بشهادة القضاة.. الشرطة لا تحمى الشعب/ مجدي نجيب وهبة

** أخر قلاع الدولة المصرية هو "القضاء" .. إذا سقط فتسقط الدولة بكاملها .. وعندما يتم الإعتداء على القضاة ، ويكون هناك محاولة لإغتيال رئيس نادى القضاة ، المستشار الجليل "أحمد الزند" .. فهذا يعنى الإعتداء على الشعب والدولة والقانون !!...
** إذن .. فنحن أمام ثوابت لا تقبل المراوغة ، أو القسمة على  إثنين .. وهى "النظام الحاكم" .. الذى أصبح الأن متوحشا ، ولا يمثل الشعب ، بل ويحرض على إسقاط الدولة المصرية ، وغير أمين على أمن وإستقرار الوطن ، لإصراره الدائم على طمس الهوية المصرية ، وإسقاط كل مؤسسات الدولة ، حتى لو كلفهم إطلاق ميليشياتهم ، وجماعتهم الإرهابية المسلحة ، لإغتيال كل السياسيين وتصفية المعارضين وإرهاب الشعب !!...
** هذه السابقة الخطيرة التى لم تشهدها مصر منذ عهد المماليك .. تستوجب أن نضع النقاط فوق الحروف دون تجميل أو تزويق .. ونتساءل ، من هو رئيس الدولة المصرية ؟؟ .. هو محمد مرسى العياط وهو رئيس حزب الحرية والعدالة سابقا ، التى هى أصلا جماعة الإخوان المتأسلمين المحظورة دوليا بالقانون .. وقد إستقال من منصبه بعد فرضه على الشعب المصرى كرئيس للدولة من قبل المشير "طنطاوى" ، والفريق "عنان" ، والإدارة الأمريكية ..
** لماذا سعت أمريكا لمساندة جماعة الإخوان المسلمين ، والمرشح "محمد مرسى العياط" للوصول للحكم ، ودعمتهم بأكثر من مليار دولار !! .. لأن الإدارة الأمريكية ترى أنه لن تسقط مصر إلا عندما يديرها هذه الخلية الإرهابية المحظورة .. حينئذ ستسقط جميع مؤسسات الدولة "جيش – شرطة قضاء" .. بل وإسقاط منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، ولأن التيار الإسلامى هو أكثر التيارات التى تؤمن بفكرة تقسيم الوطن ، وإسقاطه .. فقد تقابل الهدفان وتحقق بفضل المجلس العسكرى المتواطئ والمتخاذل فى تحقيق هذا الهدف عكس ما أقسم به المشير "طنطاوى" بأنه مسئول عن عدم تسليم مصر للإخوان ، وصرح فى أكثر من مرة أن مصر لن تسقط ، وأن الجيش فى حماية الشعب ، والشعب فى حماية الجيش .. وأن مصر لن تركع .. ورغم ذلك سقطت مصر .. وركعت مصر .. ويبدو أنها لم تكن سوى شعارات تخديرية خادعة .. فعل عكسها تماما المشير طنطاوى والفريق عنان .. وقاموا بتسليم مصر للمرشح الساقط "محمد مرسى العياط" ، بعد تزوير نتيجة الإنتخابات الرئاسية والتى ظهرت لصالح الفريق "أحمد شفيق" رغم فجاجة التزوير !!! ... وهذا ليس إفتراء منا بل إنها حقيقة ساطعة كالشمس سوف يذكرها لهم التاريخ ويحمل لهم العار لما فعلوه بمصر وبأبنائها .. وهذا يصل بنا دون أى جهد إلى المخطط الذى بدأته أمريكا بإسقاط الأنظمة وتدمير مؤسسات الدولة ، والإدعاء بالتحول الديمقراطى ، وما أطلقت عليه أمريكا "الربيع العربى" !!!...
** إذن .. فالمخطط هو إسقاط الدولة المصرية دون النظر إلى أى إعتبارات قانونية أو أمنية أو أخلاقية .. ويبدو أن د. "محمد مرسى العياط" حصل على الضوء الأخضر بالتحرك فى كل الإتجاهات ، قبل أن يفيق الشعب المصرى .. ويقرأ الحقيقة والخديعة الكبرى .. التى أوقعتنا فيها إنتفاضة 25 يناير .. والتى بدأها محمد مرسى بكيفية أداء القسم ، بعد حل مجلس الشعب .. قالوا له "إذهب إلى المحكمة الدستورية العليا .. وإحلف اليمين" .. فكان رده ، ولماذا لا تأتى إلىّ المحكمة الدستورية العليا ، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية العليا ..
