(القيادات المحتكرة للقرار الفلسطيني منذ حوالي عقدين من الزمن هي المسؤولة عن الأزمة الراهنة مسؤولية تجعل من الصعب جدا عدم شخصنتها: فهذه القيادات بأشخاصها معمرة ومخضرمة وعمر الأزمة الوطنية من أعمار أصحابها)

كان المقرر أن يرأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس برام الله في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت اجتماعا قياديا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والأمناء العامين للفصائل الأعضاء في المنظمة وشخصيات وطنية لبحث الأزمة الوطنية السياسية والاقتصادية الراهنة، وليس من المتوقع أن يتمخض الاجتماع عن أي جديد نوعي يقود إلى تغيير جذري في الوضع الراهن سواء من الناحية السياسية أم من الناحية الاقتصادية يلبي الحد الأدنى من مطالب الحراك الشعبي، الذي يتوقع إضافات إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس حكومة تسيير الأعمال د. سلام فياض ووصفها الحراك الشعبي وقيادات مشاركة في الاجتماع بأنها كانت "غير كافية".

وهذه القيادات هي المحتكرة للقرار الفلسطيني منذ حوالي عقدين من الزمن، مستقوية ب"شركائها" في "عملية السلام"، وبالتالي فإنها هي المسؤولة عن الأزمة الراهنة مسؤولية تجعل من الصعب جدا عدم شخصنتها: فهذه القيادات بأشخاصها معمرة ومخضرمة وعمر الأزمة الوطنية من أعمار أصحابها الذين لا يبدو في المدى المنظور ما يشير إلى قرب تغييرهم لتجديد شباب القيادة واستراتيجيتها وأساليبها في العمل الوطني.

لذلك لا يكون من التجني الاستنتاج بأن أشخاص هذه القيادات قد تحولوا فعلا، أفرادا وجماعة، إلى رموز للأزمة الوطنية وجزء من أسبابها، لا جزءا من حلها، ولهذا السبب على وجه التحديد ليس من المتوقع من اجتماع السبت أو من  اي اجتماع لاحق لهم أن يتمخض عن أي جديد نوعي يقود إلى تغيير جذري في الوضع الراهن.

وبقدر ما هي الأزمة المالية – الاقتصادية الحالية دليل على فشل المشروع الاقتصادي لفياض وحكوماته المتعاقبة، فإنها دليل على فشل المانحين الأجانب والعرب الذين تبنوه وحكوماته في الوفاء بتعهداتهم لإنجاح مشروعه، تماما بقدر ما هو إصرار عباس وقيادييه على التوجه إلى الأمم المتحدة بالرغم من الضغوط الأميركية والعربية لثنيه عن ذلك دليل فشل لمشروعهم "الوطني" السياسي ل"حل الدولتين" في إطار الرعاية الأميركية للاتفاق عليه مع دولة الاحتلال الإسرائيل ودليل فشل الولايات المتحدة في وعودها وجهودها لإنجاح هذا المشروع.

إنه فشل استراتيجي موضوعي وشخصي، فردي وجماعي، لكل أطراف ما سمي "عملية السلام".

لذلك فإن تركيز كل الأضواء على شخص سلام فياض كعنوان للأزمة، ورمز لكل هذا الفشل، والمطالبة برحيله دون غيره، فيه الكثير من التجني الشخصي الذي يكاد يحوله إلى "كبش فداء" من المؤكد أن التضحية به لن تحل الأزمة الوطنية المزمنة المركبة ولن يوقف رحيله الفشل الاستراتيجي متعدد الأطراف.

صحيح أن فياض كان منذ حوالي تسع سنوات عنوانا لتطبيق اتفاقيات أوسلو من جانب فلسطيني واحد، لكن فياض في نهاية المطاف كان مجرد أداة لتطبيق اتفاقيات لم يكن هو الذي وقعها، فهو جزء أضيف لاحقا إلى منظومة كاملة من أجل تحسين أدائها من وجهة نظر رعاتها ومانحيها، وجزء من المشكلة لكنه ليس كل المشكلة، وكما قال عباس فإن "فياض جزء لا يتجزأ من السلطة، وأنا أول من يتحمل المسؤولية".

وفي هذا السياق ليست سرا المناورات السياسية التي تستهدف تنصل قيادات المنظمة وفتح من أي مسؤولية عما آل إليه الوضع الفلسطيني بتحميلها لفياض وحده، وكما قال رجل الأعمال الفلسطيني – الأميركي سام بحور فإن قوى أمن السلطة لم تتبع إجراءاتها المعتادة بتفريق المظاهرات المطالبة برحيله بل سمحت لها بالاستمرار، أو كما قالت المستشارة السابقة لدائرة المفاوضات بمنظمة التحرير ديانا بطو: "فجأة، سمح لنا بالخروج إلى الشوارع".

لقد وصفت الصحفية عميرة هاس في هآرتس العبرية الحراك الشعبي الأخير بأنه "أكبر عرض لعدم الرضا الشعبي عن السلطة الفلسطينية منذ وجودها قبل 18 عاما"، ووصفه تقرير لوكالة أسوشيتدبرس بأنه "غير مسبوق"، ووصفه قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نيستان ألون بأنه "بداية ما يشبه الانتفاضة ... على نحو قد يمثل تحديا لنا"، ووصف رئيس تحرير "القدس العربي" عبد الباري عطوان رد فعل حكومة الاحتلال عليه بأنه "يبعث على الخجل" بعد أن راقبت دولة الاحتلال الاحتجاجات الشعبية "بقلق متزايد، خشية أن يتدحرج إحباط الفلسطينيين من قيادتهم مثل كرة الثلج لتتحول إلى انتفاضة عامة ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي" كما قال تقرير لرويترز، وبعد أن سارع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الأمر بتحويل مستحقات السلطة من الضرائب التي تجنيها حكومته قبل موعدها "بصفة سلفة على حساب العائدات الضريبية" ناقصة ديون السلطة من استهلاك الكهرباء، ضمن إجراءات أخرى منها حث المانحين على الوفاء بتعهداتهم المالية للسلطة والمسارعة إلى دعمها لأن تغلبها على أزمتها المالية "مصلحة مشتركة" كما قال.

لذلك سارعت حكومة فياض إلى التراجع اقتصاديا أمام الحراك الشعبي دون أن تتراجع المنظمة وقيادتها سياسيا، في فصل تعسفي بين الاقتصادي وبين السياسي، واستجابت جزئيا فقط لحرق المحتجين لنسخ من اتفاقيات أوسلو بتقديم "طلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية" تطلب السلطة فيه "رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية" لسنة 1994 كما قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لوكالة فرانس برس، في التفاف على المطالبة الشعبية بإلغائها لا بإعادة التفاوض عليها حتى لا يكون التفاوض عليها بداية لاستئناف مفاوضات مرفوضة هي واستئنافها شعبيا.

وقد لوحظ حرص عباس وقيادييه على حصر مطالب الحراك الشعبي بمطالب اقتصادية ل"تخفيض الأسعار واستلام الرواتب كاملة" كما قال، وحصروا استجابتهم الجزئية للحراك بدوافعه الاقتصادية، بالرغم من تحذير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقريره لسنة 2012 الجارية من أن "آفاق التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في المدى الطويل قد ازدادت سوءا" نتيجة لسبب سياسي رئيسي يتمثل في الاحتلال ك"سبب حقيقي مباشر ... لانعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر في اثنين من كل ثلاثة فلسطينيين "، وبخاصة في قطاع غزة، ومما "يثير الذعر أيضا معدل الفقر،الذي يقدر ب 78%،  في شرقي القدس"، كما جاء في التقرير.

وهذا الفصل التعسفي المدروس بين الاقتصادي وبين السياسي يفسر حرص السلطة وقيادتها على تجاهل المطالب السياسية للحراك الشعبي بإنهاء اتفاقيات أوسلو وما انبثق عنها، ويفسر حرصهم على منع الحراك الشعبي منعا "أمنيا" من "التماس" مع قوات الاحتلال، ويفسر كذلك التوجه الواضح في إعلامهم وتصريحات مسؤوليهم لحرف البوصلة الشعبية بعيدا عن الاحتلال نحو الانقسام وتحميل المسؤولية عنه وعن الأزمة الاقتصادية معا كاملة للطرف الآخر، وحد وصف المحتجين الذين يتجاوزون السلطة وحكومتها ورئيس وزرائها وقيادتها للتوجه مباشرة نحو "التماس" مع الاحتلال كمسؤول أول وأخير عن الأزمة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي بأنهم "مندسين" و"منفلتين" و"دخلاء" و"عابثين" و"طابور خامس".

غير أن "الشعب لم يعد قادرا على تحمل وضع يخضع فيه للاحتلال لكنه مرغم أيضا على دفع ثمن الاحتلال" بعد أن "فشلت خطة فياض لبناء مؤسسات فلسطينية تحت الاحتلال" كما قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، لذلك من المتوقع أن "يعود الشعب إلى النضال ... وسوف يتحول في نهاية المطاف ضد إسرائيل" كما قال قيادي في السلطة وفتح ومنظمة التحرير مثل د. نبيل شعث.

* كاتب عربي من فلسطين                
* nassernicola@ymail.com

تشهد الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري (أيلول/سبتمبر)، كما العادة في كلّ عام، جملة لقاءات هامّة بين عددٍ من قادة دول العالم، لكن ستتميّز لقاءات هذا العام عن سابقاتها بحضور أزماتٍ عديدة معنيّة بها المنطقة العربية، والتي هي الآن محطّةٌ فاصلة في العلاقات بين الأقطاب الدوليين الكبار.
حتماً، الأزمة السورية هي الأساس في هذه الأزمات، لكن لولا وجود قضايا أخرى متراكمة منذ سنوات لما أخذت الأزمة السورية أصلاً هذا الحجم من الاهتمام ومن الصراعات الإقليمية والدولية. فالقضية الفلسطينية، والصراع العربي/الإسرائيلي المتفرّع عنها منذ العام 1967، هما خلفية مهمّة جداً للتناقضات بين الغرب من جهة وبين إيران وسوريا من جهةٍ أخرى، حيث وقفت طهران ودمشق في موقعٍ رافض لما جرى حتّى الآن من تسوياتٍ على الجبهات الفلسطينية والأردنية والمصرية، بينما استمرّ حال اللاحرب واللاسلم على الجبهة السورية، وطغى حال الحروب المتعدّدة على الجبهة اللبنانية، في ظلّ دعمٍ إيراني/سوري واضح لحركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
أيضاً، كان الموقف الرسمي السوري الداعم لإيران ولسياساتها في المنطقة هو مسألة تستوجب بذاتها النظرة السلبية من الغرب للحكم في سوريا بغضّ النّظر عن طبيعة النظام الحاكم، فالعقوبات على سوريا كانت قائمةً قبل سنواتٍ عديدة من اشتعال الأحداث الراهنة فيها، وهي عقوباتٌ تزامنت مع مثيلاتها ضدّ إيران.
وهكذا نجد أنّ وجود أزمةٍ كبيرة في العلاقات بين الغرب وطهران هو أيضاً (إضافةً للعامل الفلسطيني وللصراع مع إسرائيل) عنصرٌ مهمٌّ جدّاً في أسباب تداعيات ما حدث ويحدث الآن في سورية. فلو لم تكن هناك "قضية إيرانية/غربية" قائمة بذاتها لما انحدرت الأزمة السورية إلى المخاطر التي تشهدها سورية حالياً.
ثمّ جاء الملفّ النووي الإيراني ليكون رأس جليد القضايا الشائكة بين الغرب وطهران، والتي تشمل الآن أيضاً مصير التأثير الإيراني في العراق ومنطقة الخليج العربي عموماً، إضافةً إلى بلدانٍ أخرى تمتدّ من أفغانستان إلى إفريقيا.
إذن، سيطغى الملف السوري شكلاً على الدورة القادمة للأمم المتحدة بينما الملف الضمني الأساس هو الملف الإيراني وتفرّعاته الإقليمية. وسيتمّ مجدّداً تهميش الملف الفلسطيني بحكم الواقعين الفلسطيني والعربي، وبسبب الرغبة الأميركية الآن بذلك عشيّة الانتخابات الأميركية، ونتيجة التهويل الإسرائيلي بضرورة استخدام القوة العسكرية ضدّ إيران.
لكن هل هناك إمكاناتٌ لحسمٍ عسكري أو سياسي في أيٍّ من الملفّين السوري والإيراني قبل الانتخابات الأميركية المقرّرة في 6 نوفمر القادم؟ كل المؤشرات والوقائع على الأرض تنفي ذلك، فلا واشنطن بوارد التصعيد العسكري ضدّ إيران أو بالتدخّل العسكري في هذه المرحلة في سوريا، ولا أي طرف إقليمي أو دولي قادر على حسم الأمور عسكرياً أو سياسياً في أيٍّ من الملفين بلا موافقةٍ أميركية.
هي أسابيعٌ قادمة ستكون حافلةً ب"الحركة" السياسية والدبلوماسية لكن بلا "بركة" من الفاعلين الدوليين والإقليميين إلاّ في حدود ما يسمح بضبط إيقاعات الأزمة السورية ومنع وصولها في هذه المرحلة إلى حربٍ إقليمية. وسيكون الأخضر الإيراهيمي هو المايسترو في ضبط هذه الإيقاعات.
أمّا الأشهر اللاحقة للانتخابات الأميركية، فهي الفترة الحاسمة لمصير الملفين الإيراني والسوري لأنّهما أصبحا عقبةً كبيرة في طبيعة العلاقات بين الغرب الأميركي/الأوروبي وبين الشرق الروسي/الصيني، فعالم اليوم لا يتحمّل حرباً كونية جديدة ولا حتّى حرباً باردة كالتي شهدها القرن الماضي. وهناك مصالح مشتركة كبيرة الآن بين "المعسكرين" ولا يريد أيٌّ منهما التراجع عنها، رغم العناد الأميركي الحاصل في رفض النظام الدولي الجديد القائم على تعدّدية الأقطاب ورغم عدم الاعتراف الأميركي بسقوط نظام القطبية الأميركية الواحدة.
وعلى ضوء كيفيّة معالجة "الملف الإيراني" ستتّضح معالم مستقبل "الملف السوري"، ثمّ على ضوء نتائج التعامل مع هذين الملفين سيكون التحرّك الجاد بشأن "الملف الفلسطيني"، وعندها فقط ستُحسَم القضايا السياسية والأمنية العالقة في كلٍّ من لبنان والعراق.
***
 وربّما من المهمّ أيضاً التوقّف هنا عند الذكرى الثلاثين لاجتياح إسرائيل أوّل عاصمة عربية (بعد احتلال القدس وفلسطين)، عندما استغلّت إسرائيل مجازرها في صبرا وشاتيلا في 16 أيلول/سبتمبر 1982 من أجل تبرير احتلالها لبيروت بعد محاصرتها لعدّة أشهر. ففي ذلك التاريخ كانت بداية نشوء المقاومة اللبنانية المسلّحة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، وبداية لتفاعلاتٍ خطيرة شهدها لبنان والمنطقة، وما زالت نتائجها حتّى الآن تعصف بأحداث كثيرة.
ونجد، بعد ثلاثين سنة على اجتياح إسرائيل لبيروت، أنّ عوامل سلبية خارجية كثيرة ما زالت تؤثر على أوضاع لبنان، والعامل الداخلي اللبناني ما زال غير محصّن بشكلٍ كافٍ، وهو مؤهَّل ليكون من جديد موضع استغلالٍ خارجي.
إنّ قرار مجلس الأمن رقم 1559 في العام 2005 الذي استهدف إضافةً للوجود العسكري السوري في لبنان، نزع سلاح "حزب الله" والمنظمات الفلسطينية في المخيمات، غفل عن إنّ كلا الحالتين ليستا صناعةً لبنانية أو عربية  بل هما نتيجة للسياسة الإسرائيلية العدوانية لأكثر من نصف قرن.
إنّ إسرائيل كانت هي الطرف المُغيَّب في القرار 1559، فهي حين تُنهي احتلالها للأراضي العربية، وحينما تقوم دولة فلسطينية مستقلّة حقيقية، وحينما تحصل بعد ذلك تسويات سياسية تنهي الصراع مع إسرائيل على الجبهتين السورية واللبنانية وتحقّق الحلَّ العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يصبح بمقدور لبنان التنفيذ الكامل للقرار 1559، فالمقاومة اللبنانية مرتبطٌ سلاحها بوجود الاحتلال وبالتلازم المصيري بين الجبهتين السورية واللبنانية، والسلاح الفلسطيني في المخيمات مرتبط بحلّ قضية اللاجئين وبمصير مئات الآلاف منهم على الأراضي اللبنانية. والتوافق اللبناني حول هذا الأمر هو في غاية الأهمّية إذ من شأنه أن ينزع عناصر التفجير من أيدي القوى الخارجية، أيّاً كانت هذه القوى.
لذلك، سيكون لبنان كما قيل سابقاً (آخر من يُوقّع معاهدة مع إسرائيل) بينما هو أوّل من أجبر إسرائيل على الانسحاب من أراضيه المحتلة بلا قيودٍ أو شروط، ودون مراهنة على "المجتمع الدولي" ولا على مرجعية "الأمم المتحدة"، وانما بفعل المقاومة الشعبية البطولية ضدّ هذا الإحتلال.
هل من الممكن أن تغفر إسرائيل لمن اضّطرها للانسحاب العسكري المذلّ عام 2000 من لبنان، بعد احتلال أراضٍ فيه لأكثر من عقدين من الزمن، ثمّ لمن أفشل مغامرتها العسكرية وحربها المدمّرة على لبنان ومقاومته عام 2006؟!. أليست هي بمصلحةٍ إسرائيلية كبيرة حدوث انعكاساتٍ خطيرة على لبنان "الجيش والمقاومة والشعب" من جرّاء تداعيات الأزمة السورية واحتمالات نتائجها السياسية والأمنية؟!.
إنّ إسرائيل تأمل الآن من تطوّرات الأزمة السورية مزيداً من التفاعلات السلبية أمنياً وسياسياً وعدم التوصّل إلى أيِّ حلٍّ في القريب العاجل. فمن مصلحة إسرائيل بقاء هذا الكابوس الجاثم فوق المشرق العربي والمهدّد لوحدة الأوطان والشعوب، والمنذر بحروبٍ أهلية في عموم المنطقة، والمُهمّش للقضية الفلسطينية، والمؤثّر سلباً على حركات المقاومة في لبنان وفلسطين مهما كانت خياراتها ومواقفها.
يحدث كلُّ ذلك بينما لا تزال مراهنة "السلطة الفلسطينية" على "الأمم المتحدة"، ومراهنة بعض "الثوريين العرب" على التدخّل العسكري الأجنبي في أزمات أوطانهم، ومراهنة عموم المنطقة على انتخابات أميركية أو على تفاهماتٍ دولية وإقليمية يصبح العرب فيها حصصاً بعدما تحوّلت أوطانهم إلى ساحاتٍ للصراع!.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

