فقط في العراق/ عمار منعم

ما ان تسعى الحكومة الى تعويض متضررين ممن تعرضوا الى كوارث طبيعية من سيول او فيضانات او منح مستحقين او شمول متضررين او مفصولين او سياسيين  حتى نجد كل من هب ودب يسعى  للاستفادة القصوى من هذه الميزة ظنا منهم انها هبة   توزع على الرعايا.لاسيما انه يشعر بظلم قديم كونه لم يحصل من الحكومة ما كان يصبو اليه او يحلم به..في وزارة انتاجية بلغ عدد المشمولين بالاعادة الى الخدمة وفق قانون السجناء والمفصولين السياسين ورفضتهم لجان اعادة التحقق اكثر من 80 الف ولا نرغب بذكر الوزارات والهيئات الاخرى او مؤسسة السجناء السياسيين  التي تسلل لها الانتهازيون تحت مظلة هذا القانون او غيرها اما عن تعويض اضرار الدور والممتلكات والمنتجات  فهنالك خطب اخر  والمشكلة  ان لا توجد آلية او نظام حكومي للتعويض يرضي المواطن ويقنع اللجنة رغم كثرة وتنوع المتضررين ما يجعل المواطن واللجان الحكومية المعنية تسير باتجاهات عدة, كذلك ضعف الادارة المحلية للعديد من المحافظات وقلة خبرتهم ما يجعلهم يمررون الكثير من المعاملات غير مستوفية الشروط التي ترفع سقف الاضرار ما يفقد الجميع فرصتهم بالتعويض لعدم توفر التخصيص  وبالتالي يلغى التعويض او يقلص بطريقة قسمة الغرماء, لجان التعويضات تعمل بجدلية العلاقة العكسية بين السرعة والدقة على ان تكون في مأمن من أية مساءلة قانونية لاحقا لان عملها مركزي ويعتمد على عمل لجان فرعية تعوزها الدقة وتغلب عليها المجاملات والاختراقات والمحاباة والواسطات , محافظة عراقية قامت بترويج 6 معاملات حقيقية  فقط مناصل 1500 طلب تقدم بها مواطنون ادعوا انهم من ضحايا الكوارث الطبيعية, الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتعويض المتضررين وانصافهم بشكل فوري اثناء الكوارث من انجح الاجراءات والخطوات الحكومية لانها تكون اقرب الى الواقع واقرب الى قلب المواطن ووجدانه مثل منحة مجلس الوزراء للعوائل النازحة بسبب السيول والامطار من ( 1 الى 3 ) مليون دينار  بدلا  من التعويضات التي تتأخر لأشهر او سنوات وتفقد لذتها بسبب احالتها الى اكثر من لجنة او جهه رقابية كذلك بسبب عدم دقة المعلومات التي تقدم للحكومة, الا ان هذا الموضوع لا يمكن تطبيقه على بقية الاضرار لأن القوانين والتعليمات والروتين  تقف عائقا امام تقديم الكثير من الخدمات كذلك فإن ازمة الثقافة المجتمعية وغياب الوازع الاخلاقي والديني والرغبة بالكسب غير المشروع كفيلة بتهديم اية خطوة تصحيحية تتقدم بها الحكومة..

ammar.muneam@gmail.com