ما أروع كلمات المصريين عندما تخرج من قلب موجوع ، فتجدهم يستخدمون بعض الجمل التي تعكس حجم معاناتهم ممن يحاولون أن ينالوا من أرزاقهم وأجمل ماسمعت من جمل هي "عض قلبي ولاتعض رغيفي " فقد أصبحت هذه العبارة كثيرا ماتتردد في الآونة الأخيرة لاسيما بعدما قامت بعض المؤسسات بفصل عمالها فصلا تعسفيا دون شفقة أو رحمة ودون تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه هؤلاء العاملين،أعلم جيدا أن"العقد شريعة المتعاقدين " فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .ولكن لابد من أن يكون هناك أسس ومعايير وضوابط لتطبيق هذه القاعدة القانونية بما لايلحق الضرر بأحد المتعاقدين لاسيما المتعاقد الضعف وهو هنا العامل ، فعلى الرغم من أن عقد عمل يعد من العقود الرضائية التي توضح حقوق والتزامات كلا من لعام وصحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب العمال للتعسف في استخدام حقهم لإنهاء عقد العمل بشكل يضر ضررا بالغا بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل ، وحتى تكون نهاية العلاقة بين الطرفين وهما هنا (العامل وصاحب العمل ) ودية بما لايجعل هناك تعسف من صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل ، أو بتعويض عن إنهاء خدمته ، أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عما سببه من خسائر جراء إنهاء عقده بشكل غير قانوني ، فلابد أن يكون في الدستور الجديد مادة مستحدثة بوضع شرط جزائي يضمن للعامل عدم فصله من عمله خلال مدة عقده كسداد مبلغ معين بمثابة ( تعويض ) تحدده اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يتناسب مع مرتبه الشهري الشامل الذي كان يتقاضاه خلال العام "بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن مرتب عام كامل بواقع مرتب شهرين عن كل شهر خلال العام الذي تم فيه الإستعناء عن العامل ، مع إسقاط كافة المديونيات المستحقة على العامل إن وجدت حتى يفكر صاحب العمل ألف مره قبل الاستغناء عن العامل وإلحاق الضرر به وبذويه خلال مدة عقده أو في نهايتها دون إخطاره قبلها بوقت كاف لتدبير أحواله ، هذا مع النص بعدم منح العامل قروض خلال فتره عقده وهو "سنه مثلا " لمدة تتجاوز هذه الفترة كمنحه قرض لمدة عشرة سنوات على الرغم أن عقده سنه فقط لأن هذا يعد بمثابة إقرار ضمني من صاحب العمل باستمرار العامل معه طوال هذه المدة وأقصد هنا مدة القرض وليس مدة العقد ، إن الفصل التعسفي من الأمور التي يجب ألا يهدرها الدستور الجديد إذا ماأردنا استقرارا لجميع العاملين بالدولة بقطاعاتها المختلفة . إنَّ إصدار صاحب العمل لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التي أصدر على أساسها قرار الفصل ، يعد انتهاكا صريحا لحقوق العامل ، لذا فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر ، هذا ويقع عبء إثبات أن الفصل جاء تعسفيا على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية ، وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض . وهنا تكون الآثار القانونية للفصل التعسفي هي المطالبة بالتعويض ، المطالبة بالإعادة للعمل (في العقد غير محدد المدة ).ما أروع كلمات المصريين عندما تخرج من قلب موجوع ، فتجدهم يستخدمون بعض الجمل التي تعكس حجم معاناتهم ممن يحاولون أن ينالوا من أرزاقهم وأجمل ماسمعت من جمل هي "عض قلبي ولاتعض رغيفي " فقد أصبحت هذه العبارة كثيرا ماتتردد في الآونة الأخيرة لاسيما بعدما قامت بعض المؤسسات بفصل عمالها فصلا تعسفيا دون شفقة أو رحمة ودون تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية تجاه هؤلاء العاملين،أعلم جيدا أن"العقد شريعة المتعاقدين " فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .ولكن لابد من أن يكون هناك أسس ومعايير وضوابط لتطبيق هذه القاعدة القانونية بما لايلحق الضرر بأحد المتعاقدين لاسيما المتعاقد الضعف وهو هنا العامل ، فعلى الرغم من أن عقد عمل يعد من العقود الرضائية التي توضح حقوق والتزامات كلا من لعام وصحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب العمال للتعسف في استخدام حقهم لإنهاء عقد العمل بشكل يضر ضررا بالغا بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل ، وحتى تكون نهاية العلاقة بين الطرفين وهما هنا (العامل وصاحب العمل ) ودية بما لايجعل هناك تعسف من صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل ، أو بتعويض عن إنهاء خدمته ، أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عما سببه من خسائر جراء إنهاء عقده بشكل غير قانوني ، فلابد أن يكون في الدستور الجديد مادة مستحدثة بوضع شرط جزائي يضمن للعامل عدم فصله من عمله خلال مدة عقده كسداد مبلغ معين بمثابة ( تعويض ) تحدده اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يتناسب مع مرتبه الشهري الشامل الذي كان يتقاضاه خلال العام "بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن مرتب عام كامل بواقع مرتب شهرين عن كل شهر خلال العام الذي تم فيه الإستعناء عن العامل ، مع إسقاط كافة المديونيات المستحقة على العامل إن وجدت حتى يفكر صاحب العمل ألف مره قبل الاستغناء عن العامل وإلحاق الضرر به وبذويه خلال مدة عقده أو في نهايتها دون إخطاره قبلها بوقت كاف لتدبير أحواله ، هذا مع النص بعدم منح العامل قروض خلال فتره عقده وهو "سنه مثلا " لمدة تتجاوز هذه الفترة كمنحه قرض لمدة عشرة سنوات على الرغم أن عقده سنه فقط لأن هذا يعد بمثابة إقرار ضمني من صاحب العمل باستمرار العامل معه طوال هذه المدة وأقصد هنا مدة القرض وليس مدة العقد ، إن الفصل التعسفي من الأمور التي يجب ألا يهدرها الدستور الجديد إذا ماأردنا استقرارا لجميع العاملين بالدولة بقطاعاتها المختلفة . إنَّ إصدار صاحب العمل لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التي أصدر على أساسها قرار الفصل ، يعد انتهاكا صريحا لحقوق العامل ، لذا فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر ، هذا ويقع عبء إثبات أن الفصل جاء تعسفيا على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية ، وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض . وهنا تكون الآثار القانونية للفصل التعسفي هي المطالبة بالتعويض ، المطالبة بالإعادة للعمل (في العقد غير محدد المدة ).
0 comments:
إرسال تعليق