** قال "أحلف القسم أمام الشعب فى التحرير" ..  قالوا "هذا لا يجوز" .. قال "أحلف القسم فى خطاب أمام ممثلى الشعب فى جامعة القاهرة" .. قالوا له "هذا لا يكفى" .. وإضطر على مضض أن يحلف القسم أمام المحكمة الدستورية العليا بأن يحترم القانون والدستور وأن يراعى مصالح هذا الشعب ... ثم ذهب إلى التحرير وهو فارد صدره ، وأعاد القسم مرة أخرى وطالب بعودة كل اللجان والمؤسسات المنحلة ، وكان يقصد هنا "مجلس الشعب" .. ثم أكد هذا الوعد عندما ذهب إلى جامعة القاهرة التى إمتلأت قاعتها بالإخوان ، وأعضاء حزب الحرية والعدالة وأبناء عشيرته ..
** وكان أول قرار أصدره .. هو عودة البرلمان المنحل .. وهو ما أثار سخط الشعب ، وسخط المحكمة ، وسخط القضاة .. ولم يتراجع محمد مرسى العياط ، إلا بعد صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية ببطلان قرار عودة مجلس الشعب مرة أخرى ..
** ويومها أراد أن يكذب على الشعب .. فقال كلاما خائبا .. أن قرار عودة البرلمان المنحل ، هو ليس قرار ضد القضاء ، والحكم الصادر ، وإنما هو قرار ضد المجلس العسكرى الذى قام بحل البرلمان ، وتعمد مرسى العياط أن يصدر بيانا إستعباط .. وعاد وكرر مقولته أنه يحترم كل أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وإنه كان يقصد قرار المجلس العسكرى ، وهم يعلم جيدا أن المجلس العسكرى الذى سلمه السلطة لم يفعل سوى تنفيذ حكم المحكمة بحل البرلمان ..
** ولم تمضى بضعة أيام إلا وقام "محمد مرسى العياط" بإقالة المجلس العسكرى .. ولم يعرفوا بإقالتهم إلا بعد أن دعاهم للقاعة بالقصر الجمهورى ، وظل المشير والفريق فى غرفة أكثر من 3 ساعات فى إنتظاره .. بينما كان الفريق "عبد الفتاح السيسى" فى غرفة أخرى ، يتلو القسم .. وتم ترقيته إلى رتبة أعلى وعين وزيرا للدفاع ..
** هكذا تدار الأمور فى مصر .. ولم يمضى بضعة أسابيع إلا وقام د. "محمد مرسى العياط" بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ، الصادر من المجلس العسكرى ، وأعلن دستورا أخر .. أعطى لنفسه كافة الصلاحيات بإقالة النائب العام ، وبتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور ، والمطعون عليها بعدم الدستورية .. وحصن مجلس الشورى المطعون عليه بعدم الدستورية منذ حل برلمان مجلس الشعب .. ثم أصدر قرار بتحصين كل قراراته وعدم الطعن عليها أمام أى جهة أو محكمة منذ توليه السلطة فى البلاد ..
** ومنذ هذا التاريخ .. وأصبح اللعب على المكشوف .. فرئيس الدولة الذى فقد شرعيته ، أصبح لا يأبه بالقانون والدستور ، ولا يأبه بأصوات المعارضة .. ولا بالإستقالات الجماعية لكل مستشاريه الوهميين ، ولا بأصوات المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور .. بل سخر من كل هؤلاء وبدأت الإتهامات تكيل لكل المنسحبين وأخرهم الإتهامات التى وجهت إلى الكنيسة ..
** إذن .. فخطة تمرير الدستور الإرهابى الذى يكبل الوطن يتعرض للهجوم والخطر .. بل وهناك مادة هامة جدا فى الدستور .. هذه المادة تعطى صلاحيات لإستمرار منصب الرئيس ، والذى كان يتحتم أن يقدم إستقالته فور إقرار الدستور الجديد .. وطرحه للإستفتاء والموافقة عليه .. وربما كان هذا هو أهم بند يخص الجماعة لتمكينهم من الحكم ..
** إذن .. هناك عقبة كانت تؤرق نوم "محمد مرسى العياط" وجماعته .. لم تكن أكثر مما يتوقعونه من صدور حكم من المحكمة الدستورية ..
أولا .. إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ..
ثانيا .. حل مجلس الشورى وكأنه لم يكن ..
ثالثا .. حل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم قانونيتها ..
** وكان الحل .. هو إحداث حالة هرج ومرج أمام المحكمة الدستورية العليا ، ومنع قضاتها من أداء عملهم ، ومحاولة طبخ الدستور قبل 2 ديسمبر 2012 .. ثم طرحه للإستفتاء مع الإستمرار بمنع قضاة المحكمة الدستورية العليا من أداء عملها .. ثم تزوير الإستفتاء وهى اللعبة التى يجيد ممارستها الإخوان منذ عشرات السنين فى كل البرلمانات السابقة ، بإستخدام شعار "الإسلام هو الحل" ، وشعار أخر وهو "الزيت والسكر خير من يمثلكم" .. وهذا ما تحقق للجماعة ورئيسهم .. بل أن هناك هتافات من جماعة الإخوان المسلمين .. ظلت تطالب بتطهير القضاء وتطهير جهاز الشرطة .. وهو نوع من الإرهاب الفكرى والمعنوى الذى يمارسه الرئيس ومكتب الإرشاد .. بل بدأوا ممارسته ضد الجيش عند وصف "محمد بديع" القادة العسكريين بالفساد ..
** ولم يكن الإعتداء على المستشار "أحمد الزند" إلا إستمرارا لمسلسل التصفيات الجسدية لمذبحة جديدة يعدها النظام للقضاة .. ولم يكن عودة النائب العام لمنصبه إلا بأوامر مباشرة من الرئيس المصرى لإستكمال سيناريو مذبحة القضاء .. والتخلص من الخصوم وقص ألسنتهم .. ولم تكن الجماعات الفلسطينية التى تم ضبط أحد عناصرها وهو يحمل فلاشة عليها أسماء بعض المستهدفين إلا جزء من تنظيم متواجد فى مصر منذ 25 يناير .. يمارس كل أنواع البلطجة والإجرام والقتل بعد أن تم ضبط العديد منهم فى أحداث 28 يناير 2011 .. وأشرنا إليهم كثيرا .. بل وصل أن هناك بعض عناصر من منظمة حماس ، وهى نفس العناصر التى إقتحمت السجون والأقسام ومازالت موجودة حتى الأن ، والتى إعتدى بعضهم أخيرا على المستشار أحمد الزند .. ولكن لسبب ما تم طمس هذه الجرائم وإختفت هذه الملفات وتبخرت ، ولم يعلم عنها الرأى العام شيئا ... فهل ستظل أخر جرائمهم التى نفذها أحد عناصر الفلسطينيين وهو أحد الطلبة بكلية الطب البيطرى ، ستكون مصيرها مثل مصير من قتل ثوار 25 يناير ، أو مثل مصير من قتل ضحايا شارع مجلس الوزراء .. أو مثل مصير الملفات التى أغلقت فى الجريمة البشعة التى تم فيها الإعتداء على ألتراس الأهلى بملعب بورسعيد .. وقد ذكرنا وقتها أن هذه الجريمة دبرت من قبل مجموعة من الميليشيات وليس من قبل ألتراس المصرى ..
** إنه نفس السيناريو يدور الأن لسحل وقتل وترويع القضاة تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية التى وقفت صامتة .. وهى نفس جهاز الشرطة الذى رفض تحرير أى محاضر بالتجاوزات فى الإستفتاء الأخير على الدستور وقالوا بصريح العبارة "لدينا أوامر سيادية بعدم تحرير أى محاضر" ..
** إنها المرحلة الأخيرة لإسقاط مصر .. هو القضاء على المحكمة الدستورية العليا ، وإغتيال رموز القضاة الشامخين الواقفين ضد هذا المخطط الإرهابى وعلى رأسهم المستشار الجليل "أحمد الزند" ..
** إنه سيناريو الفوضى الهدامة الذى وعدتنا كونداليزا رايس بتحقيقه على أرض مصر .. وجعلت من محمد مرسى أداة لتنفيذ هذا المخطط وهو إسقاط دولة مصر .. بعد أخونة الجيش والشرطة وإسقاط القضاء ..
** فهل يصمت هذا الشعب لإستكمال هذا السيناريو .. أم أن له رأى أخر ؟!!!
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين