دولتان، واحدة في غرب آسيا، والأخرى في أقصى شرقها. لا تجمعها قواسم تاريخية أو إجتماعية أو دينية أو ثقافية. لكن المؤكد أن بينهما قاسم مشترك وحيد هو الشغب والتآمر والإرهاب والتمرد على القانون الدولي وأعرافه، إضافة إلى طموحات كل منهما لجهة إمتلاك أسلحة الدمار الشامل لترهيب وزعزعة أمن جيرانهما. الأولى تحكمها عصابة من المعممين الذين يستغلون المذهب الديني وشعارات مقاومة الإمبريالية والانتصار للمستضعفين في الحجر على العقول، والبقاء في السلطة، وتجنيد الدهماء خارج بلادهم لتنفيذ مآربهم. والثانية تحكمها أسرة مؤدلجة حتى النخاع، ورثت كل ما هو خارج العصر من شعارات طنانة إنقرض زمنها لتحكم بالحديد والنار، وتحرم أبناء شعبها من نسائم الحرية ورياح التطور التي يتمتع بها جيرانهم.

هذا القاسم المشترك الوحيد هو الذي جعلهما يتعاونان في مجال الشر، وينفقان أموال شعبيهما في بذر السموم والفتن وحالة عدم الإستقرار في محيطهما الإقليمي، رغم تباعد المساحات الجغرافية بينهما، وهو الذي جعلهما منبوذتين من الاسرة الدولية بصفة عامة، وبالتالي خاضعتين لعقوباتها، بل وجعل لكل منهما دالة على الأخرى. فما أنْ تطلب الأولى من الثانية مساعدتها في تكنولوجيات الشر حتى تهرع للإستجابة إلى طلبها بإرسال الخبراء والعلماء والتقنيات. وما أنْ تطلب الثانية من الأولى نفطا مجانيا أو بأسعار تفضيلية حتى تلبي ما طلبته دون تأخير، ليس رأفة وشفقة بشعبها الجائع وإنما حرصا على استمرارية نظامها الاستبدادي، على نحو ما تفعله الدولة الأولى تجاه أنظمة فقدت شرعيتها وانتهت صلاحيتها في منطقة الشرق الأوسط التي تنتمي إليها.

علاقة الأولى بالثانية في مجال التعاون العسكري يعود إلى حقبة الثمانينات عندما كانت الأولى متورطة في حرب عبثية طويلة مع جارتها العربية. وقتها حـُظر عليها شراء واستيراد السلاح فلم تجد أمامها سوى الدولة الثانية لتزودها بأدوات التدمير، خصوصا وأن الأخيرة مارقة ولا تأبه بأي نظام أو قانون. هذا التعاون العسكري راح يتوطد ويتوسع شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى مستوى تزويد الثانية للأولى بالمواد المستخدمة لإنتاج اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصب، معطوفا على تبادل الوفود النووية والباليستية في سرية تامة. وفي هذا السياق يشير الباحث الأمريكي "لاري نيكش" من معهد الدرست الاستراتيجية والدولية في واشنطون إلى أن البلد الأول ينفق سنويا ما بين مليار و1.5 دولار على التعاون مع البلد الثاني. كما يشير باحث آخر هو "غوردون شانغ" في كتاب له إلى أن علماء من الدولة الأولى كانوا متواجدين أثناء إجراء الدولة الثانية لتجاربها النووية الأولى في عام 2006، وأن المسئول عن البرنامج النووي العسكري في الأولى أقام لبعض الوقت في الثانية وشاهد تجربتها النووية الثالثة في فبراير 2013. 

تقول الكاتبة هدى الحسيني في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية (13/8/2015) أن زعيم البلد الأول إجتمع بالزعيم الشرفي للبلد الثاني على هامش القمة الأفروآسيوية التي عقدت في جاكرتا في إبريل الماضي، وذلك في لقاء علني نادر ذي صبغة سياسية.

وسبب وصف اللقاء بالنادر يعود إلى أن قادة البلد الثاني قلما يسمح لهم زعيمهم الأعلى "المبجل" بالسفر إلى الخارج خوفا من إنشقاقهم، ونادرا ما يفوضهم بالتوقيع نيابة عنه، بل حتى إنْ حدث وفوضهم فإن إحتمالات تراجعه عما وقع عليه تبقى قائمة. وهذه الحالة مشابهة إلى حد ما لما يجري في البلد ألأول. بمعنى أنّ الآمر الناهي وصاحب القرار الأعلى يتجسد في شخص واحد يسبغ على نفسه هالات التقديس، وما الآخرون سوى موظفين لا حول لهم ولا قوة. وهذا بطبيعة الحال وضع مريح للبلد الأول، إذ يمكنه التراجع عما وافق عليه في أي لحظة بحجة أنّ زعيمه الأعلى "المقدس" معترض ولم يمنح موافقته.

وبالعودة إلى الإجتماع المذكور بين زعيمي البلدين في جاكرتا، تضيف هدى الحسيني بأن إجتماعهما في هذا التوقيت مؤشر على تعاون بلديهما في قضايا حساسة ذات أهمية إستراتيجية. فما هي هذه القضايا الحساسة يا ترى؟

الإجابة لا تحتاج إلى عبقرية. فالدولة الأولى التي باتت تواجه خسائر متتالية في الدول الإقليمية التي امتدت أصابعها الشريرة إليها، وصارت تواجه في الوقت نفسه تذمرا داخليا من قبل شعبها بسبب إنفاق خيراته على المغامرات الخارجية الطائشة، هي في حاجة ماسة إلى مساعدة الدولة الثانية لجهة تهريب السلاح إلى أنصارها في أكثر من مكان في الشرق الأوسط، خصوصا وأن الدولة الثانية تصنع السلاح ولها سوابق معروفة في إيصاله بطرق ملتوية إلى الحركات والتنظيمات الخارجة على القانون في أكثر من بلد.

ويمكن القول أيضا أن الدولة الأولى تراهن على الثانية في سباقها لبلوغ الأشواط النهائية في تحقيق حلمها بإمتلاك القنبلة النووية، خصوصا وأن الدولة الثانية ـ طبقا لمعلومات الاستخبارات الامريكية والغربية واليابانية ـ حققت تقدما معتبرا في برامجها النووية وفي صناعة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، بل فاخرت مرارا وبصورة علنية على قدرتها بضرب أهداف بعيدة المدى تتجاوز الدول المجاورة لها والتي كثيرا ما عانت من طيش وحماقة قادة الثانية. وفي سياق الحديث عن هذا الرهان يمكن التطرق إلى أكثر من دليل، أوله أن بعثة نووية وباليستية تابعة للدولة الثانية زارت سرا في إبريل الماضي موقعا نوويا في الدولة الاولى يحمل إسم مؤسسها الراحل، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة تجري مفاوضات مع القوى العالمية حول برنامجها النووي.

كما يمكن القول أن اللقاء المذكور تطرق إلى التعاون المشترك في مجال صناعة وتطوير الأسلحة التقليدية، والتعاون في كيفية التملص من العقوبات المفروضة على البلدين، وكيفية تطوير أساليب أذية دول الجوار وخلخلة أمنها وإستقرارها، إضافة إلى أمر آخر مهم هو: استفادة البلد الأول من الثاني كمكان لتخزين أدواته النووية بعيدا عن مفتشين دوليين محتملين، بحسب ما توقعته صحيفة "ديلي بيست" الإخبارية

فهل عرفت عزيزي القاريء إسمي هاتين الدولتين؟

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2015 

الايميل:Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

ربما تطرق اللقاء إلى إستفادة البلد الأول من الثاني كمكان لتخزين أدواته النووية بعيدا عن مفتشين دوليين محتملين.

يصادف العام الجاري مرور قرن على عودة المهاتما غاندي إلى بلاده من جنوب إفريقيا. والمعروف أنّ شاعر الهند الأكبر"طاغور" هو الذي أطلق على "موهنداس كرمشاند غاندي" لقب "المهاتما" الذي يعني باللغة السنسكريتية "الروح العظيمة"، فيما سماه آخرون "بابو" أي الأب باللغة الغوجاراتية" كناية عن أنه بمثابة "أبو الأمة الهندية". والمعروف أيضا أنّ غاندي غادر الهند إلى بريطانيا في عام 1882 في سن الثالثة عشرة لدراسة القانون، وهناك عاش كإنسان جاد وملتزم، وسعى إلى الحقيقة والأخلاق والفضيلة من خلال قراءة الإنجيل وكتب كثيرة في الفلسفات والعقائد. وبمجرد نيله الإجازة الجامعية لممارسة المحاماة عاد إلى الهند في عام 1890 ليتعرض لمشاكل شخصية معطوفة على صلف المسئولين البريطانيين، وهو ما جعله يعمل في مهنة كتابة العرائض لبعض الوقت قبل أن تأتيه فرصة الانتقال إلى جنوب إفريقيا للعمل مع مؤسسة هندية في "ناتال".

في عام 1893 وصل إلى جنوب إفريقيا وهو في ريعان الشباب ليعيش ويعمل وسط الجالية الهندية الكبيرة التي كانت تعيش في إقليم ناتال وتعمل في صناعة التبغ والسكر مع جماعات أخرى مثل التجار العرب المسلمين والمستخدمين الهندوس وبعض المسيحيين الملونين، لكنه إصطدم منذ اليوم الأول بما سيبقى طويلا جرحا غائرا بداخله، بل بما حدد معالم مسيرته في الدفاع عن حقوق كل العمال المستضعفين في تلك البلاد. 

فقد كان يلبس بدلة أوروبية أنيقة ويجلس في الدرجة الأولى داخل أحد القطارات دون أن يدري أنّ القوانين العنصرية تحرم عليه ذلك، وقام أحد الركاب البيض بالتبليغ عنه فجاءت الشرطة وانتزعته من مقعده وطردته بالقوة من عربة الدرجة الأولى بالرغم من قيامه بدفع قيمة تذكرة تلك الدرجة.

هذه الحادثة وما نجم عنها من شعوره بالإذلال والمهانة جعلته يقرر النضال من أجل انتزاع حقوق مواطنيه الهنود والأقليات الأخرى في المساواة والعدالة، ولعل ما أجّج هذه النزعة لديه أنه تعرض للإعتداء الجسدي من قبل مجموعة من البيض المعارضين لتواجد الهنود في جنوب أفريقيا بُعيد وصوله إلى ميناء ديربان من زيارة سريعة إلى مسقط رأسه في ولاية غوجرات الهندية، ناهيك عن أنه بمرور الوقت صار أكثر إطلاعا على الحقائق المفزعة حول ما تقوم به حكومة جنوب أفريقيا من تمييز عنصري واضطهاد عرقي، وما تعتزم القيام به مثل إصدار قانون بحرمان الهنود من الإقتراع العام. 

نصحه بعض الهنود باللجوء إلى الكفاح المسلح كخيار وحيد لانتزاع حقوقهم، لكنه رفض ذلك رفضا تاما لأنه كان متأثرا بأفكار الكاتب الأمريكي "ديفيد تورو" صاحب فكرة العصيان المدني من جهة، ولأنه من جهة أخرى كان مؤمنا بأن أي نضال مسلح ضد القوة العسكرية الجبارة للإمبراطورية البريطانية عملية مكلفة وغير مجدية. 

وهكذا كان البديل هو توعية هنود جنوب أفريقيا أولا من خلال الصحافة. فأسس صحيفة "الرأي الهندي" الإسبوعية في عام 1903 باللغات الانجليزية والهندية والغوجراتية والتاميلية لتكون لسان حال الجالية الهندية. أما خطوته التالية فجاءت في سبتمبر 1906 حينما عقد في جوهانسبرغ إجتماعا جماهيريا للجالية الهندية من أجل تدشين حملة المقاومة السلمية التي حملت إسم "ساتيا غراها"(القوة الحقيقية)، والتي  كان من تبعاتها الزج بغاندي في المعتقل عدة مرات خلال الفترة 1908 ـ 1913 . 

