لماذا العنف ضد المرأة؟/ ليلى حجازى


فعندما تتأزم العلاقات الاجتماعية؛ بسبب «مواقف ما تستاهل» تحدث «فجوة جارحة» في القلوب، وتكتسي فجأة بقسوة مخيفة؛ وتمسح كل ما هو جميل، وتجني معها الكثير من المقاطعة، ثم تتحول مع مر السنين إلى تراكمات من الحقد والكراهية؛ لتبدأ مرحلة جديدة تسودها الأجواء الغائمة التي لا يشفع لها قرب قريب، ولا حتى «العيش والملح»، وذكريات السنين.. والسؤال: كيف لمواقف «تافهة» أن تصنع كل هذه العداوة بيننا؟، الإجابة في سطور ..
كثيراً هي حالات العنف التي يواجهها الزوجات من شركاء حياتهن، وكثيراً هي الحالات التي نتج عنها ضرب مبرح لأسباب ربما تكون تافهة، وتقف المرأة سببا رئيساً لتعرضها للعنف أكثر من مرة، بسبب عدم البوح لأهلها أو لأشقائها بحجم مشكلتها، لخوفها أن تُعرض الأسرة إلى التفكك، والأبناء إلى التشرد، الأمر الذي من الممكن أن يقود زوجها إلى تكرار فعلته لعدة مرات..او تقول فى كلمات قليلة ومحزنة
  "أعيش معه من أجل ابنائي".. كلمة ترددها الكثير من النساء اللوات يتعرضن لشكل من أشكال العنف
من قبل الأزواج وفي العديد من القصص والروايات التي تحملت فيها المرأة اقسى أنواع العنف ضدها
فهناك البعض من الرجال مع كل إحتراماتي لأخي الرجل يضنون أن الرجل الذي لا يرفع صوته في وجه زوجته و الذي لا يضرب زوجته لا يعتبر رجل بأتم معنى الكلمة
مع احترامي للموضوع وواكد بان يوجد عنف اسري وقد يكون ناتج من نقص للرجل
وخلافه ويريد اكمال النقص بهذه الطريقة
أنا أتوقع والله أعلم إن اللي يضرب زوجته.شخص نشأ في بيئة تقلل من شأن المرأة ولاتكن لها أي احترام مع الوقت تأصل هذا الشيء في نفسه مما جعله يظن أن من صلاحياته التسلط على الأنثى من باب القوامة عليها قد يكون هذا الامر او انه قد حصل وصار
  يبدأ من الضرب أو سوء المعاملة أو الهجر أو الحرمان من الأبناء أو من الحقوق، وكل ذلك يضعه الرجل ضمن اطار الرجولة
فبرغم كل ما تذهب إليه الأديان والمذاهب في التأكيد على الرحمة والرأفة بين البشر، وبخاصة ممن يعتبرون في المجتمعات المختلفة فئات مهمشة كالمرأة، وبالرغم إن كل ما حققه الإنسان من تقدم إلا أنه لم يستطع عبر هذا التقدم أن يغير من عقلية هؤلاء الذين لازالوا يعتقدون أن للمرأة مرتبة أدنى منهم، في  امتداد لأفكار جاهلية مقيتة. بالرغم من كل هذا، إلاّ أنه ما زلنا نشهد العنف ضد المرأة وعلى مختلف المستويات وبأشكال تتنوع وتطور يوماً إثر آخر، فالعنف بحق المرأة من الأمور التي تجلب انتباه الكثيرين اليوم ومن مختلف الفئات.؟ ولكن للحين لم نستطع أن نوقف أي نوع من العنف الممارس بحقها ونفس العنف ضد النساء لا يختص فئة معينة أو ثقافة خاصة أو جنس محدد وإنما يشمل كافة الثقافات والدول المتقدمة منها أو ما تسمى بالدول النامية أو دول العالم الثالث.
وفى هذا الموضوع تناول كثير من أساتذة علم النفس   " العنف الموجه ضد المرأة" والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، والتي تتمثل في الغياب عن العمل أو تركه في أغلب الأحيان، وانخفاض الإنتاج في المجال العملي كما أن هناك آثاراً اقتصادية تترتب على العنف ضد المرأة مثل تكاليف علاج المتضررين من العنف إضافة إلى الدعاوى القضائية، وتشويه سمعة المؤسسات التي يحدث فيها العنف.
