إذا كان الاتفاق قد جرى على أن " كل فعل يقع يحدث بالضرورة رد فعل له في الاتجاه المعاكس " فان الملاحظ في هذا القول أنه يبدو مبتسرا كونه لا ينظر إلى رد الفعل إلا من الجانب السلبي للفعل نفسه بما يعني أنه سيتضمن معاني النفي أو الرفض .. وتأكيد ذلك نجده في عبارة " في الاتجاه المعاكس " بالإضافة إلى أنه يقصر الأمر في حدوث رد فعل واحد فقط في حين أن الكثير من الأفعال المادية منها وغير المادية تحدث عدة ردود فعل وبعضها لن يكون في الاتجاه المعاكس بل سيكون في اتجاه الفعل ، كما أن المتأمل للمقولة ذاتها سيتبادر إلى ذهنه أن رد الفعل الناشئ سيكون مساويا في شدته مع الفعل وهذا في الحقيقة قلما نلمسه في الواقع حيث يمكن أن يحدث فعل ما رد فعل أقوى من الفعل نفسه وأن عدة أفعال أخرى لا تحدث رد فعل لها تماما فهي كمن يغرس أصبعه في الرمال أو في عجين إذ تؤكد سهولة النفاذ في مثل هذه الحالات على عدم حدوث رد فعل أصلا وهو ما يمكن تسميته في علوم الفيزياء "بقوة المقاومة " التي ستساوي في المثال السابق صفرا .
في المجال السياسي ، سواء على المستوى القطري حيث تتعدد الأطراف السياسية في البلد الواحد وذلك على حسب درجة تطور النظام السياسي من سلطة وحكومة وبرلمان أو مجلس الشورى وأحزاب سياسية وقوى نقابية واتحادات مهنية و تنظيمات وطنية .. أو على المستوى الإقليمي والعالمي حيث تصطدم إرادات الدول بشبكة واسعة من العلاقات الدولية تأسست وفق تقاسم المكاسب أو نشأت على اعتبارات تبادل المصالح أو تكونت على قاعدة التفاهم حول مناطق النفوذ ، ستكون هنا مختلف المبادرات أو المشاريع السياسية التي يتم اقتراحها أو التقدم بها على المستوى الوطني أو في المحافل الدولية عرضة لردود أفعال متباينة وستتراوح شدتها على حسب درجة قرب أو بعد أصحابها من مصدر المبادرة وكذلك على قدر ما تتمتع به هذه المبادرة أو تلك من عوامل توافقها أو أسباب تعارضها مع مصالح الآخرين .
إذن يمكن أن نميز من بين ردود الفعل المنتظرة تجاه حدث سياسي ما تلك التي تعبر عن مشاعر" الارتياح " وهو أقل مرتبة يمكن تسجيلها حيث يكون قد تبين لأصحاب هذا الموقف وجود الاستعداد الجدي والنية الطيبة لدى أحد أطراف أو لدى كل أطراف الحدث لبذل مسعى حميد لطي صفحة أزمة ناشبة كإظهار ميل إلى ضرورة الأخذ بالحل السلمي أو كالإعلان عن التأكيد على تمسكهم بفضائل الحوار والتشاور مثلا من أجل حل الخلافات ويمكن أن يحدث ذلك دون أن يكون لأصحاب رد الفعل هذا أي خصومة مع أي طرف كان أو أن يتمثل رد الفعل في شكل بيان يعكس "الترحيب " بما يمكن أن يعد من قبيل الخطوات العملية التي تتسم بقابليتها للتحقيق في إطار خطة واضحة المعالم لمنع نشوب أزمة سياسية أو لاحتواء قضية قبل استفحالها منعا لامتداد تداعياتها وتجنبا لانعكاساتها المحتملة ، كما يمكن أن يكون رد الفعل أكثر ايجابية من ذلك عندما يتم الإعلان عن "التأييد " وهي عبارة عن مساندة سياسية لموقف أو إجراء سياسي يتعلق بقضية ما ويظهر ذلك من خلال البيانات المشتركة أو في مرحلة التصويت على قرار بشأن ذات القضية في المحافل الإقليمية أو الدولية .. وفي مرحلة لاحقة من التأييد سنجد رد فعل أكثر تطورا وهو "المساندة و الدعم " ويتسم بأنه موقف عملي أكثر ومحابي تماما لموقف أصحاب فعل سابق عليه كطرف في القضية ويسير هنا رد الفعل في اتجاه الفعل كونه موقف ينطوي على معنى الجهر صراحة بوجود استعداد لتقديم الوسائل المادية التي تمكن من تحقيق مطالبه ، وهكذا تتكون لدينا حزمة من المواقف التي تمثل ردود أفعال ممكنة تجاه حدث ما ولكن في اتجاه ايجابي مع اتجاه الحدث .
ومن جهة أخرى يمكن أيضا تسجيل عدة ردود فعل غير محابية و غير صديقة تجاه الحدث الواحد وهي تتراوح ما بين "التحفظ " الذي يعني عدم رفض أصول مبادرة كما يعني عدم قبولها أيضا دون أن تتم مراجعة تفاصيل بعض بنودها سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ومثل هذا الموقف يعكس وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأصحابه في بقاء الحال على حاله وغالبا لا يتم الإفصاح عنها ولكن يمكن تحديدها بسهولة من خلال طبيعة ما جرى التحفظ عليه ، لذلك فأصحاب المواقف التحفظية يميل الاعتقاد بشأنهم أنهم يريدون إثبات موقف فقط ولا يملكون في الحقيقة قدرة التأثير في مجريات الأحداث ، ونجد كذلك "الاعتراض" وهو موقف سياسي يمثل عقبة أمام تمرير مبادرة أو لائحة أو مشروع سياسي ويكون حائلا في بداية طريق التفكير لوضعه موضع التنفيذ وقد يخفي وراءه حرصا على عدم تضرر مصلحة معينة بسببه أو إن شئنا أن نضعه في مكانة أعلى سموا فانه يجوز الاعتراض على قرار يكرس هيمنة استعمارية أو يهدد السلم والأمن مثلا ، ويلاحظ أن الاعتراض يكون في مرحلة الدراسة والنقاش ، وعندما نتحدث عن المرحلة العملية فسنواجه موقفا يتميز بأنه أكثر فصلا ووضوحا وهو "الرفض " وهو يتجاوز في مضمونه ومعناه المداولات في حدود قاعات الجلسات حيث سيتعلق بعدم التجاوب النهائي مع أي التزامات ستترتب لتنفيذ قرار سياسي ما حتى لو تمت المصادقة عليه ، كما لا يمكن انتظار أن يستشعر أصحاب هذا الموقف أي واجب من أجل المشاركة في النهوض بمسؤوليات محددة مرتبطة بما سبق لها الإعلان عن الاعتراض عليه سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي.. أو عسكري ومثل ذلك الإعلان عن رفض السماح باستخدام الأراضي الوطنية لشن اعتداءات مسلحة أو السماح بفتح مجالها الجوي لمرور أسراب الطائرات للإغارة على دولة أخرى مجاورة أو تقديم أي معونات لوجيستيكية لقوات دولة أخرى ..وقد يتطور رد الفعل السياسي إلى حد "التنديد" الذي ينصرف بداهة إلى إعلان موقف عدائي صريح من طرف أو أطراف اتخذت موقف سياسي معين تصل انعكاساته إلى حد التهديد بمخاطر جمة على حالة السلم و الأمن أو المساس بالاستقرار في منطقة معينة ، ومثل هذا الموقف يلامس حدود الاستنكار أيضا ومعه يمكن توقع ردود فعل عملية ذات طابع مناهض ومن أمثلته عدم التردد في الموافقة على قرارات بفرض عقوبات دولية قد تأخذ أشكالا عقابية أو ردعية وبعضها كما يحدثنا التاريخ السياسي المعاصر كان ذات طابع انتقامي .
يحدث في إطار المناورات السياسية أن تطلق السلطة أو إحدى الأطراف السياسية ما أصبح يطلق عليه " بالونات اختبار " ويتمثل أمرها في تسريب أخبار غير مكتملة وبطريقة غير رسمية وعبر وسائل غير حكومية عن مشروع أو مبادرة سياسية تتضمن شعرة من حقيقة تبرر تسريبها في وسط معلومات مضللة والهدف منها معرفة رد الفعل السياسي تجاه ما تتضمنه هذه الأخبار وقياس الرأي العام السياسي والحزبي والإعلامي والشعبي وأيضا الدولي منها ، والحقيقة أنها حيلة تستبق بها السلطات معرفة رد الفعل تجاه الحدث الحقيقي لو تم إعلانه بأبعاده و جوانبه الكاملة وذلك بإطلاق ما يمكن أن يثير الاهتمام حوله، وفي مثل هذه الحالة يبرز رد الفعل قبل حدوث الفعل الأساسي ، والحقيقية أن مثل هذه الأمور ليست بخافية على الطبقة السياسية الخبيرة بشؤون الحكم والتي سرعان ما ستدرك بحكم التجربة العملية الطويلة أبعاد الحيلة لذلك فإنها بعد عملية تقييم سريعة ستعمد إلى إحدى الطريقتين إما أن تعلن ترحيبها بما تناهى إلى علمها وتدفع نحو الترويج له وفي هذا تشجيع للسلطة للمضي قدما ودون إبطاء للشروع في ما أرادته ، وإما أن تناهضه بشكل عنيف يحمل ما يحمل من تجاوزات سيبررها غياب الطابع الرسمي للخبر مما يدخله بتصورها في إطار الإشاعة التي ترفع عن أصحاب المواقف المناهضة وعن معارضيها الحرج أمام السلطات ، وتأخذ المناهضة طابع يوحي على الاعتقاد بتعمد إظهار شيء من الصرامة في الرفض التي تقطع الطريق أمام مروجي هذه الأخبار لعدم العودة إليها مستقبلا ، وفي مقابل هذا قد يحدث رد فعل استباقي على الفعل أو خلاله وقبل أن تستكمل مراحله وتتضح معالمه ويدخل هذا في خانة التشويش على العمل الحكومي مثلا كالتدخل في الشأن العام عن الطريق الترويج لمرئيات تتضمن تقييما مسبقا لوضع لم يكتمل أو بتقديم اقتراحات إضافية بعد فوات الأوان بهدف الإيحاء بوجود تقصير أو بعرض بدائل للتدليل على عدم تمتع أصحاب العمل بالرؤية الواسعة و الشاملة و بالتالي البعث على الاعتقاد بأن الأمور لا تسير على ما يرام ، ومع أنه لا يمكن أن ننكر على هؤلاء تمتعهم بالقدرة على القراءة الدقيقة لوضع الحياة العامة و السياسية بصفة خاصة إلا أن عدم المشاركة بالرأي الصائب تقييما و اقتراحا في الوقت المناسب هو ما يجعل الذهن ينصرف إلى أن الأمر لا يرقى لمرتبة النصح أو يليق تحت شعار "وأمرهم شورى بينهم .."
إن نضوج الفكر السياسي الذي أدى إلى تطور نظم الحكم قد أوجد مناخا سياسيا مغايرا في علاقة السلطة بقوى المجتمع أساسها الإقرار باحترام الحقوق الفردية و الجماعية السياسية منها والمدنية ومن ذلك احترام حقوق الانسان والاعتراف له بحرية الرأي والتعبير في أجواء ديمقراطية ، ونجد تأكيد ذلك في البرلمان المشكل من نواب منتخبون هم نتاج التعددية الحزبية ، ولذلك فمن المفروض أن يعبر البرلمان عن إرادة مختلف طوائف الشعب ومدافعا عن توجهاته و حاملا لتطلعاته ، هذا الوضع يؤسس لمعنى كبير وهو أن السلطة قد منحت حق الاعتراض للنواب بالبرلمان وسيبدو الأمر كما أسلفنا كردود أفعال تجاه قوانين أو مشاريع سياسية تريد السلطة مصادقة النواب عليها ، والثابت في التاريخ السياسي لمختلف الدول حديثة النشأة بالنظام الديمقراطي أن الأمور لا تمر بشفافية و يسر وعلى أساس من الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية و التشريعية إذ يخضع العمل البرلماني لمختلف المناورات والضغوط لدفعه للمصادقة على ما تريد السلطة وقد يجري التجاوز إلى الترهيب بينما الوضع الطبيعي كان يقتضي بأن مجرد منح حق الاعتراض يقابله واجب الاستماع ، ومن هنا نلاحظ أن منح حرية الرأي و التعبير هو بمثابة فتح الباب واسعا لإبداء رد الفعل الذي قد يؤخذ به في الدول ذات أنظمة الحكم المتطورة بينما قد يذهب إدراج الرياح في بعض الدول دون ذلك وبالتالي يصبح رد الفعل هنا بمثابة " اللاحدث " بسبب لامبالاة السلطة التي يبلغ أوج رفضها للاهتمام بردود الفعل عندما يكون الحاكم أسير نفسه أي أنه من الشخصيات التي تتسم بمحورية الذات حتى وان كان يسعى بهدف انجاز عمل جماعي فهو يقوم به وفق رؤيته وقلما نجد من بين شخصيات تتسم بمحورية الذات من يجيد التفرقة بين الشعور بالمسؤولية وتقدير عبء الممارسة لذلك فلا غرابة إن سمعناه يوما أنه وحدة محل إجماع الطبقة السياسية وأنه وحده مركز ومحور دوران الأحداث .
يحدث كثيرا أن يكون للفاصل الزمني بين حدوث فعل و بين رد الفعل عليه تأثيره على العلاقة بين طرفيها بمعنى أن قصر المدة الزمنية بينهما أو طولها يمكن قراءته سياسيا على أمرين، فالفورية في رد الفعل يمكن اعتبارها من قبيل الدراية المسبقة به التي خضعت لتقييم عميق ودراسة جادة و شاملة لأبعاد المسألة أو القضية الصادر في شأنها الفعل وبالتالي كان الجواب جاهزا سواء بالتأييد الذي لا يستبعد معه وجود اتصالات مسبقة من باب تنسيق المواقف ، أو بالرفض الذي قد يخفي مصلحة ستتضرر أو نفع سيعود على الآخر .. كما أن بعض ردود الفعل قد تتمهل في الإعلان عن طبيعتها وذلك عندما تفضل بعض الأطراف السياسية التريث في أبداء طبيعة موقفها صراحة لحرج تستشعره تجاه أحد الأطراف أو لحساسية الموضوع ذاته وغالبا ما يفقد التريث الأكثر من اللازم في اتخاذ المواقف السياسية الصريحة والشجاعة الكثير من المكانة السياسية للطرف المتريث ويضعف من وزنه الدولي حيث سينظر إليه على أن تردده يستهلك قدرته ليكون طرفا فاعلا وأساسيا في العلاقات السياسية الدولية وبالتالي يفقد شيئا فشيئا من اعتباره .
توجد المئات من القرارات السياسية التي تتخذ يوميا سواء التي تعنى بالشأن الداخلي للأمم أو تلك التي تتعلق بالعلاقات الدولية في شكلها الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا في المحافل العالمية والتنظيمات الدولية و الإقليمية ومع التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والتواصل الفوري بين شعوب الأرض لم يعد هناك مجالا للتعلل بعدم كفاية الدراية أو لتأخر ورود المعلومات ، كما لم يعد مقبولا التخفي وراء ستار طلب مهلة للدراسة حول قضايا معينة خاصة إذا كانت محل انشغال عالمي واسع ، وبالتالي تسقط المبررات أمام عدم إتباع الفعل السياسي برد الفعل " المناسب " سواء من الصديق أو الخصم ، إذ تعد المتابعة المستمرة للأحداث العالمية وسرعة رد الفعل تجاه مستجداتها أو تطوراتها هو المحدد الذي يفصل بين الدول الفاعلة التي تملك قدرات القيادة والمبادرة وسرعة تحريك الأحداث وتوجيهها ، و بين الدول التي تقف محدودية إمكانياتها البشرية والمادية حائلا أمام الارتقاء بها إلى مكانة دولية رفيعة.
غالبا ما تأخذ الأفعال السياسية على المستوى الدولي شكل بيانات ، لوائح ، توجيهات أو نداءات .. موجهة بين طرفي علاقة أو أكثر، وهي إما أن تكون معلنة كتابيا في صيغة أوامر أو قرارات من أعلى هرم السلطة في بلد ما أو من أعلى مجلس في المنظمات العالمية، ويتم الرد عليها إيجابا أو سلبا، بالموافقة أو المعارضة عن طريق نفس الأشكال وبالصيغ المذكورة ، وقد تكون وسيلة التبليغ مباشرة بالطرق الدبلوماسية المعروفة أي عن طريق السفارات في صورة خطابات بين المسؤولين النظراء في كل دولة ، أو في صورة مذكرات وتعميمات أي تلك الكاتبات الموجهة لجميع الأطراف ، فيما يمكن أن تكون أيضا غير مباشرة عن طريق التصريحات الصحفية لوسائل الإعلام المختلفة التي ترمي في الغالب إلى توضيح أولي للمواقف ، أو أن تكون معلنة شفهيا عن طريق توجيه خطاب جماهيري للإعلان عن قرار ما يهم الأمة كاملة وللتدليل على أن القرار نابع من إرادة الشعب يتم حشد جمع غفير من المواطنين المتحمسين خصيصا لذلك .
إن الفعل مهما كانت طبيعته إذا لم يترك أثرا فلم يحرك ساكنا أو حتى لم يسكن متحركا سيكون عديم الجدوى ولا طائل منه لأنه لم يحدث تأثيره في مجريات الأمور سواء بالتعديل أو بالتغيير الكلي أو الجزئي ففقد دوره كمؤثر، أي أنه لم يحدث رد الفعل الذي يكسب العلاقات الحركية المطلوبة والحيوية المنشودة والتواصل المأمول ، وفي المقابل لن يكون بإمكاننا ترقب رد فعل ما تجاه لا شيء ، فلا دافع يجعلنا ننتظر نتيجة ما دون أن تتوفر أسباب وقوع الفعل ، على أن ثمة ما تكتسيه بعض الأفعال من أهمية بالغة و مع ذلك يحجم البعض من إبداء أي رد تجاهها وهذا في الحقيقة تغييب عمدي أو قصري لدور كان يمكن أن يمنح الصامتين عن التعبير مكانة لائقة فليس دائما في صمت الحكيم بلاغة ، و لذلك فالفعل و رد الفعل مهما كان مجالهما سياسيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا و ثقافيا هما الحدثان المعبران عن حقيقة الاتصال وعن طبيعة التواصل بين الأفراد و الأمم ، وهما المرآة العاكسة لمدى ما بلغته الفعالية في النشاط الإنساني عامة ، وبقدر فورية حدوث رد الفعل الواعي يمكن الحكم على الحضور الذهني وعلى سرعة البديهة وهو نشاط عقلي ـ عصبي ـ نفسي على قدر كبير من الأهمية تحرص مختلف منظومات التربية في أوساط الأسرة أولا و بالمدارس على تنميته عند النشء منذ الصغر ببرامج تربوية تعكس مدى ما توليه أنظمة الحكم من عناية فائقة لضمان بناء أجيال من المسؤولين الفاعلين في محيطهم العملي والمتجاوبين في نفس الوقت مع التطورات والمتكيفين مع المتغيرات بكل مرونة و ليونة في صور من ردود الفعل الناضجة والواعية والمسؤولة .
في المجال السياسي ، سواء على المستوى القطري حيث تتعدد الأطراف السياسية في البلد الواحد وذلك على حسب درجة تطور النظام السياسي من سلطة وحكومة وبرلمان أو مجلس الشورى وأحزاب سياسية وقوى نقابية واتحادات مهنية و تنظيمات وطنية .. أو على المستوى الإقليمي والعالمي حيث تصطدم إرادات الدول بشبكة واسعة من العلاقات الدولية تأسست وفق تقاسم المكاسب أو نشأت على اعتبارات تبادل المصالح أو تكونت على قاعدة التفاهم حول مناطق النفوذ ، ستكون هنا مختلف المبادرات أو المشاريع السياسية التي يتم اقتراحها أو التقدم بها على المستوى الوطني أو في المحافل الدولية عرضة لردود أفعال متباينة وستتراوح شدتها على حسب درجة قرب أو بعد أصحابها من مصدر المبادرة وكذلك على قدر ما تتمتع به هذه المبادرة أو تلك من عوامل توافقها أو أسباب تعارضها مع مصالح الآخرين .
إذن يمكن أن نميز من بين ردود الفعل المنتظرة تجاه حدث سياسي ما تلك التي تعبر عن مشاعر" الارتياح " وهو أقل مرتبة يمكن تسجيلها حيث يكون قد تبين لأصحاب هذا الموقف وجود الاستعداد الجدي والنية الطيبة لدى أحد أطراف أو لدى كل أطراف الحدث لبذل مسعى حميد لطي صفحة أزمة ناشبة كإظهار ميل إلى ضرورة الأخذ بالحل السلمي أو كالإعلان عن التأكيد على تمسكهم بفضائل الحوار والتشاور مثلا من أجل حل الخلافات ويمكن أن يحدث ذلك دون أن يكون لأصحاب رد الفعل هذا أي خصومة مع أي طرف كان أو أن يتمثل رد الفعل في شكل بيان يعكس "الترحيب " بما يمكن أن يعد من قبيل الخطوات العملية التي تتسم بقابليتها للتحقيق في إطار خطة واضحة المعالم لمنع نشوب أزمة سياسية أو لاحتواء قضية قبل استفحالها منعا لامتداد تداعياتها وتجنبا لانعكاساتها المحتملة ، كما يمكن أن يكون رد الفعل أكثر ايجابية من ذلك عندما يتم الإعلان عن "التأييد " وهي عبارة عن مساندة سياسية لموقف أو إجراء سياسي يتعلق بقضية ما ويظهر ذلك من خلال البيانات المشتركة أو في مرحلة التصويت على قرار بشأن ذات القضية في المحافل الإقليمية أو الدولية .. وفي مرحلة لاحقة من التأييد سنجد رد فعل أكثر تطورا وهو "المساندة و الدعم " ويتسم بأنه موقف عملي أكثر ومحابي تماما لموقف أصحاب فعل سابق عليه كطرف في القضية ويسير هنا رد الفعل في اتجاه الفعل كونه موقف ينطوي على معنى الجهر صراحة بوجود استعداد لتقديم الوسائل المادية التي تمكن من تحقيق مطالبه ، وهكذا تتكون لدينا حزمة من المواقف التي تمثل ردود أفعال ممكنة تجاه حدث ما ولكن في اتجاه ايجابي مع اتجاه الحدث .
ومن جهة أخرى يمكن أيضا تسجيل عدة ردود فعل غير محابية و غير صديقة تجاه الحدث الواحد وهي تتراوح ما بين "التحفظ " الذي يعني عدم رفض أصول مبادرة كما يعني عدم قبولها أيضا دون أن تتم مراجعة تفاصيل بعض بنودها سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ومثل هذا الموقف يعكس وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأصحابه في بقاء الحال على حاله وغالبا لا يتم الإفصاح عنها ولكن يمكن تحديدها بسهولة من خلال طبيعة ما جرى التحفظ عليه ، لذلك فأصحاب المواقف التحفظية يميل الاعتقاد بشأنهم أنهم يريدون إثبات موقف فقط ولا يملكون في الحقيقة قدرة التأثير في مجريات الأحداث ، ونجد كذلك "الاعتراض" وهو موقف سياسي يمثل عقبة أمام تمرير مبادرة أو لائحة أو مشروع سياسي ويكون حائلا في بداية طريق التفكير لوضعه موضع التنفيذ وقد يخفي وراءه حرصا على عدم تضرر مصلحة معينة بسببه أو إن شئنا أن نضعه في مكانة أعلى سموا فانه يجوز الاعتراض على قرار يكرس هيمنة استعمارية أو يهدد السلم والأمن مثلا ، ويلاحظ أن الاعتراض يكون في مرحلة الدراسة والنقاش ، وعندما نتحدث عن المرحلة العملية فسنواجه موقفا يتميز بأنه أكثر فصلا ووضوحا وهو "الرفض " وهو يتجاوز في مضمونه ومعناه المداولات في حدود قاعات الجلسات حيث سيتعلق بعدم التجاوب النهائي مع أي التزامات ستترتب لتنفيذ قرار سياسي ما حتى لو تمت المصادقة عليه ، كما لا يمكن انتظار أن يستشعر أصحاب هذا الموقف أي واجب من أجل المشاركة في النهوض بمسؤوليات محددة مرتبطة بما سبق لها الإعلان عن الاعتراض عليه سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي.. أو عسكري ومثل ذلك الإعلان عن رفض السماح باستخدام الأراضي الوطنية لشن اعتداءات مسلحة أو السماح بفتح مجالها الجوي لمرور أسراب الطائرات للإغارة على دولة أخرى مجاورة أو تقديم أي معونات لوجيستيكية لقوات دولة أخرى ..وقد يتطور رد الفعل السياسي إلى حد "التنديد" الذي ينصرف بداهة إلى إعلان موقف عدائي صريح من طرف أو أطراف اتخذت موقف سياسي معين تصل انعكاساته إلى حد التهديد بمخاطر جمة على حالة السلم و الأمن أو المساس بالاستقرار في منطقة معينة ، ومثل هذا الموقف يلامس حدود الاستنكار أيضا ومعه يمكن توقع ردود فعل عملية ذات طابع مناهض ومن أمثلته عدم التردد في الموافقة على قرارات بفرض عقوبات دولية قد تأخذ أشكالا عقابية أو ردعية وبعضها كما يحدثنا التاريخ السياسي المعاصر كان ذات طابع انتقامي .
يحدث في إطار المناورات السياسية أن تطلق السلطة أو إحدى الأطراف السياسية ما أصبح يطلق عليه " بالونات اختبار " ويتمثل أمرها في تسريب أخبار غير مكتملة وبطريقة غير رسمية وعبر وسائل غير حكومية عن مشروع أو مبادرة سياسية تتضمن شعرة من حقيقة تبرر تسريبها في وسط معلومات مضللة والهدف منها معرفة رد الفعل السياسي تجاه ما تتضمنه هذه الأخبار وقياس الرأي العام السياسي والحزبي والإعلامي والشعبي وأيضا الدولي منها ، والحقيقة أنها حيلة تستبق بها السلطات معرفة رد الفعل تجاه الحدث الحقيقي لو تم إعلانه بأبعاده و جوانبه الكاملة وذلك بإطلاق ما يمكن أن يثير الاهتمام حوله، وفي مثل هذه الحالة يبرز رد الفعل قبل حدوث الفعل الأساسي ، والحقيقية أن مثل هذه الأمور ليست بخافية على الطبقة السياسية الخبيرة بشؤون الحكم والتي سرعان ما ستدرك بحكم التجربة العملية الطويلة أبعاد الحيلة لذلك فإنها بعد عملية تقييم سريعة ستعمد إلى إحدى الطريقتين إما أن تعلن ترحيبها بما تناهى إلى علمها وتدفع نحو الترويج له وفي هذا تشجيع للسلطة للمضي قدما ودون إبطاء للشروع في ما أرادته ، وإما أن تناهضه بشكل عنيف يحمل ما يحمل من تجاوزات سيبررها غياب الطابع الرسمي للخبر مما يدخله بتصورها في إطار الإشاعة التي ترفع عن أصحاب المواقف المناهضة وعن معارضيها الحرج أمام السلطات ، وتأخذ المناهضة طابع يوحي على الاعتقاد بتعمد إظهار شيء من الصرامة في الرفض التي تقطع الطريق أمام مروجي هذه الأخبار لعدم العودة إليها مستقبلا ، وفي مقابل هذا قد يحدث رد فعل استباقي على الفعل أو خلاله وقبل أن تستكمل مراحله وتتضح معالمه ويدخل هذا في خانة التشويش على العمل الحكومي مثلا كالتدخل في الشأن العام عن الطريق الترويج لمرئيات تتضمن تقييما مسبقا لوضع لم يكتمل أو بتقديم اقتراحات إضافية بعد فوات الأوان بهدف الإيحاء بوجود تقصير أو بعرض بدائل للتدليل على عدم تمتع أصحاب العمل بالرؤية الواسعة و الشاملة و بالتالي البعث على الاعتقاد بأن الأمور لا تسير على ما يرام ، ومع أنه لا يمكن أن ننكر على هؤلاء تمتعهم بالقدرة على القراءة الدقيقة لوضع الحياة العامة و السياسية بصفة خاصة إلا أن عدم المشاركة بالرأي الصائب تقييما و اقتراحا في الوقت المناسب هو ما يجعل الذهن ينصرف إلى أن الأمر لا يرقى لمرتبة النصح أو يليق تحت شعار "وأمرهم شورى بينهم .."
إن نضوج الفكر السياسي الذي أدى إلى تطور نظم الحكم قد أوجد مناخا سياسيا مغايرا في علاقة السلطة بقوى المجتمع أساسها الإقرار باحترام الحقوق الفردية و الجماعية السياسية منها والمدنية ومن ذلك احترام حقوق الانسان والاعتراف له بحرية الرأي والتعبير في أجواء ديمقراطية ، ونجد تأكيد ذلك في البرلمان المشكل من نواب منتخبون هم نتاج التعددية الحزبية ، ولذلك فمن المفروض أن يعبر البرلمان عن إرادة مختلف طوائف الشعب ومدافعا عن توجهاته و حاملا لتطلعاته ، هذا الوضع يؤسس لمعنى كبير وهو أن السلطة قد منحت حق الاعتراض للنواب بالبرلمان وسيبدو الأمر كما أسلفنا كردود أفعال تجاه قوانين أو مشاريع سياسية تريد السلطة مصادقة النواب عليها ، والثابت في التاريخ السياسي لمختلف الدول حديثة النشأة بالنظام الديمقراطي أن الأمور لا تمر بشفافية و يسر وعلى أساس من الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية و التشريعية إذ يخضع العمل البرلماني لمختلف المناورات والضغوط لدفعه للمصادقة على ما تريد السلطة وقد يجري التجاوز إلى الترهيب بينما الوضع الطبيعي كان يقتضي بأن مجرد منح حق الاعتراض يقابله واجب الاستماع ، ومن هنا نلاحظ أن منح حرية الرأي و التعبير هو بمثابة فتح الباب واسعا لإبداء رد الفعل الذي قد يؤخذ به في الدول ذات أنظمة الحكم المتطورة بينما قد يذهب إدراج الرياح في بعض الدول دون ذلك وبالتالي يصبح رد الفعل هنا بمثابة " اللاحدث " بسبب لامبالاة السلطة التي يبلغ أوج رفضها للاهتمام بردود الفعل عندما يكون الحاكم أسير نفسه أي أنه من الشخصيات التي تتسم بمحورية الذات حتى وان كان يسعى بهدف انجاز عمل جماعي فهو يقوم به وفق رؤيته وقلما نجد من بين شخصيات تتسم بمحورية الذات من يجيد التفرقة بين الشعور بالمسؤولية وتقدير عبء الممارسة لذلك فلا غرابة إن سمعناه يوما أنه وحدة محل إجماع الطبقة السياسية وأنه وحده مركز ومحور دوران الأحداث .
يحدث كثيرا أن يكون للفاصل الزمني بين حدوث فعل و بين رد الفعل عليه تأثيره على العلاقة بين طرفيها بمعنى أن قصر المدة الزمنية بينهما أو طولها يمكن قراءته سياسيا على أمرين، فالفورية في رد الفعل يمكن اعتبارها من قبيل الدراية المسبقة به التي خضعت لتقييم عميق ودراسة جادة و شاملة لأبعاد المسألة أو القضية الصادر في شأنها الفعل وبالتالي كان الجواب جاهزا سواء بالتأييد الذي لا يستبعد معه وجود اتصالات مسبقة من باب تنسيق المواقف ، أو بالرفض الذي قد يخفي مصلحة ستتضرر أو نفع سيعود على الآخر .. كما أن بعض ردود الفعل قد تتمهل في الإعلان عن طبيعتها وذلك عندما تفضل بعض الأطراف السياسية التريث في أبداء طبيعة موقفها صراحة لحرج تستشعره تجاه أحد الأطراف أو لحساسية الموضوع ذاته وغالبا ما يفقد التريث الأكثر من اللازم في اتخاذ المواقف السياسية الصريحة والشجاعة الكثير من المكانة السياسية للطرف المتريث ويضعف من وزنه الدولي حيث سينظر إليه على أن تردده يستهلك قدرته ليكون طرفا فاعلا وأساسيا في العلاقات السياسية الدولية وبالتالي يفقد شيئا فشيئا من اعتباره .
توجد المئات من القرارات السياسية التي تتخذ يوميا سواء التي تعنى بالشأن الداخلي للأمم أو تلك التي تتعلق بالعلاقات الدولية في شكلها الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا في المحافل العالمية والتنظيمات الدولية و الإقليمية ومع التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والتواصل الفوري بين شعوب الأرض لم يعد هناك مجالا للتعلل بعدم كفاية الدراية أو لتأخر ورود المعلومات ، كما لم يعد مقبولا التخفي وراء ستار طلب مهلة للدراسة حول قضايا معينة خاصة إذا كانت محل انشغال عالمي واسع ، وبالتالي تسقط المبررات أمام عدم إتباع الفعل السياسي برد الفعل " المناسب " سواء من الصديق أو الخصم ، إذ تعد المتابعة المستمرة للأحداث العالمية وسرعة رد الفعل تجاه مستجداتها أو تطوراتها هو المحدد الذي يفصل بين الدول الفاعلة التي تملك قدرات القيادة والمبادرة وسرعة تحريك الأحداث وتوجيهها ، و بين الدول التي تقف محدودية إمكانياتها البشرية والمادية حائلا أمام الارتقاء بها إلى مكانة دولية رفيعة.
غالبا ما تأخذ الأفعال السياسية على المستوى الدولي شكل بيانات ، لوائح ، توجيهات أو نداءات .. موجهة بين طرفي علاقة أو أكثر، وهي إما أن تكون معلنة كتابيا في صيغة أوامر أو قرارات من أعلى هرم السلطة في بلد ما أو من أعلى مجلس في المنظمات العالمية، ويتم الرد عليها إيجابا أو سلبا، بالموافقة أو المعارضة عن طريق نفس الأشكال وبالصيغ المذكورة ، وقد تكون وسيلة التبليغ مباشرة بالطرق الدبلوماسية المعروفة أي عن طريق السفارات في صورة خطابات بين المسؤولين النظراء في كل دولة ، أو في صورة مذكرات وتعميمات أي تلك الكاتبات الموجهة لجميع الأطراف ، فيما يمكن أن تكون أيضا غير مباشرة عن طريق التصريحات الصحفية لوسائل الإعلام المختلفة التي ترمي في الغالب إلى توضيح أولي للمواقف ، أو أن تكون معلنة شفهيا عن طريق توجيه خطاب جماهيري للإعلان عن قرار ما يهم الأمة كاملة وللتدليل على أن القرار نابع من إرادة الشعب يتم حشد جمع غفير من المواطنين المتحمسين خصيصا لذلك .
إن الفعل مهما كانت طبيعته إذا لم يترك أثرا فلم يحرك ساكنا أو حتى لم يسكن متحركا سيكون عديم الجدوى ولا طائل منه لأنه لم يحدث تأثيره في مجريات الأمور سواء بالتعديل أو بالتغيير الكلي أو الجزئي ففقد دوره كمؤثر، أي أنه لم يحدث رد الفعل الذي يكسب العلاقات الحركية المطلوبة والحيوية المنشودة والتواصل المأمول ، وفي المقابل لن يكون بإمكاننا ترقب رد فعل ما تجاه لا شيء ، فلا دافع يجعلنا ننتظر نتيجة ما دون أن تتوفر أسباب وقوع الفعل ، على أن ثمة ما تكتسيه بعض الأفعال من أهمية بالغة و مع ذلك يحجم البعض من إبداء أي رد تجاهها وهذا في الحقيقة تغييب عمدي أو قصري لدور كان يمكن أن يمنح الصامتين عن التعبير مكانة لائقة فليس دائما في صمت الحكيم بلاغة ، و لذلك فالفعل و رد الفعل مهما كان مجالهما سياسيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا و ثقافيا هما الحدثان المعبران عن حقيقة الاتصال وعن طبيعة التواصل بين الأفراد و الأمم ، وهما المرآة العاكسة لمدى ما بلغته الفعالية في النشاط الإنساني عامة ، وبقدر فورية حدوث رد الفعل الواعي يمكن الحكم على الحضور الذهني وعلى سرعة البديهة وهو نشاط عقلي ـ عصبي ـ نفسي على قدر كبير من الأهمية تحرص مختلف منظومات التربية في أوساط الأسرة أولا و بالمدارس على تنميته عند النشء منذ الصغر ببرامج تربوية تعكس مدى ما توليه أنظمة الحكم من عناية فائقة لضمان بناء أجيال من المسؤولين الفاعلين في محيطهم العملي والمتجاوبين في نفس الوقت مع التطورات والمتكيفين مع المتغيرات بكل مرونة و ليونة في صور من ردود الفعل الناضجة والواعية والمسؤولة .
0 comments:
إرسال تعليق