اثارت الطريقة التي تعامل بها القضاء مع الزميل زهير الفتلاوي بسبب كتابته تقريراً بشأن صندوق الاسكان اكثر من علامة استفهام وضربت بعرض الحائط الانجازات الديمقراطية التي تتغنى  بحرية التعبير  لان العقاب  لم يكن من جنس الذنب فقد قرر قاضي محكمة النشر والإعلام توقيف المدافع عن حقوق  الإنسان والصحفي زهير الفتلاوي، لمدة ثلاثة ايام على ذمة التحقيق بسبب مقالة له نشرها مؤخراً 

وبدلا من ان تلجأ الجهات المختصة الى تدقيق المعلومات الواردة في المقال وبيان المعلومات الصحيحة والمعلومات الملفقة منها لكي يحاسب عليها  ان وجدت عمد القضاء الى الزج به في مطامير السجون مع القتلة والمجرمين في زنزانة بائسة لايوجد له فيها مكان لتمديد قدميه  في وقت كان بالامكان الافراج عنة بكفالة ولاسيما وانه عضو نقابة الصحفيين وله مكان سكن معلوم وجلب معه اكثر من كفيل ومحامي في يوم المرافعة .

الظاهر اننا وبعد عشر سنوات من التجربة الديمقراطية لانستطيع التمييز بين الاعلام الهادف والاعلام الهدام الاعلام الذي يبني الوطن والاعلام الذي يدمر الوطن ويشجع ويحرض على العنف والقتل والتمييز فالاعلام ثلاثة انواع الاعلام (الايجابي – الايجابي ) الذي ينقل الاخبار الايجابية والانجازات وينقل القرارات والتعليمات وغالبا ما يكون شبه رسمي ويقترب من الدعاية اكثر من الاعلام  والنوع الثاني هو الاعلام (الايجابي _ السلبي )  وهو الاعلام الذي يكشف الاخطاء ويسلط الضوء على الاخطار والقضايا المصيرية وهدفه هو بناء الوطن ومؤسسات الدولة وانجاح عمل الدولة والحكومة وهو الاعلام الحقيقي الذي يجب ان تعمل خلاله كافة وسائل الاعلام  اما النوع الثالث فهو الاعلام ( السلبي – السلبي ) الذي يهدف الى تدمير ونسف العملية السياسية من خلال نشره للاشاعات والاخبار الكاذبة وشحن المشاعر باتجاه التدمير  وليس باتجاه التغيير وهذا ما يجب مكافحته من خلال جرائم النشر والاعلام  بطريقة حضارية تعكس رقي المجتمع وتطوره لا  ان يسجن الصحفي او المثقف لانه  انتقد فيها اساليب العمل المتبعة والمصاعب الجمة التي يواجهها المواطنون لدى مراجعتهم هذه الدائرة مطالباً الجهات المعنية بالقيام بالاصلاحات المطلوبة  في وقت تلجأ فيه كثير من دول العام الى التغاضي عن الاعلام السبي  لكي لانخسر الاعلام الايجابي  وانا هنا اتساءل ماذا لو كان زهير الفتلاوي  عراقيا حاصلا على الجنسية السويدية او الكندية  ونشر مقاله المذكور في نفس المواقع الالكترونية والصحف دون ان يدخل العراق ماذا سيكون تصرف القضاء وكيف تعالج المشكلة وهل يمكن توقيفه اذا دخل الى العراق لانه عبر عن ارائه؟، ان حل المشاكل لا يتم بهذه الطريقة واعتقد ان ماحصل للفتلاوي هو خطأ اداري الا انه سيكلف حرية الصحافة في العراق ثمنا باهظا ان لم تتم معالجته سيدفع الجميع ثمنا غاليا 