وأشارت إلى أن 50 في المائة من حالات العنف الأسري موجهة إلى المرأة، في حين لا توجد إحصائيات رسمية تشير إلى العنف ضد المرأة العربية. وذكرت جان خلال ورقة العمل عددا من الخطوات التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار لمساعدة المرأة المعنفة على مواجهة هذه المشكلة، وتتمثل في ضرورة التوعية النفسية والاجتماعية والدينية بأضرار العنف وإيضاح حقوق كل طرف وواجباته، إضافة إلى ضرورة إنشاء وتفعيل المؤسسات التي تقدم الدعم النفسي والمادي للمرأة وتوفير الأمن والحماية لها ولأطفالها، إضافة إلى وضع وتفعيل الأنظمة واللوائح التي تحمي المرأة ومن ثم تقديم العلاج النفسي للنساء والفتيات المعنفات، وتوعية الأسر بأساليب التنشئة السليمة التي تنمي جوانب القوة والصحة النفسية سواء عند الذكور أو الإناث.وبحسب رؤية منظمة العفو الدولية فإن العنف ضد المرأة يلطخ جبين الإنسانية لأنها عقلية رجعية في زمن الثورة التكنولوجية المتطورة فواقع الإنسانية يقول: إنَّ من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب و لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء!! وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حُرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد!! ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للاغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة
ويعرف الباحثون العنف ضد النساء بأنه سلوك أو فعل موجّه يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار، وثمة أنواع للعنف منه العنف المباشر أو الغير مباشر بالقول واللفظ والإساءة عبر الكلمات الغير مقبوله أخلاقيا
ومن هنا أتسأل كما يتسأل الكثير ..........لماذا العنف ضد المرأة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فلو فهم الرجل إنَّ المساواة من حق الجميع، وإن معادلة الحياة والوجود لن تتكامل وترتقي إلا إذا تساوت المرأة بالرجل حينها لن يمارس العنف ولكن يبدو ثمة عقلية ما تحاول أن تمشي عكس التيار ويمنع لها أي دور طبيعي في الحياة فيحاول قمعها بشتى الوسائل لتبقى دونه، إن هذه الظاهرة وإفرازاتها الكارثية لن تجلب سوى المزيد من العلاقات المتفتتة في بنيان مجتمع يعاني ما يعانيه اساسا من مشاكل اجتماعية مختلفة، ويمكننا أن نعود بأسباب العنف الرئيسية إلى عوامل كثيرة منها المرأة نفسها التي قبلت لأول مرة أن تهدر كرامتها ويهان شعورها واستمرت السكوت على هذا الفعل الغير الإنساني بحقها، ومن ثم عقلية بعض الرجال الذين يرون في المرأة ضلعاً قاصراً غير مؤهل لأشياء كثيرة، فيسعى لتهميشها وتحقير دورها وإهانتها على الدوام ضمن منظومة قيم و تقاليد وعادات اجتماعية خاطئة ستؤثر حتما على تراجع دور المرأة وإبداعها في مختلف مجالات الحياة طالما هناك ثمة فئة تمايز بين الذكر والأنثى، ولا نخفي أيضا إننا لازلنا نعيش حالة تراكم ثقافي متخلف يكرس دونية المرأة، مما يفرز خللا في جو الأسرة عموما وتلقي تلك الأزمة بأكثر أعبائها وثقلها على تزايد العنف ضد المرأة التي ترى نفسها وكأنها المتهمة عن هذه الأزمة لسوء معاملة الرجل لها، وثمة أسباب تعود للخلفية الثقافية التي ترتكز على جهل الرجل بعالم المرأة وعدم معرفة كيفية التعامل معها وبالتالي عدم احترامه لكيانها المستقل وتفكيرها ووجهة نظرها الخاصة، وهذا الجهل ناتج من الطرفين، فجهل المرأة بحقوقها و واجباتها من طرف سبب للإيذاء الذي يلحق بها، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان مما قد يؤدي إلى ارتكاب تجاوزات بشعة بحقها ناهيكم عن حالة الاختلاف في المستوى الفكري والثقافي بين الشريكين وربما الطبقي مع العامل المهم وهو تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد ستؤثر هذه العلاقات التي يشوبها الخلل على علاقة الرجل بالمرأة وتماديه في ارتكاب كل أشكال العنف بحقها بالأخص إذا كانت الزوجة تتفوق على زوجها من حيث المستوى الثقافي أو التعليمي سيولد كل ذلك توترا وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له نتيجة الاختلافات بين وزوجته التي أوردناها، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.
ومن ثم ليست ظاهرة العنف خاصة بمجتمعاتنا العربية والإسلامية فحسب، فالمرأة في شرق الأرض وغربها لازالت حبيسة عقلية متأخرة حيث يرون إن حريتها هي فقط من خلال ذهابها لميادين العمل أو الدراسة على مقاعد الجامعة أو خروجها من البينت ولا ينبغي لها المطالبة بشيء غير ذلك فيحتل الرجل الساحة ولايفسح للمرأة أدنى دور في ممارسة حياتها الطبيعية وتتمحور ظاهرة العنف ضد النساء مادياً ومعنوياً فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي أو النفقة، ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الأمن والطمأنينة وإهانة الشعور والإنتقاص من الكرامة والإقصاء عن الدور والوظيفة والإخلال بالتوازن والتكافؤ و يتم استخدام كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء و قد تصل لحدود التصفية الجسدية، وثمة كثيرون يرون في الأسرة المنطلق رقم واحد في ممارسة العنف وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً والناجم عن التوظيف السيئ للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الأسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم أنَّ 20- 50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، 33% للصفع 16% للضرب بعصا أو حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت 9% أنهن تعرضن للعنف النفسي و52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن، ويصل الأمر إلى حد الأزمة والتي تتطلّب علاجاً جسدياً أو نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الأمريكيات 22-35% منهن قلن بأنهنَّ قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف.
ثمة عنف اجتماعي ناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود وكدور وكثيرات ممن تعرضن لهذا النوع من العنف في الشارع والوظيفة وكثيرون يستغلون المرأة في الوظائف بالإضافة إلى العنف السياسي حيث لازالت أغلب النساء في مجتمعاتنا محرومة من هذا الحق وتختلف النسبة من بيئة لأخرى وهذه النظرة القاصرة في عدم رؤية المرأة كائنا مؤهلا للقيادة السياسية وبالتالي سلب حريتها في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت( كما هو الحالة بالنسبة لكثير فى الدول العربية) يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي
ولعل أسوأ النتائج التي يخلفها العنف ضد المرأة إنه يجعل منها كائنا مهزوز الكيان فاقدة للثقة بنفسها واستقلاليتها، مما يدمر إنسانيتها ويشعرها بالعجز على فعل أي شيء هي بالأساس قادرة على فعله، فتعرضها المبرح للعنف يولّد في نفسها هذا الشعور ويؤثر كل ذلك على دورها في المجتمع عمومان فتغيب بالتالي قدرة المرأة المعنفة على كيفية تربية أطفالها الذين قد يرثوا نفس التربية، كما قد تتدهور صحتها وتأزم حالتها النفسية وتصبح انعزالية أوعدوانية، نتيجة الاكتئاب، على خلفية ما مورس بحقها من وسائل عنيفه أيهما أكثر: العنف الذي يصل إلى الجهات الرسمية أم الذي يقبع خلف الأبواب؟
  فهذا لا تستطيع أن تحكم عليه، ولا تستطيع أن تقول أيهم أكثر، لأن ما يصل للجهات المسؤلة يصبح معلوما، لكن ما لم يصل يبقى مجهولا، بالتالي كيف تقيمه، والعنف غالبا يكون محصورا داخل الأسرة، ولا يظهر إلا إذا بلغ مرحلة لا تطاق، ولكن ما دام العنف داخل الأسرة فإنه لا يظهر إلا بعد أن يطفح الكيل، ويصبح لا طاقة لاحتماله ومن ثم لا يستطيع إخفاءه، وإذا زاد عن الحد بالنسبة للراشدين هناك جهات تلاحق العنف بينهم، ومثلا المستشفيات باعتبارها مصدرا قوىا لاكتشاف العنف لأن طبيب الأطفال أو الطبيب المعالج يعرف ما إذا كانت الإصابة في الطفل كالكسور مثلا هل هي من السقوط أو الضرب؟ لكن إذا تكلمنا عن أشخاص رافضين بالذات في موضوع النساء، لا يظهر العنف إلا بعد أن تصل إلى مرحلة عدم الاحتمال تخرج المرأة أو الفتاة من البيت أو تلجأ إلى أحد يساعدها في هذا الأمر.
