إحترام وقبول الإنسان بغض النظر عن العمر واللون والجنس والمعتقد من المبادئ التي دأبت أوروبا على التغني بها لا بل وتعتبرها نموذجاً يحتذى به، وما على على دول العالم الثالث بشكل خاص إلا اتخاذها مرجعاً، وتعتبرها المرتكزات التي تقوم عليها مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية المختلفة، لكن أن تعلن بعض دولها مثل بلجيكا وسلوفاكيا ممارسة التمييز وتصنيف إستقبال اللاجئين الفارين من ويلات الحروب والأوضاع الإقتصادية الصعبة سواءً من سوريا أو غيرها من الدول على أساس طائفي وبأنها لن تسمح للمسلمين من اللاجئين بدخول أراضيها ورحبت كل منها باستقبال اللاجئين المسيحيين، وأن يقف رئيس الوزراء المجري ليتحدث بنفس المعنى، وأن توضع الأسلاك الشائكة بين الدول لمنع دخول اللاجئين، وما يدور الحديث عن استغلال للعمال اللاجئين في المانيا من خلال العمالة الرخيصة.. وبقاء حوالي خمسين لاجئاً فلسطينياً من العراق معتصمين أمام مكتب الهجرة في مدينة مالمو لأكثر من أربعة اسابيع دون موافقة السلطات السويدية على قبول طلبات لجوئهم، وبقاء أكثر من 80 لاجئاً فلسطينياً من سوريا رهن الإعتقال في سجون السلطات السلوفاكية من شهر تموز/يوليو الماضي حتى الأن بحجة الهجرة غير الشرعية.. فهذا يعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر في العلاقة مع الإنسان وانتهاكا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها تلك الدول، لا سيما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" والفقرة الأولى من المادة 14 التي تنص على أن "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الاضطهاد"، وخرقاً لإتفاقية جنيف الرابعة للاجئين التي تنص على "تقديم المساعدة لكل من هو بحاجة اليها" ..! 

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، في مقال إفتتاحي الإثنين 7/9/2015، إن اللاجئين السوريين يمثلون اختباراً مهماً لقدرة الإتحاد الأوروبي على التحرك لمواجهة الأزمات، وطالبت بريطانيا بأن تنتهز الفرصة وتأخذ بزمام المبادرة، وقالت الصحيفة إنه خلال 48 ساعة تجلت أزمة هوية تهدد أسس الإتحاد الأوروبي على قضبان السكك الحديدية قرب العاصمة المجرية بودابست، ورأت الصحيفة أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مخطئ في اعتقاده بأنه إذا "سُمح للجميع بالدخول، فإن أوروبا ستنتهي"، وأكدت على أن هذه الأزمة ستنتهي عندما تتراجع وتيرة القتال في سوريا. وقالت التايمز إن أوروبا برهنت على عجزها عن مساعدت اللاجئين؛ لأنه لا يوجد إجماع أوروبي بشأن تحديد الطرف المسؤول عن مأساتهم، ولا على كيفية التعامل مع هذه الأزمة"..!

ومع فشل الإتحاد الأوروبي كإتحاد للتوصل إلى صيغة مشتركة للتعاطي مع اللاجئين الجدد، وخلاف الدول الأعضاء، وتراشق الإتهامات لا سيما بين ألمانيا والمجر..، وعملياً فشل معاهدة دبلن لبصمة اليد، وتصريحات بعض الدول لضرورة إعادة النظر بإتفاقية الشينغن بين دول الإتحاد..، تكون أوروبا قد كشفت عن الوجه الآخر لمعتقداتها أمام أول إختبار إستراتيجي، وفشلت في ترجمة مبادئها النظرية على أرض الواقع، بخلاف شعوبها التي استنهضت وحرَّكت حكومات تلك الدول وبرلماناتها..!

لا شك بأن حالة الإرباك التي تعيشها دول الإتحاد الأوروبي بتعاطيها مع توافد اللاجئين، لن تمر بسهولة وفي المدى المنظور، سواءً لدى الأحزاب المتنافسة في البرلمانات والحكومات، أو على المستوى المنظمات غير الحكومية وشعوب تلك الدول، فصورة الطفل السوري الغريق "آلان كردي" على شواطئ تركيا، وغيرها من الصور المؤلمة للاجئين، والإنتهاكات اليومية لكرامة اللاجئ ستلاحق صانع القرار الأممي، و حتماً سيكون لها تأثير على مصداقية تلك الدول، وكيفية تعاطيها مع حقوق الإنسان في الحاضر وفي المستقبل..!

لأول مرة منذ تاريخ نكبة فلسطين في العام 48 يصل عدد الفلسطينيين في فلسطين الإنتدابية المحتلة عاميْ 1948 و1967 إلى أكثر منه في الخارج، فقد وصل عدد الفلسطينيين في العالم حتى منتصف شهر أيار/2015 وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في رام الله إلى 12.349.150 فلسطيني موزعين في الضفة الغربية (2.880.745 فلسطيني بنسبة 23.32%)، وقطاع غزة (1.788.049 فلسطيني بنسبة 14.47% )، وفلسطين الـ 48 (1.546.353 فلسطيني بنسبة 12.52%) ليصل العدد الإجمالي للفلسطينيين الداخل إلى 6.215.147 فلسطيني بنسبة 50.31%، ويتوزع باقي الفلسطينيون في العالم إلى الأردن (3.722.833 فلسطيني بنسبة 30.14%)، ولبنان (507.988 فلسطيني بنسبة 4.11%)، وسوريا (566.560 فلسطيني بنسبة 4.58%)، وباقي الدول العربية (630.232 فلسطيني بنسبة 5.10%) ودول أمريكا اللاتينية والشمالية وأوروبا ودول أخرى إلى (706.390 فلسطيني بنسبة 5.72%)، ليصل العدد الإجمالي للفلسطينيين في الخارج إلى 6.134.003 فلسطيني بنسبة 49.69%.

يلعب مؤشر الزيادة السنوية لأعداد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل دوراً بارزاً في العملية السياسية وخطورة القنبلة الديموغرافية على الوجود الصهيوني داخل فلسطين، ولا شك يشرف على هذه المؤشرات ونموها وتطورها أهم مراكز الأبحاث والدراسات السياسية والإستراتيجية داخل الكيان المحتل والمراكز الغربية المتحالفة، حيث تزود تلك المراكز صانع القرار الإسرائيلي بأهم وأبرز النتائج، ويعود السبب إلى الفوبيا السياسية التي تسيطر على الكيان الإسرائيلي، فهذا يتعارض مع رؤية المشروع الصهيوني بتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين تمهيداً للإعتراف بـ "إسرائيل" دولة يهودية لا وجود فيها لغير اليهود.

تنفيذ مخططات الطرد والترحيل للشعب الفلسطيني والتي يعمل عليها الكيان منذ ما يقارب القرن من الزمان لاستجلاب اليهود من مختلف دول العالم للعيش في فلسطين كمشروع إحلالي قد فشلت. بدأ هذا المشروع مع المؤتمر الصهيوني الشهير الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا عام 1897 الذي قرر أن تكون فلسطين وطناً لليهود.. وجاء الإنتداب البريطاني على فلسطين واستمر لمدة 30 سنة ليشكل عاملاً رئيسياً ومساعداً في تنفيذ رؤية المؤتمر الصهيوني واعتماد خطط الطرد والإبعاد، فمن مدينتيْ حيفا ويافا وحدها تم تهجير حوالي 130 ألف فلسطيني قبل قيام دولة الكيان الغاصب في العام 1948. 

تلجأ سلطات الإحتلال إلى وسائل مختلفة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل أو التخفيض من أعدادهم سواء من خلال سن قوانين مثلاً تدعو إلى عدم لمّْ الشمل الفلسطيني، فلا يُسمح للفلسطيني من أراضي 48 بضم زوجته إليه إن كانت من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو معاملة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل كمواطنين من الدرجة الثانية، أو إجبارهم على تغيير مكان إقامتهم، والقسم بيهودية الدولة لمن يحمل الهوية اليهودية وغيرها..

حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عدد الفلسطينيين في فلسطين الإنتدابية سيتساوى مع عدد اليهود في نهاية العام 2016؛ وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.9% من السكان بحلول نهاية عام 2020، حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.9 مليون يهودي؛ مقابل 7.2 مليون فلسطيني.

في كل سنة يثبت الإحصاء الفلسطيني فشل التطهير العرقي الذي يشرف عليه وينفذه المشروع الصهيوني، وكذلك يفشل بالتخلص من فلسطينيي الـ 48 أو السعي لأسرلتهم وسلخهم عن الكتلة البشرية الفلسطينية في فلسطين والعالم أو تذويبهم في المجتمع اليهودي، وكذلك يفشل في سعيه الحثيث لدعم مشاريع تدعو لذوبان اللاجئ الفلسطيني في مناطق عمليات "الأونروا" أو الشتات كمقدمة لشطب حق العودة، ومع كل إحصاء جديد يرتفع مؤشر الخوف والقلق لدى الإحتلال، فهو يدرك أهمية الحرب الديموغرافية مع الفلسطينيين في السياق الإستراتيجي الوجودي للصراع، ومع رجاحة كفّة الوجود السكاني للفلسطيني هذا العام لصالح الداخل ولأول مرة، تبرز الحاجة للإستخدام النوعي لهذا الثِقل البشري لرحيل المغتصب كجزء غريب غير متجانس مع المحيط..، وهذه مسؤولية - بالدرجة الأولى - جميع مكونات الشعب الفسطيني الرسمي والشعبي..!

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

يحيي الفلسطينيون والمتضامنون هذا العام الذكرى 67 لنكبة فلسطين والذي يوافق في الخامس عشر من شهر أيار/مايو من كل عام، ومع هذه الذكرى الأليمة المتجددة يتوقف المتابعون للمتغيرات الإسترتيجية في المنطقة، لا سيما من الخبراء والباحثون لدى الكيان الصهيوني، عند الحدث الجلل الذي وقع في 15/5/2011 حين لم يتردد ما يقارب من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشيبها وشبابها وأطفالها ونسائها ورجالها ومرضاها ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، من التوجه إلى منطقة مارون الراس اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة ملبين نداء العودة الرمزية لفلسطين كمقدمة للعودة الحقيقية، لتتحول الجموع إلى أمواج بشرية تتسابق لتلمس ولو حبة تراب من بلادها المحتلة، ولتوجه رسالة الى الكيان الغاصب، والمجتمع الدولي وإلى الإنسانية جمعاء بمطالبتها بحقها المشروع بإنهاء حالة اللجوء وتطبيق حق العودة، وليغتال القناصة من جنود الإحتلال الإسرائيلي، وبدم بارد ستة من شباب المخيمات الواعد (عماد أبو شقرا، محمد أبو شليح، عبد الرحمن صبحا، محمود سالم، خليل محمد أحمد ومحمد صالح)، ليسقطوا شهداء على طريق العودة بالإضافة الى عشرات الجرحى، وليُربك المشروع الصهيوني..!

لكن ما الذي يدفع بهذا الشباب اليافع لهذا الإقدام وهذا التحدي غير المتكافئ مادياً، للتضحية بأنفسهم وهم لا يملكون من الأسلحة سوى إرادة صلبة وذاكرة فلسطينية حية نقلها إليهم الأجداد والآباء، وإيمانهم بأن أرضهم قد احتلت، ولا يحملون بأيديهم سوى الحجارة، وحناجر تصدح بالهتافات والأناشيد الوطنية، ويافطات كرتونية تحمل أسماء مدن وقرى آبائهم وأجدادهم التي أُخرجوا منها عنوة على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 48، وعبارات تستنكر الاحتلال وتدعو الى لفظ حالة اللجوء والتمسك بحق العودة، وبعض المقتنيات الفلسطينية كأوراق امتلاك الأراضي في فلسطين ومفتاح الدار، والأعلام الفلسطينية.. أمام جنود الإحتلال المدججين بالسلاح الأوتوماتيكي المتطور والمدعوم بالدبابات والمروحيات القتالية..؟!

إذاً هو مسماراً إضافياً وجد لنفسه طريقاً في نعش المشروع الصهيوني، فلم يدخر هذا الكيان جهداً وأموالاً ووقتاً منذ نشأته.. لتثبيت رؤيته بأن هذا الجيل الذي لم يولد في فلسطين ويعيش في المخيمات والتجمعات حياةً إجتماعيةً وإقتصاديةً صعبة وبائسة حيث البطالة والفقر، واكتظاظاً سكانياً مخيفاً وبنىً تحتية مهترئة..، بانه سينغمس في متطلبات الحياة اليومية على حساب نسيان فلسطين وحقه بالعودة إلى قراه ومدنه هناك.. ليتفاجأ في اختبارين رئيسيين الأول حين اندحر الإحتلال الصهيوني عن معظم الأراضي اللبنانية المحتلة قبل 15 عاماً، وتوجه آلاف اللاجئين الفلسطينيين وبشكل عفوي إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين لملاقاة أقاربهم وأهليهم الذي جاؤوا من مختلف المدن والقرى الفلسطينية من الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، حيث لم يفصل بيهم سوى الأسلاك الشائكة، ليُعيد الإحتلال رسم استراتيجيته بالعمل على المزيد من محاصرة قضية اللاجئين وحقهم بالعودة بتكثيف جهوده السياسية والاعلامية والدبلوماسية والدفع بتوطين اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" باتجاه إقامة تسويات مع المفاوض الفلسطيني أو طرح الخطط والأفكار التي لا تعطي اللاجىئ حقه في العودة..، وقد باءت جميعها بالفشل.. أما الإختبار الثاني وهو الذي لا يزال يخضع لعملية تمحيص وتدبر من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي اندفاع هذه الفئة من اللاجئين من الجيل الثالث والرابع لا سيما الشباب في العام 2011، وتقديم ارواحهم فداءً لفلسطين..!

في كل عام يجدد اللاجئون التزامهم بالثوابت وبتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحرير ارضهم وعودتهم اليها وكنس الاحتلال الى غير رجعة، وفي كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة وتكريم شهداء العودة، وسينهمك الدارسون والباحثون في قراءة الحراك الجمعي للاجئين وإحيائهم لذكرى النكبة سواءً من قبل المشروع الصهيوني ومن يسير في هذا الركب أو من قبل الفلسطينيون والمتضامنون مع الحق الفلسطيني، فعودة ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني حق مشروع طال الزمان أم قصر، ويبدو بأن طريق الشهادة والتحرير أقصر الطرق، والشباب نموذج لملايين اللاجئين..!    

بتاريخ السادس عشر من شهر آذار/ مارس 2003، كانت الناشطة الأميركية اليهودية راشيل كوري إبنة الثالثة والعشرين ربيعاً، ضحية عملية اغتيال متعمد وهي تحاول مع مجموعة من النشطاء الدوليين منع جرافة تابعة للإحتلال الإسرائيلي من أن تتقدم باتجاه رفح جنوب قطاع غزة بهدف هدم منازل للفلسطينيين، وقد برَّأت محكمة الإحتلال الجيش و"دولة إسرائيل" من عملية الإغتيال بعد أن رفعت عائلة كوري دعوى قضائية مدنية في مدينة حيفا اتهمت فيها الإحتلال بتعمد قتل ابنتها، لا بل ألزمت المحكمة عائلة كوري بدفع تكاليف المحاكمة..!!

على الرغم من تأكيد شهود العيان الدوليين الذين كانوا مع كوري بعد أن سحقتها جرافة الإحتلال، بأنه كان بإمكان السائق أن يتجنب دهس كوري إلا أنه قد استمر في التقدم غير آبه بوجود شابة تتصدى للإحتلال بطريقة مدنية سلميَّة ليس لها سوى كوفيتها وهتافاتها ومبادئها، لتواجه به جبروت الإحتلال واعتداءاته المستمرة على الفلسطينيين في "أرض مفتوحة وترتدي سترة بالغة الوضوح"، إلا أن تلك الشهادات لم تلق آذان صاغية في محكمة الإحتلال..!! 

هي ليست المرة الأولى التي يُنصِّب فيها الإحتلال نفسه بمكان الخصم والحكم، فقد فعلها في الكثير من القضايا، وفي كل مرة يجد لنفسه تبريراً وطريقة جديدة للهروب من أي استحقاقات قضائية، ليس فقط ليتجنب أية تداعيات أو ملاحقات قضائية، وإنما الأهم بالنسبة إليه ألا تتاثر الرؤية الإستراتيجية لهذا الكيان، بأنه فوق المساءلة وفوق القانون، وألا يتم تشويه صورة الإحتلال أمام المجتمع الدولي "البلد الديموقراطي الوحيد في المنطقة العربية"، ولهذه الغاية يوظِّف الإحتلال جيشاً من الخبراء والخبثاء القانونيين الذين يعملون على تزييف الحقائق ويتلاعبون على القانون بما يخدم الكيان، وهذا لم يكن ليتحقق دون التغطية والحماية والمؤازرة والدعم الدولي من قبل الحلفاء الإستراتيجيين وفي المقدمة منهم الإدارة الأمريكية التي فشلت دبلوماسيتها ونفوذها في مساندة كوري لا بل ألقت باللوم على الضحية..!!

مع مرور عشرات السنوات من الإنتهاكات الممنهجة للإحتلال بحق الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من العرب وغير العرب، تحولت سياسة الإفلات من العقاب إلى ثقافة ملازمة للإحتلال، ولا تنفك المنظمات الدولية المهتمة بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب كمنظمة العفو الدولية البريطانية وهيومن رايتس ووتش الأميركية وغيرها.. من الدعوات لملاحقة المجرمين وسوقهم الى العدالة دون أن يكون هناك تمييز بين مجرم وآخر..!!  

بعد توقيع دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة على نظام الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، نعتقد أنه من الضرورة أن يكون ملف اغتيال الناشطة الأمريكية راشيل كوري من ضمن الملفات التي يجري إعدادها وتقديمها للمحكمة، فمحاكمة القاتل وسوقه إلى العدالة يعتبر رد اعتبار ليس فقط للشابة التي قُتلت ظلماً، وإنما كذلك لعائلتها وللشعب الأمريكي المتضامن مع فلسطين، وكذلك لكل أحرار العالم وللشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وكذلك يعتبر انتصاراً للعدالة وللإنسانية ورادع لثقافة الظلم والإفلات من العقاب التي يمارسها الإحتلال ليل نهار بحق الفلسطينيين، ومؤشر إستراتيجي على تراجع المشروع الصهيوني المشوَّه، وغير المتجانس مع منطقتنا..

المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني/ لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

لا يكاد يختلف إثنان عما كابده وعاناه فلسطينيو أوروبا قبل أن يستقر بهم المقام في القارة العجوز منذ عقود من الزمن، فمع كل مرحلة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية كانت تزداد الأعداد تباعاً، البعض ممن جاءالقارة للتعليم والآخر للتجارة والعمل.. لكن الغالبية العظمى من الفلسطينيين جاؤوا نتيجة نكسات وأوضاع إقتصادية وأمنية متردية، وتحديداً منذ نكبة العام 48 وبعدها نكسة العام 67 وتلاها محطات كثيرة، من الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى التضييق على فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، إلى معارك أيلول الأسود في الأردن في مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلى الحرب الأهلية في لبنان، إلى الغزو الإسرائيلي إلى لبنان في العام 1982، وبعدها حرب المخيمات ثم حرب الخليج الثانية وإحتلال التحالف الغربي للعراق، مروراً بالأزمة في سوريا، وما نتج عنها ولا يزال من حالات هجرة إلى الدول الأوروبية...

أدرك فلسطينيو أوروبا مخطط تذويبهم في مجتمعات الدول الأوروبية المضيفة كمقدمة لطمس الهوية الفلسطينية، والسعي كي ينسى الإنسان الذي يحصل على الجنسية الأوروبية الإرتباط بمسقط رأسه ورأس اجداده في فلسطين، والإنغماس بالتفكير في تحصيل لقمة العيش على حساب البعد السياسي لقضية اللاجئين المتمثل بحق العودة. هذه المأساة وتلك المعاناة لم تكن إلا لتساهم في إعادة رسم المسار الإستراتيجي لفلسطينيي أوروبا خاصة بعد إنخراط القيادة السياسية الفلسطينية في مسار التسوية إبان مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991 وبعد ذلك توقيع إتفاق أوسلو في أيلول من العام 1993 وإعتراف م. ت. ف. بدولة الإحتلال الإسرائيلي على 78% من أرض فلسطين الإنتدابية، وليدرك فلسطينيو أوروبا ومعهم مجاميع اللاجئين في المخيمات والتجمعات، من أن هناك مخطط لمحو قضيتهم كلاجئين وحقهم في العودة عن الخارطة السياسية..

اتخذ الحراك الشعبي الرافض للمتغير في مطلع تسعينيات القرن الماضي، أشكالاً مختلفة من المقاومة الثقافية والأدبية والفنية والتربوية والإجتماعية والوطنية والسياسية في رفع مستوى الوعي تجاه المخاطر القادمة، وليتطور من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنهجي المنظم، ليبدأ مع الأسرة وأماكن العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء المؤسسات المتخصصة، ولينمو الحراك ليأخذ شكل التاثير الفاعل في صانع القرار الأوروبي، وليتطور أكثر فأكثر ليصبح البعض من أبناء الجيل الجديد في مواقع رسمية في البلديات والمجالس النيابية والوزراء وغيرها من المناصب التي يمكن من خلالها التأثير لصالح القضية الفلسطينية، لتفتح أبواب دول الإتحاد الأوروبي سواءً بشكل إفرادي أو جماعي لإستقبالهم والإستماع لهم ولمطالبهم، ولينعكس التأثير على العديد من الوزراء والسفراء والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء قدامى لزيارة أماكن تواجد اللاجئين في المخيمات والإطلاع على أوضاعهم المأساوية والعودة من جديد إلى دولهم ورفع الصوت للمطالبة بحقوقهم، ولتبادر شخصيات أوروبية بإنشاء مؤسسات متضامنة ومتعاطفة مع الحق الفلسطيني...

في العام 2003 أدرك فلسطينيو أوروبا أهمية الحاجة للتقعيد والتأصيل للحراك الفلسطيني في القارة والدعوة لعمل شعبي منهجي جامع يلتف حوله في البعد الوطني ليس فقط فلسطينيي أوروبا، بل والفلسطينيين في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، لينطلق مؤتمر فلسطينيي أوروبا الأول من العاصمة البريطانية لندن، وليس من المصادفة أن يكون الإنطلاق من دولة وعد بلفور المشؤوم والإنتداب الذي سلم فلسطين للعصابات الصهيونية.. ولينمو ويتطور ويستمر "المؤتمر" ويتوسع سنوياً ليشارك فيه الآلاف من فلسطينيي القارة، ولتنبثق عنه خلال ثلاث عشرة سنة العديد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية الواعدة والمتخصصة لتحتضن العائلة الفلسطينية ولتحافظ على الهوية الثقافية والإنتماء لفلسطين..

بطبيعة الحال لا يخلو أي تدفق بشري بهذا الحجم خلال هذه الفترة من بعض الخسارات والإنتكاسات، لها أثرها السلبي على العائلة وحتى على الهوية الفلسطينية.. لكن في المحصلة ساهم وعي وفهم فلسطينيي أوروبا لحجم المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني، وممارسة الطرق العلمية والمنهجية لتحصيل الحقوق وحمايتها والدفاع عنها، واستحضار مكامن القوة للوجود الفلسطيني الجمعي في القارة، كان كفيلاً بتحويل المحنة إلى منحة مزعجة ومقلقة لأصحاب مشاريع التسوية..    

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

أكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني في أماكن اللجوء والشتات، والإستيلاء على كامل مساحة فلسطين التاريخية من قبل العصابات الصهيونية، وتدمير 531 قرية وإحتلال القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي أبرز معالم الحصيلة النهائية للخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبه المجتمع الدولي بالإعتراف بالوعد الذي أطلقه وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبعد 97 سنة، لا يزال هذا الخطأ مستمراً وتداعياته الخطيرة مستمرة وآخذة بالتفاقم يوماً بعد آخر، إن لم تتدارك الأمم المتحدة وتُقر بهذا الخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبته باعترافها بالوعد، تمهيداً لإلغائه بالكامل وشطبه عن ساحة السياسة الدولية، كخطوة تصحيحية لمسار عقود من الهيمنة والتسلط على المنظومة الدولية، تُمهِّد لعيش الكل الإنساني بأمان وسلام وإستقرار؛ فالخطوة ستليها خطوات أخرى لتنقية المؤسسة الدولية من الشوائب بعيداً عن الإستغلال السياسي للقانون ودوره المقيت في تشويه صورة الحقائق وتزييفها، واللعب على مضامين القوانين بما يتناسب مع مصالح الدول القوية والنافذة.      

بتوقيع إتفاقية سايكس بيكو في أيار/مايو عام 1916 تم تقسيم المنطقة العربية جغرافياً وإحتلالها من قبل الدول العظمى، فكان الإحتلال البريطاني لفلسطين عام 1917. جاء مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في نيسان من العام 1920 ليعتمد الإنتداب البريطاني على فلسطين بشكله الرسمي متضمناً وعد بلفور، فقد أشار البند الثالث من نتائج المؤتمر إلى "وضع فلسطين وشرقي الأردن تحت الإنتداب البريطاني مع الإلتزام بتنفيذ وعد بلفور". وفي سنة 1922 أُنشِئت عصبة الأمم بهدف إحلال الأمن والسلام في العالم. تم إطلاق وعد بلفور في العام 1917، ولا تزال بريطانيا تحمل صفة "دولة محتلة" لفلسطين، الخطأ الرئيس الذي وقعت فيه الدول التي كانت تُعدُّ لتشريعات ومقررات عصبة الأمم بأن ضمت وعد بلفور لتلك التشريعات في 11/9/1922.

وفقاً للقانون الدولي لا يحق لبريطانيا كدولة محتلة أن تعطي أو أن تَعِد بإعطاء الدولة التي تحتلها لغرباء جاؤوا من مختلف أقطار المعمورة، ولم يكن هذا ليحدث لولا وسائل الضغط المختلفة والنفوذ السياسي الذي مارسه اللورد ليونيلد روتشيلد أحد أثرياء ووجهاء الجالية اليهودية في بريطانيا وهو الذي خاطبه بلفور بالوعد المشؤوم، ونفوذ القادة السياسيين من الصهاينة وعلى رأسهم حاييم وايزمن الكيميائي الذي قدم خدمات كبيرة للجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، فقد رضخ القانون للسياسة في معترك القوة والنفوذ والظلم والإستبداد.