 

خرج الشعب الفلسطيني للاحتجاج على الغلاء وسياسة الحكومة، وكان هناك اتفاق ضمني على سلمية الاحتجاجات، بمعنى عدم التعرض للممتلكات العامة، لكن الأمور خرجت عن السياق المتفق علية ضمنا على اعتبار أن الشعب الفلسطيني لا يحرك بالرموت كنترول وأننا بصدد قضية حياتية إنسانية تتعلق بجوع المواطن وقوت أولادة.
أُشعلت إطارات في بعض المحافظات، وتم الاعتداء على بلدية الخليل، وفي نابلس رشقت الشرطة بالحجارة، وكان هناك العشرات من الإصابات.
في الجانب الآخر: حافظت بعض المناطق على احتجاجاتها السلمية، وشكلت المجموعات الشبابية لكبح جماح الأطفال الذي حاولوا إشعال الإطارات في الشوارع لما في ذلك مضرة للناس، وبالفعل نجحت هذه الخطوة.
في الساعات الماضية بدأت أصوات نشاز تصف الناس بالمخربين والبلطجيه، وذهب بعض الصحفيين ومراسلي الصحف للتساوق مع هذا الخطاب، وامتلاء موقع التواصل الاجتماعي بالمناشدات للحفاظ على البلد وعدم تدميرها والحفاظ على سلمية الاحتجاجات، وهذا يعبر عن وعي حقيقي في الشارع الفلسطيني الذي تجاوز قيادته بخطوات.
حركة حماس دخلت على الخط، وتناقلت المواقع الالكترونية تشكيل الأجهزة الأمنية لحركة حماس غرفة عمليات لمتابعة وتصعيد الاحتجاجات في الضفة الغربية.
في اجتماع للحراك الشبابي الذي عقد بالأمس في مخيم الدهيشة لتقييم الفعالية السلمية التي انطلقت من أمام النصب التذكاري للشهيد وشارك فيها شباب من مخيمات وقرى المحافظة وقف احد النشطاء وقال بألم .... لماذا يصفوننا بالمخربين؟؟؟؟ لقد نسينا هذه الكلمة من زمان؟؟؟ الاحتلال كان يصف الوطنيين الفلسطينيين بالمخربين!!!!! كان يصف قادة شعبنا بالمخربين!!!!!
على الفور قفز السؤال السهل الممتنع: من هو المخرب؟؟؟؟؟ من الذي خرب البلد؟؟؟؟ من له مصلحة بخراب البلد؟؟؟؟
هل الموظف الغلبان له مصلحة بخراب البلد؟؟؟؟
هل رب الأسرة الذي يجري وراء رغيف الخبز ولا يستطيع الإمساك به خرب البلد؟؟؟؟
هل الشباب العاطل عن العمل والطلاب الذي يواجهون الأمرين لاستكمال تعليمهم خربوا البلد؟؟؟ هل المزارع الغلبان الذي يتعرض سنوياً لمصبية دون أية مساعدة خرب البلد؟؟؟ هل الأسرى والعمال والشرائح المغلوبة على أمرها خربت البلد؟؟؟؟
من الذي خرب البلد أيها السادة؟؟؟؟؟ هي تساؤلات أُطلقها على الغارب وقد تكون لسان حال الشارع الفلسطيني؟؟؟؟؟ من الذي خرب البلد هل هي الواسطة والمحسوبية؟؟؟؟ هل هي البنوك التي حولتنا لعبيد القرن أل 21 ؟؟؟؟؟ من الذي خرب البلد؟؟؟ هل هي سياسة التوظيف بحيث تجد موظف يتقاضى 2000 سيقل وآخر 10000 سيقل؟؟؟؟ من الذي خرب البلد؟؟؟؟ هل هو الانقسام والتنسيق الأمني ومحاولة أيهام الشعب طيلة السنوات الماضية بان الدولة على مرمى حجر؟؟؟ أليس إدارة الظهر للثواب تخربُ للبلد؟؟؟
من الذي خرب البلد؟؟؟؟ هل هي المعارضة التي تقف في أحيان كثيرة على يمين الحكومة وتكتفي بشعارات الوعظ؟؟؟؟؟؟ بعضهم يستحق أن يتقلد وسام الوعظ والإرشاد بسبب قدراته المتنوعه في التضليل والهروب من الواقع لصالح الحفاظ على الامتيازات التي منحته إياها السلطة؟؟؟؟ من الذي خرب البلد؟؟؟؟ هل هي مؤسسات مجتمع مدن أتقنت فن التسول على حساب الشرائح الضعيفة؟؟؟؟؟
من الذي خرب البلد؟؟؟؟ هل هو ذاك الذي يتقاضى راتباً لأنه من أهل البيت؟؟؟؟ أم ذاك الشاطر الذي يعرف من أين تؤكل الكتف وفرغ المقربين استناداً للقول الشائع المقربون أولى بالمعروف؟
كيف ننقذ البلد؟؟؟؟
هي العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد وإعادة النظر في سلم الرواتب، ننقذ البلد عندما يقتنع من يعتقد أنه خليفة الله على الأرض بان الشعب الفلسطيني ليس قطيعاً من الغنم، ننقذ البلد بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسيادة القانون على الجميع بدون اعتماد شعار" خيار وفقوس"، وننقذ البلد عندما نطرح بقوة وبعيداً عن المنهج النظري سؤال من أين لك هذا.
كيف ننقذ البلد من التخريب والمخربين؟؟؟؟؟
حذار من وصف الشعب بالمخربين والبلطجية، حذار من الاستهانة بالشعب والضحك علية بالمبادرات الاقتصادية التي يستجلبونها من الفضاء الخارجي، حذار من اعتماد الحق المهدئة التي قد تنفع ولكن الى حين.
من الذي يخرب البلد وكيف ننقذ البلد؟؟؟
الذي خرب البلد بعض قطاعات الاقتصاد الخاص التي تتعامل مع الشعب كبقرة حلوب؟؟؟ ننقذ البلد عندما يكون اقتصادنا وطنياً بامتياز، وعندما لا تتفنن البرجوازية الفلسطينية في ابتكار أشكال النهب للمواطن.
ننقذ البلد من التخريب المبرمج الذي يختلف عن سلوك لبعض الشباب الغاضب عندما نكون وطنيين بحق، والوطنية هنا ليس النضال ضد الاحتلال وإنما الاعتزاز بكونك فلسطيني، وننقذ البلد عندما يحترم الرئيس عقول الشعب ويصارحهم بالحقيقة لان التأجيل لن يفيد بشيء.
مين اللي خرب البلد وكيف البلد خربت؟؟؟؟ عندما تخلينا عن ثوابتنا خربت البلد،وعندما مزقنا ميثاقنا الوطني خربت البلد، وعندما نزلت فصائل المعارضة عن الجبل والحركة الام حركة فتح خربت البلد.
اليوم الفصائل مشغولة في الانتخابات البلدية!!!! وكأن ما يحدث في الشارع لا يعنيها بشيء سوى بعض المواعظ التي تطلق من هذا وذاك؟؟؟ سؤال أنقلة بكل مصداقية وشفافية سألني إياه احد الأصدقاء في تعليقه على الانتخابات البلدية؟؟؟ قال لي في اعتقادك إذا فازت المعارضة هل ستضع إستراتيجية تنظيف للزبالة أحسن من فتح؟؟؟؟؟ ابتسمت وأخذني عقلي بعيداً وقلت مخاطباً نفسي أنها استعراض قوى واستخدام للشعب المسكين والحمد لله إنني لا انتخب.......