وكان بعض اراء استاذة علم النفس ان الحل الأمثل في رحلة علاج العنف الطويلة لن ترى النور إلا إذا تغيرت العقلية الذكورية تجاه المرأة، وعلى المجتمع عموما أن ينظر للمرأة كإنسان ذو كيان وشخصية مؤثرة وحيوية في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات. ولعل العامل الأهم المساعد في تغيير هذه الرؤى المختلفة هي وسائل الإعلام وعليها تقع مسؤولية خلق ثقافة الرفق والرحمة في العلاقات الإنسانية الخاصة والعامة، ووقف الصورة النمطية التي تظهر المرأة على أنها دون الرجل مع التأكيد أنه لا يمكن القضاء على العنف ضد المرأة من دون الإرادة السياسية والالتزام على كافة المستويات لجعله ذا أولوية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي ويتطلب ذلك تشريعات معينة وخطط العمل الوطنية، وتخصيص الموارد الكافية، ووضع آليات لمعالجة العنف ضد المرأة على أعلى المستويات ومعاقبة كل مرتكب لجريمة العنف حتى لاتتحول المسألة اكثر من ذلك إلى نمط معتاد وظاهرة اعتيادية المجتمع هو المحول رقم واحد في تكريس هذا الفكر الذكوري السلبي والمرأة مساهمة فيما لو سكتت على الظلم بحقها
ونقلا من الكتب التي كتبها دارسون ومؤرخون مسيحيون فإنه وضعٌ أعجب، فآباء الكنيسة المسيحية الأولى "هالـَهم" حرية المرأة الرومانية وتهتكها وتفسخها (تصورا وهي الحبيسة المكظومة أيام الرومان!) وأنكروا ذلك إنكاراً شديداً، فكرهوا المرأة ومقتوها مقتاً شديداً، وكانت لا تُذكر إلا بعد تأدب الألفاظ مع المخاطـَب (كمن كان يقول في عهودٍ مضت عندنا قبل ذكر المرأة.. الله يكرمك) وكرهوا حتى الموت مقاربة النساء، وأن اتصال جسد الرجل السامي بجسد المرأة الدَّنـَيْ مهينٌ وحقير، وانتهوا بحكم وفتوى كنسية بأن المرأة "وعاء الخطيئة" أو بلفظ "ترتليان" من القرن الثاني الميلادي، وهو من أقوى كتاب الكنيسة اللاتينية حين قال: "إن المرأة هي الباب الذي يؤدي بداخله إلى الشيطان". فهل نريد أن نشابه هؤلاء المسيحيين الأوائل الذين عاف فكرهم فيما بعد حتى المنتمين إليهم؟
إن الأصوات التي تنادي بكبح المرأة، وعدم خروجها لأي سبب قد يقبل النقاش والتفاهم حوله، ولكن من يبرر ذلك بأن المرأة ناقصة العقل توّاقة للخطأ، وأنها كتلة نارية هوجاء مندفعة بطاقة الغريزة، فهذا أولا ضد الإسلام، ومشابَهَةٌ لفكرٍ وثنيٍّ مسيحي موغل بالتنطع والجهل. وأما ثانيا؛ فهو ضد الواقع وضد علم الأحياء بدلائله المثبتة، حيث إن المرأةَ ليست هي التي تتربص بالرجال وتتحرّش بهم، أو تعتدي عليهم، كما أن استعدادها الغريزي ليس بالمبادرة، ولكن بالاستجابة الرقيقة والحانية.. وهنا يقع ظلم ليس على المرأة فقط، بل على الدين وعلى الواقع وعلى دلائل العلم المثبتة.
إن الدعوة للطهر والأخلاق يجب أن تزدهر وتشتد، لأن الطهارةَ وسمو الأخلاق هدفان، وليس لأنهما نتيجة لكون المرأة سبباً لنقيضهما..
إننا نخرجُ من أطهر الأرحام!.
كيف نجعل الجميع يتعاون مع هذا الأمر؟ هذا هو ما يجب أن نعمل عليه.
ويقول احد يوسف الرداد  متخصص فى علم الاجتماع,, رؤيتي لهذه الظاهرة أنه يجب أن نكون حذرين في تناولنا لها والحديث عنها، فالعنف الأسري في كل بلاد العالم دائما يتحدث عن قمة هرم الثلج، أي ترى رأسه ولا تعرف حجم قاعدته لاعتبارات تحدث عنها الزملاء تتعلق بأن مجتمعنا بل والكثير من المجتمعات لا يريد أن يتحدث عن خصوصياته أو أنها تخرج من نطاقها الأسري مهما كان.
أنا أعتقد أن هناك إشكالية في مفهوم الظاهرة وأظن الأستاذ الردادي تحدث عنها في أكثر من موقع، ووزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على هذا.
إننا لا نريد أن نكون مسخا من أوروبا أو أمريكا، لنا خصوصيتنا الإسلامية، بدءا يجب أن نعرف ونحدد مفهوم العنف، مثلا لو تقبل طفلاً على خده في أمريكا يعتبر ذلك تحرشا جنسيا، أما عندنا فهذا نوع من العطف والحب، ولهذا فهناك خصوصيات ثقافية لكل مجتمع، وما يقع في الصحف هي الحالات المتطرفة أو المرضية، ونعتقد أن الذي يصل هو العنف المبالغ فيه الذي تكتب عنه الصحافة وهذه حالات مرضية، ويجب أن نفرق بين الحالات المرضية وحالات العنف غير المقبولة .