مثــّل عام 1910 منعطفا هاما في حياة غاندي حيث أسس فيه ما عــُرف بـ "مزرعة تولستوي" متأثرا في ذلك بكتاب تولستوي "الخلاص في أنفسكم"، وذلك فوق أرض بمساحة أربعة آلاف متر مربع أهداها له أحد المقربين منه وهو "هيرمان كالينباخ"، واستطاع أن يقنع الكثيرين من أتباعه بأفكار وايديولوجيات "ليو تولستوي"، والإكتفاء بحياة بسيطة ومتواضعة، والاقلاع عن تناول الكحول والتبغ واللحوم، وإقامة علاقات صداقة مع الأفراد والجماعات من مختلف الديانات والأعراق، وغير ذلك من معتقداته البراهمانية (ممارسة يومية تهدف إلى جعل الإنسان يحرر ذاته ويتحكم بكل أهوائه وحواسه بواسطة الزهد والتنسك والصيام والطهارة والصلاة والخشوع والتزام الصمت يوم الاثنين من كل أسبوع). وبمرور الوقت ذاع صيت غاندي في جنوب أفريقيا والهند كمحام قدير وشخصية ذات مصداقية وهبتْ نفسها للدفاع عن المستضعفين، خصوصا بعدما رفع العديد من القضايا ضد أشكال التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. ولعل هذا هو أحد أسباب الاستقبال الحاشد الذي لقيه عندما وصل إلى بومباي مع زوجته "كاستوربا" في يناير 1915 قادما من جنوب أفريقيا ليقود حركة المقاومة السلمية ضد المستعمر البريطاني في وطنه الأم، وهو محمل بتجربة سياسية ثرية وإطلاع واسع على الديانات والعقائد  وأساليب العمل العام.

أما الأنشطة والحملات التي أطلقها في الهند مذاك وحتى إغتياله بثلاث رصات على يد أحد الهندوس المتطرفين (ناثورم جوتسى) في 30 يناير 1948 فقد كانت كثيرة وذات تأثير في تحقيق طموحاته وطموحات شعبه. إذ أطلق في عام 1917 حركة "ساتيا غراها تشامباران" لانتزاع حقوق المزارعين الضعفاء وتخفيف الضرائب عنهم، وفي عام 1919 احتج على المجزرة التي قامت بها القوات البريطانية في "جليانوالا باغ" بكشمير بحق المسلمين من خلال التخلي عن وسام "قيصر الهند" الذي منحه له البريطانيون، وفي عام 1921 أطلق حركة "ساتيا غراها" شاملة، وكان شعارها المغزل الخشبي المعروف باسم "تشارخا" بهدف إعلاء مفهوم الإعتماد على الذات ومقاطعة بضائع ومصانع المستعمر، وفي عام 1923 زج به في  "سجن يروادا" بمدينة بونه القريبة من بومباي، فانتهز الفرصة ليكتب جزءا من كتابه "سيرتي الذاتية ..تجاربي مع الحقيقة"، وفي عام 1930 أطلق مسيرته الاحتجاجية الأشهر والتي قطع فيها مسافة 400 كلم خلال 24 يوما سيرا على الأقدام إلى "داندي" لإستخراج الملح من البحر، متحديا قانون حصر إستخراج الملح بالبريطانيين، وفي عام 1932 قاد حركة هاريجان التي استمرت لمدة عشرة أشهر، هدد خلالها بالصيام حتى الموت، بهدف الانتصار لطائفة المنبوذين والقضاء على فكرة نبذهم في الانتخابات، وفي عام 1942 أطلق الرجل آخر حركاته المعروفة باسم "ساتياغراها" وكانت تستهدف المستعمر بعنوان "إرحلوا عن الهند"، وفي عام 1943 دخل في إضراب عن الطعام لمدة 21 يوما أثناء إيداعه "سجن قصر آغاخان" في مدينة بونه.

د. عبدالله المدني

*كاتب وباحث أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يونيو 2015 

الإيميل: Elmadani@batelco.com.bh

لا داعي بعد اليوم للدخول في جدال مطول حول العامل الحاسم في عملية اللحاق بالأمم الناهضة. فلقد أثبتت التجارب بما لا يدع مجالا للشك أن الأمم التي سبقتنا على مختلف الأصعدة عموديا وأفقيا، سواء في الغرب المتقدم أو الشرق الصاعد، لم يكن لتحقق ذلك لولا تركيزها في المقام الأول على التعليم والبحث العلمي والانفاق عليهما بسخاء.

وعليه فإنْ أرادت أمتنا العربية المتقهقرة اللحاق بالأمم المتقدمة او الصاعدة فليس أمامها سوى "وصفة علاجية واحدة" هي إيلاء العملية التعليمية والبحثية إهتماما خاصا، وتخصيص نسب مئوية عالية من ميزانياتها السنوية للانفاق عليها وتلبية كل متطلباتها. وحينما نطالب بالتركيز على التعليم كشرط من شروط النهضة فإننا لا ندعو إلى أي تعليم كيفما اتفق! 

وبعبارة أخرى، فإن الإهتمام والتركيز والإنفاق يجب أن يوجه إلى التعليم النافع الذي يواكب العصر ومتطلباته، وليس إلى التعليم الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يؤدي غرضا سوى التذكير بالأحداث التاريخية والدينية المختلف عليها، وبالتالي دفع المتلقي دفعا نحو التفكير في الماضي والموت بدلا من التفكير في الحياة والمستقبل. على أنّ أحد أهم شروط الحصول على نتائج جيدة في هذا المجال هو إعداد من يقوم بالعملية التعليمية إعدادا مهنيا وأخلاقيا ونفسيا جيدا، وإلا فسنكون كمن يحاول زرع شجرة في أرض بور أو كمن يبلط البحر.

هذا ما تقوله لنا تجارب اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، وهي الدول التي تفوقت على الغرب المتقدم في برامجها وأساليبها ومناهجها التعليمية والتربوية، بل الدول التي علمت مواطنيها ومجتمعاتها أنْ ينظروا الى التعليم ليس فقط كوسيلة للحصول على شهادة تخول صاحبها إيجاد وظيفة يسترزق من ورائها، وإنما أيضا كواجب مقدس تجاه الوطن والمجتمع، وكوسيلة للتفكير والابتكار والابداع والشعور بالمسئولية الاجتماعية والقدرة على النجاح في مواجهة تحديات الحياة والعمل وواجبات المواطنة، وكعنصر من عناصر إحداث الحراك واتخاذ القرارات السليمة الكفيلة بتحقيق الطموحات الفردية والجماعية. والدليل على صحة الجزئية الأخيرة نستقيه مما فعله ويفعله الآسيويون الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

يقول الأكاديمي الامريكي "كاس سانستين" في مقال له نشرته مجلة "بلومبيرغ" الاقتصادية في مارس الماضي ما معناه أن الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية هم الوحيدون ضمن مكونات المجتمع الأمريكي الذين تمكنوا من تحقيق طفرة في ثرواتهم خلال العقدين الماضيين. ويعزي سانستين الأسباب إلى التعليم قائلا:"منذ عام 1989 يحقق الامريكيون من ذوي الأصول الآسيوية نجاحا هائلا من حيث مستوى التعليم"، مضيفا: "في عام 2013 حصل 65% منهم، ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عاما على شهادة جامعية مقارنة بـ 42% من الأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء، و26% من الامريكيين من ذوي الأصول الافريقية، و16% من ذوي الأصول الأسبانية". وفي مكان آخر من مقاله يؤكد سانستين أنه "في الوقت الذي يمثل فيه مستوى التعليم عنصرا مهما في الدخل والحراك على مدى الأجيال، يعتمد الوضع الاقتصادي الجيد على القرارات المالية التي يتخذها الأفراد" والتي تمكنهم من تحسين أحوالهم ومراكمة الثروة وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم.

هذا في ما يتعلق بالتعليم. أما البحث العلمي الذي يُعـّرف بأنه "مجموعة من النشاطات والتقنيات والادوات التي تبحث في الظواهر المحيطة والتي تهدف الى زيادة المعرفة وتسخيرها في عمليات التنمية لمختلف جوانب الحياة" فشأن آخر أثبتنا فيه أيضا تخلفنا عن بقية الأمم بسبب ضعف البنى البحثية من مراكز وجامعات متخصصة، وقلة الانفاق عليها مما ينعكس سلبا على كفاءتها وانتاجيتها، إلى الحد الذي صارت معه انتاجية عشرة باحثين عرب توازي انتاجية باحث واحد في المتوسط الدولي. ووفقا لهذه المعطيات فإنه ليس من المستغرب أن تتفوق إسرائيل وحدها بشكل ملحوظ على الدول العربية مجتمعة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وبراءات الإختراع، وموقع جامعاتها في سلم ترتيب الجامعات العالمية الأكثر تقدما على مستوى العالم. 

وفي هذا السياق يخبرنا الباحث الفلسطيني د. خالد سعيد ربايعة في دراسة نشرها في عام 2008 أن "الجامعات الاسرائيلية حظيت بمراكز متقدمة على المستوى العالمي حسب التصنيفات الدولية، وخاصة الجامعة العبرية التي احتلت المركز 64 على مستوى العالم، بينما لم يرد ذكر أي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة الاولى. ويضيف قائلا أن  "إسرائيل تنفق ما مقداره 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة انفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي على البحث العلمي. اما بالنسبة لبراءات الاختراع، فهي المؤشر الاكثر تباينا بين العرب وإسرائيل، فقد سجلت إسرائيل ما مقداره 16,805 براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين حوالي 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم، وهو يمثل 5% من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل".

أما على صعيد الدول الآسيوية، فإن آخر الاحصائيات المتوفرة حول ما انفقته على البحث العلمي(إحصائيات العام2011) تشير إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى بانفاق 153 بليون دولار(1.4% من ناتجها القومي) تلتها اليابان بانفاق 144 بليون دولار(3.3 % من ناتجها القومي) فكوريا الجنوبية التي أنفقت 44 بليون دولار أو ما يعادل 3% من ناتجها القومي ، فالهند 36 بليون دولار أو نسبة 0.9% من ناتجها القومي، فتايوان 19 بليون دولار(2.3%)، فسنغافورة 6.3 بليون دولار(2.2%).

وأخيرا فلا شك أن الدول العربية، ولا سيما تلك الأكثر ثراء واستقرارا ونموا كدول الخليج، حققت طفرات تعليمية مشهودة خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة، إلا أن هناك الكثير مما يستوجب عمله وخصوصا لجهة تنقيح المناهج الدراسية وتطويرها، وتأهيل المعلمين، ودعم المراكز البحثية، وتفريغ الباحثين.

عبارة الهامش

تنفق إسرائيل 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا أعلى نسبة انفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية  0.2% فقط

"عدو عدوي صديقي" وفقا لهذا المبدأ وثقت بكين علاقاتها وطورتها مع الحكومات الباكستانية المتعاقبة.  إذ وجد قادة الصين في العداء الهندي ـ الباكستاني المستحفل منذ انقسام شبه القارة الهندية في عام 1947 فرصة ذهبية لتشكيل حلف مع باكستان يحاصر الهند من الشمال والشمال الغربي. على أنّ الحالة كانت مختلفة يوم أنْ أسست باكستان علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1951. فوقتذاك كانت الصين الشيوعية تنظر إلى باكستان بعين الشك والريبة بسبب انخراطها في حلف بغداد وتعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة، كما أن العلاقات الصينية ـ الهندية لم تكن قد وصلت إلى مستوى العداء الصريح. 