في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مشاكل اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات، ناهيك عن الاعمال العدوانية التي تقوم بها الالة العسكرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين من اذلال وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وتدنيس المقدسات، بالرغم من كل هذا فان الاطراف الفلسطينية تمعن بالانقسام ولا تجد ارضية مشتركة للحوار بينها.
كلما تنفس الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الصعداء من تقارب الفريقين المنقسمين، الا ان الاخبار تطالعنا كل يوم باخبارسيئة باستحالة انهاء حالة الانقسام التي استفحلت، وكلما طالت تبدو المصالحة بعيدة المنال.                       
ان تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاخيرة قد اظهرت مدى وعمق  التناقضات والاختلافات السياسية بين الطرفين التي تميز المشهد الفلسطيني، والذي يبدو قاتما في ظل عدم اي اهتمام عربي ودولي بما يجري في فلسطين ويتم التركيز على الازمة السورية والاوضاع في مصر.                                        
تصريحات عباس اثارت ردود فعل قوية من قبل حركة حماس التي تتهم السلطة بعدم جديتها في الوصول الى حل بانهاء الانقسام واجراء المصالحة الفلسطينية، وبوضع شروط لانهاء الانقسام باجراء انتخابات في الضفة وغزة حيث ترفض الحركة تنظيمها في القطاع الذي تسيطر عليه منذ منتصف 2007 تسيطر عليه.                          
الاتهامات المتبادلة والتراشق الاعلامي بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يعيد الطرفين الى المربع الاول و الى احياء هذا الانقسام الفلسطيني من جديد وتعميقه والدخول في نفق يصعب الخروج منه بسرعة، لأن كل جهة تشكك بشرعية الطرف الاخر، فحماس تعتبر الرئيس محمود عباس منتهية ولايته وبأنه رئيس غير شرعي، وكذلك السلطة بدورها تعتبر اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة ايضا غير شرعي، حيث حذر عباس بالقول“ انه من يستقبل رئيس الحكومة المقالة التابعة لحماس كرئيس وزراء فهو يساعد على تقسيم الصف الفلسيطني، وهذا يدل على ان السلطة لا تعترف به كرئيس وزراء مقال ويعتبركلام عباس تحذيرا الى الجهات الخارجية بأن لا تعترف به، وان السلطة الشرعية هي السلطة  الفلسطينية في رام الله.                                           
اما عن الانتخابات المزمعة والتي تثير الجدل بين الاطراف الفلسطينية، فحماس ترفض هذه الانتخابات لاسباب عدة ومن اهم هذه الاسباب هي ان هذه الحركة غير مستعدة للتخلي عن سلطاتها في غزة في حال خسارتها هذه الانتخابات، ولانها تعرف أيضا بأن شعبيتها قد تقلصت وقد تأثرت بسبب الحصار الذي فُرض على قطاع غزة من قبل اسرائيل بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في مطلع عام 2006.                   
السلطة الفلسطينية تريد تنظيم هذه الانتخابات ظنا منها بأنها ستنهي حالة الانقسام وسيجري توحيد الصفوف بين الضفة الغربية وغزة وبالتالي توحيد المواقف من كيفية مواجهة العدو الصهيوني وتحديد ثوابت وطنية في حال تجد المفاوضات مع اسرائيل، فالسلطة تراهن على الفوز في هذه الانتخابات، لأن حماس لا تملك الشعبية التي تؤهلها بالفوز، وهي تراهن ايضا على استرجاع السلطة التي فقدتها في غزة وتوسيع سلطتها القائمة في رام الله، لتكون هي المسؤولة والناطق باسم كل الفلسطينيين في حال ذهابها لاي مفاوضات مع اسرائيل. 
اسرائيل بالطبع تحارب اي تقارب بين الجانبين وهي المستفيد الاكبر من هذا الانقسام،    ولكن من الممكن ان لا تضع العراقيل امام المصالحة ان ضمنت بان السلطة الفلسطينية  ستفوز في هذه الانتخابات، ليتم بعد ذلك اخضاع حركة حماس لقرارات السلطة الفلسطينية التي تمثل النهج المعتدل والمقبول من قبل اسرائيل والقادرة على الوصول الى حلول وسط   معها. إلا ان هذا الاحتمال صعب تحقيقه بسبب تعنت حماس من مسألة الانتخابات، لشعورها بأنها ستفقد السيطرة على قطاع غزة لصالح السلطة الفلسطينية.         
فوضع حماس يبدو صعبا بسبب انقسامها على نفسها ما بين الداخل والخارج والتناقضات التي تشوبها، حيث ان حماس الخارج مرتهنة للقرار والمال القطريين، وحماس الداخل مرتهنة للدعم الايراني، فمن الصعب اتخاذ مواقف موحدة من المصالحة ارضاءا لضغوط هذه الاطراف المتناقضة سياسيا.                                   
اما السلطة الفلسطينية المرتهنة للمساعدات الامريكية والاوروبية وبعض الدول العربية، فهي من جهتها تواجه ضغوط تُمارَس عليها من قبل هذه الاطراف من اجل عدم التقارب مع حركة حماس، والا ستفقد هذه السلطة المساعدات التي بدونها لا تستطيع الاستمرار طويلا في ظل ازمتها الخانقة، وبالتالي لن تقدرعلى دفع رواتب موظفيها، ناهيك عن الضغط  الشعبي الذي يزداد يوما بعد يوم بالمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية المتردية، وهذه المطالب ايضا لا تخلو من المطالب السياسية كرحيل رئيس الوزراء سلام فياض وتغيير سياسة السلطة ونهج المفاوضات التي تتبعه وعلاقاتها مع اسرائيل.                 
ان ارتهان السلطة الفلسطينية وحركة حماس لجهات اقليمية ودولية قد اضعف مواقفهم واصبحت قراراتهم بعيدة عن الاستقلالية، مما يزيد من تفاقم الازمة وافقادهم البوصلة الصحيحة.
ان نشوء سلطة فلسطينية نتيجة لاتفاقيات اوسلو كان اجراءا مؤقتا لحين قيام الدولة الفلسطينية، الا ان هذا الهدف قد طال ولم يتحقق في ظل انسداد الافق السياسي وعقم المفاوضات، من جهتها استغلت اسرائيل هذا الوضع لاهدافها، من خلال التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية، واصبحت السلطة في اطارها العام أداة للابتزاز من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية واسرائيل لتقديم مواقف لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.  
الفلسطينيون قبل اتفاقات اوسلو لم يكن لديهم سلطة، ويبدو ان لعبة السلطة قد اغرتهم واحبوا ممارستها حتى ولو تحت حراب الاحتلال، ولم يكتفوا بسلطة واحدة واصبح لديهم سلطة اخرى في غزة، واصبحت السلطة ملهاة للقيادات الفلسطينية التي نسيت على ما يبدو الهدف الرئيسي وهو ازالة الاحتلال لا التعاون معه ومهادنته.                                  
كاتب وصحافي فلسطيني

عندما فاجأت هجمات 11 أيلول 2001 زعيمة الإمبريالية العالمية الجديدة وأصابت ارتدادتها كيانها في الصميم في كل من واشنطن ونيويورك، نزل خبر تلك الهجمات فوق رؤوس المسؤولين في العاصمة الأميركية والعواصم الغربية الكبيرة الحليفة للولايات المتحدة نزول الصاعقة، إلا أنهم وبرغم ذلك أحجموا عن الإجابة بصراحة وموضوعية على رزمة كبيرة من الأسئلة الهامة والمحرجة التي طفت على السطح وتم طرحها وتداولها بشكل متسارع وملح على جميع المستويات الدولية بشأنها وبشأن الأشخاص الذين نفذوها والجهات الرسمية التي دعمتهم ووقفت وراءهم!!
وحتى أن الإجابات التي قدمها المحللون والمعلقون في تلك العواصم في حينه وخلال السنوات التي تلت تلك الفاجعة لم تخرج عن سياق الاجتهادات غير المقنعة والروايات التضليلية المتعمدة!!
اليوم وبعد مرور أحد عشر عاماً على تلك الهجمات العاصفة وبدء استقبالنا لعام جديد يمكن القول دونما تردد أو تهيب أن الغمامة قد انقشعت واتضحت الرؤيا وأصبح بالإمكان الآن التفكر والتأمل ملياً في ما حدث في ذلك اليوم الاستثنائي لإعطاء الإجابات الوافية والشافية على كل الأسئلة طُرحت وتم تداولها في حينه بشكل متسارع وملح في كل الكرة الأرضية ولم يجرؤ أحد من السياسيين الأميركيين والغربيين على مقاربتها بشكل موضوعي ومنطق مقنع، يُرجح أن ذلك كان بموجب توجيهات خاصة من المحافظين الجدد الموالين بلا تحفظ للكيان العنصري في تل أبيب، لغاية في نفس الصهيونية العالمية.
بعد تلك الأعوام العجاف التي عجت بالأحداث الكبيرة والثقيلة والتي أقل ما يمكن أن توصف به أنها كانت غير اعتيادية وأنها من هول تأثيرها غيرت وجه العالم، توفرت حقائق وأدلة كثيرة أسهمت في تسهيل وتيسير الإجابة على تلك الأسئلة دون ما جهد يُذكر وحتى دون ما حاجة لإزعاج أو "تكليف خاطر" أي من هؤلاء السياسيين أوالمحللين والمعلقين.
 لا شك أن الأسئلة الأهم الذي تصدرت رزمة الأسئلة الخاصة بشأن هجمات 11 أيلول 2001 كانت: هل حقاً أن تلك الهجمات فرضت تغيرات جذرية كبيرة وكثيرة على الوضع الذي كان سائداً في العالم، ما كان لها أن تحدث بهذا الكم وذاك الكيف في غيابها؟ وهل حقاً أن الفواتير التي دفعها العرب بصورة خاصة والمسلمون بصورة عامة من أرواحهم وأموالهم وأوضاعهم العامة والخاصة وكراماتهم كانت أكبر بكثير مما كان يتوجب، وأنها كانت أضعاف أضعاف ما دفعه غيرهم وأنها دُفعت بدون وجه حق أو شرع؟ وإلى أي مدى سيستمرون في دفع هذا الفواتير؟ وهل من نهاية، قريبة أو بعيدة، لآثار تلك الهجمات على العرب والمسلمين الذين كانوا السباقين لإدانتها واستنكارها وكانوا السباقين لدعم ومساندة الولايات المتحدة في حربها المفتعلة على ما أسمته "الإرهاب الدولي"؟!!
ولربما أن الإجابة على هذه الأسئلة تستدعي أول ما تستدعيه الإشارة إلى أنه وبرغم أن زعيمي تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن والحالي أيمن الظواهري قد اعترفا في أشرطة مصورة ومسجلة كثيرة، عرضتها لهما وسائل التضليل الإعلامي العربية المعروفة، بمسؤولية تنظيمهما عن هجمات 11 أيلول 2001، إلا أن الولايات المتحدة بكل ما اتصفت به من جبروت وقد وقديد وقدرات سياسية وعسكرية وأمنية وتقدم تكنولوجي لم تستطع الوصول إلى الأول إلا في العام الماضي بينما لم يزل الثاني طليقاً يمارس مهمة قيادة التنظيم والإشراف على نشاطاته والتحريض ضد أقطار عربية كان آخرها القطر السوري.
وبرغم مرور عقد ونيف على تلك الهجمات ورحيل أسامة بن لادن "في عملية هوليودية أميركية" وقيام زعيمة الإمبريالية العالمية الجديدة باعتقال آلاف الأشخاص بتهمة الضلوع في تلك الهجمات وزجهم في معتقل "غوانتانامو" وفي العديد من المعتقلات السرية الأخرى المنتشرة في دول الغرب والشرق المتآمرة والمتواطئة والمتماهية معها وإخضاعهم لأقسى أنواع التعذيب ووضعهم في ظروف لا يحتملها بشرٌ، وبرغم احتلال بلدين مستقلين وعضوين مهمين في منظمة الأمم المتحدة هما أفغانستان والعراق وتدميرهما وتهجير مواطنيهما وارتكاب الفظائع فيهما والتي وصلت حد الإبادة الجماعية دونما مبررات أو مسوغات منطقية أو موضوعية، فإن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد حتى اللحظة الراهنة من إدانة أي من المعتقلين وإثبات ضلوع "القاعدة" في تلك الهجمات.
هذه الحقيقة تعني في ما تعنيه أن كل ما ارتكبته الولايات المتحدة من ممارسات وحشية وبربرية ولا أخلاقية، وما قامت به من تدمير وبطش وظلم وتعسف وسفك دماء بريئة وانتهاك للقيم والمبادئ والأخلاق والأعراض وإجرام بحق البشر على مستوى الكرة الأرضية وبالأخص العرب والمسلمين في ظل رئيسها السابق الأهوج جورج بوش الابن على مدار ولايتين متلاحقتين له في البيت الأبيض بذريعة هجمات 11 أيلول 2001 وضلوع تنظيم "القاعدة" وما قامت به إبان ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما لم يكن مبرراً أو مقبولاً في حال من الأحوال، ولم يكن له غير تعليل واحد هو أنه حدث في إطار مخطط تآمري شيطاني أُريد من ورائه السيطرة على كل مقدرات العالم وبالأخص الوطن العربي والعالم الإسلامي، تنفيذاً لسياسة أكثر شيطنة أشرف على رسمها تيار المحافظين الجدد خدمة للتوجهات الأميركية الإمبريالية الجديدة ولحماية أمن الكيان الصهيوني وتكريس هيمنته على منطقة الشرق الأوسط بكل ما فيها من ثروات وبالأخص الثروة النفطية العربية، في ظل أحلام إعادة صياغتها و"تجديدها".
لا يختلف إثنان حول حقيقة أن هجمات أيلول 2001 قد شكلت منعطفاً تاريخياً هاماً وخطيراً لم يكن في حسبان أهل القرار والحل والربط في السياسة الدولية، كما شكلت مفترقاً أهم وأخطر في مجريات الأحداث، إذ فرضت على العالم "تقويماً جديداً طغى على التقويمين الميلادي والهجري المألوفين والمعتمدين على مستويي العالمين المسيحي والإسلامي"!! فمن فرط ما ركز عليها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن واستغلها واستثمرها هو وأركان إدارته والمتحالفون مع تلك الإدارة لغايات استعمارية وشخصية وأنانية متباينة، بلغ الأمر مبلغاً أصبح الناس معه ينظرون إلى 11 أيلول 2001 على أنه مفصل بين مرحلتين زمنيتين أصبحتا تعرفان بمرحلتي "ما قبل وما بعد 11 أيلول 2001"!!
وبغض النظر عما إذا كانت تلك الهجمات عملاً إرهابياً خطط له ونفذه خصوم للولايات المتحدة وفق ما ادعت واشنطن وبعض العواصم الغربية ووفق ما زعمه زعيما تنظيم "القاعدة" وبعض قادته من نزلاء معتقل "غوانتانامو" والمعتقلات السرية الأخرى أو نتيجة لمؤامرة دبرتها جهات أميركية من داخل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن نفسها أو قريبة منها أو من جهات خارجية على علاقة وطيدة بها لتكون ذريعة لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية أو لتنفيذ استراتيجيات وخدمة توجهات إمبريالية توسعية جديدة افترضها نظام القطبية الواحدة الذي استأثر بالعالم الجديد الذي ولد بعد تفكك "الاتحاد السوفييتي" وانحسار نفوذ الاتحاد الروسي الذي ولد من ضلعه، فمن الضروري الإقرار والاعترف بحجم التغيير الذي أحدثته تلك الهجمات الإجرامية وردود الفعل الأميركية ـ الغربية عليها التي فاقتها إجراماً على مستوى العالم، وبالأخص على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، وعلينا أن نتعامل مع هذا التغيير بكثير من الحكمة والصبر.
فبعد 11 أيلول 2001 بكل ما حمله من علامات سوداء، خرجت السياسة الأميركية من عقالها وتحولت الولايات المتحدة إلى وحش كاسر ومفترس قسم العالم إلى فريقين، أحدهما معه وكان عليه أن يصطف إلى جانبه في كل حروبه العدوانية وغير المبررة والآخر ضده وكان عليه أن يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها، استجابة لمقولة جورج بوش الابن " من ليس معنا فهو ضدنا". وعلى خلفية "منطق المجانين" ذاك غزت زعيمة الإمبريالية العالمية الجديدة كلاً من أفغانستان والعراق واحتلتهما وقلبت نظامي الحكم فيهما ونصبت نظامين عميلين فيهما وحولتهما إلى مستنقعين للفوضى العارمة ومرتعين لجميع الأعداء والطامعين فيهما.
وعلى خلفية ذات "المنطق" جرى ما جرى في فلسطين ولبنان والسودان وباكستان بشكل علني وسافر وفي دول عربية وإسلامية أخرى بشكل سري وماكر.
وعلى ذات الخلفية تمت ملاحقة العرب والمسلمين حيثما ولوا وجوههم وفي حلهم وترحالهم، ففتحت لهم المعتقلات داخل وخارج الولايات المتحدة وفي كل مكان من الغرب والشرق بما في ذلك كثير من العواصم والمدن العربية والإسلامية، وأصبح كل عربي ومسلم متهماً حتى تثبت براءته. هذا إذا ما تمت محاكمته بشكل عادل ومنصف، وهو ما لم يحصل مع المتهمين بهجمات 11 أيلول 2001 أنفسهم.
وما يدعو للحزن والأسى أنه وبرغم التباعد الزمني بين تاريخ 11 أيلول 2001 واليوم وانتقال الإدارة الأميركية من عهدة الجمهوري الأرعن جورج بوش الإبن إلى الديمقراطي باراك أوباما الذي يُعد العدة لخوض معركة انتخابية جديدة يسعى من ورائها لولاية ثانية في البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة ظلت تمارس جميع أشكال الضغوط والتهديدات العسكرية والسياسية والنفسية على العرب والمسلمين.
وكانت كلما أخفقت قواتها في تحقيق الأهداف التي من أجلها غزت أفغانستان والعراق بفعل تصاعد المقاومة المسلحة فيهما ضاعفت من تلك الضغوط والتهديدات عليهم، وازدادت حماقة فوق حماقة وجنوناً فوق جنون في التصرف والتعامل معهم، وفي تصرفها وتعاملها حتى مع أقرب أصدقائها، بحجة محاربة "الإرهاب الذي يتهدد الولايات المتحدة والعالم" والذي لم يكن يعشش شبحه إلا في خيالات الرئيس السابق جورج بوش الابن وأركان إدارته وصقور اليمين الصهيوني الذين كانوا يسيطرون على تلك الإدارة الرعناء.
وبرغم مرور عقد ونيف على هجمات أيلول 2001، لم تستطع زعيمة الإمبريالية العالمية الجديدة وكل الدول التي تحالفت معها طوعاً وقسراً حتى الآن إحكام سيطرتها على أي مكان في أفغانستان، باستثناء بضعة أجزاء من العاصمة كابول. وكانت قد مُنيت في العام الماضي بهزيمة نكراء في العراق اضطرتها إلى الانسحاب منه مدحورة، تجر وراءها ذيول الخيبة والخزي والعار!!
صحيح أن الولايات المتحدة بعد اندحارها في العراق وانسحابها منه خلفت وراءها خمسين ألف رجل مخابرات وضابط وجندي من قواتها توزعوا في القواعد العسكرية التي أنشأتها لهم فيه وأن احتلاله لم ينته بعد بشكل كامل وحقيقي، إلا أن الصحيح أيضاً أن المقاومة العراقية الباسلة لن تخمد جذوتها ولن يهدأ لها بال ما لم تجبر زعيمة الإمبريالية العالمية الجديدة على حمل "ديمقراطيتها" المزعومه وجر خيبتها والرحيل بعيداً عن العراق والوطن العربي وكل منطقة الشرق الأوسط إلى الأبد.

كوبنهاجن في أيلول 2012
محمود كعوش
كاتب وباحث فلسطيني مقيم بالدانمارك
kawashmahmoud@yahoo.co.uk

كما تحتاج التربية الى العلوم والأديان والأخلاق الحميدة والشيم الاجتماعية والسياسات الشرعية الصالحة وتشترط تهيئة الظروف الاجتماعية ومواكبة المرء من زمن الطفولة الى زمن البلوغ والكهولة وتطلب العون من القوانين من أجل تنقية الأجواء في الحياة المدرسية ولا تكتفي بتربية الأسرة لأبنائها وتربية المجتمع للأفراد الذين يكونونه وإنما تنادي بأن يربي كل شخص نفسه بنفسه مهما كانت البيئة التي يعيش فيها معاكسة لشروط المناخ الملائم.
غير أن الاستبداد حينما يحل بالبلاد يورث السقم والفساد ويحول وجهة التربية من اصلاح وتهذيب الانسان الى طاعة السلطان وخدمة الأعيان ويفرض التعليم من مضمونه الأخلاقي ويبدل رسالة العلم من حسن التصرف في الكون والعمل بجد لغرض الاستخلاف والتعمير الى السيطرة على الطبيعة لغرض العزو والسيطرة على الانسان فيذهب السلم والتعاون ويهل النزاع والحرب والنفاق. ولذلك يشجع الاستبداد المتعلمين على الكذب والخوف واتيان الشر والعنف وينشر التكاسل والخمول ويترك الناس في حالة من الذعر والتشاؤم ويفض من قيمة المثل العليا والقيم السامية والمبادئ النبيلة ويرفع من قيمة حب المال والجاه والسلطة. ويصل حال الناس في ظل دولة الاستبداد الى حد العزوف عن مقاعد الدراسة والانقطاع المبكر عن التعليم والتوجه نحو طلب منافع الدنيا واللهث وراء مغريات الحياة الحقيرة دون تبصر أو تدبير ولا يشعرون بآلام الجهل وسذاجة آرائهم وخيبة استبدالهم النجاح بالفشل ووراثتهم التعاسة عوض السعادة. ربما خير مثال على ذلك هو أن" المعيشة في الادارات المستبدة فهي غنية عن التربية لأنها محض نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية"[2].  كما أن البعض من مفسدي النظام الاستبدادي يعتبرون " الاعتناء بالتربية حمقا مضاعفا. " إن التربية الصحيحة غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد إلا ما قد يكون بالتخويف من شر الظالمين وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس."[3]فكيف ينعكس التخلص من الاستبداد والاحتكام الى الديمقراطية على المنهجية التربوية؟
مسؤولية التربية الجيدة هي في يد الحكومات العادلة وعلى رقبة الأنظمة الديمقراطية وذلك لأن الانسان الذي يمتلك مواطنيته وحقوقه وسطك المجتمعات الحرة والسياسات الرشيدة     " يعيش في ظل العدالة والحرية نشيطا على العمل بياض نهاره وعلى الفكر سواد ليله"[4]. لذلك على الدولة أن تجلب المربين والعلماء وتفتح المدارس والمعاهد وتكون الأجيال وتنور الشعب وتثقف الجماهير وتشجع على تأليف الكتب وتقدير أهل العلم والمطالعة وتعتني بالمكتبات وتوصي في التربية بالربط بين العلم والعمل وبين المعرفة والأخلاق وأن توفر الأموال اللازمة لكي يواصل الناس تعليمهم وأن تزيد من معدل الانفاق على التربية.
غير أن أهم عامل لتطوير التربية وجعلها تتحول الى شرط ضروري للترقي الاجتماعي والحضاري هو الحرية وذلك يلزم رفع الخوف عن المعلمين والمتعلمين والجهاز الاداري وأن يكون الوسط التربوي مناخا من الحريات في الاعتقاد والتفكير وإبداء الرأي والتعبير وأن تساعد الطرق والبرامج والأساليب البيداغوجية المتبعة على تنمية هذه الحريات حتى يتزود المتعلم بفائض قيمة من المواطنة ويعود الى وسطه الاجتماعي ناقدا للرأي ومهذبا للذوق. الشرط الثاني لكي يصل النظام الديمقراطي الى تربية صحيحة هو بناء التعليم على الاقناع الى جانب الحرية والترغيب والطمع واللعب وبدل الترهيب والمعاقبة والتخويف. أما الشرط الثالث الذي يذكره عبد الرحمان الكواكبي فهو التنوير وذلك بإزالة المانع الضاغط على العقول وإحداث اليقظة في الذهن بعد التخلص من الحجب والغشاوة وإماطة اللثام عن قدرات المعرفة لدى الانسان. ان الغايات التي تسعى التربية الى غرسها في الناشئة هي تعويد السان على قول الخير وتدريب اليد على المهارة والإتقان والتفاني في العمل وتكبير النفس على الصغائر والتفاهات وإعداد الوجدان لنصرة الحق وحفظ الشرف وحماية الدين والوطن وتهذيب المرء على حسن التصرف في الوقت والمال وكسب الثروة بالطرق الحلال.
أما الأصول التي تسير عليها التربية الصحيحة فهي المبادىء التالية:
-         اعداد العقل للتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الجيد والردىء.
-         الحرص على التفهيم والإقناع في كل درس ومادة
-         حسن القدوة والمثال والجلوس عند الأخيار من العلماء والعودة الى أمهات الكتب.
-         الاكثار من التمرين والتعويد والمثابرة والمكابدة والصبر على مشقة التعلم.
-         التحلي بالجدية والمواظبة والتمادي والتعمق في البحوث والتركيز على الطرافة والابتكار.
 صفوة القول أن المنهج الديمقراطي الذي يجب أن تعتمده المنظومة التربوية والذي ينبغي على الحكومة أن تحترمه هو الذي يلخصه الكواكبي في المسلكية التالية: "الحكومة المنتظمة هي التي تتولى ملاحظة تربية الأمة من حين تكون في ظهور الآباء وذلك بان تسن قوانين النكاح ثم تعتني بوجود القابلات والملقحين والأطباء ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء ثم المكاتب والمدارس للتعليم من الابتدائي الجبري الى أعلى المراتب ثم تسهل الاجتماعات وتمهد المسارح وتحمي المنتديات وتجمع المكاتب والآثار وتقيم النصب المذكرات وتضع القوانين المحافظة على الحقوق وتسهر على حفظ العادات القومية وإنما الاحساسات المالية وتقوي الآمال وتيسر الأعمال وتؤمن العاجزين عن الكسب من الموت جوعا الى أن تقوم باحتفالات جنائز ذوي الفضل على الأمة"[5]
صفوة القول أن التربية الصحيحة لا تتأسس الا اذا شعر كل عنصر في المؤسسة التربوية أن الأكمة حريصة على توفير حياة راضية له. لكن اذا كانت التربية هي ضالة الأمم وفقدانها يورث الجهل والفقر والمرض والانحطاط فما العمل من أجل اصلاح ما أفسده الاستبداد وتمكين الأجيال الحالية واللاحقة من تدارك ما فوته زمن الجدب الحضاري؟
المرجع:

عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار النفائس، الطبعة الأولى، بيروت، 1984.
[1]  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار النفائس، الطبعة الأولى، بيروت، 1984.ص.99.
[2]  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ص.102.
[3]  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الإستعباد، ص.109.
[4]  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الإستعباد، ص.102.
[5]  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الإستعباد،ص، ص101.102.

** وعقب الهجوم على الفنانين .. سارع مكتب رئاسة الجمهورية بدعوة الفنانين والكتاب والمبدعين ، لمقابلة الرئيس "محمد مرسى العياط" .. وقبل اللقاء سرت شائعة بسرية الدعوة ، وأن مكتب الرئاسة إختار 40  إسما من بين قائمة تضم 140 إسم فنان ومثقف وأديب للقاء "محمد مرسى" .. فيما كان من الأسماء العمالقة المستبعدة للقاء الرئيس من الكتاب ، "يوسف القعيد" ، و"جابر عصفور" ، و"وحيد حامد" .. وهم معروفون بمواقفهم ضد جماعة الإخوان المسلمين .. وقد تداولت الوزارة مع الرئاسة قوائم الأسماء بشكل سرى .. وإعتذر الكاتب "جمال الغيطانى" عن الحضور ، رغم تلقيه دعوة رسمية ، وقال أن اللقاء "شو إعلامى" للتصوير فقط ..
** وسواء إتفقنا مع تصريحات الفنانين الذين حضروا اللقاء ، أو إختلفنا معهم .. فهناك ثوابت وبعض العبارات والتصريحات التى أدلى بها معظم الفنانين .. أن "لقاء محمد مرسى رئيس الجمهورية مع المبدعين كان مبشرا ، وحمل رسائل الطمأنينة" .. فى الوقت الذى إعترض الرئيس "محمد مرسى" على إهتمام الفنانين بطلبهم له برسائل طمأنينة ، وإعتبر ذلك هو إهانة لكل من يطالب ذلك الطلب ..
** وهذا الكلام جميل جدا .. نتفق عليه .. وقد أعرب وزير الثقافة عن إنزعاج الرئيس الشخصى من الهجوم على الفنانة "إلهام شاهين" ، ورفضه التام لتصريحات الداعية ضد الفنانة ، موضحا أنه قال للحاضرين "سأتأكد أنه تم توجيه الدعوة لها لحضور اللقاء ، وإذا لم تكن قد تلقت دعوة رسمية ، سأتصل بها شخصيا" .. وقالت الفنانة "صابرين" ، أن كلام الرئيس كان بمثابة طمأنة حقيقية لنا جميعا .. كما أنه ندد الخوف والشكوك التى كنا نشعر بها قبل لقائه ..
** ونعود للرئيس والإخوان والفنانين .. هل ما يحدث هو توزيع للأدوار ، أم أخذا بـ "التقية" .. ليس مهم الحسابات أو الدوافع لأن النتيجة واحدة ، فالرئيس هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين .. وينتمى للجماعة فكريا وعقائديا .. وان الهجوم على الفنانة إلهام شاهين هو جزء من المخطط .. وكارت لإرهاب الجميع ، والرسالة قد وصلت ، وهناك ملايين الدعاوى التى سيقيمها أفراد ومحاميين ممن ينتمون لفكر الجماعة ، لملاحقة كل الفنانين .. والرئيس مرسى لن يتدخل ، لأنه سيزعم أن الدعوى منظورة أمام القضاء ، وهو لا يتدخل فى السلطة القضائية ..
** ورغم أن سيناريو أخونة الدولة ينفذ بكل حذافيره .. ومع ذلك نجد أن فريق يؤكده وينفيه فريق أخر .. أما ما يثير الضحك والغثيان .. ما  ردده الإخوانى "حسن البرنس" .. أن الشهيد "سيد قطب" ، هو المدنى الوحيد فى قيادة مجلس ثورة 23 يوليو .. وأن سبب الحكم عليه بالإعدام أنه أراد أن يطبق الشريعة الإسلامية ، ولكن الزعيم "جمال عبد الناصر" رفض الفكرة ، وطالبه البعض بالإعتذار .. ولكنه هو الاخر رفض الإعتذار ، مما أدى إلى إعتقاله ، ثم إعدامه ..
** وأعتقد أن ما أراده "حسن البرنس" من هذه القصة الوهمية المضحكة .. هى أن تصل رسالة للشعب المصرى ، أنه لا محالة فى تطبيق الشريعة الإسلامية .. وها هى أحد النماذج البطولية ، الإدعاء بإستشهاد الشيخ "سيد قطب" ، الذى يسير على أفكاره كل جماعة الإخوان المسلمين .. ثم يتحدث الإخوان المسلمين دون غضاضة فى إعلان أخونة الدولة ، وهم يصفون ما يحدث بأنه قمة الديمقراطية .. فاللجنة التأسيسية التى تعمل بالإكراه لوضع دستور الإخوان ، كل أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين .. والحكومة بها 95 % إخوان مسلمين ، والـ 5% الباقية ، ينتمون لأفكار الجماعة .. ولا يدينوهم .. ومجلس الشعب القادم سيكون فيه نسبة الجماعة أكثر من النسبة السابقة .. فقد قالوا أن "الدولة دولتنا ، وتعلمنا الدرس ولن نترك مصر لأن يحكمها غيرنا حتى لو سالت الدماء أنهارا وبحور " ...
** أما عن الفنانة "إلهام شاهين" ، وما تعرضت له من بذاءات وإهانات ، فقد أعلن الرئيس "مرسى" على إنزعاجه .. وتساءل ، هل الفنانة ضمن المدعوات ، وعندما أكد له الجموع أنها لم ترسل لها دعوة .. قال "سوف أتأكد بنفسى" ، وسوف أتصل بها شخصيا" ..
** ودعونا نتساءل .. إذا كان الرئيس "محمد مرسى" قد سمع وعلم بالهجوم على الفنانة قبل لقاءه بالفنانين بالأمس .. لماذا لم يأمر بإحالة الشيخ "عبد الله بدر" إلى المحاكمة .. وكان يكفى إتخاذ الرئيس موقف صريح ومعلن .. ليكون محاكمة الداعية الذى إستحل أعراض المصريين .. عبرة للجميع .. ولكن الذى حدث هو "إشتمنى فى ميدان وصالحنى فى حارة" ..
** لقد بدأ الرئيس "مرسى" عصره ، بغلق قناة الفراعين .. وإحالة صاحب القناة للجنايات ، بتهمة التحريض على الرئيس "مرسى" ، علما باننى متابع لمعظم حلقات "توفيق عكاشة" ، ولم يكن له طلبات سوى الحفاظ على الدولة المدنية ، ولم يكن هو الذى تعرض للرئيس ، بل الإخوان تعرضوا له أكثر من مرة بالتهديد والترويع والقمع ..
** بدأ الرئيس "مرسى" عصره بإحالة رئيس تحرير جريدة الدستور للجنايات .. بعد أن تقدم محامى الجماعة ببلاغ ضد "إسلام عفيفى" بتهمة إهانة الرئيس .. ثم تهديد رئيس تحرير جريدة صوت الامة "عبد الحليم قنديل" ، وتارة التلويح بإحالة رئيس تحرير جريدة "الفجر" ، عادل حمودة للنائب العام ، وتساءل الجميع ، مصر راحت فين ؟!!! ..
** بدأ الرئيس "مرسى" عهده بقمع المظاهرات والإعتصامات ، وهو ما حدث أمام قصر الإتحادية ضد شباب المنصة ، وقام بعض ميليشيات الجماعة بتعليق ثلاثة شباب على الأعمدة وأوسعوهم ضربا ..
** بدأ الرئيس "مرسى" عهده بأخونة الإعلام ، فلم نعد نرى فى برامج التوك شو إلا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، كما فى القنوات الرسمية ، فقد فرضوهم على الشعب بالإكراه ..
** أستطيع أن أقول أن مصر فى سيرك كبير .. الجميع خاسرون .. ولن يتبقى فى هذا السيرك إلا المهرجون والبلياتشو .. فهل هناك من ينقذ هذا الوطن ؟!!...
صوت الأقباط المصريين

للأسف الانتخابات لم تعد سياسية حتى في مدينة مثل الناصرة، هناك تنظيمات تثير التفسخ الديني تحت شعارات براقة، مثل "مشروع نهضة جديد"، "تحقيق التغيير المنشود" ، "حمل الأمانة"، "قلعة من قلاع النضال الوطني" وكثير من الديباجة اللغوية التي اعتدناها من قادتنا العرب في الداخل والخارج، لكن السؤال المحرج عن أي نهضة وتغيير منشود ونضال وطني تحت شعارات طائفية ، تنظيم طائفي، قائمة طائفية،قائمة عائلية، تغيب الأحزاب وتتقدم العائلية السياسية، تغيب الأحزاب وتتقدم الطائفية السياسية،كل شيء يتراجع، كل ما بنيناه ينهار. هل من منطق خوض قائمة بتركيبة طائفيه لإنتخابات مدينة بمكانة مدينة الناصرة؟ لسنا ضد رئيس بلدية من أي طائفة كانت، ولكن ان يكون رئيسا يجمع عليه ابناء الناصرة بغض النظر عن الهوية الدينية. التغيير تحت لواء هوية دينية مرفوض والتغيير الذي يريدة زيد لا يتشابه مع التغيير الذي يريده قيس . النهضة تحت لواء هوية دينية هي تراجع وتفسخ وربما مفهوم النهضة يختلف بماهيته واهدافه بشكل لا يمكن التجسير عليه بين المفهومين. والأمانة ليست شخصية فقط بل نظام عمل وشفافية ومساواة في الخدمات لجميع المواطني دون فئة لها اولوية بحكم موقعها العائلي او الطائفي او الحزبي.
ان المشروع الصهيوني الذي يخص ضرب الهوية القومية والتماسك الاجتماعي والثقافي للعرب في اسرائيل، نجح أخيرا في مهمته التي كانت مستحيلة في ظل حزب واحد يتمتع بثقة الجماهير العربية ويقودها في أحلك ايامها بعد النكبة، وكانت الجماهير تثق به حتى لو يصوتوا له لأسباب تتعلق بالممارسات الفاشية التي واجهت الأقلية العربية في عقدي الدولة الأولين ( ليس سرا انه الحزب الشيوعي).
تكاثرت الأحزاب، وتكاثرت الشعارات القومية مثل الفطاريش في موسم شتوى صاخب ، ولكننا أصبحنا مثل الأيتام على موائد اللئام السلطوية. تفسخ وتفرق وعدائية وتعزز العائلية وتحول الطائفية الى الظاهرة السياسية الأقوى.
المواقف المعلنة للتنظيمات السياسية قد تكون صحيحة ، انما لا تعني شيئا ملموسا ، الهدف ليس مواجهة السلطة، بقدر ما هي مواجهة المختلفين فكرا وثقافة ودينا من نفس المواطنين ونفس ابناء المجتمع العربي. ربما تعبير عربي يجب ان يلغى نهائيا ، تمشيا مع سياسة السلطة الصهيونية التي لا تعترف بانتمائنا القومي بل تجعلنا مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو.اليس هذا ما يطرح اليوم من الحركة السياسية الأقوى والأوسع في الوسط "غير اليهودي" في اسرائيل ( لم استعمل تعبير "عربي" حتى لا يغضب علي من لا يرى بالهوية القومية انتمائه وهويته الأساسيتين)؟
ان السيطرة على مؤسسة تعتبر أكبر مشغل في الوسط العربي، مؤسسة تملك التاثير على اتجاه التفكير والخيار السياسي للكثير من المواطنين وليس للسذج فقط، وذلك بحكم ما تمثله كادارة لمؤسسة بلدية قيمتها تتجاوز المحلية الى التأثير القطري في الوسط العربي ، والى اسقاطات عميقة على الواقع الاسرائيلي كله، كذلك لا يمكن تجاهل التأثير الدولي لمكانة مدينة الناصرة والوجه الذي ستظهر فيه امام الاعلام الدولي بصفتها مدينة سياحة مسيحية الأهم في العالم، ومدينة تعتبر الوجه السياسي للجماهير العربية في اسرائيل. هذه السيطرة ستجر اشكاليات صعبة للناصرة وما هو اوسع من الناصرة. لا يمكن قيادة المدينة بمن يدعي انه "لا مولى" لبعض ابنائها حسب شعارات تثير الامتعاض والقرف ترفع في مركز المدينة واطرافها بين فترة واخرى.
هل ستلحق الناصرة ربعها مع الربيع العربي في اتجاهه الذي لا يحمل الأمل من المستقبل؟ الذي يبدو واضحا ان الجماهير التي اسقطت الطغيان انما استبدلته بطغيان جديد، تشير كل الظواهر الأولية انه سيكون أشد طغيانا من سابقه ؟؟ كلنا مع الربيع العربي لإسقاط الطغيان، واملي بربيع جديد يعيد للثوار ما سرق منهم . ونريد الناصرة للنصراويين وليس لمفرقي الصفوف.
بالطبع هناك عقلانيين لكني اراهم صامتين. المؤثر السلبي الكبير على المجتمع العربي في اسرائيل، هو التراجع الحاد في واقع الأحزاب العربية التي تمثل التيارات الفكرية اليسارية والقومية الراديكالية. للأسف دورها في اطار مجتمعنا المدني يتلاشى ويقل تأثيره. اضحت أقرب الى قوائم انتخابية. لا طروحات فكرية، لا نقاش ايديولوجي، لا نشاط ثقافي وسياسي مؤثر. والحديث النظري عن قائمة واحدة لمعركة انتخابات الكنيست مثلا ، (وليس السلطة المحلية فقط) ، لضمان عدد أفضل من الأعضاء العرب، صعب جدا، اذا لم نقل مستحيلا. الأحزاب في عملية شخصنة ( تحول الشخص الى القيمة الجوهرية للتنظيم) تزيد من الضحالة السياسية ، والإبتذال الفكري والارتجال السياسي حتى في قضايا ملحة ومؤثرة على المدى القريب او البعيد، وتعمق البهلوانية وانطفاء الدور الحقيقي المتوقع من تنظيمات مجتمع مدني.
بصراحة اقول ان المي الأساسي هو اننا نفقد الدور الطليعي للحزب الشيوعي ، لا اقول ذلك من منطلق انتماء ايديولوجي، سقطت ، ضمن رؤيتي على الأقل، الكثير من الطروحات الجوهرية للفكر الشيوعي انما من رؤيتي لأهمية دور الحزب التاريخي والسياسي والثقافي والوطني في مجتمعنا ، ومن رؤيتي انه الحزب الوحيد القادر على تجديد هذا الدور وتبوء الصدارة السياسية والاجتماعية بطروحاته العقلانية. وما يحتاجه الخروج من تخبطاته وصراعاته الشخصية، احداث انتفاضة فكرية عميقة ونسق تنظيمي جديد ، واعطاء اعلامه مضامين حديثة واكثر تحررا من الرقابة القاتلة للفكر، واحياء مشروعه الثقافي التنويري الذي بتنا نحتاجه بشكل اكثر الحاحا من سنوات الدولة الأولى ومحاولات الخنق الثقافي للجماهير العربية. ان الدور التثقيفي للأحزاب هو دور بالغ الأهمية في تأثيرة الفكري والاجتماعي والسياسي. المواقف الخاطئة حتى لو تغلفت بالفكر الثوري، تقود كما كل النوايا الطيبة الى المزيد من الاضمحلال والتفتت في فكر الحزب ومشروعه االسياسي حتى لو كان أصدق المشاريع.لدينا حلما وطنيا ، نريد شعبنا موحدا حول مطالب سياسية واجتماعية ، المنطلقات الطائفية والعائلية من أي جهة كانت تخدم سياسة السلطة التمييزية.
لا شيء سهل ولكن لا شيء مستحيل.
nabiloudeh@gmail.com

في الفترة الأخيرة اثيرت علي الساحة قضية اعتقد أنها لم تأخذ حقها الكافي من الاهتمام من جانب وسائل الاعلام ولم يتم القاء الضوء عليها بالطريقة التي تجعلها بين يدي الشعب ليحكم عليها ويقول كلمته فيها إنها قضية جامعة النيل وتحويلها إلي مدينة زويل العلمية

عندما سمعت عن هذا القضية بحثت عن معلومات حول الجامعة وانشائها ومن خلال البحث توصلت الي أن هذه الجامعة تم تأسيسها عام 2006 بمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون أول جامعة بحثية غير ربحية تساهم في وضع مصر علي الخريطة علي العالمية للبحث العلمي ولانتاج التكنولوجيا المتطورة وتدار هذه الجامعة بطريقة مستقلة بعيدا عن البيروقراطية السائدة في الجامعات الحكومية وتعمل علي جمع التمويل اللازم لها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

تعمل هذه الجامعة علي جذب العقول المصرية المهاجرة بالخارج فيعمل بها 40 عالما مصريا من الداخل والخارج ويدرس بالجامعة 250 طالبا مصريا في الدراسات العليا من أوائل الجامعات المصرية وحوالي 80 طالبا في المرحلة الجامعية الأولي من أوائل المدارس المصرية والأجنبية كما تقدم الجامعة العديد من المنح الدراسية لطلابها

بعد أحداث 25 يناير في فبراير 2011 صدر قرار من أحمد شفيق رئيس الوزراء في تلك الفترة بنقل ملكية مقر الجامعة إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ليقوم عصام شرف بعد أن تولي رئاسة الوزاء خلفا لاحمد شفيق بتخصيص هذا المقر لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا .

هذه هي القضيه والحكم لكم جامعة بحثية غير ربحية كانت تحمل مستقبلا واعدا للبحث العلمي في مصر بقرار من رئيس الوزارء تم الغاؤها لتكون جامعة زويل العلمية دون مراعاة للطلبه الذين يدرسون في هذه الجامعة دون مراعاة للجهود التي بذلت .

واريد أن اذكركم بشئ وهو أن احمد زويل وبعد أن حصل علي جائزة نوبل وتم تكريمة من قبل الرئيس مبارك بدأنا نسمع عن انه يريد ان يقيم قاعدة علمية في مصر ثم بعد ذلك لم نسمع عنه شئ الا انه كان يأتي في زيارات لمصر للحديث عن بعض الكتب التي يكتبها عنه المسلماني وبعد ان تم اختيار زويل مستشارا لاوبا لم يختار مصر للاقامة فيها لكنه اختار دبي وعقب أحداث الخامس والعشرين من يناير وعند بدء التقدم لانتخابات الرئاسة رأينا أحمد زويل مرة أخري حيث كان يرغب في الترشح للرئاسة ولكنه ولظروف الجنسية لم يتمكن من ذلك فاختفي أحمد زويل الي ان ظهر مرة اخري لانشاء مدينه علمية باسمه

ما اود ان اذكره ايضا انه في الاعلان عن هذه المدينه اوضح وكأن مصر صحراء جردا لا زرع فيها ولا ماء وانها ليس علي الخريطة العلمية في نفس الوقت الذي جاء فيه ليستولي علي جامعة بحثية ويحولها الي مدينة تحمل اسمه دون ان يفكر في طلبتها ومستقلبهم وكأن مصر لم يعد فيها مكان غير هذا المكان مع اني اعلم ان حوالي 94% وأكثر من مساحة مصر صحراء كان من الممكن انشاء هذه المدينه العلميه عليها ولم يستغرق الامر كثيرا من الوقت ولكن يبدو ان الدكتور ليس لديه متسع من الوقت .

وايضا اعلم ان المدينه كان من الممكن ان تحمل اسم مدينه النيل بدلا من زويل بعد أن راينا الجميع يرفض تسميه الانجازات باسماء من قاموا بها فما بالنا اذا كانت من الاصل ليست بانجازاتهم بل هي صروح قائمة بالفعل الامر الاخر اننا سمعنا كثيرا عن الانتقادات التي توجه لتمويل المشروعات والتي تعتمد علي التبرعات لكننا وجدنا ان هذه المدينه ايضا تعتمد علي تبرعات المواطنين وتُفتح لها الحسابات لجمع هذه التبرعات .

من حقا ان ننتقد ونسخط ونغضب ولكن ليس من حقنا ان نهدم ونخرب كما يحدث ونراه اليوم فثلاثون عاما لن نستطيع ان نمحو ما كان فيها وللاسف نحن نمحو الجيد ونبقي علي السيئ والردئ واذكر الجميع بان السادات كان قد وضع الاساس لعدد من المدن الصناعية فجاء مبارك ليتم ما كان لم يهدم او يخرب كما نفعل نحن الان .

واذكركم ايضا ان اصوات هؤلاء الطلبه قد بحت وانهم معتصمون داخل جامعتهم يطالبون بعودتها اليهم وما من مجيب أو مستمع هذه هي القضية والحكم لكم فاذا كانت مصر قد ضاقت ولم يعد فيها مكان غير تلك الجامعة فلياخذها اما اذا كان مازال فيها مكان غير تلك الجامعة فما المانع ان يترك للطلبه جامعتهم ويقيم هو مدينته التي يرغب فيها

الكاتبة \ سلوي أحمد

مع انتهاء أعمال مؤتمر "الحزب الديمقراطي" هذا الأسبوع في ولاية نورث كارولينا، وبعد أيامٍ قليلة من مؤتمر "الحزب الجمهوري" في ولاية فلوريدا، تدخل الانتخابات الأميركية أسابيعها الأخيرة الحاسمة قبل استحقاق يوم 6 نوفمبر، الذي سيقرّر فيه الناخبون الأميركيون مصير من سيحكم "البيت الأبيض" ومن سيملك غالبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، إضافةً إلى مناصب هامّة عديدة في الولايات وقضايا متنوعة تخضع للاستفتاء الشعبي في موسم الانتخابات الذي يتكرّر كلّ عامين، ما عدا انتخابات الرئاسة التي تحصل كل 4 سنوات.
لكن هل يتغيّر جوهر السياسة الخارجية الأميركية بتغيّر الإدارات الحاكمة، وهل يؤثّر كثيراً تنقّل "البيت الأبيض"، بين رئيسٍ "جمهوري" وآخر "ديمقراطي"، على هذه السياسة؟! أمْ أنّ هناك "مصالح أميركية عليا" يتواصل العمل لتحقيقها وللدفاع عنها، من قبل مؤسسات وأجهزة لا تخضع للتغييرات السياسية الطارئة في "البيت الأبيض"؟!. الوقائع والتجارب كلّها تؤكّد طبعاً وجود أهداف ومصالح ومؤسسات أميركية، محصّنة ضدّ تأثيرات ما يحدث في الحياة السياسية الأميركية من تحوّلات وصراعات انتخابية محلّية، وبأنّ الاختلاف بين الإدارات يظهر في الأساليب والمناهج أكثر ممّا هو في الغايات والأهداف. 
فلقد سعت إدارة بوش السابقة في ولايتها الثانية لتوظيف سياسي وأمني واقتصادي، لما قامت به الإدارة الجمهورية "المحافظة" بعهدها الأوّل في المجال العسكري، وما زال هذا التوظيف السياسي الأميركي مستمرّاً إلى حدٍّ ما على أراضي الشرق الأوسط، في العديد من بلدانه، رغم تغيّر الإدارة في واشنطن.
ولأنّ التواجد العسكري الأميركي لم يكن وحده كافياً من أجل تحقيق الرؤية الأميركية المطلوبة لمنطقة "الشرق الأوسط"، فقد عملت "المؤسسات الأميركية" على دعم وجود عناصر سياسية تلازم الوجودين العسكري والأمني للولايات المتحدة في المنطقة.
أبرز هذه العناصر هو السعي لتعديل التركيبة السياسية القائمة في بعض دول العالم الإسلامي لتصبح مبنيّةً على مزيجٍ من آلياتٍ ديمقراطية وفيدراليات إثنية وطائفية.
 فالديمقراطية لو تحقّقت، دون التركيبة الفيدرالية (التي تكون حصيلة تعزيز المشاعر الانقسامية في المجتمع الواحد)، يمكن أن توجِد أنظمةً وحكوماتٍ تختلف مع الإرادة أو الرؤية الأميركية، كما جرى بين واشنطن وبعض بلدان أوروبا الغربية، أو مع الحكومة التركية، بشأن الحرب على العراق سابقاً.
أيضاً، فإن إثارة الانقسامات الإثنية أو الطائفية، دون توافر "سياق ديمقراطي" ضابط لها في إطار من الصيغة "الدستورية الفيدرالية"، يمكن أن يجعلها سبب صراعٍ مستمر يمنع الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بالرؤية الأميركية، ويجعل القوات الأميركية المتواجدة بالمنطقة عرضةً للخطر الأمني المستمر، في ظلّ حروبٍ أهلية مفتوحة هي أيضاً لتدخّل وتأثير من أطراف تناهض السياسة الأميركية.
إضافةً إلى أنّ "التركيبة الفيدرالية" القائمة على "آليات ديمقراطية" ستسمح للولايات المتحدة بالتدخّل الدائم مع القطاعات المختلفة، في داخل كلّ جزءٍ من ناحية، وبين الأجزاء المتّحدة فيدرالياً من ناحية أخرى، وهذا ما حدث في تجربة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وما يحصل أيضاً في السودان بعد تقسيمه.
إنَّ السياسة الأميركية، التي طرحت مقولة "النموذج الديمقراطي العراقي" للمنطقة، والتي أعلنتها إدارة بوش عقب غزو العراق مباشرة في العام 2003، قد أرفقتها لاحقاً بشعار "الفوضى البنّاءة"، ثمّ بأطروحة "الشرق الأوسط الجديد" عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006. وهي كلّها سياسات أميركية أثبتت التطوّرات الراهنة استمرار العمل من أجلها، رغم التغيير الذي حصل في "البيت الأبيض" عام 2008. وقد مارست إدارة أوباما مراجعة عميقة لهذه السياسة، على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في واشنطن، ولكن دون تراجع عن مضامينها، فصُنّاع القرار الأميركي يريدون في ظلّ إدارة أوباما تحقيق أهداف السياسة الأميركية في "الشرق الأوسط"، دون حاجةٍ لتورّط عسكري أميركي مباشر في أيٍّ من بلدانها، ومن خلال تفاعلات الصراعات المحلية والإقليمية الدائرة بالمنطقة!.
كخلاصة، فإنّ حروب واشنطن في "الشرق الأوسط"، مع بدء القرن الحالي، شجّعت من خلال (النموذج العراقي) على صراعات سياسية محلية قائمة على انقسامات إثنية أو طائفية، ولكن ليس إلى حدّ الصراعات الأهلية المفتوحة، وهذا ما حصل في ضبط صراعات العراق ولبنان والسودان، وما يحصل الآن من محصّلة الموقف الأميركي من تداعيات ما يحدث في سوريا. فهي صراعات تأمل واشنطن فيها بانتاج صيغٍ فيدرالية جامعة لأجزاء متباينة في كلّ وطن، صراعات تؤدي إلى ترسيخ التواجد العسكري والأمني الأميركي في بلدان المنطقة، ولكن ليس إلى حدّ التورّط بأوضاع حروب داخلية استنزافية، أو الاضطرار لإبقاء قوات كبيرة العدد إلى أمدٍ مفتوح.
ولم يكن ممكناً طبعاً فصل ملف الأزمة الأميركية مع إيران عن ملفات "الأزمات الأخرى" في المنطقة العربية، وعن حلفاء طهران في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين. فإيران معنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في تداعيات أيّ صراع، حدث أو قد يحدث، فيما فُتِح الآن من أزمات عربية.
وقد أفرزت هذه الأزمات على الأراضي العربية جملة مخاوف سياسية وأمنية عديدة، أبرزها كان وما يزال من مخاطر الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، خاصّةً في ظلّ الحراك الشعبي العربي الحاصل، وما يرافق هذا الحراك من عنفٍ مسلح وصراعاتٍ إقليمية ودولية.
ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، نجد أنّ السياسة الأميركية في المنطقة العربية تحديداً، والشرق الأوسط عموماً، هي أمام منعطف طرق بين نهجٍ أميركي يريد الحفاظ على الريادة الأميركية العالمية من خلال "القوّة الناعمة" التي تستخدمها إدارة أوباما، وبين نهج "القوّة الصلّبة" الذي مارسته الإدارة السابقة والذي يدعو الآن المرشّح "الجمهوري" ميت رومني لإعادته.
صحيحٌ إذن، أنّ إدارة أوباما قد لا تختلف من حيث الغايات الكبرى، والمصالح الأميركية المطلوب تحقيقها، عن الإدارات الأميركية السابقة، لكنّها اختلفت حتماً عن إدارة بوش من حيث المنطلقات والأساليب. وهذا ما نلمسه الآن من تباين في مسألة السياسة الخارجية بين ما قامت به إدارة أوباما وما يدعو له المرشح المنافس رومني. فالمرشح الجمهوري ينتقد أوباما لأنه لم يقف مع نتنياهو في كل سياساته بما فيها توجيه ضربات عسكرية لإيران، ولأنّ أوباما تحدّث عن حدود العام 1967 كأساس للتسوية بين إسرائيل والعرب. كذلك كانت انتقادات رومني لأوباما في العلاقات مع روسيا حيث يراها رومني من منظار فترة الحرب الباردة قبل نصف قرن!. أيضاً، يكرّر العديد من الصقور "الجمهوريين" دعواتهم لتدخّل عسكري أميركي في الأزمة السورية المشتعلة الآن، وهي دعوةٌ تُعيد للأذهان ما حصل من تورّطٍ عسكري أميركي كبير في العراق خلال الإدارة الجمهورية السابقة.
ورغم الحجم الضخم من المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها إدارة أوباما لإسرائيل، فإنّ "اللوبي الإسرائيلي" يتحرّك بقوّة خلف المرشح الجمهوري رومني، الذي اختار أصلاً معظم مستشاريه من المعروفين بدعمهم الشديد لإسرائيل ولنهج نتنياهو تحديداً.
إنّ المراهنة الإسرائيلية الكبرى كانت وما تزال على حجم الخلافات والصراعات العربية، بين الأوطان وداخل كل منها. لكن المراهنة الإسرائيلية هي الآن أيضاً على تغييرٍ في "البيت الأبيض" يمكن أن يُوظّف الصراعات العربية الداخلية، ومع إيران، من أجل تهميشٍ كامل للقضية الفلسطينية ولتحقيق متغيّراتٍ في جغرافية أوطان المنطقة وكياناتها السياسية، وما في ذلك من مصلحة إسرائيلية كبرى.
إنّ إدارة أوباما أظهرت تعديلاً في الخطاب الأميركي، وفي أساليب التعامل مع الأزمات الدولية ومع الكثير من الحكومات في العالم، إلا أنّ هذا التعديل كان في حدود "الشكل" ولم يصل بعيداً إلى جوهر ومضمون القضايا الدولية المعنيّة الولايات المتحدة بها. وهذا الأمر ليس بالمستغرَب لأنّه كان لا يجوز أصلاً توقّع انقلابات في المواقف والسياسات تحت رئاسة باراك أوباما. فانتصار أوباما بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008 كان تعبيراً عن رغبة أميركية بالخلاص من نهج الإدارة السابقة أكثر منه دعماً لتغييرٍ جذري في المجتمع الأميركي أو في السياسة الخارجية.
إنّ الواقع العربي الرّاهن يعاني من حال التمزّق على المستويات كلّها، بما فيها حال الأوضاع في فلسطين. كذلك الانقسام ما زال جارياً حول القضايا التي لا يجوز أصلاً الفصل بينها. فشعار الديمقراطيّة يُطرَح مقابل شعار التحرّر الوطني، أو بالعكس! والولاء الوطني تحوَّل إلى تنكّرٍ للعروبة وللعمل العربي المشترَك! والاختلافات الدينيّة أصبحت خطراً على الوحدة الوطنيّة!.
فالمشكلة ليست فقط بواقع حال السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. المشكلة أصلاً هي في استمرار المراهنات على تغييرٍ في الخارج بينما تبقى الصراعات سمةً لازمة للمنطقة العربية، بين حكوماتها وداخل شعوبها!.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

(الوكالة الوطنية للإعلام في 31/8/2012/: قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس خلال استقباله وفداً من المشاركين في المخيم السنوي المشترك السادس للشباب اللبناني والفلسطيني: "يتحدثون عن الربيع العربي، انا مع الربيع العربي، شرط ان يحمل السلام إلى الناس، أي ربيع هذا الذي يقتل الناس ويدمر المدن، ويهجر المواطنين، وينكل بهم، هذا ليس ربيعاً، مع الأسف تصبح شعوبنا أدوات إقليمية ودولية، الربيع العربي يكون بالوعي والإدراك والمحافظة على كل إنسان، وليس التضحية بالناس".)

السؤال للراعي ولمن يدافعون عن خطابه: من يقتل من، وتحديداً في سوريا حيث زئير نظام أسدها المفترس، هذا الأسد "الطيب" وحامي المسيحيين كما قال عنه الراعي للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟
من يذبح الشيوخ والنساء ويسلخ جلود الأطفال وينكل بهم، ومن يقتلع الحناجر ويدمر المدن والبلدات على أصحابها؟
من يقصف أهله بالمدفعية والطائرات وبكل أنواع الأسلحة المدمرة؟
من دمر لبنان وهجر شعبه وفكك مؤسساته وأقام في عشرات الدويلات؟ ومن قتل أحرار لبنان؟
من كان يخطط لقتل الراعي نفسه وتهجير المسيحيين من شمال لبنان والتسبب بفتنة مسيحية سنية، وسنية علوية؟

ومن جواهر الراعي ودرره أيضاً قوله وخلال نفس اللقاء المذكور أعلاه: ("نحن في هذا اللقاء نؤكد ما نحن نؤمن به إيمانا مطلقا والذي نقوله باستمرار، وهو أن هناك تخاذلا دوليا منذ العام 48 يوم صدر قراران خاصان بالشعب الفلسطيني الأول يقضي بإنشاء دولة فلسطينية والثاني الحق في العودة إلى كل الأراضي واستعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني". و"نحن في كل المحافل التي نتواجد بها نردد ونطالب الأسرة الدولية باحترام قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات التي تختص بهذين الموضوعين")

ترى أليس هذا منطق حزب الله والقذافي وصدام حسين وملالي إيران وعبد الناصر وباقي جماعات تجار ومتعهدي نفاق التحرير والمقاومة والممانعة والنحر والقهر والصهر ورمي إسرائيل واليهود في البحر منذ منتصف الأربعينات؟ أنه يا سادة يا كرام منطق بالِ وعفن وإبليسي لم يثمر غير الاستعباد والكوارث والهزائم وقهر الشعوب المشرقية وأنظمة القمع والديكتاتوريات.

كلام البطريرك الراعي ومواقفه وتحالفاته السياسية ومنذ توليه سدة البطريركية تدل جميعها ودون أي لبس على أن الرجل هو أسير أفكار ومواقف مثيرة للجدل ومعادية بامتياز للربيع العربي، وغريبة ومغربة عن صرح بكركي الوطني والإيماني الذي أُعطي له مجد لبنان، ومتناقضة حتى العظم مع ثوابتها اللبنانية والدينية.

للأسف إن الراعي مكبل بسلاسل مواقف وعقلية وثقافة كلها معادية عن حقد وكراهية للسياديين في لبنان، وتحديدا لمكونات 14 آذار من المسيحيين والسنة، رغم أن من يدافع عنهم بشراسة وعناد بعيداً عن كل القيم والمبادئ الإيمانية والوطنية، وفي مقدمهم النظام السوري وحزب الله وميشال عون كانوا يريدون قتله على يد صديقه الحميم ميشال سماحة.

نعم على يد ميشال سماحة هذا الغارق في بحار الحقد والكراهية، والمقيم في أفران نيران الانتقام، والمربوط بحبال مخابرات الأسد البغيضة، هذا السماحة المملوك كان من هندس للراعي وركب له لقاء المسيحيين المستقلين من شخصيات سياسية مسيحية انتهازية ماضيها وحاضرها هما على شاكلة ومن خامة فكر وتبعية وجحود وابليسية المهندس ومعلميه في قصر المهاجرين وأقبية علي المملوك وأقرانه من المخابراتيين قتلة الأطفال.

وكما يعرف القاصي والداني فالراعي و"على خلفية عقدة الكبير البطريرك صفير ولقاء قرنة شهوان التاريخي" كلف أحد المطارنة مواكبة "لقاء المسيحيين المستقلين" الهجين وأجاز له عقد اجتماعاته في مزار سيدة حريصا. كما أن المهندس "السماحة المملوك" نفسه ركب للراعي طاقم إعلامي مرتبط بجريدة السفير ووسائل المخابرات الإلهية والبعثية الأخرى وأوكل له تسريب مواقف وأخبار "ابليسية" تٌنسب لمصادر في بكركي، وهذا أمر مستهجن لن تعرفه بكركي ما قبل راعي "الشراكة والمحبة".

سماحة الذي باع نفسه للشيطان، وهو صديق ومستشار الراعي كان مكلفاً من الحكم السوري "الطيب" "وحامي المسيحيين" قتل الراعي مع عدد من نواب السنة السياديين ودفع المسيحيين في شمال لبنان للهجرة على خلفية فتنة سنية – مسيحية، وسنية- علوية باتت كل تفاصيلها موثقة ومعلومة.

يبقى إن خير دليل على ثبات وتحصن وتمترس الراعي على وفي مواقفه المثيرة للجدل وللاستنكار تم تظهيره اعلامياً "وعلى عينك يا تاجر" عقب زيارة الرئيس ميقاتي الأخيرة لمقر الراعي الصيفي في الديمان مع عدد من وزراء حكومة حزب الله، وحكومة الأسد والملالي، وإعلانه من هناك بفرح عظيم أن غبطته بارك حكومته مجدداً؟

قد يسأل البعض عن سبب تضويتنا الفاضحة باستمرار وبصراحة كبيرة على مواقف وكلام الراعي في حين أن الأحزاب السيادية المسيحية ومعها الغالبية العظمى من قادة 14 آذار من كافة المذاهب يهادنونه ولا يريدون فتح سجالات معه على أمل أن لا يستفيد من ذلك ربع كذبة التحرير والمقاومة والممانعة، وقوى الأمر الواقع الإرهابية، ومرتزقة جماعات حجاج براد الطرواديين والملجميين.

لهؤلاء ولغيرهم من الذميين من جماعات تبديل الطرابيش وتغيير الجاكيتات من أهلنا نقول بمحبة إن واجبنا كلبنانيين ناشطين وخصوصاً موارنة في بلاد الانتشار أن نشهد للحق وندافع عن الحقيقة من أجل لبنان الإنسان والكيان والهوية والتاريخ والشهداء. نعم وألف نعم، علينا أن لا نساير أو نغض الطرف عن أي ممارسة شاذة وغير لبنانية لأي عامل في الشأن العام أكان دينياً أو زمنياً، ونقطة على سطر الحقيقة، وسامحونا على إظهار وفضح تبعيتكم والجحود.

• لعبة البلطجة!

عجيب أمرنا، نطلق سراح البلطجية، ثم نحاول الامساك بهم من جديد!...

                                                                              

نشرت صحيفة العرب اللندنية خبراً يتحدث عن دراسة أعدها السفير ألاميركي السابق بمصر دانيال كروتزر أن "الأزمة بين رموز الجيش المصري والرئيس محمد مرسي ستحتدم خلال الأشهر القادمة، لان العسكر يتشوقون لمرحلة الاضطراب الديمقراطي، ولن يسمحوا بالتدخل في ميزانيتهم".
فوضوية الاستحواذ على القرار السياسي في مصر بين المؤسسة العسكرية والسياسية وفق هذه الدراسة حتماً ستؤول الى صراعات وإرهاصات تعمق الخلاف مستقبلاً .
امام هذه المعضلة المعقدة المعالم ثمة سؤال يجب ان يُبحث في كينونة العقل المصري، ما الذي تحتاجه مصر للخروج من أزمتها؟
ان الجمهورية المصرية تحتاج الى نقلة نوعية تحد من تدخلات العسكر المرتقبة (بحسب الدراسة الاميركية) في الشئون السياسية،  وأول هذه النقلات تكون على غرار الخطوة الاولى التي انتهجتها تركيا لبناء دولة مدنية،  فقد تمكنت الاخيرة  عام 1997 من الغاء بروتوكول "اماسيا"، الذي يجيز للمؤسسة العسكرية ودون اذن من الحكومة حرية التدخل في شئون البلاد الداخلية لحمايتها من اي اضطراب داخلي، ما يعني ان هذا الإلغاء شكل نقلة نوعية لهيكلة البيت التركي.
الغاء هذا البروتوكول لم يأت بمحض الصدفة، بل بفضل تحرك من اتحاد الصناعيين ورجال الاعمال والنخب التركية الذين نادوا بالحلول الديمقراطية السلمية لترتيب البيت الداخلي، حيث تُعتبر تلك القاعدة الثلاثية حساسة للشارع التركي وتمثل ركائز أساسية يجب المحافظة عليها.
هنا لاحظ العلمانيون الممثلون بمؤسسة الجيش ان تلك الترويكا لا ترى في سياسة الهيمنة الشمولية حلاً لحماية تركيا، بل ترى فيه تهديداً للديمقراطية... بذلك اصبح المستقبل التركي محكوماً بعوامل داخلية وخارجية.. داخلية: بتدخل قوى الاقتصاد والنخب، وخارجية: لان حراس الجمهورية الاتاتوركية يتطلعون لسياسة خارجية مبنية على قاعدة اقتصادية متينة.
المرحلة الحالية تستوجب تحركاً على غرار التحرك التركي، تنهض من خلاله القوى الاقتصادية والنخب المصرية، لان العامل الاقتصادي والفكري هو الذي يرسم ملامح الفترة المقبلة، وليس التغني بشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع.
الان، امام هذه الترويكا التركية، وامام هذا التوقع الاميركي، اين اتحاد الصناعيين ورجال الاعمال والنخب المصرية لإعادة ترتيب البيت المصري؟
wonpalestine@yahoo.com

لا أعرف لماذا نصر دائماً  على استخدام نفس الأساليب  القديمة التى عفا عليها الزمن ؟! رغم أنها أثبتت إنها عقيمة لدرجة تكاد تجعلها تصرخ فى وجوهنا، وتقول :- ( والله العظيم ) أنا فاشلة،عقيمة لا أنفع ،ولاأ ضر !!
وإن كنت تريد الأمثلة على ذلك زدتك بالعشرات، بل ،وبالمئات منها فخد مثلا ً مشكلة( البناء المخالف)
نعم نتفق جميعاً على أنها مشكلة خطيرة ،ويجب القضاء عليها ،ولكننا لم نسأل أنفسنا ،ولو لحظة واحدة !!
لماذا يلجأ هؤلاء  للمخالفة فى البناء؟
هل الطمع فقط ؟!
أم بسبب تلك القوانين التى تجعل البناء دون  الوقوع فى  المخالفة  أمراً صعباً ؟!.
ولو نظرت لكيفية علاج المشكلة تجدها تكاد تقتصر على الإزالة ،وبالطبع هذا الأمر يدفع ثمنه المواطن البسيط الذى دفع كل مايملك فى تلك الشقة أما صاحب البناء فقد فرّ هارباً بما حمل .
 و السؤال لماذا لا تشكل لجنة هندسية تعاين البناء قبل الإزالة؟! فإن كان صالحاً للسكن دون تهديد لمن فيه ،ومن حوله يبقى الوضع على ما هو عليه ،وعلى  المقاول أن يدفع غرامة، و يتم إمداد العقار بالمرافق بسعر أعلى بنسبة معقولة عن غيره ،وأعتقد الجميع سيرحب بهذا أفضل من إزالة الوحدة ،أو البناء ككل.
أما لو كان البناء غير صالح للسكن فتتم الإزالة ،وتصادر أموال المقاول، ويتم تعويض الساكن  عن الأضرار التى لحقت به برد  ما دفع ثمناً للوحدة المزالة من أموال هذا المقاول المصادرة .
وعلينا أيضاً أن نعيد النظر فى قوانين البناء ،وإجراءات  تزويد الوحدات السكنية بالمرافق التى تعسر ،ولا تيسر ،والتى أدت إلى وصول سعر الوحدة السكنية التى تشبة (علبة الكبريت )إلى أرقام فلكية.
الكثير من المشكلات يمكن حلها ،ومن جذورها ،وبكل سهولة ،ويسر فقط نحتاج إلى التفكير عكس ما تعودنا .

   الأباء التعساء ينجبون أبناء تعساء ، والأباء السعداء ينجبون أبناء سعداء . هذه قاعدة عامة وما يخرج عنها فهو شاذ . والشواذ لا حكم عليهم .

   لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد أن يكون تعيسا ، وإن كنت أعتقد أن ثمة حالات يمكن معها ان يوجد مثل هذا الأنسان الذي فعلا يريد لنفسه التعاسة . ومع ذلك اعتقد ان وجوده شيء ضروري في هذه الحياة .

كل منا عندما يستيقظ في الصباح ويقول يا فتاح ويبدأ بالعمل والسعي وراء رزق أولاده ورزقه  . وتأخذنا الحياة فوق أمواجها تارة تكون الريح هادئة فتسير سفينة

حياتنا هادئة  رائعة ممتعة . وأحيانا تغدر بنا الريح وتزمجر وتعلو سفينة حياتنا فوق الأمواج وتقذف بها الرياح وتهبط مع الموج الهابط وكل من في السفينة يعتريه الخوف والفزع وينعكس هذا على تصرفاتهم وافعالهم ، الذي بدوره ينعكس على الأبناء فينتابهم الفزع والخوف من الحياة . لأن أبناءنا هم مرآة حياتنا .

   كل فرح يبدو علينا نراه في عيونهم . وكل دمعة حزن تسقط منا . تحرق أفئدتهم . صغار لا يعرفون ماذا يفعلون حيال تعاستنا . ومع ذلك يجد البعض منا لذة في تعذيبهم بإصرارهم على الأستمرار بإحاطة أنفسهم بالتعاسة .

     خلافات لا تنتهي وهروب من واقع الحياة وعدم مجابهتها المجابهة السليمة الصحيحة .

      يستيقظ الأبن على صراخ والده في الصباح  ، وتفتح الأبنة عينيهاعلى  بكاء أمها  وهي تنعي حظها التعس لزواجها  من والدها  . ما الذي  ننتظره من  الأبناء  ، إذا كان الأباء والأمهات هكذا مصرون  على تعاسة أبنائهم  معهم .

   متى يعرف كل أب وكل أم أن ابتسامة الصباح  في وجه  الطفل تجعله يستقبل يومه بالسعادة التي تمده بالنشاط والحيوية طوال نهاره فيستطيع ان يستوعب دروسه بالمدرسة .

   وكم يفعل الترحاب والحنان والبسمة الصافية والسؤال عنه عند عودته من المدرسة فعل السحرفي نفس الصغير  ، وتجعله ينام ليله هانئا مرتاحا لأن غده سيكون بنفس الصورة الوردية الجميلة .

   كل هذا يحدث للطفل . لأن والديه عرفا قيمته لديهما وعرفا أن سعادتهما ستنعكس عليه ، وتتحول الدمعة  في عينيه الى ابتسامة ، والحزن الى  فرحة وضحكة صافية مجلجلة .

   التعيس لا يرى الشمس . لأن التعاسة سحابة قاتمة تحجب نورها عنه وتحرمه من دفئها . أما السعيد فيراها ويحس بدفئها حتى لو حجبها السحاب . لأنه يستطيع تبديد هذا السحاب ويجعل الشمس بنورها ودفئها تملأ سماء حياته .

   هل نستطيع ، أنت وهو وأنا وهي العمل على تبديل تعاستنا الى سعادة حتى نجعل أبناءنا سعداء .

   أقول لكم الحق . الحياة ليست سعادة دائمة . وهذا هو الواقع. لكن لا يجب علينا أن نزيد من تعاستها تعاسة بأيدينا .

كلام .. وكلام

** أجمل ما في الحياة حلو ذكرياتها .. وأحلى ما في الذكريات اليوم الذي تحملت فيه ظلم الظالم دفاعا عن مظلوم .

** كم أتمنى أن أكون الماء الذي يطفيء ظمأك عبر شفتيكي ** لا ينام العريان أو الجوعان أو البردان .. فهل تعمل على مساعدة أي منهم على النوم ؟؟!!..

** لكل انسان ثمن معلق فوق جبينه لمن يعرف القراءة ويستطيع دفع الثمن .

** مع الأسف لا نعرف قيمة من نحب إلا بعد أن نفقده ..

هناك فرق بين المؤسسة والطابونة وهناك فرق بين الإدارة والتكية وهناك فرق أن تكون رئيسا لكل المصريين وأن تكون رئيسا لكل الإخوانجية هناك فرق أن ترى بعين واحدة فترى الأشياء مسطحة وثنائية الأبعاد وبين أن تري بالعينين فترى الأشياء بعمقها وبثلاثية الأبعاد وهناك فرق بين العدالة والإنتماء الحزبى وهناك فرق بين المساواة والتمييز وهناك أيضا فرق بأن تيجى تكحلها فتعميها.

إنتظر الكثير الفريق الرئاسى المعاون للرئيس كأخر أمل فى أن يعدل المايلة وأن يخرج مرسى الرئيس من عباية الإخوان ويتصرف بشكل سياسى وليس بحكم إنه بيعمل فريق رئاسة لأهله وعشيرته إللى طلع إن أهله هم الإخوان وعشيرته هما السلفيين أما باقى التسعين مليون فدول فلول وما يجوز عليهم حتى الرحمة لكن هو بيتصرف لأن العزبة الجديدة يملكها المرشد وأعوانه والحكاية كلها ترتيب البيت لأهل الجماعة.

خرج الرئيس بفريق رئاسى على ما تفرج فيه المطبلاتى والكلامانجى وإللى ما بيعرفش يدير مكتبه وجاب حبايبه وأصحابه كأننا رايحين عزومة على كباب أبو شقرة والمصيبة السوده إنه بيصر على إنه يمشى على خطى النظام السابق فيدور على الحيطة المايلة فى مصر ويجيب لهم أوحش الوحشين وأبعد شخص على تمثيلهم وزى ما كان حكم الحزن الوطنى يجيب محافظ قبطى يكون همه الأوحد التنكيد على الأقباط ولما يعين قبطى فى مجلس العز وأكل الوز يجيب القبيح والأتعس وكأن ملقاش فى قفص القوطة غير المفعص والحمضان.

إختار الريس قبطى أبعد ما يكون عن الأقباط وإختار شخصية مسيحية بالإسم لكن الفعل إخوانى مليون المية وأحسن تعليق لإختيار الرفيق الإخوانى صموئيل هو تعليق إستفان روستى نشنت يا فالح فبأى أمارة تعين هذا الرفيق ممثلا للأقباط فى فريق الرئاسة يعنى ممكن تجيب لى ولو ربع سبب إنك تجيب الإخوانجى قلبا وقالبا المسلم المتخفى فى صورة قبطى رفيق حبيب .. لكن أنا عندى السبب هو إن مرسى بيقول للأقباط موتوا بغيظكم وكأننا بنلعب فى الشارع وفتوة واقف فى الشارع وبيقول للناس وبيخوفهم حد ليه شوق فى حاجة.

تانى أسوء إختيار هو إختيار من كان يكدب جهارا نهارا على الأسلحة الموجودة فى الأديرة وكان بيهيج الناس وسايق الغنم فى مظاهرات كاميليا ووفاء وكان عامل زى المعددة فى الجنازات وكان حا يولع البلد باللى فيها وإللى لما سألوه حا ترشح نفسك فى الإنتخابات قال هو أنا قادر أمشى مكتبى لما أرشح نفسى لكن لحس كلامه ورشح نفسه وخد ييجى خمسميت ستميت صوت بالعافية لأن الناس ما إتعميتش علشان تصوت لواحد بيعوى ليل ونهار.

واضح من الإختيارات إنها إختيارات لطابونة مش لمؤسسة الرئاسة ولكن الغريب إنى لحد دلوقتى ما حدش علق على تشكيل الفريق الرئاسى ده والظاهر إن الناس كلها إللى كانوا عاملين فيها سبع البرمبة لموا الدور ولما تسألهم هو فيه أيه يقول لك شوفوا الحكمة من رأس عكاشة ورقبة نخنوخ وصباع جرنال الدستور المقطوع وأسم شفيق المطلوب وجثة الجنرال المقتول الذى مات وسره معاه ونظام كامل يسكن فى طرة وأعضاء مجلس الخروج الآمن وأبو حامد المضروب وإللى يتلسع من الشربة بينفخ فى الزبادى والإعلام دخل الجحور والكل بيطبل و يزمر فمين إللى حا يعمل فيها فلحوس ويفحص ويمحص فى فريق الرئاسة ما يعملوا إللى هما عاوزين مش عزبتهم وهما حرين فيها يجيبوا رفيق يجيبوا سليم ما هى غرقانه غرقانه مش هما وعدونا بالنهضة وطلع إن نهضة مصر مربوطة على ضهر قرموط والقرموط راح بحر الصين هناك وفطس لأنه كان فاكرها ميه عزبة لكنها طلعت مية مالحة ففطس وإستقر فى بحر الظلمات يالطيف اللطف يارب فإذا كان النهضة مش موجودة حا نوجع دماغنا بالطابونة قصدى فريق رفيق وسليم !..يا عمى قول يا باسط.  

 المرحلة الثانية، التي بدأت بمطلع عقد التسعينات، واستمرّ فيها التشويه السلبي للهويّة القومية الثقافية العربية لكن مع بدء التركيز أيضاً على الهويّة الدينية الإسلامية، حيث تجاوز التشويه العرب ليطال عموم العالم الإسلامي باعتباره مصدر الخطر القادم على الغرب و"العدو الجديد" له بعد سقوط "المعسكر الشيوعي".
 في هاتين المرحلتين، لعبت (وما تزال إلى الآن) الجماعات الصهيونية وقوى عنصرية ودينية متعصبة ومتصهينة، الدور الأبرز في إعداد وتسويق الصور المشوّهة عن العرب والإسلام. بدايةً، لإقناع الرأي العام الغربي بمشروعية وجود إسرائيل (مقولة شعب بلا أرض على أرض بلا شعب)، وبأنّ العرب شعب متخلّف ولا يمثّل الحضارة الغربية كما تفعل إسرائيل!. ثمّ أصبح الهدف في المرحلة الثانية (أي في مطلع التسعينات) هو تخويف الغربيين من الإسلام والمسلمين كعدوٍّ جديدٍ لهم، وفي ظلّ حملة واسعة من الكتابات والكتب والمحاضرات عن "صراع الحضارات".  
 المرحلة الثالثة ظهرت عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 وما لحقها من أعمال عنفية في بلدان مختلفة جرت تحت أسماء جماعات إسلامية وأصبح يُرمز اليها، اختصاراً لمفاهيمها وأساليبها، بجماعات "القاعدة" رغم عدم  تبعيتها لقيادة واحدة.
 وخطورة هذه المرحلة الثالثة أنها حوّلت ما كان مجرد كتاباتٍ في عقد التسعينات عن "العدو الجديد للغرب"، إلى ممارساتٍ ووقائع على الأرض، كان المستفيد الأول منها إسرائيل والمؤسّسات الصهيونية العالمية، التي كانت تُروّج أصلاً لمقولة "الخطر القادم من الشرق"، والتي لها أيضاً التأثير الكبير على صناعة القرارات السياسية في أميركا والغرب.
 وكانت إدارة جورج بوش الابن هي الحاضنة والمنفّذة لكلّ السياسات التي وضعها، في أواسط التسعينات، جملةٌ من "المحافظين الجدد" في الولايات المتحدة بالتنسيق مع معاهد وشخصيات معروفة بعلاقتها الوطيدة بإسرائيل، بل كان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دورٌ مباشر فيها آنذاك من خلال ما يُعرف باسم وثيقة: «الانفصال عن الماضي: إستراتيجية جديدة لتأمين الأمن» *Clean Break التي صاغها في العام 1996 ثمانية من كبار "المحافظين الجدد" والذين حاز بعضهم على مسؤوليات كبيرة في الإدارة الأميركية السابقة، وكان لهم القرار في الحرب على العراق وفي إطلاق مقولة "الحرب على الإرهاب" في العالم الإسلامي.
***
من المهمّ الإشارة هنا إلى أنّ أول من بدأ بطرح مقولة "الصراع بين الإسلام والغرب" في التاريخ المعاصر هم الغربيون أنفسهم. ودعاة هذا الطرح في الغرب لا يستطيعون القول: دينٌ مقابل دين، لأنّهم بأكثريتهم ينتمون لمجتمعات علمانية لا يُفترض للدين فيها دور في حركة المجتمع أو في تطوّره، وبالتالي يختار – هؤلاء الدعاة - كلمة "الغرب" لتعبّر عن جملة خصائص.. فهي تعبّر أولاً عن مضمون اقتصادي (نظام الاقتصاد الحر)، وهي تعبّر ثانياً عن مضمون سياسي (النظام الديمقراطي العلماني)، كما تعبّر ثالثاً عن مضمون جغرافي كان لفترةٍ طويلة رمزاً لحالة المواجهة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، وتعبّر أيضاً عن كتلةٍ لها مضمونها الأمني بما يُعرف بحلف "الناتو" أو الحلف الأطلسي، وهي أيضاً – وهذا الأهم- تعبّر عن كتلةٍ أصبح لها مجموعة من المفاهيم الحضارية الخاصة بها تريد تعميمها على باقي دول العالم، كما تعبّر ضمناً عن تراثٍ ديني هو مزيجٌ من تراث المسيحية واليهودية معاً.
طبعاً، كلمة "الغرب" لا يجب أن تُستبدَل بالمسيحية، لأنّ هذا الاستبدال من شأنه أن يوقع الجميع في محظور لا يجب الوقوع فيه. فمشكلة العالم الإسلامي ليست مع المسيحيين في الغرب، لأنّ العالم المسيحي نفسه عانى من صراعاتٍ دموية حصيلة الصراع على المصالح بين حكّام الدول الأوروبية، فقد شهدت أوروبا الغربية في القرن العشرين حروباً لم يشهد لها العالم من قبلُ مثيلاً، جرت بين دولٍ أوروبية مسيحية، يجمع بينها الموقع الجغرافي الواحد كما يجمعها الدين الواحد والحضارة الواحدة.
إذن، فإن الذين سوّقوا لفكرة وجود صراع بين الإسلام والغرب أرادوا فعلاً بهذه الدعوة جعل الغرب كلّه بحالة جبهة واحدة متّحدة ضدّ "الإسلام" كموقع جغرافي غني بالثروات، وقلب هذا الموقع الجغرافي هو الأمّة العربية وثرواتها.
على الجانب الآخر، ما المقصود بتعبير "الإسلام" في هذه المقولة: هل الدين كعقيدة؟ هل المسلمون أنفسهم كأفراد وهم بمئات الملايين؟ هل حكومات العالم الإسلامي ومعظمها هو "صديق" للغرب؟ أم نتحدّث عن الموقع الجغرافي وثرواته فقط..؟ وهل نعني بالعالم "الإسلامي" كتلةً واحدة اسمها "الكتلة الإسلامية"، كما كانت "الكتلة الشيوعية"، وهل هذا بصحيح!؟ هل هناك انسجامٌ أصلاً بين طبيعة الأنظمة في العالم الإسلامي، وهل هناك موقف سياسي واحد يجمع بين حكوماته؟ الجواب لا طبعاً، بدلالة كل ما يجري من صراعات وحروب بين وداخل دول العالم "الإسلامي".
ليس هناك جبهتان: غربية وإسلامية، بل هناك كتل متنوعة وقوًى متصارعة في كلٍّ من الموقعين، ولهذه التسميات المفتعَلة أهدافٌ سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية. هذه الأهداف مرتبطة بقوّةٍ كبرى هي الولايات المتحدة الأميركية التي أرادت أن تقود وحدها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وبعد انتهاء الصراع على أساس شرق/غرب بالمفهوم الشيوعي/الرأسمالي. لذلك، كان المطلوب لدى من حكموا أميركا من "المحافظين الجدد" بديلاً لهذا الطرح، فوُضع شعار "الخطر الإسلامي" منذ التسعينات كطرحٍ بديل ليُقبَل أولاً داخل أميركا والغرب قبل أيّ مكانٍ آخر، وليبرّر سياسات وحروب لم تكن لاحقاً لصالح أميركا، ولا لدورها القيادي الأوحد المنشود، بل استفادت منها فقط شركات ومصانع ومصالح خاصة، إضافةً إلى ما جنته إسرائيل من توظيفٍ كبير لهذه السياسات والحروب الخاسرة. ولا شكّ أيضاً بأنّ أساليب الإرهاب والعنف المسلح بأسماء جماعاتٍ إسلامية، خدم بشكلٍ كبير هذه السياسات وإن تصارع معها شكلاً في أكثر من ساحة!.
لقد أصبح العنف ظاهرة بلا ضوابط، وهذا نراه الآن حتّى في مجتمعاتٍ تسعى للتغيير، ممّا يجعل أمور هذه المجتمعات تسير من سيءٍ إلى أسوأ. فالتغيير القائم على العنف المسلّح والقتل العشوائي للناس يؤدّي حتماً إلى تفكّك المجتمع، وإلى صراعاتٍ أهلية دموية، وإلى مبرّراتٍ لتدخّلٍ إقليمي ودولي يُكرّس تقسيم المجتمعات ويُدوّل قضاياها.
لقد عاشت المنطقة العربية في العقد الأول من هذا القرن الجديد حقبةً خضعت الأحداث فيها لمتطرّفين دينيّين وسياسيين تولّوا حكم أكبر قوّة في العالم (الولايات المتحدة)، وأكبر قوّة إقليمية في الشرق الأوسط (إسرائيل)، بينما ارتفعت سمة التطرّف الديني والسياسي أيضاً في العديد من الدول العربية والإسلامية.
السّمة المشتركة بين كل جماعات التطرّف هنا وهناك أنّها تستغلّ شعاراتٍ دينية وتستخدم العنف المسلّح، ممّا يجعل معارك هذه الأطراف يخدم كلٌّ منها الآخر عمليّاً، وإنْ ناقضه نظريّاً!.