الصراع سيبقى مستمراً ما دام شعار أرض بلا لشعب لشعب بلا أرض قائما/ راسم عبيدات

تحت هذا الشعار جاءت الغزوة الصهيونية الى فلسطين مدعومة من قبل القوى الإستعمارية الغربية،وفي المقدمة منها بريطانيا،التي لم يقتصر دورها على إعطاء وعد لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين،بل كانت تسهل لليهود الى الهجرة الى فلسطين والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية،في وقت كانت فيه تطارد الفلسطينيين العرب،وتمارس بحقهم أقصى انواع العقوبات والإرهاب،بما فيها الإعدام عقاباً لهم على مقاومتهم ورفضهم للغزوة الصهيونية والإستيلاء على أرضهم،والحركة الصهيونية منذ بداية الغزوة لفلسطين،كانت تدرك جيداً بأن المحور الأساسي للصراع مع الفلسطينيين هو الأرض،مما يستوجب منها ممارسة كل  الأشكال والأساليب المشروعة وغير المشروعة منها،بما فيها عمليات البلطجة والزعرنة والعربدة،من اجل  إقتلاع الفلسطينيين وطردهم وتهجيرهم عن أرضهم،ونفي وجودهم،وفي بداية المشروع الصهيوني نفذت العصابات والمنظمات الصهيونية من البلماخ والهاجانا والأرغون وشتيرن وغيرها عمليات إجرامية وإرهابية بحق الفلسطينيين لترويعهم وتخويفهم،ومن ثم نفذت مذابح  جماعية بحق الشعب الفلسطيني،كانت أشهرها مذبحة دير ياسين،وكان الهدف واضحاً من ذلك احتلال فإقتلاح فإحلال،وعلى ذلك قام وبني وترعرع  وتطور وتوسع  وتمدد المشروع الصهيوني،وكان هذا النهج والخط الثابت والناظم الذي سارت  عليه كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بغض النظر  عن كونها يسار او يمين صهيوني فهذا ثابت وإستراتيجي في الفكر الصهيوني،من يحاول العبث به أو الإقتراب منه بتجميده أو الحد منه او محاولة  إخلاء أي مستوطنة كانت ولو على شكل "كرفان "خالي من السكان،فهو يعرف بان ذلك سيعرضه للسقوط في المجتمع الإسرائيلي والإنتحار سياسياً،ولذلك خطت قاعدة أساسية في المجتمع الإسرائيلي  عنوانها،أن بقاء المشروع الصهيوني واستمراره رهن بمواصلة نهب ارض فلسطين والسيطرة عليها، ،فالحكومة التي تصادر وتبني مستوطنات أكثر،هي التي تحقق وتحرز نجاحات وانتصارات أكثر في أوساط المجتمع الإسرائيلي،ومنذ الكنيست الأولى  كان واضحاً بأن الطريق إلى الحكومة والبرلمان  الصهيونيين يمران عبر بوابة عاملين رئيسيين هما،قتل أكبر عدد  ممكن من الفلسطينيين والعرب،والمزيد من الاستيطان والمصادرات وطرد وترحيل العرب واقتلاعهم،ونحن نشهد حالياً وفي ظل تجذر وتعمق التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي بأن هناك تغول وتوحش في المشروع الإستيطاني،يصل حد ال"تسونامي" في القدس ويزداد ويرتفع بوتائر غير مسبوقة في الضفة الغربية،فالنظرة الإسرائيلية السائدة،بأن العرب هم بمثابة قنبلة ديمغرافية وخطر سرطاني على يهودية وعبرانية الدولة يجب اقتلاعه،وهم الآن يصرون ويشترطون على الفلسطينيين في أي تسوية او حتى مفاوضات قادمة الإعتراف بما يسمى يهودية الدولة،ولهذه الغاية والهدف وضع غلاة المتطرفين خططهم ومشاريعهم لطرد العرب وترحيلهم ليس في المثلث والجليل ولا في النقب والقدس،بل في كل جغرافية وحدود فلسطين التاريخية،والشعب الفلسطيني وقواه وأحزابه وتنظيماته وتشكيلاته المؤسساتية والنقابية أدركت تلك المخاطر على وجودها وأرضها وبقاءها،فمارست كل أشكال المقاومة من اجل الحماية والدفاع عن أرضها ووجودها،وكان يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار 1976 علامة فارقة في تلك المعركة وذلك النضال،حيث هب شعبنا في الداخل الفلسطيني- مناطق 48 - من الجليل والمثلث وحتى النقب يدافع ويذود عن أرضه ويسطر أروع ملاحم البطولة والفداء والتضحيات،وسال الدم الفلسطيني غزيراً وسقط الشهداء والجرحى في معركة وهبة يوم الخالدة،ولكي تؤسس لمرحلة جديدة في سفر النضال الوطني الفلسطيني،سفر حماية أرضه ووجوده وبقاءه عليها،سفر عدم معاودة النكبة مرة ثانية والى الأبد.

وقنونة سلب والإستيلاء على  الأراضي الفلسطينية كانت وما زالت تمر عبر قانونين أساسيين،هما قانون أملاك الغائبين لعام 1953 وبموجبه حولت اسرائيل لحوزتها وملكيتها بشكل رسمي وقانوني جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا الى الدول العربية المجاورة وقانون استملاك الأراضي لعام 1953 (قانون الحرام)،والمسألة ليست قصراً على هذين القانونين،بل هناك مسألة على درجة عالية من الخطورة،وهي محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين،حيث شرعت ما يسمى بدائرة أراضي اسرائيل في عام/2007 بنشر مناقصات لبيع املاك اللاجئين في المدن،واستتبع ذلك في شهر آب/2009 سن البرلمان الاسرائيلي قانون الاصلاحات في دائرة أراضي اسرائيل،القانون يسمح بخصخصة أراضي بملكية الدولة تقدر ب (800000 ) دونم ( أراضي مبنية ومعدة للتطوير بناء على المخططات الهيكلية) وذلك يشمل أملاك لاجئين فلسطينيين،وهذا القانون يسري في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية والجولان المحتل،وبيع الاملاك يشكل فعلياً مصادرة نهائية لحقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم. وهي لم تكتفي بذلك بل شرعت العديد من شركات العقارات الإسرائيلية في بيع أراضي اللاجئين الفلسطينيين وطرحها بمناقصات في المزاد العلني لجميع سكان إسرائيل ومن ضمنهم فلسطينيو 48، وذلك بعد أن حصلت تلك الشركات على الأراضي بالمجان من المؤسسة الإسرائيلية بموجب قانون “خصخصة أراضي الدولة” الذي شرعه الكنيست عام 2009، فضلا عن التعديلات على ”قوانين الأراضي” التي أجازت نقل الأراضي من ملكية الدولة ووصاية ما يسمى ”حارس أملاك اللاجئين” إلى القطاع الخاص للمتاجرة بها. ويتضح من خلال الوثائق والمستندات ، أنه تم في السنوات الأخيرة وتحت جناح من السرية وبتفويض من المؤسسة الإسرائيلية، تسجيل مساحات واسعة من أراضي اللاجئين الفلسطينيين -دون الإشارة إلى أنها أراضي لاجئين- بدائرة الطابو على اسم وملكية العديد من شركات العقارات تحت بند “بيع الأرض بدون مقابل”، لتقوم هذه الشركات مؤخرا بطرح عشرات آلاف الدونمات المصنفة على أنها زراعية للبيع في المزاد العلني.

هم شعبنا واحد،واهداف شعبنا واحده،ومصيره واحد،وان اختلفت الأولويات بفعل الجغرافيا،وكذلك الإستهداف واحد،فبنفس القدر الذي تستهدف فيه حيفا ويافا واللد والرملة،تستهدف فيه النقب والقدس ونابلس والخليل ورام الله وجنين،وحتى الأحياء والزواريب والشوارع مستهدفة،بل كل شبر وسنتمتر من أرضنا المغتصبة يقع في دائرة الاستهداف، فاسرائيل تبني وجودها على استباحة ومصادرة أرض الغير ونفي وإقصاء وجوده،وهناك ناقوس خطر يجب أن يدق أمام كل أبناء شعبنا وأمام كل العرب والمسلمين،الاحتلال يحاول الاجهاز ضمن مخططه الاستيطاني بشكل نهائي على مدينة القدس،والإستيطان فيها بلغ حد الجنون ،ونحن مستمرين ومختلفين في جدل بيزنطي عقيم حول جنس الملائكة ذكر أم أنثى،فالاحتلال لا يترك لحظة واحدة تمر دون أن يواصل ويصعد من حربه الشاملة على المقدسيين،معركة تطال كل مناحي وشؤون حياتهم،حيث المستوطنات والمصادرات تتوالد وتتزايد بأرقام قياسية وجنونية،وتشارك في العملية كل اجهزة الدولة ومؤسساتها ومستوياتها الرسمية،وكذلك المستوطنين وجمعياتهم المتطرفة.

في ظل حكومة يمينية مغرقة في العنصرية والتطرف في اسرائيل ،وفي ظل تسييد وجنوح المجتمع الاسرائيلي نحو المزيد من العنصرية والكره والحقد على كل ما هو عربي وفلسطيني،فالمتوقع لهذه الهجمة الاستيطانية أن تتصاعد وتتكثف وخصوصاً أن الاستيطان في الضفة الغربية منذ ما يسمى بمؤتمر أنابولس وحتى اللحظة الراهنة زاد بنسبة لا تقل عن 300%،ويجري التخطيط لاقامة مئات الآف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية،من أجل تغيير الواقع الديمغرافي فيها.

نعم في ذكرى يوم الأرض الخالد الذي تستباح فيه الأرض الفلسطينية،ويجري نهبها ومصادرتها والإستيلاء عليها من قبل الحكومة الاسرائيلية وقطعان مستوطنيها،فلا بد من وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وآليات تنفيذية تمكن من الدفاع عن الأرض وحمايتها،واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وأشكالها ومسمياتها بدءاً من رفض استئناف المفاوضات العبثية،وربط أي عودة إليها بالوقف الكامل والشامل للاستيطان في القدس والضفة الغربية،وكذلك تصعيد النضال الجماهيري والشعبي والمقاومة الشعبية السلمية،كما هو الحال في مقاومة جدار الفصل العنصري،حيث بلعين ونعلين والمعصرة وبيت أمر والنبي صالح وكفر قدوم وجيوس وأم سلمة والولجة وغيرها من قرى وبلدات وطننا ضربت وتضرب أروع الأمثلة في المقاومة الشعبية،والتي يجب أن تتطور وتتوسع لتشمل كل قرى ومدن فلسطين،فما عاد الشجب والاستنكار والبيان والمهرجان والاحتفال من الوسائل الفعالة في مقاومة وردع ووقف "غول "الاستيطان،هذا "الغول" الذي يبتلع كل شيء له علاقة بالوطن،لا استجداء بالمفاوضات يوقفه ولا استجداء على أبواب هيئة الأمم والبيت الأبيض وعواصم أوروبا الغربية أيضاً،وكذلك ليس بالخطب العصماء والشعارات الرنانة و"الهوبرات" الاعلامية والتصوير امام الكاميرات وفي الفضائيات،ولا باموال القمم العربية الورقية التي لا يصل منه شيئاً للمدينة واهلها سيتوف هذا "الغول" الإستيطاني،بل بالعمل والفعل على الأرض يتوقف فقط.