وعليه يمكن تأريخ التحالف الباكستاني ـ الصيني بأوائل الستينات التي شهدت تدهورا خطيرا في العلاقات الهندية ـ الصينية على إثر الحرب البرية الخاطفة التي شنها الجيش الأحمر في عام 1962 على حدود الهند الشمالية بأمر من "ماو تسي تونغ"، وهي حرب لم يتوقعها الهنود إطلاقا، بل كان رئيس الحكومة الهندية الراحل "جواهر لال نهرو" يستبعدها معولا على علاقات الصداقة التي كان قد نسجها في مؤتمر باندونغ للدول الأفروآسيوية المستقلة (1955) مع نظيره الصيني "شو إن لاي"، ومعولا أيضا على وجود البلدين ضمن منظومة دول العالم الثالث المقاومة للإمبريالية. ومما يجدر بنا ذكره في هذا السياق أن نهرو رفض في عام 1959 اقتراحا من الرئيس الباكستاني الماريشال محمد أيوب خان حول توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين بلديهما لمواجهة الصين مقابل أن تقدم نيودلهي لكراتشي بعض التنازلات في الملف الكشميري.

أما مهندس التحالف من الجانب الباكستاني فقد كان الراحل ذوالفقار علي بوتو الذي كان يشغل وقتذاك منصب وزير الخارجية في حكومة أيوب خان، وكان يملك نفوذا على الأخير، بدليل أنه تمكن في عام 1963 من إقناع سيده بالموافقة على تخطيط الحدود الصينية الباكستانية بطريقة تمنح بكين السيادة على أجزاء من ولاية كشمير الباكستانية، وذلك من باب كسب وضمان الدعم الصيني. والحقيقة أن بوتو عــُرف عنه تمتعه بموهبة فذة لجهة تحقيق المكاسب لبلده ولمصلحة صعوده السياسي من خلال اللعب على تناقضات الحرب الباردة، والخلافات الأيديولوجية بين موسكو وبكين.

وهكذا شهدت علاقات الصين بباكستان، وتحديدا منذ توقيع الهند لإتفاقية تحالف وشراكة استراتيجية مع الاتحاد السوفيتي في عام 1971 ، نموا متواصلا على مختلف الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية والعسكرية منها، وذلك على الرغم من التباين الايديولوجي والعقائدي الواضح بين البلدين، ناهيك عن اختلاف توجهاتهما الخارجية ومواقفهما من الغرب، والحقيقة أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين قادة البلدين، والاتفاقيات المبرمة بينهما، والقروض والمساعدات المقدمة من بكين لإسلام آباد على مدى العقود الأخيرة، وقيام بكين بمنح باكستان صفة عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي في عام 2005 خير برهان على صحة ما نقول. 

ما سبق لم يكن سوى توطئة لتحليل الزيارة التي قام بها مؤخرا الزعيم الصيني "شي جينبينغ" إلى إسلام آباد وما تمخض عنها من نتائج. وبطبيعة الحال فإن الزيارة في حد ذاتها ليس شيئا ملفتا للنظر لأن زعماء صينيين كثر سبقوا جينبيغ لجهة زيارة باكستان. الملفت للنظر حقيقة هو نتائج الزيارة التي توحي بوجود توجه صيني جاد لإستغلال عثرات باكستان الاقتصادية، وظروفها الأمنية المختلة، وحاجتها الماسة إلى الطاقة الكهربائية لمنح بكين منفذا مباشرا إلى المحيط الهندي وبحر العرب عبر انشاء ممر اقتصادي بطول ثلاثة آلاف كيلومتر، وتكلفة 28 بليون دولار، لربط ميناء "غوادر" الواقع في بلوشستان الباكستانية بمدينة كاشغار في مقاطعة "شينغيانغ" الصينية المحاذية لباكستان، الأمر الذي يقلص مدة وصول نفط الخليج الى الصين بآلاف الكيلومترات.

ويعتقد قادة بكين أن الوصول إلى مياه المحيط الهندي، التي تملك فيه غريمتهم الهندية نفوذا قويا ويطل عليه كل سواحلهم الطويلة هدف يستحق أن يـُبذل من أجله القروض والمساعدات والاستثمارات الضخمة، ومن هنا لم يكن مستغربا أن يُعلن أثناء زيارة الزعيم الصيني عن مشاريع صينية في باكستان بقيمة إجمالية تصل إلى 46 بليون دولار، بعضها تحت التنفيذ فعلا، والبعض الآخر في مرحلة التخطيط والدراسة في مجالات الطاقة من غاز وفحم وطاقة شمسية، وفي مجال تحسين البنى التحتية المتهالكة وانشاء السدود. وبالمثل لم يكن مستغربا وجود العديد من مديري المصارف والمصانع والشركات الصينية ضمن الوفد المرافق للزعيم الزائر، لأن أحد الأهداف الأخرى كان مضاعفة حجم المبادلات التجارية البينية التي تجاوزت قيمتها في عام 2014 مبلغ 12 بليون دولار.

إلى ما سبق تدرس الصين تحسين وتطوير القدرات العسكرية الباكستانية عبر تزويد البحرية الباكستانية بثماني غواصات من صنعها، مع تقديم مساعدات أمنية واستخباراتية ولوجستية للقوات الباكستانية من أجل تمكينها من القضاء قضاء مبرما على الجماعات الإرهابية العاملة في وزيرستان وتوابعها في أفغانستان من تلك التي يخشى الصينيون امتداد أنشطتها إلى داخل أراضيهم، وانتشار افكارها المتطرفة بين مواطنيهم من المسلمين الايغور في شينغيانغ وغيرهم من مسلمي جمهوريات آسيا الوسطى الشريكة في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

وأخيرا فإن من ضمن ما وعدت به الصين حليفتها الباكستانية المساهمة في انشاء أربع محطان نووية جديدة في كراتشي (محطات تشاشما 1،2،3،4). ويمكن قراءة هذا كرد فعل على التعاون النووي القائم بين الهند والولايات المتحدة. هذا علما بأن الصين لعبت دورا مهما منذ عام 1986 في تطوير القدرات النووية الباكستانية، من خلال اتفاقية ثنائية وقعت في تلك السنة.

عبارة الهامش:

أقنع سيده بالموافقة على تخطيط الحدود الصينية الباكستانية بطريقة تمنح بكين السيادة على أجزاء من كشمير الباكستانية.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: إبريل 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

ما زالت آسيا تعطي الدرس تلو الدرس للآخرين من دول وشعوب وتنظيمات. وآخر هذه الدروس كان في بداية ديسمبر الجاري، وهو درس يصلح لحركات المعارضة العربية من تلك التي تعمل بمنطق "عنزة ولو طارت" أي التي لا تعمل وفق المنطق والعقل، ولا تأخذ في الإعتبار حين إتخاذ القرار العوامل والظروف الداخلية والخارجية، بل ترى نفسها معصومة من الخطأ فلا تعترف بذنب ولا تراجع أجندتها ولا تضخ دماء جديدة في قيادتها، ولا تعالج شبكية عينها المعطوبة.

أما مصدر الدرس الآسيوي الجديد هذه المرة فهو هونغ كونغ التي شهدت الكثير من حركات الاحتجاجات الشعبية ضد سلطتها التنفيذية الخاضعة لأوامر وسياسات زعماء بكين، منذ أنْ أعادتها بريطانيا إلى الصين في يوليو 1997 ، لكن التي لم تشهد احتجاجا شعبيا منظما وعصيانا مدنيا وإضرابا عن العمل والطعام بقيادة حركة معارضة معروفة القيادة إلا في الآونة الأخيرة، وتحديدا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري. 

فابتداء من سبتمبر المنصرم خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المنادين باعتماد نظام انتخابي يتيح لهم انْ يختاروا بحرية تامة رئيس حكومتهم المحلية في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2017 ، وباستقالة رئيس الحكومة المحلية الحالي "ليونغ تشون ينغ" المنعوت بـ"دمية بكين" (وافقت بكين على مبدأ الاقتراع العام لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة المحلية في الجزيرة، الا انها تصر على التحكم بمسار الانتخابات من خلال لجنة حكومية مهمتها النظر في أهلية المرشحين) إلى شوارع المستعمرة البريطانية السابقة وقاموا باغلاق المباني الحكومية والطرق الرئيسية بالمتاريس في خمس مناطق رئيسية تشكل عصب المال والاعمال والتجارة والسياحة. 

هذه التطورات، التي قابلتها السلطة بالعنف المفرط والغازات المسيلة للدموع ومسحوق الفلفل والاعتقالات، أطلقت عليها أسماء مختلفة مثل "ثورة إحتلوا وسط هونغ كونغ"، حيث وسط الجزيرة يمثل شريان الحياة الاقتصادية ومركز المال والاعمال، و"ثورة المظلات" كناية عن حمل المتظاهرين للشمسيات إتقاء للمطر وهراوات الشرطة، و"ثورة غضب الطلاب" على اعتبار أن محركها الرئيسي كان طلبة الجامعات والمعاهد. 

وعلى الرغم من إدعاء البعض أن احتجاجات هونغ كونغ كانت عفوية وأنها ازدادت ضراوة بعد استخدام الشرطة للعنف فإن تطورات الأمور سرعان ما كشفت خلاف ذلك، حينما برز عدد من الشخصيات المحلية كقادة مؤسسين للحركة الإحتجاجية ومحرضين عليها. وهؤلاء هم: بيني تاي(استاذ القانون المساعد بجامعة هونغ كونغ وصاحب فكرة احتلال وسط الجزيرة بالحشود الجماهيرية المعروفة باسمها الانجليزي "أوكيوباي سنترال"، وهو في الخمسين من العمر، ويوصف بأنه الأكثر إعتدالا ضمن رفاقه، وســُجل عنه قوله أنه ليس ضد الحزب الشيوعي الحاكم في بكين وإنما يسعى فقط إلى الحفاظ على خصوصية جزيرته لجهة الحريات واسلوب الحكم الديمقراطي). و"تشان كين مان"(استاذ علم الاجتماع في الجامعة الصينية  في هونغ كونغ، وهو من مؤسسي حركة أوكيوباي سنترال)، و"تشو يو مينغ"(رجل دين مسيحي، ومن مؤسسي حركة أوكيوباي سنترال أيضا، وعــُرف عنه دفاعه عن سجناء الرأي في البر السياسي) إضافة إلى"جوشو وونغ"(طالب جامعي في سنته الأولى، ويبلغ من العمر 17 عاما، ويعد من أشهر الرموز الشبابية المعارضة لبكين). و"أليكس تشاو"(رئيس إتحاد طلاب هونغ كونغ، وهو في الرابعة والعشرين من العمر، وتم اعتقاله وسجنه عدة مرات، ويعرف عنه معارضته لحاكم الجزيرة الحالي "ليونغ شونغ يينغ" وتدخلات بكين في شئون الهونغكونغيين لكن بأسلوب أكثر هدوءا من زميله وونغ).

هؤلاء ــ بعدما شعروا أن الجماهيرية الهونغكونغية الداعمة لهم قد تضررت كثيرا وتسرب إليها الملل بفعل ازدحام الشوارع واضطراب النقل العام واغلاق المدارس والمحال التجارية، وأحسوا أن الأمور قد تخرج عن أيديهم فتسقط في أيدي جماعات أكثر راديكالية، ناهيك عن شعورهم بالخوف من إحتمال إقدام الجيش الأحمر الصيني على إرتكاب مجزرة ضد مواطنيهم شبيهة بمجزرة ساحة تيان إن مين في بكين في يونيو من عام 1989 ، وتيقنهم من أن بكين ليست في وارد تقديم أي تنازلات خوفا من أن تمتد الصحوة الديمقراطية إلى البر الصيني ــ قرروا في الثاني من ديسمبر الجاري أنْ يسلموا أنفسهم للشرطة، ويدعوا أنصارهم من المتظاهرين والمعتصمين إلى التفرق حفاظا على دمائهم واجسادهم المتكسرة "كيلا تزداد مساحة الأحزان والخسائر"، قائلين أنهم يفعلون ذلك التزاما بدولة القانون وبمبدأ السلام والمحبة، مضيفين أن "الاستسلام ليس عملا جبانا وليس تعبيرا عن الفشل وإنما عمل يهدف إلى منح النفس فترة من التأمل والمراجعة بغية إرساء جذور عميقة في المجتمع وتغيير شكل الحراك باتجاه حركة عصيان مدني أكثر تنظيما والإتفاق على ميثاق عمل اجتماعي وتربوي جديد"..

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الوقفات مع النفس في أعقاب الفشل في تحقيق الاهداف غير وارد، بل هو نادر، عند بعض القوى السياسية العربية التي تطلق على نفسها إسم "قوى المعارضة". ولا نبالغ لو قلنا أن هذه القوى الأخيرة مستعدة للدخول في مماحكات ومواجهات مع سلطات بلدانها، دون إي حسابات لموازين القوة ودون أدنى مراعاة لمصالح شعوبها اليومية التي قد تتعطل بسبب نزواتها وأحلامها السلطوية.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ديسمبر 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

من المعروف أنه على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهها الكوريين الجنوبيين الى الرئيسة وحزبها الحاكم بسبب حادثة العبارة المأساوية واتهامهم السلطات بالتقصير وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة الكوارث، إلا أنهم منحوهما فرصة ثانية لتدارك الوضع واصلاح الخلل. وقد تجسد ذلك في نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات حكام المدن الرئيسية في الرابع من يونيو المنصرم. حيث حقق الحزب الحاكم نتائج نهائية جيدة إنْ لجهة عدد مقاعده في المجالس المحلية أو لجهة عدد حكام المدن المحسوبين عليه. غير أن رفض واحد من بين مرشحين اثنين قبول منصب رئيس الحكومة بدلا من رئيس الحكومة الأصيل "جونغ هونغ وون" الذي تحمل مسئولية غرق العبارة وقدم استقالته في 28 ابريل المنصرم، واضطرار مدير المخابرات الوطنية وكبير مسؤولي الأمن القومي في قصر الرئاسة المعروف بـ "البيت الأزرق" "كيم جانغ سو" للاستقالة هو الآخر على خلفية التصريحات المستهجنة التي قال فيها "ان جهازه ليس برجا للمراقبة لمواجهة الكوارث والتعامل مع غرق السفن" أحرج الرئيسة بارك وتسبب في خفض شعبيتها بنحو 40 بالمائة طبقا لأحد استطلاعات الرأي، خصوصا وأنّ أحد مطالب المعارضة التي جيشت الشارع كان أن تتحمل هي شخصيا مسئولية الكارثة وتستقيل من منصبها. وقد وصف المراقبون انخفاض شعبية بارك بهذه النسبة في حينه بما حدث للرئيس الامريكي السابق جورج بوش على إثر إعصار كاترينا الذي ضرب نيواورليانز وتسبب في مأساة انسانية كبرى، ناهيك عن كشفها لخلل عميق حول مدى التنسيق ما بين الدولة وأجهزتها ووكالاتها المعنية بحالات الطواريء، وتضارب تقاريرها.

في التشيكلة الوزارية للحكومة الهندية الجديدة بزعامة "ناريندرا مودي" لوحظ أنها تضم لأول مرة في تاريخ الحكومات الهندية سبع سيدات دفعة واحدة هن: السيخية "مانيكا غاندي" كنـّـة زعيمة حزب المؤتمر المهزوم "سونيا غاندي" لوزارة شئون المرأة وتنمية الطفولة، و"سمريتي زوبن إيراني" لوزارة التنمية البشرية، وطبيبة أمراض القلب وعالمة الحيوانات "نجمة هبة الله" لوزارة شئون الأقليات، و"هارسيمرات غاور بادال" لوزارة صناعة الأغذية المحفوظة، و"سوشري أوما باراتي" لوزارة مصادر المياه وتطوير الانهار، و"نيرمالا سيتارامان" لوزارة الدولة للتجارة والصناعة. علما بأن الدكتورة هبة الله هي الشخصية المسلمة الوحيدة في الحكومة، وهي حفيدة الزعيم الهندي الكبير مولانا أبو الكلام آزاد الذي إصطف مع نهرو والمهاتما غاندي ضد فكرة تقسيم الهند البريطانية. 

غير أن المفاجأة الأكثر إثارة كانت ذهاب حقيبة الشئون الخارجية أيضا إلى سيدة هي"سوشما سواراج" لتدخل الأخيرة تاريخ بلادها كثاني سيدة تقود الدبلوماسية الهندية من بعد السيدة أنديرا غاندي التي تولتها في الفترة ما بين أغسطس 1967 ومارس 1969  في حكومة "لال بهادور شاستري" الذي خلف والدها جواهر لال نهرو. 

وقد خطفت السيدة "سواراج" الأضواء فجأة من زعيمها "مودي" ليس لأنها ثاني سيدة تجلس على رأس الدبلوماسية الهندية، وليس بسبب سجلها العلمي والعملي الحافل بالنشاط والجدية والنجاحات المتتالية فقط، وإنما أيضا بسبب أمر آخر هو أن حقيبة الخارجية في الهند ليست كمثيلاتها في حكومات دول العالم الثالث. صحيح أن من يديرها ينفذ سياسات الحكومة الخارجية التي يصيغها ويشرف عليها رئيس الوزراء ، لكن الصحيح أيضا أن لوزير الخارجية شيء من النفوذ والصلاحيات الذي يستطيع من خلاله وضع بصماته الخاصة على تلك السياسات. ومن يقرأ تاريخ الحكومات الهندية المتتالية وسياساتها منذ الاستقلال في عام 1947 سيجد ذلك جليا فيما عدا الحالات التي كانت فيها حقيبة الخارجية من نصيب رئيس الوزراء نفسه، وهي حالات قليلة كان معظمها في زمن الراحل الكبير نهرو.

وبالعودة إلى وزيرة الخارجية الجديدة نجد أنها تتمتع بكل ما يمكنها من النجاح في مهمتها الجديدة، خصوصا وأنها تلقى دعما غير محدود من رئيس الوزراء "مودي" الذي تشترك معه في الايمان الشديد بالعقيدة القومية الهندوسية، ناهيك عن اشتراكهما منذ شبابهما في صفوف الحركات شبه المسلحة الداعية إلى التمسك بمجموعة من القيم والمباديء الهندوسية الخالصة.

و"سواراج" من جيل ما بعد استقلال الهند كونها ولدت في مدينة امبالا في فبراير 1952  لعائلة من طبقة البراهمة الهندوسية التي تؤمن بالاله كريشنا وبكتاب فيدا المقدس، وكان والدها احد القادة البارزين في "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" أو ما يعرف إختصارا باسم "آر. إس. إس" وهي حركة ميليشاوية يمينية تعمل على التجنيد الطوعي لكل مؤمن بالعقيدة القومية الهندوسية. لذا لم يكن غريبا أن تقتدي الإبنة بوالدها في أفكاره منذ الصغر وحتى اليوم مرورا بفترتي المراهقة والشباب.

درست "سواراج" في أمبالا في "كلية ساناتان دارما" العريقة التي تأسست في عام 1916، وحصلت منها على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وآداب اللغة السنسكريتية، ثم أتبعتها بنيل درجة الماجستير في القانون من جامعة البنجاب في تشانديغره، التي أتاحت لها العمل كمحامية في المحكمة العليا منذ عام 1973 .

بدأت هذه السيدة، التي تحرص على إرتداء الساري الهندي بطريقة أنيقة، وتزيين منتصف جبهتها بالدائرة الحمراء التقليدية، العمل السياسي في السبعينات حينما كانت بلادها تعيش حالة الطواريء التي فرضتها السيدة أنديرا غاندي. ففي تلك الفترة ظهر إسمها لأول مرة كناشطة في صفوف حزب "جاناتا دال" وقائدة لحملات شعبية ضد حزب المؤتمر الحاكم. ويعتقد أن عملها هذا هو الذي أسس لها شعبية قادتها إلى فوز ساحق في مسعاها لنيل مقعد في المجلس التشريعي لولاية هاريانا عن دائرة أمبالا إبتداء من عام 1977 وحتى العام 1982 ، ثم من عام 1987 وحتى 1990 .

بعد ذلك كرت سبحة نجاحاتها السياسية. إذ تولت في الفترة 1977 ــ 1979  وزارتي العمل والتعليم في حكومة بيهار المحلية فدخلت التاريخ الهندي كأصغر وزير لجهة السن حيث كان عمرها وقتذاك 25 سنة.  وفي الفترة 1987 ــ 1990  تولت وزارة التموين والخدمات المدنية في حكومة بيهار، كما انها فازت في ديسمبر 1998 بمنصب رئيسة حكومة دلهي، فكان ذلك أيضا محطة متميزة في سجلها لأنه لم يسبق لإمرأة قبلها شغل هذا المنصب الهام. 

أما على الصعيد الاتحادي فقد انتخبت سبع مرات لشغل مقعد برلماني في مجلس النواب (لوك سابها) ومجلس الشيوخ (راجيا سابها)، كما انها استلمت حقائب الاعلام والاتصالات والصحة ورعاية الاسرة والشئون البرلمانية في سنوات متفرقة حينما كان حزب "بهاراتيا جاناتا" يدير الهند في التسعينات والشطر الأكبر من العقد الماضي. وحينما تولى حزب المؤتمر السلطة وانتقلت "بهاراتيا جاناتا" إلى مقاعد المعارضة في البرلمان شغلت "سواراج" منصب نائب زعيم المعارضة البرلمانية "لال كريشنا أدفاني". وبتقاعد الأخير عن العمل السياسي في ديسمبر 2009 حلت مكانه فعرف عنها ــ رغم أجندة حزبها المتناقضة تماما مع أجندة حزب المؤتمر ــ الرقي في خطابها السياسي والتزامها بمعايير إحترام الآخر. ولعل من يطلع على بعض الصور الفوتوغرافية التي التقطت لها مع زملائها وزميلاتها من داخل البرلمان الهندي سوف يجد بينها صورا تجمعها مع زعيمة حزب المؤتمر "سونيا غاندي" وكأنهما صديقتان، وليستا خصمين لدودين تنافسا بضراوة ضد بعضهما البعض في دائرة واحدة بولاية "كارناتاكا" في انتخابات 1999 .

ويذكر الهنود لـ "سواراج" أنها حينما كانت وزيرة للإعلام في حكومة "أتال بيهاري فاجبايي" في أواخر التسعينات أتخذت قرارا باعتبار إنتاج الأفلام السينمائية "صناعة"، الأمر الذي مكــّن المشتغلين في الحقل السينمائي من الحصول على تمويلات مصرفية، وحررهم بالتالي من استغلال المرابين والفاسدين. وانها حينما تولت وزارة الصحة في حكومة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة "ديفي لال" التي سقطت في عام 2004 قامت بإنشاء ستة معاهد ضخمة شاملة للعلوم الطبية موزعة على ست ولايات.

وجملة القول أن "سواراج" إرتبط إسمها منذ دخولها المعترك السياسي بمفردة "أول" فهي أول شخصية تدخل البرلمان المحلي في عمر 25 سنة، وأول رئيسة وزراء لدلهي، وأول وزيرة إتحادية وسكرتيرة عامة وناطقة رسمية باسم حزب "بهاراتا جاناتا"، وأول إمرأة تقود المعارضة البرلمانية من خارج حزب المؤتمر، وأول نائبة برلمانية تمنح وسام التميز البرلماني، وأول إمرأة تخوض الانتخابات في أربع ولايات مختلفة، وأول شخصية تحافظ على مدى 30 عاماعلى مقعدها البرلماني ما بين المحلي والاتحادي.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة : يونيو 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

مثلما توقعنا في مقالات سابقة بأن الجيش سيضطر في نهاية المطاف إلى أخذ زمام المبادرة والتدخل لاعادة الامور الى نصابها في تايلاند، فقد كرر قائد المؤسسة العسكرية المنيعة الجنرال "برايوت تشان أوتشا" (60 عاما) في الثاني والعشرين من مايو ما فعله العديد من أسلافه في ظروف مشابهة، وإن كانت تلك الظروف لم تبلغ مستوى الانقسام الذي يعيشه المجتمع التايلاندي اليوم ما بين معسكرين وتوجهين متناقضين، أحدهما يمثل أبناء المناطق الشمالية الريفية الملتفة حول أسرة "آل شيناواترا"، والآخر يمثل النخب المدينية المؤيدة بقوة للملكية. 

حيث أحكم الجنرال قبضته على البلاد من خلال فرض الاحكام العرفية على مختلف المقاطعات والمدن ، وذلك في خطوة استباقية لمنع حدوث مصادمات في الشارع. 

لقد خــُيل للكثيرين قبل سنوات قليلة أن عصرا جديدا قد بدأ لا مكان ولا دور فيه لذوي البزات الكاكية والرتب النحاسية. وبعبارة أخرى كان المأمول أن يتوارى العسكر إلى الخلف لصالح النخب الديمقراطية المدنية. غير أن ما حدث في مصر في يوليو الماضي، وماحدث في تايلاند مؤخرا، وما يجري حاليا في ليبيا، وما قد يحدث في تركيا مستقبلا يؤكد أنه لا غنى عن المؤسسة العسكرية كجهة تحسم الأمور وتعيد الأمن والاستقرار وتحمي الممتلكات والأرواح وتصون مقدرات البلاد في حالات إنقسام المجتمع ما بين تيارين وفشل قياداتهما المدنية في الاتفاق على التعاون وحل الخلافات. 

وفيما يتعلق بتايلاند تحديدا، كانت كافة المؤشرات تجمع على أن البلاد ذاهبة نحو الهاوية في ظل الاحتجاجات اليومية الصاخبة لجماهير المعسكرين المتخاصمين الممثلين في ذوي القمصان الحمراء وذوي القمصان الصفراء، وقيام هؤلاء بشل عمل مؤسسات الدولة عبر إحتلال مبانيها، وعدم قدرة الزعماء السياسيين للمعسكرين على إيجاد مخرج للأزمة السياسية، وتدهور قطاع السياحة الذي يمثل عصب الإقتصاد التايلاندي، وتردد المستثمرين اليابانيين والصينيين في ضخ إستثمارات جديدة. وهكذا لم يجد الجيش بدا من القيام بدور المنقذ، خصوصا بعدما فشل الساسة المدنيون في إستغلال آخر فرصة منحها العسكر لهم للتصالح والخروج بحل مقنع يوقف النزيف المستمر منذ سبعة أشهر. وهذا تحديدا ما شدد عليه الجنرال برايوت في خطابه الأول للشعب حينما قال أن ما قامت به مؤسسته ليس إنقلابا وإنما اجراءات اضطر لاتخاذها حفاظا على استقرار البلاد وامن المواطنين وصيانة مصالحهم، بعدما إنتهت المهلة التي منحها للأطراف السياسية لإيجاد مخرج للإزمة.

وبطبيعة الحال راحت الولايات المتحدة ــ ومعها شريكاتها الاوروبيات ومنظماتها الحقوقية المسعورة ــ فور سماعها بنبأ هذا الانقلاب الأبيض تتباكى كعادتها على الديمقراطية ومباديء حقوق الإنسان التي "إنتهكها العسكر"، دون أدنى إكتراث بما كان سيحل بتايلاند وشعبها واقتصادها من مآس لو ترك الحبل على الغارب للجماعات الفوضوية والرعاع والساسة الفاسدين كي يفعلوا ما يحلو لهم. ومثلما فعلتْ في الحالة المصرية قامت واشنطون على الفور بتجميد 3.5 مليون دولار من مساعداتها العسكرية للجيش التايلاندي كعقاب للأخير على قيامه بواجبه الاخلاقي في حماية وطنه، مع تهديد بفرض المزيد من العقوبات على هذا البلد الحليف للأمريكان منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد شهدت تايلاند منذ تأسيس نظامها الملكي الدستوري في عام 1932 إثنا عشر إنقلابا عسكريا ناجحا، كان آخره ذلك الذي تزعمه قائد الجيش الجنرال المسلم عبدالله أو "سونتي بونياراتغلين" في عام 2006 من أجل الإطاحة برئيس الوزراء المنتخب "تاكسين شيناواترا" على خلفية فساده واستغلاله للسلطة وعدم احترامه للنظام الملكي وشخص الملك "بهوميبون ادونياديت". والجدير بالذكر أن معظم تلك الانقلابات حدث من دون إراقة دماء، وكذا الحال بالنسبة إلى سبع محاولات انقلابية لم يكتب لها النجاح لأنها لم تحظ بتأييد الملك. ذلك أن تأييد الملك العلني أو المبطن لأي قائد إنقلاب يعتبر أمرا ضروريا لبقائه في السلطة وتنفيذ الأجندات التي جاء من أجلها.

ومن هذا المنطلق، ومن بعد إعلانه للأحكام العرفية وإيقاف العمل بالدستور، وحل مجلس الشيوخ، واعتقال اكثر من 155 سياسيا مدنيا، ومن ضمنهم رئيسة الوزراء المعزولة بأمر قضائي السيدة يينغلوك شيناواترا، حرص قائد الانقلاب الجديد على نيل إعتراف عاهل البلاد العليل بالنظام الجديد. فكان له ما أراد

ومما لا شك فيه ان هذا الاعتراف الملكي سوف يسهل مهمة الجنرال برايوت في إيجاد تسوية سياسية لأزمة البلاد بعيدا عن إستخدام أطراف الصراع للجماهير وأدوات الاعلام في الضغط من أجل حل تستفيد منه جماعة دون الاخرى.

ومن يقرأ تاريخ الحركات الانقلابية في هذا البلد الآسيوي الناهض ومآلاتها سيكتشف أن بقاء الجيش في السلطة لم يدم طويلا إلا في حالة أو حالتين. أما في بقية الحالات فكان يتسلم السلطة لبعض الوقت من اجل إحداث اصلاحات سياسية وتهيئة المناخ لاجراء انتخابات تشريعية جديدة تتمخض عنها حكومة مدنية، ثم يعود طواعية إلى ثكناته أو بأمر مبطن من الملك أو تحت ضغط الشارع.

وطالما أتينا على ذكر الملك، الذي يملك ولا يحكم كما هو الحال في الملكيات الدستورية، فإن الدستور أقر له بثلاثة حقوق أساسية لتمكينه من إضفاء مرئياته على  الشأن العام. وهذه الحقوق هي الحق في إسداء المشورة إلى رئيس الوزراء، والحق في تحذيره، والحق في تشجيعه. وقد استخدم العاهل التايلاندي الحالي هذه الحقوق بمهارة فائقة اثناء المنعطفات والمآزق الصعبة التي واجهت بلاده خلال العقود التي تولى فيها العرش. فمثلا في الخمسينات انتصر للجنرال "ساريت داناراجاتا" الذي هدد بإنقلاب ضد حكومة الجنرال "بيبولسونغرام"، وذلك باعلان الاحكام العرفية وتعيين ساريت حاكما عسكريا. وفي عام 1973 الذي شهد ثورة طلابية دموية ضد حكومة "تانون كيتيكا تشورن" العسكرية لم يستطع الملك السكوت على إراقة الدماء فتدخل لصالح نشطاء الديمقراطية وأمر قادة الحكم العسكري بمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة وتسليم السلطة إلى الأكاديمي "سايتا دارماساكي". وما بين عامي 2005 و2006 حينما راجت المخاوف من قدوم "تاكسين شيناواترا إلى السلطة بتفويض جماهيري كبير، وقام معارضو الأخير باللجؤ إلى الملك للتدخل وتعيين مجلس للوزراء بأمر ملكي كان رد الملك بالرفض. وفي عام 2006 حينما قام الجنرال عبدالله بانقلابه ضد شيناواترا وفرض الأحكام العرفية تحت شعار حماية الملكية وضرب المفسدين، مع وعد باجراء انتخابات جديدة خلال عام واحد، قام الملك بعد يوم واحد من هذه التطورات بإعلان دعمه لحركة الجيش.

تنويه: حررت هذه المقالة قبل إعلان قائد الجيش التايلاندي لخارطة طريق سينفذها خلال عام

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يونيو 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh 

من المعروف ان الصين تتنازع حق السيادة على مجموعة من الجزر المرجانية الصغيرة غير المأهولة في بحر الصيني الجنوبي مع تايوان وعدد من أقطار آسيان. هذه الجزر تسمى بجزر سبارتلي وهي غنية بمصائد الاسماك والنفط والغاز، ومن بينها جزيرتا توماس الأولى والثانية اللتين تطالب بهما الفلبين .

وبينما كان العالم مشغولا بمتابعة الأزمة الأوكرانية، وحادثة إختفاء طائرة الركاب الماليزية طوال شهر مارس المنصرم، كانت قلة قليلة من المراقبين تتابع وضعا خطيرا آخر على بعد نحو خمسة آلاف ميل من بحر الصين الجنوبي، وتحديدا عند جزيرة توماس الثانية حيث ترابط منذ 1999 وحدات بحرية فلبينية كتأكيد لمطالبة مانيلا بحق السيادة عليها في مواجهة الإدعاءات الصينية.

والمعروف أن بكين قامت في التاسع من مارس من العام الجاري بأول تحرك لها منذ 15 عاما لإنهاء الوضع القائم هناك. وتمثل هذا التحرك بقيام قوات البحرية الصينية بمنع مانيلا من إيصال المؤن لجنودها المرابطين في تلك الجزيرة، الأمر الذي اضطرت معه سفينتان من سفن البحرية الفليبينية للعودة من حيث انطلقت. وقد ردت مانيلا على هذا التصرف بإمداد جنودها بالمؤن عن طريق إلقائها عليهم من الجو.

وعلى حين تتهم بكين مانيلا بأن سفن الأخيرة تحمل مواد إنشائية الغرض منها إقامة قواعد ومنشآت فليبينية دائمة على جزيرة توماس الصغيرة، فإن مانيلا تنفي هذه المزاعم وتقول أن ما تحمله سفنها مجرد سلع ومواد لتحسين ظروف جنودها المرابطين في تلك البقعة النائية.

يقول "دونالد أيمرسون" الذي يترأس دائرة شئون وأبحاث جنوب شرق آسيا  والباسيفيكي في جامعة ستانفورد الامريكية المرموقة أن الصين بتصرفاتها الأخيرة قد خرقت الإعلان الموقع في عام 2002 بينها وبين دول آسيان العشر، ومن ضمنها بطبيعة الحال الفلبين. والمقصود بهذا الإعلان هو ذلك الذي يــُعرف إختصارا باسم "دي. أو. سي" والذي تعهد الموقعون عليه بحل الخلافات بينهم حول الاراضي والمياه والحدود بالطرق السلمية كاللجؤ إلى التحكيم الدولي والمساعي الحميدة أو أي وسائل أخرى لا تتضمن تهديدا باستخدام القوة. كما تعهدوا فيه بضبط النفس إزاء أي تحركات من أي جانب وذلك بهدف تجنب التصعيد ومنع تعقيد الأمور المؤدي إلى خلخلة الأمن والاستقرار الاقليمي. وكما هو واضح فإن مانيلا لم تقم بعمل جديد يعقد الأمور، وإنما واصلت ما كانت تقوم به منذ عام 1999 ، كما أن الصين لم تقم بضبط النفس المطلوب. غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن دول آسيان المعنية مباشرة بالملف لم توحد مواقفها تجاه الصين وانما راحت تتصرف بطريقة انفرادية بدلا من اتباع سياسة جماعية ضاغطة، بدليل ما حدث في إجتماع وزراء خارجية المنظومة في فنوم بنه في يوليو 2012 حينما تضاربت المواقف من السياسات الصينية فوقفت كمبوديا ضد فيتنام والفلبين. في هذا الوقت كانت السياسية الصينية واضحة وقائمة على دبلوماسية كسب الوقت والانتظار. إذ لوحظ في مناسبات عديدة أن المسئولين الصينيين غير متحمسين للتوصل إلى حلول جذرية للمشكلة وانما متحمسون فقط للحوار حولها وتهيئة مناخ ايجابي لتبادل وجهات النظربخصوصها. وبعبارة اخرى اثبت الصينيون انهم يرغبون في الحديث حول مستقبل الجزر، ولا يرغبون في تنفيذ اي تعهدات بشأنها.

وقد وجدت واشنطون في ما حدث بين حليفتها الفلبينية ومنافستها الصينية فرصة لشن هجمة إعلامية جديدة على الأخيرة وتوجيه مختلف التهم إليها. فالناطقة الرسمية باسم الخارجية الامريكية مثلا إتهمتها بتوتير الأوضاع والتصعيد وخرق المعاهدات. بينما قام محللون وكتاب امريكيون بالإشارة إلى أن ما قامت به بكين ليس أمرا غريبا عليها، بمعنى أنها إعتادت على مناكفة جاراتها الآسيويات عبر تصرفات مستهجنة لأساطيلها البحرية تحديدا. وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى جملة من التصرفات الصينية التي تدل ــ بحسبهم ــ على نوايا بكين التوسعية وسعيها إلى إحكام سيطرتها على ماوراء بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، أي على منطقة تمتد من تايوان وحتى خليج تايلاند مرورا بسواحل فيتنام والفلبين وبورنيو واندونيسيا وشبه جزيرة الملايو.

من هذه التصرفات احتلال جزر ضحلة تطالب بها الفلبين، والتحرش الدائم بالسفن الفلبينية والفيتنامية، وتسيير سفن حربية حول جزيرة جيمس التي تطالب بها ماليزيا، واطلاق النيران التحذيرية على السفن المارة بين المياه الفاصلة بين هذه المجموعة من الجزر الصغيرة، ومطالبة السفن الاجنبية او الاشخاص الاجانب بالحصول على إذن مسبق من السلطات الصينية للصيد في منطقة تمثل نصف مساحة بحر الصين الجنوبي، والتهرب من توضيح وتحديد خطوط وحدود المنطقة الجغرافية التي تقول أنها تحت سيادتها البحرية والجوية، ورفض تبديد المخاوف التي تبديها جاكرتا حول المنطقة الاقتصادية الخاصة في شرق "ناتونا" والتي يقلل من فوائدها ما رسمته بكين حولها من خطوط تحذير ورقابة ضمن ما تسميه "يو شيب لاين".

والحقيقة أن بكين لم تختر فقط الوقت المناسب لتجديد مطالبها بالجزر المشار اليها والتحرش بالدول التي تنافسها في المطالبة بالسيادة عليها، وإنما إختارت ايضا ظرفا دوليا معقدا لايمكن فيه لأي طرف أن يقف في وجهها. فالولايات المتحدة الامريكية مشغولة بمواجهة الطموحات الروسية وأخطار إيران النووية وإنتشار الحركات الارهابية المتطرفة، وروسيا مشغولة باستعادة دورها القديم زمن الاتحاد السوفيتي وتثبيت دورها في سوريا من خلال دعم نظام الأسد. أما الدول المعنية مباشرة بالتنافس مع الصين على الجزر وهي الفلبين وماليزيا وبروناي وفيتنام وتايوان فهي، على الرغم من تمسكها بحقوقها، لم يسجل عنها أي تهديد باللجؤ إلى القوة، بل لا يمكنها أن تتوعد الصينيين وتدخل معهم في معارك معروفة نتائجها سلفا.

 وينتقد البعض دول آسيان ليس فقط بسبب عدم تنسيق سياساتها تجاه بكين كما أسلفنا، وإنما أيضا بسبب عدم إلتزامها الدقيق بإعلان " دي. أو . سي". ويضربون المثل بما حدث في نوفمبر 2013 حينما أعلنت وزارة الدفاع الصينية من طرف واحد تضييق حرية الملاحة الجوية فوق مياه شمال شرق آسيا، وكان المتوقع بموجب بنود الاعلان المذكور ألا تصدر دول آسيان بيانات تنديد كيلا تغضب بكين، وكيلا تظهر أيضا بمظهر المنحازة إلى مواقف واشنطون وطوكيو اللتين نددتا بالخطوة الصينية، غير أن البيان الصادر عن قمة دول آسيان واليابان في ديسمبر الماضي تضمن فقرة تدعو إلى ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية والجوية، والتعاون من أجل فتح الأجواء دون قيود أمام حركة الطائرات المدنية وفقا لمباديء القانون الدولي.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ابريل 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

مما لا جدال فيه أن الإقتصاد الصيني الصاعد بقوة يحتاج إلى ما يحمي الممرات المائية التي تمده بمستلزماته من الطاقة عبر المحيط الهندي وبحري الصين الجنوبي والشرقي، والتي تعبر من خلالها أيضا صادراته المتنوعة إلى العالم الخارجي، ولا سيما إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا. ومن هنا لم يكن مستغربا لجوء بكين إلى الإنفاق بسخاء على أساطيلها العسكرية البحرية من أجل هذا الهدف، وإن لم تقل أنها تستهدف الهيمنة على تلك الممرات. غير أن واشنطون وحلفاءها في المنطقة يرون خلاف ذلك، ويخشون من تعاظم القوة البحرية الصينية إلى حد فرض بكين لرؤيتها الخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية والجوية أيضا في المناطق المحاذية لها. 

ولعل التحرشات التي حدثت مؤخرا بين السفن الحربية الإمريكية والصينية في بحر الصين الجنوبي، معطوفة على قرارات بكين بفرض منطقة حظر جوية محددة في المنطقة ينبيء بما لا يسر. صحيح أن إشتباكات مسلحة لم تحدث إلى الآن بين الأطراف المتصارعة على النفوذ في الباسفيكي، وصحيح أن الصينيين فرضوا أمرا واقعا على الأرض قبلت به على مضض كل من واشنطون وطوكيو لكن إحتمالات التصادم واردة خصوصا في ظل التواجد العسكري الكبير للبحرية الإمريكية هناك، فضلا عن التنافس المعلن بين طوكيو وبكين ودول آسيوية أخرى. ومن جانبها تعلم بكين جيدا أنها – على الأقل في الوقت الراهن – لا تملك الإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها خصومها، لذا تعتمد على الاتصالات معهم لتفادي أسوأ السيناريوهات. 

وأفضل مثال على صحة ما نقول هو ما حدث في أواخر العام المنصرم حينما إقتربت حاملة الصواريخ الأمريكية الموجهة "يو إس إس كاوبين" بقواتها التي تجاوزت عشرة آلاف عنصر من حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ". في هذه الحادثة زعم الامريكيون أنه وجب عليهم إتخاذ إجراءات طارئة لتفادي الإصطدام بالحاملة الصينية، بينما إتهم الصينيون الأمريكان بتعمد التحرش بـ "لياونينغ" وقيامهم بعمل استفزازي، مضيفين بصريح العبارة أنه "لو قامت القوات الإمريكية البحرية أو الجوية في المستقبل بالإقتراب من عتبة الباب الصيني فإن التصادم بين الطرفين سيقع لا محالة". وفي محاولة من بكين لشرح الحدث للعالم الخارجي أوضح وزير الدفاع الصيني أن سفن البحرية الامريكية والصينية كانت على وشك الإلتحام في بحر الصين الجنوبي لكن السيناريو الأسوأ تم تفاديه عبر إتصالات اللحظة الأخيرة.

في تحليل سياسي نــُشر مؤخرا في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" ربط كاتبه ما بين تعاظم القوة البحرية الصينية وخطاب الرئيس الصيني السابق "هو جينتاو" حول "الحلم الصيني من جهة وبين السياسات الآسيوية للرئيس الأمريكي أوباما والمتمحورة حول التصدي للصعود الصيني بالتعاون مع حلفاء بلاده في إستراليا وسنغافورة والفلبين واليابان وكوريا الجنوبية من جهة أخرى.

ومما جاء في هذا التحليل أنّ الصين، كدولة وحضارة قديمة، مستوعبة تماما لنظرية "ماهان" – نسبة إلى القبطان البحري الامريكي "ألفريد ماهان" الذي وضع كتابا في عام 1890 حول نفوذ القوة البحرية عبر التاريخ وقال فيه أن قوة الإمبراطوريات القديمة لم تكمن في إخضاعها لعمق الأراضي في أوراسيا وإنما في سيطرتها على مياه المحيطين الهندي والباسفيكي وضفافها التي سهلت لها الوصول إلى أعماق آسيا الوسطى – وأن الصين مستوعبة أيضا لمضمون إستراتيجية التعاون من أجل نفوذ بحري في القرن الحادي والعشرين (إستراتيجية وضعتها الإدارة الامريكية في عام 2007 وإتخذ منها السيد أوباما محورا لسياساته الآسيوية).

ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن "بيب إيسكوبار" مؤلف كتابي " العولمة: كيف يتحلل العالم إلى حروب سائلة" و"أوباما يصنع غلوبالستان" أضاف إلى التحليل السابق قائلا أن الصين تعتمد في استراتيجياتها اليوم على نظرية "سبايكمان" – نسبة إلى "نيكولاس سبايكمان" مؤسس معهد الدراسات الدولية في جامعة يال الإمريكية في عام 1935 ، وصاحب المبدأ القائل بأن دول جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والصين، واليابان، والشرق الأوسط لا تعتبر مناطق عمق وإنما مناطق حواف وضفاف لمن يريد إمتلاك مفاتيح النفوذ والقوة في العالم، والقائل في عام 1942 في كتابه "إستراتيجية أمريكا في عالم السياسة: الولايات المتحدة الأمريكية وتوازن القوى" إنّ الصين إنْ تعسكرت فسوف لا تمثل تهديدا لليابان فحسب وإنما أيضا للنفوذ الغربي في البحر الأبيض المتوسط  وغيرها من البحار التي تتوسط العالم، "وبعبارة أخرى فإنه من المحتمل أن نتصور يوما تكون فيه البحار ليست خاضعة للقوة البحرية البريطانية او الامريكية او اليابانية وإنما للقوة البحرية الصينية المدعومة بقدرات جوية".

وإذا صح ما قاله إيسكوبار فإن الأمر لن يكون غريبا على كل دارس للتاريخ الصيني. ذلك أن الصين إعتنقت شيئا من هذه النظرية في القرن الخامس عشر الميلادي حينما برزت كقوة بحرية بفضل جهود أدميرالها الموهوب "زينغ" الذي قاد الأساطيل البحرية الضخمة لسلالة "مينغ" الإمبراطورية إلى السواحل والشواطيء البعيدة عبر المحيطين الهندي والباسفيكي.

والحقيقة التي لا مناص من الاشارة اليها في هذا السياق أن الصين لم تكن لتركب موجة الانفاق العسكري الضخم على قواتها البحرية (وأيضا الجوية)، بل لم تكن لتتخذ مواقف متصادمة مع الموقف الإمريكي في مجلس الأمن الدولي، لولا سياسات اوباما التي أفصح عنها منذ اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض والقاضية بتحويل البوصلة الامريكية من الشرق الأوسط إلى الشرق الآسيوي أي إلى مجال النفوذ الحيوي للصين، معطوفة على قيام الجوقة الإعلامية العاملة في إدارته بإستهداف الصين وإنتقادها في كل شاردة وواردة للحط من شأنها على نحو ما حدث مرارا فيما يتعلق بملفها حول حقوق الإنسان، أو بخلها في مد يد العون لجاراتها الآسيويات أثناء الكوارث الطبيعية، أو طريقة إدارتها لجزيرة هونغ كونغ.

وتخطيء واشنطون كثيرا إنْ إعتتقدت أنها بمثل هذه السياسات ستــُسقط الصين أو تجحمها أو تفتتها كما فعلت مع الإتحاد السوفيتي السابق. ذلك أن الوضعين مختلفين تماما، فضلا عن حقيقة أن شرارة سقوط الإتحاد السوفيتي بدأت من دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلكه، بينما لا توجد للصين كتلة شرقية تهيمن على قدراتها وتكبل أبناءها، وإنْ كانت هناك جماعات صينية داخلية ترنو إلى الديمقراطية والحريات وتخلق المتاعب من وقت إلى آخر.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يناير 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

حققت الشرطة الهندية مؤخرا انجازا جديدا في عملياتها المستمرة ضد فلول الارهاب والارهابيين بإلقائها القبض في الثامن عشر من اغسطس الجاري على رمز من رموز الارهاب هو "سيد عبدالكريم توندا" الملقب بـ "حكيم آغا". فهذا السبعيني ذو اللحية الطويلة المحناة والنظارات الطبية السميكة والحريص على ارتداء الثوب العربي لم يمنعه بلوغه من العمر عتيا، وما شاهده من شلالات الدماء وسقوط الضحايا الابرياء، وما تعرض له شخصيا من فقدان يده اليسرى أثناء صناعة قنبلة يدوية في عام 1993  من الاصرار على تدمير بلده الام وسفك دماء مواطنيه والتعاون مع اعداء امته الهندية من اجل اهداف طوباوية، شأنه في ذلك شأن كل الارهابيين المتطرفين.

صحيح ان القبض على الرجل قد لا يعني اجتثاث الارهاب في الهند كليا لأن الكثيرين من أتباعه والمؤمنين بأفكاره الخرقاء لا يزالون خارج قبضة العدالة وعلى رأسهم المدعو "داوود إبراهيم" المختفي عن الانظار منذ عملية مومباي الدموية في عام 1993 التي راح ضحيتها 250 بريئا خلال يوم واحد، ناهيك عن تخطيطه لأكثر من 40 عملية إرهابية أخرى وقعت في الاراضي الهندية منذ ذلك التاريخ واستهدفت المصارف ومقار الشرطة وهياكل الدولة. لكن الصحيح أيضا أن القبض على توندا يشكل ضربة قوية لأتباعه على إعتبار أنه الشخصية الارهابية المحورية التي ظلت قوات الامن الهندية تبحث عنه على مدى السنوات العشرين الماضية دون جدوى الى ان اعتقلته مؤخرا في منطقة حدودية نائية ما بين الهند ونيبال.

هكذا كان توندا يرتكب جرائمه في التحريض والتآمر والتخطيط للعمليات الارهابية وتدريب اتباعه على التفجير والقتل وضرب المنشآت ثم يتركهم لمصيرهم الاسود مبتعدا، تارة بالانتقال الى باكستان، وتارة أخرى بالانتقال إلى بنغلاديش، وتارة ثالثة بعبور الحدود الى نيبال 

ومن يقرأ سيرة وانشطة هذا الرجل، الذي يعتبر الزعيم المفترض الاعلى لجماعة "لاشكار طيبة" الارهابية المتمركزة في باكستان، يكتشف ذلك بجلاء. فالرجل المولود في عام 1943 في دلهي لعائلة هندية متوسطة الحال، والذي إمتهن النجارة في بداية حياته، وتزوج من ثلاث سيدات كانت احداهن في سن الثامنة عشر فيما كان هو قد تجاوز الخامسة والستين، انتقل في سنوات مراهقته إلى "بيلخوا" بالقرب من بلدة "غازي آباد" في ولاية "اوتار براديش" الشمالية، ثم إنتقل إلى مومباي حيث اسس نشاطا تجاريا صغيرا. وقتها لم يكن توندا مكترثا كثيرا بالامور السياسية، لكنه مع مرور الوقت تأثر بأفكار "جماعة أهل الحديث" الأصولية، وصار مقربا من شخصيات متطرفة دينيا من أمثال "محمد عزام غوري" الذي قدم من حيدر آباد وتولى نشر الأفكار الجهادية العنيفة قبل أن يلقى حتفه في صدام مع قوات الشرطة الهندية، و "جليس أنصاري" الإبن المتطرف لأحد عمال صناعة النسيج الهندية الذي كان ملازما ومقربا لـ "محمد عزام غوري".

في أعقاب حادثة هدم المسجد البابري في عام 1992 على يد بعض المتطرفين الهندوس، قرر الثلاثة تشكيل خلية متطرفة بهدف الانتقام لمسلمي الهند، وقامت الخلية بأكثر من 43 عملية تفجير صغيرة في مومباي وحيدر آباد، إضافة إلى سبع عمليات متفرقة إستهدفت قطارات الركاب، وعملية تفجير فاشلة في عام 2001 استهدفت مبنى البرلمان الاتحادي في نيودلهي، وعملية تفجيرية فاشلة أخرى لبث الرعب في نيودلهي أثناء دورة ألعاب الكومونولث التي إستضافتها العاصمة الهندية في عام 2010 . وهروبا من الإعتقال والمسائلة (خصوصا بعد إعتقال جليس أنصاري في عام 1994 ) انتقل توندا  إلى كلكتا ومنها عبر الحدود إلى بنغلاديش حيث سهل له المتعاطفون مع "جماعة أهل الحديث"  و"لاكشار طيبة" من أمثال البنغلاديشي "ذكير الرحمن لقفي" البقاء والتواري عن الانظار، بل وزودوه بما يساعده على نشر الارهاب في الهند عبر تجنيد الشباب وتزويدهم بالاموال والوثائق المزورة كما حدث مع شاب يدعى عبدالستار ألقت الشرطة الهندية القبض عليه في عام 1998 . بعد ذلك وتحديدا في عام 1999 إنتقل توندا إلى لاهور متخفيا في صورة تاجر عطورات وأعشاب، حيث واصل أعماله التخريبية المماثلة لما بدأه في بنغلاديش بمساعدة رجال المخابرات الباكستانية، بدليل إعتقال الشرطة الهندية لشخص يدعى"محمد إشتياق" والذي تبين إرتباطه بـ "توندا" والمخابرات الباكستانية، بل تبين أنه باكستاني الاصل، لكن توندا زوده بجواز سفر هندي مزور وإختار له إسما حركيا هو "سليم جنيد إشتياق"، وأمره بنقل وتوزيع المتفجرات على أتباعه. من بعد لاهور عاد توندا الى الهند في عام 2002 وإختار الاقامة اولا في ولاية غوجرات لتأسيس وارشاد جيل جديد من المتشددين الاسلاميين من أمثال "عبدالله عيديد" ذو الأصول اليمنية، و"زاهد يوسف باتنه"، و"مولانا هارون" وغيرهم ممن سافروا إلى دبي للعمل، وجمع الاموال وإنشاء خلايا خارجية لصالح تنظيم "لاشكار طيبة". وقد إعترف أحد هؤلاء وهو "عبدالرزاق مسعود" للشرطة الهندية في عام 2005 أنه تم تجنيده من قبل توندا وأن الأخير هو زعيمه ومرشده، بل وأضاف أن الأخير يجند الكثيرين من أقلية الروهينغا البورمية لإستهداف معابد البوذيين داخل الهند. في هذه الأثناء وسع توندا من روابطه الارهابية عبر الاتباط بالارهابي المطلوب للعدالة في الهند "داوود إبراهيم" والذي أتهمته الولايات المتحدة الامريكية في عام 2003  بالارتباط بتنظيم القاعدة وبأنشطة تهريب وغسيل أموال عبر شبكة عابرة لدول جنوب شرق آسيا والشرق الاوسط وشرق أفريقيا.

وأخيرا فإن إعتقال توندا، الذي منحته إسلام آباد جواز سفر باكستاني، ورفضت تسليمه للهند مرارا وتكرارا ضمن الأشخاص العشرين الذين طالبت بهم نيودلهي بعد حادثة مومباي الدموية، يأتي أهميته من تضافر جهود ثلاث دول إقليمية مكافحة للتطرف والارهاب. فالانجاز الهندي الاخير لم يكن ليحدث لولا مساعدة إستخباراتية قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لأجهزة الرصد والمتابعة والملاحقة في الاستخبارات الهندية وفقا لأحد التقارير. وإن صح هذا التقرير فإنه يدل على وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين البلدان الثلاثة هدفه افشال المخططات الارهابية وتجفيف منابع الارهاب وتقديم المجرمين الى العدالة لينالوا ما يستحقونه من قصاص جزاء لما اقترفته اياديهم وعقولهم المريضة.

يشكل قطاع صناعة الملابس وتصديره في بنغلاديش القطاع الاقتصادي الاكبر في البلاد سواء لجهة عدد العاملين به والذين يتجاوز عددهم الملايين الاربع أي نحو نصف إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، أو لجهة ما يدره من عائدات والذي يصل الى نحو 80 بالمائة من العوائد الاجمالية للصادرات والبالغة 25 بليون دولار بحسب ارقام السنة المالية الجارية.

من ناحية اخرى تحتل بنغلاديش الموقع الثاني عالميا بعد الصين في قائمة البلدان المصدرة للملابس، علما بان 60 بالمائة من هذه الصادرات تتجه نحو اوروبا و 25 بالمائة منها تتجه نحو الولايات المتحدة الامريكية.

وعلى الرغم من هذه الحقائق والاحصائيات، وعلى الرغم من ان مصانع الملابس البنغلاديشية تكسي العالم وتجني شركات العلامات التجارية المعروفة في عالم الازياء من ورائها ثروات طائلة، فإن ما يجري فيها من هضم لحقوق العاملين، وما يسودها من اوضاع بائسة يكشف الجانب المظلم من قصة صناعة النسيج والملابس في بنغلاديش  ذات الكثافة السكانية الاعلى في العالم. وهذه القصة التي لم يفتح العالم عيونه على تفاصيلها الا في اعقاب حادثتين مأساويتين في مصانع الألبسة البنغلاديشية، كانت الاولى في ابريل الماضي حينما انهار جزء كبير من مجمع "رانا بلازا" لصناعة الألبسة مما ادى الى مقتل 1129 عاملا وعاملة ممن لا يتقاضون سوى اجر يومي زهيد لا يتجاوز الدولار الواحد. اما الحادثة الثانية فقد وقعت في العام الماضي وكانت عبارة عن اشتعال حريق ضخم في احد المصانع المشابهة وتسببت في مقتل 112 شخصا حرقا.

هاتان الحادثتان كشفتا مدى ضعف معايير السلامة المطبقة وبؤسها في مصانع تدر الملايين على اصحابها والمستثمرين فيها والمتعاملين معها على مستوى العالم مثل سلسلة محلات "زارا" العالمية للأزياء النسائية التي تتعامل مع 350 مصنعا في بنغلاديش، وشركة "إتش أند إم" التي تتعامل مع 260 مصنعا بنغلاديشيا. اذ لم يكف عمال وعاملات هذه المصانع ان حقوقهم مهضومة لجهة الاجور والاجازات والحوافز، وإنما فرض عليهم العمل دون رحمة لساعات طويلة في ظروف تفتقد لأدنى معايير السلامة والأمان. الامر الذي دعا اتحاد مكون من 70 شركة تجزئة وعلامة تجارية في مجال بيع الملابس، معظمها من قارة أوروبا، الى القيام بخطوات للضغط على الشركات البنغلاديشية المصنعة والمصدرة للملابس من اجل تحسين معايير السلامة ورفع الاجور بالتعاون مع النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية في بنغلاديش. وهو ما اثمر عن اتفاق تقوم بموجبه فرق دولية، تضم مفتشين ومختصين في مجال الحرائق والسلامة، بزيارة المصانع البنغلاديشية بالتنسيق مع نظرائهم المحليين بهدف فحص كافة المصانع وإلزام أصحابها بما ينبغي عليهم عمله او احداث التغييرات المطلوبة والإنفاق عليها من الاستثمارات المشتركة أوقيمة البضائع المصدرة أو أموال الدعم الحكومي.

وقصة صناعة النسيج والملابس الجاهزة في هذه البلاد قصة ذو شجون ويجب ان تروى للوقوف على التحديات التي واجهتها، والمراحل التي مرت بها حتى وصلت الى ما عليه اليوم من ريادة عالمية.

فهذه الصناعة كان يسيطر عليها بالكامل الشخصيات والعائلات الاقطاعية المنحدرة من باكستان الغربية حينما كانت بنغلاديش تعرف بباكستان الشرقية. وظل الأمر كذلك حتى ستينات القرن الماضي حينما تولى السلطة في كراتشي الماريشال محمد أيوب خان. ففي ظل هذا الرجل، الذي لم يكن منتميا إلى إحدى العائلات الاقطاعية ككل أسلافه وخلفائه من البنجابيين والسنود الذين عرفوا بهيمنتهم على التجارة والصناعة وشراهتهم للمال والجاه، تمكن بعض البنغاليين من ابناء باكستان الشرقية من انشاء مصانعهم الخاصة للنسيج والملابس الجاهزة، وهي المصانع التي تضررت كثيرا من أحداث حرب الإنسلاخ عن الكيان الباكستاني في عام 1971 .

والحقيقة ان بنغلاديش لم تتبع سياسة التصنيع من اجل التصدير في قطاع النسيج والملابس الا في اعقاب قيامها ككيان مستقل عن باكستان. في هذا الوقت كان الشاي والجوت هما وحدهما السلعتان الموجهتان للتصدير الى الخارج، غير أن انخفاض أسعارهما عالميا معطوفا على تدهور محاصيلهما بسبب الفيضانات المدمرة وقتذاك أدى إلى تراجع مكانتهما دورهما في إقتصاد البلاد.

وربما كان بالامكان في تلك الفترة الحرجة ان يحل النسيج والملابس محل الشاي والجوت كسلعة تصديرية مدرة للعملات الصعبة وان يتوسع هذا القطاع ويزدهر بقوة في وقت مبكر. غير ان السياسات الاشتراكية لزعيم الاستقلال وأول رؤساء الحكومات البنغلاديشية الشيخ مجيب الرحمن، وإقدامه على تأميم قطاع النسيج والملابس بالكامل وتكليف مؤسسة عامة بإدارته ادى الى تدهور شامل وفشل ذريع. إذ لم تستطع المؤسسة العامة المكلفة بإدارة القطاع حتى من تحقيق ما كان قائما قبل إنسلاخ البلاد عن باكستان لجهة الناتج والعائد.

وظل الامر كذلك حتى اوائل الثمانينات حينما اصدرت الحكومة تشريعات لخصخصة صوامع الجوت والنسيج واعادة ملكيتها لاصحابها. وكان هذا التطور قد بدأ فعليا، لكن بشكل خجول، في عام 1974 على اثر ما شهدته البلاد من موت نحو مليون نسمة بسبب الفيضانات وما نجم عنها من تدهور في محاصيل البلاد من الارز وارتفاع اسعاره بصورة جنونية، والذي ادى بدوره الى انتشار المجاعة.

وبناء عليه فقد دخل في هذه الحقبة، ولأول مرة، مستثمرون أجانب إلى قطاع تصنيع الملابس (يمتلكون اليوم نحو 50 بالمائة من أصول المصانع القائمة). وكان أول هؤلاء شركة دايو الكورية الجنوبية المملوكة للدولة وذات الخبرة المتراكمة في قطاع صناعة المنسوجات وتصديرها. حيث أقامت مشروعا مشتركا في عام 1977 مع نظيرتها البنغلاديشية "ديش غارمينت المحدودة"، لتثمر هذه الشراكة عن أول مشروع ضخم لإنتاج الأقمشة والملابس لأغراض التصدير. كما أن هذه الشراكة سهلت للبنغلاديشيين التدرب والتخصص وتلقي المهارات المتقدمة في كوريا الجنوبية.

وهكذا فإنه بحلول عام 1981 كان هناك 300 مصنعا وشركة نسيج وألبسة جاهزة خاصة. ويرجع الفضل الأكبر في اقامة المزيد من هذه المصانع ودعمها إلى الجنرال حسين محمد إرشاد الذي وصل الى السلطة في انقلاب عسكري ابيض في عام 1982.

ولعل أفضل دليل على الطفرة التي حدثت في هذا القطاع هو زيادة قيمة الصادرات من الالبسة الجاهزة من 35 مليون دولار في 1981 إلى 10,7 بليون دولار في 2007 ثم إلى 25 بليون دولار حتى منتصف العام الجاري.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة : أغسطس 2013 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

ولأن بكين لم تقرأ تلك الإحتجاجات ودواعيها قراءة واعية، وسارعت إلى وصف المشاركين فيها بأعداء الأمة الصينية، وحصرت الوطنية الصينية في مواطنيها من البر الصيني، فإن نقمة الهونغكونغيين على بكين إزدادت، في صورة مظاهرات جديدة، ومقالات حادة تنتقدها، ودعم معنوي للصينيين المنشقين والحركات المتمردة في التيبت وتركستان الشرقية، بل والقيام سنويا بإحياء ذكرى من سقطوا قتلا على يد الجيش الأحمر في مظاهرات ساحة "تيان إنمين" في عام 1989.
واليوم بعد مرور أكثر من 15 عاما على عودة الفرع الهونغكونغي إلى الأصل الصيني نرى توجها متزايدا نحو تعلق الهونغكونغيين بهويتهم المنفصلة، مع إبتعادهم أكثر فأكثر عن أشقائهم في البر الصيني ممن يصفونهم في العادة بغير المتحضرين او عديمي الذوق لجهة ما يختارونه من ملابس او ما يأكلونه من أطعمة أو ما يستمعون إليه من أغان. بل وصل الأمر بالهونغكونغيين إلى السخرية من لغة أشقائهم الصينيين الوافدين إلى الجزيرة أي اللغة الماندرينية المختلفة عن اللغة الكانتونية الشائعة في هونغ كونغ، والسخرية من عدم نطقهم للإنجليزية بطريقة سليمة، وتقريعهم بسبب مخالفات بسيطة مثل أكل وجبات "النودل" في قطارات المترو، على نحو ما وثقه شريط مصور في موقع "اليوتيوب".
ولعل الزعيم الصيني المنتهية ولايته "هو جينتاو" لاحظ شيئا من هذا خلال زيارته الأخيرة للجزيرة في يوليو الماضي، وهي الزيارة التي إختلفت كثيرا عن زيارته الأولى لها في عام 2007 . ففي الزيارة الأولى كان الهونغكونغيون – رغم إرتيابهم في نوايا بكين – يترقبون الخير القادم من البر الصيني مع إستضافة الصين لدورة 2008 الأولمبية، وتصاعد معدلات نموها الاقتصادي، وتدفق الإستثمارات الأجنبية الضخمة عليها. أما الزيارة الأخيرة فقد خيم عليها عدم الثقة في الحكومة الصينية، بل حتى عدم الثقة في من نصبته مؤخرا كرئيس جديد للجهاز التنفيذي في الجزيرة ألا وهو "ليون تشون ينغ".
وليس أدل على صحة ما نقول من المظاهرات التي إجتاحت الجزيرة مؤخرا للتنديد بخطط بكين لإجبار المدارس الهونغكونغية على تدريس مقررات التربية الوطنية الصينية، وخطط أخرى أعدتها حول لم شمل العائلات التي إنفصل بعضها عن بعض من تلك التي يتناثر أفرادها ما بين أراضي هونغ كونغ والأقاليم الصينية (خصوصا إقليم غوانغزو). حيث جاب المتظاهرون الشوارع وهم يحملون أعلام فترة الإحتلال التي تحمل الشعار البريطاني، ويافطات تعرب عن كراهيتهم للقادمين من البر الصيني وتطالبهم بالعودة من حيث أتوا. هذا ناهيك عن المشاجرات التي عادة ما تحدث بين أبناء الجزيرة والمتسكعين ومثيري المشاكل  الصينيين القادمين من الوطن الأم، على نحو ما حدث في سبتمبر الماضي في موقع للتخييم، وهو ما دعا السلطات الهونغكونغية إلى إتخاذ إجراءات سريعة للحد من قدوم تجار اليوم الواحد من البر الصيني، والمقصود بهؤلاء أولئك الذين يدخلون هونغ كونغ ليوم أو أقل من أجل شراء البضائع الهونغكونغية لبيعها داخل الصين حيث تجد تفضيلا بسبب جودتها مقارنة بالبضائع الصينية (خصوصا حليب الأطفال وأطعمتهم وأدويتهم التي تفضل الامهات الصينيات شراء المصنوع منها في هونغ كونغ إعتقادا منهن أن شبيهاتها الصينية مزيفة وخطرة على الصحة).
وتشبه تلك الإجراءات ما إتخذته السلطات للحد من تدفق السيدات الصينيات الحوامل على هونغ كونغ للولادة في مستشفيات الأخيرة الأفضل لجهة التجهيز والمعدات والنظافة والعناية. والمعلوم أن 28 مليون صيني (أي أربعة أضعاف تعداد سكان هونغ كونغ) عبروا الحدود من البر إلى الجزيرة خلال عام 2011 ، الأمر الذي تسبب في ضغوط إقتصادية وديموغرافية ذات أبعاد إجتماعية خطيرة على هونغ كونغ، مثلما تسبب في خسائر إقتصادية للسوق المحلية في البر الصيني.
ويتوقع المراقبون أن تزداد نزعة العداء في هونغ كونغ للصين مع تراجع مؤشرات نمو الإقتصاد الصيني ذي التأثير السلبي على الأحوال الإقتصادية والمعيشية في الجزيرة، وتمسك بكين بسياسة وضع كل مقدرات الجزيرة الإقتصادية في أيدي حفنة من تايكونات المال والأعمال المؤيدين والمخلصين لها، وإصرارها على سياساتها المتشددة ضد الإنفتاح السياسي وحقوق الإنسان. بل قد يحدث ما لا يحمد عقباه إذا ما أخلت القيادة الصينية الجديدة  بالوعود التي قطعتها القيادة السابقة على نفسها (لكن دون ضمانات واضحة) بمنح أبناء هونغ كونغ حق إختيار زعيمهم التنفيذي عبر الإقتراع الحر المباشر بحلول عام 2017 . ويبني هؤلاء المراقبون تشاؤمهم على معطيات مثل التململ الواضح في صفوف غالبية الهونغكونغيين بسبب الإرتفاعات المتصاعدة في أسعارالمساكن (الأعلى في عموم آسيا) والناجمة عن المضاربات التي يقوم بها الأثرياء القادمون من البر الصيني، والتفاوت المذهل ما بين دخول الأغنياء والفقراء (أكبر من مثيله في بريطانيا والولايات المتحدة) والذي إضمحلت معه الطبقة الوسطى، وزيادة معدلال تلوث الهواء، والتراجع الخطير في وفورات الميزانية التي كانت يوما ما تبلغ 662 بليون دولار هونغ كونغي (حوالي 85 بليون دولار أمريكي)، ناهيك عن نسب التضخم التي إرتفعت من 1.7 في عام 2010 إلى 5.3 في عام 2011 .

د. عبدالله المدني
*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: يناير 2013
البريد الإلكتروني: elmadani@batelco.com.bh