حالات العنف غير المقبولة مرتبطة في تقديري بعدة قضايا وهي وعي المرأة بحقوقها، ووعي الطفل، المرأة في السابق لم تع بأشياء كثيرة وهي الآن تطالب بها،وبدأت تقف ندا مع الرجل وتقول لي حقوقي، هذا الوعي لم يتزامن مع وعي الرجل فالسلطة دائما لا أحد يريد التفريط بها، أنت لا تريد أن تفرط في السلطة ولكنها تؤخذ، هذا الوعي سبب إشكالية، نقرأ في الصحافة مثلا ذلك الرجل الذي وضع امرأته على طريق الملك فهد ثم ذهب يشاهد برنامجا تلفزيونيا، أعتقد أن هذه حالة مرضية، أن تترك زوجتك هكذا في الطريق العام، أنت لا تريدها، أعدها لأهلها، وليس بهذا السلوك تفعل، هذه حالة مضطربة.
أنا أريد أن أركز على قضية المفهوم، لأن عندنا إشكالية، كل من يخوض في هذه الظاهرة لا يحدد المفهوم، كل يضع مفهوما، ويعبث فيه، في الفضائيات والصحافة، نحن عندنا رسالة كمتخصصين في علوم الاجتماع، إذن المفهوم لا أحد يقبل أن تهدر كرامة الطفل أو المرأة، ولكن في الوقت نفسه لا نريد بعد العائلة. كثير منا درس في الخارج، في أمريكا مثلا إذا حدث أي خلاف مع الابن أو الزوجة نجد أن البوليس يتدخل في أدق تفصيلات حياة الأسرة.
طرحنا يجب أن نتأكد منه، فلا ندفع به المجتمع إلى أشياء خطرة، هل نريد النظام الغربي الجواب لا؟ لا نريد حرية مطلقة للطفل 100 في المائة، وفي الوقت نفسه لا نريد سحقا له.
اذاًكيف نصل إلى حالة التوازن؟
أعتقد أن الإعلام مسؤول، بطرح مفاهيم، هناك من يرتزق من وراء الظاهرة، هناك من يحب أن يظهر في الإعلام ليتحدث عن الظاهرة والناس دائما تحب الإثارة فامسؤليه الاعلام عليه تثقيف المجتمع وتوعية,والمفروض أن نتعامل مع العنف الأسري كأي مشكلة صحة عامة من ناحية الوقاية وناحية التعرف على المرض وبالتالي الوصول إلى العلاج.
وهناك ايضا عنف يسمى عنف البصمه ....البصمة قد تعيد الحق إلاّ أنها لن تُصحي الضمائر الميتة
جاء نظام البصمة ليحل إشكاليات حقوقية حول المرأة في القضاء، إلاّ أن الواقع يؤكد وجود قضايا كثيرة لنساء سُلبت حقوقهن المالية من إرث ومال سواء من أخ أو زوج، حيث مازالت المرأة تعاني ضياع حقوقها تلك، وكأن ذنبها أنها لم تفكر أبداً في "تخوين" صلة الدم أو القرب العاطفي للزوج، فهل يكون جزاء المحبة النكران؟.
قد تسهم البصمة في منحها الحق في متابعة حقوقها، لكنها لن تسهم أبداً في تصحيح مسار الضمائر التي ماتت، فسلبت الحقوق، وزوّرت، وعملت في كل السبل حتى تستغل ضعف المرأة، وعدم قدرتها على التحرك بشكل كبير في مجتمعها، الذي مازال يؤمن أنه من العيب أن تتردد المرأة على المحاكم وتدخلها، فمن يوقظ ضمائر استغلت هذا الكائن في إعطاء ثقته لمن لا يستحقها، إن تطهير الضمائر والرجوع إلى الحق، لمن ظلم وسلب الحقوق، لا يحتاج إلى تفعيل نظام، بقدر ما يحتاج إلى إحياء ضمير، فهل نحتاج إلى مرآة تكشف لنا عن سوء النوايا؟.
الموضوع اكبر من أن نكتب فيه مقال..وفى هذا المقال بعض من الجمل منقوله للامانة .
والى لقاء اخر ومقال من المقالات الاسريه فى المجتمع

CONVERSATION

0 comments: