخونة والمأجورين .. وحماكِ الله يا أرض سوريا مما يحاك حولك من مؤامرات دنيئة يعضدها بعض الإعلام المصرى القذر .. للوقوف بجانب هؤلاء المرتزقة الذين يخربون فى أرض سوريا ..
** إننى أحذر .. أن سقوط سوريا فى أرض الإرهاب ، ونحن نهلل لهم .. هو نكسة كبرى لتؤكد سقوط مصر .. بل سقوط العالم العربى كله ..
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين

تعالوا نتخيل حالة عبثية: مسؤول في السلطة الفلسطينية يعلن ان كل طفل يهودي في إسرائيل يجب التعامل معه كجندي محتل.
أضع هذا التخيل العبثي في مواجهة ما قاله مدّعٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ عام لوفد قضائي بريطاني موَّلتْه وزارة الخارجية البريطانية، جاء يحقق في اعتقال وإصدار أحكام ضد أولاد فلسطينيين يُشتمُّ منها ان إسرائيل تخرق وثيقة حقوق الطفل للأمم المتحدة.
النيابة الإسرائيلية أنكرت شكوى الأطفال الفلسطينيين عن سوء معاملتهم، وقالوا للوفد البريطاني "أضحكتمونا" وأضاف ضابط كبير من النيابة العسكرية بصراحة للوفد البريطاني المشكّل من تسعة رجال قانون "ان كل طفل فلسطيني هو مخرب محتمل".
حسب صحيفة هآرتس، في تقرير لها عن الموضوع، نشرته الصحفية الشجاعة عميرة هيس، زار الوفد إسرائيل في شهر ايلول 2011.
الوفد فحص وحقق بالقانون والتصرفات الإسرائيلية بكل ما يتعلّق باعتقال وصدور أحكام ضد أولاد فلسطينيين.
زيارة الوفد المذكور جاءت بعد ان طرح الموضوع أمام بيتي البرلمان البريطاني للبحث، وتعتبر الزيارة خطوة الى الأمام في التحقيق مما يجري مع الأولاد الفلسطينيين في محاكم الاحتلال الإسرائيلية.
الوفد أصدر تقريرا من 36 صفحة، بصياغة دبلوماسية لطيفة جدا (يبدو ان ذلك من خصائص الغرب بكل ما يتعلق بإسرائيل). من ضمن ما جاء بلطافة دبلوماسية: "من المحتمل ان بعض التردد بمعاملة الأولاد الفلسطينيين، حسب النهج الدولي سببه من القناعات التي طرحت امامنا من مدعي عسكري بان كل طفل فلسطيني هو مخرب محتمل. هذا الموقف يبدو لنا انه نقطة الانطلاق الحلزونية لغياب العدل، الذي لا يستطع احد ان يغيره الا إسرائيل نفسها بصفتها قوة الاحتلال في الضفة الغربية".
المدعيان العسكريان الإسرائيليان اللذان تحدث الوفد البريطاني معهما هما المدعي العسكري الرئيسي الكولونيل روبرت نويفيلد ونائبه الميجر رونين شور. الوفد لا يذكر من قال الجملة التي تشكل منطلق النيابة العسكرية الإسرائيلية (ربما الأصح الفكر الاحتلالي الإسرائيلي) بان كا طفل فلسطيني هو مخرب محتمل. وهو الأمر الذي يشكل العلاقة بين الأولاد الفلسطينيين والجهاز العسكري الإسرائيلي، او دولة الاحتلال للدقة بدون لطافة دبلوماسية.
كما جاء في بداية مقالي، حاولت ان أتخيل مسؤولاً فلسطينياً يقول ما يشبه هذا التقييم للأولاد اليهود. تخيل ميتافيزيقي لا أستطيع ربطه بواقع إنساني. ولم أكن لأتردد باعتبار كل تصريح مشابه نفياً لإنسانية كل من يطلقه، ورفضي لإعتباره ممثلا حتى لخطوط المجاري الفلسطينية. بدون لطافة دبلوماسية شخص يجب نبذه من المجتمع الإنساني الفلسطيني،او أي مجتمع بشري آخر!!
الوفد كشف في تقريره وجود روايات إسرائيلية عسكرية متناقضة حول منهج اعتقال ومحاكمة الأولاد الفلسطينيين حسب القانون العسكري. الجهاز الإسرائيلي الرسمي له روايته. منظماتٌ ونشطاءُ فلسطينيون وإسرائيليون ممّن يتابعون مسألة اعتقال ومحاكمة الأولاد الفلسطينيين وحتى الأولاد أنفسهم لهم رواية مختلفة. الوفد لم ير ضرورة لقبول رواية ما، حسب لسان التقرير. بل سجل الروايات المتناقضة دون تأكيد صحة قبول رواية طرف من الأطراف، ولكن، وهنا الشيء الأساس، سجّل الوفد في تقريره تبريراً لموقفه بعدم الفصل بين الروايات، بأن "الفروقات المثبتة في القانون بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين التي أشغلتهم في فحصهم، هي فوارق موثقة بالفعل، وانه حسب الوقائع الموثقة، التي لم يستطع المتحدثون الإسرائيليون نقضها او إنكارها، وجد الوفد ان إسرائيل تنقض ستة بنود من وثيقة حقوق الطفل للأمم المتحدة.
البند2 – التمييز بين الأولاد الفلسطينيين والإسرائيليين.
البند 3- مصلحة الولد مقابل مصلحة الاحتلال.
البند 37 ب – الاحتياج لحجّة مسبقة لاعتقال الأولاد.
البند 37 ج- عدم فصل الأولاد عن المعتقلين الكبار.
البند 37 د- الوصول فوراً لمحام (الاحتلال لا ينفذ هذا الأمر).
البند 40 – التقييد بسلاسل حديدية في المحكمة (الظاهرة الشائعة).

والتزاماً منه بعدم اعتماد أيٍّ من الروايات، يسجل الوفد انه اذا كانت التقارير والشهادات التي وصلتهم من منظمات إسرائيلية وفلسطينية حول اساليب الاعتقال صحيحة، فان هذا يعني ان إسرائيل تخالف المنع عن التصرف العنيف، وغير الإنساني او المهين حسب البند 37 أ في الميثاق.
وتسجل الصحفية هيس رأيها بوضوح، متخلية عن اللطافة الدبلوماسية، انه بالاعتماد على ما نشرته "هآرتس" من مراسليها، والتي تشمل عشرات الشهادات حول اعتقال أطفال فلسطينيين، نسمح لنفسنا، كما تكتب عميرة هيس، "ان نكون أقل مجاملة وتردداً، ونقرُّ ان المعاملة القاسية، وغير الإنسانية، او المهينة، هي المعيار. الجيش يتصرف بشكل دارج (روتيني) في اعتقال الأولاد الفلسطينيين في منتصف الليل. وبشكل دارج يُضربون، صفعاً او رفساً أثناء الاعتقال. وفي ثلث الحالات، حسب فحص المنظمة العالمية للدفاع عن الأولاد، يطرح الأولاد على أرضية السيارة العسكرية، أثناء قيادتهم للاعتقال. وبشكل دارج رجال الشرطة يحققون معهم قبل التحقيق الرسمي. وتقريبا بشكل دارج أيضا التحقيق يجري قبل ان يسمح للولد ان ينام، وبشكل دارج لا يحضر والداه في وقت التحقيق معه".
حجّة ممثلي وزارة الدفاع ومنسّق العمليات في المناطق المحتلة، أولا، وهو تقليد إسرائيلي دارج، الإنكار أولاً، ثم قولهم ان "الجنود هم جنود". هذه الملاحظة أقلقت الوفد البريطاني، كما جاء في تقريرهم. وطبعاً قال ممثلو الاحتلال إن الأولاد بإمكانهم تقديم شكوى حول معاملة مسيئة لقسم التحقيق مع الشرطة.
 اقتراح عبقري!!
نحن مواطني إسرائيل يضحكنا هذا القسم الذي يحقّق مع نفسه، من معرفتنا لنزاهته الكبيرة.. الذي يقرر عادة، بشكل دائم ومتوقع، انه تبين بعد الفحص ان الشكوى غير صحيحية!!
تبرئة جاهزة. أليس الأطفال الفلسطينيون مخربين محتملين في المستقبل؟ هل يمكن تصديق المخرب الفلسطيني المقبل وتكذيب الجندي او الشرطي "محرري" الأرض من "مغتصبيها" الفلسطينيين؟!
لمن تقدم شكوى على قسم التحقيقات الذي يبرئ بشكل مطلق تقريباً تصرفات الاحتلال؟
هل يعي الأولاد مضمون اعترافاتهم؟
تقرير الوفد يذكر باستهجان منضبط جدا، فقط لدى البريطانيين يمكن ان يكون الاستهجان منضبطاً جدا او بكل ما يتعلق بالتعامل مع تجاوز إسرائيلي. يذكر حقيقة ان الجهاز العسكري القضائي، لا يسمح لمحامي ان يلتقي مع الأولاد قبل بدء المحاكمة ليمثلهم بشكل معقول وكامل. يذكر التقرير بمرارة منضبطة (هذه ايضا مرارة بريطانية او غربية جاهزة تخصّ إسرائيل فقط) ان لوائح الاتهام المقدمة للمحاكم العسكرية تعتمد على اعترافات الأولاد، واعترافات أولاد على رفاقهم. يشير التقرير ان الجهاز العسكري يدفع الأولاد لاعترافات بالتُّهَم والوصول الى "صفقة ادّعاء" طبعاً بدون وجود محامٍ يمثل الأولاد، أي لا تجري محاكمة حقيقية للأولاد. ومن المؤكد أن الأولاد المرعوبين لا يفقهون ما تخبّئ لهم الصفقة، وربما لا يفهمون هذا التعبير ومحتواه القانوني، وكل ما يهمُّهم هو التخلُّص من الوضع الغريب والمخيف الذي وجدوا أنفسهم بلا وعي داخله بصفتهم مخربين محتملين مستقبلاً. هذه الظاهرة ليست جديدة، بل وردت في عشرات التقارير للجان حقوق الإنسان والطفل إسرائيلية وفلسطينية ودولية ويردّدها دائماً نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون، وأوردها المحامون الذين يدافعون عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة عن الأولاد، وقدّموا صورة مذهلة عن المحاكمات التي تصدر أحكاما بالجملة بدون استماع لـ"المخربين الصغار" وبناء على ما تقدمه النيابة العسكرية من "صفقات" جاهزة "توصلت" اليها مع الأولاد، وكأن الأولاد على فهم لمضمون ما يدور حولهم، بغياب أي دور للمحامين لتقديم دفاعهم، اذ يسمح لهم بالظهور في معظم الحالات اثناء المحاكمة فقط، دون ان يتمكنوا من فهم ما يجري مع موكليهم من "المخربين" الصغار. وهناك سيف الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية (وهي صيغة هلامية، تعني بقاء الأولاد في الاعتقال حتى المحاكمة). الحديث يبدو وكأنه عن أشخاص بوعي كامل يتصرفون بناء على فهم وتخطيط، وليس عن أولاد لا يفقهون ما يجري حولهم، ولا يعون معنى لتصرفاتهم حتى في حال قيامهم بالمشاركة بمخالفات مثل قذف الجنود بالحجارة، وهي المخالفات الدارجة مع الأولاد عادة، نتيجة استفزاز يومي يرتكب بحقهم او بحق مجتمعهم وأقاربهم وأبناء وطنهم، يرى فيها الاحتلال "تهديداً لأمنه واحتلاله وجريمة أمنية بالغة الخطورة" والوفد البريطاني التقى مع القضاة العسكريين ومنهم ضباط كبار بدرجات مرتفعة وحملة ألقاب أكاديمية رفيعة جداً ومنها لقب بروفسور مثلاً.
تقرير الوفد القضائي البريطاني يلاحظ أمراً مقلقاً يتوسّع به تقريرهم، حول شكل "محاكمة" الأولاد حيث "يشجع" (ربما الأنسب والأصحّ كلمة "يفرض") الجهاز القضائي العسكري على الأولاد المعتقلين (هل هم بقدرة مواجهة المحققين الإسرائيليين؟) الوصول الى صفقة مع النيابة العسكرية، الأمر الذي يعني عدم إجراء محاكمة حقيقية، في مثل هذه حالة عدم الوصول الى صفقة، يعني انه على النيابة العسكرية ان تُحضِر شهوداً وإثباتاتٍ للتهم التي توجه للأولاد، أيَّ عمل مرهق وشبه مستحيل. وعلى الأغلب لا شهود ولا إثباتات، أي محاكمات "لفلفة" وليس من الصعب إيجاد وصف لهذه المحاكمات في مقالات كتبها المحامين أنفسهم الذين تلخّص كل دورهم بأن يكونوا حضوراً في مسرحية قراقوشية. والأمر المرعب أكثر ان النيابة العسكرية قد تطلّب ايضاً اعتقال الأولاد حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهو أمرٌ تترتّب عليه أضرارٌ نفسية وجسدية هائلة للأولاد، اذ قد يكون الاعتقال حتى انتهاء "الاجراءات القانونية" أكثر امتداداً من العقاب نفسه. هذا الجانب طرح بمئات التقارير المنشورة في الانترنت أيضا.
الوفد البريطاني قدّم 40 توصية للجهاز العسكري الاحتلالي، من أبرزها ان القانون المدني الإسرائيلي يمنع اعتقال أولاد (القصد أولاد من إسرائيل) تحت سن الـ 14 سنة وانه يجب تطبيق هذا القانون على الأولاد الفلسطينيين ايضا.

الفلسطيني مدان حتى يثبت العكس

في تصريحات ل"CNN" قالت عضو وفد المحامين البريطانينن باتريشا سكوتلند، التي شغلت في السابق رئاسة الادعاء العام في بريطانيا، وساهمت في وضع التقرير: "ما فعلناه هو أقرب إلى تقديم تقييم تحليلي قانوني للوضع هناك، لدينا روايات متضاربة حول ما يحصل فعلياً، ولم نقم باستنتاجات حول تلك الروايات، بل لجأنا إلى تحليل نصوص القانون الإسرائيلي، ولذلك نعتبر أن الأدلة التي أشرنا إليها لا تقبل الشك". وأضافت: "استخدمنا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني، ونظرنا بالقوانين التي تطبق على الطفل الإسرائيلي، وتلك التي تطبق على الطفل الفلسطيني، ووجدنا أنها مختلفة (مختلفة كلمة في منتهى اللطافة).. وقد سألنا عمّا إذا كان هناك سبباً شرعياً لهذا التباين، فلم تكن هناك إجابة"
الوفد لم يعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية الإسرائيلية مثلا، وعلى رأسها منظمة "بتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" التي نشرت وفضحت آلاف الممارسات غير القانونية حتى في المفهوم القضائي العسكري الإسرائيلي الممارس ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثّقت الكثير من التجاوزات بأفلام مصورة بوقت وقوع الاعتداء على الأطفال او الكبار في الكثير من الحالات.
ولنفحص تقارير منظمات إسرائيلية أخرى.
جاء في تقرير اعدته ونشرته منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية ان المحاكم العسكرية التي يمْثلُ أمامها المعتقلون الفلسطينون تصدر قرارات بإدانة ما نسبته 99.7% منهم فيما لا تستمر جلسات تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات أكثر من دقيقتين فقط، ووصفت الأمر بانه "شيك مفتوح"!!.
وأضاف تقرير "يش دين" ان المحاكم العسكرية والنيابة الإسرائيلية تمتنعان عن ترجمة لوائح الاتهام المقدمة ضدّ الفلسطينيين للغة العربية، فيما مثل أمامها العديد من الأطفال والقُصَّر الفلسطينيين الذين جرت محاكمتهم كبالغين. وقدَّر محققو المنظمة متوسط الوقت الذي تستغرقه محكمة تمديد اعتقال فلسطيني حتى نهاية الإجراءات القانونية بدقيقة و 54 ثانية فقط.
وفسّر المحامي جواد بولس، المتفرّغ تماماً لمهمة الدفاع عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ظاهرة نسبة الإدانة المرتفعة بالقول: "إنني أعتقد بان كل فلسطيني يمثل أمام المحاكم الإسرائيلية مدان حتى يثبت عكس ذلك".

nabiloudeh@gmail.com

..... من خلال ما كانت تتناقله وسائل الأعلام وبالذات النفطية منها، فإن كل الدلائل والمؤشرات أكدت بشكل قوي على ان ليبيا أصبحت واحدة من أهم معاقل القوى الاسلاموية،على اختلاف منابتها ومشاربها وتياراتها ومدارسها الفكرية والسياسية، من إخوان وسلفيين وقاعدة وجهاد وصوفية ووهابية وغيره،فالإعلام النفطي كان ينقل لنا وقائع ومشاهدات ومقابلات مع أبو سياف والقعقاع والبعباع وأبو لفة وأبو بطحة، وغيرهم من قادة وعساكر ورموز تلك القوى بأنها هي من فجرت"الثورة"، وان الجماهير تهتف لها وبحياتها، وأن أي انتخابات قادمة ستحرز فيها نصراً كبيراً، ومن غير المتوقع أن تكون أية قوى أخرى وبالذات الليبرالية والعلمانية منها ذات وزن أو منافس لها في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ولكن النتائج المغايرة والمفاجآت في هذا المشهد السياسي المتقلب، وغير المسبورة أغواره والمكشوفة على حقيقتها،جاءت لتقول بأن هذا الإعلام مرتبط بأهداف وأجندات سياسية، ويقوم بنقل وتغطية الأحداث وتصويرها وفبركتها وإخراجها من سياقاتها، وعرضها بشكل بهلواني بما يخدم تلك الأهداف والأجندات،وعلى ضخامة إمكانيات تلك الماكنات الإعلامية، والتحكم في النشر والتغطية، من حيث تضخيم قوة الناس أو ما يسمى بالقادة الذين تتفق رؤيتهم وبرامجهم مع الأجندة والأهداف المبتغاة من العرض والمقابلة، فإن المشهد الطاغي أمام المشاهد والمتابع لتلك الأحداث،بأن تلك القوى هي صاحبة المبادرة في التغيير، وهي من تمتلك وتتحكم في القرار، وأية قوى أخرى فهي قوى هامشية ولا وجود ملحوظ لها على الخريطتين الحزبية والسياسية.

من الزاوية والرؤية العلمية فإن بلدا كليبيا عانى طويلا من الديكتاتورية، وتتحكم فيه العشائرية والقبلية والجهوية، حيث ينتشر الجهل والتخلف والفقر والجوع والحياة البدائية، وتغيب الدولة المدنية، فإن الأقدر على تحقيق نجاحات في هذا الجانب هي القوى القبلية والعشائرية والاسلاموية، حيث ما هو متوفر لها من حنفيات مال خليجي،وتربة خصبة مشبعة بالروحانية وجماهير فقيرة وجائعة من السهل خداعها وتضليلها،عبر تجنيد الدين لخدمة الهدف والغرض السياسي، واللعب على وتر المشاعر والعواطف والتكفير والتخوين وغيرها، ولكن  ما قد يفسر أو يعلل علمياً بعدم انتصار القوى الاسلاموية في ليبيا له ارتباطات بما حصل في ليبيا نفسها والمحيط الأفريقي العربي، ففي ليبيا اتضح للجماهير أن تلك القوى لم تعمل على بناء دولة مدنية عصرية، بل عملت على بقاء التوزيعات العشائرية والقبلية، وهي تتعامل مع أنصار النظام القديم وفق مبدأ الثأر والانتقام والإقصاء والاجتثاث، على غرار تعامل حكومة المالكي في العراق مع البعث وأنصار القائد الراحل صدام حسين، وان الدولة آخذه في التحلل والتفكك والتقسيم، وبما يهدد الوحدة الجغرافية لليبيا، وبما يضع الكثير من علامات الاستفهام على "الثورة والثوار"،والثروة النفطية الليبية أصبحت تحت السيطرة الأجنبية المباشرة، وبالتالي فلم يتغير وضع الليبيين نحو الأفضل قياسا لما كانت عليه الأوضاع في عهد الراحل القذافي، بل البلاد تتجه نحو الاحتراب العشائري والقبلي، وتعزز سلطة وسيطرة المليشيات، وبما يعني فقدان الأمن والأمان، والأمور تتكشف وتتضح لليبيين يوماً بعد يوم بأن ما حصل ليس له علاقة بمحاربة القمع والظلم والفساد والاستغلال، والتوزيع غير العادل للثروات وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وإحداث عمليات إصلاح وتغيير اجتماعية واقتصادية وسياسية، بل هو خدمة لمشروع سياسي كبير جرى طبخه خارج ليبيا، ملامحه الرئيسية تتمثل في إطلاق يد الأخوان المسلمين في الحكم، مقابل ضمان حماية والحفاظ على المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، وليبيا جزء من الطبخة لهذا المشروع الذي ترعاه وتموله بشكل أساسي قطر والسعودية وتركيا.

ومن الأسباب الوجاهية ولربما منعت عملية السيطرة الاسلاموية على الحكم وفوزها في الانتخابات التشريعية في ليبيا،هي ظهور وانكشاف القوى الاسلاموية من اخوان وسلفيين وجهاديين وغيرهم على حقيقتهم في أكثر من بلد عربي، بدءاً من تونس وانتهاءاً بمصر، فهذه القوى الاسلاموية الاخوانية والسلفية وغيرها، كانت شهوتها وحبها للسيطرة والسلطة والإقصاء فوق المصالح الوطنية والقومية، وتنكرت للشعارت التي رفعتها والبرامج والأهداف التي تريد تحقيقها، فهي على صعيد السياسة الخارجية علناً وجهراً ومن خلال حجيجها الآن وفي المستقبل الى البيت الابيض، أعلنت بأنها ستلتزم وتحترم الاتفاقيات بالذات مع إسرائيل، وهي ستهتم بقضاياها الداخلية وغير معنية لا بدعم ولا مساندة المقاومة الفلسطينية أو العربية، وستحفظ لأمريكا مصالحها، وفي الشأن الداخليفكان واضحاً أن التركيز يجري على قضايا وموضوعات شكلية وليست جوهرية، وان هذه الأحزاب تسعى لتشديد سيطرتها وسلطتها على كل مفاصل الحياة في المجتمع، وبما يحول تلك البلدان الى دول ومجتمعات دينية، تنتفي فيها التعددية والحريات العامة والشخصية، وهذا المنهج الإقصائي دفع بالأخوة المسيحيين في مصر الى تشكيل حزب الأخوة المسيحيين كرد على الأخوان المسلمين، وبما يعرض النسيج الاجتماعي المصري الى التفكك والتدمير والتذرير.

وهنا من المهم جداً قوله على ضوء نتائج الانتخابات الليبية، إن وسائل الإعلام المأجور وما تملكه من ضخامة إمكانيات صحفية وتقنية وحنفيات مال، ورغم كل تغطيتها غير المهنية والمنصفة لما جرى ويجري من أحداث في أكثر من بلد عربي، نجحت الى حد ما في الاستحواذ على العقل والفكر العربي، وبالذات خدعت وضللت الجماهير الشعبية، ولعبت دوراً فاعلاً في تحريضها، ولكن بعدما استقرت الأوضاع في أكثر من بلد عربي أخذت الجماهير تصحو  شيئاً فشيئاً على زيف وخداع وسائل الأعلام تلك، وحجم المخططات والأهداف المشبوهة التي كانت ترمي لخدمتها، وأنها مجرد وقود في معارك لكي تخدم مشاريع ومخططات سياسية.

من المبكر القول بأن عدم قدرة الأخوان والقوى الإسلاموية في ليبيا على تحقيق نصر كاسح أو حتى معقول في الانتخابات البرلمانية الليبية، قد يشكل بداية أفول حركة الأخوان المسلمين، والتي بدأت تتكشف حقيقة أهدافها ومراميها، وبأنها ليست أكثر من حزب سياسي يطمح الى السلطة ويعشقها الى حد العبادة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من تجنيد للدين لخدمة أهدافه ومصالحة الى استخدام مؤسسة الإفتاء من أجل إصدار فتاوي تخوين وتكفير وغيرها،وبما يخدم نهجها وأهدافها حتى لو تعارضت مع الشرع والدين.

ولكن ما نستطيع البناء والقياس عليه هو التراجع في زخم وقوة الإخوان والسلفيين في مصر وتونس وغيرها بشكل لافت وكبير، وبما يعنى انه على كل القوى القومية والعروبية والديمقراطية والليبرالية والتقدميةأن تعيد تنظيم صفوفها وترتيب أوضاعها، نحو العودة للظفر بالسلطة خدمة للجماهير والمشروع القومي العربي.

فيما كانت إحدى القبائل الباكستانية المتشددة تعاقب إحدى نسائها بالقتل رجما بسبب غنائها وتصفيقها بين قريناتها في حفل زواج غير مختلط، كان مئات الأئمة الهنود المسلمين يجتمعون في العاصمة القديمة "دلهي" تحت مظلة "جماعة علماء الهند"، وهي واحدة من المنظمات الإسلامية الهندية العريقة، للدفع بإتجاه إتخاذ خطوات فعالة لمنح النساء المسلمات الهنديات المزيد من حقوقهن المسلوبة في التعليم والميراث (خصوصا في حالة وراثة الأرض الزراعية)، والتصدي للكثير من التقاليد الاجتماعية السائدة المهينة لكرامة المرأة مثل إساءة معاملة الزوج لها، وتطليقها عشوائيا، ومنعها من اللحاق بركب التعليم في المدارس والجامعات الحديثة المختلطة، أو منعها من إمتهان بعض الوظائف.
هاتان الواقعتان اللتان لم تفصلهما سوى أيام معدودة تصلحان وحدهما للتدليل على البون الشاسع ما بين نهج مسلمي البلدين التوأمين في ما خص التسامح والحقوق وحرية الإختيار والإلتزام بضوابط القانون.
لقد كتبنا من قبل عن ظاهرة التسامح التي يتميز بها المسلمون الهنود بصفة عامة، خلافا لما يسود طباع طائفة كبيرة من المسلمين الباكستانيين، ولا سيما أبناء القبائل منهم والقاطنون في الأقاليم الجبلية النائية، وقلنا أن أسبابها تعود لعوامل تربوية وثقافية وتاريخية متشابكة. فالبيئة التربوية السائدة في الهند الحديثة هي الإبنة الشرعية للدولة الديمقراطية العلمانية المدنية التي أسسها "جواهرلال نهرو" ورفاقه من أبطال الإستقلال، بل هي إمتداد لما رسخه المهاتما غاندي وأتباعه في المجتمع الهندي منذ بدايات القرن العشرين حينما بشـــّر بالنهج اللاعنفي في مقاومة المستعمر الأجنبي. ومثل هذا النهج كان بالامكان ان ينتقل إلى باكستان مع من هجروا مساقط رؤوسهم في الهند البريطانية جريا وراء سراب دولة الأطهار المسلمة (باكستان) بقيادة "القائد الأعظم محمد علي جناح"، لولا ما إصطبغ به تاريخ الأخيرة من مظاهر القمع والديكتاتورية والتعسف والعنف واللاإستقرار على أيدي حكوماتها العسكرية المتتالية بعد رحيل مؤسسها جناح في عام 1948 . ذلك ان البيئة المتوترة والمتشظية سياسيا وإجتماعيا وجهويا لا تخلق سوى المتوترين الساعين إلى التغيير بإستخدام وسائل عنيفة.
من جانب آخر فإن معظم من هاجر من الهند البريطانية في عام 1947 إلى الأراضي التي صارت اليوم تـُعرف بإسم باكستان كانوا من أبناء شمال الهند وغربها أي من الذين ورثوا النزعة الثأرية والإنتقامية، والأفكار العنيفة غير المتسامحة، من آبائهم وجدودهم ممن تعرضت أقاليمهم وأراضيهم وممتلكاتهم لموجات من الغزوات الحربية على أيدي المغول وغيرهم، بمعنى أن دخولهم في الإسلام كان نتاج حروب وفتوحات دموية. بينما لم تشهد الهند الوسطى والسفلى، وخصوصا ولاياتها الجنوبية المكتظة بالمسلمين مثل كيرالا (حيث سواحل مليبار) ، وأندرا براديش (حيث تقع حيدر آباد) وكارناتاكا (حيث توجد منغلور وبنغلور) تلك النزعة لأن أبناءها تشربوا مفاهيم الإسلام وآمنوا بها من خلال فتوحات سلمية قادها التجار والبحارة المسلمون القادمون من شبه الجزيرة العربية ممن إستخدموا المصاهرة، والموعظة والقدوة الحسنة في نشر عقيدتهم في تلك الديار، وليس الوسائل العنيفة. وبحسب علماء الإجتماع السياسي فإن الأقوام والجماعات تتأثر بما مر عليها من أحداث وعواصف، بل تصطبغ أفكارها وسلوكياتها بما حملته تلك الأحداث ونشرته من نزعات وتوجهات ومشاهد.
ويزعم صديقنا المفكر الإسلامي اللبناني المعروف "رضوان السيد" (الشرق الأوسط 11/11/2011 ) أن باكستان شهدت نهجا إصلاحيا هيمنت عليها فكرة التسامح الديني والإبتعاد عن الغلو والتشدد، قاده الفيلسوف "محمد إقبال" صاحب تجديد الفكر الديني، لكنها إنتكست سريعا بسبب حركة الخلافة من جهة، وإنفصال الرابطة الإسلامية بقيادة جناح عن حزب المؤتمر الهندي بقيادة غاندي من جهة أخرى، ثم لاحقا بسبب ظهور الجماعة الإسلامية بقيادة "أبو الأعلى المودودي" في عام 1941 . ويضيف "السيد" أنه في تلك اللحظة التاريخية الفاصلة بدأ الصراع الحقيقي ما بين دعاة الإصلاح والتجديد والتسامح ودعاة التطرف والتشدد والإنغلاق في باكستان، الأمر الذي يشبه كثيرا المشهدين العربيين في المشرق والمغرب حيث تصارع التقليديون والإصلاحيون على مسائل كثيرة مثل الإجتهاد، وسفور المرأة، والموقف من الآخر المختلف عقيديا، والتوسل إلى الصالحين، وزيارة القبور، وغيرها إلى أن ظهرت مدرسة الإمام محمد عبده التي هدفت للجمع ما بين طهورية السلفية والنهضوية الحديثة، قبل أن يتكسر هذا الاتجاه تحت وطاة الحرب العالمية الأولى، وإلغاء دولة الخلافة، والتدخل الإستعماري، وهي عوامل دفعت مجتمعة إلى السطح وأبرزت جماعات وحركات دينية متشددة مثل حركة المودودي في باكستان، وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
وفي سياق الحديث عن "جماعة علماء الهند" لا بد من التنوية ان هذه الجماعة التي يعود تاريخ تاسيسها إلى عام 1919 على يد "معظم ساجد قاضي حسين احمد دهلوي" تفتخر بجذورها الهندية وصلتها بالزعيم الوطني "المهاتما غاندي" وفلسفته اللاعنفية، ناهيك عن إفتخارها بموقفها الرافض في عام 1947 لتقسيم شبه القارة الهندية على أساس ديني. وتدير الجماعة اليوم عددا كبيرا من المدارس الإسلامية في البلاد، وتعقد مؤتمرا عاما كل ثلاث سنوات لبحث شئون مسلمي الهند وشجونهم والدعوة إلى إصلاح أحوالهم سلميا من خلال الضغط على الحكومة الإتحادية المركزية في نيودلهي. إلى ذلك، وطبقا لما ورد على لسان أحد قادتها (محمود مدني) فإن الجماعة تعمل على تشكيل حراك من أجل توعية الإنسان الهندي المسلم بحقوقه الدستورية، وتوعيته بحقوق المرأة وفق ما كفله لها الإسلام، وتوعيته بضرورة نبذ الكثير من التقاليد الإجتماعية البالية المتوارثة من تلك التي تحول دون قيامه أو قيام شريكته بدور أكبر في تقدم المجتمعات التي يعيش فيها، ولا سيما تلك التقاليد الشكلية الخاصة بالمظهر الخارجي.
غير أن البعض يأخذ على دفاع الجماعة عن حقوق المرأة الهندية المسلمة أن الأخيرة مغيبة تماما عن قراراتها، فهي مثلا ليس لها أدنى تمثيل في كوادر الجماعة وهيئاتها، وكل ما يتعلق بشأنها يتخذه الذكور بالنيابة عنها. وفي هذا السياق تقول إحدى الناشطات الهنديات المسلمات "لو كانت الجماعة جادة فعلا في ملامسة مشاكلنا لسعت لأن يكون لنا تمثيل في هيئاتها، ولما إستمرت بالأخذ بمبدأ التسلط الذكوري، وتفسير معاني القرآن حول حقوق المرأة تفسيرا يخدم أغراضها". لكن على الرغم من هذه النقيصة، هناك من الأصوات النسائية التي إرتفعت لتدعم الجماعة قائلة أن تفاعلها مع مشكلات الإناث المسلمات – إنْ كان سيجلب خيرا لهن - فهو أمر محمود، وجدير بالإحترام والدعم.
ونختتم بالتذكير بأن البيئة التعليمية والتربوية، التي أتينا على ذكرها في بداية المقال كعامل من عوامل تميز المجتمع الإسلامي في الهند بالتسامح بصفة عامة، ما كانت لتخرج أجيالا من المسلمين وغيرهم مشبعين بقيم التسامح والعنف وتغليب الصالح العام على المصالح الجهوية والطائفية الضيقة لولا وجود الكوادر التعليمية المؤهلة والواعية بقيم المواطنة والدفاع عن ديمقراطية البلاد ومؤسساتها الدستورية العلمانية. فالمناهج التربوية وحدها لن تفعل شيئا مؤثرا إنْ لم تكن مدعومة بمعلمين أكفاء لم تنخر الطائفية والعنصرية البغيضتان نفوسهم، ولم تزعزع إيمانهم بالوطن الواحد الجامع ومؤسساته ونظامه الدستوري.
د. عبدالله المدني
*باحث ومحاضر أكاديمي متخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة : يوليو 2012
البريد الالكتروني: elmadani@batelco.com.bh 