ammar.muneam@gmail.com

استشهد الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس الجمهورية العراقية بتاريخ 9/2/1963 على ايدي عصابات الانقلابيين العفالقة دون ان يخلف ذرية  او زوجه او املاك او اموال لانه كان ينتمي الى كل العراق  وحتى الدار الذي منحتة له جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط وكان يسدد اقساطة تمت مصادرتة من قبل الحقبة العارفية دون ان يعاد الى عائلته الى الان لان نزاعات الملكية  لاتنظر في قضايا متضرري الحقبة العارفية  , ولم تحصل عائلة الزعيم على اي راتب تقاعدي في عصر النظام الدكتاتوري او عصر النظام الديموقراطي لان  النظام الذي اسس من اجل انصاف الضحايا انصف ضحاياه وترك ضحايا الجهات الاخرى ,  وفي قرار ظالم ومجحف عمدت اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء بالاعتماد على تفسير قاصر للقانون واعتبرت الشهيد (عبد الكريم قاسم) "متوفياً"والغت اللجنة قرارها السابق برقم (450/3) باعتبار المتوفي (عبدالكريم قاسم محمد) شهيداً وشموله بقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وإتباعا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 123/ 2008 واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة الاثار المترتبة عليه , في وقت نسمع ونرى الاف السراق والمفسدين تم اعتبارهم مفصولين سياسين لانهم استفادوا من ثغرات واستغلوا الفوضى وحصلوا على حقوق ومكاسب لا يستحقونها تصرف من ميزانية الدولة الى الان  حتى انه تم اكتشاف 1000 مشمول بقانون السجناء السياسين هم من المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة , كذلك تعج الدوائر والموسسات الرسمية بالكثير من مزوري الشهادات الدراسية والمشمولين بالازاحة الوظيفية والمتهمين بالفساد المالي والاداري دون ان يحاسبهم احد او يروج معاملاتهم احد دون ان يستحي المعنين عليهم من القانون او الدستور او غيره , ( نائبه ) في لجنة المهجرين طالبت  بتاخير تنفيذ احكام  الاعدام لحين اصدار قانون العفو العام  دون ان يطالب احد بتاخير اعتبار عبد الكريم قاسم متوفي  ,فالكثير من القرارات والتشريعات معطلة ولا يحترم فيها القانون او الدستور لكنه يعتمد ويطبق في قضية الزعيم عبد الكريم قاسم وان كان هذا القانون قاصرا ولا تتردد الجهات المعنية في تطبيقة حتى وان كان قانون معنوي فقط لاترتب علية اي تبعات مالية لانة يخص رمز وتاريخ لا يمتلك حزبا يدافع عنه  , وقد يكون هنالك اسباب اخرى  منها تسلل البعثيين والسراق والانتهازيين الى هذة الدوائر من الذين لاينظرون الا الى مصالحهم الشخصية ولتذهب شخوص العراق ورموزة وشهدائه الى الجحيم ها هم يسرقون تاريخ العراق مرة اخرى بعد ان اخترقنا الانتهازيون والنفعيون  وحتى الشعرات الكاذبة التي نرفعها لا نطبقها لذر الرماد في العيون بل نطبق ما يتوافق مع حقيقتنا واستحقاقنا , لعن الله امة لا تخلد شهدائها  ولعن الله امة سرقت تاريخها .

ammar.muneam@gmail.com

حروب النظام الدكتاتوري الخاسرة والارهاب الدولي المفروض على العراق القت بضلالها على المواطن  العراقي فكونت شريحة واسعة مهمشة ومنسية في العراق الجديد وهي شريحة المعاقين ,  الفقرة 32 من الدستور ألزمت الدولة بحمايتهم وتسهيل عملية دمجهم بالمجتمع على أن ينظم ذلك بقانون .

وزارة حقوق الإنسان أعدت خطة وطنية لحقوق الإنسان تشمل مشاريع لاندماج هذه الفئات وطالبت مجلس النواب بالإسراع في تشريع القانون ولاسيما وانه قرئ قراءة أولية وطالبت الوزارة بترجمة البحوث والدرسات التي تجريها الى مشاريع عمل وان لا تبقى حبيسة إدراج المكاتب كما طالبت بتشكيل هيئة مستقلة لرعاية ذوي الإعاقة بدلا من جهود مبعثرة تجريها مؤسسات الحكومة و منظمات المجتمع المدني ولا يمكن ترجمتها إلى انجازات على ارض الواقع ولاسيما ان هناك تقارير غير رسمية تشير الى ان هناك مليوني معاق في العراق حاليا منهم 14 الف طفل معاق  ضمن طلبة المدارس الابتدائية  المسجلين في وزارة التربية وهذه الارقام قابلة للزيادة في ضوء تصاعد موجات العنف والارهاب لذلك يجب نشر ثقافة قبول العوق كجزء من التنوع البشري  وتجاوز النظرة الضيقة  وازالة التمييز بين الاصحاء والمعاقين لان هذه الشريحة الكبيرة لا يمكن تعطيلها او اهمالها وبالخصوص النساء والاطفال منهم لما له من اثار نفسية واجتماعية واقتصادية عليهم كما انهم لابد ان يكونوا طاقات دمرها الارهاب في فترة من الزمن وان اعادتهم الى المجتمع سيعود بالفائدة الاكيدة ,  اقليم كردستان العراق سبق الحكومة المركزية الى انشاء اربعة معاهد لاعادة تاهيل المعاقبن وذلك بسبب الاستقرار الامني والسياسي للاقليم بالمقارنة مع عموم محافظات العراق  .