فشلت عصبة الأمم في تحقيق الهدف الذي أُنشِئت لأجله، لتندلع الحرب العالمية الثانية، ولتنتهي مع قيام 51 دولة بالإتفاق على إنشاء هيئة الأمم المتحدة لتنطلق أعمالها في 24/11/1945، ولتحمل نفس الهدف ولتزيد عليه "حفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الإجتماعي"، لكن مسار "حفظ السلام" في فلسطين كان يسير بشكل مخالف للسلام الذي تَخُطُّه الدول، و"التعاون الدولي" كان يمارس بشكل متناقض لخنق فلسطين وممارسة المزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية لإحراجها تمهيداً لإخراجها من مشهد المدافع والقضاء عليها نهائياً؛ ففي الوقت الذي كانت تدور فيه رحى المعارك الطاحنة بين الدول كانت العصابات الصهيونية وبمؤازرة قوات الإنتداب تعمل على الإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير المزيد من السكان، وتدمير المزيد من القرى، وإرتكاب المزيد من المجازر، وتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين كحراك منهجي استمر على مدى 30 سنة، لتهيئة الدولة المنتدَبة بكامل أركانها من مطارات وموانئ ومرافق حيوية وطرقات ومصانع.. لتسليمها للعصابات الصهيونية، أما "الأمن الإجتماعي" فكان آخر ما يمكن الحديث عنه في الوسط الفلسطيني، حيث أعمال التخويف والترهيب وفرض المزيد من الضرائب من الإنتداب وبث سياسة الهمس والإشاعات من قبل المستوطنين والعصابات الصهيونية لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، والمفارقة العجيبة بأنه في الوقت الذي كانت فيه تُكتب تشريعات هيئة الامم المتحدة الجديدة كانت تشريعات عصبة الأمم قد ضُمت إليها بما فيها وعد بلفور، ولترسم شكلاً جديداً من الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية والإسلامية وتأثير مباشر على السياسة الدولية.

نعتقد إستعادة هيبة ومكانة الأمم المتحدة بين الشعوب التي ظُلمت واضطهدت وفقَدت كرامتها نتيجة أعمال القتل والتدمير والتهجير واللجوء، يتطلب إعادة رسم خريطة المنطقة من جديد على أساس العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وتفكيك صنم هيكل الأمم المتحدة الذي بقي على حاله على الرغم من مرور ما يقارب السبعة عقود من الزمن لا سيما مجلس الأمن الدولي وإحتفاظه بسياسة حق النقض المعروف بالفيتو. في سنة 2005 وفي خطوة جريئة لم يسبق لها مثيل، بادر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بتقديم إقتراح للجمعية العامة للأمم المتحدة بتغيير معايير الفيتو في مجلس الأمن، إلا أن هذا المقترح وحتى الآن لا يزال في أدراج الأمم المتحدة تأكله الغبار كغيره من مشاريع القرارات والقوانين والتي لا تنسجم مع مصالح الدول النافذة في العالم لا سيما أمريكا الحليف العضوي لدولة الإحتلال الإسرائيلي.

تَعتبر دولة الإحتلال الإسرائيلي بأن شرعية وجودها يستند إلى كل من وعد بلفور والإنتداب البريطاني على فلسطين، في المقابل لا وجهة قانونية سواءً لوعد بلفور، أو للإنتداب الذي "أهدى" فلسطين للعصابات الصهيونية مخالفاً بذلك القوانين الدولية بتهيئة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، وما بُني على باطل فهو باطل، ولو لم يتم الإعتراف الدولي بدولة الإحتلال على 78% من أرض فلسطين عام 48، لما كان قد تجرأ الكيان الإسرائيلي على إحتلال الجزء الثاني في العام 1967. 

تغيير منهجية وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الأمم المتحدة والخضوع لنفوذ القوى السياسية في العالم، يتطلب إجراء تحليل موضوعي وعلمي من قبل الأمم المتحدة نفسها لرؤية الشعوب للمؤسسة الدولية وكيف تنظر إليها تلك الشعوب في ظل موازين القوى ورجاحة كفة النفوذ والهيمنة على قوة الحق، وستجد أن وعد بلفور لن يكون الوحيداً الذي يجب أن تلغيه الأمم المتحدة من تشريعاتها.

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني/ لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

اجتمعت دول ومؤسسات رئيسية جاءت من كل حدبٍ وصوب للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة والذي عقد في القاهرة يوم الأحد 12/10/2014، بدعوة من حكومة النرويج، وتنوع الحضور من الأمم المتحدة بشخص أمينها العام، والإتحاد الاوروبي إلى منظمة التعاون الإسلامي، وأمريكا، وجامعة الدول العربية، والدول الإسكندنافية، ومعها منظمات الأمم المتحدة المتخصصة من وكالة "الأونروا" و"اليونيسف" و"الأونيسكو" و"الأوتشا"، وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية والإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر غيرها من المنظمات الأممية والمؤسسات غير الحكومية، بهدف جمع مبالغ مالية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والمفارقة وبوقاحة أن يطلب العدو الإسرائيلي المشاركة في المؤتمر الأمر الذي رفضته السلطات الرسمية المصرية.

نجحت الدول المجتمعة في التعهد بدفع مبلغ خمسة مليارات ونصف المليار دولار لإعادة الإعمار (أكثر من المتوقع، فالسلطة الفلسطينية قدرت إحتياجاتها بأربعة مليارات)، وتصدرت قطر قائمة الدول المتبرعة بقيمة مليار دولار، دون أن يتم تحديد آليات وارتباطها بالمدة الزمنية لإعادة الاعمار، باستثناء أن الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ستشرفان وبالطبع دولة الإحتلال على إدخال المواد وتحديد نوعيتها وكميتها. نعتقد ومن الضرورة بمكان أن يعقد مؤتمر مشابه للبحث في كيفية إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للقطاع السبب الرئيس لما تعانيه غزة من حصار وتضييق وعمليات تدمير ممنهجة أبرزها العدوان الأخير إبان عملية الجرف الصامد وسقوط أكثر من 12 الف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح وتدمير للبنى التحتية ودور العبادة ومؤسسات "الأونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية، فزوال الإحتلال عن القطاع هو اللبنة الرئيسية في إعادة الإعمار.

لم نعتد على الدول المانحة خاصة الغربية منها، أن تقدم تبرعات طوعية دون مقابل، ولا هي كانت جمعيات خيرية تقدم وجبات ساخنة مجاناً، بل لها أهداف وغايات سياسية خاصة بها، والتجارب كثيرة؛ فمثلا مؤتمر إعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي دُمِّر عن بكرة أبيه في العام 2007 وتسبب بتهجير ما يقارب 38 ألف لاجئ فلسطيني؛ فقد عقد المؤتمر في فيينا بتاريخ 23/6/2008 وخُصص لجمع التبرعات لإعادة الإعمار، وتعهدت الدول المشاركة بدفع مبلغ 122 مليون دولار من أصل 455 مليون دولار طلبتها "الأونروا"، وبعد مرور أكثر من سبعة سنوات على تدمير المخيم لم يتم إعمار سوى أقل من 50% من مساحة المخيم، والسبب دائماً عدم التزام الدول المانحة والتأخر أو عدم الدفع، وفي المقارنة إستحقاق إعادة إعمار مخيم نهر البارد أسهل بكثير من إعادة إعمار غزة سواءً من حيث حجم الدمار الهائل، أو وجود الإحتلال والتعقيدات التي ستواجهها عملية إدخال المواد من سبعة معابر؛ ستة يسيطر عليها الإحتلال الإسرائيلي (بيت حانون، كرم أبو سالم، المنطار، العودة، الشجاعية، القرَّارة) ومعبر رفح الأخير تحت إشراف وإدارة السلطات المصرية.

للمؤتمر أبعاد ليست فقط مادية وإنما كذلك سياسية وأمنية وبامتياز، فالدول المانحة وتحديداً الغربية ودول أخرى تتطلع إلى "الهدوء" وحفظ الأمن والإستقرار داخل الكيان أولاً، ثم في غزة ثانياً كاستحقاق لإستمرار التبرعات وإعادة الإعمار والإلتزام بما تم الإتفاق عليه من شروط للتهدئة برعاية مصرية، وهذا شرط على المقاومة في غزة أن تلتزم به إذا ما التزم فيه الإحتلال، لكن المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني والكيان الإسرائيلي برعاية مصرية لم تنته بعد، ويستعد الطرفان لجولة قريبة. يبدو بأن التعهد السخي لإعادة الإعمار جاء للضغط على المفاوض الفلسطيني في الجولة الجديدة من المفاوضات لإنتزاع المزيد من التنازلات، والتي ستشمل نقاط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إبان العدوان الأخير والميناء والمطار، ومن جهة أخرى الضغط على الفلسطينيين لفرض مصالحة ضرورية أياً كانت حتى لا تضيع خطوات إعادة الإعمار في زواريب الخلافات الداخلية والتراشق الإعلامي.

لن يكون صحيحاً في المستقبل التأخر في التزام ما تعهدت به الدول لإعادة الإعمار سيكون سببه العجز المالي أو أزمة إقتصادية تواجهها تلك الدول، فقد تبرعت الدول المانحة لسلطة الحكم الذاتي في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ 2 مليار دولار والسبب في ذلك كان اقتصادياً وسياسياً يتماشى مع أهداف توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والإحتلال الإسرائيلي عام 1993، وبعد أن أطلقت "الأونروا" في تشرين الأول/أكتوبر 1993 برنامج "تطبيق السلام"، سارعت الدول المانحة وعددها 22 دولة بتمويل المشروع، وبلغت موازنة البرنامج في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمقدار 83.5 مليون دولار، وكان أبرز أهداف هذه الخطوة إشعار اللاجئين الفلسطينيين بأن السلام وحالة الرخاء سيأتي مع إتفاق أوسلو وبالتالي يصبح سعي اللاجئين إلى الإستقارا وتحسين الخدمات الإنسانية على حساب حقهم في العودة وقبولهم بالتوطين كحل نهائي لقضيتهم، لكن هذا ما لم ينجح بفضل وعي الحراك الجمعي الشعبي الفلسطيني، والآن تعود الإغراءات المالية إلى الواجهة من جديد كأداة لتطويع إرادة الفلسطينيين أمام استحقاقات سياسية في حال نجحت - لا سمح الله - فان تردداتها لن تقتصر فقط على جغرافيا قطاع غزة بل ستتعداها للوجود الفلسطيني في الداخل والخارج، وباعتقادنا لن يكون مصير هذه المحاولات إلا مصير سابقاتها، فالإحتلال هو جوهر المشكلة وهذا ما يجب أن تنكفئ الدول على البحث فيه وإزالته إلى غير رجعة..

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن

باحث وكاتب في الشأن الفلسطيني       

تقدم وكالة "الأونروا" خدماتها لجميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وسجلات الدولة المضيفة فقط، وتقدم جزء من الخدمات للاجئين غير المسجلين وفاقدي الأوراق الثبوتية من دون أن يشملهم التسجيل في لوائح إحصاء الوكالة، إذ تَعتبر الوكالة أن خدماتها موجهة فقط لكل لاجئ فلسطيني اضطر للخروج من فلسطين حتى تاريخ 1/5/1951 واتخذ أيٍّ من مناطق عملياتها الخمسة مكاناً للجوء؛ سواءً في غزة أو الضفة أو سوريا أو الأردن أو لبنان، دون أن تعلل الوكالة السبب أو تحدد معايير إختيار التاريخ، خاصة أن آلاف من اللاجئين اضطروا للخروج من فلسطين بعد أيار/مايو 1951، فبعد قيام دولة الإحتلال في 15/5/1948 ارتكبت العصابات الصهيونية عدد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، أبرزها مجزرة كفر قاسم وقرية السمُّوع في 29/10/1956 و 31/11/1966 على التوالي، وباعتماد هذا التصنيف وقَعَت الأسرة الدولية بخطأين جسيمين؛ الأول بأنها لم تأخذ بعين الإعتبار مناطق جغرافية أخرى اضطر الفلسطيني إلى اللجوء إليها سواءً عربية أو غير عربية واستثنتهم من التسجيل، وثانياً لم تُقدم على تسجيل اللاجئين الذين اضطروا للخروج بعد هذا التاريخ ولو اتخذوا واحدة من مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة مكاناً للجوء، وفي كلتا الحالتين تخلت عن إستحقاقاتهم الإنسانية كلاجئين والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوقهم السياسية!.

حسب تقديرات الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث للعام 2014 يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم بحوالي ثمانية ملايين لاجئ، ويشير مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نهاية العام 2013 بأن عدد الفلسطينيين 11.8 مليون فلسطيني في العالم، أي أن أكثر من ثلثي الفلسطينيين هم لاجئين، أما إحصاءات وكالة "الأونروا" حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2014 فتشير الى وجود 5,428,712 لاجئ مسجل. هذا الرقم نتيجة مرور أكثر من 66 سنة على نكبة فلسطين و65 سنة على إنشاء الوكالة في 8/12/1949، واعتمادها لأرقام بعثة "جوردون كلاب" الأممية للإستقصاء الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والتي قدرت عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة بـ 760 ألف لاجئ فقط.

بهذا المعنى يكون المجتمع الدولي الذي أنشأ الوكالة استناداً للقرار رقم 302 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تخلى عملياً عن آلاف اللاجئين الفلسطينيين، إذ أن كل فلسطيني اضطر الى الخروج بعد تاريخ الأول من أيار 1951 يُعتبر من فئة غير المسجلين (NR) أي مسجل في سجلات الدولة المضيفة وغير مسجل في سجلات الوكالة، لذلك لا عجب أن نجد أخوين من نفس الأم والأب أحدهما مسجل ويحصل على خدمات الوكالة وآخر محروم منها بسبب أن أحدهما خرج من فلسطين قبل ذلك التاريخ وآخر بعدها، ومع غياب مفهوم الحماية الدولية لفئة غير المسجلين، تستطيع تلك الدول التعاطي مع اللاجئ بما يتناسب مع الرغبة والحاجة ومصلحة وسيادة الدولة، دون الإلتفات أحياناً إلى أية معايير إنسانية أو سياسية أو أخلاقية، وينطبق هذا على من اضطر للخروج من الضفة وغزة بعد إحتلال "إسرائيل" لما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام 1967، ولم تقم "الأونروا" بإدراج أسماء الموجة الجديدة من اللاجئين في سجلاتها وفق الصلاحيات الممنوحة.

المشكلة في تصنيف اللاجئين إلى فئات تكمن بأن هناك إرتباط وثيق بين قرار إنشاء "الأونروا" والقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في 11/12/1948 الذي يقر بحق عودة اللاجئين والتعويض واستعادة الممتلكات، فقد استند قرار إنشاء "الأونروا" على ديباجة القرار 194 والمادة الخامسة والمادة العشرين منه، في إشارة إلى أن حق العودة يشمل اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الوكالة فقط، وهذا مخالف لمبادئ القانون الدولي.

وفقاً للمواثيق والمعاهدات والمعايير الدولية لا فرق بالمعنى السياسي بين لاجئ ونازح، هي مسميات ليس إلا، وتقسيمات اخترعها أعداء اللاجئين وحق العودة بهدف تشتيت الإنتباه والغوص في التفاصيل على حساب الجوهر، فالأصل أن يعود كل لاجئ فلسطيني - متى أراد - إلى دياره وممتلكاته التي اضطر إلى الخروج منها قبل أو بعد التاريخ الذي حددته الوكالة، وسواءً كان التهجير أو النزوح أو اللجوء.. داخل فلسطين المحتلة عام 48 أو خارجها، فقد نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 8/12/1948 بأن "لكل فرد حرية التنقل وإختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه"، وهذا ينطبق على جميع اللاجئين الفلسطينيين وليس على فئة دون سواها.

لذلك من الأهمية القصوى العمل على إدراج جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى سجلات "الأونروا"، وهذا يحتاج إلى إستصدار قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع سياسة عمل الوكالة، وإنتزاع هذا القرار يحتاج إلى جهد رسمي فلسطيني ضاغط، وعمل شعبي أهلي مؤسسي منهجي يراكم الحراك المحلي والإقليمي والدولي بهدف إستشعار أهمية الخطوة الإستراتيجية وتوجيهها بالإتجاه الصحيح، ولا نعتقد بأن سبب عدم ضم اللاجئين إلى سجلات "الأونروا" ينبع من مشكلة مالية تتعلق بالدول المانحة، بل تحتاج الخطوة إلى إرادة سياسية من صانع القرار الدولي، والتخلص من سياسة المعايير المزدوجة التي طالما انتهجتها الأمم المتحدة.

المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني