ماذا لو كان زهير الفتلاوي سويديا؟/ عمار منعم

اثارت الطريقة التي تعامل بها القضاء مع الزميل زهير الفتلاوي بسبب كتابته تقريراً بشأن صندوق الاسكان اكثر من علامة استفهام وضربت بعرض الحائط الانجازات الديمقراطية التي تتغنى  بحرية التعبير  لان العقاب  لم يكن من جنس الذنب فقد قرر قاضي محكمة النشر والإعلام توقيف المدافع عن حقوق  الإنسان والصحفي زهير الفتلاوي، لمدة ثلاثة ايام على ذمة التحقيق بسبب مقالة له نشرها مؤخراً 

وبدلا من ان تلجأ الجهات المختصة الى تدقيق المعلومات الواردة في المقال وبيان المعلومات الصحيحة والمعلومات الملفقة منها لكي يحاسب عليها  ان وجدت عمد القضاء الى الزج به في مطامير السجون مع القتلة والمجرمين في زنزانة بائسة لايوجد له فيها مكان لتمديد قدميه  في وقت كان بالامكان الافراج عنة بكفالة ولاسيما وانه عضو نقابة الصحفيين وله مكان سكن معلوم وجلب معه اكثر من كفيل ومحامي في يوم المرافعة .

الظاهر اننا وبعد عشر سنوات من التجربة الديمقراطية لانستطيع التمييز بين الاعلام الهادف والاعلام الهدام الاعلام الذي يبني الوطن والاعلام الذي يدمر الوطن ويشجع ويحرض على العنف والقتل والتمييز فالاعلام ثلاثة انواع الاعلام (الايجابي – الايجابي ) الذي ينقل الاخبار الايجابية والانجازات وينقل القرارات والتعليمات وغالبا ما يكون شبه رسمي ويقترب من الدعاية اكثر من الاعلام  والنوع الثاني هو الاعلام (الايجابي _ السلبي )  وهو الاعلام الذي يكشف الاخطاء ويسلط الضوء على الاخطار والقضايا المصيرية وهدفه هو بناء الوطن ومؤسسات الدولة وانجاح عمل الدولة والحكومة وهو الاعلام الحقيقي الذي يجب ان تعمل خلاله كافة وسائل الاعلام  اما النوع الثالث فهو الاعلام ( السلبي – السلبي ) الذي يهدف الى تدمير ونسف العملية السياسية من خلال نشره للاشاعات والاخبار الكاذبة وشحن المشاعر باتجاه التدمير  وليس باتجاه التغيير وهذا ما يجب مكافحته من خلال جرائم النشر والاعلام  بطريقة حضارية تعكس رقي المجتمع وتطوره لا  ان يسجن الصحفي او المثقف لانه  انتقد فيها اساليب العمل المتبعة والمصاعب الجمة التي يواجهها المواطنون لدى مراجعتهم هذه الدائرة مطالباً الجهات المعنية بالقيام بالاصلاحات المطلوبة  في وقت تلجأ فيه كثير من دول العام الى التغاضي عن الاعلام السبي  لكي لانخسر الاعلام الايجابي  وانا هنا اتساءل ماذا لو كان زهير الفتلاوي  عراقيا حاصلا على الجنسية السويدية او الكندية  ونشر مقاله المذكور في نفس المواقع الالكترونية والصحف دون ان يدخل العراق ماذا سيكون تصرف القضاء وكيف تعالج المشكلة وهل يمكن توقيفه اذا دخل الى العراق لانه عبر عن ارائه؟، ان حل المشاكل لا يتم بهذه الطريقة واعتقد ان ماحصل للفتلاوي هو خطأ اداري الا انه سيكلف حرية الصحافة في العراق ثمنا باهظا ان لم تتم معالجته سيدفع الجميع ثمنا غاليا 

ammar.muneam@gmail.com