يا من كنت صديقي كم يؤلمني صمتك الطويل على الجراح

ألا تسمع بكاء الأمهات وإستنجاد الأطفال والنواح

الحجر يبكي ألما والأهالي يستغيثون بين أنين وصياح

والشجر يندب على شعب طعنه الغدر بالسيوف والرماح

والطير هجر التغريد مكتئبا والوطن تملأه المآسي كل صباح

والسماء تذرف دما صار شلالا تسمع هديره من كل ناح

والأرض فتحت صدرها لشهداء صار الرصاص لهم وشاح

ألم تر كيف الصواريخ البالستية دمرت بيوتنا وحرقت البطاح

والقنابل العنقودية جعلت من مدننا ركاما تعيث بها الرياح

والكيمياوية قتلت أطفالنا الأبرياء في كل قصف وإجتياح

أليست مدينتي مدينتك وأهلي أهلك ونحن أخوة في الكفاح

وأليس وطننا ومصيرنا واحد فالندافع عنه بكل أنواع السلاح 

لماذا لا تقول لا! للطاغية وتصبح للثورة مشعلا ومصباح

وتشجب المجازر اليومية وتهتف للحرية والتغيير والإصلاح

وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين من زنازن القاتل السفاح

وتسعى إلى إعادة المهجرين إلى وطن مليء بالأخوّة والسماح

وتعمل على إعادة سكان المخيمات إلى بيوت لها باب ومفتاح 

وتجهد نفسك على فك الحصار عن مدن منكوبة بقوة والسلاح 

صمتك صار عارا علينا وهل يدعك ضميرك تنام في إرتياح

لقد خاب ظني بك لأنك صامت ووصلت إلى هذا الحد من الإنبطاح

إن "الخدمة" التي قدمها وزير خارجية "النظام" وليد المعلم للمعارضة السورية لا تقدر بثمن ولو دفعت له المعارضة ما يعادل وزنه من الذهب (رغم كبر وزنه) وشكرته لمدة أيام وليالي متواصله فلا تستطيع أن ترد له ما قدمه لها من معروف وجميل. ما قام به وليد المعلم أثناء الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر جنيف2 كان يشبه ما يقوم به الفيل في متحف للزجاج لأنه كان في كل حركة يقوم بها يكسر شيئا من الزجاج الديبلوماسي. بتصرفه هذا أعطى "المعلم" للعالم الصورة الحقيقية "لنظامه" وكيف يفكر هذا "النظام" وكيف عامل هذا "النظام" مواطنيه ولعقود طويلة وما هي أسباب إنتفاض الشعب السوري بثورته هذه لنيل حريته وكرامته. 

كلمة وليد المعلم كانت مكتوبة وطويلة جدا وكان عليه أن يقرأها كاملة وأن لا يترك حرفا  واحدا من هذا الكلام "الجميل والرنان" لأن توجيهات "القصر" كانت هكذا. للأسف نسي "القصر" بأن حنك وليد المعلم فيه كثير من الرخاوة ومهما قام بشده فسيبقى رخوا. ومن الواضح بأن هنالك من نصحه بأن يظهر بمظهر الرجل الشجاع والواثق من نفسه. بناء على هذه النصيحة أراد أن يسجل موقفا "بطوليا" أمام الرأي العام العالمي عندما تهجّم على وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية, جون كيري, فكانت نتيجة تصرفه هزيلة ورزيلة ووقحة ولا تتناسب مع الأعراف الديبلوماسية. 

هذه الأخطاء الجسام تجعلني بأن لا أستبعد كثيرا بأن تقوم أجهزة أمن "النظام" بإعتقال وليد المعلم أو تصفيته أو إبعاده عن المشهد السياسي والديبلوماسي إذا ما رجع إلى دمشق.

حسب تصوري, أصبح كل أعضاء وفد "النظام" المفاوض في جنيف الآن قي خطر لأن كميرات الصحفيين كانت تفضح المستور وعلامات التوتر والتشنج كانت واضحة عليهم جميعا وكأنهم كانوا جالسين في مأتم وليس في مؤتمر من أجل إنقاذ الوطن والمواطن السوري. مظهرهم كان يوحي وكأن قوة ما كانت قد شدت كل واحد فيهم من إذنه وجلبته إلى مقعده وقالت له: أجلس! هذا مكانك ولا .. ولا ... وعليكم البقية. أما ضحكة "جميلة الوفد", لونا الشبل, فكانت مثل صرخة المطرب علي الديك وهي مسجلة كرنة هاتف جوال في مجلس عزاء وصاحب هذا الهاتف لا يعرف كيف يستطيع أن يكتم هذه الرنة التي تأتي في توقيت مناقض للأجواء السائدة. أما عملية التسمم بواسطة الكحول والتي حصلت مع الجعفري فلا نعلم ما هي أسبابها, فهل حصلت كنتيجة لحالة اليأس التي وصل إليها الوفد المفاوض أم كانت عملية إنتحار فاشلة؟

الآن أصبحت ليس فقط حياة وليد المعلم في خطر بل حياة كل أعضاء الوفد المرافق له لأن التوتر بين أعضاء الفريق كان واضحا وكان ينعكس كذلك على تصرفاتهم وحتى على حركاتهم ولغتهم الجسدية. 

كل عضو من أعضاء الوفد يعرف جيدا بأن عليه أن يكتب تقريرا مفصلا إلى أسياده حول كل ما جرى في هذا المؤتمر بعد رجوعه إلى سورية وفي هذه الحالة سيحاول كل واحد منهم أن يبريء نفسه وأن ينقذ روحه من الأخطاء التي حصلت في هذا المؤتمر وأن يقوم برمي اللوم على الآخرين.

إنني أرى, ومن دوافع إنسانية, أن يتم عرض اللجوء السياسي أو الإنساني من قبل إحدى الدول الأوربية على كل أعضاء وفد "النظام" السوري من أجل إنقاذ حياتهم لأن "معلمهم" في دمشق واصحاب القرار هناك سيغادروا البلاد عاجلا أم آجلا إلى مكان ما في هذا العالم وبهذا تكون هذه الدول قد ساهمت في حق دماء السوريين وساعدت في التوصل إلى حل مناسب للأزمة السورية. على الأعضاء الرئيسيين في وفد "النظام" أن لا يماطلوا كثيرا وأن يستغلوا الفرصة السانحة الآن لأن بعض أعضاء الوفد الغير مهمين أخذوا بهذه الفكرة وكما يقال, ونفذوا بريشهم. فما عليّ هنا إلا أن أقول: اللهم إني بلغت. 

نائب ألماني سابق من أصل سوري 

25.01.2014 

ها هي تمر علينا الذكرى الخامسة والستون لليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي تتزامن مع مرور ألف يوم على إنطلاق ثورة الحرية والكرامة في سوريا. في هذا اليوم (10.12.1948) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق كل إنسان في التمتع بالحرية والكرامة والمساواة, مهما كانت صفاته ولونه وعرقه ودينه. هذه الحقوق  ليست محصورة على مجتمع معيّن, بل صالحة لكل مكان في العالم ولكن وللأسف يتفاوت تطبيقها بين مجتمع وآخر, متأثرا بمستواه الحضاري والفكري وبتراثه وديانته وعاداته وتقاليده. كذلك الإنتهاكات لحقوق الإنسان تتفاوت بين مجتمع وآخر وأكثرها لا إنسانية هي التي تتم تحت حكم الأنظمة القمعية والإستبدادية والديكتاتورية. هذه الإنتهاكات تستفحل وتزداد قسوة في الظروف الإستثنائية مثل الحروب والكوارث. ما يعانيه الشعب السوري الآن من مجازر وعمليات تهجير وتشريد وإهانة وذل في داخل سوريا وخارجها قد تجاوز كل التوقعات والتصورات ولم يسبق لشعب آخر قد مر بمثل هكذا كارثة وما يعيشه هذا الشعب الآن لا يمكن وصفه إلا بالمأساة المليئة بالفظائع والإنتهاكات اللاإنسانية. عدم إكتراث كثير من الأنظمة العربية بالقرارات الأممية لحقوق الإنسان ولعقود طويلة وكذلك إستهتارها بالقيم والمباديء الإنسانية التي إستنبطها المجتمع من دينه وتراثه وحضارته كانت إحدى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إندلاع الثورة في سوريا وفي دول عربية أخرى.

إن تراكم الإنتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجتمع كان ولحقبة طويلة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ردة فعل عكسية تأخد بالمجتمع إلى حالة لا تُحمد عقباها. ألم تكن عملية إعتقال أطفال درعا هي الشرارة التي أدت إلى إشعال نار الثورة السورية والتي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير وخاصة عندما سمع أهالي وأقارب الأطفال المعتقلين بأن أطفالهم يتعرضون للإغتصاب الجنسي ولإقتلاع الأظافر والتعذيب من قبل رجال الأمن؟ كذلك الإعتقالات التعسفية الكثيرة وآليات التعذيب في المعتقلات وإساءة معاملة المعتقلين وموت بعضهم تحت التعذيب وإختفاء بعضهم قسريا كانت لدى شريحة كبيرة من المعتقلين السابقين الذين تم الإفراج عنهم سببا مباشرا للإنخراط في صفوف الثورة السورية وبحماس شديد. هؤلاء الشباب أصبحوا يشعرون بانهم قد أضاعوا أغلى ما يملكونه في حياتهم, ألا وهي كرامتهم, بسبب إنتهاك رجال الأمن لها ولفترات طويلة, وأصبحوا يحسون في قرارة أنفسهم بأنهم منزوعي الكرامة والحرية, فلهذا فضلوا الموت على حياة الذل والعبودية والقهر وصار شعارهم: الموت ولا المذلة!

الأنظمة العالمية والمؤسسات الأممية تصلها تقارير كثيرة حول إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ودول أخرى ولكنها لا تحرك ساكنا وتكتفي بالإستنكار والشجب, وهي تعلم بأن هذه الأنظمة الديكتاتورية تدوس على حرية وكرامة مواطنيها بالأرجل ولا تطبق أي من القرارات الأممية لحقوق الإنسان. بعض هذه الدول تذهب إلى أبعد من ذلك وتتعامل مع هذه الديكتاتوريات بمعايير مزدوجة بخصوص حماية حقوق الإنسان وتقوم وبشكل مباشر بدعم إنتهاك هذه الحقوق في تلك الدول. على سبيل المثال لا تسمح قوانين كثير من الدول المتحضرة بإنتزاع الإعترافات من المتهمين تحت التعذيب, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, فتقوم هذه الدول بإستجداء "خدمات" الأنظمة القمعية لكي لا "تتلوث" أيديها بمثل هكذا أفعال قذرة ولا إنسانية, والتي أساسا يعاقب عليها قانون بلادها, فترسل من تريد إستجوابهم إلى هذه الأنظمة الديكتاتورية  مثل ما حصل مع معتقلي غوانتانامو, الذين وُجهت إليهم تهمة العمل مع تنظيم القاعدة. عملية الإستجواب هذه تتم تحت أقسى أنواع التعذيب واللاإنسانية من أجل إجبار المتهمين على الإعتراف بجرائم ربما لم يقوموا بإرتكابها. "النظام" في سوريا كان أول من قدم هكذا  "خدمات" لمثل هذه الدول والذي كان يريد بواسطتها أن يبريء أعماله الإجرامية التي يقوم بها ضد مواطنيه وكذلك التقرب من أصحاب القرار في تلك البلاد.

بفارغ الصبر ينتظر الشعب السوري اليوم الذي تتم فيه معاملته من قبل سلطة بلاده بشكل إنساني وتقوم على صيانة كرامته وحقوقه وحريتة في التظاهر والإستنكار والشجب دون ان يقوم رجال الأمن بقتله بالرصاص الحي أو إعتقاله وإهانتة والمساس بكرامته. ألا نتذكر الرجل السوري في التلفاز وهو يقول باكيا بسبب المعاملة اللإنسانية التي تلقاها من قبل رجال الأمن في سوريا "أنا إنسان .. ماني حيوان". للأسف في كثير من دول العالم يوجد للحيوان حقوقا أكثر من الإنسان الذي يعيش تحت أنظمة دكتاتورية قمعية فاشية. 

كل من يعتبر نفسه إنسانا عليه أن يدافع عن حقوق الإنسان وفي كل مكان من العالم لأنه بذلك يدافع عن حقوقه الشخصية, وعلى المجتمع الدولي أن يحمي هذه الحقوق ويصونها وأن لا يفرق بين إنسان منحدر من مجتمع فقير وآخر من مجتمع غني, أو من دولة قوية وآخر من دولة ضعيفة, فيكون بذلك قد حمى حقوق أغلى ثروة في الدنيا وأقدس شيء من المخلوقات ... ألا وهو الإنسان.

 نائب ألماني سابق من أصل سوري

لم يكتف "النظام" في سوريا بتهجير الملايين من السوريين من ديارهم وقتل الكثير من النفوس البريئة وإعتقال مئات الآلاف من المعارضين وتصفية الإعداد الكبيرة من المعتقلين والمخطوفين, بل يريد إضافة إلى ذلك نزع الجنسية السورية من عدد كبير منهم. في ثمانينيات القرن الماضي غادر سوريا, وبشكل قسري, عددا كبيرا من نخبة المجتمع السوري من علماء ومفكرين ومثقفين, تحاشيا لبطش "النظام" وحفاظا على أمن وسلامة أرواحهم. لم يعمل "النظام" آنذاك على إسقاط الجنسية عن هؤلاء جميعا وإن حصل شيء من هذا القبيل فكان في حالات نادرة. قرار نزع الجنسية هذا يرافقه قرار إصدار نموذج جديد للهوية الشخصية السورية والتي لا يستطيع المواطن السوري الحصول عليها إلا إذا قام هو شخصيا بتقديم الطلب وتم أخذ بصماته ودراسة ملفه أمنيا.

إن تطابق توقيت قرار سحب الجنسية مع قرارتغيير نموذج الهوية السورية لم يات من عبث, بل جاء من سابق تخطيط وإصرار, لأن العصابة الحاكمة تريد من خلال هذا العمل وضع الحجرة الأولى لعملية تزوير نتائج الإنتخابات القادمة والتي لن تكون مثل الإنتخابات التي سبقتها وتكررت لعقود طويلة وكانت نتائجها معروفة لدى القاصي والداني ولولا الحياء لتجاوزت نسبة المصوتين 100% بنعم "للقائد" أو لمن يقترحهم "النظام" من مرشحين. 

لو قمنا هنا بمقارنة بسيطة - ونحن نعلم بأنه لا مجال للمقارنة - كيف يتعامل البرلمان الألماني مع دستور البلاد والقوانين التي يسنها وبين طريقة عمل ما يسمى بمجلس الشعب في سوريا. فعلى سبيل المثال لا زال إلى يومنا هذا يدور النقاش في ألمانيا ومنذ عام 1945 حول إمكانية سحب الجنسية الألمانية من أدولف هتلر والتي حصل عليها بتاريخ 25.02.1932 بعد أن قدم طلبا من أجل ذلك. من المعروف بأن هتلر لا ينحدر من أصول ألمانية بل من أصول نمساوية. لم يستطع المؤيدون سحب الجنسية الألمانية من هتلر إلى هذا اليوم لأن الدستور الألماني لا يسمح بذلك, بالرغم من أن هتلر يُعتبر من أكبر مجرمي التاريخ. أما "النظام" في سوريا فهو يسخر كل شيء من أجل بقائه في السلطة وديمومته, وكل شيء يفقد قيمته من أجل الوصول إلى ذلك ولو تم التضحية بالدستور والقانون والنظام وحتى في الوطن. فما حصل تحت قبة "مجلس الشعب" السوري في عام 2000 من مسرحية هزلية والتي بواسطتها إستطاع هذا المجلس أن يغير مادة في الدستور خلال دقائق قليلة وجعل سن مرشح رئاسة الجمهورية 34 عاما عوضا عن 40 عاما لأن الوريث في الحكم آنذاك بشار أسد كان هذا سنه.

حسب القانون السوري الحالي لا يستطيع اي سوري أن يتنازل عن جنسيته السورية, وحتى عندما يحصل على جنسية دولة أخرى. عدم إمكانية التنازل عن الجنسية السورية يشكل في بعض الأحيان عائقا أمام حصول السوريين على جنسيات لدول أخرى لأن قانون تلك الدول لا يسمح بإزدواجية الجنسية. التمسك بالمواطن السوري وإلزامه بالجنسية السورية ليس نابعا من حب هذا "النظام" لمواطنيه, بل هو حبه للسيطرة والهيمنة على كل الذين يحملون الجنسية السورية وأينما كان مكان إقامتهم وتركهم رهينة في يده كوسيلة للضغط عليهم وعلى أقاربهم. هذا ينطبق ليس فقط على من يحمل الجنسية السورية, بل كذلك على أولاده وأحفاده وإن كانوا لم يروا سوريا ولو لمرة واحدة في حياتهم. على الذكور من الأولاد والأحفاد أن "يدفعوا البدل" عوضا عن تأدية الخدمة العسكرية إذا أرادوا أن يزوروا أقاربهم في سوريا.

في الدول التي تحترم نفسها ودستورها وقوانينها, يقوم عادة الشعب بمحاسبة الحاكم وطرده ‘ذا إقتضى الأمر ذلك وليس العكس من ذلك كما يحصل الآن في سوريا. على سبيل المثال تجري الآن محاكمة رئيس جمهورية ألمانيا السابق, كريستيان فولف, بسبب تهمة بسيطة وُجهة إليه وهي قبوله لدعوة من أحد رجال الأعمال والتي يتوقع القضاء بأن هذه الدعوة جلبت له فائدة مادية بقيمة حوالي 700 يورو فقط. هل نستطيع هنا ان نقارن بين هذا وما تقوم به العصابة الحاكمة في سورية من سلب ونهب وتفريط لثروات الشعب ومن تدمير للبلاد وتنكيل بالمواطنين؟ وهل يتصور أحد منا ما هو الحكم الذي سيصدر بحق هذه العصابة والتي لا زالت تتشدق وتدعي وتتستر خلف حجة الممانعة والمقاومة؟

الفقرة الثالثة من القرار الذي تنوي رئاسة الوزراء في سورية أن تصدره هذا نصها: "اسقاط الجنسية العربية السورية عن كل مواطن يحمل الجنسية السورية شارك في أعمال التخريب ضد الشعب السوري او الممتلكات الخاصة أو العامة بطريق القصد داخل الأراضي السورية أو خارجها عن طريق حمل السلاح أو التمويل أو التحريض أو التنظيم أو التسهيل". لو طبقنا مضمون هذه الفقرة من هذا القرار على العصابة الحاكمة في سوريا وعلى مبدأ "من كلامك ندينك" فسنجد أكثر من مليون سبب وسبب لنزع الجنسية السورية عن هذه العصابة. ولكن الأحرار في سوريا يوعدون العصابة الحاكمة بأنهم لن يقوموا بإسقاط الجنسية السورية عن أفرادها في سوريا الجديدة التي ستسودها الديمقراطية والتعددية وحق المواطنة والعدالة والمساواة, بل سيتم محاكمتهم ومعاقبتهم حسب القوانين التي سنوها هم بأنفسهم.

ما تقوم به العصابة الحاكمة في سوريا الآن هو مؤشر واضح على حالة اليأس التي وصلت إليه هذه الزمرة المجرمة. على هذه الزمرة أن تعلم بأن إسقاط حق الجنسية السورية عن كل المعارضين السوريين لن يفيدها شيئا لأن إنتماؤنا لسورية هو إنتماء حضاري وثقافي وأن حبنا لها نابع من حب الوطن من الإيمان وأن حب الوطن لا يكمن في الهوية الشخصية أو في جواز السفر أو في الوثائق والمستندات, بل هو موجود في القلب والضمير والوجدان وأن لا أحدا يستطيع أن ينتزع هذا الحب من قلوب الأحرار مهما كلف وصار وأن هذا الحب سيكبر كل يوم أكثر وسنورثه لأجيالنا القادمة. 

 نائب ألماني سابق من اصل سوري