عام ونصف العام  مرت علي تخلي الرئيس مبارك عن الحكم في الحادي عشر من فبراير عام 2011 ,عام ونصف  حملت  في طياتها  الكثير والكثير من الاحداث التي  مرت بها مصر وشعبها

فلو بدأنا باخر الاحداث التي مرت بها مصر وهي زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية لمصر , وقد كان من ضمن الاتهامات التي وجهت للرئيس مبارك انه عميل امريكي ينفذ ما تطلبه منه امريكا ويأتمر بامرها وانه لابد ان يكون هناك قطع لهذه العلاقات او ان تكون هناك نديه في التعامل بين البلدين

كان هذا اتهاما وجه للرئيس مبارك فهل تغير الوضع الان ؟ ان ما رايناه ونراه يوضح ان الامر قد تغير ولكن ليس للافضل فمبارك الذي اتهم بانه عميل امريكي لم نسمع يوما انه انتظر الامر من الامريكان حتي يتكمن من اتخاذ قرار معين فلم ينتظر مبارك الامر من كلينتون لتشكيل الحكومة الجديدة او او لاصدار قانونا ما , لم يحدث هذا من مبارك ولكن حدث هذا من محمد مرسي الرئيس الحالي الذي ما ان يلتقي بمسئول امريكيا الا ويخرج علينا بعده بقرار .

فقبل ايام وبعد لقاء مع احد الدبلوماسين الامريكان كان القرار الجمهوري الذي اعاد مجلس الشعب المنحل وخالف احكام المحكمة الدستورية العليا ثم وبعد زيارة هيلاري كلينتون اصدر مرسي قرار يعزز اللجنة التاسيسية للدستور ضد اي حكم قضائي ولن تنتهي الزيارة والا والحكومة قد تشكلت , صدقا لم نر هذا من الرئيس مبارك الذي اتصف بانه موالي لامريكا وعميلا لها لم نسمع  عن  مبارك انه سمح باهانة الجيش والتدخل في شئون مصر كما راينا ذلك من مرسي الذي سمح لهيلاري كلينتون بان تقول له لابد ان يعود الجيش لثكناته .

وفي المقابل لم نلاحظ اي رد فعل تجاه هذا التدخل من كثير من المثقفين ومدعي الوطنية ومن الثوار لم نري من خرج ليندد ويرفض بل بالعكس راينا موافقه وبالاجماع من هؤلاء لاننا لم نري اي منهم قد اعترض او رفض ما يحدث وهنا اسأل من الذي سمح لامريكيا بالتدخل هل مبارك أم مرسي ؟ واين الشعب مما يحدث ؟!!!!!!!!!!!!!!

واذا تركنا هذا الحدث ثم ذهبنا الي حدث اخر وهو زيارة المرزوقي لمصر وما رايناه في تلك الزيارة فقد تحول قصر العروبة الي مكان استقبل فيه الرجل رؤساء مصر واقول رؤساء لانني شعرت في هذا اليوم ان مصرر ليس لها رئيسا واحدا بل مجموعة من الرؤساء ابو الفتوح وصباحي والبرادعي امر غريب حقا لم نشهده في عهد الرئيس مبارك فلم يتحول القصر الرئاسي في عهد مبارك الي مكان للزيارات  ولم نر في عهد مبارك الا رئيسا واحدا هو مبارك .

واذا تركنا هذا الحدث وانتقلنا الي حدث اخر وهو استقبال مرشد الاخوان محمد بديع لسفراء الدول والتحدث معهم وكانه هو الرئيس في الوقت الذي لا يمتلك فيه الرجل اي صلاحيات تتيح له ذلك فهو ليس وزيرا للخارجية ولا رئيسا للوزراء ولا اي شئ من كل هذا فقط هو رئيس جماعة الاخون الذي ينتمي اليها محمد م مرسي .كل هذا الشعب لا يحرك ساكنا .!!!!!!!!!

وفي السياق ذاته راينا اعضاء جماعة الاخوان وهم يتحدثون عن تشكيل الحكومة والقرارات التي يتخذها رئيس الجمهوريه وايضا لا ندري ما الذي يخول لهم القيام بذلك وباي صفة وهذا ايضا شئ اخر لم نره في عهد الرئيس مبارك فقد كان لكل انسان مجاله ووضعه الذي لايتخطأه .كل هذا يحدث وما من معترض بل تهليل وتطبيل ممن اهانوا مبارك وسبوه ووصفوه بالعماله والخيانه ولا اعرف صدقا من هو العميل ومن هو الخائن من الذي يفضل مصلحته علي ما عداها ومن الذي يفضل مصلحة الوطن .!!!!!!!!!!!!!!!

امر اخر رايناه وهذا المرة الامر يتعلق بالاعلام المصري واخص الحكومي منه , بعد احداث الخامس والعشرين من يناير خرج علينا مذيعو ومذيعات القنوات الفضائية يسبون مبارك وزمنه هذا الزمن الذي افسد الاعلام وكمم الافواه ومنع الحريات وراينا الادب الشديد من هؤلاء وهم يقولون علي زعيم الامه الرئيس المخلوع , واليوم وبعد الحرية اري هؤلاء وهم يقولون سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي اري هؤلاء وهم لا يستضيفون في برامجهم الا الاخوان والسلفيين فلم اعد اري برنامجا الا اصحاب الذقون ضيفوف فيه ولا اعترض علي ذلك ولكن اين الحريه اين عرض الاراء المختلفه اين المعارضه اين الاعلام من اعتصامات المنصه او من التظاهرة التي نددت بزياره هيلاري كلينوت لمصر والتي لم نر منها مشهدا واحدا وكانها لم تحدث الم يذهب العهد الفاسد وزمن تكميم الافواه ؟ من الذي كمم افواهكم اذا ؟ من الذي منعكم من نقل الاحداث ؟!!!!!!!!!!!!!!!

وكان ايضا من الاشياء التي اتهم بها الرئس مبارك وتلقي بسببها الهجوم السب من الجميع الحوادث التي تقع في مصر وابرزها حادثي العبارة وقطر الصعيد تلك الحواث التي نسي الجميع ان هناك قضاء وقدر وحملوامبارك المسئولية الكاملة عن كل ما حدث نسوا هؤلاء ان تلك الحوادث تقع في كل مكان في العالم  وفي اكثر البلاد تطورا ولا يستطيع احد ان يمنعها فكم من طائرة سقطت وكم سفينه غرقت في كل الازمان وفي كل البلاد

واليوم وبعد تحميل المسئوليه للرئيس مبارك عن تلك الحوادث القدريه لم ار احد حمل مرسي المسئوليه عن سقوط اربع عقارات بالاسكندرية او عن غرق مركب في النيل امام ماسبيروا او حوادث السيارت التي وقعت لم ار احد حمله المسئوليه عن شهيد السويس ووشهيدي الشرقيه او الطفل الذي تم دهسه في حملة مرسي الانتخابية بالشرقيه لم اري احد حمله مسئولية الحرائق التي وقعت في عدة اماكن بمصر او مسئوليه من يسقطون قتلي اثر عمليات البلطجة التي تتحدث ليل نهار . واتعجب هل مبارك فقط من نحمله مسئوليه كل ما حدث حتي وان كان قضاء وقدر اما مرسي فلا نحمله شئ ؟!!!!!!!!!!!!

اتهم الرئيس مبارك كثيرا بانه وزمنه اسهموا في الفتنه بين المسلمين والمسيحين تلك الاتهامات التي لم اري لها اساس من الصحة فاين هذه الفتنه وانا اري المنتقبه تمسك بيد المسيحية وتسيران سويا  في الشارع؟!!!!!!! اين الفتنه وانا اري المحجبه تسير مع المسيحية وتحمل لها طفلها وتداعبه؟!!!! اين الفتنه وان اري المصريون يطالبون بحق المسيحين في البلد ووحقهم في الامن والامان   قبل ان يطالبوا  بحقوقهم ؟ حقا لم اري تلك الفتنه التي راها الجميع اما لاني لا اري جيدا او لانه هذه الفتنه لم يكن لها وجود بيننا ولكن  الان اري تلك الفتنه  وبوضوح عندما نري التفرقة الواضحة ووعدم الحديث الملائم عن المسيحين من جانب الكثير من التيارات الاسلاميه فالقنته الان ظاهرة وبوضوح ولذلك رايناه ولانها لم تكن موجودة من قبل فلم نراها  فمبارك لم يصنع فتنه ولكن الفتنه رايناه الان بعد 25 يناير وايضا ورغم ذلك يصر الجميع علي تلك الاتهامات وعلي الاهانه للرئيس مبارك !!!!!!!!!!!!!

ايضا مما اراه علي الساحة الان خوف المبدعين والفنانين من القيود التي تفرض علي الابداع هؤلاء الفنانون والمبدعون الذين  ملكوا كل الحريه في عهد الرئيس مبارك ورغم ذلك خرجوا ليهتفوا ضده ويسبوه ويشتموه ولا  اعرف حقا من الذي كبل الحريات هل هو مبارك ام من يملكون الامر الان؟!!!!!!!!!!

بعد كل ما ذكرته و هو قليل من كثير اتساءل من الذي اخطأ في حق من ؟ هل مبارك هو الذي اخطأ في حق الشعب ؟ مبارك الذي عاش محافظا علي وحده بلاده واستقلالها مبارك الذي تصدي لامريكا وغيرها وعاش مالك لقرار مبارك الذي لم نشعر في عهده باي تفرقه ما بين مسلم ومسيحي مبارك الذي اعطي الحريه للجميع الحريه التي وصلت حد التطاول عليه وسبه وهو علي كرسي الحكم .

اما الشعب هو الذي اخطأ في حق مبارك ؟ الشعب  الذي اتهم مبارك بالعمالة لامريكا وغيرها ووقف صامتا امام التدخل الامريكي الان في مصر وفي شئونها الشعب الذي لم يتذكر لمبارك شي حسن علي مدار ثلاثين عاما قضاها في خدمه الوطن الشعب الذي وضع مبارك الذي يبلغ من العمر خمسة وثمانين عاما في السجن بكل قسوة وشدة ودون اي رحمه او شفقه الشعب الذي يطبل ويهلل اليوم لمن هم في السلطة الشعب الذي اعماه الحقد والتشفي فاهان الرجل وحاكمه علي شائعات يثبت يوما بعد الاخر كذبها ويصر هو  علي الا يصدق الا الكذب من الذي اخطأ في حق من و من الذي اخطأ في حق وطنه هل هو مبارك ام شعب مصر ؟!!!!!!!!!!!!