 المعاق العراقي الذي انتظر طيلة هذه السنين بحاجة الى ستراتيجية واضحة لرفع الظلم عنه وتحويله الى عنصر فعال يبني العراق الجديد عبر اليات كثيرة لكن لا اعتقد ان المجتمع المدني والاعلام  يستطيعان توجيه الانظار الى مشاكل المعاقين من دون وجود هيئة تدافع عن مصالحهم ضمن مؤسسات الحكومة حتى وان كانت بمستوى مديرية عامة ترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء او مديرية عامة ترتبط بوزارة حقوق الانسان تحت اسم مديرية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتستطيع نقل تجارب الدول التي خرجت من الحروب وكيفية تعاملها مع هذه الشرائح لعودتهم مواطنين فاعلين ومميزين لانهم وان كانوا معوقين بسبب الارهاب او الحروب الا ان هناك من يعيق اندماجهم بالمجتمع لذلك يتم تسميتهم بالمعاقين .

ammar.muneam_(at)_gmail.com  

ما ان تسعى الحكومة الى تعويض متضررين ممن تعرضوا الى كوارث طبيعية من سيول او فيضانات او منح مستحقين او شمول متضررين او مفصولين او سياسيين  حتى نجد كل من هب ودب يسعى  للاستفادة القصوى من هذه الميزة ظنا منهم انها هبة   توزع على الرعايا.لاسيما انه يشعر بظلم قديم كونه لم يحصل من الحكومة ما كان يصبو اليه او يحلم به..في وزارة انتاجية بلغ عدد المشمولين بالاعادة الى الخدمة وفق قانون السجناء والمفصولين السياسين ورفضتهم لجان اعادة التحقق اكثر من 80 الف ولا نرغب بذكر الوزارات والهيئات الاخرى او مؤسسة السجناء السياسيين  التي تسلل لها الانتهازيون تحت مظلة هذا القانون او غيرها اما عن تعويض اضرار الدور والممتلكات والمنتجات  فهنالك خطب اخر  والمشكلة  ان لا توجد آلية او نظام حكومي للتعويض يرضي المواطن ويقنع اللجنة رغم كثرة وتنوع المتضررين ما يجعل المواطن واللجان الحكومية المعنية تسير باتجاهات عدة, كذلك ضعف الادارة المحلية للعديد من المحافظات وقلة خبرتهم ما يجعلهم يمررون الكثير من المعاملات غير مستوفية الشروط التي ترفع سقف الاضرار ما يفقد الجميع فرصتهم بالتعويض لعدم توفر التخصيص  وبالتالي يلغى التعويض او يقلص بطريقة قسمة الغرماء, لجان التعويضات تعمل بجدلية العلاقة العكسية بين السرعة والدقة على ان تكون في مأمن من أية مساءلة قانونية لاحقا لان عملها مركزي ويعتمد على عمل لجان فرعية تعوزها الدقة وتغلب عليها المجاملات والاختراقات والمحاباة والواسطات , محافظة عراقية قامت بترويج 6 معاملات حقيقية  فقط مناصل 1500 طلب تقدم بها مواطنون ادعوا انهم من ضحايا الكوارث الطبيعية, الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتعويض المتضررين وانصافهم بشكل فوري اثناء الكوارث من انجح الاجراءات والخطوات الحكومية لانها تكون اقرب الى الواقع واقرب الى قلب المواطن ووجدانه مثل منحة مجلس الوزراء للعوائل النازحة بسبب السيول والامطار من ( 1 الى 3 ) مليون دينار  بدلا  من التعويضات التي تتأخر لأشهر او سنوات وتفقد لذتها بسبب احالتها الى اكثر من لجنة او جهه رقابية كذلك بسبب عدم دقة المعلومات التي تقدم للحكومة, الا ان هذا الموضوع لا يمكن تطبيقه على بقية الاضرار لأن القوانين والتعليمات والروتين  تقف عائقا امام تقديم الكثير من الخدمات كذلك فإن ازمة الثقافة المجتمعية وغياب الوازع الاخلاقي والديني والرغبة بالكسب غير المشروع كفيلة بتهديم اية خطوة تصحيحية تتقدم بها الحكومة..

ammar.muneam@gmail.com

تعوبض الضحايا والمتضررين اولى خطوات المصالحة  الوطنية ونتيجة للعمليات الارهابية التي يمر بها العراق حاليا لما يتعرض له من استهداف مباشر تنتج عنه خسائر بشرية وخسائر مادية ونظرا لارتفاع اعداد المتضررين من العمليات ارهابية شرعت جهات حكومية باعداد مقترح مقاربة بين حقوق الضحايا في النظام الدكتاتوري المباد و حقوق ضحايا الارهاب لشمول اكبر شريحة متضررة بالتعويض الا ان هذه التعويضات غالبا ما تكون مثيرة للجدل بسبب العلاقة العكسية بين سرعة الانجاز ودقة النتائج التي غالبا ما تنتج التأخير بسبب جهل المواطن او  بعض الدوائر المعنية باجراءات التعويضات او عدم وضوحها.

  وقد  يلجأ بعض المواطنين الى تقديم تقديرات خيالية او مبالغ بها عن خسائرهم لانهم يتوقعون مسبقا ان هذه التقديرات قد يتم تخفيضها بما يتوافق مع مقدار المبالغ النقدية المخصصة للتعويض كما قد تتسلل الكثير من الاسماء الوهمية والمبالغ الخيالية الى قوائم التعويض بسبب تلاعب صغار الموظفين في تلك اللجان  وبالمقابل تلجأ لجان التعويضات الى الاستعانة بأعضاء من اللجان الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية او مكاتب المفتشين العموممين لضمان عدم مساءلة هذه اللجان مستقبلا  بعد ما احيلت لجان التعويضات في فترات سابقة الى هيئة النزاهة لعدم دقة النتائج التي تتوصل اليها.

 بالمقابل ينتظر المواطن بفارغ الصبر الحصول على التعويض لما تعرض إليه من اضرار جسيمة ولظروف الحياة المعيشية الصعبة ولتعقد الاجراءات  الادارية  الروتينية في العراق بصورة عامة التي قد تولد اليأس والحسرة والمرارة للمواطن وتجعله يائسا من الحصول على اي مكسب او ميزة حكومية او ناقم على الوضع الحالي , بعض النواب والسياسيين استثمروا الشحن العاطفي للمتضررين  واخذوا يعزفون على الوتر الحساس مطالبين المالكي بسرعة تعويض الضحايا من العمليات الارهابية او الكوارث الطبيعية متهمينه بالتسويف والمماطلة والمراوغة ولكون الاجراءات الحكومية فيها سياقات وتعليمات وسياسات ادارية ومالية يصعب تجاوزها لذا نرى ان تكون هناك الية  لتعويض المتضررين  تعتمد على الفصل بين تعويض المواطنين و ممتلكاتهم  يتم تعميمها على دوائر الدولة للعمل بها ولاسيما ان بعض المتضررين فقدوا حقوقهم المالية بسبب جهل بعض الادارات بالسياقات القانونية كما ان الكثير من العوائل العراقية عانت الويلات بسبب البطئ الشديد لانجاز معاملات تقاعد ابناءهم لذلك على الحكومة اصدار قرار بعدم ايقاف راتب الموظف الذي يستشهد او يعاق بسبب العمليات الارهابية مالم يتم صرف راتبه التقاعدي وتعويض ذوي الضحايا من غير الموظفين  بمنحة مالية سريعة الى حين انجاز معاملات تقاعدهم لرفع الظلم والحيف عن الضحايا ولتفويت الفرصة على الارهابيين ومخططاتهم التي ترمي الى اسقاط هيبة الدولة وجعل المواطنين ساخطين عليها .

ammar.muneam_(at)_Gmail.com