ما من مراقب إلا ويقر بشغف المسيحيين بموقع رئاسة الجمهورية مع ملاحظة عجزهم في ايصال اي شخصية مارونية الى قصر بعبدا مهما كان وزنها او حتى امكانية تسميتها.  فموضوع رئاسة الجمهورية كان دائما موضع خلاف مسيحي مسيحي - ومسيحي اسلامي قبل توقيع اتفاقية الطائف، وقد اصبح وصول الرئيس الى قصر بعبدا بعد الطائف مائة بالمائة بأيدي المسلمين حصريا، وحق مشروع تملكه كتلهم البرلمانية كما يعتقدون والتي تضم في صفوفها بعض الشخصيات المسيحية الموجودة في مناطق نفوذها، وغالبا ما يتبنى هؤلاء مواقف هذه الكتل.

هذه الحقيقة بالتأكيد مؤلمة وتزعج معظم المسيحيين خصوصا المرجعيات السياسية والدينية المؤيدة لهذه الجهة او تلك، ويظهر ذلك جليا من خلال عجزهما في تبرير هذا الاخفاق للمجتمع المسيحي الذي يعاني من المزيد من الاحباط والانكفاء عن المشاركة في قلب المعادلات الظالمة التي تصادر موقع رئاسة الجمهورية وتمنع وصول رئيس ماروني ذات حيثية شعبية وتمثيلية بحجم الرئيس العماد ميشال عون الذي يملك مشروعا وطنبا متكاملا يجمع اللبنانيون حوله بمختلف مكوناتهم تحت سقف السيادة والعدالة والنهوض بالمواطن اللبناني نحو المستقبل وبناء الدولة ومحاربة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات والدفاع عن مكتسبات المرحلة الماضية على اختلافها.

والسذاجة هي ان بعض المسيحيين يعتقدون بان اتفاقية الطائف حققت لهم المناصفة مع المسلمين على الرغم من اختلال المعادلة العددية التي تصب في مصلحة شريك الوطن الآخر، وبانهم وضعوا حدا نهائيا لطموح المسلميين بالوصول الى رئاسة الجمهورية والتخلص من هذا الطرح المتكرر عند كل معضلة تنشأ بين مكونات الوطن بشقيه المسيحي والمسلم. وبذلك فان اهم منجزات هذه الاتفاقية كما يتداولون في مجالسهم هو القضاء على الشبح الذي طاردهم عقودا من الزمن (الا وهو امكانية وصول رئيس مسلم الى رئاسة الجمهورية)، وهذا ما يتجاهرون به بالسر والعلن يمينا ويسارا، على الرغم من قناعتهم بأنهم عاجزون عن ايصال احد الموارنة وفتح باب قصر بعبدا له ليكون رئيسا للجمهورية من دون الرضى الكامل للمسلمين عليه.

 وهنا مربط الفرص وعقدة تأمين النصاب في المجلس النيابي وفخ نيل ثلثي الاصوات التي تمتلكها الكتل المهيمنة المذكورة وإجراءها لما يسمى المشاورات النيابية الملزمة التي تتحكم بتسمية رئيس الحكومة وتلزم رئيس الجمهورية بتكليفه، وهنا تقع المهزلة الكبرى بحيث لا يمكنه الاعتراض او ابداء الرأي، وبعد التكليف لا يستطيع رئيس الجمهورية ايضا تحديد مهلة زمنية تلزم رئيس الحكومة المكلف باعلان التشكيلة الوازرية، ويلحظ هنا بأن مهلة تشكيل الحكومة مفتوحة وبمكن ان تدوم عدة اشهر كي تنجز ولا يوجد لها سقف زمني وقد تستغرق اكثر من سنة الى ان يقرر الرئيس المكلف اعلان الحكومة او الاعتذار . ويصح القول بان ما يجوز للمسلمين لا يصح لغيرهم بعد الطائف، وهذه المفارقة تجد من يدافع عنها من المسيحيين الاشاوس. كما كان الحال قبل الطائف حين اوجدت المارونية السياسية بعض المسلمين الذين تولوا الدفاع عن سياستها وهيمنتها على السلطة. 

ان المجتمع المسيحي يعاني بشدة من شغور موقع رئاسة الجمهورية ولم يعد يحتمل الظلم والخبث وهيمنة الأخرين عليه، ويرفض في ظل هذا الواقع ان يأتي لاحقا رئيسا على شاكلة من سبقه لملء ما يسمى الفراغ وتديره السفارات لا رأيا له ولا فعل ويقوم بتأدية عملا أداريا. 

وللأسف ربما تجد من ينفي هذا الواقع ولا يقر به ويتجاهله بسبب تشابك المصالح الشخصية مع الاخرين، وغالبا ما تكون على حساب المسيحيين الذين تقلص دورهم في لبنان والخارج بشكل ملحوظ  جراء الارتهان والتبعية.

ختاما فان المسيحيين سينتظرون عقودا وريما يخوضون حروبا كي يأتو برئيس بحجم العماد ميشال عون يعيد هيبة قصر بعبدا وما يمثله الى جميع اللبنانيين وخاصة المسيحيين.