الكاتب \ سلوي أحمد

نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقاً مثيراً ومؤلماً حول التجارة بأشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، بعضها يسرق تحت ضوء الشمس وتحت نظر وسمع أصحاب بيارات الزيتون التي تبكي هي وأصحابها فقدان الأشجار المعمرة، التي تقتلع وتصل بطرق التفافية مختلفة الى السوق الإسرائيلية، ومباشرة الى منازل أصحاب الملايين، ويبدو ان أشجار الزيتون التي تقلع من أرضها بلا رحمة ويدون اذن أصحابها، أضحت تجارة غير رسمية تقدر بعشرات الملايين من الشواقل كل سنة.
من يسرق هذه الأشجار؟
الزيتون كان دائماً الى جانب البرتقال رمزاً للوطن الفلسطيني، وله مكانة مقدسة في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني، وحتى إسرائيل الرسمية باتت تعتبره رمزاً قوميا لها، تماماً كما صارت الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية، وتفاخر إسرائيل بجودة الزيت المنتج، ومن الواضح ان منتجي الزيت معظمهم من أبناء الوطن الفلسطيني بكل أطرافه المقسمة.
قامت الصحفية مايا زينشتاين من "هآرتس"، بإجراء تحقيق جريء حول موضوع أشجار الزيتون، كشفت فيه انه منذ عشر سنوات تجري تجارة غير قانونية بأشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، بعض الأشجار عمرها الف سنة وأكثر، تسرق، تقلع بشكل غير قانوني، تهرب من الضفة الغربية الى إسرائيل وتصل الى منازل أصحاب الملايين لتزيين مداخل منازلهم، حدائقهم، ساحاتهم، والى مواقع أخرى مختلفة، وكلها أشجار اقتلعت غصباً من أراضي أصحابها، من الأرض التي نمت فيها عشرات السنين أو مئات السنين.
ان من يدخل منازل أغنياء إسرائيل كما جاء في التحقيق الصحفي، يظن انه انطلق في مركبة الزمن عائداً الى ايام هيرودوس، الحاكم الروماني لفلسطين الذي استمر حكمه من عام 37 قبل الميلاد حتى عام - 4 قبل الميلاد، في عهده زرعت الكثير من أشجار الزيتون.
ظاهرة تزيين منازل أصحاب الملايين اليهود في إسرائيل بأشجار الزيتون العتيقة أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار. هذه الظاهرة تجري بصمت دون أن تثير أصداء او تدخّلاً من السلطة لوقف السرقة. السؤال الذي يشغلني لو كانت الأشجار التي تسرق يجري اقتلاعها من أراضي داخل الخط الأخضر، يملكها اليهود او استملكها اليهود بأمر السماء، هل كانت السرقة تمرّ بمثل هذا الصّمت والتجاهل؟
"هآرتس" تكشف ان معظم الأشجار يجري تهريبها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبعضها من أراضٍ في الجليل، وهو تعبير يعني أراضي بملكية عربية، ولكنها لا توضح هل يجري اقتلاعها هي الأخرى عنوة وبدون معرفة أصحابها؟ وهل اقتلاع الأشجار يجري حسب القانون؟
التهريب من أراضي السلطة الفلسطينية يجري بدون مشاكل، ويمر عبر الحواجز بدون سؤال وجواب.
يصل سعر الشجرة الواحدة بين 30 الى 80 الف شاقل (الدولار يساوي 4 شواقل تقريباً). أشجار لم يتعب سارقوها بصيانتها وتنميتها والحفاظ عليها لتطعمهم وتطعم أولادهم وتبقى ضمن الحقوق الأساسية البسيطة التي يمكن ان لا يتطاول عليها الاحتلال "المتنور" وسوائب مستوطنيه، على اعتبار ان الشجرة ليست طفلاً فلسطينياً يجعل ضابط نيابة عسكري يقول لوفد من البرلمان البريطاني جاء ليفحص واقع حقوق الطفل الفلسطيني تحت الإحتلال: "ان كل طفل فلسطيني هو "مخرب" محتمل في المستقبل"!!
بغض النظر عن اقتلاع أشجار زيتون بموافقة أصحابها لأسباب عديدة منها ضيق مساحة أراضي البناء في الوسط العربي داخل إسرائيل وحالة الفقر التي تسود بعض الأوساط، إلا ان هذه الظاهرة تأخذ منحى آخر في المناطق المحتلة.
حسب التحقيق في "هآرتس" نقل أشجار الزيتون يشكل أيضا مخالفة جنائية في الكثير من الحالات. نص القانون واضح ولا يترك فسحة لعدم الفهم. أمر الغابات الانتدابي، الذي يعتبر القاعدة القانونية لحماية الأشجار في إسرائيل والضفة الغربية بنفس الوقت، يمنع قطع او نقل شجر الزيتون، او أشجار أخرى، الى أماكن أخرى، بدون الحصول على تصريح بالقلع والنقل، وكذلك تصريح لأصحاب الأرض باقتلاع أشجارهم، وذلك من موظفي قسم الغابات في وزارة الزراعة وموظفي الكيرن كاييمت لإسرائيل (صندوق أراضي إسرائيل).
الكيرن كاييمت تعترف انه توجد فجوة هائلة بين التراخيص التي أعطيت لنقل عدد من أشجار الزيتون، وبين ما يجري في الواقع، البعض يقول ان الفجوة تصل الى 50% فجوة بين التراخيص وعمليات الاقتلاع غير المشروعة وتباع بتجاهل ومخالفة كاملة للقانون.
حول نقل الأشجار من الضفة يقول احد العاملين في هذا المجال، انه "ممنوع إحضار أشجار زيتون من الضفة لأن دولة إسرائيل لا تملك حقوق اقتلاع الأشجار هناك".
 في مشتل في المثلث (أتجاهل قصداً عدم ذكر التفاصيل والأسماء) توجد عشرات أشجار الزيتون بجيل 100 سنة وحتى ألف سنة. يقول العامل هناك ان سعر الشجرة يصل الى 75 الف شاقل والشجرة الثانية للمشتري 60 الف شاقل فقط "!!"، وانه يوجد الكثير من المجانين في إسرائيل خاصة من قيساريا ومن سيفيون (أي مدن الأغنياء في إسرائيل) – القصد أغنياء يدفعون عشرات آلاف الشواقل مقابل كل شجرة زيتون. عن سؤال من اين وصلت هذه الأشجار؟ لا يجيب العامل الا بالصمت وابتسامة ذات دلالة ترتسم على وجهه، بعد تردد، وبعد ان يفحص الزبون بعينيه، ليتأكد ان لا شيء يمنع المصارحة، يشاركه بمعلوماته: "هل ترى هذه الأشجار؟ وصلتنا أمس في الحادية عشرة ليلاً مع رافعة بقدرة 50 طنا. هذه اشجار عمرها 2500 سنة، ليست من هنا، هذه الأشجار من الخارج، من فلسطين، كل هذه الأشجار من فلسطين".
ويشرح العامل شكل الحصول على الشجر: "أذهبُ الى أصحاب بيارات الزيتون، أختار بعض الأشجار، وأقول لصاحبها اني سأدفع له عشرة آلاف دولار مقابلها، هذا مبلغ كبير جداً وهام جداً بالنسبة لهم، حتى خلال عشرة سنوات قادمة تلك الأشجار لن تعود عليه بدخل مشابه. يصاب الفلسطيني بصدمة من قيمة المبلغ وطبعاً بِحيرة كبيرة، البعض لا يقبل، ولكن من يقبل نرسل اليه شخص من طرفنا، ويشتري الأشجار، نتلقّى موافقة من وزارة البيئة، ونسجّل الشجر ونحصل على تصريح، نمرّ عبر الحواجز مع الترخيص.
الإادارة المدنية بصفتها الجسم الوحيد المسؤول عن اقتلاع الأشجار من الضفة الغربية وإدخالها الى إسرائيل لها رواية مختلفة.
ضابط الزراعة في الإدارة المدنية يقول انه في السنة الأخيرة لم يعط أي تصريح لقلع ونقل أشجار زيتون ويدعي الضابط أنهم في الإدارة المدنية لا يعلمون شيئاً عن تهريب أشجار زيتون الى إسرائيل.
مستهجن انهم لا يعلمون. ويبدو ان عدم العلم سياسة ؟!
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت عام 2003 عن عمليات اقتلاعٍ واسعة جدًا لأشجار زيتون من الضفة الغربية (المناطق المحتلة) وأوضحت أن بناء الحائط الأمني، فصل آلاف أشجار الزيتون عن أصحابها، وأدّى إلى اقتلاعها وسرقتها. وأكثريتها لم تُعَد لأصحابها بل بيعت من قبل مقاولي البناء الذين بنوا الحائط الأمني، وبمعرفة الادارة المدنية.
تسجل هآرتس قصة مؤلمة. محمد مقبل من إحدى قرى الضفة الغربية، يحمل بكيس نايلون أوراق الطابو لأرض اشتراها والده قبل ولادته، وفيها بيارة مزروعة بأشجار الزيتون، عمر أشجارها أكثر من 100 سنة، ولا يسمح له بزيارة أرضه إلا مرتين كل سنة. الى جانب أوراق الطابو يحتفظ محمد مقبل بكمية كبيرة من الشكاوي التي قدمها في السنوات العشر الماضية لشرطة إسرائيل ولإدارة التنسيق والاتصالات في الضفة الغربية حول اعتداءات على أرضه، منها الدخول لأرضه الخاصة واقتلاع أشجار زيتون دون اذنه، يقول انه في عام 2007 اضطر للمشاهدة من البعيد، الجرافات وسيارات الشحن تقتلع أشجار الزيتون من أرضه، وان شكواه للشرطة لم تفد، وان الإدارة المدنية أعادت له أقل من نصف الأشجار والبقية "اختفت"!!
ويضيف محمد مقبل ان لجاره أيضاً مشكلة مشابهة، هذا عدا موت أشتال زيتون جديدة زرعها لأنه لم يسمح له برويها ورعايتها بسبب منعه من الوصول الى أرضه إلا مرتين في السنة.
طبعاً الحائط الأمني خلق واقعاً مؤلماً ومدمّراً للزراعة الفلسطينية بفصل قرى كاملة عن أراضيها واضطرار الفلاحين لبيع أشجار الزيتون، التي لم يعد باستطاعتهم الوصول اليها، وقد تتعرض للاعتداء الهمجي بالقلع والحرق من المستوطنين، وايضا لضمان لقمة الخبز التي أصبح ضمانها صعباً جداً مع الحصار المفروض على البلدات العربية ومنع الفلاحين من فلاحة أرضهم وزراعتها والحواجز العسكرية التي حولت البلدات الفلسطينية الى سجون كبيرة لا تتوفر فيها الشروط الأساسية لحياة طبيعية. هذه الظاهرة توجد في الكثير من المناطق وأبرزها قرية "حبلة" في مقاطعة قلقيليا، حيث تمر الأشجار المقلوعة عبر الحاجز العسكري بدون مشاكل.
الحقائق تبدو بلا أهمية وتافهة أمام ما يجري من سرقة الأرض الفلسطينية، ومهزلة لجان قانونية تشرع الاستيطان والسيطرة على الأرض. في ظل هذا الواقع من يهتم بأشجار الزيتون في الوقت الذي يعاني فيه الانسان الفلسطيني من حصار ونهب وحرمان من حقوق اولية للبشر؟ حتى الوصول الى المستشفيات بات مشكلة وبعض النساء يلدن أطفالهن على الحواجز العسكرية وهن ينتظرن رحمة المحتل ليسمح لهن بالوصول الى المستشفى وولادة "المخرب" الفلسطيني الجديد؟
 السلطة الفلسطينية ضد اقتلاع أشجار الزيتون الذي يشكل إنتاجاً أساسياً للفلسطينيين. ولكن الأرض والرقابة ليست بأيدي السلطة وحتى ليست بأيدي الإدارة المدنية إلا شكلياً وشرطة إسرائيل لا يهمها الأمر. لو كان الاتجاه عكسياً لسمعنا عن اعتقالات وتحقيقات ومحاكمات. طبعاً، وعود كثيرة تُطرح، يُسمع عن تهديد بالعقاب لمخالفي القانون، بل ويقال بوضوح انهم يعلمون ان هناك فجوة كبيرة تصل الى أكثر من 50% بين تصاريح نقل أشجار زيتون وبين الواقع. مسؤولية من تنفيذ القانون في المناطق المحتلة؟ مسؤولية من الكشف عن هذه السرقة الرهيبة للشجر الفلسطيني الذي يشكل الغذاء الأساسي للمجتمع الفلسطيني المحاصر والمعزول عن العالم وعن بعضه البعض؟
 يبدو ان حالة أشجار الزيتون لا تختلف عن حالة أصحابها. الانسان الفلسطيني، حتى داخل إسرائيل، يعاني من "ابرتهايد" والشجر الفلسطيني يعاني من ابرتهايد. التسيّب لن يتوقف ما دام احتلال الأرض الفلسطينية مستمراً.
الكيرن كاييمت اعترفت انها أصدرت في السنة الأخيرة 18,900 تصريحاً لنقل أشجار زيتون. ولكن معظم هذه الأشجار ليست مطلوبة في السوق، وإنما هي أشجار جديدة اقتلعت من أراضي الكيبوتسات بسبب ارتفاع أسعار مياه الري ولتنفيذ مشاريع أخرى.
كذلك يتبين ان العقاب لتجار الأشجار المهربة لا يشكل رادعاً. مثلا الغرامة التي تفرضها المحاكم لمن يضبط بعملية التهريب تتراوح من 750 شاقل حتى 5,000 شاقل لأشجار تباع الواحدة بأكثر من 75 ألف شاقل. الجهة الوحيدة التي اهتمت بالموضوع، هي دائرة الضرائب، ليس لأنقاد أشجار الزيتون الفلسطينية من السرقة، بل للحصول على حصة الضريبة من الأرباح الخيالية، أرباح الاعتداء غير المشروع والمخالف للقانون الذي تدعي إسرائيل انه تنفّذه ويشمل أشجار الزيتون الفلسطينية، ولا أعرف أحكام القانون الدولي في هذه الحالة.
لا بد ان تقوم الى جانب السلطة الفلسطينية هيئة عامة تشرف وتوقف اقتلاع أشجار الزيتون، واستهجن اني قرأت عن الموضوع بصحيفة عبرية مستقيمة وجريئة، ولم أقرأ عنه بتقرير فلسطيني رسمي او صحافي.
سوائب المستوطنين حرقت وقطعت آلاف الأشجار. حان الوقت لجعل شجر الزيتون ضمن الحماية القانونية الواضحة للسلطة ألفلسطينية، وإجراء مسح ورقابة دائمة. يجب إنقاذ شجر الزيتون من سياسة الأبرتهايد الإسرائيلية التي لا تميز بين الإنسان والنبات. كل ما هو فلسطيني مباح. يجب ان يعاقب كل متعاون وبائع لهذه الثروة الفلسطينية ومعاملته بنفس أسلوب معاملة خونة شعبهم.

..... ليس بعاقل من لا يرى بأن جوهر صراعنا مع الاحتلال يدور حول الأرض،وجوهر الوجود الصهيوني في فلسطين يرتكز على الاستيطان،وبالتالي بدون استيطان يتراجع ويندحر المشروع الصهيوني،ولذلك كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل وحتى من مؤتمر بازل والمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في سويسرا عام 1897،كان الاستيطان في فلسطين المحور الرئيسي في كل الخطط والبرامج التي صيغت والاستراتيجيات التي رسمت وكذلك كيفية جلب وإحضار أكبر عدد من المستوطنين الى فلسطين،ولم تجرؤ أية حكومة إسرائيلية،حتى المصنفة منها على اليسار الصهيوني على أن تقترب من هذا الثابت في الفكر الصهيوني ،والتعرض له بالهدم والإخلاء او التوقف عن مواصلته والاستمرار فيه،لأنها تدرك تماماً أنها ستنتحر وتضحي بمستقبلها السياسي،فالمستوطنين قوة لا يستهان بها ويحظون بالدعم والإسناد في قمة الهرم السياسي والأمني والقضائي والعسكري،وحتى نكون منصفين فقد جرت بعض عمليات الإخلاء الشكلية والديكورية لعدد من "الكرافانات" الاستيطانية غير المسكونة،أو التي يسكنها عدد من العائلات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة،مقابل كذلك وكثمن لهذه العملية جرت عمليات مصادرة لمئات والآلاف الدونمات والتشريع والترخيص لمئات الوحدات الاستيطانية الجديدة،كما حصل في قضية إخلاء خمس كرفانات لمستوطنة عرفت باسم"اللبونة" رغم كونها مقامة على ارض فلسطينية خاصة،فمقابل الاخلاء صودق على إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في منطقة بيت ايل.

ولا نعرف على ماذا تدور او ستدور المفاوضات مع حكومة احتلال شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية وقالت بأنه لا يتناقض مع القانون الدولي،وبالتالي من حق الإسرائيليين السكن في أي منطقة في الضفة الغربية،وأيضاً تقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية،وهذا ما جاء في تقرير لجنة ليفي الصهيونية التي شكلها نتنياهو لهذه الغاية والغرض.وهذا التقرير عدا عن كونه يشكل تحد سافر للمجتمع الدولي وقرار مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004،فإنه يقبر حل الدولتين الى غير رجعة .

بعد هذا القرار الإسرائيلي بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، أظن أنه لم يعد مجالاً لا ل"حلب الثور" ولا ل"طلب الدبس من قفا النمس"،ولا انتظار لمسؤول أممي او أمريكي أو غربي ليدغدغ عواطفنا ومشاعرنا و"يضحك" على ذقوننا ولحانا،ويقول لنا بأن الاستيطان غير شرعي وعقبة أمام السلام الى تلك اللازمة المتكررة والممجوجة  والمستهلكة،والتي لم تعد تجدي نفعاً،أو تقنع حتى طفل صغير،فما هو مطلوب على مستوى السلطة الفلسطينية الآن،هو الخروج من هذه الدائرة المغلقة وهذا النفق المظلم،ومغادرة هذا النهج والخيار المدمر وبدون الخوف على سلطة متهالكة ووهمية،لا هي بالمنجز ولا بالمكتسب الوطني،بل هي أصبح وجودها غطاءاً وتشريعاً لما يقوم به الاحتلال من إجراءات وممارسات قمعية واذلالية بحق شعبنا الفلسطيني،بما في ذلك الاستمرار في الاستيطان وتكثيفه بوتائر غير مسبوقة،وكذلك فالمجتمع الدولي من اتحاد أوروبي وأمريكان ومجتمع دولي عليهم الكف عن بيعنا شعارات وبيانات لا تغني ولا تسمن من جوع،فهم من يوفرون الغطاء والمظلة للاحتلال في المؤسسات الدولية لحمايته من أية قرارات أو عقوبات قد تتخذ او تفرض عليه لخروجه السافر والوقح على القانون الدولي، ولولا ذلك الغطاء والدعم،ولو وجدت عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لما تجرأت،لكي تمعن في الخروج بشكل سافر على القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية،فبدون وضع اجراءات وآليات تضمن ترجمة فعلية لوقف الاستيطان،فإن إسرائيل لن تكتفي بمواصلة الاستيطان وتصعيده،بل ستذهب الى ابعد من ذلك حيث الشرعنة  لهذا الاستيطان غير الشرعي وبقرارات حكومية ومصادقة قضائية،وهذا يعني بشكل لا مجال للبس فيه،ان هذه الحكومة القائمة على الغطرسة والعنجهية والعنصرية،ليس فقط لا تريد السلام،بل لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولا لقراراتها ولا اتفاقيتها،لوجود من يحميها ويدافع عنها بالفعل والعمل،ويسوق مواقف استهلاكية وبيانات شجب واستنكار خجولة وشعارات مستهلكة للفلسطينيين والعرب برفض الاستيطان وإدانته،وحتى في الكثير من الأحيان لا تجرؤ لا أمريكا ولا الحكومات الأوروبية الغربية حتى على الإدانة الخجولة،بل تذهب فيها الوقاحة الى ما هو أبعد من ذلك بالضغط على الفلسطينيين ومطالبتهم بالاستجابة والرضوخ للشروط والاملاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمفاوضات  العبثية والعقيمة.

أظن الآن أنه انتهت مرحلة الحياة مفاوضات،وحتى على شخوصها الاستقالة من كل العمل السياسي ففي الدول والحكومات التي تحترم ذاتها وعقول أبنائها،يقدم  الوزراء والقادة على الاستقالة بسبب قضايا واتهامات بسيطة وليس كبيرة  كتلك القضية المتعلقة بالمقامرة بمصير شعب وبيعه أوهام،فهذه المفاوضات الافق والطريق أمامها مسدودة تماما،ولا مجال لاجترار الحديث حولها،ولا خوف على موت الشعب الفلسطيني اذا توقفت او حلت السلطة،فالشعب الفلسطيني ينشد حرية واستقلال،ولا يريد سلطة صلاحياتها أقل من صلاحيات الإدارة المدنية،يريد دولة بسيادة وسيطرة فعلية على الأرض.

 فهذه السلطة القائمة مستباحة من قبل  الاحتلال الإسرائيلي،لا سيطرة لها لا على ارض ولا على سكان،وحتى التمويل يتوقف على المساعدات الخارجية ومقاصات وعوائد الضرائب للبضائع الفلسطينية،والتي يخضعها الاحتلال للابتزاز السياسي وفقا لسلوك السلطة وتصرفاتها،حتى أن الاحتلال شجع المستوطنين على رفع قضايا على السلطة نتيجة قتل وإصابة عدد منهم من قبل المناضلين الفلسطينيين،لكي يتم خصمها من مستحقات الضرائب لسلطة الفلسطينية،فأي سلطة هذه ؟

نعم الإستيطان لم يبقي حتى لأكثر الأطراف الفلسطينية اعتدالاً في السلطة من الحياة مفاوضات،أي عذر أو تبرير لشرح قيمة وأهمية هذه المفاوضات وما ستعود به على شعبنا من" منفعة وجلب للحقوق"،فالاحتلال ماض في ممارساته وإجراءاته وقراراته في شرعنة الاستيطان،وهناك من ينتظر حصول معجزة إلهية أو تغير يقود الى ممارسة ولو ضغط شكلي على إسرائيل يحفظ لها ماء وجهها،لكي تستمر في نفس النهج والخيار،ولكن الشعب لن ينتظر طويلاً،فالمرجل يغلي وربما هذا يقود الشعب الى أخذ زمام المبادرة،لكي يضع ويعيد السكة على التلم،فالمقاومة بكل أشكالها وأنواعها أثبتت دائماً،أنها قاطرة الشعوب نحو الحرية والاستقلال،ولا حرية بدون وحدة،ولا بدون قيادة مالكة للإرادة.

 كاتب عربي يقطن بفرنسا

   هل كانت القناة الأولى الفرنسية على صواب أم خطأ لمّا أقدمت على نشر مقطع من شريط صوتي يعرض مفاوضات محمد مراح مع بعض أفراد فرقة الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية (  la DCRI ) ؟ هذا هو السؤال الذي طرحته وسائلُ الإعلام الفرنسية مباشرة بعد اندلاع الجدل الحاد بين المؤيّدين والمعارضين ، وخصوصا بين أُسَر الضحايا والقناة الأولى التي بثت صوت مرتكب جرائم مونتوبون وتولوز الذي كان يتكلم – على ما يبدو - دون انفعال أو اضطراب أو خوف أو ندم أو تراجع ، ويعلن انتمائه للقاعدة ويتحدى قوات التدخل السريع المحيطة ببناية شقته المحاصَرة.
   لكن سرعان ما فرض سؤالٌ آخر نفسه : كيف تمكنت إدارة القناة الأولى من الحصول على وثيقة كان يُعتَقَدُ أنّها في حوزة العدالة ، مختومة ، وتخضع لحماية رسمية خاصة نظراً لقيمتها وأهمّيّتها في تسليط الأضواء على الحقائق والأسرار التي تحيط بملف محمّد مراح ؟ 
   أمّا السؤال الآخر الذي يبدو لنا أنّه الأهم فله بكل بساطة علاقة بأهداف القناة الأولى من الإقبال على نشر وثيقة حساسة للغاية وتثير الكثير من الفضول والشكوك. وقد ذهبت أغلبية الآراء في هذا الصدد إلى اعتبار الأمر لا يتعدّى أن يكون مسألة بالأساس تسويقية وتجارية تعتمد في عرضها بضاعةً للبيع على وتر المشاعر والعواطف وكلّ وسائل الإغراء ، حتى لو كان المنتوجُ المقترَحُ على الشاري يحمل في طياته عناصرَ من شأنها المساس بالأخلاق أو اغتصاب الجانب النفسي والمعنوي في الحياة الشخصية والعائلية لِلْمُصابين بمأساة أخذت معها فلذاتِ كبدهم وأحبّتَهم المقرّبين . بعبارة أخرى ، لم تَشَأْ أغلبيّةُ الأطراف المجادِلة أن ترى في قضية النشر إلا انحرافا عن أخلاقيات الصحافة المهنية ...
   ولم تقف القناةُ الأولى مكتوفة الأيدي أمام هذه الإتهامات والانتقادات وردّت عليها بقولها – على لسان إيمانويل غاين وبالخصوص هاري روزلماك  Harry Roselmack ، مُقدِّم برنامج " من سبعة إلى ثمان " – في إذاعة راديوEurope 1 : " إنّنا نفعل ما بوسعنا كي لا نلحق أيّ ضرر بالضحايا وأُسَرِهم ، لكن عملنا قبل كل شيء هو إخبار الناس ، ونعتقد أنّ الوثيقة التي نشرناها كانت لها قيمة إعلامية إضافية قوية " ( جريدة لوفيكارو ، 09-7-2012 ).
   والحالة هذه ، فإنه من السذاجة بمكان أن يقنتعَ المرءُ بتبريرات القناة الأولى لشرح ما أقدمت عليه ، إذ لا تقوى فكرةُ القيام بالواجب المهني القائم على إيصال الخبر إلى الناس على الصمود أمام االعاصفة الأمنية والقضائية والسياسية والاجتماعية التي أثارها إقبالُه غلى بثّ وثيقة كان يُفتَرَضُ رسميّاً أنها سرّيّة.
   وأغلب الظنّ أنّ نوايا القناة الأولى يمكن ربطها بلجوء هاري روزلماك  Harry Roselmack إلى مثال بن لادن للدفاع عن موقف القناة ، حيث ذكّر منتقديه بأنّ كلّ وسائل الإعلام قامت بعد عمليات 11 شتمبر ببثّ صوت بن لادن ولم يعترض أحد على هذا.
   هكذا يجد القارىءُ نفسَه أمام معادلة تضع بن لادن ومحمّد مراح في سلة واحدة ، وتجعل من عمليات 11 شتمبر وجرائم مونتوبون وتولوز أحداثا من نفس الحجم والمستوى ولهما نفس الدلالة. قد يكون هذا الخلطُ معتمَداً وقد لا يكون ، وحتى في هذه الحالة فهو ترجمة لما يسكن في لاوعي الصحافي ويحفّز أنشطتَه ومُهِمّاته ، ويضفي بالتالي طابعاً ذاتيّاً على خطواته المهنية وأسلوب عمله.
   وإلّا فلماذا لم يلجأ هاري روزلماك إن كان نزيها ومخلصا وصادقا – يعني موضوعيا -  في ممارسة عمله إلى مثال آخر أكثر مصداقية لتوضيح فكرته ؟ هل غابت عن عقله المهني قضيةُ المجرم الإرهابي النوريجي بريفيك Breivik  الذي ظلّ طيلة مُحاكمته أمام القضاة وعيون الكاميرات العالمية يستفزّ سلطات بلاده ويتحدّاها مهدّداً بارتكاب جرائم أخرى إنّ أُطلِقَ سراحُه ، ويستهزأ بذاكرة الضحايا ولا يكنّ أيّ احترام لمشاعر أقاربهم ؟ ألم تعلق بذهنه صورةُ المجرم وهو يؤدّي تحية اليمين المتطرّف المقدّسة قبل بداية كلّ جلسة لمحاكمته ؟ هل نسي بسهولة وسرعة أنّ الحقد والكراهية التي يكنّها بريفيك Breivik للأجانب ، وخصوصا للعرب والمسلمين كانت قد تغذّت وتشبّعت بأفكار الأصولية المسيحية وإيديولوجية الصهيونية المعادية للإسلام كما قال هو نفسُه ؟
   ما الهدف إذن من نشر شريط محمّد مراح أي الوثيقة المفترض أن تبقى سرّيّة ؟ تجيب  Catherine Nayl ، المديرة المسؤولة عن قسم الأخبار في مجموعة  ط ف 1  قائلة : " إنّ قرار إفشاء هذه الأخبار الجديدة يكمن في أهميّتها الكبيرة " ، وهذه الأهمية تظهر حسب كلماتها في الكيفية التي يستدرج المفاوضُ من خلالها محمّد مراح إلى إفراغ ما بجعبته من معلومات تساعد المخابرات الفرنسية وفرق التجسّس من من سدّ الثغرات في مكافحة الإرهاب . لكن ، إذا سلّمنا بصحّة هذا ، فإنّ هدفا آخر متساويا مع الأول يبقى مطروحاً في تخمينات الدارسين وتعليقات بعض الإنترنتيّين.
   هذا الهدف المقصود بعبارة " القيمة الإضافية القوية للأخبار الجديدة المهمة " التي ألحّ عليها كلّ من هاري غوزلماك  وكاترين نايل يمكن رصدُه عن طريق بعض أقوال محمّد مراد في التسجيل الصوتي حيث ذكر أنّه قام باتصالات مع من يسميهم " إخوته " في تنظيم القاعدة في باكستان. كما تكلم عن الرحلات التي كان يُعتَقَد أنها " سياحية " لإسرائيل وبلدان أخرى ، وتحدث عن حياته المنفتحة على الطريقة الغربية التي كانت جزءًا من الحيلة ، ثمّ ختم بقوله  : " اعلموا أنكم تواجهون رجلا لا يخاف فأنا أحبّ الموت كما أنكم تحبّون الحياة ".
   كان لهذه الجمل وقعٌ مروع على المجتمع الفرنسي بصفة عامة ، وكثرت التعليقات والتدخلات ، واختلطت المفاهيم والأفكار ، ووقع الكثيرون فيما يسمّى الخروجُ عن الموضوع ، وطفت إلى السطح من جديد عباراتٌ من نوع " الإسلام دين يُمَجّد الموت ولا يعطي قيمة للحياة " و" المسلمون قتلة " و" الإسلام دين إرهابي " ... إلخ.
   ويذهل المرء هنا إذ يكتشف مرّة أخرى أنّ عددا لا يستهان به من الفرنسيّين ما زالوا يجترّون لغة القرون الوسطى مستسلمين لتصوّرات عتيقة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين ، متكلمين لغة مملوءة بالأفكار الجاهزة والحقد والعنصرية اتجاه العرب والمغاربيّين ، ناسين أو متناسين أنّ من بين ضحايا القاتل هناك عرب و/ أو مسلمين ، وأنّ القاتل نفسه هو فرنسي المولد والجنسية واللغة والتعليم المدرسي والتربية والثقافة.
   لا نستبعد أن تكون عملية الإخبار المزعومة تخفي وراءها حقيقة أخرى غير معلَن عنها  وهي تمرير رسالة خطيرة إلى الفرنسيّين فحواها أنْ عليهم أن يحتاطوا كثيراً من الشبان ذي الأصول العربية أو المغاربية ، ويأخذوا حذرَهم حتّى مِمّن يعيشون منهم بطريقة متحرّرة ومنفتحة ، بعيداً عن تقاليد جذورهم الثقافية ، وتعاليم الدين الإسلامي.. فكلهم إرهابيّون ، وإنْ لم يكونوا بالفعل فإنّهم بالقوة.
   ويحزّ علينا أن نرى أنّه في الوقت الذي يمرّ فيه الفرنسيون بأزمة اقتصادية ومالية  تزيد من تصاعد موجات العنصرية والإقصاء والتهميش اتجاه أبناء العرب والمسلمين ، يحلو لقناة  TF1 أن تتصرّف بأسلوب ماكر ، يعمل على متابعة نشر تلك الرائحة  السياسية والأمنية الكريهة والخبيثة التي مارسها الحزب اليميني لما كان في السلطة من خلال استغلاله موضوع النقاش حول الهوية الوطنية استغلالا سياسيا فرّق فيه بين الفرنسيين وخلّق بينهم الكثير من المشاكل.
   وما نخشاه هو أن تقوم السلطات الفرنسية باسم التجسس على ما يُسمّى الخلايا الإرهابية " النائمة " أو الفعلية ، بتضييق الخناق على كلّ الشباب الفرنسي ذي الأصول المغاربية أو العربية ، والحدّ من حرياتهم الفردية ..
   نعم للأمن فهو الشرط الأول والأوّلي لتحقيق العُمران بالمفهوم الانتعاشي للكلمة ، لكنّه يبقى بحاجة ماسّة ودائمة - لكي تدركه عقولُ المواطنين وتقبله – إلى ركائز العدل والمساواة والحرية. وبدون تطبيق هذه القيم الإنسانية والديمقراطية على أرض الواقع والعمل على ترسيخها واحترامها بالوسائل القانونية اللازمة لا يمكن لأيّ سياسة اجتماعية أو اقتصادية أن تنجح على مستوى العُمران ..

أحقًا تولد الحكمة من الحزن؟ أحقًا نحن اليوم أعقل؟ هباء هذا القول باطل،  فالموت خسارة وجرح نازف وموت العقلاء أفدح وظلم عاقر. هو الموت، دمعة قايين لأبنائه البشر شربوها على مهل وغدوا أشبالًا من ذاك الأسد.

حزين أنا وسأقول ما سأقول قبل أن تهبنا قابلة الدهور الحنين والتذكار، ابنَي الحزن، وأول مشروع استثماري ناجح أسّسه ابن الأرض ليضمن بعضًا من سعادة وكثيرًا من شقاء محمول.

كم من الكلام قيل في رحيل جمال وحبيب؟ كم من الخطب العصماء هدهدت كلماتها في بيوت العزاء وعلى مسامع الجموع التي أمت لترثي كما أجاد الأسلاف فن المراثي وتبكي من رحل وتعدد مناقبهما وكبير أفعالهما؟ كم من الوعود سكبت في مساكب الرجال وأقسم أصحابها أن يصونوا العهد ويحافظوا على العهدة؟ كم من هذه الخطب ستبقى بذورًا في أرض اليباب، منسيّةً في جوف أرض لم تحفل بذاك الكلام وهي سيدّة الحكمة والاصغاء،  فالليلة تلك ليلتها وهي العروس ترقص زاهية بجمال وحبيبها .

جمال طربيه وحبيب بولس وعلى الرغم من بضع سنين فرّقت بين عمريهما، إلا أنّهما كسروتين جليلتين في رحمه نمتا، منبت واحد ودرب واحد للعلا ، هناك إلى جانب نجمة الصبح، هادية السراة  والسارين وصاحبة الكادحين الذين بعرقهم رووا التراب والبقاء والعطش. .
ابنَي هذه الأرض كانا ولم يرضيا غيرها إنتماءً ووسائد، فلا عائلة سبقت، وإن كان لهما في العائلات مفاخر، ولا بلد طغى وإن كانت سخنين وكفرياسيف لهما مراكب عز ومرافئ.  ولا لطائفة تعصبا فعندهما الدين إحسان وعمل وعطاء وعقل وحكمة.
جمال طربيه، قائدًا ابنَ الجراح كان، فعاش ليكون بلسمًا وضمادات لسواعد لفحتها الشموس وأدمتها فؤوس الحقد والخيانة. مع كوكبة من جيل تربى ليكون كالنسور في الفضاء سادة وكالسباع على الارض سادة. أجمعوا وتأهبوا، فالأرض أمنا وكفى للخنوع والاذدناب والتشرد ولنصنها بوحدة وبأكف لا تهاب المخارز ولا ترتضي عن الحياة الشريفة بديلا.  كوكبة سطّرت ما غدا عيدًا تحتفي فيه الشعوب، عادت الأرض فيه لتكون أم البدايات أم النهايات.
حبيب بولس، رفيق درب لجمال وشريك حلم وواقع. عاشها ولم يقدم على انتمائه لأرضه ووطنه وشعبه أي انتماء مهما غلا ومهما كان عزيزًا على قلبه. "الأقلام مطايا الفطن"، قال "خائنة وملعونة هي الكلمات التي لا تطلق في وجه الأعداء" قال وفعل. لم ينحز في كتاباته إلٌا لما كان إنسانيًا خالصًا ولذا وقف في صدارة نضالات شعبه وفي كل معركة توحّد ولا تفرق، تبني ولا تهدم، تؤلّف ولا تشرّد.
عاشا الدنيا بحلوها ومرها وناضلا من غير كلل وبحكمة وتغليب العقل ومصلحة الكل على المصالح الفئوية. كانا في حياتهما كناي كلّما ثقبتها الريح طار حنينها وأشجى قلوب الحزانى والمساكين. وكلما هدأت الريح صارت ثقوبها أعشاشًا لفراخ الأحلام تنتظر نسائم الفجر لتنفخ فيها فتطيروتحلق زغاريد وعود وأمل.
هل حقًا سنصون عهدهما وعهدتهما؟ هل حقًا سيصون من في ثوب شاةٍ وعظ، وعلى عصا من يُسرِ مكّةَ اتكأ، ما كان يرويه أبو الادهم بحلو لسانه وطيِّب عرقه؟! وهل حقًا سيصون من بصوت قيصر صدح وصوَّتَ ما كان أبو العبد يزرعه سواسن ونرجسًا في مساكب دورنا وبذور سنابل في حقولنا؟!
ابني هذا الزمان كانا وخادمي هذا المكان عاشا. لم يحنيا هامة لسلطان غريب ولم يودعا حبهما إلا لهذه الارض ولابنائها. عاشقَين حتى الوله كانا، بيد أن العقل عندهما كان الحكم وكان دائمًا الفيصل. وشمَين على صدر زماننا سيبقيان وضمانتين لحلو عيشنا في أرضنا.
هذه هي العبرة والوصية فأنا حزين يا أخويَّ الباقيين ولم يزدني حزني عليكما حكمة بل لوعة وحرقة ستزولان، حتمًا، مع حلول فصل الحنين القادم على مهل. فإلى ذلك الحين ارحلا ببطء كما يليق بأبناء الحياة .

** هذا النداء أتوجه به إلى كل من يهمه مصلحة هذا الوطن .. سواء فى مصر أو خارج مصر .. بعد أن غسلنا أيدينا من الإعلام المصرى .. يجب أن يعلم الجميع أن هناك مؤامرة تدبر لإسقاط مصر .. تقودها أمريكا وليس أمامنا سوى حل واحد .. توجيه النصح والإرشاد لجميع شعب مصر .. من خلال القنوات المسيحية ، ومن خلال مشيخة الأزهر الشريف الوطنية ، ومن خلال كنائس مصر .. أن يتوجه جميع شعب مصر إلى منطقة المنصة بشارع النصر بمدينة نصر .. يوم الجمعة القادم 13/7/2012 فى الصباح الباكر .. والإعتصام أمام المنصة ، وحمل اللافتات التى تعلن عن الوحدة الوطنية ، والتى تؤيد رفض حكم الإخوان المسلمين .. ورفض حكم المرشد .. ومحاكمة رئيس مصر الحالى "محمد مرسى" ، فمصر أمانة فى أعناق الجميع .. عليهم أن يتحملوا نتائج تقاعسهم ، وعدم خروجهم ، لمواجهة هذه المؤامرة الدنيئة التى تدبر ضد شعب مصر ، وتريد بمصر سوءا .. فالغرب يعمل بكل طاقته على تسليم مصر للإخوان .. ليس حبا فيهم .. ولكن ثقة من أمريكا أن الإخوان إذا تسلموا الحكم فى مصر .. ستنهار الدولة المصرية ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى ..
** أكرر الدعوة للمرة الثانية .. يجب أن يتكاتف الأزهر مع الكنيسة .. وندعو جميع طوائف الشعب للخروج يوم الجمعة .. فهذا اليوم هو يوم تحديد مصير مصر .. بين دولة دينية تقود إلى الظلام .. وتنتهى بنا إلى نموذج الصومال وأفغانستان والسودان .. وبين دولة مدنية تتطلع إلى مستقبل مشرق ، يعم فيه الرخاء .. ويتكاتف فيه جميع المواطنين لترسيخ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية ..
** نرجو مرة أخرى أن يخرج الجميع .. حاملين اللافتات التى تعبر عن الوحدة الوطنية .. والتى تعبر عن وحدة الصليب والهلال .. فالخطر الذى نواجهه سيقضى على الأخضر واليابس .. ولن يترك أى إنسان على أرض هذا الوطن !!..
** حماكِ الله يامصر .. وحمى شعبك من كل طيور وخفافيش الظلام !!...

صوت الأقباط المصريين

ومن سـيئ إلى أسـوأ.. تسـير مصر!!.. وستستمر مصر في انزلاقها على المنحدر المعتم حتى ترسو في قاع كهف الدين، القاع المظلم الكئيب المقيت الذي تفوح منه "دائمـــاً" رائحة الموت وعُفونة الدماء ومعالم الخراب. وليس هذا عن تجني أو افتراء. فما علينا إلا أن نلقي نظرة (مخلصة) إلى حال الصومال وأفغانستان واليمن والسودان وتونس ونيجيريا وغيرهم وحتى في إيران. وليس هذا ناتج عن تشاؤم في نفسي أو توقعاتي. بل حقيقة بدأت ملامحها ومعالمها بَيـّـنة واضحة لا يغفلها أو يتغافلها إلا حالم بسراب. تنزلق مصر بسرعة "فائقـــة" إلى حيث تنهش لحمها براثن ومخالب وأنياب الإسلاميون ويمتص دمائها ودماء أبنائها الشرفاء سماسرة الدين المتلاعبون به ومُدَّعو التدين المنافقون المغرضون الموالون لقوى خارج مصر ذوات أهداف بعيدة عن مصر ولا يهمهم ولا يهمها مصر. حقائق ثوابت لا مبالغة فيها ولا تجني.
هناك في القاع الأسوَد العطِن سترسو مصر. وأقول ترسو مجازاً، حيث أنها لن ترسو ولن تستقر ولن تسعد كما لم يرسو ولم يستقر ولم يسعد غيرها ممن انزلقوا على ذات المنحدر وركدوا في ذات القاع. بل ستظل كما ظلوا تغلى وتفور وتعاني وتقاسي بين هرج سياسي وفوضى دينية وكوارث أمنية وقتل وتقاتل إلى أن يصحو شعبها بعد قرون طوال وبعد ان يدفع الثمن باهظاً من حرية وأرواح ودماء واقتصاد وثقافة وأمان.
نشاهد بل نعيش مسرحية حيـَّة مليئة بالأحداث المتتابعة والمفاجآت المتوالية التي تجذب المشاهدين عـادة في عالــم المسرح. ولكن هذه المسرحية هنا ليست مسلية للمُشاهد إطلاقاً، بل هي كئيبة على القلب مقبضة للنفس، ولا تـُنبئ المشاهد "المصري الحـر" بنهاية طيبة. وأقصد بالمشاهد "المصري الحـر" كل مصري مسلم أو مسيحي.. لا "مسلم أخواني" ولا "مسلم سلفي" ولا إسلامي متطرف".
هي مسرحية لا أتجنى عندما أقول أن خلفيات وأهداف وملامح وتصرفات ممثليها أو "لاعبيها" و"محركيها" و"مخرجيها" و"منفذيها" و"الكاسبين منها" لا تختلف عن صفات أي غاز مستعمر ظالم مستبد. فقد رفض الأخوان المسلمون الاشتراك في ثورة الشباب المصري يوم 25 يناير 2011م في ميدان التحرير ضد طاغية دكتاتور متغافل عن صالح الوطن والمواطنين. وعندما لاح نجاح الثورة فاضت أمواج الأخوان على الميدان وانقضوا عليها، واقتنصوا منصاتها، واستحوزوا على مبكرفوناتها، وعلت أصواتهم وأصوات قادتهم مُدَّعين ملكيتها. وتضامن السلفيون معهم أو على الأقل خذوا حذوهم. وهاجموا معاً رجال الأمن، وفتحو السجون، وأطلقوا المساجين مجرمين وسياسيين وإرهابيين، وسَـلـَّحوهم، وشاعوا الفوضى والتخريب في أنحاء االبلاد.
وأشاعوا الترهيب والتخويف والترغيب والخداع باسم الدين وعلى حساب الدين ومستغلينه، وخدعو البسطاء بأن "لا" للنار و"نعم" للجنة، وقطعوا الطرق والسكك الحديدية، وعزلوا جنوب الوطن عن شماله، ورفعوا أعلام السعودية على أرض الوطن ونادوا باسمها في أعظم ميادين العاصمة غير خائفين من قانون، وحرقوا منشئات ومؤسسات وطنية، وأقاموا انتخابات البرلمان قبل وضع الدستور، واستغلوا حاجة المحتاجين والفقراء والعاطين بتوزيع زيت وسكر وبطاطس لشراء أصواتهم، وزوَّروا استمارات الانتخابات، وهددوا وأرهبوا وتعَدَّوا على لجان الانتخابات. ثم جلسوا في كراسي البرلمان يناقشون توافه الأمور ومضحكاتها بدلا من حل مشاكل الوطن والمواطنين من حاجة وفقر ومرض وضعف اقتصاد.. إلى آخره. كل ذلك وغير ذلك عديد عديد عديد.
سرقوا الثورة، وسرقوا الحرية والأمن، وسرقوا الانتخابات، وسرقوا البرلمان، وسرقوا رئاسة الجمهورية وفي طريقم لسرقة الدستور.. سرقوا مصر غصباً من أبنائها بطرق غير مشروعة وغير نزيهة وغير شريفة، وأقل ما يقال عنها أنها مشكوك فيها. فإن لم تكن هذه معالم استعمار.. فما هو الاستعمار؟؟
العجيب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم والمسئول عن مصر وأمنها وتنفيذ القانون بها طوال تلك المدة (18 شهراً) لم يحرك ساكناً.لقمع أو ردع أو محاكمة أو إيقاف أو حتى تخطيء تلك التصرفات الغير قانونية بل الإجرامية، ومنها ما يقع تحت جريمة الخيانة العظمى. بل يمكن أن يقال أنه سمح بها وأيـَّـدها بصورة أو بأخرى. مما يؤكد أن دولارات أمريكا ودينارات وريالات السعودية ودول الخليج التي مَوَّلت الأخوان خاصة والسلفيين والاسلاميين عامة لم تنسى بعض الجنرالات. ومما يؤكد أيضاً أن هناك في قياداتهم ووحداتهم وثكناتهم عناصر وخلايا قوية من الأخوان المسلمين متداخلة في أخذ القرارات.
لم تنتهي المسرحيــــة بعـد!!.  فما وصلت إليه مصر وشعبها وحكومتها مجرد فصل من فصولها. فصل كئيب مرير. والستار الأسود وإن كان تحرك نحو النزول إلا أنه لم يُسدَل بالكامل بعـد!!
ستتوالى فصول أكثر كآبة ومرارة. رأيناها ونراها من حولنا في الدول التي تبَنــَّـت حكم الدين. نراها في إيران وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال والسودان. رأيناها تسير من سيء إلى أسوأ في لبنان العظيم، سويسرا الشرق، حيث كان يتلاقى رجال الأعمال والفنانون والعظماء والقادرون من كل صوب يتمتعون برحابه وجباله وشواطئه وحلاوة شعبه، بحرية وشرف وأمن وانسجام. استُبدل كل هذا بالرصاص والدماء والهدم والتخريب والخيانة والمكر والدهاء والجاسوسية والكذب والنفاق وشغل العصابات.. وليس مصيركِ يا مصر من ذلك ببعيد مادمتِ على نفس المسار: من سـيئ إلى أسـوأ.
أسفي عليكِ يا مصر!! وقعتِ فريسة هينة ضعيفة لا حول لك ولا قوة في مخالب الأخوان المسلمين. وستحظين بشرف أن تكوني من السبايا والجواري والزوجات الأكثر من أربعة في رحاب "الخليـــفة" الفحل الذي لن يكون مصرياً بأي حال من الأحوال، ربما سعودياً وربما خليجياً وقطعاً "أسيـــوياً". حتى عاصمتك ستكون "أسيــوية" لن تعد "طيــبة" ولا "ممفيـس" ولا "القاهـــرة". وعليك أن تأتِ يا مصر بـ "الخـراج" سنوياً لـ "بيـت مـال" الخلافــة أو الخليــفة ليثرى وتثرى حاشيته، ويجوع أبنائك: عمالك وفلاحيك فما أنت إلا "دويــلة" أو إمارة تابعة ذليلة لمن كنت لهم سيدة ممولة وأم عائلة وقائدة معينة ومدرسة وطبيبة وممرضة ومهندسة.
لن تكوني يا مصر في حكم الدين وفي حضن الأخوان عظيمة كريمة كما كنتِ في عناية محمد على "التــركي" الذي جعل منك دولة مدنية راقية. ولن تكوني رائعة مكرمة كما كنتِ في رعاية سعد زغلول "زعيــم الأمــة" وأصحابه الذين حرروكي من كابوس المستعمر وعلوا بك في سماء النهضة الثقافية والأدبية والفنية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والوطنية والأخلاقية والدينيــــة. بل بكل صراحة لن تكوني أفضل مما كنتِ وأنتِ تحت كابوس المستعمر!!! فاستعمار الأخوان، لو حكموا مصر، استعمار ديـني عسكري سلطوي أنـاني قمعي تخلفي رجعي يذيب اسم "مصر" الجميل إلى "لا شيء" إلى "لا مصـر" شئــنا أم لم نشــاء.
كما ذكرت أنا لست متشائم... بل ألمس الواقع وأقرأ ملامح الحاضر فتعطيني رؤى المستقبل، ولكن...سأرغم نفسي على أن أتفائل!!.
سأتفاءل.. سأضع منظار الأمل على أفكاري، وعسى ألا يكون خدوعاً.
سأضع أملي لا في شباب مصر.. ولا في مثقفي مصر.. ولا في متحضري ومتحرري مصر.. ولا في عسكر مصر.. ولا في قضاة مصر.. ولا في الأزهر الشريف. سأضع أملي في د. محمد مرسي العياط، رئيس جمهورية مصر. الرجل الذي عاش وعمل ورَبّى أولاده وذاق طعـم الحيـاة الكريمة الحـرة هو وأسرته في أمريكا منبع الحرية وحصن الديموقراطية والإنسانية ومعقل احترام القانون.
وأسأله سيادة الرئيس: كيف تسمح لنفسك أن تتحدى القانون والقضاء والدستور والجيش بوطنك؟ كيف لا تكون قدوة لنا نحن مواطنيك لنحترم تلك المقدسات!؟  وكيف تخنث في قسَم الولاء لوطنك وشعبك!؟  لقد أخذت قسَم ولاء رئيس الجمهورية ورددته بصوتك ثلاثة مرات في ثلاثة ساحات على مسمع من الملايين بمصر والملايين بأنحاء العالم، حيث رددت فيه:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
أتمنى يا سيادة الرئيس أن تحنث في قسَم والولاء والطاعة الذي أقسمته للأخوان ولمرشدها. وأن تعود مصرياً، ومصرياً فقط، تعشق مصر وسلامتها وتُعليها وتُعلي شأنها وشعبها فوق أي شيء في حياتك. أتمنى أن تكون رجلا.. مصرياً.. حراً.. إنسانياً.. ومحل ثقة أبناء وطنك لا أبناء جماعتك. وأن تنقذ مصر قبل أن تنزلق في ذاك المنحدر المعتم وقبل أن تصل إلى القاع المظلم الكئيب المقيت الذي تفوح منه "دائمـــاً" رائحة الموت وعفونة الدماء ومعالم الخراب.
وإن فعلـت.. فلك كل ولائي.
مهندس عزمي إبراهيـم

(قراءة في كتاب "الرأي العام في العراق في عصر السلاجقة 447- 590هجرية/ 1055- 1139 ميلادية" للدكتور ثامر نعمان مصطاف)

تاريخيا كان للرأي العام تأثيرا مباشرا على سير الإحداث وتوجيهها. وهو وإن لم يكن معروفا بمفهومه العلمي المعاصر إلا انه كان من ضمن معطيات فطرة الإنسان. ولقد تبين لي أن غالبية الظواهر العالمية الكبيرة المعروفة اليوم ليست وليدة العصر الحاضر بمقدر كونها قد تعرضت إلى عملية إعادة تصنيع مقننة فبدت وليدة حضارة العصر الراهن، بمعنى أنها كانت موجودة وفاشية عبر التاريخ ولكن بشكل فطري فجاءت الحضارة المعاصرة وهذبتها ونمقتها فبدت وكأنها من ابتكار الحاضر.
ولذا تراني أختلف مع الباحث الذي قال: "الرأي العام مصطلح حديث ويحتمل أكثر من معنى" [1] أختلف معه من حيث الجزئية لا الكلية لأن هذا المصطلح المكون من مفردتين (الرأي) و(العام) ليس حديثا وإنما تكون حديثا من دمج المفردتين مع بعضهما ليعطي معنى الرأي الجمعي، أما أصلا فمفردة (الرأي) بمعناها المتداول اليوم كانت تستخدم لنفس المعنى والغرض في الأزمنة الغابرة، يأتي اختلاف التسمية ربما لأن الأولين كانوا أكثر دلالة وتحديدا منا، وربما لأن المجتمع لم يكن معقدا كما هو اليوم. ومن الواضح أن هناك مجموعة كبيرة من الباحثين يشتركون في هذا الاعتقاد مع الباحث الدكتور ثامر نعمان ومنهم الدكتور هاشم الحسيني الذي يرى: أن "الرأي العام في الأصل مصطلح غربي تم استخدامه من قبل الأنظمة السياسية الغربية "الديموقراطية " التي كان لديها ولع كبير بالتحدث عن الرأي العام لتؤكد أن حكوماتها معبرة عن رأي الناس لاعن رأيها هي"[2]

إجمالا يقصد بالرأي العام تكوين فكرة أو حكم عن موضوع أو شخص ما ، أو مجموعة من المعتقدات القابلة للنقاش، صحيحة كانت أم خاطئة، تخص أعضاء في جماعة أو أمة تشترك في الرأي رغم تباينهم الطبقي أو الثقافي أو الاجتماعي. وهو تعبير  قد يعكس وجهة نظر جماعة تجاه قضية معينة في وقت معين بما يبدو وكأنه وليد شعور جمعي.  وهنا يجب أن نعرف بان الرأي العام يختلف عن "الشعور الجماعي" لأنه يفترض وجود معطيات موضوعية وحدا أدنى من التفكير فضلا عن المشاعر، بينما لا يفترض الشعور الجماعي سوى البعد العاطفي الذي لا يستند إلى حقيقة موضوعية [3]

أما تعريفاته فكثيرة متباينة كما هي الحال مع غالبية المصطلحات الحديثة الأخرى مثل العولمة التي وضع لها هي الأخرى عشرات التعريفات ولم يتم الاستقرار لحد الآن على تعريف موحد، ومن تعريفات الرأي العام:
عرفه "دوب" بأنه مجموعة اتجاهات الناس الأعضاء في نفس المجموعة الاجتماعية نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم.
وعرّفه "جولت" بأنه فهمٌ معين للمصالح العامة الأساسية يتكون لدى كافة أعضاء الجماعة.
وعرفه "ألبيج" بأنه: نتاج عملية تفاعل الأشخاص في أي شكل من أشكال الجماعة نحو موضوع معين يكون محل مناقشة في جماعة ما.
وبأنه: تعبير الجماهير عن الموضوعات المختلف عليها فيما بينهم.
وبأنه: مجموعة الاتجاهات التي تسيطر على الجماعة إزاء مشكلة ما وتعبر عن رأي الأغلبية. [4]
ونقل الباحث السوري حواس محمود عن " جيمس برايس " قوله: " الرأي العام  اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموع  الآراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة" ثم أورد مجموعة أخرى من التعريفات حيث قال:
يعرفه "ليونارد توب" بأنه : "يشير إلى اتجاهات وأفكار الناس حول موضوع ما حينما يكونون أعضاء في نفس المجموعةالاجتماعية"
ويقول "فلويد البورت" بأنه :"تعبير صادر عن مجموعة كبيرة من الناس عما يرونه في مسألة ما ، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبيرا مؤيدا أو معارضا لحالة معينة أو شخص معين أو اقتراح ذي أهمية جماهيرية،بحيث تكون نسبتهم في العدد من الكثرة والاستمرار كافية للتأثير على أفعالهم بطريقة مباشرة تجاه الموضوع محل الرأي"
أما "جيمس يا نج" فيرى أنه: "الحكم الاجتماعي الذي يعبر عن مجتمع واع بذاته وذلك بالنسبة لمسألة عامة لها أهميتها، على أن يتم الوصول إلى هذا الحكم الاجتماعي عن طريق مناقشة عامة أساسها العقل والمنطق، وأن يكون لهذا الحكم من الشدة والعمق ما يكفل تأثيره على السياسة العامة"
عبد المنعم سامي يرى أنه: التعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء قضايا، مسائل، أو مقترحات معينة تهمهم، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين لها، بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في لحظة معينة من التأريخ. [5]
وعرفه الدكتور حسين عبد الحميد بأنه: حكم عقلي يصدر من جمهور من الناس يشتركون بالشعور بالانتماء ويرتبطون بمصالح مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات أو مسألة من المسائل التي يثار حولها الجدل بعد مناقشة عقلية. [6]
وعرفه الدكتور معن زيادة بأنه: الأفكار والمفاهيم التي تعبر عن مواقف مجموعة أو عدة مجموعات اجتماعية إزاء أحداث أو ظواهر من الحياة الاجتماعية ، إزاء نشاط الطبقات والأفراد. [7]
وفي معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ورد تعريفه بأنه: وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين في وقت معين إزاء موقف أو مشكلة من المشكلات.[8]
وعرفه الدكتور عبد القادر حاتم بأنه: الرأي الذي ينتج عن المؤثرات وردود الأفعال المتبادلة بين أفراد أي جماعة كبيرة من الناس. [9]
وعرفه ياسين صلواتي بأنه:الموقف أو رد الفعل الجماعي لقسم هام من المجتمع في مواجهة أحداث اجتماعية تعتبر هامة من زاوية نظر المجتمع [10]
وهناك عشرات التعريفات الأخرى التي أهملناها خوف الإطالة، وهذه الكثرة تؤكد أن المصطلح لا زال يسير في طريق السيرورة ولم يتبلور بمعناه النهائي بعد.

تقسيمات الرأي العام
وكما اختلف المتخصصون في تعريف الرأي العام كذلك اختلفوا في تقسيماته وفرعياته فمنهم من قسمه إلى: عفوي - تحصيلي - خامل - فعال - مؤقت – كلي.
يعرف السيد محمد الحسيني الشيرازي الرأي العام العفوي بأنه: الرأي الذي يحصل تجاه جماعة في وقت ومكان محدد ويتقلب للعوامل المؤثرة فيه ، مثلا عندما يجتمع الناس حول الخباز ، يجمعهم شيء واحد وهو الحصول على الخبز ، فهذا نمط يحصل بصورة عفوية [11]
ويعرف الرأي العام التحصيلي بأنه: الذي يريده الإنسان لتغيير بنية المجتمع من سيء إلى حسن ، أو من حالة فساد إلى حالة إصلاح ، ولتحقيق هذه الغاية لابد من تهيئة الرأي العام ، الذي يمثل أداة فاعلة وحقيقية للوصول إلى الهدف [12]
أما الموسوعة الحرة ويكبيديا  فقد عرفت الأنواع الأخرى كما يلي:
الرأي العام الخامل: كأن يقف الشعب موقف اللامبالاة أمام الحكومة لضغف أو لخوف أو ما أشبه ذلك.
الرأي العام الفعال: كأن يقوم الشعب ضد الحكومة القائمة بثورة شعبية تسقط الحكومة.
الرأي العام المؤقت: وهو الذي يرتبط بموضوع أو زمان أو مكان محدود بسبب كارثة أو زلزال أو فيضان.
الرأي العام الكلي: وهو ما يتصل بالدين والأخلاق العامة والعادات والتقاليد.
الرأي العام الباطني: هو رضا المجتمع عن شيء دون أن يستطيع إظهار رأيه والتعبير عنه جهرا فيحتفظ في باطنه سلبا أو إيجابا ، وسبب عدم الإفصاح عن الرأي هو الخوف من الضرر أو فوات المنافع أو بدافع ملاحظة الأهم والمهم أو ما شابه ذلك.
الرأي العام الظاهري وهو أن يكون الشعب قد استطاع بوسائل الإعلام المختلفة أن يعبـّر عن رأيه في موضوع معيّن كتعبير الأفراد في المجتمعات الديمقراطية. [13]

ومنهم من قسمه إلى: مسيطر – مثقف – منقاد
الرأي المسيطر أو القائد: يتكون من صفوة القوم وخاصة المتعلمين والمثقفين من أساتذة الجامعات والعلماء والكتـّاب والسياسيين. وهم نسبة ضئيلة من الشعب لديهم القدرة على التأثير في الناس وإقناعهم وتوجيه أرائهم. فتراهم لا يتأثرون بوسائل الإعلام بقدر ما يؤثرون هم بها. فيشكلون رأس الهرم المـُحرّك لباقيه.
الرأي المثقف القارئ: هم أواسط الناسِ ثقافة ً. يتأثرون بوسائل الإعلام ويؤثرون في من هم أقل منهم إطلاعا واستنارة ً بقدر ما يجمعون من معلومات وما يختزنون من أفكار وأخبار تأهلهم أحيانا إلى التأثير في وسائل الإعلام أيضا.
الرأي العام المنقاد: هو رأي السواد الأعظم من الشعب غير القادرين على مواصلة الإطلاع والبحث. ومنهم الأميـّون. [14]

ومنهم من قسمه إلى: دائم – مؤقت - متقلب أو يومي
الرأي العام الدائم: هو الأكثر رسوخا ً ويرسي القواعد الأساسية للرأي العام ويتصل اتصالا قويا في ثوابت الأمة من الدين والأخلاق والتقاليد. فهو يرتكز على أسس قوية يشترك فيها السواد الأعظم. فيكون مستقرا ثابتا لا يتأثر بالحوادث والطوارئ إلا ما ندر.
الرأي العام المؤقت: يقوم بتأثير مسألة معينة بوقت معين أو الاندماج بمؤسسة ما لفترة معينة مما قد يتمثل بحياة بعض المؤسسات ذات الأهداف والبرامج المحددة فينتهي بانتهاء حياتها أو تحقيق أهدافها.
الرأي العام المتقلب أو اليومي: فهو الأكثر تأثرا بالأحداث اليومية. وغالبا ما يتكوّن حيال حادث مفاجئ.

كما وقسموه جغرافيا وكميا، وقالوا: أنه يقسم جغرافيا إلى أربعة أقسام هي:
رأي عام محلي: هو الرأي السائد في شارع أو قرية أو مدينة أو محافظة.
رأي عام وطني أو قومي: هو المرتبط بالوطن والدولة.
رأي عام إقليمي: هو السائد بين مجموعة الشعوب المتجاورة جغرافيا في فترة معينة نحو قضية جدل معينة تمس مصالحها المشتركة. وذلك كالرأي العام الخليجي أو الإفريقي.
رأي عام عالمي: هو رأي الشعوب لا رأي الحكومات.
ويقسم كميا إلى أربعة أقسام أيضا هي:
رأي الأغلبية: ويمثل رأي ما يزيد على نصف الجماعة وهو تجميع وتكرار الرأي الشخصي لأغلبية الجماعات الفاعلة.
رأي الأقلية: رأي ما يقل عن نصف الجماعة وقد يكون منهم بعض الأكفاء والمتخصصين.
الرأي الائتلافي: فهو رأي جملة أقليات مختلفة في اتجاهاتها وتجمعت لتحقيق هدف معين تحت ظروف خاصة وعوامل خارجية عارضة يزول بزوالها.
والرأي الساحق: هو القريب من الإجماع ويقترب من العادات والعرف والتقاليد.[15]

إن موضوعا بكل هذه الأهمية والعمق والتأثير يوجب على الباحثين أن ينبري المتميزون منهم لمعالجته والكتابة عنه  أو عن بعض عصوره، وفعلا انبرى لهذه المهمة الكبيرة الشاقة الدكتور ثامر نعمان مصطاف ليكتب عن الرأي العام في حقبة تمتد على مدى (138) عاما من سنة 447ولغاية سنة590 هجرية الموافق (1055- 1193) ميلادية من تاريخ العراق وهي حقبة حكم السلجوقيين الأتراك البدو، تلك الحقبة التي امتازت بحراك سياسي ديني مضطرب  بدأ مع بداية سيطرة السلجوقيين الأتراك على مقدرات حكم العراق باعتبار بغداد كانت مركز الخلافة العباسية ومصدر الشرعية السياسية [16]
امتازت هذه الحقبة التي كانت تقاد من قبل قوتين كبيرتين متناحرتين هما الخلافة العباسية من جانب والسلطنة السلجوقية من جانب آخر بالخلافات الدموية بين السلجوقيين أنفسهم وبينهم وبين الشرعية، فضلا عن الصراع بين الأخوة السلجوقيين فيما بينهم، والأخوة والأبناء، والخليفة وسلاطين السلاجقة وأعضاء العائلة الحاكمة،[17]
فضلا كان المجتمع العراقي نفسه منقسما إلى:
أكثرية عربية: كانت تؤيد الخليفة.
أتراك: بدأت أعدادهم بالتزايد منذ أن استقدمهم الخليفة العباسي المعتصم سنة 218 هجرية وما بعدها وكانوا يؤيدون أبناء عمومتهم السلاجقة.
أكراد: كانوا يساندون الخلفاء العباسيين.
بعض الديلم والفرس والنبط الذين كانوا يتكلمون الآرامية.
فضلا كان هناك تباينا فكريا دينيا حيث هناك الغالبية الإسلامية – أهل الذمة – اليهود – النصارى – الصابئة.
ولو عدنا إلى تعريفات الرأي العام وتقسيماته وأنواعه نجد أن الأوضاع المضطربة، والاضطراب السياسي، وسوء الحالة الاجتماعية، والاضطراب الديني والمذهبي، والفتن والمنازعات التي عصفت بالبلاد، فضلا عن تجاوزات الحكام والجند السلجوقيين على الأهالي، ووجود مكونات ومجاميع حركية مثل الخلافة الشرعية ومؤيدوها، والفقهاء ومجالس وعظهم، والعيارين وثوراتهم، والمفسدين اللاهين الباحثين عن المتع الرخيصة ومجالسهم، نجدها كلها تصلح أن تكون حاضنة خصبة لتوالد الآراء العامة، فالحراك بمجمله كان واعدا بتشجيع الرأي العام على التحرك والفعل، وهو ما كان يحدث بالفعل.
إن الناس متى ما مُستْ مصالحهم يثارون وقد أوردت كتب التاريخ الشيء الكثير عن الأعمال السيئة والأفعال الشنيعة والجرائم البشعة التي قام بها السلاجقة منذ استيلائهم على العراق عام 447 هجرية، حيث استباحوا المساكن والأموال والأغراض ونهبوا كل ما يقع في متناول أيديهم[18] وهي أعمال تثير بمجملها الرأي العام وتستفزه  حيث عبر الرأي العام في بغداد عن سخطه واستيائه من السلاجقة وذلك بهجوم العامة على الدار السلطانية فأجلوا السلاجقة عنها ونهبوا ما فيها من أموال وقلعوا بابها [19]
ولم يفت الباحث أن يتناول الرأي العام المقابل بالبحث حيث كان هناك رأيا عاما آخر تمثله القبائل العربية التي استهجنت أعمال السلب والنهب ووقفت بالضد منها وقامت بالقصاص من المعتدين في ذات الوقت الذي كانت تستهجن أعمال السلاجقة وتعترض عليها وتواجهها.  
قسم الباحث الدكتور ثامر غضبان مصطاف كتابه إلى أربعة فصول ضمتها 237 صفحة نصف (A4) وقد أورد في نهاية الكتاب ملاحق مهمة منها ملحقا عن شجرة نسب السلاجقة في العراق، وملحقا عن أسماء الخلفاء العباسيين الذين حكموا أثناء السيطرة السلجوقية، وملحقا عن شجرة نسب الأئمة الاثني عشر والإسماعيلية.
صدر الكتاب عن دار تموز للطباعة والنشر السورية، وقام بمراجعته الأستاذ الدكتور فاضل جابر ضاحي. والكتاب بأسلوبه المشوق ومادته الغزيرة ونتائجه التي توصل إليها الباحث، فضلا عن المتعة التي توفرها قراءته والإطلاع عليه، يعد إضافة كبيرة للمكتبة العربية وإحدى حلقات تجديد البحث العلمي في التاريخ الإسلامي والعراقي، ولذا انصح بقراءته والإطلاع عليه.

الهوامش
1- ينظر صفحة 24 من الكتاب
2- في موضوعه المعنون "الرأي العام مسرح ممثلين" نشرته مجلة "الشاهد"عدد 133 أيلول 1996 ص 76
 3- الموسوعة العربية الميسرة، ياسين صلواتي، الجزء4 ص 1802
4- ينظر: "الرأي العام تعريفه وماهيته وأقسامه" موضوع نشرته مجلة (أجيال) الالكترونية بعددها الصادر يوم  الأحد 8 يوليو 2012
5- الرأي العام والإشاعة لعبد المنعم سامي: ص14.
6- العلاقات العامة والإعلام من منظور علم الاجتماع: ص 230 / الدكتور حسين عبد الحميد
7- الموسوعة الفلسفية العربية للدكتور معن زيادة
8- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية
9- الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، الدكتور عبد القادر حاتم، ص49
10- الموسوعة العربية الميسرة، ياسين صلواتي الجزء4 ص 1802
11- الرأي العام والإعلام، السيد محمد الحسيني الشيرازي، ص25
12- المصدر نفسه، ص 25
13- الموسوعة الحرة ويكبيديا
14- موضوع بعنوان "الرأي العام تعريفه وماهيته وأقسامه" نشرته مجلة (أجيال) الالكترونية بعددها الصادر يوم  الأحد 8 يوليو 2012
15- المصدر نفسه
16- تناولها الباحث بالدرس ابتداء من صفحة 37 وما بعدها من الكتاب
17- تناوله الباحث بالدرس في الصفحات 51 وما بعدها
18- ينظر ص 101 من الكتاب
19- ينظر ص 123 من الكتاب

(1)
كما رفضنا من قبل حملة التشويه المتعمدة من البعض تجاه  بعض الأحزاب،وقلنا أن إتهام  هؤلاء بدون أدلة أمرلا يقره  دين، ،ولاعقل  ،ولا أخلاق ،ووجب على من لديه أدلة أن يتوجه بها إلى الجهات القانونية لإتخاذ اللازم  ،وأن من  لا يملك دليلاً واحداً  عليه أن ... يصمت .
وكما رفضنا عبارات ( السخرية)من رجل أمن (دبى) تجاه السيد الرئيس (محمد مرسى)، وقلنا هذا مرفض، و لانسمح به .
نرفض أيضاً أن ينال شخص ما من هيبة ،وكرامة قضاء مصر بأى شكل ،وبأية صورة هذا القضاء الذى كان الملاذ للكثيرين من أبناء الوطن بعد الله -عز وجل - فى قت اشتدت فيه الظلمة واستبد فيه من استبد.
هذا القضاء الذى أشرف رجاله على  الانتخابات التى أجريت فى مصر  بعد الثورة ،والتى كانت اّخرها انتخابات رئاسة الجمهورية ،والتى أدارها رجال القضاء بكل همة ،ونزاهة ،وشرف ،وقالوا كلمة الحق ،والعدل فى كل مرة ،ولم ترهبهم قوة هنا ،أو هناك.
(2)
ونرفض أيضاً المساس بالأزهر الشريف ورجاله ،وعلى رأسهم فضلة شيخ (الأزهر) ليبقى (الأزهر) كما كان رمزاً للإسلام بسماحته ،ووسطيته  ،ورمزاً للوطنية المصرية التى كان الأزهر من أهم روافدها.

(3)

ينادى البعض ليل نهار بضرورة تطهير الإعلام من العناصر التى توصف دائماً بأنها (فاسدة)
ومن فينا يرفض القضاء على الفساد الذى استشرى فى السنوات الاّخيرة فى كل المجالات، ولكن هل يُقصد بتلك العناصر التى يراد تطهير الإعلام منها  تلك العناصرالتى تنتقد مايحدث الاّن من سلبيات ؟!أم العناصر التى تنتقد تصرفات البعض من رجال  بعض الأحزاب ؟!أم المقصود هو أن يكون الإعلام ،وكما ناديت من قبل للجميع وأن نرتقى به ،ونجعله إعلاماً حراً بمعنى الكلمة ينتقد من أساء، ويثنى على من أصاب بدون خوف ،ونفاق ؟!
وأتمنى أن تكون تلك هى النية
لا الأولى ، والثانية.

(4)
يردد البعض أن الإعلام المسمى بالمدنى، أو الليبرالى دائماً ما يشوه صورة رجال  بعض الأحزاب ،وإن كان البعض  يفعل ذلك فهذا مرفوض كما قلت من قبل ،ولكن لنكن صرحاء ،ونقول أن هناك  أيضاً قنوات تابعة  لتلك الأحزاب،أو موالية لها لا هم لها ،ولا عمل لها إلا تشويه صورة من خالفهم على مدار ال 24 ساعة ،ووصفهم بأبشع الصفات ،وأحقرها  فهل هذا مقبول ؟وهل هذا من نبل الخلق ؟! وأعتقد أن الدين يرفض ذلك، ولا يقره.
(5)
نتمنى الخير لهذا الوطن الكريم ،وأن تتطهر نفوسنا، ويزول السواد الحالك من قلوب البعض قبل التطهير هنا، أو هناك.
وأن نتعلم الاختلاف الراقى ، ،وأن نعيش فى هذا الوطن تسودنا جميعاً روح المحبة ،والإخاء.
ولله الأمر من قبل ،ومن بعد

من الواضح وضوح الشمس ومما لم يعد معه مجالا للشك أن جهاز الشرطة المصرية لا يعترف بثورة 25 يناير, بل لا يعترف بحق الشعب المصرى والإنسان المصرى البسيط فى الحياة

من الواضح أن جهاز الشرطة لا ينوى ولم ينتوى قط أن يتعامل مع باقى الأفراد المصريين من الشعب المصرى على قاعدة المساواة

ومن الواضح أن جهاز الشرطة يرى فى نفسه وأعضائه وكافة عناصره ميزة نسبية ترفع من شأنه وتجعله فوق الناس وربما فوق القانون أيضا

وللحقيقة لسنا ندرى من أين يأتى جهاز الشرطة بهذه المعلومة وبهذه الثقة بل وبهذه الصفات التى لا تنطبق عليه ولا يستحقها

فجهاز الشرطة آن له أن يعلم أنه يعمل لدى الشعب ,, يحصل على مرتباته التى تفوق مرتبات الناس من الضرائب التى يتكبلها الشعب

آن لكافة العاملين فى جهاز الشرطة أن يقفو لهذا الشعب إحتراما وتقديرا ليس فقط على صنع ثورة أعادت للمصرى كرامته بين الشعوب

وليس فقط لإسقاط حكم فاشى ظالم ظل جاثما على الصدور قرابة الثلاثين عاما

وليس فقط لتحمل العيش فى ظل الظروف البيئية والصحية الصعبة والمميتة

وإنما أيضا لتحمل غطرسة وحمق وغباء رجال الشرطة أنفسهم

كما يجب على التشريع أن يسن قانونا للتعامل فيما بين الشرطة والشعب , كما يفرض على رجل الشعب العادى أن يحترم رجل الشرطة فيجب أيضا ان يلزم رجل الشرطة بإحترام الشعب وإلا
 يعاقب بجدية على فعله

فلا يحتمل ولا يقبل أن يقتل رجال الشرطة الشعب سواء فى الثورة
أو فيما بعدها ولا يتم محاكمتهم جديا , بل والأكثر ينصبو من
أنفسهم مقننين ومشرعين ويفرضو قانونا للتعامل مع الشعب

فنجد بيان يتناول بين أيادينا منذ الصباح يقرر للشعب كيف يتم
 التعامل مع رجال الشرطة ويحرم على المواطن أن يصطحب معه محام أثناء تواجده فى قسم الشرطة , ويأتى البيان فى طياته بأنه لن يكون هناك مسئولية عن تواجد المحام مع المواطن بداخل القسم من قبل رجال الشرطة ,, بمعنى يشير الى أنهم أعطو لأنفسهم الحق فى إطلاق أياديهم فى التعامل مع المواطنين بداخل أقسام الشرطة

والسؤال .... من أين لجهاز الشرطة أولا بهذا الحق فى التشريع والتقنين ؟؟؟

ثانيا من أين لهم بهذه القوة وهذه القدرة فى تحديد مكانتهم فوق
 الجميع !!!!

ألأنهم لم يحاسبو حين قتلو الثوار ؟؟؟

ألأنهم برأو حين فقعو العيون وقتلو المصلين !!!!!؟

فليعلم جهاز الشرطة أنه جهاز لن يستصعب على الشعب إزالته
 عن بكرة أبيه , فلن يكون أصعب من نظام المخلوع

ليعلم جهاز الشرطة أنه لم يعد فى قوس الصبر منزع من أفعالهم الهوجاء وإختراقاتهم لحواجز الأخوة والمواطنة ,من تصرفاتهم الغير مسئولة والتى ترفعهم درجات فوق البشر على أنه إعتقاد خاطىء فليسو أفضل من العامة

يا رجل الشرطة يا من إستحللت راتبك الموهوب لك من الكناس
الذى ينظف الشارع ومن العامل الذى يسلك المجارير

كان يجدر بك أن تحترم من يدفع راتبك ولا تهينه ولا ترفع هامتك فوق هامته
فكلكم لآدم وآدم من تراب ,,, ولم يفضل المولى أحدكم على الآخر
 إلا بالتقوى

فإتقو الله يا عباد الله وإرجو يوما تسألون فيه عما فعلت أياديكم فى بعضكم ظلما وبغيا وإستكبارا فى الأرض وغرورا

ألا هل بلغت اللهم فإشهد